فقه معاصر:پیش‌نویس اشتغال زن و حدود مانعیت زوج (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
به زعم مولّفان کتاب «اشتغال زن و حدود مانعیت زوج» اسلام و قرآن گام‌های بلندی به سود زنان برداشته است و تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده و اشتغال زنان را نیز مورد توجه قرار داده است؛ زنان در عصر پیامبر به شغل‌های رایج آن زمان، مانند پزشکی اشتغال داشتند. شهلا جهانبازی و فریبا حاجیعلی معتقدند، یکی از مهم‌ترین دلایل جواز اشتغال زنان آیه «و للنّساء نصیب ممّا اکتسبن» است، از طرف دیگر قصه دختران شعیب و داستان ملکه سباء در قرآن موّید این جواز است؛ اکثریت فقهاء قائل به جواز اشتغال زنان هستند و آن را حق مسلّم زن قلمداد می‌کنند، هر چند در صورت تزاحم بین کار و مصالح خانواده، مصالح را دارای اولویت به شمار می‌آورند. به باور مولّفان در اصل ۲۸ قانون اساسی داشتن شغل یکی از حقوق طبیعی هر فرد اعمّ از زن و مرد به حساب آمده است، البته صلاحیت اشتغال زنان به قضاوت طبق قانون نفی شده است؛ همچنین مطابق قانون مدنی، زوج حق منع اشتغال همسر به مشاغل خاصّ به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیّات زوجین را دارد.
معرفی اجمالی
اثر حاضر با عنوان « اشتغال زن و حدود مانعیت زوج» حاصل پژوهش مشترک شهلا جهانبازی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و فریبا حاجیعلی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا می‌باشد که در سال ۱۳۹۹ به زبان فارسی، توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
این پژوهش در هشت فصل تنظیم شده است؛ در فصل ابتدایی به کلیات و معنا‌شناسی (ص۱۵ )، در فصل دوّم به تاریخچه اشتغال زنان در ایران و جهان (ص۲۵ ) و در فصل سوم به مبانی جامعه‌شناسی اشتغال زنان پرداخته شده است (ص۶۵ ). سپس در فصل بعدی مبانی دینی و فقهی اشتغال زنان (ص۸۱)، در فصل پنجم مبانی حقوقی و قانونی اشتغال زنان (ص۱۱۱) و در فصل ششم آراء و نظرات فقهی و حقوقی در مورد ممانعت زوج از اشتغال زوجه، مورد توجه قرار گرفته است (ص۱۳۱) و در نهایت تحلیل فقهی و حقوقی بحث ممانعت زوج از اشتغال زوجه، فصل هفتم (ص۱۴۵) و آسیب‌شناسی بحث ممانعت زوج از اشتغال زوجه، فصل هشتم را به خود اختصاص داده است (ص۱۸۱).
کلیات
از نظر نویسندگان همواره جهان هستی در مسیر کار و تلاش وصف ناپذیر و البته هدف‌داری حرکت می‌کند که بیکاری و بی‌هدفی در آن معنا ندارد، نقش سازنده و خلاقیت‌بخش و شکوفا کننده کار و فعالیت برای همه انسان‌ها، چه زن و مرد، مظهر و سرمنشاء هویت یافتن شخصیت انسانی و تکامل بخش است (ص۱۷).
در این میان اشتغال زنان، اهمیت و نقش ویژه‌ای دارد، یکی از وجوه اهمیت موضوع اشتغال زنان تاثیرات عینی و مشهود آن در عرصه اجتماعی از یک سوی و عرصه‌های فردی از سوی دیگر است، این ویژگی مهم موجب شده است، اشتغال زنان به مقوله‌ای تبدیل گردد که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی پیدا کند، بدیهی است که مواجهه اثرگذار و حکیمانه با چنین موضوعی مستلزم نگاهی جامع الاطراف و چند وجهی به آن است (ص۱۷).
اسلام و اشتغال زن
نویسندگان بیان می‌کنند اسلام و قرآن در عصر نزولش گام‌های بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشته است، این دین امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نشده است، بلکه اصل مساوات انسان‌ها را درباره زن و مرد رعایت کرده است، همچنین در قرآن به آیاتی برمی‌خوریم که نشان می‌دهد، در دین اسلام زنان می‌توانند، مانند مردان از استقلال مالی برخوردار باشند (ص۳۲).
اشتغال زنان در عصر پیامبر(ص) نیز به شکل گسترده به چشم می‌خورد و در تمامی شغل‌های رایج آن زمان، مانند پزشکی، صنایع دستی و حتی تجارت، زنان حضور داشتند؛ به طور کلّی یکی از اهداف پیامبر اسلام تامین آزادی و آزادگی در سایه ایمان و تقوا برای زنان بود (ص۳۳).
مبانی جامعه‌شناسی اشتغال زنان
به باور مولّفان اگرچه بر اساس مبانی جامعه‌شناسی زن می‌تواند، علاوه بر ارائه خدمات خانگی و پرورش و تربیت فرزندان، فعالیت اقتصادی و اجتماعی بیرون از خانه داشته باشد، اما آیا توان تکوینی بر این کار را دارد (ص۷۷)؟
بی‌شک ایفای هر دو نقش برای زن به طور کامل در عمل میسّر نیست، زیرا محدودیت زمانی به زن اجازه نمی‌دهد، در ساعاتی که به فعالیت اقتصادی و اجتماعی اشتغال دارد، به کودک خود رسیدگی کند و خواسته‌های همسر و خانه را نیز برآورده نماید، محدویت در قدرت نیز سبب می‌شود، زن پس از انجام وظیفه اجتماعی و بازگشت از محل کار، با تنی رنجور و روانی خسته در خانه حاضر شود، در نتیجه نمی‌تواند نقش همسری و مادری را به خوبی ایفاء کند (ص۷۷).
مبانی دینی و فقهی اشتغال زنان
به زعم نویسندگان یکی از مهم‌ترین منابع برای بررسی در مورد اشتغال زنان مبانی فقهی و دینی می‌باشند، در واقع اینکه مبانی دینی و مذهبی چه نظری در مورد اشتغال زن در خارج از خانه دارد، می‌تواند اثرات زیادی بر افکار جامعه در این زمینه داشته باشد (ص۸۳).
اشتغال زنان از دیدگاه قرآن
ایشان عنوان بیان می‌کنند یکی از مهم‌ترین آیات که می‌توان از آن جواز اشتغال زنان را استنباط کرد، آیه اکتساب (و للنّساء نصیب ممّا اکتسبن) است: به این معنا که مردان هر آنچه کسب می‌کنند، بهره ایشان و آنچه زنان کسب می‌کنند، نصیب و بهره زنان است؛ غیر از این آیه که به صراحت تمام در مورد اشتغال زنان سخن گفته است، آیات دیگری نیز وجود دارد که به طور عامّ زنان و مردان را به فعالیت اقتصادی تشویق و ترغیب می‌نماید (ص۸۴).
از بارزترین این گروه آیات که به شکل عامّ به فعالیت‌های اقتصادی ترغیب می‌کند، آیه ۱۰، سوره جمعه می‌باشد، آنجا که می‌فرماید: پس آنگاه که نماز پایان یافت، باز در پی کسب و کار خود در روی زمین منتشر شوید و از فضل و کرم خدا روزی طلبید و خدا را بسیار یاد کنید، تا مگر رستگار شوید؛ در این آیات قرآن همه افراد را اعمّ از مرد و زن مورد خطاب قرار داده و آنان را به صورت همگانی به مشارکت اقتصادی و فعالیت در صحنه اقتصاد دعوت نموده است (ص۸۴ و ۸۵).
علاوه بر آیات ذکر شده، موارد دیگری از قرآن، مانند قصه دختران شعیب وجود دارد که گویای اشتغال زنان در طول تاریخ می‌باشد، نمونه دیگر داستان بلقیس ملکه سرزمین سباء است که رهبری ملتی را بر عهده داشت و با هوشیاری و عدالت، به خوبی از عهده امور آنها برمی‌آمد (ص۸۶ و ۸۷).
از طرف دیگر حق مالکیت زن در اسلام و قرآن به شدت مورد توجه واقع شده است که این نیز می‌تواند، یکی از نشانه‌های جواز اشتغال زنان محسوب شود (ص۸۶).
اشتغال زنان از دیدگاه احادیث
با تکیه بر این پژوهش یکی از منابع اطلاعاتی در مورد حقّ اشتغال زن، سنّت پیامبر و روایات و احادیث ائمه معصومین است، در زمان پیامبر بسیاری از زنان به فعالیت تجاری می‌پرداختند، چنانچه امّ منذر در زمان پیامبر خرما می‌فروخت و یا اسماء بنت‌مخرمه، عطر فروش بود و از یمن عطر وارد می‌کرد و در مدینه می‌فروخت، یا خود همسر پیغمبر، حضرت خدیجه که سالیان مدیدی به تجارت و دادوستد می‌پرداخت (ص۸۷).
این در حالی است که زنان در صدر اسلام به استناد روایات متعدد، غیر از حرفه تجارت، به حرفه‌های گوناگون از جمله حرفه تعلیم و تربیت، ریسندگی و بافندگی، آرایشگری، آشپزی، شیردهی و پرستاری از کودکان، پزشکی و جراحی، خصوصا مامایی که به‌طور اخصّ در اختیار زنان بوده است، اشتغال داشتند و از این طریق به کسب درآمد و رزق خود مبادرت می‌ورزیدند (ص۸۹-۹۳).
اشتغال زنان از دیدگاه فقهاء
به باور این پژوهشگران یکی دیگر از منابع مهم در بحث اشتغال زنان نظر فقهاء و نظریه پردازان دینی است، نظر فقهاء در مورد اشتغال زنان مختلف است، به طوری که عده‌ای از فقهاء زن را به خانه نشینی مطلق توصیه کرده‌اند و البته فقهای دیگری برای زن حق اشتغال را در نظر می‌گیرند. ناگفته نماند که اکثر نگاه‌های سلبی به اشتغال زن مربوط به فقهای عامّه است و فقهای امامیه در این زمینه بسیار منعطف‌تر عمل کرده‌اند (ص ۹۳).
موافقان اشتغال زن
قائلین به اشتغال زن بر این عقیده‌اند که اسلام زن را از هیچ شغلی منع نکرده است و اسلام همیشه زن را به حضور در فعالیت اجتماعی و بر عهده گرفتن وظایف اجتماعی فرا می‌خواند که واگذاری مناصب حکومتی به زنان در صدر اسلام نشانگر تایید این حق کار برای زنان بوده است (ص۹۴).
در واقع این گروه از فقهاء با تاثیر از آیات قرآن حق کار کردن را برای زن مجاز و مشروع دانسته و این امر را حق مسلّم و طبیعی زن قلمداد کرده و بدون هیچ قید و شرطی آن را پذیرفته است؛ به نظر این فقهاء، اسلام دستور خانه نشینی و عدم مشارکت زنان را صادر نکرده و مخالفتی با کار زنان ندارد (ص۹۴).
مخالفان اشتغال زن
در مقابل گروهی از فقهاء که به طور مطلق اشتغال زن را نهی می‌کنند، بر این عقیده‌اند که کسب و کار زن موجب فتنه و فساد است، بنابراین زنان از اشتغال به هر کاری ممنوع می‌باشند، این فقهاء اشتغال زن را نه تنها موجب فساد اخلاقی در جامعه می‌دانند، بلکه معتقدند که اشتغال زن به دلیل این که در خانه مخارجی به عهده او نیست، روا و شایسته نمی‌باشد (ص۹۵).
نظرات فقهای امامیه
به استناد این تحقیق اکثریت فقهای امامیه حضور زن در فعالیت‌های اقتصادی را نفی ننموده‌اند، آنها استقلال مالی را برای زن مورد تاکید قرار داده‌اند، چنانچه گذشت یکی از مهم‌ترین آیات مورد استناد برای جواز اشتغال زن، آیه ۳۲، سوره نساء است که زنان را در نتیجه کار و فعالیتشان ذی‌حق شمرده است، همچنین از قاعده تسلیط «النّاس مسلطون علی اموالهم» که از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است، چنین استفاده می‌شود که همه مردم اعمّ از زن و مرد نسبت به اموال خود، که نتیجه کسب و درآمد خود است، حق هر گونه تصرفی را دارند (ص۱۰۲ و ۱۰۳).
از نظر آیت الله جوادی تفاوت حقوقی زن و مرد و مسئله اشتغال آن دو هیچ گونه ارتباطی با مسئله برتری ندارند، کمال انسانی و مناصب اجرایی دو موضوع جدا از هم هستند، اصل تحصیل علم ومعرفت کمال است که زن و مرد در آن مساوی هستند، اما شغل‌ها و مناصب و فعالیت‌های اجتماعی به هیچ وجه نمی‌توانند، نماینگر کمال باشند، بلکه چیزی است که بر حسب ساختار بدن و نیاز تقسیم می‌شود (ص۱۰۳).
از دیدگاه علامه طباطبایی نیز اسلام زن و مرد را از لحاظ تدبیر شئون زندگی در اراده و کار مساوی می‌داند، بنابراین زن می‌تواند، مانند مرد مستقلا اراده کند، مستقلا کار کند و مالک نتیجه کار و کوشش خود شود؛ همچنین امام خمینی از آنجا که اقتصاد را به عنوان ابزاری می‌داند که با استفاده از آن می‌توان در راه تعالی اسلام گام برداشت، اشتغال زن را در کنار مردان بدین قصد مورد تایید و تشویق قرار می‌دهد (ص۱۰۳).
هر چند در دیدگاه فقهای امامیه حق کار کردن برای زنان به رسمیت شناخته شده و در کنار آن استقلال مالی و دستمزد عادلانه را نیز مورد تاکید قرار داده است، امّا با توجه به ضروت حفظ بنیاد خانواده، اهمیت کار زنان در خانه و سازگاری طبیعت و ویژگی‌های زیستی زنان با آن، ترجیح می‌دهد، در تقسیم کار، زنان کارهای خانه و تربیت فرزندان را به عهده گیرند و در صورت تزاحم بین کار زنان در بیرون از خانه و مصالح مهم‌تر، مصالح اساسی که همان تربیت فرزندان و همسرداری است، در اولویت جدّی قرار گیرد (ص۱۰۵).
البته در قوانین محدودیت و ضوابطی برای کار زنان در زمینه حفظ مصالح خانوادگی و حثیّت زن و شوهر وضع شده است، مانند این که اگر چنانچه کار زن، مستلزم خروج از منزل باشد، لازم است که اذن و رضایت شوهر گرفته شود، همچنین چون انجام کارهای سخت و سنگین متناسب با وضعیت فیزیکی و روحی زنان نیست، لذا این صنف کارها برای آنان شایسته نمی‌باشد و در واقع نه تنها این نوع کارها خدمت به زنان محسوب نمی‌شود، بلکه ستم بر آنان تلقی شده و ظلمی نابخشودنی در حق آنان است (ص۱۰۶-۱۰۹).
مبانی حقوقی و قانونی اشتغال زن
با تکیه بر یافته‌های محققین در قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تبعیض به مفهوم اجحاف قانونی به زن وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از تسهیلات و امتیازات هم چون کار نیمه وقت، مرخصی زایمان، بازنشستگی زودرس و غیره برای استحکام خانواده مقرر شده است (ص۱۱۳).
در اصل ۲۸ قانون اساسی ایران نیز مقرر داشته هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است، با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، چنان که مشهود است، این اصل بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده است (ص۱۱۵).
همچنین در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، سعی بر این شده است که نه تنها مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی در مورد زنان مورد توجه قرار گیرد، بلکه با توجه به منزلتی که اسلام برای زنان قائل شده است، مقررات به نحوی تدوین گردد که زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند، به وظایف خطیر خود در خانواده عمل کنند؛ در قانون تامین اجتماعی کشور نیز مقرراتی برای حمایت از برابری زن و مرد در اشتغال پیش‌بینی شده است (ص۱۱۷ و ۱۱۸).
نظرات فقهی و حقوقی و ممانعت زوج از اشتغال زوجه
بر اساس این پژوهش در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران برای حق اشتغال زنان و مردان محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است، مانند عدم مخالفت شغل با احکام و موازین اسلامی و عدم مغایرت شغل با مصالح عمومی که هر دو از محدودیت‌های عمومی محسوب می‌شوند، همچنین قانون برای اشتغال زن به طور خاصّ محدودیت‌هایی پیش‌بینی نموده است (ص۱۳۳).
ممنوعیت قضاوت
در قوانین گذشته ایران زنان مانند مردان می‌توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صلاحیت قضاوت زنان مطابق قانون نفی شد و این ممنوعیت بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه صورت گرفته است که مرد بودن را برای احراز مقام قضاء شرط دانسته و قضاوت زن را جایز ندانسته‌اند، البته این ممنوعیت با تصدی زنان به‌عنوان قاضی مشاور و قاضی تحقیق هیچ گونه منافاتی ندارد (ص۱۳۴ و ۱۳۶).
ادلّه مخالفان قضاوت زنان
یکی از دلایل مخالفت این گروه وجود آیات چهارگانه در این زمینه است که مورد استناد آنها قرار گرفته است، از جمله این استنادات قرآنی آیه ۱۸، سوره زخرف است، مخالفان صاحب نظر از مفاد این آیه ضعف و ناتوانی کلّی زنان را در قبال مردان استنباط نموده و نتیجه‌گیری کرده‌اند که چون زنان، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ فکری ضعیف‌تر از مردان می‌باشند، از این رو جهت تصدی اموری چون فقاهت، قضاوت و حکومت از شایستگی لازم برخوردار نبوده و مردان که از هر نظر قوی‌تر از آنها هستند، شایسته احراز چنین مناصبی خواهند بود؛ هر چند موافقان قضاوت زن، این استدلال را ردّ می‌کنند (ص۱۳۶ و ۱۳۸).
ممنوعیت اشتغال در نیروهای مسلح
بر اساس قوانین موجود کشور زنان ممکن است در مراجع نظامی و انتظامی استخدام شوند، اما به‌صورت محدود ممکن است، آن هم فقط در مشاغل درمانی و بهداشتی و نظایر آنها، ولی در مشاغل سنگین از آنها استفاده نمی‌شود؛ جهت وضع اینگونه قوانین هم روشن و مبرهن است، زیرا از قبیل وضع قوانین حمایتی و ممنوعیت کارهای سخت و زیان‌آور برای زنان و در نظر گرفتن وضعیت خاصّ آنان است (ص۱۴۱).
محدودیت‌های ناشی از زوجیت
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متاهل نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است، در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود گردد، این محدودیت‌ها به این شکل بیان شده است: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّت خود یا زن باشد منع کند؛ البته برای مردان نیز محدودیت‌هایی در قانون حمایت از خانواده دیده شده است (ص۱۴۲).
تحلیل فقهی و حقوقی، ممانعت زوج از اشتغال زوجه
به عقیده مولّفان برخی از حقوق‌دانان متاثر از نظریه مشهور فقهاء، قلمرو گسترده برای ریاست شوهر قائل شده و بیان داشته‌اند: از نظر فقهی، اصولا خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد، بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نشده باشد، شوهر می‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند (صص۱۵۳).
امّا حقیقت آن است که مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، زوج حق منع اشتغال همسر را به طور مطلق ندارد، فقط زوج می‌تواند، از اشتغال همسر به مشاغل خاصّ به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیّات زوجین جلوگیری نماید، بدین ترتیب اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید، زن باید شغل خود را تغییر دهد و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و زن سازگار باشد، لذا می‌شود گفت که شوهر می‌تواند با شغل زن مخالفت کند، اما نمی‌تواند با اشتغال زن مخالفت داشته باشد؛ بنابراین نتیجه این است که سلب حق اشتغال از آثار عقد ازدواج به شمار نمی‌رود (ص ۱۵۵).
در مورد شرط ضمن عقد برای اشتغال نیز باید گفت: ممکن است زوجین در ضمن عقد نکاح توافق کنند که زوجه شاغل باشد، یا فلان شغل را داشته باشد، تردیدی نیست که شروط مذکور در این عقد نافذ است و باید طبق آن عمل شود؛ هرچند مشهور فقهاء امامیه، عمل به شروط ابتدایی را در عقد نکاح، لازم الوفاء نمی‌دانند (ص۱۷۲-۱۷۵).
آسیب‌های ممانعت زوج از اشتغال زوجه
نویسندگان اذعان دارند، عدم اشتغال زنان و ممانعت همسرانشان از اشتغال، آسیب‌هایی در حوزه فردی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در پی دارد که در این مجال فقط به ابعاد عمومی آن پرداخته می‌شود (ص۱۸۳).
از جمله مزایای اشتغال زنان، افزایش سطح سواد اجتماعی است، چرا که در پی اشتغال زن ارتباطات اجتماعی او هم وسیع می‌شود و می‌تواند با بسیاری از پیچ و خم‌های زندگی آشنا شود؛ بچه‌هایی که دارای مادران شاغل هستند، از حسّ اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند و همچنین مسئولیت پذیرتر و اجتماعی‌تر به نظر می‌رسند (ص۱۹۴). ارتقای سطح فرهنگی خانواده نیز از دیگر اثرات اشتغال زن بر بنیان خانواده است، اشتغال زن و تعامل و ارتباط با افراد مختلف و کسب تجربیات، بینش وی را در مسائل ارتقاء داده و موجب بالا رفتن قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اداره بهتر امورات در خانواده می‌شود (ص۱۹۵).
می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که زنان به شغل مناسب و درخور شان زن و خانواده روی آورند، می‌تواند از نظر روحی و روانی اثرات مثبت زیادی را هم بر خانواده و هم بر خود زن داشته باشد؛ ممانعت همسر از این اشتغال یعنی یک ضربه روحی بزرگ به زن و تحلیل و هدررفت، استعدادها و توانایی‌های وی. زنان با اعتماد به‌نفس بالا و روحیه اجتماعی قوی می‌توانند، در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز تاثیر به‌سزایی داشته باشند (ص۲۰۲).