تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه (کتاب)
تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه پژوهشی در حوزه فقه پزشکی بر اساس دروس خارج فقه سیداصغر ناظم‌زاده قمی که به دو عنوان مستحدث تغییر جنسیت و مسئله دوجنسیتی‌ها می‌پردازد. نویسنده با استناد به قواعد فقهی مانند سلطنت، اضطرار، نفی عسر و حرج، حلیت و اباحه، قبح عقاب بلابیان و اصل برائت، معتقد به جواز تغییر جنسیت در موارد ضروری است. او همچنین ادله مخالفان مانند استناد به آیات تغییر خلق الله و تهلکه، و یا روایت حرمت تشبه مرد و زن به یکدیگر را نقد می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که این ادله دلالتی بر حرمت تغییر جنسیت ندارند. وی تأکید دارد که تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه با پیشرفت‌های پزشکی امروزی ممکن شده و لذا در صورت وجود مشکلات روحی و روانی جایز است.
| تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید اصغر ناظم‌زاده قمی |
| موضوع | کتاب‌های فقه پزشکی و فقه خانواده |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۳۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
- چکیده
در بخش دوم، احکام دوجنسیتی‌ها بررسی شده و از نظر نویسنده قول به تفصیل که خنثای مشکل از نظر پزشکی طبیعت سوم باشد، اما از نظر شرعی احکام زن یا مرد بر او جاری شود بعید نیست. کتاب به مسائل فرعی مانند عدم ضرورت اجازه شوهر و والدین در تغییر جنسیت و بطلان زوجیت پس از تغییر جنسیت نیز می‌پردازد.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه، تألیف سیداصغر ناظم‌زاده قمی، در سال ۱۴۰۱ شمسی توسط بوستان کتاب منتشر شده است. این کتاب محصول مجموعه‌ای از درس‌ها و پژوهش‌های فقهی نویسنده است که در چارچوب فقه پزشکی تدوین شده و به یکی از موضوعات نوپدید در این عرصه، یعنی «تغییر جنسیت» و «احکام دوجنسیتی‌ها» می‌پردازد.
نویسنده در این اثر با رویکردی اجتهادی-تحلیلی و با بهره‌گیری از قواعد فقهی و نقد منسجم دیدگاه‌های مخالف، مسئله تغییر جنسیت را از جنبه‌های گوناگون بررسی کرده است. او با تکیه بر منابع معتبر فقهی و اصول استنباطی، به تبیین مبانی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت و نیز ترسیم چارچوبی فقهی برای احکام مربوط به افراد دوجنسیتی می‌پردازد.
کتاب پرداختی منظم و نظام‌مند با تکیه بر منابع و قواعد فقهی معتبر به موضوعات کمتر مورد توجه مانند تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با دوجنسیتی‌ها دارد. نوآوری قابل توجه در شیوه استدلال، به‌ویژه در تطبیق قواعد کلی فقهی با مسائل نوپدید پزشکی و زیستی، به گونه‌ای که مخاطب را با روند اجتهاد در مواجهه با موضوعات معاصر آشنا می‌سازد از دیگر ویژگی های کتاب است. همچنین روش‌شناسی علمی در تنظیم و ارائه مطالب، از جمله تفکیک دقیق میان مباحث نظری و فقهی و فصل‌بندی منطقی مطالب، موجب انسجام درونی این اثر شده است.
با این حال، در کنار امتیازات علمی اثر، می‌توان به برخی کاستی‌ها نیز اشاره کرد. از جمله آنکه، اثر حاضر کمتر به ابعاد اجتماعی و فرهنگی پدیده تغییر جنسیت پرداخته و پیامدهای آن را بر نهاد خانواده، ساختار اجتماعی و هویت جمعی به‌طور مبسوط بررسی نکرده است. همچنین، در بیان معیارهای فقهی برای تشخیص ضرورت تغییر جنسیت، گاه نوعی ابهام یا اجمال دیده می‌شود که ممکن است موجب برداشت‌های متفاوت گردد. در نهایت، عدم توازن در حجم و عمق پرداخت به بخش‌های مختلف کتاب نیز از دیگر نکاتی است که ممکن است بر فهم دقیق خواننده تأثیر بگذارد.
ساختار
کتاب «تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه» در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول «تغییر جنسیت از دیدگاه فقه» مورد بررسی قرار گرفته است که شامل نه فصل است: معنای تغییر جنسیت (ص۲۳)، انگیزه‌های تغییر جنسیت (ص۲۷)، آمار اختلال روانی در ایران و جهان (ص۳۴)، سابقه تغییر جنسیت (ص۳۷)، مراحل دشوار تغییر جنسیت (ص۳۹)، آرای فقها درباره تغییر جنسیت (ص۴۳)، ادله موافقان و مخالفان تغییر جنسیت (ص۵۴)، فروع تغییر جنسیت (ص۱۵۴)، پی‌نوشت‌های توضیحی (ص۲۲۵).
بخش دوم کتاب با عنوان «دوجنسیتی‌ها از دیدگاه فقه» تدوین شده است که شامل سه فصلِ: احکام دوجنسیتی‌ها (ص۲۴۹)، احکام فقهی شبه خنثی (ص۳۱۴) و احکام فقهی دو انسان به‌هم چسبیده (ص۳۱۹) می‌شود.
چیستی تغییر جنسیت
مولف کتاب تلاش کرده به مسئله تغییر جنسیت بیشتر از نگاه فقهی و حقوقی بپردازد و از مباحث فرعیِ فیزیولوژی خودداری کند (ص۲۱). تغییر جنسیت از منظر نویسنده تبدیل شدن مرد به زن به‌واسطه عمل‌های جراحی پیچیده است و به عکس آن، نه اینکه با تغییر ژن‌ها و کروموزوم‌ها، دگرگونی در رفتار و اخلاق و حالات شخص پدید آید (ص۲۳-۲۶). به گفته نویسنده انگیزه‌هایی که باعث تمایل افراد به تغییر جنسیت می‌شود، ممکن است انگیزه‌های روانی، ناتوانی جنسی و یا انگیزه اقتصادی باشد (ص۲۷-۳۳). مطابق گزارش نگارنده کتاب انگیزه مردان برای تغییر جنسیت به مراتب از انگیزه زنان بیشتر است (ص۳۵)، و ایران نخستین کشوری است که در تاریخ برای اولین بار در آن عمل تغییر جنسیت انجام شده است (ص۳۷).
آرای فقها درباره تغییر جنسیت
نگارنده ضمن نقل فتاوای جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در میان فقهای شیعه و اهل‌سنت (ص۴۳) بیان می‌کند که بسیاری از فقهای معاصر نظر به جواز تغییر جنسیت داده‌اند (ص۴۸)؛ با این وجود برخی از فقها در امکان آن تردید کرده‌اند؛ مانند لطف‌الله صافی گلپایگانی که می‌گوید اگر جنس مرد یا زن واقعاً تغییر کند، تغییر جنسیت جایز خواهد بود؛ در حالی که او در اصل این تغییر تردید دارد. البته مؤلف معتقد است که با توجه به پیشرفت‌های پزشکی این تردید معنا و مفهوم ندارد (ص۴۶-۴۷).
ادله موافقان تغییر جنسیت
نویسنده معتقد است با توجه به اینکه تغییر جنسیت از شبهات حکمیه است و در شریعت اسلام درباره حکم آن دلیل و نصی به ما نرسیده، طبق نظر فقهای شیعه در چنین مواردی ابتدا باید به عمومات و اطلاقات آیات قرآن و روایات مراجعه کرد و اگر عموم و اطلاقی در کار نبود، ناچارا باید به قواعد فقهی یا اصول عملیه تمسک کرد. به گفته او در بحث تغییر جنسیت، عموم و اطلاقی وجود ندارد بنابراین برای کشف حکم آن باید به سراغ قواعد فقهی و اصول عملیه رفت. او برخی از قواعدی که موافقان تغییر جنسیت بدان تمسک کرده‌اند را عبارت می‌داند از قاعده سلطنت، قاعده اضطرار، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حلیت و اباحه، قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل برائت (ص۵۶).
- قاعده سلطنت: به گفته نگارنده، بنا بر مقتضای قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، هرکس می‌تواند به اختیار خود بنا بر تسلطی که بر جسم و جان خود دارد، تغییر جنسیت دهد و اگر نیاز به هزینه هم باشد آن هزینه را از مال خود مصرف کند و در این صورت گناهی مرتکب نشده است؛ مخصوصا اینکه در باب تغییر جنسیت نه دلیلی از شرع مقدس بر منع آن هست و نه عقلا انجام آن را تقبیح می‌کنند (ص۵۷).
- قاعده اضطرار: مولف کتاب بیان می‌کند که اگر فردی از نظر روحی یا جسمی در وضعیت اضطراری قرار داشته باشد و عدم تغییر جنسیت موجب انزوا، افسردگی یا حتی خودکشی شود، طبق قاعده اضطرار، تغییر جنسیت برای او جایز است (ص۶۷). همچنین معیار اضطرار تعریف ثابتی ندارد و به تشخیص عرف و عقلا واگذار شده است، بنابراین نمی‌توان قاعده کلی و فراگیری برای میزان اضطرار ارائه کرد (ص۷۰).
- قاعده نفی عسر و حرج: نویسنده معتقد است که قاعده نفی عسر و حرج می‌تواند دلیلی دیگر برای جواز تغییر جنسیت باشد، به این معنا که اگر فردی در شرایط بسیار دشوار روحی و روانی قرار گیرد و تنها راه نجات خود را تغییر جنسیت بداند، می‌تواند طبق این قاعده اقدام به تغییر جنسیت کند. این قاعده در بسیاری از ابواب فقه، از عبادات تا معاملات، مورد استناد قرار گرفته و مستندات آن شامل آیات، روایات، بنای عقلا و اجماع است (ص۷۲). همچنین نویسنده تأکید دارد که استفاده از این قاعده برای جواز تغییر جنسیت، مانند قاعده اضطرار، تنها در صورت وجود عسر و حرج معتبر است و در شرایط عادی و بدون وجود سختی و مشقت، دلیلی بر جواز تغییر جنسیت وجود ندارد (ص۷۵).
- قاعده قبح عقاب بلابیان: ناظم‌زاده قمی معتقد است اطلاق قاعده قبح عقاب بلابیان شامل تغییر جنسیت نیز می‌شود، به این معنا که در صورت عدم وجود دلیل بر حرمت آن در آیات و روایات، تغییر جنسیت جایز بوده و قبح عقلی ندارد. به گفته وی، این قاعده دامنه گسترده‌تری نسبت به قاعده اضطرار و قاعده رفع عسر و حرج دارد و بر اساس آن و بدون توجه به وجود اضطرار یا عسر و حرج تغییر جنسیت مطلقا جایز است (ص۷۵).
- قاعده حلیت و اباحه و اصل برائت نیز از دیگر ادله‌ای هستند که با استناد به آن‌ها می‌توان حکم به جواز تغییر جنسیت داد (ص۷۶-۸۱).
نویسنده تأکید می‌کند که استناد به قواعد مذکور تنها در صورتی جایز است که پیش‌تر درباره ادله حرمت تحقیق شده و دلیلی بر منع تغییر جنسیت یافت نشده باشد. بنابراین با وجود دلیل یا بدون فحص و جست‌و‌جو نمی‌توان به این قواعد استناد کرد. به همین دلیل، نویسنده در ادامه ادله مخالفان تغییر جنسیت را مطرح کرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد تا نشان دهد که این استدلال‌ها قابلیت اثبات حرمت تغییر جنسیت را ندارند و در نتیجه، تمسک به قواعد ذکر شده برای جواز بلامانع خواهد بود (ص۸۲).
ادله مخالفان تغییر جنسیت
پس از ذکر ادله موافقان تغییر جنسیت، نویسنده به ادله فقهای مخالف تغییر جنسیت می‌پردازد و نقد و جواب از آن‌ها را بیان می‌کند (ص۸۲).
- آیه تغییر خلق الله
ناظم‌زاده قمی معتقد است مهم‌ترین ادله‌ای که مخالفان تغییر جنسیت به آن تمسک کرده‌اند آیه تغییر خلق الله است. مخالفان تغییر جنسیت معتقدند که در این آیه، تغییر خلقت الهی یکی از کارهای شیطانی معرفی شده است، لذا مطابق این آیه کسانی که تغییر جنسیت می‌دهند در راستای همان تغییر در خلقت خدا گام برداشته‌اند و به دستور شیطان و در جهت اهداف او عمل می‌کنند، لذا تغییر جنسیت کاری شیطانی و حرام است (ص۸۳).
نویسنده در پاسخ به این استدلال می‌گوید التزام به اطلاق آیه موجب می‌شود که هر تغییری در خلقت انسان هرچند جزئی از جسم و بدن باشد حرام شود. لذا اگر کسی انگشت زیادی در دست یا غده‌ای در بدن و یا مشکلی در صورت و بینی خود داشته باشد حق ندارد این زائده‌ها و عیوب را برطرف کند چراکه تغییر خلقت خدا محسوب شده و حرام می‌شود. در حالی که هیچ فقیهی این گونه تغییرات را حرام نمی‌داند، بلکه در برخی موارد که موجب عسر و حرج باشد این تغییرات واجب هم می‌شود (ص۸۵). همچنین تغییر خلق الله انصراف از حرمت تغییر جنسیت دارد، چراکه معنای آیه «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» تغییر مرد به زن و زن به مرد نیست؛ بلکه تغییر دین و فطرت الهی به بی‌دینی و تغییر احکام حلال و حرام خدا چون اخته کردن بردگان و مثله کردن حیوانات است. این مطلب در تفاسیر شیعه و سنی و روایات مورد تاکید قرار گرفته و آیه ۳۰ سوره روم نیز موید این مطلب است (ص۸۷-۹۴). بنابراین با توجه به اینکه هیچ یک از مفسران شیعه و سنی آیه تغییر خلق الله را به معنای قطع عضوی از بدن برای تغییر جنسیت تفسیر نکرده است به هیچ وجه نمی‌توان حرمت تغییر خلقت خدا را به معنای تغییر جنسیت گرفت (ص۱۰۰).
- آیه القاء نفس در هلاکت
دومین دلیل مخالفان تغییر جنسیت آیه «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» است، استدلال به این آیه چنین است که حرف با در آیه زائده و برای تاکید است و مراد از ایدی، قوای اجتماعی و قوای بدنی است، لذا به مقتضای آیه از بین بردن قوا و اعضای بدن همانند چشم و سر و اعضای تناسلی جایز نیست و ناگزیر تغییر جنسیت که مستلزم از بین بردن اعضای بدن چون عورت و سینه است، حرام خواهد بود (ص۱۰۴-۱۰۵).
نویسنده در نقد این استدلال معتقد است که آیه هیچ دلالتی بر حرمت تغییر جنسیت یا لطمه زدن به بدن ندارد. وی دو معنا برای آیه مطرح می‌کند: نخست اینکه مراد نهی از القای در هلاکت به قرینه صدر و ذیل آیه، نهی از ترک انفاق در راه خدا است و معنای دوم، هشدار درباره اسراف در انفاق است که می‌تواند موجب فقر و مشکلات اقتصادی برای خانواده شود. این دو معنا در تفاسیر شیعه و سنی مورد تأکید قرار گرفته و روایات نیز موید همین دو معناست (ص۱۰۸-۱۱۴).
- حرمت تشبه مرد به زن و زن به مرد
سومین دلیل قائلین به حرمت تغییر جنسیت، حرمت تشبه زن و مرد به یکدیگر است. اما مولف کتاب معتقد است که تغییر جنسیت یک نوع تغییر موضوع است و ربطی به تشبه زن و مرد به یکدیگر ندارد (ص۱۱۴)، چراکه مرد با عمل جراحی تبدیل به زن می‌شود و خود زن است نه شبه زن و همین‌طور بالعکس (ص۱۲۱).
- عدم امکان وقوع تغییر جنسیت
برخی از فقهای معاصر مانند سید یوسف مدنی تبریزی دلیل حرمت تغییر جنسیت را عدم امکان وقوعی تغییر جنسیت می‌دانند و معتقدند آنچه انجام می‌شود تنها تغییرات صوری و جزئی است (ص۱۳۰)؛ در حالی که به باور نویسنده تغییر جنسیت از نظر علمی و ظرف خارجی محقق است و امری صوری و خیالی نیست؛ حتی در ایران افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند مثل زنی که مرد شده همسر انتخاب کرده و مردی که زن شده ازدواج کرده و بچه دار شده است. و بر فرض اینکه تغییر جنسیت نوعی تغییر ظاهری باشد باز هم آثار واقعی در خارج بر آن مترتب می‌شود (ص۱۳۱).
- تغییر جنسیت و رواج همجنس‌گرایی
برخی مخالفان تغییر جنسیت معتقدند که این امر موجب رواج همجنس‌گرایی در جامعه می‌شود و به دلیل حرمت همجنس‌گرایی، تغییر جنسیت نیز حرام خواهد بود. نویسنده این استدلال را ضعیف و غیرقابل استناد می‌داند، زیرا اغلب افراد، تغییر جنسیت را برای رفع مشکلات روحی و روانی خود انجام می‌دهند و نه به قصد همجنس‌گرایی. علاوه بر این، کسی که قصد همجنس‌گرایی داشته باشد، نیازی به تغییر جنسیت ندارد و می‌تواند این رفتار را به‌صورت مخفیانه انجام دهد یا به کشورهایی که این امر قانونی است مهاجرت کند، بدون آنکه متحمل هزینه‌های مالی و جراحی شود (ص۱۳۶).
- حرمت عقیم کردن
برخی مخالفان تغییر جنسیت آن را به دلیل ایجاد نازایی و عقیم‌سازی، حرام می‌دانند. نویسنده در پاسخ بیان می‌کند که تغییر جنسیت لزوماً موجب عقیم شدن همه افراد نمی‌شود، زیرا ممکن است برخی افراد پیش از تغییر جنسیت نیز عقیم بوده باشند. همچنین، این اشکال بیشتر متوجه زنانی است که قصد دارند مرد شوند. علاوه بر این، پیشرفت‌های پزشکی امکان باروری را برای افرادی که از مرد به زن تغییر جنسیت داده‌اند، از طریق پیوند رحم مصنوعی و تخمدان، فراهم کرده است (ص۱۴۰). نویسنده همچنین اشاره می‌کند که عقیم‌سازی به طور مطلق و حتی در حال ضرورت نمی‌تواند حرام باشد و در این مسئله میان فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد (ص۱۴۵).
- سایر علل
حرمت ایجاد نقص در بدن (ص۱۲۲)، حرمت اضرار به نفس (ص۱۲۴)، حرمت تغییر فطرت الهی (ص۱۳۴)، حرمت اخلال در مصالح عمومی جامعه (ص۱۳۶) و حرمت همراهی تغییر جنسیت با گناه قطعی (ص۱۳۹) از دیگر ادله قائلین به حرمت تغییر جنسیت است که همگی مورد نقد قرار گرفته است.
نهایتا مولف کتاب در نتیجه‌گیری خود بیان می‌کند که با توجه به اشکالات و نقدهای وارد شده بر ادله قائلین به حرمت تغییر جنسیت، و همچنین استناد به دلایل جواز آن، می‌توان گفت که اگر فردی از نظر روحی و روانی ناچار به تغییر جنسیت باشد، این اقدام برای او مجاز است. اما در صورتی که تغییر جنسیت صرفاً از روی هوا و هوس باشد، لازم است از انجام آن خودداری شود (ص۱۵۳).
احکام شرعی تغییر جنسیت
پس از اثبات جواز تغییر جنسیت برای مردان و زنان، نویسنده به بررسی احکام شرعی و حقوقی مرتبط با موضوع تغییر جنسیت می‌پردازد (ص۱۵۴). ناظم‌زاده قمی معتقد است اگر زن شوهرداری قصد تغییر جنسیت دارد اذن شوهر لازم نیست. همین‌طور اگر مردی که همسر دارد تغییر جنسیت دهد اذن زن لازم نیست (ص۱۵۶). همچنین مطابق قاعده سلطنت، اذن پدر و مادر در تغییر جنسیت فرزند بالغ لازم نیست؛ اما اگر این کار فرزند موجب نارضایتی پدر و مادر شود معصیت است و لازم است ترک شود (ص۱۵۷-۱۵۸).
نویسنده در فرعی دیگر بیان می‌کند چنانچه هر یک از زن یا شوهر تغییر جنسیت دهند علقه زوجیت سابق باطل می‌شود، زیرا دیگر امکان زناشویی وجود نخواهد داشت (ص۱۶۰). همچنین چه زن تبدیل به مرد شود و یا مرد تبدیل به زن شود نفقه ساقط است، زیرا با تغییر جنسیت عقد ازدواج باطل شده و با فرض بطلان زوجیت، موضوعی برای نفقه دادن باقی نمی‌ماند (ص۱۷۳). تغییر جنسیت و لزوم مهریه (ص۱۷۴)، تغییر جنسیت و عده زن (ص۱۸۷)، اثر تغییر جنسیت در عناوین نسبی (ص۱۹۱) و تغییر جنسیت و احکام توارث (ص۲۱۸) از دیگر فروع مورد بحث نویسنده است.
دوجنسیتی‌ها از دیدگاه فقه
نویسنده در بخش دوم کتاب به احکام مربوط به دوجنسیتی‌ها یا خنثی در اصطلاح فقهی پرداخته است. دوجنسیتی‌ها افرادی هستند که از آغاز خلقت نه پسر بودن آن‌ها معلوم است و نه دختر بودنشان و در پاره‌ای موارد ممکن است هم حالت پسری داشته باشند و هم حالت دختری (ص۱۴۷). نویسنده احکام مربوط به دوجنسیتی‌ها در یازده فرع بحث کرده است (ص۲۵۹).
نگارنده کتاب گزارش می‌دهد که بر اساس دیدگاه بیشتر فقهای شیعه، افراد خنثی از نظر شرعی یا به زن ملحق شده و مکلف به احکام زنانه می‌شوند، یا به مرد ملحق شده و موظف به تکالیف مردانه خواهند بود. در مواردی که تشخیص امکان‌پذیر نباشد، یا باید به احتیاط عمل شود، یا فرد خنثی اختیار انجام تکالیف زنانه یا مردانه را داشته باشد. این مسئله بر اساس برخی آیات قرآن، از جمله آیات ۴۵ و ۴۶ سوره نجم، استنباط شده است و لذا افراد خنثی طبیعت سوم محسوب نمی‌شوند (ص۲۶۲-۲۶۳). البته سید محمد صدر، به تفصیل قائل شده و معتقد است که از نظر پزشکی، خنثای مشکل طبیعت سوم است، اما از نظر شرعی احکام زن یا مرد بر او جاری می‌شود و به نظر نویسنده قول به تفصیل بعید نیست (ص۲۶۸). راه‌ها و نشانه‌های شناخت خنثای غیر مشکل (ص۲۷۰)، احکام ارث خنثای مشکل (ص۳۰۱) و تکالیف و احکام مخصوص خنثای مشکل (ص۳۰۶) از دیگر فروع مهم مطرح شده در این باره است. همچنین نویسنده به احکام فقهی افراد شبه خنثی «فاقدالعورتین یا ممسوح» (ص۳۱۴) و انسان‌های به هم چسبیده (ص۳۱۹) پرداخته است.