جایگاه علم قاضی بهعنوان دلیل اثبات دعوی (کتاب)
جایگاه علم قاضی بهعنوان دلیل اثبات دعوی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، کتابی در حوزه فقه قضایی است. جمالالدین دانشگر، نویسنده کتاب، علم قاضی را معرفتی شخصی، متعارف و نزدیک به یقین دانسته و شرایط لازم برای اعتبار قضایی آن را تحلیل میکند.
| جایگاه علم قاضی بهعنوان دلیل اثبات دعوی (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | جمالالدین دانشگر (عصمتی) |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | جاودانه، جنگل |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
در این اثر هشت دیدگاه فقیهان درباره حجیت علم قاضی بررسی شده است. دانشگر دیدگاههایی را که میان حقالله و حقالناس یا میان امور حسی و حدسی تفصیل میدهند، فاقد پشتوانه یا فاقد مرزبندی روشن میداند. به باور او، علم حدسی نیز در صورتی که نزد عرف، متعارف باشد، معتبر است.
نویسنده با استناد به ادله قرآنی، قیاس اولویت، تقدم علم بر بیّنه و سیره امام علی(ع)، نظریه مشهور شیعه، مبنی بر حجیت مطلق علم متعارف را تقویت میکند. با این حال، او علم قاضی را تنها در اجرای حد زنا حجت نمیداند؛ نه به دلیل بیاعتباری آن، بلکه چون علمی که از مشاهده مستقیم این عمل بهدست آید در نزد عرف «علم متعارف» شمرده نمیشود.
جمالالدین دانشگر در پایان، حتی در فرض نبود ادله شرعی، اعتبار علم قاضی را با حکم حکومتی قابل اثبات میداند.
معرفی کتاب و ساختار
«جایگاه علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲»، کتابی در حوزه فقه قضایی که در آن ارزش علم قاضی بهعنوان ادله اثبات دعوی بررسی میشود. این کتاب را جمالالدین دانشگر «عصمتی» تألیف، و انتشارات «جاودانه، جنگل» در سال ۱۳۹۶ش در ۱۸۴ صفحه منتشر کرده است.
ساختار
کتاب با فهرست مطالب و مقدمهای از نویسنده آغاز و با بخش نتیجهگیری و فهرست منابع کتاب پایان مییابد. مباحث اصلی کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و نویسنده علم قاضی را تعریف کرده، اقسام آن را بیان میکند. در فصل دوم که جنبه فقهی آن بیشتر است، دیدگاه فقیهان و ادله ایشان در اعتبار یا عدم اعتبار علم قاضی توضیح داده میشود.
فصل سوم کتاب به بررسی سیر تصویب قوانین مربوط به علم قاضی در ایران پس از انقلاب اسلامی میپردازد. نویسنده با بیان قوانین حقوقی و جزایی، راههای کسب علم برای قاضی را شرح داده (ص۷۳-۹۵) و نتیجه میگیرد که قانون ایران، با پیروی از نظر مشهور فقها، علم قاضی را معتبر دانسته، اما برای جرائم منافی عفت، رویه خاصی را در نظر گرفته است (ص۱۰۰).
مؤلف در فصل چهارم کتاب علم قاضی را در نمونههایی از احکام صادرشده در محاکم قضایی ایران، پی میگیرد. در فصل پنجم کتاب نیز جایگاه علم قاضی با چشمپوشی از حکم اوّلی و قانونیِ آن، از منظر حکم حکومتی بررسی میشود. دانشگر برای این منظور ابتدا حکم حکومتی را تعریف کرده، سپس اشاره کوتاهی به برخی دلایل و مبانی ولایت فقیه میکند (ص۱۳۸-۱۴۵). او در نهایت چنین نتیجه میگیرد که حتی در فرض عدم دلیل بر حجیت علم قاضی، اعتبار آن با حکم حکومتی قابل اثبات است (ص۱۴۸).
ویژگیهای لازم برای علم قاضی
دانشگر پس از توضیحات مفصل درباره معنای لغوی و اصطلاحی علم و قاضی، علم قاضی را شامل یقین و اطمینان متعارف قاضی برمیشمارد (ص۱۱-۱۹). او پس از بررسی اقسام مختلف علم (ص۱۹-۳۱) معتقد است، مسئله مورد بحث فقیهان درباره علم قاضی، علمی است که این ویژگیها را داشته باشد: متعارف، شخصی، تفصیلی (در مقابل اجمالی)، علم یقینی یا نزدیک به یقین، طریقی یا موضوعیِ به وصف طریقی، حسّی یا قریب به حسّ، نظری (در مقابل علم عملی)، عقلی (در مقابل سمعی)، و حصولی (در مقابل علم حضوری) (ص۳۳).
دیدگاه فقیهان در حجیت یا عدم حجیت علم قاضی
نویسنده در حجیت یا عدم حجیت علم قاضی، هشت دیدگاه را بیان کرده، آنها را بررسی کرده است:
۱ و ۲. حجیت در حقوق الله یا حجیت در حق الناس
حجیت علم قاضی در حق الله (نه حق الناس) و نیز حجیت علم قاضی در حق الناس (نه حق الله) دو دیدگاه درباره حجیت علم قاضی هستند. نگارنده این دو دیدگاه را فاقد مستند فقهی خوانده، آنها را ناصحیح میشمارد (ص۳۷-۴۰).
۳. عدم حجیت علم قاضی مطلقا
به گفته مؤلف، بیشتر عالمان سنیمذهب علم قاضی را مطلقا حجت نمیدانند، ولی در میان عالمان شیعی فقیهی دیده نشده که این قول را پذیرفته باشد (ص۴۰) از جمله دلایلی که برای این قول ذکر شده، میتوان به این امور اشاره کرد:
- جلوگیری از متهمشدن قاضی (ص۴۱)؛ دانشگر این دلیل را استحسانی میشمارد که در مذهب شیعه جایی ندارد. همچنین به گفته او، در برخی مواردی که قاضی طبق بیّنه حکم میکند، باز هم ممکن است قاضی در معرض تهمت قرار گیرد، اما نمیتوان برای جلوگیری از این اتهام، بیّنه را غیرمعتبر شمرد (ص۵۲).
- بهکاررفتن ادات حصر در ادله اثبات امر قضایی؛ در روایاتی که ادله اثبات دعوا را برشمردهاند از کلمه «اِنّما» استفاده شده که بر انحصار دلایل اثبات دعوا دلالت دارد و شامل علم قاضی نمیشود (ص۴۱). به نظر نگارنده، این حدیث مربوط به موارد غالب قضاوت است که قاضی علم به واقع ندارد. ازاینرو، ادات حصرِ استفادهشده در این حدیث، مربوط به حصر اضافی خواهد بود، نه حصر حقیقی (ص۵۳).
- تبدیل قاضی به یکی از طرفین دعوا در صورت عمل به علم؛ به گفته برخی نویسندگان سنیمذهب، اگر قاضی طبق علم خود عمل کند، گویا خود به یکی از طرفین دعوا تبدیل میشود؛ در حالی که قاضی نمیتواند به قضاوت دعوای خود بنشیند (ص۴۲). اما نویسنده معتقد است، عمل قاضی طبق علم خود، مطابق بنای عقلا و سیره معصومان(ع) است و با دلایل استحسانی نمیتوان آن را رد کرد (ص۵۶).
۴. حجیت مطلق علمهای متعارف
به گفته دانشگر، بر اساس دیدگاه مشهور عالمان شیعه، علم قاضی مطلقا حجت است، مشروط به آنکه از راه متعارف حاصل شده باشد (ص۴۲). فقیهان با استناد به اطلاق ادله اعتبار علم قاضی، علم قاضی را در همه انواع حقوق حجت میدانند، حقوقی شاملِ حق الله محض، حق الناس محض، امور مختلط از حق الله و حق الناس، و نیز حق عمومی یا حق حکومت (ص۴۳). در این اثر هفت دلیل بر حجیت علم قاضی به قول مطلق ارائه شده، که برخی از آنها عبارتاند از:
- عموم ادله؛ در آیه ۲۶ سوره ص، آیه ۴۲ سوره مائده و آیه ۵۸ سوره نساء، دستور داده شده که حاکم شرع باید مطابق حق، عدل و قسط حکم کند و دستور ذکرشده در آیات شامل علم قاضی هم میشود (ص۴۵).
- قیاس اولویت؛ شارع در بحث قضاوت، بیّنۀ ظنآور را حجت قرار داده است؛ بنابراین علم قاضی که نسبت به ظن ملاک قویتری دارد، حجت خواهد بود (ص۴۷).
- فرعبودن حجیت بیّنه بر حجیت علم قاضی؛ حجیتِ اقرار، بیّنه و یمین، متفرع بر حجیتِ علم به اقرار، قیام بیّنه و حصول یمین است. این امر نشاندهنده آن است که در مرتبه پیشین، علم قاضی حجت دانسته شده است (ص۴۸).
- قضاوتهای امام علی(ع)؛ قضاوتهای بسیاری از امام علی(ع) نقل شده که بر حجیت مطلق علم قاضی دلالت دارد (ص۵۰-۵۱).
۵. حجیت علم حاصلشده برای قاضی در زمان رسیدگی دعوی
محمدجواد مَغنیه، روحانی شیعه اهل لبنان، در توضیح علم قاضی آن را به دو صورت تقسیم کرده است: الف) علم پیشین و خارج از قضاوت قاضی، ب) علم قاضی که در حال بررسی دعاوی برای او حاصل میشود. از آنجا که مغنیه در ادامه تنها به بررسی صورت دوم بسنده کرده، نویسنده این احتمال را مطرح کرده که گویا او تنها علم پسینیِ قاضی را حجت میداند. دانشگر این احتمال را رد کرده، معتقد است از آنجا که او هیچ وجهی برای عدول از نظریه مشهور بیان نکرده، او نیز دیدگاه مشهور را پذیرفته است (ص۵۹).
۶. حجیت علم قاضی در امور غیرحدسی
طبق گزارش نویسنده، ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، با تفصیل بین مبادی علم قاضی (حسّی، قریب به حسّ، و حدسی) آن را در امور حدسی فاقد اعتبار دانسته است. مکارم شیرازی برای بررسی این حکم روایات مختلفی را ذکر کرده، که برخی از آنها را ضعیف السند، برخی را مختص به معصومان، برخی را مختص باب فتوا، و برخی را مربوط به امتهای پیشین میداند. او با بررسی روایاتی که مشهور فقیهان شیعه به آنها استناد کردهاند، نتیجه میگیرد که همه این روایات مربوط به امور حسی یا قریب به حس است و موردی را که قاضی از راه حدس علم پیدا کرده باشد، شامل نمیشود (ص۵۹-۶۲).
دانشگر این نظریه را غیرروشن و فاقد مرزبندی دقیق میشمارد. به نظر او، در صورتی که علم قاضی در امور حدسی در نظر عرف از علمهای غیرمتعارف تلقی شود، در این صورت این نظریه با دیدگاه مشهور تفاوتی نخواهد داشت، اما اگر علم او، به صورت علم متعارف تلقی شود و اوصاف علم و اطمینان متعارف را داشته باشد، در این صورت دلیلی بر عدم حجیت آن وجود ندارد (ص۶۳).
۷. حجیت مطلق علم قاضی در غیر حدود الله
برخی پژوهشگران ضمن پذیرش دیدگاه مشهور فقیهان شیعه، علم قاضی را در حدود الهی مانند زنا و شرب خمر غیرمعتبر میدانند؛ زیرا اجرای برخی حدود، به دو یا چهار بار اقرارکردن مشروط شده است، این در حالی است که معمولا با یک بار اقرارکردن، برای قاضی علم حاصل میشود. با این توضیح روشن میشود که حجیت علم قاضی در حدود الهی استثنا شده است (ص۶۳-۶۴).
به باور نویسنده، این ادعا درباره برخی حدود الهی، مانند شرب خمر صحیح نیست و دلیلی بر استثنای آن وجود ندارد. اقامه برخی حدود (مانند حد زنا) نیز اگر چه به چهاربار اقرارکردن محدود شده، اما این امر نه به دلیل عدم حجیت علم قاضی، که به دلیل مخفیماندن و نهی از تجسس در چنین گناهانی است (ص۶۴).
۸. حجیت علم قاضی در غیر حد زنا
به گفته جمالالدین دانشگر بر اساس برخی آیات و روایت، علم قاضی تنها درباره حد زنا اعتبار ندارد و تنها راه پیشبینیشده برای اقامه حدود، شهادت عدول مؤمنان قرار داده شده است (ص۶۵-۶۶). وی با پذیرش این دیدگاه، بین این نظریه و دیدگاه مشهور فقیهان که علم متعارف قاضی را مطلقا حجت میدانند، تلفیق کرده، معتقد است، علم قاضی در خصوص این مورد (مشاهده مستقیم زنا) علم متعارف تلقی نمیشود (ص۶۷-۶۸). او معتقد است، در مسائل منافی عفت، حق تفتیش و برنامهریزی برای تحصیل علم برای قاضی قرار داده نشده است و بنای شارع پیش از اثبات جرم، بر تخفیف و سادهگیری است (ص۶۹).