دفاع پیش‌دستانه (کتاب)
| دفاع پیش‌دستانه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدجواد آقاباقری |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۲۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دانشگاه امام صادق(ع) |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳ش |
| نوبت چاپ | دوم |
- چکیده
دفاع پیش‌دستانه کتابی در عرصه فقه سیاسی به قلم محمدجواد آقاباقری است. نویسنده در این کتاب جایگاه دفاع پیش‌دستانه را از منظر فقه امامی و حقوق بین‌المللی بررسی می‌کند. مباحث کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. نگارنده در فصل اول مبانی نظری دفاع پیش‌دستانه، و در فصل‌های بعدی شیوه‌های مختلف دفاع پیش‌دستانه مانند ترور، عملیات انتحاری (استشهادی) و جهاد را تحلیل می‌کند.
آقاباقری دفاع پیش‌دستانه را اقدام در برابر حمله‌ای قریب‌الوقوع تعریف می‌کند و آن را از دفاع پیشگیرانه متمایز می‌داند. او تأکید می‌کند که برای مشروعیت این دفاع، وقوع حمله باید با شواهد عینی اثبات شود. او ترور را به عنوان یکی از شیوه‌های دفاع پیش‌دستانه بررسی کرده و با استناد به آیات و روایات، جواز آن را رد می‌کند. نویسنده عملیات انتحاری (استشهادی) را نوعی دفاع مشروع می‌داند، به شرطی که با اجازه حاکم شرع انجام شود و افراد بی‌گناه آسیب نبینند. در نهایت، مؤلف کتاب، جهاد را به عنوان روشی برای دفاع از اسلام و مسلمانان تحلیل کرده، آن را در چارچوب دفاع مشروع توجیه می‌کند.
معرفی و ساختار کتاب
کتاب دفاع پیش‌دستانه اثری در حوزه فقه سیاسی است. در این کتاب جایگاه دفاع پیش‌دستانه از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری بین‌الملل بررسی و امکان یا عدم‌امکان به‌کارگیری دفاع مشروع پاسخ داده می‌شود. این کتاب را محمدجواد آقاباقری، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی نوشته و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در سال ۱۳۹۳ش در ۲۲۸ صفحه منتشر کرده است.
مباحث این کتاب در پنج فصل سامان یافته است. مقدمه و فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهرست منابع در پایان کتاب قرار دارد. در فصل اول مبانی نظری دفاع پیش‌دستانه توضیح داده می‌شود. نویسنده در سه فصل بعدی کتاب شیوه‌های دفاع پیش‌دستانه، یعنی ترور، عملیات انتحاری (استشهادی) و منازعات مسلحانه (جهاد) را بررسی کرده است. او در فصل پایانی به نتیجه‌گیری از مباحث گذشته می‌پردازد.
مبانی دفاع پیش‌دستانه و ویژگی‌های آن
نویسنده در فصل اول کتاب، مفهوم دفاع را بیان کرده، عقل و فطرت را به عنوان دو مبنای آن ذکر می‌کند. او دفاع را از منظر شرع واجب و مشروط به ضرورت می‌داند. به گفته نگارنده، در نظام‌های کیفری معاصر، دفاع مشروع چهار ویژگی دارد: قریب‌الوقوع بودن حمله، ضرورت دفاع، تناسب دفاع با حمله و قصد دفع حمله. در شرع و در حقوق بین‌الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته کسی که برای دفاع مشروع اقدام می‌کند، مسئولیتی ندارد (ص۱۷-۲۷).
نویسنده دفاع پیش‌دستانه را اقدام در برابر حمله‌ای قریب‌الوقوع تعریف می‌کند و آن را از دفاع پیشگیرانه متمایز می‌داند. دفاع پیشگیرانه برای جلوگیری از تجاوز آینده است، در حالی که دفاع پیش‌دستانه به دلیل فوریت حمله، بدون فاصله زمانی انجام می‌شود (ص۲۷-۳۸).
دفاع پیش‌دستانه در وضعیت صلح
آقاباقری دفاع پیشگیرانه در وضعیت صلح را از نظر شرعی و حقوق بین‌الملل ممنوع می‌داند (ص۴۰-۴۳). نویسنده بیان می‌کند که دفاع پیش‌دستانه در وضعیت صلح انجام می‌شود، زیرا ممکن است حمله‌ای قریب‌الوقوع در راه باشد. اما برای مشروعیت این دفاع، وقوع حمله و نزدیک بودن آن باید با دلایل معقول اثبات شود (ص۴۳-۴۹).
برخی معتقدند، قبل از وقوع حمله، هر دفاعی غیرقانونی است، زیرا اثبات وقوع حمله سخت است و تناسب دفاع با حمله در وضعیت صلح محقق نمی‌شود. آنها دفاع را فقط در برابر حمله‌ای که واقعاً اتفاق افتاده مجاز می‌دانند. نویسنده نیز تأکید می‌کند که برای اثبات دفاع پیش‌دستانه، وجود شواهد عینی ضروری است و نمی‌توان به احتمال ذهنی بسنده کرد (ص۴۹-۵۴)
دیدگاه‌های فقهی درباره دفاع پیش‌دستانه
برخی فقیهان مانند شهید اول در تأیید دفاع پیش‌دستانه معتقدند، اگر احتمال حمله از سوی دشمن وجود داشته باشد، دفاع جایز است و نیازی به وقوع حمله نیست. اما ظاهر سخن فقهایی مانند شیخ طوسی، مجاز بودن دفاع بعد از وقوع حمله است. برخی دیگر مانند فخرالمحققین، علم به قصد حمله را شرط دفاع می‌دانند، در حالی که شهید اول ظن را کافی می‌داند (ص۵۴-۵۷).
نویسنده با استناد به آیه ۵۸ سوره انفال، در صورت خوف از خیانت دشمن، دفاع پیش‌دستانه را مشروع می‌داند. همچنین، با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال، نوعی از دفاع پیشگیرانه در قالب آماده‌سازی نیروها و ترساندن دشمن را جایز می‌داند. او با اشاره به رفتار امام علی(ع) در قبال ابن‌ملجم، دفاع پیشگیرانه در قالب حمله را غیرمشروع می‌داند، زیرا امام علی(ع) پیش از وقوع جرم ابن‌ملجم، به مجازات او اقدام نکرد (ص۵۸-۶۱).
ادله جواز ترور
محمدجواد آقاباقری در فصل دوم کتاب به بررسی فقهی-حقوقیِ ترور، یکی از شیوه‌های دفاع پیش‌دستانه، می‌پردازد. او ابتدا به تحلیل واژگانی ترور و تعاریف مختلف تروریسم پرداخته، تروریسم را این‌گونه تعریف می‌کند: «استفاده از زور و اقدامات خشونت‌آمیز با انگیزه‌های سیاسی یا غیرسیاسی که به صورت پراکنده و مخفیانه انجام می‌شود، به گونه‌ای که دفاع مشروع بر آن صادق نیست» (ص ۶۷-۷۸). نویسنده در ادامه پیشینه تاریخی ترور و تروریسم و اقدامات جهانی برای مقابله با آن را توضیح می‌دهد (ص ۷۸-۹۰)
استدلال به آیات و جواب از آن
از جمله دلایل طرفداران جواز ترور در اسلام آیه ۱۹۱ سوره بقره و آیه ۵ سوره توبه است که در آنها به قتل مشرکان دستور داده شده است. نگارنده استدلال به این آیات و شمول آنها نسبت به ترور را تفسیر به رأی می‌داند. او معتقد است، این آیات مربوط به دفاع است و به ترور که به صورت پنهانی و غافلگیرانه انجام می‌شود، هیچ ارتباطی ندارند. همچنین او این آیات را عام می‌داند و معتقد است این آیات با روایاتی مانند «إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ» (ایمان، ترور را محدود کرده است) قابل تخصیص است و ترور از شمول آیات خارج می‌شود (ص۹۱-۹۵)
استدلال به سیره و جواب از آن
مؤلف در ادامه چهار رویداد مربوط به سیره معصومان را بررسی می‌کند که بعضی فقیهان بر اساس آنها به جواز ترور فتوا داده‌اند:
- دستور پیامبر به قتل عده‌ای مشخص در جریان فتح مکه؛ نگارنده عنوان ترور را بر این واقعه منطبق نمی‌داند، چرا که این دستور علنی بوده است، نه مخفیانه (ص۹۵-۹۶).
- ترورهای سازمان‌یافته یهودیان در صدر اسلام؛ سید جعفر مرتضی عاملی در توجیه این ترورها معتقد است، تنها در صورتی که شخص در امانِ مسلمان باشد، ترور جایز نیست (مانند خودداری مسلم بن عقیل از ترور ابن‌زیاد)، اما در جایی که دشمن در امان نباشد، فتک با اذن امام جایز است. در مقابل نویسنده معتقد است، با توجه به سیره پیامبر، نمی‌توان چنان تروری را (حتی ترور زنی که به کودکش شیر می‌داد) انجام‌شده به دستور پیامبر دانست. علاوه بر اینکه روایتِ «إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ» اطلاق دارد و با چنین عملی قابل تخصیص نیست (ص۹۶-۱۰۰).
- عدم توبیخ امام صادق(ع) نسبت به ترور افراد ناصبی؛ آقاباقری با بیان تعریف و حکم سب‌النبی، این اشخاص را مهدورالدم دانسته، معتقد است حکم این افراد به صورت علنی از سوی امام(ع) بیان شد و پنهانی و غافلگیرانه نبود (۱۰۰-۱۰۳).
- سکوت امام علی(ع) در برابر قتل خلیفه دوم؛ به گفته مؤلف، سکوت امام به این دلیل بود که خلیفه دوم مکافات عمل خویش را دیده است (ص۱۰۴-۱۰۶).
نویسنده در ادامه به فتوای اعدام سلمان رشدی از سوی امام خمینی و فتوای اعدام رافق تقی از سوی محمد فاضل لنکرانی اشاره کرده و به دلیل علنی‌بودن آنها این موارد را از دایره ترور خارج می‌داند (ص۱۰۶-۱۱۲).
ادله عدم جواز ترور
آقاباقری برای اثبات جایز‌نبودن ترور به روایتی از امام صادق(ع) استناد می‌کند که بر اساس آن پیامبر(ص) از ترور نهی کرده است. ترور نشدن ابن‌زیاد به دست مسلم بن عقیل و استدلال مسلم به سخنی از پیامبر(ص)، دلیل دیگر نویسنده بر جایز‌نبودن ترور در اسلام است (ص۱۱۲-۱۱۵).
نویسنده ترور را یکی از مصادیق محاربه و نقطه اشتراک آنها را خشونت و ارعاب معرفی می‌کند. به نظر او، از آنجا که اسلام به شدت محاربه را نفی کرده و برای آن مجازات سخت قرار داده است، ترور نیز که یکی از مصادیق محاربه است، نمی‌تواند جایز باشد (ص۱۲۷-۱۲۹).
توجیه‌ناپذیری وسیله نامشروع در اسلام
نویسنده اخلاق را روح حاکم بر اسلام معرفی کرده، آن را با ترور در تضاد می‌داند. او معتقد است، عدم به‌کارگیری وسایل نامشروع (مانند ترور) برای رسیدن به اهداف مشروع، اصل کلیدی در سیاست اسلام است. آقاباقری استفاده از وسایل غیراخلاقی، از جمله ترور را نقض غرض اسلام دانسته است (ص۱۱۵-۱۲۰).
عملیات انتحاری (استشهادی)
فصل سوم کتاب به تحلیل دومین روش دفاع پیش‌دستانه، یعنی عملیات انتحاری (استشهادی) اختصاص دارد. نویسنده برای روشن‌ساختن مفهوم عملیات استشهادی، آن را با مفاهیم نزدیک به آن (خودکشی، تروریسم و انتحار) مقایسه کرده است. البته او برای این کار در مواردی به منابع غیرعلمی استناد کرده است (برای نمونه نگاه کنید به: ص۱۳۶-۱۳۷، و ص۱۴۲)
وی عملیات استشهادی را شیوه نوین دفاعی می‌داند که شخص اجراکننده با یقین به کشته‌شدن خود، آن را برای هدفی بزرگ‌تر، یعنی دفاع از دین، وطن و ناموس، انجام می‌دهد. از آنجا که نویسنده، عملیات استشهادی را نوعی دفاع دانسته، انجام آن را از نظر دینی و قوانین بین‌المللی، مشروع و قانونی برمی‌شمارد. به گفته نویسنده عملیات استشهادی، به لحاظ شکلی یکی از مصادیق عملیات انتحاری است، با این تفاوت که تنها برای دفاع از دین، وطن و ناموس انجام می‌شود (ص۱۳۵-۱۴۲).
جایزبودن عملیات استشهادی و شرایط آن
آقاباقری که دفاع از کشور اسلامی را مهم‌تر از حفظ جان دانسته، عملیات استشهادی را جایز می‌شمارد. به گفته او، حتی اگر عملیات استشهادی نوعی خودکشی باشد، از آنجا که واجب اهمّ (ضربه‌زدن به دشمنان اسلام و دفاع از سرزمین اسلامی) بر آن توقف دارد، انجام آن جایز و لازم خواهد بود. او در ادامه فتوای برخی فقیهان معاصر را در راستای جواز عملیات استشهادی بیان می‌کند (ص۱۶۲-۱۶۷). به گزارش نویسنده، سید محمدحسین فضل‌الله نیز که عملیات استشهادی را جایز می‌داند، از ادله عدم جواز آن پاسخ داده است؛ از جمله این ادله استدلال به آیه ۱۹۵ سوره بقره (و لا تُلقُوا باَیدیکُم الی التَّهلُکَه) است که فضل‌الله آن را مربوط به امور شخصی دانسته، شامل عملیات استشهادی نمی‌داند (ص۱۴۰).
آقاباقری برای جایزبودن عملیات استشهادی سه شرط ذکر کرده است:
- دفاع از اسلام و مسلمین متوقف بر آن باشد و روش دفاعی دیگر موجود نباشد؛
- با اجازه حاکم شرع انجام شود؛
- افراد بی‌گناه مانند زنان، اطفال و سالخوردگان کشته نشوند (ص۱۵۲).
مسئله تترس
نویسنده معتقد است، برای انجام عملیات استشهادی در برابر جامعه اسرائیل مراعات شرط سوم لازم نیست؛ زیرا همه مردم اسرائیل به نوعی افراد نظامی و دارای مأموریت هستند. ازاین‌رو نویسنده در ادامه به مسئله تَتَرُّس (سپر انسانی) اشاره می‌کند. به گفته نویسنده، همه فقیهان بر جایزبودن قتل انسان‌هایی که به عنوان سپر انسانی قرار گرفته‌اند، اتفاق نظر دارند، اما در فروعات آن دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند. شیخ طوسی جواز این عمل را به شعله‌ور بودن جنگ مشروط کرده است. علامه حلی علاوه بر آن، ترس از غلبه دشمن را نیز در جایزبودن آن دخیل دانسته است. امام خمینی و سید محمود هاشمی شاهرودی نیز این اقدام را در صورتی مجاز می‌دانند که غلبه بر دشمن متوقف بر انجام آن باشد (ص۱۵۲-۱۶۲).
بازگشت جهاد ابتدایی به جهاد دفاعی
جنگ یا همان منازعات مسلحانه، یکی از روش‌های اعمال قدرت است که به گفته نویسنده، انجام آن برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از نظر حقوق بین‌الملل، مشروع و قانونی است (ص۱۷۳)، چنان‌که در فرهنگ اسلامی نیز جهاد، جایگاه رفیعی دارد (ص۱۷۶). مؤلف با تأکید بر اختلاف تجاوز و دفاع، علت تشریع حکم جهاد در اسلام را دفاع می‌داند و معتقد است تمام موجودات فطرتاً به وسیله جهاد موانع رسیدن به کمال را از سر راه خود برمی‌دارند. او توسل به زور را در برابر متجاوزان امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند (ص۱۸۲-۱۸۴).
نگارنده با تقسیم جهاد به دفاعی و ابتدایی، جهاد دفاعی را به اتفاق همه فقیهان مشروع می‌داند. به نظر او، جهاد ابتدایی نیز نوعی جهاد دفاعی است؛ زیرا مستکبران مانع رسیدن معارف الهی به محرومان می‌شوند و این جهاد، به منظور برطرف کردن این موانع صورت می‌پذیرد. نگارنده مهم‌ترین حق انسان را حق حیات، و در فرهنگ قرآنی حیات را همان ایمان و اعتقاد به خدا و آشنایی با علوم و معارف اسلامی (حیات طیبه) می‌داند. او وحی را سازنده حیات طیبه، و کافران و مشرکان را مانع اصلی رسیدن جوامع بشری به آب حیات معرفی می‌کند. به نظر او به همین دلیل است که پیامبران به عنوان مدافعان حقوق بشر وظیفه دارند از این حق انسانی در برابر ستیزه‌گران دفاع کنند (ص۱۸۴-۱۹۱).