حق تقدم از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران (کتاب)
حق تقدم از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران، کتاب مشترک حمیدرضا کاهی و بهرام بهبودی است که بیشتر مطالب آن از مقاله‌ها و سایت‌ها اقتباس شده است. روایات و سیره متشرعه و عقلا، بر ثبوت حق تقدم دلالت دارند. این حق، ایقاعی است و با قصد انتفاع شخص متقدم تحقق می‌یابد.
| کتاب حق تقدم از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حمیدرضا کاهی و بهرام بهبودی |
| موضوع | فقه حقوق |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۸۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوعلی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
در فقه اسلامی، حق تقدم در مواردی چون بهره‌برداری از مشترکات و حقوق افراد در مکان‌های عمومی مورد توجه است. در حقوق موضوعه ایران به حق تقدم در موضوعاتی چون ثبت اختراعات، افلاس و پرداخت دیون توجه شده و تأثیرات آن بررسی شده است.
معرفی اجمالی و انتقادی کتاب
حق تقدم از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران، کتابی در حوزه فقه مالکیت است که حمیدرضا کاهی و بهرام بهبودی آن را گردآوری کرده‌اند. در این اثر علاوه بر حقوق ایران، به نظام حقوقی انگلستان نیز توجه شده است. این کتاب را انتشارات بوعلی در سال ۱۴۰۱ش در ۱۸۸ صفحه منتشر کرده است.
این اثر با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز شده، با فهرست منابع پایان می‌یابد. مطالب اصلی کتاب در سه فصل تنظیم شده است. در فصل نخست مفاهیم و مبانی حقوقی حق تقدم توضیح داده شده و در فصل دوم، ماهیت و قلمرو اجرای حق تقدم در فقه اسلامی تحلیل شده است. نویسندگان در فصل سوم آثار حق تقدم را از منظر حقوق موضوعه ایران بررسی کرده‌اند. نویسندگان در پایان کتاب، نتیجه‌گیری مباحث را ارائه کرده، پیشنهاداتی برای بهبود نظام حقوقی مطرح ساخته‌اند.
اقتباس گسترده و ویرایش ناکافی
این کتاب را می‌توان گردآوری و پیوند متن مقاله‌ها و مطالب پایگاه‌های اینترنتی دانست؛ چنان‌که به تصریح نویسندگان در بخش‌های مختلف کتاب، محتوای کتاب از پایگاه‌های اینترنتی مختلف با کم‌ترین دخل‌و‌تصرف نقل شده است (برای نمونه نگاه کنید به: ص۲۱ پاورقی ۲؛ ص۴۱ پاورقی ۲؛ ص۴۳ پاورقی ۲؛ ص۷۳ پاورقی ۱؛ و ص۱۰۵ پاورقی ۱).
این کتاب ویرایش ادبی نشده است. این مشکل، علاوه بر خطاهای تایپی و ویرایشی، خوانش و حتی فهم برخی جملات را دشوار ساخته است. بخشی از این ایرادات ریشه در منابع اصلی اثر دارد که نویسندگان بدون بازبینی کافی از آنها کپی‌برداری کرده‌اند؛ برای نمونه، در صفحه ۲۷ این کتاب، نام حقوقدان برجسته آلمانی به اشتباه «اهرنج» درج شده که در واقع بازتابی از خطای موجود در یکی از منابع اینترنتی مورد استفاده نویسندگان است، این در حالی است که نام صحیح او «رودولف فون ایرینگ» است.
مفاهیم و مبانی حق تقدم
در فصل نخست کتاب، پس از تعریف حق و اقسام آن، حق تقدم (شامل امور مالی و غیرمالی) به‌عنوان یکی از حقوق مهم معرفی شده است (ص۲۱-۴۱). حق تقدم در علم فقه با عنوان «قاعده سَبَق» شناخته می‌شود. بر اساس این قاعده، هر فردی که در استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های عمومی مانند راه‌ها، مساجد، موقوفات عام و مانند آن پیش‌دستی کند، مادامی که از آن صرف‌نظر نکرده یا آن را برای مدتی طولانی رها نکرده باشد، از حق اولویت برخوردار است (ص۱۶).
در علم فقه، شکل‌گیری حق تقدم، ایقاعی و تحقق آن منوط به قصد انتفاع شخص متقدم دانسته شده است (ص۱۷). البته در مواردی این حق از راه انعقاد عقد (مانند حق مرتهن نسبت به مال مورد رهن) یا به حکم قانون ایجاد می‌شود، که در صورت اخیر، این حق، گاه به مناسبت وجود عقد (مانند حق بایع بر مبیع در صورت افلاس مشتری) و گاه بدون اتکا به عقد ایجاد می‌شود، مانند حق الجنایه (ص۴۱-۴۲). مؤلفان در ادامه به مهم‌ترین مصادیق حق تقدم اشاره کرده‌اند، از جمله، حق تقدم در استفاده از نام‌خانوادگی، حق تقدم سهامداران فعلی شرکت‌ها در خرید سهام جدید، حق تقدم در حقوق مربوط به اختراعات، و حق تقدم در حقوق دریایی (ص۴۵-۷۲).
حق تقدم، حقی موقت و غیرقابل واگذاری
در فصل دوم کتاب، قاعده سَبَق، منبعی برای ایجاد نظم حقوقی در بهره‌برداری از مشترکات معرفی شده است. نویسندگان پس از توضیح فرق‌های قاعده سبق با قواعدی چون حیازت، احیای موات و تحجیر، ادله فقهی این قاعده را برشمرده‌اند؛ دلایلی چون: ۱. سیره متشرعه و عقلا ۲. روایات. بر اساس روایات، قاعده سَبَق تنها موجب اثبات حق اولویت می‌شود، ولی مالکیت دائمی را ایجاد نمی‌کند (ص۷۳-۷۸).
نویسندگان برای تبیین ماهیت حاصله از تسابق، از نظر تحلیلی چهار صورت را بررسی کرده‌اند:
- متسابق تنها دارای نوعی اولویت اخلاقی است و ضمانت اجرای شرعی یا قانونی ندارد.
- تسابق صرفاً از حکم تکلیفی شرعی ناشی شده است؛ ازاین‌رو مزاحمت عملی حرام، ولی فاقد وصف غصب است.
- تسابق حق عینی مطلقی را همراه با تمامی آثار حقوق عینی (مانند قابلیت انتقال یا توارث) ایجاد می‌کند.
- قاعده سبق تنها حق محدودی را ایجاد می‌کند که بر اساس آن متسابق می‌تواند در برابر مزاحمت به دادگاه شکایت کند، اما حق او نه قابل انتقال است و نه موروثی. با این حال، وی می‌تواند از حق خود، مثلاً در مسجد یا بازار، در برابر پرداخت مالی صرف‌نظر کند.
در این کتاب سه تحلیل نخست ناصواب، و تحلیل چهارم صحیح دانسته شده است (ص۷۹-۸۲).
گستره حق تقدم
به گفته نویسندگان، قاعده سبق در اماکن مشترکه جاری می‌شود. ایشان در ادامه نمونه‌هایی از اماکن مشترک را ذکر نموده، گستره قاعده سبق را بیان می‌کنند:
- راه‌ها و کوچه‌های عمومی؛ استفاده‌هایی که با عبور و مرور دیگران مزاحمت داشته باشد، ممنوع، اما بهره‌برداری‌های غیرمزاحم جایز و مجرای حق سبق است (ص۸۲-۸۴).
- مساجد و مشاهد مشرفه؛ کسی که در مسجد جایی را برای عبادت اشغال می‌کند، بر اساس قاعده سبق حق اولویت دارد و دیگران حق مزاحمت ندارند. سقوط این حق، مشروط به اعراض یا انصراف آشکار متسابق است. در موارد شک، بر پایه استصحاب، حق سبق باقی می‌ماند، مگر آنکه زمان اشغال بیش از حد طولانی شود، که در این صورت، حق سبق ساقط می‌شود (ص۸۴-۸۶).
- بازارهای عمومی؛ کسی که در بازارهای عمومی مانند جمعه‌بازار برای کسب و کار جایی می‌گیرد، حق تقدم دارد و میزان این حق تابع عرف است (ص۸۶-۸۷).
- حق تقدم در افلاس؛ اگر مشتری دچار افلاس شود و مبیع نزد او موجود باشد، در این صورت بایع حق استرداد آن را دارد؛ چنان‌که اگر مبیع نزد بایع باشد، او می‌تواند از تسلیم مبیع خودداری کند. نویسندگان مسئله افلاس را از نظر حقوقی و فقهی به صورت مفصل بررسی کرده، حق تقدم بایع نسبت به مبیع را ثابت می‌دانند (ص۸۸-۱۰۴). ایشان در ادامه صورت‌های دیگر مسئله افلاس (مانند مقدم بودن مرتهن بر طلبکاران) را بررسی کرده‌اند (ص۱۰۵-۱۲۰).
موارد دیگری که قاعده سبق در آنها جاری می‌شود، عبارت‌اند از: خوابگاه‌های دانشجویی، صف‌های اتوبوس، صف خرید کالا و حق تقدم در رانندگی (ص۸۷-۸۸).
در فصل سوم آثار حق تقدم در حقوق موضوعه ایران بررسی شده است. یکی از حوزه‌هایی که حق تقدم نقش مهمی در آن ایفا می‌کند، ثبت آثار فکری و اختراعات است که نویسندگان قوانین بین‌المللی مطابق با آن را (از جمله کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس) بیان کرده‌اند (ص۱۲۱-۱۲۷). مؤلفان در ادامه مسئله حق تقدم مربوط به صورت‌های مختلف افلاس را (صورت‌هایی مثل: حق تقدم بایع نسبت به مبیع، حق تقدم موجر در صورت افلاس مستأجر، حق تقدم زوجه نسبت به نفقه در صورت افلاس شوهر، و حق تقدم کارگر نسبت به اجرت در صورت افلاس کارفرما) از نظر فقهی شرح داده‌اند (ص۱۲۷-۱۵۲). در پایان این فصل نیز مسئله حق تقدم در خصوص معادن به تفصیل بررسی شده است (ص۱۵۲-۱۶۷).