جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (کتاب)
| جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (۱۲۸۵-۱۳۹۷) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سعید عدالت‌نژاد |
| موضوع | کتاب‌های فقه حقوق شهروندی |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۳۱ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر نی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
- چکیده
جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (۱۲۸۵-۱۳۹۷) پژوهشی در حوزه فقه حقوق شهروندی که به صورت تطبیقی و تاریخی، جایگاه حقوق اقلیت‌های دینی و غیرمسلمانان را در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران از آغاز مشروطیت تا دوره معاصر بررسی می‌کند. سعید عدالت‌نژاد نویسنده کتاب، در این اثر به چهار موضوع کلیدی می‌پردازد: تحلیل جایگاه غیرمسلمانان در منابع اولیه شیعه، بررسی تحولات تاریخی و تغییرات فقهی مرتبط با آنها، چگونگی ورود این احکام به قوانین رسمی ایران از سال ۱۲۸۵ش و بررسی امکان اصلاح حقوقی و ارتقای وضعیت حقوقی غیرمسلمانان در چارچوب نظام اسلامی. کتاب نشان می‌دهد آرای فقهی که بدون در نظر گرفتن زمینه تاریخی آنها به عنوان بخشی از ایمان اسلامی به کار می‌روند، مانع اصلی بهبود حقوق غیرمسلمانان هستند.
نویسنده با رویکردی انتقادی، ضمن واکاوی ریشه‌های تبعیض حقوقی، راهکارها و راهبردهایی برای اصلاح تدریجی نظام حقوقی اقلیت‌ها ارائه می‌دهد تا بتوان جایگاه حقوقی آنها را به عنوان شهروندان در جامعه شیعی تقویت کند. او کنار گذاشتن برخی احکام فقهی تبعیض‌آمیز علیه غیرمسلمانان را پیشنهاد می‌دهد که جزو ایمان اسلامی محسوب نمی‌شود و از آن به عنوان اجتهاد نوین یاد می‌کند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (۱۲۸۵-۱۳۹۷)» نوشته سعید عدالت‌نژاد، پژوهشی درباره وضعیت حقوقی و قانونی غیرمسلمانان در ایران معاصر است که در ۳۳۱ صفحه توسط نشر نی در سال ۱۳۹۹ش منتشر شده است. کتاب مبتنی بر پژوهش دکترای نویسنده در دانشگاه برلین است.
نویسنده در پی اثبات این فرضیه است که برخی آرای فقهی از موانع مهم بهبود جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در جوامع اسلامی است. او تلاش کرده همه جنبه‌های جایگاه حقوقی غیرمسلمانان را در بافت خودش ببیند و وظایف و حقوق آنان را آنگونه که در منابع اسلامی بازتاب پیدا کرده بررسی کند تا مانع اصلی رعایت حقوق غیرمسلمانان به عنوان شهروند شناخته شود. به باور او بخش عمده‌ای از محدودیت‌ها و تبعیض‌های حقوقی نسبت به غیرمسلمانان ناشی از برداشت‌های سنتی و غیرتاریخی فقه است که مستلزم بازنگری اجتهادی است. نویسنده اجتهاد نوین و تحول در قرائت فقهی را کلید بهبود وضعیت اقلیت‌های دینی و حقوقی در ایران می‌داند و رعایت حقوق آنان به عنوان شهروندان برابر را از شروط عدالت و توسعه اجتماعی معرفی می‌کند.
عدالت‌نژاد در این کتاب به جای تأکید صرف بر ابعاد سیاسی یا اخلاقی، بر تحلیل‌های حقوقی تمرکز کرده است. او همچنین به بافت تاریخی، اجتماعی و حقوقی شکل‌گیری و تغییر قوانین، و ترکیب اسناد تاریخی و تحلیل معاصر برای ترسیم روند تحولات توجه داشته است. از دیگر ویژگی‌های این کتاب ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر اجتهاد نوین برای ارتقای جایگاه شهروندی اقلیت‌های دینی است.
ساختار
این اثر در پنج فصل و با رویکردی تاریخی، فقهی و حقوقی، جایگاه حقوقی اقلیت‌های دینی را از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۹۷ش بررسی می‌کند.
- فصل اول به بررسی جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در منابع فقه امامیه با تمرکز بر قرآن، سنت و فتاوی فقها اختصاص دارد. در این فصل وظایف و حقوق غیرمسلمانان و همچنین روابط اجتماعی و حقوقی مسلمانان با آنها پوشش داده شده است (ص۲۳-۸۶).
- فصل دوم به مطالعه زمینه تاریخی و تحولات احکام فقهی از دوران قاجار و مشروطه با بررسی عوامل مؤثر در تغییر دیدگاه‌های فقهی درباره غیرمسلمانان پرداخته است (ص۸۷-۱۶۲).
- فصل سوم و چهارم به تحلیل روند ورود احکام فقهی به قوانین رسمی ایران و نشان دادن چگونگی تأثیرگذاری آراء فقهی بر قوانین با نادیده گرفتن برخی زمینه‌های تاریخی و فلسفی می‌پردازد (ص۱۶۳-۲۷۸).
- فصل پنجم نیز با عنوان به سوی اجتهاد نوین به نتیجه‌گیری از مباحث کتاب اختصاص دارد (ص۲۷۸-۳۰۲).
- بخش پایانی کتاب نیز گاه‌شمار جامعی ارائه کرده است که از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه (۱۲۲۷ش) تا به رسمیت شناختن امکان نمایندگی اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیر ۱۳۹۷ش را شامل می‌شود (ص۳۰۳-۳۱۰).
جایگاه غیرمسلمانان در منابع شیعه امامی
نویسنده کتاب معتقد است اهل سنت و شیعه برای تبیین احکام فقهی و اعتقادات از منابع و روش‌های مختلفی بهره می‌گیرند؛ لیکن دیدگاه کلامی و فقهی آنها درباره جایگاه حقوقی غیرمسلمانان، جز در موضوع جهاد، تفاوت معناداری ندارد. قرآن، سنت و اجماع در هر دو فرقه اصلی‌ترین منابع احکام فقهی هستند (ص۲۳-۲۹). از نظر عدالت‌نژاد، در مکتب شیعه، فرایند شکل‌گیری فقه از عهد تاریخی نقل احادیث آغاز شده و بیشتر احادیث متکی بر پیامبر و اهل بیت(ع) است. اقوال فقهی تا اواخر قرن پنجم به شکل شفاهی و کتبی منتشر شده و بعدها به تدریج در قالب کتاب‌های حدیثی تدوین شد. شیخ طوسی نخستین کسی بود که آثار فقهی و حدیثی را تلفیق کرد، اما به نظر نویسنده، فقهای بعدی بیشتر همان آرای متقدمین را به شکل تحت‌اللفظی تکرار کرده‌اند (ص۲۹-۳۳).
قرآن، نخستین منبع مورد استناد فقها برای تبیین جایگاه حقوقی غیرمسلمانانی چون یهود، نصاری، مجوس و صابئین است. عدالت‌نژاد معتقد است به دلیل تنوع آیات و استفاده از تعابیر متفاوت درباره غیرمسلمانان مانند اهل ایمان یا کافر و مشرک در قرآن، تفسیر ظاهری آیات به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و باید دید فقها کدام بخش از آیات را مورد تکیه قرار داده و چگونه تفسیر کرده‌اند (ص۳۳-۳۶). حدیث، دومین منبع فقهای شیعه در موضوع اهل کتاب و اهل ذمه است. نویسنده ابتدا به تاریخچه حدیث پرداخته و سپس تعاریف اصلاحی مانند کافر ذمی، کافر حربی و اهل کتاب را براساس دیدگاه‌های فقها ذکر کرده است (ص۳۷-۴۶).در بحث جهاد، عدالت‌نژاد معتقد است منظور فقهای پیشین از جهاد گسترش مرزهای جغرافیایی اسلام توسط حکومت بوده و جهاد تحت نظر فقه صورت می‌گرفته است.
نویسنده درباره وظایف و حقوق غیرمسلمانان در جامعه اسلامی بر این نکته اشاره می‌کند که فقها فقط اهل ذمه را با رعایت برخی تعهدات مجاز به زندگی در جامعه اسلامی می‌دانند. ازجمله این تعهدات پرداخت مالیات مخصوص (جزیه)، عدم کمک به دشمنان اسلام، عدم انجام امور حرامی مانند رباخواری، نوشیدن مشروبات الکلی و ... در مجامع عمومی (ص۵۰-۵۷).
به باور او، روابط اجتماعی میان مسلمانان و غیرمسلمانان مجاز است و مسلمانان می‌توان از میان غیرمسلمانان وکیل انتخاب کنند یا با آنان تجارت کنند؛ البته دو مسئله بر این روابط تأثیر گذاشته است؛ یک مسئله طهارت و نجاست و دیگری خوردن از طعام آنها (ص۵۶-۶۸). به گفته او آرا فقهی وابسته به تفسیر آیات درباره مشرکین و نجاست و طعام است. به نظر عدالت‌نژاد و متاثر از دیدگاه شیخ طوسی، اکثر فقهای شیعه نجاست را بر طهارت ترجیح داده‌اند، اگرچه برخی فقها قلمرو نجاست ظروف و غذا را محدود کرده‌اند. به گفته او از قرن چهاردهم به بعد، تغییر رویکرد رخ داد و فقها احادیث نجاست را رد کرده و معتقد شدند که اهل کتاب، اعم از ذمی و غیرذمی، طاهرند (ص۵۶-۶۸).
به گفته نویسنده، بر اساس قاعده الزام، فقهای شیعه معتقدند غیرمسلمانان در امور عبادی و تمام احوال شخصی نظیر ازدواج، طلاق، وصیت، شهادت و ارث می‌توانند مطابق مقررات خود عمل کنند (ص ۶۹). با این حال، فقها در روابط حقوقی میان غیرمسلمانان و مسلمانان مانند شهادت، ارث، حدود، قصاص و دیات، مقررات خاصی وضع کرده‌اند که نویسنده با استناد به کتب روایی و اقوال فقها این موارد را تحلیلی و تبیین کرده است. مثلا مسلمانان نمی‌توانند غیرمسلمانان را به عنوان شاهد برگزینند یا کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و یا در مسئله قصاص و دیه با نابرابری مواجه هستیم (ص۷۰-۸۰). عدالت‌نژاد معتقد است دیدگاه فقها بیشتر بر اساس حدیث رایج بوده و جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه و جامعه اسلامی پایین‌تر از مسلمانان بوده است. به گفته او احکام فقهی درباره غیرمسلمانان بیشتر در مقام بیان وظایف آنان است تا بخواهد حقوق آنان (ص۸۱-۸۲).
وضعیت غیرمسلمانان در عصر مشروطه
به گفته نویسنده، جنبش مشروطیت، اولین مواجهه مستقیم اسلام شیعی با مدرنیته بود. او در این بخش از کتاب به بررسی نقش و جایگاه ایرانیان غیرمسلمان با تمرکز بر انقلاب مشروطه می‌پردازد. به گفته او تدوین قانون به مثابه پدیده‌ای جدید توانست در ارتقای وضع حقوقی همه افراد جامعه ازجمله عیرمسلمانان موثر واقع شود. او برای وضعیت‌شناسی اقلیت‌های دینی در عصر مشروطه ابتدا به جمعیت‌شناسی و سپس به وضع و حال اجتماعی و حقوقی آنان می‌پردازد. به گفته او غیرمسلمانان ازجمله مسیحیان، یهودیان، صابئین و بهائیان با پذیرش جایگاه فرودست خود در ایران، زندگی مسالمت‌آمیز با مسلمانان داشتند و تعارضی وجود نداشت و مراجع تقلید نیز اجازه حمله به آنان را نمی‌دادندو یا آنها را مجبور به پذیرش دین اسلام نمی‌کردند و حتی با تصویب برخی از قوانین در قانون اساسی مشروطه، حقوق برابری با مسلمانان پیدا کرده بودند (ص۱۳۵-۱۵۳).
نویسنده معتقد است مطابق اسناد و گزارش‌های موجود، تمام اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در این دوران، کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشتند. انجمن‌ها، کنیسه‌ها و کلیساها همواره استقلال حقوقی اقلیت‌های دینی را در قلمرو احوال شخصی حفظ می‌کردند. هر چند حمایت شوری از مسیحیان یا حمایت امپراطوری عثمانی از یهودیان گاهی به ابزار حقوقی حمایت از اقلیت‌های مذهبی تبدیل می‌شد (ص۱۵۴-۱۵۸). او در تحلیل نهایی می‌گوید که انقلاب مشروطه دستاورد بزرگی برای غیرمسلمانان بود؛ زیرا از برخی فشارهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی خارج شدند و توانستند بعضا حقوقی برابر با مسلمانان در قانون داشته باشند (ص۱۵۸-۱۵۹).
جایگاه غیرمسلمانان در قوانین ایران
نویسنده در دو بخش بر بررسی جایگاه غیرمسلمانان در قوانین اساسی عصر مشروطه و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است
عصر مشروطه
نویسنده در بخش تدوین قوانین در عصر مشروطه به بررسی جایگاه حقوقی آنها در قانون اساسی مشروطه می‌پردازد. به گفته او نویسندگان قانون اساسی بیشتر متعلق به طبقه اشراف و درباریان و اکثرشان در وزارت خارجه مشغول به کار بودند و دغدغه اصلی آنها حفظ آبرو و اعتبار ایران در منطقه بود (ص۱۶۳-۱۷۵). او معتقد است پیدایش اصطلاح «حقوق ملت» به‌ویژه در متمم قانون اساسی دربرگیرنده همه ایرانیان فارغ از دین و مذهب بوده است و به این معنا بود که همه ایرانیان می‌توانستند حقوق برابر، قانونی و سیاسی داشته باشند. البته نویسنده معتقد است با اضافه شدن کلمه دولتی به اصل هشتم قانون اساسی که برابری را فقط درباره قوانین دولتی مشروعیت می‌داد و اضافه شدن اصل دوم بنابر اصرار شیخ فضل‌الله، آرای فقهی نقش پررنگی در قانون پیدا کردند. به گفته نویسنده با وجود عدم ذکر اصطلاح اقلیت‌های دینی در قانون اساسی مشروطه، ولی از همان ابتدا در میان نمایندگان از حقوق آنان سخن گفته می‌شد و بزرگ‌ترین تغییر در خصوص جایگاه آنان در این بود که بر اساس قانون انتخابات هر کدام از گروه‌های یهودیان، آشوریان، زردتشتیان و ارمنیان می‌توانستند در مجلس نماینده داشته باشند (ص۱۷۵-۱۹۹).
نویسنده در نتیجه‌گیری نهایی بر این نکته تأکید می‌کند که روحانیون با درج اصل دوم در متمم قانون اساسی مشروطه توانستند همه تلاش‌های روشنفکران در جهت بهبود حقوق ملت ازجمله حقوق غیرمسلمانان را ناکام بگذارند. او همچنین معتقد است مناقشه دو طبقه روشنفکر و روحانیون در زمان پهلوی در تدوین قانون مجازات و قانون مدنی ادامه پیدا کرد ولی به لحاظ کاهش نقش روحانیون قوانین اگرچه لحن فقهی داشت ولی قوانین سکولاری بود. به باور او جایگاه اقلیت‌های دینی در زمان پهلوی اگرچه به لحاظ اجتماعی ارتقا پیدا کرد؛ ولی به لحاظ حقوقی کاری جدی برای آنان صورت نگرفت (ص۲۱۱-۲۱۲).
دوران جمهوری اسلامی ایران
نویسنده با اشاره با پذیرش زردتشتیان، یهودیان، مسیحیان و پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت و همچنین شیعیان زیدی و اسماعیلی به عنوان اقلیت‌های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشانه تکثرگرایی در جامعه ایران می‌داند. او این پذیرش و کنار گذاشتن برخی از احکام فقهی را ناشی از شرایط خاص پس از انقلاب و نیاز به اتحاد همه مردم ایران در برابر دشمنان دانسته است (ص۲۵۱). او تصمیم‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مقابل شورای نگهبان، نافع‌تر برای اقلیت‌های دینی می‌داند چون بر اساس قاعده مصلحت عمل می‌کند و گاه برخی احکام فقهی را کنار می‌گٰذارد (ص۲۵۴).
نگارنده در تحلیل نهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که این قانون با تبعیت از گفتمان حقوق جدید، حقوق ملت و حقوق اقلیت‌های دینی را به رسمیت شناخته است ولی از سوی دیگر با تبعیت از قواعد و احکام اسلامی بین مسلمان و غیرمسلمانان تمایز حقوقی می‌گذارد. به گفته او قوانین جمهوری اسلامی اگرچه انجام دادن مناسک دینی را برای اقلیت‌های دینی جایز دانسته ولی برخی محدودیت‌ها برای آنها قرار داده است. به عنوان مثال او به قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند که در ویرایش چهارم آن تبعیض کمتری نسبت به اقلیت‌ها دارد ولی هنوز از آنها با عناوین تحقیرآمیز مانند ذمی و معاهد نام می‌برد. البته به گفته او در قانون مدنی به اقلیت‌ها اجازه داده شده بر اساس قوانین احوال شخصیه خود رفتار کنند که پیشرفت خوبی در تحقق حقوق اقلیت‌ها است (ص۲۷۵-۲۷۷).
به سوی اجتهاد نوین
عدالت نژاد معتقد است حقوق اقلیت‌های مذهبی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۷ش در مقایسه با جایگاه حقوقی آنها در فقه شیعه( از قرن سوم) به مراتب بهتر شده و باعث شده برخی از رایج ترین آرای فقهی در خصوص حقوق اقلیت‌های دینی تغییر کند، ازجمله عدم اجبار برای تغییر دین، مساله طهارت و نجاست، تحمیل جزیه، خراج و ... . به گفته او در این قوانین از شمارش وظایف آنان در فقه به سمت تدوین حقوق آنها پیش رفته‌ایم (ص۲۷۹-۲۸۰).
به گفته نویسنده، پدیده‌های تجدد، دنیای کاملا جدیدی ایجاد کرده و همین امر باعث به چالش کشیده شدن شماری از فتاوا در مورد حقوق اقلیت ها شده است. از همین روی متفکران اصلاحگر مسلمان تلاش می‌کنند مسئله اسلام و حقوق بشر را در مورد حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها حل کنند. در نگاه نویسنده، راه‌حل‌های نظری تاکنون موثر نبوده و علت آن زبان،رفتار و منابع فقهی مورد ارجاع فقها است. او پیشنهاد می‌کند که برای توسعه حقوق بشر در جوامع مسلمان باید فقها و قانون‌گذاران برخی از آرای فقهی کهن تبعیض‌آمیز در زمینه حقوق غیرمسلمانان را کنار بگذارند، قوانینی که از ایمان اسلامی محسوب نمی‌شوند. پیشنهاد دیگر نویسنده، حضور فقها در گفتگوهای جدی درباره حقوق بشر با همسانان خود در دیگر ادیان و کشورها است. به باور او کنار گذاشتن احکام فقهی تبعیض‌آمیز که موجب بروز مشکلات جدی در روابط مسلمانان و غیرمسلمانان شده، می‌تواند به عنوان یک اجتهاد نوین در نظر گرفته شود (ص۲۸۰-۳۰۰).