کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه و فقه حنفی (کتاب)
| کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه و فقه حنفی | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | قنبرجاوید |
| موضوع | فقه پزشکی ـ فقه خانواده |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۸۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | دوم |
- چکیده
کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه و فقه حنفی نوشته‌ی قنبر جاوید، کتابی است پژوهشی با محوریت فقه خانواده و فقه پزشکی. نویسنده نظریات موجود را به سه دسته‌ی موافقین افزایش، مخالفان و قائلین به تناسب، تقسیم کرده و قائل است امامیه «عزل» را در مورد زوجه دائمه با اذن او جایز و «عقیم‌سازی دائمی» را حرام می‌داند؛ البته متاخرین احناف نیز عزل را مطلقا جایز و عقیم‌سازی را حرام می‌دانند. به گزارش نویسنده موافقان کنترل جمعیت به آیات و روایاتی از قبیل «نساؤکم حرث» و «قلة العیال» و به قواعدی چون لاضرر استناد می‌کنند؛ احناف نیز علاوه بر روایات به قواعد اصولی استدلال کرده‌اند.
مخالفان کنترل جمعیت، توالد و تناسل را نیاز طبیعی و غریزی موجودات خصوصا انسان می‌دانند و بیان می‌کنند مقصود اولی از ازدواج، تناسل و بقای نوع انسان است؛ همچنین در برخی از روایات توصیه شده با زنان «ولود» ازدواج کنید که این خود گویای اهمیت حفظ نسل است، وی قاعده «نفی سبیل» را یکی دیگر از استدلاهای مخالفین تحدید نسل ذکر می‌کند، طبق این قاعده مسلمانان باید زمینه تسلط کفار را که همان قلّت نفوس است، از بین ببرند. نویسنده عنوان می‌کند قائلین به ولایت مطلقه فقیه از امامیه، حاکم شرع را متصرف در همه امور می‌دانند و او ممکن است بر اساس مصلحت، مردم را به کنترل نسل ملزم کند؛ امّا احناف تحدید نسل را مسئله فردی قلمداد کرده‌اند. امامیه وحنفیه درباره نقش زمان و مکان در تغییر حکم هم عقیده‌اند.
معرفی اجمالی
کتاب کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه نوشته‌ی قنبر جاوید، اثری پژوهشی است که در سال ۱۳۹۴ توسط نشر المصطفی منتشر شده است. این کتاب با بررسی دیدگاه‌های فقهی دو مکتب امامیه و حنفیه، به تحلیل احکام مرتبط با کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و روش‌های آن می‌پردازد.
این اثر با نگاهی تطبیقی، نظریات فقهی درباره کنترل جمعیت را به سه دسته موافقان افزایش جمعیت، مخالفان آن و قائلان به تناسب تقسیم کرده و نظرات مختلف را همراه با استدلال‌های شرعی مورد بررسی قرار داده است. همچنین، در کتاب جایگاه حاکم شرع در این مسئله و تفاوت دیدگاه‌های امامیه و احناف در این زمینه تحلیل شده است.
ساختار و محتوای کتاب
این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست به کلیات، تفاوت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده و روش‌های آن پرداخته (ص۱۷). فصل دوم احکام فقهی روش‌های کنترل جمعیت در فقه امامیه و حنفیه را بررسی کرده (ص۶۱). فصل سوم ادله قرآنی، روایی و قواعد فقهی دو مکتب را بیان نموده (ص۱۲۵). فصل چهارم به دیدگاه مخالفان کنترل جمعیت و رد استدلال موافقان اختصاص دارد (ص۱۸۱) و در فصل پنجم نقش حاکم اسلامی و تأثیر زمان و مکان در کنترل جمعیت بررسی شده است (ص۲۴۱).
کلیّات و مفاهیم واژگان
نگارنده کنترل جمعیت را به معنای تحدید نسل و تنظیم خانواده را به معنای فاصله‌گذاری بین بارداری‌ها می‌داند. وی تأکید دارد که کنترل جمعیت معمولاً به کاهش فرزندان مربوط است، در حالی که تنظیم خانواده می‌تواند هم در جهت کاهش و هم افزایش جمعیت اجرا شود (ص۱۸-۲۲).
پیشینه کنترل جمعیت
بر اساس گزارش نویسنده، سیاست کنترل جمعیت از چهار هزار سال پیش وجود داشته است، اما به‌صورت گسترده پس از مطرح شدن نظریه روند صعودی جمعیت در اواخر قرن هجدهم در اروپا آغاز شد. در این میان، کلیسای کاتولیک با این سیاست مخالفت می‌کرد و هدف اصلی ازدواج را تولید نسل می‌دانست. در آیین یهود، به آدم و حواء دستور داده شده که زمین را از نسل خود پر کنند. همچنین، در مذهب هندو، داشتن پسر برای ورود به بهشت ضروری تلقی می‌شود و در دین زرتشت، فرزندآوری یک امر یزدانی و نشانه افتخار محسوب می‌شود (ص۳۰-۳۵).
اسلام و کنترل جمعیت
بر اساس دیدگاه نگارنده، نظریات درباره کنترل جمعیت به سه گروه تقسیم می‌شوند: طرفداران مطلق افزایش جمعیت، مخالفان مطلق آن، و قائلین به تناسب جمعیت (ص۴۳). اسلام ازدواج و فرزندآوری را توصیه می‌کند، اما آن را تحمیل نمی‌کند. در قرآن هیچ آیه‌ای در منع بارداری وجود ندارد؛ بلکه با تعیین مدت دوساله شیرخوارگی، به‌طور ضمنی برنامه‌ریزی خانواده را مطرح کرده است (ص۳۵). بنابراین، هیچ منع مطلقی در اسلام وجود ندارد و تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری بستگی به شرایط زمان و مکان و نظر کارشناسان دینی دارد (ص۳۹).
اهداف کنترل جمعیت
به گفته مؤلف، سیاست کنترل جمعیت در سطح خانواده با هدف ایجاد تناسب بین بودجه و تعداد فرزندان، فاصله‌گذاری بین تولدها، بهبود کیفیت زندگی و حفظ سلامت مادر اجرا می‌شود. در سطح اجتماعی، این سیاست با هدف رشد اقتصادی، ارتقای فرهنگی و افزایش توان خدماتی جامعه دنبال می‌شود. در سطح جهانی نیز به‌عنوان ابزاری برای تأمین منافع مستکبران و تحکیم سلطه آنها بر دیگر جوامع به کار گرفته می‌شود (ص۴۴-۴۹).
حکم روش‌های کنترل جمعیت
نویسنده حکم هر یک از روش‌های سه‌گانه (عزل، عقیم سازی و سقط جنین ) را با توجه به نظر فقهاء امامیه و حنفیه به‌طور جداگانه در دو بخش مورد بررسی قرار داده است (ص۶۱).
دیدگاه امامیّه
از نظر فقه امامیه، عزل درباره کنیز و زوجه موقت مطلقاً جایز و درباره زوجه دائمه با اجازه او یا شرط ضمن عقد، جایز است؛ اما بدون اجازه نیز مکروه محسوب می‌شود (ص۶۶-۶۷). عقیم‌سازی دائمی در هر صورتی حرام است، زیرا موجب نگاه و لمس حرام شده و بر اساس قاعده لاضرر ممنوع است (ص۸۴). سقط جنین نیز پس از دمیده شدن روح، قتل نفس و قبل از آن، بر اساس قرآن، روایت، عقل و اجماع، گناه محسوب می‌شود (ص۹۴). اما استفاده از داروها و ابزارهای جلوگیری از بارداری از نظر فقهی بلامانع است، مگر اینکه منجر به ضرر فاحش یا موجب نگاه و لمس حرام شود (ص۸۴).
دیدگاه حنفیّه
از دیدگاه علمای متقدم حنفیه، عزل از کنیز مطلقاً جایز است، اما عزل از زوجه آزاد بدون اجازه او جایز نیست. بااین‌حال، متأخرین احناف عزل و حتی استفاده از داروها و ابزارهای جلوگیری از بارداری را در مواردی مانند جلوگیری از فساد فرزندان، ترس از تولد فرزند ناقص یا بدرفتار، و مشکلات ناشی از تولد فرزند در سفر، جایز می‌دانند (ص۹۷-۱۱۱). عقیم‌سازی دائمی به دلیل نهی پیامبر (ص)، تنافی با اصل فرزندآوری و قاعده لاضرر، به اتفاق حرام اعلام شده است (ص۱۱۲-۱۱۳). درباره سقط جنین، فقه احناف معتقد است قبل از دمیده شدن روح جایز، اما پس از آن، حرام است (ص۱۲۴).
موافقان کنترل جمعیّت
بنابر گزارش نویسنده موافقان در میان امامیه و حنفیه در این مسئله، سمت و سوی واحدی دارند، هر چند در مقام استناد به ادله شرعی با یکدیگر متفاوت‌اند؛ به هر روی هر چند دلایل و شواهد زیادی بر توجه شریعت به حفظ نسل و افزایش مسلمانان وجود دارد، ولی در کنار این مسئله باید توجه داشت که هدف شریعت فقط افزایش نسل نیست، بلکه هدف اصلی به وجود آوردن یک امتّ صالح و شایسته است، در واقع هدف علاوه بر کمیّت، توجه به کیفیّت نسل است (ص۱۲۵).
استدلال موافقان از علمای امامیه
قرآن
طرفداران کنترل جمعیت به آیات زیادی از قرآن و حدیث استدلال کرده‌اند، از جمله در «نساؤکم حرث لکم فاتوا» خداوند در این آیه زن را به کشتزار تشبیه نموده و کیفیّت کار و آمیزش را در اختیار مرد قرار داده است و او می‌تواند بر اساس مصالح خود از تولد فرزند جلوگیری کند؛ نیز با استفاده از «آیه ۲۳۳، سوره بقره» نفقه فرزند بر عهده پدر است و هرگونه کوتاهی و سستی در این مورد ظلم و گناه محسوب می‌شود، بر این اساس پدر باید با در نظر گرفتن توانایی مالی خود و برقراری تناسب بین اقتصاد و اولاد، نسبت به فرزندآوری اقدام کند (ص۱۳۵-۱۳۷).
همچنین آیاتی در قرآن بیان می‌کند که انبیاء و اولیای الهی همواره فرزندان صالح «ذریه طیّبه» از خداوند طلب می‌کردند، روشن است که فرزند صالح شدن نیازمند تربیت صحیح والدین است و این تربیت صحیح با کثرت فرزندآوری سازگاری ندارد؛ و ایضا آیات متعددی در قرآن کثرت اولاد را نه تنها تمجید نمی‌کند بلکه آنان را عامل خسران دانسته و مورد مذمت «اولادکم فتنه» قرار می‌دهد، این دسته از آیات نیز دلالت دارند که اولاد زیاد مطلوب شارع نیست پس کنترل جمعیت جایز است، هرچند منتقدین صراحت بر جواز تحدید نسل این آیات را نمی‌پذیرند (ص۱۳۸-۱۴۱).
روایات
با توجه به یافته‌های مولف موافقان تحدید نسل به روایات متعددی از قبیل «قله العیال احد الیسارین» استناد می‌کنند، همان‌طور حدیثی که پیامبر در آن صاحب عیال را هلاک شده معرفی می‌کند و نیز آنجا که آن حضرت دشمنان خود را به داشتن مال و فرزند زیاد نفرین می‌کند، مورد استناد موافقان تحدید نسل قرار گرفته است، البته مخالفین کنترل جمعیت بر این استدلال‌ها خدشه وارد کرده می‌گویند تحدید نسل فقط با جواز عزل ثابت می‌شود (ص۱۴۱-۱۵۱).
اصول و قواعد
نویسنده عنوان می‌کند کنترل جمعیت از مسائل مستحدثه است و در زمان نزول آیات و صدور روایات به شکل فعلی مطرح نبوده است، لذا بیشترین توجه طرفداران کنترل جمعیت به اصول و قواعد است (ص۱۵۲). وی تمسک به اصل اباحه را یکی از آن اصول دانسته و می‌آورد، حرمت تحدید نسل محتاج توضیح و بیان از طرف شارع مقدس است، از آنجا که دلیل بر حرام بودن آن وجود ندارد، بنابراین مقتضای قاعده اصالت اباحه، جواز کنترل جمعیت است (ص۱۵۲).
دومین اصل از اصول مورد استدلال موافقان کنترل جمعیت «قاعده نفی عسر و حرج» است، چنانکه ناصر مکارم شیرازی گفته‌است: اگر زمانی به واسطه ادله قطعی ثابت شود که کثرت نفوس موجب ضعف و سستی، فقر و بیماری، بیکاری و بی‌سوادی و نظایر این امور می‌شود؛ پس قطعا در این صورت کثرت نسل نه تنها سبب افتخار و شوکت مسلمانان نمی‌شود، بلکه موجب تباهی آنان می‌گردد، پس با توجه به این مطلب بر فرض که ثابت شود، قانون اولی تکثیر نسل است به واسطه قانون لاحرج می‌توان آن قانون اولی را بی‌اثر اعلام کرد (ص۱۵۲-۱۵۶).
از جمله قواعد فقهی «قاعده لا ضرر» است، مطابق این قاعده هر حکمی که برای مکلف مستلزم ضرر باشد، به حکم این قاعده آن حکم منتفی می‌شود؛ حال اگر فرض کنیم، کنترل جمعیت ممنوع باشد، این منع و حرمت، مستلزم ضررهایی متنوعی چون ضرر به سلامت مادر، ضرر به اقتصاد خانواده، ضرر به خود فرزند به جهت کامل نشدن رشد و تربیت است و حتی این ممنوعیت موجب ضرر به جامعه اسلامی خواهد شد، پس می‌توان به کمک این قاعده ثابت کرد که کنترل نسل ممنوع نیست (ص۱۶۰).
استدلال موافقان از علمای حنفیه
با تکیه بر تحقیق نگارنده، احناف در زمینه اثبات کنترل جمعیت به قرآن استناد نکرده‌اند، چون به زعم آنها هیچ آیه‌ای در این باره دلالت ندارد، اما آنان نیز مثل امامیه به روایتی استناد می‌کنند، که کمی عیال را سبب آسایش و زیادی آن را عامل فقر و بیچاره‌گی تلقی می‌کند؛ آنها در کنار این دسته از روایات به صورت جدّ، به روایات جواز عزل استناد می‌کنند (ص۱۷۱).
احناف علاوه بر روایات به قواعد اصولی نیز استدلال کرده‌اند، چون بسیاری از علمای آنان با توجه به تغییرات به وجود آمده در دنیای معاصر و تغییر ساختار خانواده، بر این باورند که اظهار نظر اسلامی درباره سیاست جمعیت، بیش از آن که بر نصوص شرعی مبتنی باشد، به اجتهاد و استنباط نیازمند است؛ از این جهت آنها نیز با تمسک به اصل اباحه، قاعده لاحرج و قاعده لاضرر، عقیده خود نسبت به کنترل جمعیت را اظهار و اثبات می‌کنند، (ص۱۷۳-۱۷۷).
مخالفان کنترل جمعیّت
مخالفان کنترل جمعیت با استناد به آیات، روایات و اصول فقهی، افزایش جمعیت مسلمانان را یک اصل اساسی در اسلام می‌دانند و معتقدند هرگونه سیاست تحدید نسل، مگر در موارد استثنایی، مردود است (ص۱۸۱).
استدلال مخالفان از علمای امامیه
قرآن
مخالفان کنترل جمعیت با استناد به آیات قرآن، بر افزایش نسل مسلمانان تأکید دارند و آن را مطلوب شارع می‌دانند. آنها به آیاتی مانند ذاریات، آیه ۴۹ استناد می‌کنند که توالد و تناسل را یک غریزه طبیعی برای حفظ نوع معرفی کرده و تأکید دارد که هدف اصلی ازدواج، بقای نسل انسان است (ص۱۸۵-۱۸۶).
همچنین، آیه رجالًا کثیرا را دلیلی بر مطلوبیت کثرت اولاد می‌دانند، زیرا خداوند آن را به‌عنوان نعمت الهی ذکر کرده و کنترل نسل را کفران نعمت محسوب می‌کنند. علاوه بر این، آیه شعراء، آیه ۱۳۳ نشان می‌دهد که فرزندان مایه عزت و اقتدار یک جامعه‌اند (ص۱۸۹-۱۹۱).
با این حال، اشکالی بر این دیدگاه وارد شده که هدف شریعت صرفاً افزایش جمعیت نیست، بلکه ایجاد یک امت صالح و شایسته است؛ بنابراین، کثرت اولاد به‌تنهایی ارزش محسوب نمی‌شود (ص۱۹۲).
روایات
با توجه به مطالب این پژوهش مخالفین کنترل نسل به سه دسته روایات استدلال کرده‌اند.
- دسته اول روایاتی است که توصیه می‌کنند که با زنان بچه‌زا ازدواج کنید ( تزوّجوا بکرا ولودا ) و زمین را آکنده از آنان کنید.
- دسته بعد روایات تشویق کننده به ازدواج است، تا از این طریق فرزندان متولد و مایه افتخار قرار گیرند
- دسته آخر روایاتی است که دلالت دارند که «عزل» ناپسند ( انّی اکره ) و مورد ذمّ پیشوایان دینی ما قرار گرفته است؛ آنها مطابق حدیث (ص۱۸۴) عزل را به معنی زنده به‌گور کردن می‌دانند و برای آن دیه و کفّاره قائل‌اند و عزل را موجب تضییع حق زن دانسته و می‌گویند وقتی معمولی‌ترین روش کنترل نسل که «عزل» است، مورد تنفر امام باشد، روشن است که به طریق اولی روش‌های دیگر تحدید نسل، مورد نفرت و جایز نخواهد بود (ص۱۹۵-۱۹۸).
اشکال: در مورد روایت ازدواج و فرزندآوری باید توجه داشت که اگر روزی فرا رسد، که اداره زندگی و تامین معاش جز با گناه میسر نیست، همانا در آن زمان مجرد بودن ( حلّت العزوبه) حلال است (ص۱۹۹).
تعارض تحدید نسل با رازقیّت خداوند
به عقیده مؤلف، یکی از استدلال‌های مخالفان تحدید نسل، تنافی آن با اعتقاد به رازقیّت خداوند است؛ زیرا یکی از انگیزه‌های کنترل جمعیت، ترس از فقر و تهی‌دستی است که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به تأمین روزی توسط خداوند می‌باشد (ص۲۰۰).
با این حال، اشکالی بر این دیدگاه وارد است که اگرچه رازقیّت خداوند مسلّم است، اما تأمین روزی نیازمند بهره‌گیری از اسباب است و کنترل جمعیت و سیاست‌گذاری دقیق در این زمینه، یکی از همین اسباب مشروع به شمار می‌آید (ص۲۰۵).
اصول و قواعد
مخالفان کنترل جمعیت به قاعده نفی سبیل استناد کرده‌اند که بر اساس آن، مسلمانان نباید شرایطی را فراهم کنند که موجب تسلط کفار بر آنان شود. از آنجا که کاهش جمعیت مسلمانان، باعث ضعف دفاعی و در نتیجه سلطه بیگانگان می‌شود، تحدید نسل جایز نیست (ص۲۰۶). همچنین، آنها به قاعده لاضرر تمسک کرده‌اند، زیرا کاهش جمعیت، آسیب‌های فردی، اجتماعی، جسمی، روحی، اخلاقی و فرهنگی به جامعه اسلامی وارد می‌کند و از این‌رو، امری ناپسند و غیرمجاز تلقی می‌شود (ص۲۱۰-۲۱۲).
استدلال مخالفان از علمای حنفیه
مهم‌ترین دلیل مخالفت احناف با تحدید نسل، روایاتی است که عزل را نهی کرده و آن را معادل قتل پنهان (وأد خفی) دانسته‌اند. علاوه بر این، اجماع بر عدم جواز عزل نیز از دیگر استدلال‌های آنهاست. طرفداران این دیدگاه، شواهدی از قرآن، سنت و قواعد اصولی ارائه کرده‌اند که بر لزوم افزایش نسل و عدم کاهش جمعیت مسلمانان تأکید دارد. بر اساس اصول فقهی احناف، هر اقدامی که موجب کاهش امت اسلامی و تضعیف مسلمانان شود، جایز نیست؛ بنابراین، آنها کنترل جمعیت را غیرمجاز می‌دانند (ص۲۳۴).
نقش حاکم کنترل جمعیت
بر اساس دیدگاه نویسنده، سیاست کنترل جمعیت از احکام ثانویه محسوب می‌شود، در حالی که استحباب افزایش جمعیت و زیاد شدن نسل از احکام اولیه بوده و به اختیار زوجین است؛ اما پرسش اصلی این است که آیا حاکم شرع می‌تواند مردم را ملزم به کنترل نسل کند؟ (ص۲۴۲).
- دیدگاه امامیه: بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، حاکم شرع می‌تواند در تمام امور مداخله کند، از جمله در موضوع تحدید نسل، اگر آن را به مصلحت جامعه اسلامی بداند؛ زیرا وجود عناوین ثانویه می‌تواند موجب تغییر یا تعلیق احکام اولیه شود (ص۲۴۲).
- دیدگاه احناف: بیشتر علمای مکتب حنفی تحدید نسل را یک مسئله فردی دانسته و دخالت دولت اسلامی را در این امر جایز نمی‌دانند (ص۲۴۵). علت اختلاف بین امامیه و احناف در این موضوع، تفاوت دیدگاه‌های آنها درباره نقش حاکم اسلامی است. در حالی که امامیه حکومت فقیه را ادامه حکومت پیامبر و امام معصوم می‌دانند، احناف معتقدند که حاکم جامعه هر امیری است، حتی اگر فاجر باشد (ص۲۵۰).
تأثیر زمان و مکان بر کنترل جمعیت
نویسنده همچنین تأکید دارد که زمان و مکان تأثیر مستقیمی بر احکام شرعی دارند، زیرا باعث شناخت ابعاد جدید یک مسئله و تغییر موضوع حکم می‌شوند (ص۲۵۰).
- دیدگاه امامیه: تأثیر زمان و مکان در احکام شرعی، از جمله در موضوع کنترل جمعیت، به دلیل روایات فراوان، غیرقابل انکار است (ص۲۵۰).
- دیدگاه احناف: فقه حنفی نیز پذیرای تغییر احکام بر اساس شرایط زمانی و مکانی است، زیرا مانند امامیه، احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌داند (ص۲۵۰-۲۶۳).
در نتیجه، هر دو مکتب فقهی امامیه و حنفیه در اصل پذیرش تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی هم‌نظر هستند، اما در میزان و نحوه اعمال آن اختلافاتی دارند.