بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)
| بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | داود رنجبران |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۰۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر معارف |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، اثر داود رنجبران کتابی در حوزه فقه سیاسی است. در این اثر مشارکت سیاسی در اسلام با استناد به قرآن و روایات بررسی شده است. نویسنده مشروعیت ولایت معصومان را به بیعت مردم وابسته نمی‌داند، اما معتقد است، برای اعمال ولایت و تصدی حکومت، بیعت و رضایت مردم لازم است.
رنجبران رأی‌گیری و انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم را گونه دیگری از بیعت در عصر حاضر می‌داند. در این کتاب احکام بیعت، شرایط بیعت و نقش رأی مردم در انتخاب حاکم تحلیل می‌شود. نویسنده معتقد است، بیعت‌کننده باید برای تقویت اسلام بیعت کند، و بیعت‌شونده باید عادل و بر اساس عقیده شیعه از طرف خداوند مأذون باشد.
معرفی و گزارش ساختار
بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، کتابی در حوزه فقه سیاسی است که مشارکت سیاسی در اسلام را با استناد به ادله قرآنی و روایی بررسی می‌کند. این اثر را داود رنجبران (عضو هیئت علمی گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی - دانشگاه هنر) نوشته و دفتر نشر معارف در سال ۱۴۰۰ش در ۳۰۰ صفحه منتشر کرده است. رنجبران در این کتاب با توجه ماهیت بیعت و تکیه بر نوع مشارکت مردم در حکومت علی(ع)، بیعت را یک اقدام سیاسی در اسلام معرفی می‌کند.
این اثر مقدمه و بخش‌‌بندی ندارد و مباحث ذیل در آن بررسی شده است:
- مبانی و ضرورت مشارکت سیاسی در اسلام (ص۱۱-۵۲).
- مفهوم بیعت و انواع آن (ص۵۵-۷۹).
- ادله مشروعیت بیعت (ص۸۰-۱۴۱).
- ماهیت بیعت از دیدگاه شیعه و اهل‌سنت (ص۱۴۱-۱۶۸)
- مفهوم و کارکرد‌های رأی (ص۱۶۸-۱۷۴)
- رابطه رأی با بیعت (ص۱۷۵-۱۸۷)
- نمونه‌هایی از بیعت در تاریخ اسلام (ص۱۸۷-۱۹۰)
- احکام، انواع و شرایط بیعت (ص۱۹۱-۲۳۹).
- بیعت اعراب و ایرانیان در دوره اسلامی (ص۲۴۰-۲۸۵).
مشارکت سیاسی مردم
به نظر داود رنجبران، هرچند رأی مردم پایه مشروعیت سیاسی حکومت معصومان نیست، اما باید قبول کرد که اِعمال این ولایت و تصدی آن به رضایت مردم وابسته است؛ یعنی اگر مردم حکومت معصوم، مانند حکومت امام علی(ع) را نپذیرند، موضوعی برای اِعمال ولایت محقق نمی‌شود و در این صورت امام(ع) به سبب خطر هرج‌ومرج و تضعیف پایه‌های اسلام، باید سکوت کند. حکومتی که مشروعیت خود را الهی می‌داند، هرگز نمی‌تواند با زور و غلبه بر قدرت مسلط شود؛ زیرا این رویکرد با اهداف چنین حکومتی در تضاد است.
از سوی دیگر، رنجبران بر این باور است که هر مسلمانی نقش مهمی در تعیین سرنوشت خود و جامعه‌اش دارد. همچنین، اعمال دیگران بر سرنوشت او تأثیر می‌گذارد و هر فرد مسئولیت‌هایی اجتماعی بر عهده دارد که او را ملزم می‌کند تا بر احوال جامعه نظارت کند. وی این موضوع را یک اصل قرآنی می‌داند که در آیاتی مانند آیه ۷۱ سوره توبه به آن اشاره شده است (ص۱۴-۱۷)
مبانی مشارکت سیاسی مردم و دلایل مشروعیت آن
نویسنده نکات ذیل را از مبانی مشروعیت مشارکت سیاسی مردم در اسلام می‌داند:
- آزادی انسان نسبت به سرنوشت خود، شرط تحقق هدف خلقت است؛
- مشارکت مردم، ضامن بقای نظام اسلامی است؛
- انجام وظایف دینی مستلزمِ داشتن حق مشارکت مردم در نظام سیاسی است؛
- تحقق عملی حکومت دینی با مشارکت مردم صورت می‌گیرد؛
- در سیره عملی معصومان(ع) به مشارکت مردم در عرصه سیاسی توجه شده است (ص۲۳-۲۸).
او در مورد ضرورت مشارکت سیاسی مردم برای تشکیل حکومت اسلامی، به تسالم امت اسلامی، اجماع عملی فقهای امامیه، و ضرورت اجرای احکام استناد نموده است (ص۴۲-۴۷).
ادله مشروعیت بیعت
مؤلف بیعت را از مقوله تعهد و آن را مشمول آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُود» و اجرای مفاد آن را لازم می‌داند (ص۶۱-۶۲). او معتقد است، از آیه ۱۰ سوره فتح استفاده می‌شود که اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به آن واجب، و شکستنش حرام است (ص۱۰۱). او همچنین با استناد به روایات، وجوب وفا به بیعت با ائمه معصومین(ع) را بر تمام کسانی که با آنان بیعت کرده‌اند، ثابت دانسته است (ص۱۱۹). رنجبران پس از بررسی آیات قرآن و روایات به این نتیجه رسیده است که هیچ‌یک از آیات و روایات نمی‌توان ادله ولایت فعلی معصومین(ع) و ادله وجوب اطاعت از ایشان را تقیید کند (ص۸۰-۱۲۷).
تحلیل اول از روایات امام علی(ع)
به گفته نگارنده کتاب، تعابیر امام علی(ع) در خطبه‌ها و روایات سه گونه است:
- کلماتی که بیعت را مبنای ولایت سیاسی می‌داند؛
- کلماتی که اعطای ولایت سیاسی را شأن گروه خاصی از مردم دانسته است؛
- تعابیری که بر ناسازگاری بیعت با رأی‌دادنِ رایج در دنیای معاصر دلالت دارد.
او از معنای ظاهری چنین برداشت کرده که دو نکته آخر در مخالفت با لوازم دموکراسی رایج و نکته نخست در موافقت با آن است. به باور او، اگرچه ظاهر این عبارت‌ها دلالت می‌کند که بیعت مردم در مشروعیت و حقانیت قدرت سیاسی تأثیرگذار است، اما با توجه به این واقعیت که اعتقاد به نصب شرعی و الهی امام معصوم از مقومات تشیع است، باید معنای ظاهری این عبارت‌ها را به گونه دیگری تفسیر کرد و آن را استدلال مجادله‌ای امام(ع) علیه مخالفان دانست (ص۱۲۷-۱۳۴).
تحلیل دوم از روایات امام علی(ع)
نویسنده روایات را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایاتی که امامت را مقام الهی می‌داند؛ ۲. روایاتی که مشروعیت حکومت را وابسته به رأی مردم یا خبرگان می‌داند. وی برای هماهنگی این دو دسته روایات و رفع تعارض آنها دسته دوم از روایات را بر «جدال احسن» حمل می‌کند و معتقد است، امام(ع) برای اثبات حقانیت خود و قانع‌کردن مخالفان به این روش عمل کرده است (ص۱۳۴-۱۴۱).
تفکیک مقام ولایت از مقام تولّی
به گفته نویسنده، اهل‌سنت حق حاکمیت را متوقف بر بیعت می‌دانند. ولی بر اساس دیدگاه شیعیان، باید بین دو مقامِ ولایت و تولّی (تصدّی) فرق گذاشت. مقام اول، یعنی «اعطای حق حاکمیت» توسط جعل الهی صورت می‌گیرد و مقام دوم، یعنی «تحقق حاکمیت و تصدی امور» پس از بیعت مردم با ائمه(ع) عینیت پیدا می‌کند. بنابراین مطابق دیدگاه شیعه، بیعت تنها در مقام تولّی، قابل طرح است نه در مقام ولایت (ص۱۴۷-۱۶۸).
مفهوم و ماهیت حقوقی رأی
نویسنده در ادبیات سیاسی مرسوم در دوره‌های مختلف، رأی و بیعت را مرتبط با به قدرت رسیدن حاکم دانسته است. به گفته وی، بیعت و رأی، صرف نظر از مبانی مشروعیت آنها، یک مفهوم دارند (ص۱۷۵-۱۷۹). نویسنده مفهوم و مقصود از رأی را مسئله‌ای پیچیده دانسته، که جز از طریق تجزیه و تحلیل علمی، آن هم بر اساس مبانی کلامی، فلسفی و حقوقیِ روشن قابل شناخت نیست؛ با این حال او معتقد است، هر شخصی در رأی‌دادن آزاد است و در فرایند آن نباید هیچگونه اجباری صورت پذیرد. او لازمه رأی‌دادن را تسلیم‌شدن و متعهد‌شدن به نتیجه رأی می‌داند. وی در بحث ماهیت حقوقی رأی به چهار نظریه اشاره کرده است: ۱. نظریه وکالت، ۲. نظریه قرارداد اجتماعی، ۳. نظریه اعلان رضایت و خوشنودی، ۴. نظریه کشف خواست و اراده عمومی (ص۱۶۸-۱۷۴).
احکام و شرایط بیعت
در این کتاب، احکام مربوط به بیعت به شرح زیر بیان شده‌اند:
- نقض بیعت حرام است.
- برای مشروعیت مسئولیت فردی که با او بیعت شده، موافقت اکثریت کافی است.
- پس از انجام بیعت، امکان تجدید نظر در آن وجود ندارد.
- بیعت باید با آگاهی و آزادی کامل انجام شود.(ص۱۹۵-۲۰۴).
نویسنده معتقد است، برای انجام بیعت، علاوه بر شرایط عمومی عقود (مانند بلوغ و عقل) شرایط اختصاصی هم لازم است؛ مانند اینکه بیعت‌کننده باید برای تقویت اسلام بیعت کند، و بیعت‌شونده باید عادل و بر اساس عقیده شیعه باید از طرف خداوند بر این سمت منصوب (به نصب خاص یا عام) باشد (ص۲۰۵-۲۰۶).
رنجبران معتقد است، اگر ادله عقلی یا نقلی اثبات ولایت فرد غیرمعصوم (با شرایط خاص در عصر غیبت) کامل باشد، پیروی مردم شرطی ضروری برای اعمال حاکمیت است. همچنین، فردی که صلاحیت و شرایط لازم را دارد، از نظر اخلاقی موظف است این مسئولیت را بپذیرد. نویسنده برای الزام‌آور بودن بیعت، دلایلی مانند عدم امکان فسخ بیعت توسط حاضران، لزوم وفاداری به بیعت و پیامدهای منفی نقض آن را بیان می‌کند (ص۲۲۸-۲۳۱).
انتخاب غیرمستقیم
اصل در بیعت، انجام آن بر اساس موافقت همه مسلمانان است؛ اما از آنجا که معمولاً توافق کامل ممکن نیست، ادله بیعت به جایگزینی برای این اتفاق نظر اشاره می‌کند. انتخاب ولیّ‌امر به دو روش انجام می‌شود که هر دو بر رأی اکثریت اتکا دارد: ۱. انتخاب مستقیم از سوی مردم؛ ۲. انتخاب غیرمستقیم توسط گروهی از خبرگان منتخب مردم. در تاریخ اسلام مواردی برای تطبیق این نظریه ذکر شده است و می‌توان به چهار عنوانِ مهاجرین و انصار، اهل بدر، اهل مدینه، و اهل خرد و فضیلت اشاره کرد. این معیارها بسته به شرایط زمان و مکان تغییر می‌کنند (ص۲۳۱-۲۳۵).