حجیت علم قاضی در فقه و حقوق (کتاب)
حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تألیف مشترک جلال شاهجویی و محمود صوفیآبادی اثری در حوزه فقه قضایی است. نویسندگان در این اثر، نظام حقوقی اسلام را نظامی مختلط از اقناع وجدان و ادله قانونی معرفی کرده و به بررسی دیدگاه فقیهان درباره حجیت علم قاضی میپردازد.
| حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | جلال شاهجویی و محمود صوفیآبادی |
| موضوع | فقه قضایی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۹۷ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چراغ دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
نویسندگان به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان شیعه، علم قاضی را در تمام حوزهها معتبر میدانند و برای آن به دلایلی استناد کردهاند از جمله: توقّف حجیتِ اقرار، بیّنه و یمین بر علم، آیات قرآنی که به قضاوت بر اساس عدالت و حق دستور میدهد، و متناقضشدن احکام قاضی در صورتی که پروندههای مرتبطی را عهدهدار شود.
مؤلفان در ادامه، ادله منکران حجیت علم قاضی را گزارش و نقد کردهاند، دلایلی مثل: ضرورت جلوگیری از تهمت به قاضی و روایاتی که ادله اثبات را محدود میکنند. به نظر ایشان این روایات ناظر به ابواب خاصی است و در مقام حصر ادله اثبات دعوا نیست.
معرفی کتاب و ساختار
«حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲» کتابی در حوزه فقه قضایی اثر مشترک جلال شاهجویی و محمود صوفیآبادی است. این کتاب که در اصل، پایاننامه شاهجویی به راهنمایی صوفیآبادی در مقطع کارشناسی ارشد است در سال ۱۴۰۱ش به کوشش انتشارات چراغ دانش در ۱۹۷ صفحه منتشر شده است.
ساختار
کتاب با فهرست مطالب و مقدمهای از نویسنده آغاز و با فهرست منابع پایان مییابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل سامان یافته است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و نویسنده علم قاضی را تعریف کرده، اقسام مختلف آن را (عادی، یقینی، اجمالی، تفصیلی، نوعی، طریقی، شخصی و حصولی) ذکر میکند (ص۱۵-۲۶).
در فصل دوم کتاب انواع نظام حاکم بر ادله اثبات دعوا توضیح داده شده، بر نظام حقوقی اسلام تطبیق میگردد. در فصل سوم که حجم بیشتر کتاب به آن اختصاص یافته، نویسنده دیدگاههای فقهی در خصوص حجیت علم قاضی را بررسی کرده، سپس قانونهای کیفری متناسب با این دیدگاه را بهتفصیل ذکر میکند (ص۹۰-۱۲۷). در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاههای مخالف حجیت علم قاضی مورد نقد قرار گرفته است.
ساختار نامنسجم و غیرعلمی
کتاب از ویراستاری ادبی مناسب برخوردار نیست و رعایتنشدن دستور زبان معیار در برخی بخشها، فهم و خوانش متن را دشوار کرده است. ساختار اثر نیز منسجم نیست و تکرارهایی در آن دیده میشود. برای مثال، استفتای مراجع تقلید درباره حجیت یا عدم حجیت علم قاضی بدون هیچ توضیحی هم در بخش سوم (ص۸۸-۹۰) و هم در بخش چهارم (ص۱۷۰-۱۷۶) تکرار شده است. همچنین در فصل سوم مباحثی گنجانده شده که پیوندی میان آنها وجود ندارد، مانند مباحث مربوط به دلایل حجیت علم قاضی، تطبیقهای حقوقی، و نیز مباحث مربوط به تعارض علم قاضی با ادله دیگر.
افزون بر این، نویسنده در بخشهای مختلف تنها به نقل گفتههای فقیهان بسنده کرده و بدون ارائه توضیح، نسبت این نقلقولها را با بحث روشن نمیکند؛ چنانکه در موضوع حجیت علم قاضی، پس از ذکر ادعای اجماع از سوی برخی فقیهان، دیدگاههای مخالف را نیز بدون توضیح در ادامه آورده است (ص۸۶-۸۸).
حاکمبودن نظام مختلط (اقناع وجدان و ادله قانونی) بر نظام حقوقی اسلام
به گزارش شاهجویی، نظامهای حقوقی یا بر اساس سیستم اقناع وجدان قاضی و یا بر اساس ادله قانونی بنا شدهاند. در سیستم اقناع وجدان قاضی، نظر قاضی اصالت دارد و تشخیص او معیار کشف حقیقت است. در این سیستم دلایل خاصی موضوعیت ندارند، بلکه قاضی میتواند از هر راه معقولی که بر خلاف اصول اساسی دیگر نیست، برای کشف واقع بهره گیرد. همچنین در این سیستم اعتبار ادله بر عهده قاضی است و میتواند برخی ادله را بر بعض دیگر مقدم کند (ص۴۱-۴۴). در سیستم ادله قانونی، دلایل و ارزش اثباتی هریک از ادله، از قبل تعیین شده است. در این سیستم دلایل موضوعیت دارند و قاضی نمیتواند بر خلاف آنها رفتار کند، هرچند برای او قناعت وجدانی حاصل نشود (ص۴۵-۴۷).
به نظر نویسنده، نظام قوانین ایران برای اثبات جرائم، نظامی مختلط است؛ زیرا سیستم نظام حاکم برای جرائم تعزیری، بر مبنای نظام اقناع وجدانی است؛ اما جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه بهگونهای دیگر است و راه اثبات برخی جرائم در قانون مجازات اسلامی بهطور حصر بیان شده است. بنابراین در قانون ایران برای کشف جرم، از هر وسیله و امارهای میتوان برای اثبات جرم بهره برد، مگر در موارد خاصی که قانون دلیل خاصی را برای اثبات آن پیشبینی کرده باشد (ص۵۰-۵۱).
اقوال مختلف فقیهان درباره حجیت علم قاضی
نویسنده علم قاضی را چنین تعریف کرده است: «معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینیات، محسوسات و یا ذهنیات، بهگونهای که عینی، ملموس و قابل کنترل از طریق بازرسان قضایی باشد» (ص۳۲). او در ادامه، طریقیبودن، متعارفبودن و مستندبودن را از ویژگیهای علم قاضی برشمرده شده است (ص۶۸-۷۳).
به گفته شاهجویی، فقیهان درباره حجیت یا عدم حجیت علم قاضی، پنج دیدگاه دارند: ۱. دیدگاه مشهور امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی مطلقا؛ ۲. دیدگاه اکثر فقیهان عامه مبنی بر عدم حجیت علم قاضی مطلقا؛ ۳. حجیت علم قاضی در حق الناس؛ ۴. حجیت علم قاضی در حق الله؛ ۵. حجیت علم قاضی در امور حسی یا قریب به حس (ص۶۳).
ادله حجیت علم قاضی بهطور مطلق
نویسنده در تبیین دیدگاه مشهور امامیه میگوید این حکم هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله جریان دارد (اعتبار مطلق علم) و قاضی بدون درخواست شاهد، اقرار و یا سوگند، میتواند تنها بر اساس علم خود حکم نماید (ص۷۵). او در تأیید این دیدگاه گفته است، حتی کسانی که علم قاضی را بهعنوان یکی از راههای اثبات معتبر نمیدانند، مواردی را استثنا کردهاند، از جمله صورتی که قاضی به دروغگویی شاهد علم داشته باشد؛ زیرا علم قاضی کاشف از حق است و شهادت بیّنه جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. به نظر نگارنده، در شرایط زمان فعلی، پذیرش علم قاضی بهعنوان یکی از راههای اثبات، لازم است و باید از روشهای جدیدی مانند پزشکی قانونی، عکسبرداری جنایی، آزمایش ژنتیک و غیره بهره برد (ص۷۸-۷۹). او برای اثبات دیدگاه مشهور امامیه به دلایل زیر استناد کرده است:
دلالت شرایط ویژه قاضی بر حجیت علم قاضی
به نظر شاهجویی، شرایط ویژهای که در متون فقهی برای قاضی ذکر شده، میتواند حجیت علم قاضی را اثبات کند، شرایطی مانند اجتهاد، عدالت، عقل و داشتن حافظهای قوی (ص۶۷). با این حال در کتاب درباره رابطه این شرایط با علم قاضی، توضیح کافی ارائه نشده است.
متفرعبودن حجیت بیّنه بر حجیت علم قاضی
شاهجویی چنین استدلال کرده است که حجیتِ اقرار، بیّنه و یمین متفرع بر حجیتِ علم به اقرار، علم به قیام بیّنه و علم به حصول یمین است، و تا زمانی که قاضی به اقرار و بیّنه و یمین علم نداشته باشد، آنها حجیت نیستند. به همین دلیل، علم قاضی در مرتبهای پیش از اقرار، بیّنه و یمین حجیت دارد (ص۷۷).
قرآن
در برخی آیات قرآن مانند آیه ۵۸ سوره نساء و آیه ۲۶ سوره ص دستور داده شده که قضاوت باید به عدالت و حق انجام گیرد، این در حالی است که اگر قاضی برخلاف علم خود حکمی صادر کند، قضاوت او مصداق عدالت و حق نخواهد بود. البته مطابق برخی آیات، این حکم در مواردی استثنا شده و قاضی تنها باید بر اساس گفتار شهود حکم کند؛ چنانکه بر اساس آیه ۱۵ سوره نساء زنا تنها با شهادت چهار شاهد ثابت میشود و علم قاضی تأثیری در قضاوت ندارد (ص۸۴-۸۵).
عقل
به گفته نویسنده، در صورتی که علم قاضی حجت نباشد، در برخی موارد لازم میآید که قضاوتهای او در مواضع مختلف باهم متعارض و متضاد شود، مانند مردی که همسرش را نزد قاضی مشخصی، سه بار طلاق دهد، اما در محکمۀ دیگری نزد همان قاضی، هر سه طلاق را انکار کند. در این فرض چگونه میتواند ادعای آن مرد با قسم در نزد قاضی پذیرفته شود، در حالی که قاضی هر سه طلاق را جاری کرده است (ص۸۵).
اجماع
نویسنده عبارت برخی فقیهان را که برای حجیت علم قاضی به اجماع استناد کردهاند، نقل کرده است. با این حال او عبارت بعضی فقیهان دیگر که با این حکم مخالفت کردهاند را نیز بدون هیچ توضیحی ذکر کرده است (ص۸۶-۸۸).
بررسی ادله عدم حجیت علم قاضی مطلقا
نویسنده در فصل چهارم دیدگاه فقیهانی که علم قاضی را حجت نمیدانند بررسی کرده است. طرفداران عدم حجیت قول قاضی به دلایلی استناد کردهاند از جمله: لزوم جلوگیری از متهمشدن قاضی (۱۶۰-۱۶۱) و روایاتی که در آنها ادله اثبات دعوا به اموری منحصر شده که شامل علم قاضی نمیشود (ص۱۵۵-۱۵۸؛ ۱۶۲-۱۶۵). نویسنده استدلال به این روایات را ناتمام میشمارد، زیرا به باور او، این روایات به موضوع شهادت و کیفیت و کمیت آن انصراف دارد (ص۱۶۷). او در ادامه، در مقام پاسخ به اشکالها، بار دیگر به ادله حجیت علم قاضی اشاره کرده است (ص۱۶۸). شاهجویی در پایان فصل چهارم، برخی فتاوای مراجع تقلید درباره عدم حجیت علم قاضی (ص۱۶۹-۱۷۸) و نیز نمونههایی از آراء نقضشدن در دیوان عالی کشور را که مستند آنها علم قاضی بوده (ص۱۸۲-۱۸۸) ذکر کرده است.
تعارض علم قاضی با ادله دیگر
به گفته شاهجویی، در صورتی که علم قاضی با بیّنه تعارض پیدا کند، در مواردی که بیّنه بهعنوان طریق به واقع لحاظ شده باشد، علم قاضی مقدم میشود؛ زیرا قاضی با علم به واقع، به بیّنه نیازی ندارد (ص۱۳۴-۱۳۶). او معتقد است، رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است؛ در امور کیفری، علم قاضی مقدم میشود، و در امور مدنی قاضی طبق اقرار حکم میکند (ص۱۳۷). نویسنده در ادامه استفتای مراجع تقلید در این باره را ذکر میکند (ص۱۳۸-۱۴۰).
تعارض با نظر کارشناس
نویسنده آگاهیداشتن قاضی از اطلاعات کلی در زمینههای علمی و فنی را لازم میشمارد (ص۱۴۱) تا در مرحله نخست بداند در هر یک از مسائل باید به چه کارشناسی مراجعه کند (ص۱۴۲) و در مرحله بعد فهم درستی از گزارش کارشناس پیدا کرده، درستی یا نادرستی آن را احراز نماید (ص۱۴۳). نگارنده با تکیه بر این توضیح نتیجه میگیرد که ارجاع به کارشناس الزاماً به معنای عجر و ناتوانی کامل قاضی نیست؛ بلکه قاضی علاوه بر رجوع به کارشناس، خود نیز برای یافتن حقیقت به تحقیق و جستجو میپردازد تا مبهوت موقعیت علمی کارشناس نشود و با ازبیننرفتن ابهام پرونده، دوباره آن را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع دهد (ص۱۴۸-۱۵۰).