کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه و فقه حنفی (کتاب)
کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه و فقه حنفی نوشته قنبر جاوید کتابی پژوهشی با محوریت فقه خانواده و فقه پزشکی است. نویسنده نظریات موجود را به سه دستهی موافقان افزایش، مخالفان و قائلان به تناسب تقسیم میکند و قائل است امامیه «عزل» را در مورد زوجه دائمه با اذن او جایز و «عقیمسازی دائمی» را حرام میداند؛ البته متأخران احناف نیز عزل را مطلقا جایز و عقیمسازی را حرام میدانند. به گزارش نویسنده، موافقان کنترل جمعیت به آیات و روایاتی از قبیل «نساؤکم حرث» و «قلة العیال» و به قواعدی چون قاعده لاضرر استناد میکنند؛ احناف نیز علاوه بر روایات به قواعد اصولی استدلال کردهاند.
- چکیده
مخالفان کنترل جمعیت، توالد و تناسل را نیاز طبیعی و غریزی موجودات، بهخصوص انسان، میدانند و بیان میکنند که مقصود اولی از ازدواج، تناسل و بقای نوع انسان است. همچنین در برخی از روایات توصیه شده با زنان «ولود» ازدواج کنید که خود گویای اهمیت حفظ نسل است. نویسنده قاعده نفی سبیل را یکی دیگر از استدلاهای مخالفان تحدید نسل ذکر میکند. طبق این قاعده مسلمانان باید زمینه تسلط کفار، یعنی قلّت نفوس، را از بین ببرند. نویسنده عنوان میکند که قائلان به ولایت مطلقه فقیه از امامیه، حاکم شرع را متصرف در همه امور میدانند که بر این اساس، ممکن است او بر اساس مصلحت، مردم را به کنترل نسل ملزم کند؛ اما احناف تحدید نسل را مسئله فردی قلمداد کردهاند. امامیه و حنفیه درباره نقش زمان و مکان در تغییر حکم همعقیدهاند.
معرفی اجمالی
کتاب کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه نوشته قنبر جاوید اثری پژوهشی است که نشر المصطفی در سال ۱۳۹۴ منتشر کرده است. این کتاب با بررسی دیدگاههای فقهی دو مکتب امامیه و حنفیه، احکام مرتبط با کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و روشهای آن را به تحلیل کرده است.
این اثر با نگاهی تطبیقی، نظریات فقهی درباره کنترل جمعیت را به سه دسته موافقان افزایش جمعیت، مخالفان آن و قائلان به تناسب تقسیم و نظرات مختلف را همراه با استدلالهای شرعی بررسی کرده است. در کتاب همچنین جایگاه حاکم شرع در این مسئله و تفاوت دیدگاههای امامیه و احناف در این زمینه تحلیل شده است.
ساختار و محتوای کتاب
این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست کلیات، تفاوت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده و روشهای آن را آورده است (ص۱۷). فصل دوم احکام فقهی روشهای کنترل جمعیت در فقه امامیه و حنفیه را بررسی کرده است (ص۶۱). فصل سوم ادله قرآنی، روایی و قواعد فقهی دو مکتب را بیان کرده است (ص۱۲۵). فصل چهارم به دیدگاه مخالفان کنترل جمعیت و رد استدلال موافقان اختصاص دارد (ص۱۸۱) و در فصل پنجم نقش حاکم اسلامی و تأثیر زمان و مکان در کنترل جمعیت بررسی شده است (ص۲۴۱).
کلیات و مفاهیم واژگان
نگارنده کنترل جمعیت را به معنای تحدید نسل و تنظیم خانواده را به معنای فاصلهگذاری بین بارداریها میداند. وی تأکید دارد که کنترل جمعیت معمولاً به کاهش فرزندان مربوط است، در حالی که تنظیم خانواده میتواند هم در جهت کاهش و هم افزایش جمعیت اجرا شود (ص۱۸-۲۲).
پیشینه کنترل جمعیت: بر اساس گزارش نویسنده، سیاست کنترل جمعیت از چهار هزار سال پیش وجود داشته است، اما شکل گسترده آن پس از مطرح شدن نظریه روند صعودی جمعیت در اواخر قرن هجدهم در اروپا آغاز شد. کلیسای کاتولیک که هدف اصلی ازدواج را تولید نسل میدانست، با این سیاست مخالفت میکرد . طبق آیین یهود، به آدم و حوا دستور داده شده که زمین را از نسل خود پر کنند. همچنین در مذهب هندو داشتن پسر برای ورود به بهشت ضروری است و در دین زرتشت، فرزندآوری یک امر یزدانی و نشانه افتخار محسوب میشود (ص۳۰-۳۵).
اسلام و کنترل جمعیت: نگارنده نظریات درباره کنترل جمعیت را به سه گروه تقسیم کرده است: طرفداران مطلق افزایش جمعیت، مخالفان مطلق آن و قائلان به تناسب جمعیت (ص۴۳). اسلام به ازدواج و فرزندآوری توصیه میکند، اما آن را تحمیل نمیکند. در قرآن هیچ آیهای درباره منع بارداری وجود ندارد، بلکه با تعیین مدت دوساله شیرخوارگی، بهطور ضمنی برنامهریزی خانواده را مطرح کرده است (ص۳۵)؛ بنابراین هیچ منع مطلقی در اسلام وجود ندارد و تصمیمگیری درباره فرزندآوری به شرایط زمان و مکان و نظر کارشناسان دینی بستگی دارد (ص۳۹).
اهداف کنترل جمعیت: به گفته مؤلف، سیاست کنترل جمعیت در سطح خانواده با هدف ایجاد تناسب بین بودجه و تعداد فرزندان، فاصلهگذاری بین تولدها، بهبود کیفیت زندگی و حفظ سلامت مادر اجرا میشود. در سطح اجتماعی، این سیاست با هدف رشد اقتصادی، ارتقای فرهنگی و افزایش توان خدماتی جامعه دنبال میشود. در سطح جهانی نیز به شکل ابزاری برای تأمین منافع مستکبران و تحکیم سلطه آنها بر دیگر جوامع به کار گرفته میشود (ص۴۴-۴۹).
حکم روشهای کنترل جمعیت
نویسنده حکم هر یک از روشهای سهگانه (عزل، عقیمسازی و سقط جنین ) را با توجه به نظر فقهای امامیه و حنفیه بهطور جداگانه در دو بخش بررسی کرده است (ص۶۱).
دیدگاه امامیه
از نظر فقه امامیه، عزل در کنیز و زوجه موقت مطلقاً جایز و در زوجه دائم با اجازه او یا شرط ضمن عقد جایز است؛ البته بدون اجازه نیز مکروه محسوب میشود (ص۶۶-۶۷). عقیمسازی دائمی در هر صورتی حرام است؛ زیرا موجب نگاه و لمس حرام میشود و بر اساس قاعده لاضرر ممنوع است (ص۸۴). سقط جنین نیز پس از دمیده شدن روح، قتل نفس به شمار میرود و قبل از آن، بر اساس قرآن و روایت و عقل و اجماع، گناه است (ص۹۴). استفاده از داروها و ابزارهای جلوگیری از بارداری مانع فقهی ندارد، مگر اینکه منجر به ضرر فاحش یا نگاه و لمس حرام شود (ص۸۴).
دیدگاه حنفیه
از دیدگاه علمای متقدم حنفیه، عزل در کنیز مطلقاً جایز است، اما در زوجه آزاد، بدون اجازه او، جایز نیست. متأخران احناف عزل و حتی استفاده از داروها و ابزارهای جلوگیری از بارداری را در مواردی مانند جلوگیری از فساد فرزندان، ترس از تولد فرزند ناقص یا بدرفتار و مشکلات ناشی از تولد فرزند در سفر جایز میدانند (ص۹۷-۱۱۱). عقیمسازی دائمی به دلیل نهی پیامبر(ص)، تنافی با اصل فرزندآوری و قاعده لاضرر، به اتفاق، حرام اعلام شده است (ص۱۱۲-۱۱۳). درباره سقط جنین، فقه احناف معتقد است که قبل از دمیده شدن روح جایز، اما پس از آن حرام است (ص۱۲۴).
موافقان کنترل جمعیت
بنا بر گزارش نویسنده، موافقان امامی و حنفی در این مسئله سمت و سوی واحدی دارند؛ البته در مقام استناد به ادله شرعی با یکدیگر متفاوتاند. دلایل و شواهد زیادی بر توجه شریعت به حفظ نسل و افزایش مسلمانان وجود دارد، ولی باید توجه داشت که هدف اصلی شریعت به وجود آوردن یک امت صالح و شایسته است، نه فقط افزایش نسل. در واقع اسلام علاوه بر کمّیت، به کیفیت نسل نیز توجه دارد (ص۱۲۵).
استدلال موافقان از علمای امامیه
قرآن: طرفداران کنترل جمعیت به آیات زیادی از قرآن استدلال کردهاند، از جمله «نساؤکم حرث لکم» که خداوند در آن زن را به کشتزار تشبیه کرده و کیفیت آمیزش را در اختیار مرد قرار داده است؛ طبق این آیه مرد میتواند بر اساس مصالح خود از تولد فرزند جلوگیری کند. طبق همین آیه، نفقه فرزند بر عهده پدر است و هر گونه کوتاهی و سستی در این مورد ظلم و گناه محسوب میشود. بر این اساس، پدر باید با در نظر گرفتن توان مالی خود و برقراری تناسب بین اقتصاد و اولاد، اقدام به فرزندآوری کند (ص۱۳۵-۱۳۷).
آیاتی از قرآن نیز بیان میکنند که انبیا و اولیای الهی همواره از خداوند فرزندان صالح (ذریه طیبه) طلب میکردند. روشن است که صالح شدن فرزند نیازمند تربیت صحیح والدین است و این تربیت صحیح با کثرت فرزندآوری سازگاری ندارد. همچنین آیات متعددی در قرآن نهتنها کثرت اولاد را تمجید نمیکند، بلکه آنان را عامل خسران میداند و مذمت میکند، مثل «اولادکم فتنه» (آیه ۲۸ سوره انفال و آیه ۱۵ سوره تغابن). این آیات دلالت دارند که اولاد زیاد مطلوب شارع نیست و در نتیجه کنترل جمعیت جایز است؛ البته منتقدان صراحت این آیات بر جواز تحدید نسل را نمیپذیرند (ص۱۳۸-۱۴۱).
روایات: با توجه به یافتههای مؤلف، موافقان تحدید نسل به روایات متعددی از قبیل «قلة العیال احد الیسارین» استناد میکنند. موافقان تحدید نسل همچنین حدیثی که پیامبر در آن صاحب عیال را هلاکشده معرفی میکند و نیز روایتی که آن حضرت دشمنان خود را به داشتن مال و فرزند زیاد نفرین میکند استناد کردهاند. البته مخالفان کنترل جمعیت بر این استدلالها خدشه کرده و گفتهاند تحدید نسل فقط با جواز عزل ثابت میشود (ص۱۴۱-۱۵۱).
اصول و قواعد: نویسنده عنوان میکند که کنترل جمعیت از مسائل مستحدثه است و در زمان نزول آیات و صدور روایات به شکل فعلی مطرح نبوده است؛ بنابراین بیشترین توجه طرفداران کنترل جمعیت به اصول و قواعد است (ص۱۵۲). وی تمسک به اصل اباحه را یکی از آن اصول میداند. حرمت تحدید نسل محتاج توضیح و بیان شارع مقدس است و از آنجا که دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد، قاعده اصالت اباحه جواز کنترل جمعیت را اقتضا میکند (ص۱۵۲).
دومین اصل مورد استدلال موافقان کنترل جمعیت، «قاعده نفی عسر و حرج» است. ناصر مکارم شیرازی گفته است: اگر زمانی به واسطه ادله قطعی ثابت شود که کثرت نفوس موجب ضعف و سستی، فقر و بیماری، بیکاری و بیسوادی و نظایر این امور میشود، قطعا کثرت نسل نهتنها سبب افتخار و شوکت مسلمانان نیست، بلکه موجب تباهی آنان میشود؛ پس با توجه به این مطلب و بر فرض که ثابت شود که قانون اولی تکثیر نسل است، به واسطه قانون لاحرج میتوان قانون اولی را بیاثر اعلام کرد (ص۱۵۲-۱۵۶).
از جمله قواعد فقهی «قاعده لاضرر» است که مطابق آن هر حکمی که برای مکلف مستلزم ضرر باشد، منتفی میشود. حال اگر فرض کنیم کنترل جمعیت ممنوع باشد، این منع و حرمت مستلزم ضررهایی متنوع است، از جمله ضرر به سلامت مادر، ضرر به اقتصاد خانواده، ضرر به خود فرزند به دلیل کامل نشدن رشد و تربیت. این ممنوعیت حتی موجب ضرر به جامعه اسلامی خواهد شد؛ بنابراین به کمک این قاعده میتوان ثابت کرد که کنترل نسل ممنوع نیست (ص۱۶۰).
استدلال موافقان از علمای حنفیه
با تکیه بر تحقیق نگارنده، احناف در زمینه اثبات کنترل جمعیت به قرآن استناد نکردهاند، چون بهزعم آنان هیچ آیهای بر این مسئله دلالت ندارد. آنان، مثل امامیه، به روایتی استناد میکنند که اندک بودن عیال را سبب آسایش دانستهاند و زیادی آن را عامل فقر و بیچارگی. آنان در کنار این دسته از روایات، به شکلی جدی، به روایات جواز عزل استناد میکنند (ص۱۷۱).
احناف علاوه بر روایات، به قواعد اصولی نیز استدلال کردهاند. با توجه به تغییرات به وجود آمده در دنیای معاصر و تغییر ساختار خانواده، بسیاری از علمای آنان بر این باورند که اظهار نظر اسلامی درباره سیاست جمعیت، بیش از آنکه بر نصوص شرعی مبتنی باشد، به اجتهاد و استنباط نیازمند است؛ از این جهت با تمسک به اصل اباحه، قاعده لاحرج و قاعده لاضرر، عقیده خود درباره کنترل جمعیت را اظهار و اثبات میکنند (ص۱۷۳-۱۷۷).
مخالفان کنترل جمعیت
مخالفان کنترل جمعیت با استناد به آیات، روایات و اصول فقهی، افزایش جمعیت مسلمانان را یک اصل اساسی در اسلام میدانند و معتقدند هرگونه سیاست تحدید نسل، جز در موارد استثنایی، مردود است (ص۱۸۱).
استدلال مخالفان از علمای امامیه
قرآن: مخالفان کنترل جمعیت با استناد به آیات قرآن، بر افزایش نسل مسلمانان تأکید دارند و آن را مطلوب شارع میدانند. آنان به آیاتی مانند ذاریات، آیه ۴۹ استناد میکنند که توالد و تناسل را یک غریزه طبیعی برای حفظ نوع معرفی و تأکید میکند که هدف اصلی ازدواج، بقای نسل انسان است (ص۱۸۵-۱۸۶).
آنان همچنین، آیه رجالًا کثیرا را دلیلی بر مطلوبیت کثرت اولاد میدانند؛ زیرا خداوند آن را نعمتی الهی دانسته است؛ آنان کنترل نسل را کفران نعمت محسوب میکنند. علاوه بر این، سوره شعراء، آیه ۱۳۳ نشان میدهد که فرزندان مایه عزت و اقتدار یک جامعهاند (ص۱۸۹-۱۹۱).
با این حال، این اشکال بر این دیدگاه وارد شده که هدف شریعت ایجاد یک امت صالح و شایسته است، نه صرفاً افزایش جمعیت؛ بنابراین کثرت اولاد بهتنهایی ارزش محسوب نمیشود (ص۱۹۲).
روایات: با توجه به مطالب این پژوهش مخالفین کنترل نسل به سه دسته روایات استدلال کردهاند.
- دسته اول روایاتی است که توصیه میکنند که با زنان بچهزا ازدواج کنید ( تزوّجوا بکرا ولودا ) و زمین را آکنده از آنان کنید.
- دسته بعد روایات تشویقکننده به ازدواج است تا از این طریق فرزندان متولد و مایه افتخار شوند.
- دسته آخر روایاتی است که دلالت دارند که «عزل» ناپسند و مورد ذمّ پیشوایان دینی است؛ آنان بر اساس حدیث (ص۱۸۴) عزل را به معنای زنده بهگور کردن میدانند و برای آن دیه و کفّاره قائلاند. آنان عزل را موجب تضییع حق زن میدانند و معتقدند وقتی معمولیترین روش کنترل نسل، یعنی عزل، منفور امام باشد، روشن است که به طریق اولی روشهای دیگر تحدید نسل، منفور و غیرجایز خواهند بود (ص۱۹۵-۱۹۸).
اشکال: در مورد روایت ازدواج و فرزندآوری باید توجه داشت که اگر روزی برسد که اداره زندگی و تأمین معاش جز با گناه میسر نباشد، مجرد بودن حلال است (حلّت العزوبه) (ص۱۹۹).
تعارض تحدید نسل با رازقیت خداوند: به عقیده مؤلف، یکی از استدلالهای مخالفان تحدید نسل، تنافی آن با اعتقاد به رازقیت خداوند است؛ زیرا یکی از انگیزههای کنترل جمعیت، ترس از فقر و تهیدستی است که بیاعتمادی به خداوند در تأمین روزی را نشان میدهد (ص۲۰۰).
با این حال، این اشکال بر این دیدگاه وارد است که اگرچه رازقیت خداوند مسلّم است، تأمین روزی به بهرهگیری از اسباب نیاز دارد و کنترل جمعیت و سیاستگذاری دقیق در این زمینه یکی از همین اسباب مشروع به شمار میآید (ص۲۰۵).
اصول و قواعد: مخالفان کنترل جمعیت به قاعده نفی سبیل استناد کردهاند که بر اساس آن، مسلمانان نباید شرایطی را فراهم کنند که موجب تسلط کفار بر آنان شود. از آنجا که کاهش جمعیت مسلمانان باعث ضعف دفاعی مسلمانان و در نتیجه سلطه بیگانگان میشود، تحدید نسل جایز نیست (ص۲۰۶). آنان همچنین به قاعده لاضرر تمسک کردهاند؛ زیرا کاهش جمعیت آسیبهای فردی، اجتماعی، جسمی، روحی، اخلاقی و فرهنگی به جامعه اسلامی وارد میکند و ازاینرو ناپسند و غیرمجاز تلقی میشود (ص۲۱۰-۲۱۲).
استدلال مخالفان از علمای حنفیه
مهمترین دلیل مخالفت احناف با تحدید نسل، روایاتی هستند که از عزل نهی کرده و آن را معادل قتل پنهان (وأد خفی) دانستهاند. علاوه بر این، اجماع بر عدم جواز عزل نیز از استدلالهای آنان است. طرفداران این دیدگاه شواهدی از قرآن، سنت و قواعد اصولی ارائه کردهاند که بر لزوم افزایش نسل و عدم کاهش جمعیت مسلمانان تأکید دارند. بر اساس اصول فقهی احناف، هر اقدامی که موجب کاهش امت اسلامی و تضعیف مسلمانان شود جایز نیست؛ بنابراین آنان کنترل جمعیت را غیرمجاز میدانند (ص۲۳۴).
نقش حاکم در کنترل جمعیت
بر اساس دیدگاه نویسنده، سیاست کنترل جمعیت از احکام ثانویه محسوب میشود، در حالی که استحباب افزایش جمعیت و زیاد شدن نسل از احکام اولیه و به اختیار زوجین است. پرسش اصلی این است که آیا حاکم شرع میتواند مردم را ملزم به کنترل نسل کند یا نه (ص۲۴۲).
- دیدگاه امامیه: بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، حاکم شرع میتواند در تمام امور، از جمله تحدید نسل، مداخله کند، اگر آن را به مصلحت جامعه اسلامی بداند؛ زیرا وجود عناوین ثانویه میتواند موجب تغییر یا تعلیق احکام اولیه شود (ص۲۴۲).
- دیدگاه احناف: بیشتر علمای مکتب حنفی تحدید نسل را یک مسئله فردی میدانند و دخالت دولت اسلامی در این امر را جایز نمیشمرند (ص۲۴۵). علت اختلاف امامیه با احناف در این موضوع، تفاوت دیدگاههای آنان درباره نقش حاکم اسلامی است. امامیه حکومت فقیه را ادامه حکومت پیامبر و امام معصوم میدانند، اما احناف معتقدند که هر امیری میتواند حاکم جامعه شود، حتی اگر فاجر باشد (ص۲۵۰).
تأثیر زمان و مکان بر کنترل جمعیت
نویسنده تأکید دارد که زمان و مکان تأثیر مستقیمی بر احکام شرعی دارند؛ زیرا باعث شناخت ابعاد جدید یک مسئله و تغییر موضوع حکم میشوند (ص۲۵۰).
- دیدگاه امامیه: تأثیر زمان و مکان در احکام شرعی، از جمله در موضوع کنترل جمعیت، به دلیل روایات فراوان، انکارنشدنی است (ص۲۵۰).
- دیدگاه احناف: فقه حنفی پذیرای تغییر احکام بر اساس شرایط زمان و مکان است؛ زیرا مانند امامیه، احکام را تابع مصالح و مفاسد میداند (ص۲۵۰-۲۶۳).
نتیجه آنکه هر دو مکتب فقهی امامیه و حنفیه در اصل پذیرش تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی همنظر هستند، اما در میزان و نحوه اعمال آن اختلافاتی دارند.