کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب)
کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان کتابی به زبان فارسی و نوشته سید مهدی نریمانی زمانی است که مسئله اشتراط جنسیت در پذیرش مسئولیتهای ولایی، اجرایی و قضایی را بررسی کرده است. نویسنده کوشیده است با ارتکاز متشرعه مبنی بر حضور نداشتن زنان در اجتماع مخالفت کند. وی مشروع بودن این امر را تا حدی میداند که شارع را خشنود از این امر و ستایشگر چنین زنانی میشمارد.
| کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مهدی نریمانی زمانی |
| موضوع | تصدی امور اجتماعی توسط زنان |
| سبک | فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۹۲ |
| قطع | شومیز |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
نویسنده با نقد دلایل مدعیانِ مخالف حضور زنان و بیان دلایل موافقان، ادعای خویش را اثبات میکند؛ ازاینرو بخش اعظم کتاب را به بیان استدلالها، نقد دلایل مخالف و ایراد شواهدی از آرای فقها و نقلهای تاریخی موافق با نظر خود اختصاص داده است. وی با تمسک به عمومات یا اطلاقات متعدد در مورد احکام امور اجتماعی، زنان را در تصدی این امور داخل میداند. مسئله حضور زنان چالشی است که نوگرایان علوم اسلامی سعی در اثبات و تطبیق آن با شرایط روز جامعه دارند.
معرفی اجمالی
کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان نوشته سید مهدی نریمانی زمانی است و بنیاد نشر آستان قدس رضوی آن را منتشر کرده است. نویسنده معتقد است دین نهتنها مخالفتی با مسئله حضور زنان در مناصب اجتماعی و سیاسی ندارد، بلکه موافق و حتی ستایشگر چنین زنانی است.
کتاب بر اساس بیان استدلال و تحلیل نگاشته شده است. نویسنده با پاسخ به دلایل مخالفان حضور زنان و بیان استدلال های نقلی، عقلی و برخی داستانهای تاریخی سعی در اثبات حضور زنان در مناصب اجتماعی دارد. وی با تمسک به عمومات یا اطلاقات متعدد در مورد احکام امور اجتماعی، زنان را نیز داخل در تصدی این امور میداند.
ساختار
کتاب در دو فصل و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است.
نویسنده در بخش اولِ فصل اول مفاهیمی را بررسی میکند که در طول بحث به آنها نیاز دارد؛ موضوعاتی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف (ص۲۱-۳۴). وی در بخش دوم بیان میکند که مسولیتهای اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوارند و به حکم عقل باید بر مبنای لیاقت واگذار شوند (ص۳۴-۳۹). در بخش سوم و پایانی این فصل، بعد از ذکر تفاوتهای جسمی زن و مرد، آن دو را در ترقیِ تکاملی یکسان میداند. نویسنده در نهایت، در چهار گفتار درباره نگاه اسلام به جنسیت، موضوعات ذیل را بررسی میکند: ۱. تساوی هویتی زن و مرد که ثمره اش تساوی در کمالات است؛ ۲. تفاوتهای زن و مرد عامل سلامت نظام خانواده است؛ ۳. در اسلام برخی از احکام با توجه به جنسیت افراد تعیین شدهاند و فقها در اموری مثل تصدی قضاوت زنان اختلاف دارند؛ ۴. زنان در اسلام جایگاهی ویژه و بالا دارند (ص۲۱-۸۰).
فصل دوم این کتاب با عنوان بررسی حکم فقهی، دلایل موافقان و مخالفان را بررسی و نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع بیان میکند. نویسنده بخش اول را به طرح و نقد دلیلهای مخالفان و بخش دوم را، با طرح دلایل موافقان، به اثبات حضور زنان اختصاص داده است (ص۸۱-۲۵۲). در بخش سوم نیز با توجه به امکان مشارکت زنان، نویسنده توصیههایی را تذکر میدهد: ۱. توجه به عدم اختلاط با مردان؛ ۲. توجه به مشارکتهایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است؛ ۳. محوریت زن در خانه و خانواده؛ ۴. توجه به اولویت مردان در اشتغال که وظیفه تأمین نفقه خانواده بر دوش ایشان است (ص۲۵۲-۲۶۱).
جواز حضور اجتماعی زنان
نویسنده دلایل متعددی برای اثبات امکان حضور و فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان بیان کرده است.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و سیره عقلا
یکی از واجبات اسلام نظارت همگانی برای اصلاح جامعه است. در «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»، کلمه اولیا، به قرینه یأمرون، به معنای سلطه و ولایت است؛ بنابراین هر زن و مرد مسلمان میتواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر، و از ارتکاب منکر سیاسی نهی کند. سیره عقلا در تمام زمانها بر این بوده است که کار باید به شایستهترین افراد سپرده شود و جنسیت در صلاحیت افراد مطرح نباشد (ص۱۷۹-۱۸۳).
اطلاق و عموم دلایل نقلی، نظیر ولایت فقیه و وجوب قیام به عدل
مؤلف شش روایت برای لزوم وجود حاکم و سرپرست برای جامعه ذکر میکند که همه اطلاق دارند و در آنها اشارهای به لزوم رجولیت نشده است. همچنین بیان میکند که برخی از روایات بدون اشاره به جنسیت گوینده حق یا تشخیصدهنده عمل صحیحِ مطابقِ وحی، به وجوب قیام به عدل و وجوب عمل مطابق وحی منزل امر کردهاند. نویسنده بر اساس روایتی که پیامبر(ص) کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد را از خود ندانسته است، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط میکند. وی در ادامه چند دلیل دیگر میآورد و ازا اطلاق آنها بهدنبال تأیید جواز حضور زنان در مشارکتهای سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی است، مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است (ص۱۸۷-۱۹۴ و ۲۳۳-۲۳۴).
نقلهای تاریخی از انبیا(ع) و حکومت امام زمان(عج)
از جمله دلایلی که نویسنده آورده پادشاهی زنی به نام بلقیس است که داستانش در قرآن کریم نیز نقل شده است. خداوند متعال او را مذمت نمیکند، بلکه با سکوت خود ستایشگر او و راضی به ولایت او است (ص۱۸۳-۱۸۷). وی همچنین ۲۷ داستان از سرپرستی یا نمایندگی زنان یا مشورت پیامبر(ص) با زنان در اموری نظیر جهاد، عرصه اقتصاد، عرصههای علمی و ستیز با ستم نقل میکند و این واگذاریها را نشان از رضایت معصوم(ع) به مشارکت و حضور زنان میداند. همچنین در برخی از روایات مهدویت آمده است که پنجاه نفر از یاران اصلی حضرت مهدی(عج) از زنان هستند یا اینکه در زمان حضور حضرت، حکمت به جایی میرسد که زنان مطابق کتاب خدا و سنت قضاوت میکنند (ص۱۹۵-۲۳۲).
دلایل عقلی موافقان حضور زنان
نویسنده دو دلیل عقلی برای جواز تصدی مناصب قضایی و اجرایی زنان ذکر میکند: ۱. جنسیت در ادله عقلی ولایت مطرح نیست و فقط لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر به فقیهی خبره نیاز دارد که زن و مرد در این مسئله مشترک هستند؛ ۲. اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی که از اصول اولیه تشکیل هر حکومت به شمار میرود و منع زنان از چنین مشارکتی دلیل قطعی میخواهد که موجود نیست (ص۲۳۲-۲۳۳).
نقد دلایل مخالفان حضور زنان
نویسنده استفتاء از مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوای مجریه، مقننه و قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را ویژه مردان میدانند و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شأن قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون میبینند (ص۸۳-۸۵).
آیات
آیه قوامیت: به باور نویسنده، مهمترین دلیل مخالفان آیه ۳۴ سوره نساء است که بر قوامیت و برتری مردان بر زنان، به دلیل انفاق اموال، دلالت دارد. در صورتی میتوان به این آیه استدلال کرد که آیه برای نشان دادن سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد، نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان. نویسنده با بهرهگیری از نظر مفسران، شأن نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه میداند و آیه را دالّ بر حاکمیت مرد بر همسر خویش. به باور وی، حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع برداشت نمیشود. همچنین اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم نیز آیه نمیتواند دلیل بر منع باشد؛ زیرا قیومیت به معنای تسلط نیست و حتی اگر باشد نیز از حضور زنان در این امور ممانعت نمیکند (ص۸۶-۱۰۷).
آیه درجه: آیه دیگر، آیه ۲۲۸ سوره بقره است که بر حقوق زوجین بر همدیگر و برتری درجه حقوق مرد بر همسرش دلالت دارد. اگر از این آیه قیمومیت مرد بر زن هم درون خانواده و هم بیرون از آن اراده شده باشد، میتواند دلیلی برای مخالفان مشارکت زنان باشد، اما به نظر نویسنده، حتی در همین فرض نیز کلمه درجه در آیه، نکره در سیاق مثبت است و بر برتری مرد در تمام جوانب دلالت نمیکند و با توجه به سیاق آیات که در مورد طلاق هستند، فقط احتمال برتری در حق طلاق تقویت میشود (ص۱۰۷-۱۱۵).
آیه حلیه: آیه دیگری که از نظر نویسنده مورد توجه مخالفان است، آیه حلیه است: «آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است (را فرزند خدا قرار میدهید؟)». این آیه دلالت دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات و در نزاع، و بهتبع در تعقل، کمتوان است (ص۱۱۵-۱۲۳). نویسنده آیه حلیه را به دلیل اجمال در تعیین ضمایر و مصادیق موصول به کار رفته در آیه قابل تمسک نمیداند.
آیه تبرج: در آیه تبرج به زنان امر شده است که در خانههای خود بمانند و مثل دوران جاهلیت در میان مردم ظاهر نشوند. حضور اجتماعی زنان مخالفت با نهی صریح آیه و اختلاط با نامحرم است. نویسنده در نقد آیه تبرج بر این باور است که اختصاص حکم به زنان پیامبر(ص)، اخص از مدعا است و با توجه به اختلاف قرائت، محتمل است معنای آیه لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی باشد، نه خانهنشینی. در نهایت هیچکدام از آیات دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نیستند (ص۱۲۳-۱۲۷).
روایات
استدلال روایی مخالفان در دو دسته روایات شیعه و اهل تسنن نقل شده است. محتوای آنها این امور هستند: مخالفت با زنان در کارهای نیک، عدم جواز قضاوت، نهی از خروج زنان، نهی از مشورت با زنان، بهرهمندی کمتر زنان از موهبت عقل، تنفر پیامبر از به دست گرفتن امور توسط زنان، رستگار نشدن قومی که در آن زنان حکومت میکنند.
نویسنده هیچکدام از روایات را نمیپذیرد؛ برخی از آنها مقابل نص صریح قرآن هستند، برخی ضعیف السند، برخی مختص به زمان صدور، برخی مورد اعراض اصحاب و برخی در مقام ارشاد. همچنین هیچ یک از روایات صریح در نهی از پذیرش امور اجرایی نیستند (ص۱۲۸-۱۴۵).
دلایل لبّی
مخالفان حضور زنان در اجتماع به ادله لبّی نیز تمسک کردهاند؛ از جمله ارتکاز متشرعه، اجماع، شهرت و مقدمه حرام.
منظور از ارتکاز این است که در ذهن اشخاصِ پایبند به شریعت، مذاق شارع مقدس بر لزوم پردهنشینی زنان و پذیرش امور داخلی منزل آنان است. البته این ارتکاز منشأ روایی دارد، اما نویسنده معتقد است موارد متعددی بر خلاف ادعای ارتکاز داریم، مانند ایمان آوردن حضرت خدیجه و فعالیت تجاری ایشان. نویسنده برای رد دلیل اجماع میگوید که اجماع محصلی بر شرط ذکوریت در مسئله وجود ندارد و اگر هم باشد مدرکی است. درباره شهرت نیز معتقد است که شهرت روایی و عملی با چند حدیث ضعیف شکل نمیگیرد و شهرت فتوایی نیز به دلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده است یافت نمیشود (ص۱۴۵-۱۶۷).
پررنگ شدن حضور زنان و اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی مواردی هستند که با عنوان مقدمه حضور زنان برای قبول مناصب اجرایی مطرح شدهاند و مخالفان معتقدند به حکم عقل، مقدمه حرام، حرام است، اما نویسنده این دلیل را مردود میداند و مینویسد: اولاً در حرمتِ مقدمه حرام اختلاف است. ثانیاً مفسدههایی که مانعین برمیشمرند به صرف پررنگی حضور زنان است، حتی اگر ارباب رجوع باشند، در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. اخذ به قدر متیقن و تمسک به اصل عدم جواز قضاوت زنان نیز از ادلهای هستند که وی آورده، اما معتقد است اصلاً رجولیت قدر متیقن و اصل در مسئله نیست (ص۱۶۷-۱۷۸).