بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود (کتاب)
| بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مصطفی محقق داماد |
| موضوع | امر به معروف و نهی از منکر/ اقامه حدود |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۵۷ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
| وبسایت ناشر | https://cpis.ir |
| نسخه الکترونیکی | نسخه الکترونیکی در کتابخانه دیجیتال نور |
- چکیده
بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، پژوهشی از سید مصطفی محقق داماد که به بازنگری در تعریف فقهی معروف و منکر، تحلیل احکام مربوطه، شرایط اجرای آنها، مراتب انکار، و همچنین بررسی اقامهٔ حدود در دوران حضور و غیبت امام معصوم می‌پردازد. به نظر نویسنده، معروف و منکر مفاهیمی فراگیرند که تمام اعمال مؤثر بر زندگی مؤمنانه، در حوزه‌های دنیوی و اخروی را شامل می‌شوند. به باور او، در جامعهٔ امروز، بسیاری از رفتارها برای بهبود شرایط اجتماعی، نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری جمعی‌اند و در زمره مصادیق امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرند.
عقلانی بودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از نظر نگارنده، وابسته به تعریف دقیق امر و نهی است؛ اگر به‌معنای تحمیل باورها بر دیگران باشد، نه‌تنها عقل آن را نمی‌پذیرد، بلکه ممکن است ناپسند تلقی شود. اما درصورتی‌که به‌معنای بی‌تفاوت نبودن نسبت به جامعه و ترویج ارزش‌های مثبت بدون سلب آزادی دیگران تعبیر شود، امری مطلوب و عقلانی است. وی وجوب این فریضه را کفایی می‌داند، نه عینی، و بر نقش تساهل در اجرای آن تأکید دارد؛ زیرا وظایف دینی باید متناسب با توان روحی، دانش و ظرفیت افراد باشد. وی شرط اطمینان از عدم مفسده و ضرر را در اجرای این فریضه ضروری دانسته و در تعارض میان ادله نفی ضرر و ادله امر به معروف و نهی از منکر، با فقهایی موافق است که این شرط را مطرح کرده‌اند. همچنین درباره عادل و عامل بودن آمر و ناهی، معتقد است که عدالت مطلق شرط قطعی وجوب نیست، اما احتمال اشتراط ترک منکر و عمل به معروف از سوی آنان، منطقی و موجه است.
درباره مرحله انکار گفتاری، وی باور دارد که امر به معروف به‌معنای دستور دادن از موضع بالا نیست؛ بلکه نقد قدرت و اعلام نظر عمومی در جامعه است، نه دخالت در امور شخصی. این فریضه باید با حفظ آزادی دیگران اجرا شود و به ترویج اخلاق حسنه و گسترش آزادی بیان در جامعه مؤمنان کمک کند. وی معتقد است امر و نهی همراه با جرح و قتل محدود به شرایط خاصی است و برای عموم مردم جایز نیست. همچنین درباره اقامهٔ حدود توسط فقیه در زمان غیبت، سه دیدگاه توقف، موافقت و مخالفت را بررسی کرده و خود به نظریه تعطیل حدود در زمان غیبت قائل است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود» اثر سید مصطفی محقق داماد، حقوقدان و فقیه معاصر، توسط مرکز نشر علوم اسلامی در سال ۱۳۹۹ش منتشر شده است. این کتاب با رویکردی تحلیلی به بررسی مفاهیم فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود در اسلام پرداخته است. نویسنده با استناد به منابع فقهی و تحلیل دیدگاه‌های مختلف، سعی دارد تفسیری نوین از این احکام ارائه کند. در این اثر، نویسنده دیدگاه‌های مختلف فقها را بررسی کرده، نقدهای فقهی ارائه داده و چالش‌های معاصر در اجرای این احکام را مطرح کرده است.
ساختار کتاب از پنج گفتار و بخش پیوست‌ها تشکیل شده است:
- گفتار اول تا چهارم به بررسی مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر همراه با تجزیه و تحلیل اصول و قواعد فقهی مرتبط با این دو وظیفه دینی؛ شامل تعریف، حکم، شرایط و مراتب آنها اختصاص دارد. در این فصول به مباحثی مانند تعریف معروف و منکر (ص۱۱-۱۵)، بیان نوع حکم امر به معروف و نهی از منکر (ص۱۵-۵۰) و شرایط اجرای آن ازجمله آگاهی و احتمال تأثیر و عدم ایجاد مفسده و ضرر (ص۵۱-۱۰۴)، و مراتب انکار مانند انکار قلبی، زبانی و کرداری (ص۱۰۵-۱۲۶) پرداخته شده است.
- گفتار پنجم نیز شامل تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی اجرای حدود، ارزیابی چگونگی اجرای آن در جوامع اسلامی و تأثیر آن بر نظام حقوقی و موضوع اقامهٔ حدود در زمان حضور و غیبت امام معصوم می‌شود (ص۱۲۷-۱۴۸).
- در بخش پایانی نیز ضمن هفت پیوست به مباحثی چون اجرا یا تعطیلی حدود در زمان غیبت، تحلیل اقوال فقها درباره اجرای حدود در زمان غیبت، بازخوانی مقبوله عمر بن حنظله، متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و نقد آن و بررسی یک نمونه از اجرای حکم قصاص توسط سید محمدباقر شفتی می‌پردازد (ص۱۴۹-۲۳۴).
تحولات سیاسی و فقهی امر به معروف و نهی از منکر
محقق داماد در مقدمه کتاب، با نگاهی کوتاه به تاریخچه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نسبتش با تحولات سیاسی و فقهی، معتقد است که فقه اسلامی همواره با تحولات تمدنی مسلمانان همراه بوده و این تغییرات در فقه خصوصی، کیفری، عمومی و سیاسی اسلام کاملاً مشهود است؛ چنانچه نظریه‌های سیاسی ارائه‌شده در قرون اولیه در مقایسه با تفکرات متأخر، تفاوت‌های عمیقی دارند؛ اما همگی بر منابع اسلامی و فقهی تکیه دارند (ص۷). نگارنده همچنین اشاره می‌کند که مکتب اعتزال نقش مهمی در تحول تفکرات سیاسی اسلامی ایفا کردند؛ زیرا آنها عقل را نسبت به وحی اولویت می‌دادند و دو اصل «المنزلة بین المنزلتین» و «امر به معروف و نهی از منکر»، از اصول بنیادین آنها تأثیر مستقیم بر سیاست داشت (ص۸). بر اساس گزارش کتاب، امر به معروف و نهی از منکر در دوران‌هایی مانند دوران متوکل عباسی، به دولت امکان سرکوب مخالفان را می‌داد، چنانکه باعث شده بود، حنبلیان اجرای این اصل را عامل شورش و تفرقه میان دولت و امت دانسته و به آن سوءظن پیدا کنند (ص۸-۹).
نویسنده با اذعان به اینکه امر به معروف و نهی از منکر از آموزه‌های مورد تأکید دین است؛ اما سؤالاتی درباره مراتب، گستره مسئولیت افراد و نحوه اجرا مطرح می‌شود؛ ازجمله اینکه آیا افراد جامعه در هر سطحی مسئول اجرای آن هستند؟ آیا باید نهادی مشخص مسئول اجرای آن باشد؟ و آیا اجرای این اصل باید مبتنی بر اخلاق مراقبتی باشد یا زور و اجبار؟ (ص۹-۱۰)
مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
به نظر محقق داماد، معروف و منکر، مفاهیمی گسترده و فراگیر هستند که تمامی اعمال مؤثر بر زندگی مؤمنانه فرد را، چه در حوزه امور دنیوی و چه اخروی، شامل می‌شوند. به گفته او، در جامعه معاصر، بسیاری از رفتارها برای بهبود شرایط اجتماعی نیازمند همکاری و تأیید جمعی هستند و بیش از هر چیز به فرهنگ‌سازی وابسته‌اند. به‌عنوان نمونه، تحقق نظم در رانندگی، حفظ محیط زیست و رعایت بهداشت عمومی بدون آمادگی جامعه و ایجاد فضای فکری مناسب برای پذیرش این اصول، امکان‌پذیر نیست. این موارد به‌طور قطع از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شوند (ص۱۴).
به باور وی در این زمینه، تمایز میان مستحب و واجب چندان واضح نیست و ممکن است برخی امور که از نظر فقهی الزام‌آور نباشند؛ ولی از دیدگاه اجتماعی برای تقویت فرهنگ نیکوکاری، امری ضروری تلقی شوند و درک دقیق این مسئله بستگی به تعریف دقیق امر و نهی دارد (ص۱۴).
حکم امر به معروف و نهی از منکر
نویسنده، حکم امر به معروف و نهی از منکر و دیدگاه‌ها درباره آن را در چهار محور بررسی کرده است.
عقلانی یا شرعی بودن وجوب امر و نهی
نویسنده ابتدا دو نظریه سمعی و عقلی بودن وجوب امر و نهی را بررسی کرده (ص۱۵-۱۷) و سپس به نقد آنها می‌پردازد. به نظر وی، عقلانی بودن این فریضه به تعریف دقیق امر و نهی بستگی دارد. اگر امر و نهی به معنای دخالت و تحمیل باورها بر دیگران باشد، نه‌تنها عقل آن را نمی‌پذیرد، بلکه ممکن است ناپسند تلقی شود؛ اما اگر به بی‌تفاوت نبودن افراد نسبت به جامعه و ترویج ارزش‌های مثبت بدون سلب آزادی دیگران تعبیر شود، امری عقلانی و مطلوب است (ص۲۰).
عینی یا کفایی بودن وجوب امر و نهی
محقق داماد با بیان دیدگاه‌ها درباره عینی یا کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر (ص۲۱-۳۱)، در نقد نظریه عینی بودن، معتقد است وجوب عینی این دو فریضه مشروط به عدم وجود ادله مخالف قابل قبول است؛ اما آیات و روایات متعددی عینی بودن وجوب را رد می‌کنند (ص۲۱-۲۲). وی در نقد و بررسی نوع وجوب در این دو فریضه به این نکته اشاره می‌کند که به دلیل نهاد «تسامح در ادله سنن»، جایگاه مستحبات و مکروهات در ادبیات اسلامی تغییر یافته است (ص۳۲-۳۷). به گفته او، در دوران اولیه اسلام، قرآن و توصیه‌های پیامبر(ص) بیشتر جنبه اخلاقی داشتند و تقسیم‌بندی‌های دقیق فقهی مانند واجب، مستحب، حرام و مکروه چندان مطرح نبود (ص۳۲)؛ اما با گذر زمان، این توصیه‌های اخلاقی تبدیل به احکام فقهی با ضمانت اجرایی شدند، مانند تحول نهی از قتل در دوران مکی به اجرای قصاص در دوران مدنی (ص۳۴). همچنین نویسنده تأکید دارد که بسیاری از احکام بر اساس نیازهای تمدن اسلامی تغییر یافته‌اند؛ برای مثال، برخی دستورات قرآن ابتدا جنبه اخلاقی داشتند، اما در جوامع مدنی تبدیل به احکام حقوقی با ضمانت اجرایی شدند. نمونه دیگری از این تغییرات، آیه حکم داوری در اختلافات خانوادگی است که ابتدا توصیه اخلاقی تلقی می‌شد، اما بعدها مبنای قوانین مدنی درباره طلاق قرار گرفت (ص۳۴-۳۵).
تقسیم منکر به حرام و مکروه
نویسنده درباره تقسیم منکر به دو دسته حرام و مکروه معتقد است که اگر ترک منکر بخشی از معروف تلقی شود، نهی از مکروه نیز مستلزم امر به معروف بوده و مستحب است؛ اما اگر منکر در تعریف معروف قرار نگیرد، تقسیم‌بندی آن به حرام و مکروه منطقی خواهد بود و در نتیجه نهی از مکروه مستحب محسوب می‌شود. وی معتقد است که برای تعیین حکم نهی از مکروه، باید از ادله امر به معروف استفاده شود؛ زیرا دلیل مستقل دیگری برای این موضوع وجود ندارد (ص۳۹-۴۰).
نقش رفق و تساهل در امر به معروف و نهی از منکر
محقق داماد همچنین به موضوع رفق و تساهل در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته (ص ۴۱ تا ۴۹) و با استناد به آیات قرآن و احادیث نتیجه می‌گیرد که در آموزه‌های دینی به لطافت در کلام (ص۴۱) و اهمیت مدارا در امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است (ص۴۱) او بر اساس این روایات می‌گوید که وظایف دینی برای همه افراد یکسان نیست و باید در اجرای امر و نهی، توان روحی، دانش، آگاهی و ظرفیت افراد لحاظ شود (ص۴۲).
شروط فقهی امر به معروف و نهی از منکر
محقق داماد، مهم‌ترین شروط فقها برای امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می‌کند؛ که علاوه بر علم و آگاهی اجتهادی و نه تقلیدی آمر، به معروف و منکر (ص۵۱-۶۷)، دیگر شروط عبارتند از:
علم به تأثیر امر و نهی
نویسنده چهار حالت مختلف از علم یا ظن به تأثیر یا عدم تأثیر امر و نهی را تحلیل کرده و اختلافات فقهی پیرامون آن را بررسی می‌کند (ص۵۷-۷۹). وی در این زمینه با طرح این سوال که آیا در مواردی که علم به عدم تأثیر وجود دارد، امر و نهی واجب یا مستحب؟ در پاسخ بیان می‌کند برخی فقها معتقدند که وجوب امر و نهی ساقط می‌شود، اما جواز آن باقی خواهد ماند و تعدادی دیگر آن را مستحب می‌دانند، ولی نویسنده خود معتقد است چنین امری لغو خواهد بود چون ممکن است در مواردی، اصرار بر امر و نهی بدون تأثیر واقعی نه‌تنها سودمند نباشد، بلکه از یک سو جایگاه اعمال معروف را تضعیف کند و از سوی دیگر از قباحت منکر بکاهد. البته، اگر بپذیریم که ظن به تأثیر مستلزم وجوب امر و نهی نیست، می‌توان در مواردی که احتمال تأثیر وجود دارد، آن را مستحب دانست (ص۷۹-۸۰).
اصرار مرتکب بر عمل حرام و ترک واجب
نویسنده حالات مختلفی از وجود اماره قطعی یا ظنی بر امتناع، قصد تکرار عمل حرام یا ترک واجب، و حالت عدم علم و شک را بررسی کرده است (ص۸۰-۸۴). او همچنین به مسئله نهی قبل از ارتکاب عمل حرام پرداخته و دو احتمال را مطرح می‌کند: ۱- امر و نهی فقط پس از ارتکاب حرام یا ترک واجب، واجب است. ۲- هدف امر و نهی، جلوگیری از ارتکاب منکر است؛ بنابراین حتی اگر فرد در مرحله قصد باشد، نهی واجب خواهد بود (ص۸۴). نویسنده معتقد است در صورتی که تصمیم فرد به‌طور قطعی احراز شود، اقدام به پیشگیری امری عقلایی و پسندیده است. با این حال، هرگونه اقدام علیه افراد بدون احراز از طریق منابع و شواهد معتبر، فاقد وجاهت قانونی است (ص ۸۵).
اطمینان بر عدم مفسده و ضرر
وی همچنین به شرط عدم مفسده و ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و ادله فقهی آن را نقد می‌کند (ص۸۶-۹۰). به نظر وی، ادله امر به معروف و نهی از منکر عام است و شامل موارد مواجه با ضرر و بدون ضرر می‌شود. همچنین ادله نفی ضرر نیز عام است؛ بنابراین تعارض میان این دو قاعده منجر به تساقط در موارد اجتماع خواهد شد (ص۹۰).
عادل و عامل بودن آمر و ناهی
نویسنده با بررسی آیات و روایات مرتبط با این شرط نتیجه می‌گیرد که عدالت مطلق شرط قطعی وجوب نیست اما احتمال اشتراط ترک منکر از سوی آمر به معروف منطقی است. و اینکه همین احتمال باعث می‌شود که اطلاقات از کار بیفتند و از این رو دلیلی بر وجوب امر و نهی از سوی فرد فاقد عدالت وجود نخواهد داشت (ص۱۰۰-۱۰۲).
مراتب انکار و قلمرو آنها در امر به معروف و نهی از منکر
محقق داماد، سه مرحله انکار قلبی، گفتاری و کرداری را در امر به معروف و نهی از منکر بررسی کرده است (ص۱۰۵-۱۲۵) .
- انکار قلبی: وی در این مبحث، به نظر امام خمینی اشاره می‌کند که مانند بسیاری از فقها، قائل به انکار همراه با درجه‌ای از انزجار است (ص۱۰۹).
- انکار گفتاری: نویسنده کتاب پس از بررسی ادله روایی و ادعای اجماع (ص۱۱۱)، به دلایل رعایت ترتیب در مراحل امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت اشاره می‌کند (ص۱۱۲-۱۱۶) . وی در نقد و بررسی انکار گفتاری بر درک صحیح از معنای امر به معروف گفتاری تأکید دارد؛ ازجمله اینکه:
- امر به معروف به معنای دستور دادن از موضع بالا نیست.
- مفهوم واقعی امر و نهی، نقد قدرت و اعلام نظر عمومی در جامعه است، نه دخالت فردی در امور اشخاص.
- این فریضه نباید منجر به سلب آزادی دیگران شود ، بلکه مؤمنان وظیفه دارند نظر خود را درباره‌ی اعمال خوب و بد بیان کنند.
- امر به معروف و نهی از منکر در مرحله گفتاری، با آزادی بیان در جامعه مؤمنان ملازم است و موجب گسترش اخلاق حسنه در سطح عمومی می‌شود (ص ۱۱۷)
- انکار کرداری (یدی): نویسنده ابتدا اقسام انکار کرداری و احکام آن را در دو حالت بررسی می‌کند: امر و نهی بدون جراحت و امر و نهی همراه با جراحت یا قتل (ص۱۲۰-۱۲۵). وی اختلاف نظر فقها در زمینه امر و نهی همراه با جرح و قتل را در سه حالت ممکن مطرح می‌کند: ۱. به‌عنوان مجازات برای مرتکب منکر، ۲. در جریان درگیری هنگام امر و نهی، ۳. به‌عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از وقوع منکر. در این سه حالت، از نظر فقهی، دو حالت اول خارج از محل نزاع هستند؛ زیرا از وظایف حاکم بوده و دخالت دیگران در این امور ممنوع است. تنها مورد بحث، جواز یا عدم جواز جرح و قتل برای جلوگیری از وقوع منکر است که فقها درباره سقوط یا وجوب امر به معروف در شرایطی که نیاز به ضرب و جرح وجود دارد نیز اختلاف نظر دارند (ص۱۲۳). نویسنده در پایان، با استناد به نظر صاحب جواهر تأکید می‌کند که این مرتبه از امر و نهی برای عموم مردم جایز نیست (ص۱۲۵).
اقامه یا تعطیلی حدود در عصر حضور و غیبت امام معصوم
به گفته نویسنده، اقامه حدود شاید در نگاه اول ارتباط مستقیم با امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد، اما در واقع یکی از مباحث این باب است (ص۱۲۷). وی در آخرین گفتار کتاب (گفتار پنجم) این موضوع را در دو بخش اصلی تقسیم‌بندی و بررسی کرده است.
اقامه حدود در زمان حضور امام
در زمان حضور امام معصوم، اقامه حدود تنها برای او یا قائم‌مقام وی جایز است. دلایل عدم جواز اقامه حدود توسط افراد دیگر در این زمان، اجماع و روایات است (ص۱۲۸). یکی از موضوعات مورد بحث در این زمینه، نیاز یا عدم نیاز منصوبان امام به نصب خاص برای اجرای حدود است که در اینجا دو نظریه مختلف وجود دارد. با توجه به اینکه اقامه حدود شامل مسائل حساسی مانند ضرب، جرح و قتل می‌شود، برخی فقها معتقد به لزوم نصب ویژه از سوی امام هستند. ظاهر کلام فقهایی چون محقق حلی، صاحب جواهر و دیگران نشان می‌دهد که اقامه حدود برای امام جایز است؛ اما وجوب آن تنها زمانی محقق می‌شود که امام مبسوط‌الید باشد. در غیر این صورت، تعطیلی احکام الهی یا لغویت احکام در این باب پیش خواهد آمد (ص۱۲۸).
اقامه حدود در زمان غیبت امام
محقق داماد، اقامه حدود را در دو بخش بررسی کرده و ادلهٔ موافقان و مخالفان را آورده است:
الف) اقامه حدود در زمان غیبت به‌صورت خاص: این بخش به اقامه حدود توسط سه دسته از افراد پرداخته است: مولا نسبت به عبدش، پدر نسبت به فرزندش، شوهر نسبت به همسرش (ص۱۲۹-۱۳۵)
ب) اقامه حدود در زمان غیبت به‌صورت عمومی: در این قسمت، محقق داماد اقامه حدود و ادلهٔ مرتبط را در دو حالت زیر بررسی کرده است: ۱. اقامه حدود به دستور ولی جائر، در شرایط اضطرار یا غیراضطرار (ص۱۳۵-۱۳۶) ۲. اقامه حدود توسط فقیه، که فقها سه دیدگاه دارند: توقف در اقامه حدود، موافقت با اجرای حدود توسط فقیه، مخالفت با اقامه حدود (ص۱۳۸).
نظریه تعطیل حدود در زمان غیبت
محقق داماد، ادله موافقان و مخالفان اقامه حدود توسط فقها در عصر غیبت (ص۱۳۹-۱۴۵) و همچنین شرایط اجرای حدود توسط فقیه جامع‌الشرایط را مطرح کرده است (ص۱۴۵-۱۴۷) و در نهایت قائل به نظریه تعطیل حدود در زمان غیبت است (ص۱۴۹).