فقه معاصر:پیش‌نویس الهیات محیط زیست (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
کتاب «الهیات محیط زیست» تألیف سید مصطفی محقق داماد، در یازده بخش سامان یافته و به تبیین ارتباط میان مفاهیم الهیاتی، اخلاق دینی و قواعد فقهی در مواجهه با مسائل و بحران‌های زیست‌محیطی دوران معاصر می‌پردازد. در نگارش کتاب، از منظرهای فلسفی، تاریخی، دینی، قرآنی و فقهی بهره گرفته شده تا جایگاه طبیعت در نظام فکری اسلامی و وظیفه اخلاقی انسان در قبال آن ارزیابی شود.
بخش دهم اثر، به صورت خاص به مباحث فقهی اختصاص دارد و نزدیک به یک‌چهارم کل کتاب را در بر می‌گیرد. نویسنده در این بخش، با مراجعه به اصول و قواعد فقهی همچون «قاعده لاضرر»، «اتلاف»، «حرمت اسراف»، «حفظ نظام» و «مسئولیت مدنی»، امکان بازخوانی این مفاهیم در زمینه حفظ محیط زیست را بررسی می‌کند و از ظرفیت فقه امامیه برای تنظیم احکام ناظر به حقوق طبیعت و تکالیف انسان نسبت به آن سخن می‌گوید. در ادامه این بخش، مجموعه‌ای از پیشنهادات برای تدوین «فقه محیط زیست» در چارچوب فقه اسلامی ارائه شده است؛ پیشنهادهایی که ناظر به ضرورت تقویت مسئولیت اخلاقی و شرعی انسان در صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی، و نیز ورود نهادهای دینی به عرصه آموزش و توسعه فرهنگ زیست‌محیطی است.
ساختار کتاب
کتاب «الهیات محیط زیست» نوشته سید مصطفی محقق داماد در قالب یازده بخش تنظیم شده و به بررسی پیوندهای میان الهیات اسلامی، اخلاق دینی و فقه اسلامی با مسائل و چالش‌های محیط زیست معاصر می‌پردازد. ساختار کتاب با رویکردهای فلسفی، کلامی، تاریخی، ادیانی، قرآنی و فقهی تدوین شده است.
بخش‌های فلسفی کتاب به نقد نگاه انسان‌محور مدرن نسبت به طبیعت و تقدس‌زدایی از محیط زیست اختصاص دارد. در بخش‌های دینی و قرآنی، مؤلف مقایسه‌ای میان ادیان در نگرش به محیط زیست ارائه کرده و با استناد به آیات قرآنی و مفاهیم توحیدی، طبیعت را جلوه‌ای از آیات الهی و عرصه‌ای برای تحقق معنویت دانسته و رابطه انسان با طبیعت را بر پایه تکلیف و مسئولیت ترسیم می‌کند. در بخش اخلاق زیست‌محیطی نیز به نقش انسان در مقام خلیفه خداوند در زمین و لزوم تربیت زیست‌محیطی در نهادهای دینی و آموزشی پرداخته شده و در بخش تاریخی، رفتار تمدن ایرانی با طبیعت بررسی شده است.
بخش دهم کتاب به مباحث فقهی اختصاص دارد و حدود یک‌چهارم حجم اثر را شامل می‌شود. در این بخش، مؤلف با استناد به قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، اتلاف، حرمت اسراف، حفظ نظام و مسئولیت مدنی، امکان‌سنجی بنیان‌های فقه محیط زیست در فقه اسلامی را بررسی کرده و ظرفیت‌های فقه امامیه را در تنظیم حقوق و تکالیف مرتبط با محیط زیست مطرح می‌سازد. در پایان این بخش، پیشنهاداتی برای تدوین «فقه محیط زیست» در چارچوب فقه اسلامی و توسعه مسئولیت اخلاقی و شرعی انسان در حفظ طبیعت ارائه شده است.
درباره نویسنده
دکتر سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ در قم)، فرزند آیت‌الله سید محمد محقق داماد و نوه دختری آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم، است. وی علاوه بر کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه قم، در سال ۱۹۹۶ موفق به دریافت دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه لوون بلژیک با درجه ممتاز شد. وی از سال ۱۳۶۵ به عضویت هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و در سال ۱۳۷۰ به‌عنوان عضو مادام‌العمر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید. آثار او به‌ویژه در زمینه قواعد فقهی، حقوق خانواده و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نشان‌دهنده نگاه نوآورانه‌ی او به این مسائل است. با تسلط بر زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه، دکتر محقق داماد در کنفرانس‌های بین‌المللی متعددی حضور یافته و برای معرفی فقه اسلامی در سطح جهانی تلاش کرده است.
گزارش کتاب
طبیعت به‌مثابه آیه و کلام الهی
در بخش پنجم کتاب با عنوان «دیدگاه قرآن درباره محیط زیست»، نویسنده به واکاوی واژگان و مفاهیم قرآنی مرتبط با طبیعت می‌پردازد. این تحلیل با استناد مستقیم به آیات قرآن صورت گرفته و نمونه‌هایی از مظاهر طبیعی در سوگندهای قرآنی مانند شمس، قمر، نجم و طور، و واژگانی چون «المحیط»، «الأرض»، «السماء»، «الجبال» و «الأنهار» بررسی شده‌اند. همچنین آیات مرتبط با موضوعاتی چون فساد در زمین، مسئولیت انسان، و تعادل در خلقت، به‌عنوان عناصر محوری الهیات زیست‌محیطی معرفی شده‌اند.
نویسنده با اتکا به تفاسیر عرفانی و فلسفی، از جمله آرای فیلسوفانی چون ملاصدرا، ابن‌سینا، فارابی، علامه طباطبایی و ویلیام چیتیک، نشان می‌دهد که طبیعت در نگاه قرآنی صرفاً یک واقعیت فیزیکی یا ابزاری نیست، بلکه آیه و نشانه‌ای از حقیقت متعالی است. این تفسیر، راه را برای شکل‌گیری نگاهی معنوی و مسئولانه به طبیعت هموار می‌سازد و زمینه‌ای نظری برای فقه و اخلاق زیست‌محیطی در سنت اسلامی فراهم می‌آورد. (ص۸۷ تا ۱۲۳)
در بخش نهم کتاب با عنوان «تجلی کلام خدا در طبیعت»، نویسنده به بررسی صفت «تکلّم» الهی پرداخته و بر پایه آیات قرآن و روایات، مخلوقات و سراسر هستی را از جلوه‌های کلام خداوند دانسته است. وی با استناد به دیدگاه‌های عرفانی و فلسفی، نشان می‌دهد در دستگاه فکری ملاصدرا، جهان هستی اعم از آفاق و انفس، صورت و نمودی از حق تعالی است (ظهور شیء بدون حد وسط) نه صرفاً نماد (معلول و حد وسط برای پی بردن به علت).این بخش، بستری معرفتی برای فهم تعامل انسان با طبیعت به مثابه یک متن الهی فراهم می‌آورد و از این منظر، بنیادهای فلسفی و قرآنی مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی را تبیین می‌کند. (ص۱۶۳ تا ۱۷۵)
نظام حقوقی اسلام در قبال محیط زیست
۱. مالکیت فقهی منابع زیست‌محیطی
در آغاز، نویسنده به تبیین مفهوم مالکیت در فقه اسلامی پرداخته و منابع زیست‌محیطی را در سه دسته مالکیت شخصی، دولتی و ملی طبقه‌بندی می‌کند. انفال، به‌عنوان اموال عمومی (دولتی)، در اختیار حکومت مشروع قرار دارد و شامل جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، مراتع، فضا، هوا و منابع طبیعی دیگر است. این اموال نه قابل تملک شخصی‌اند و نه قابل نقل و انتقال، بلکه باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند؛ چرا که انفال به نص صریح قرآن متعلق به خدا و رسول(ص) است و به نظر فقیهان اسلامی در زمان حضور معصوم در اختیار او و در زمان غیبت در اختیار حکومت مشروع است. (ص۱۸۲)
۲. حدود شرعی اختیارات در تصرف منابع زیست‌محیطی
در عنوان «حدود اختیارات در تصرف منابع زیست‌محیطی»، نویسنده ابتدا به حقوق و تکالیف مدیریت در قبال اموال عمومی پرداخته و تأکید می‌کند که مدیریت مشروع نسبت به این اموال، فاقد اختیار مطلق است و مطلق‌العنان نیست (ص۱۸۳). بر اساس فقه اسلامی، حکومت مکلف است از تجاوز به منابع زیستی جلوگیری کرده و بهره‌برداری از آن‌ها را تنها در چارچوب نیازهای واقعی و مصالح عمومی مجاز بشمارد؛ تصرفات شخصی یا واگذاری‌های بی‌رویه که بدون لحاظ منافع عمومی انجام شود، فاقد مشروعیت شرعی بوده و مسئولیت آن از حیث شرعی و مدنی متوجه حاکمیت است.
در ادامه، جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان مهم‌ترین مصادیق انفال معرفی شده‌اند و بر لزوم حفظ و صیانت آن‌ها تأکید شده است (ص۱۸۵). همچنین دریاها، سواحل و آب‌های عمومی نیز مانند جنگل‌ها، در شمار اموال عمومی قرار گرفته‌اند که مالکیت آن‌ها در اختیار حکومت اسلامی است. نویسنده ضمن اشاره به برخی آیات قرآن، آلودگی منابع آبی، تجاوز به حریم دریاها، و بهره‌برداری غیرمجاز را از مصادیق بارز تخلف شرعی تلقی می‌کند (ص۱۸۷).
وی با تحلیل آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ سوره بقره، به‌ویژه آیه «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا»، تصرفات تخریبی در منابع زیستی را ذیل عنوان «فساد در زمین» قرار داده و آن را شرعاً ممنوع می‌داند (ص۱۹۳). نویسنده همچنین به حفظ منابع زیست محیطی را از نظر روایات متعدد می پردازد که بر حفظ درختان، پرهیز از آلودگی، رعایت حقوق حیوانات و منع تخریب منابع طبیعی تأکید دارند. (ص۱۹۹).
۳. منابع زیست‌محیطی و احکام فقهی آن‌ها
محقق داماد منابع زیست محیطی را در چهار دسته قرار می دهد و به احکام فقهی شان اشاره می کند.
الف. زمین و خاک: زمین در فقه اسلامی، نه‌تنها محل زندگی، بلکه سجده‌گاه و ابزار طهارت است. هرگونه آلودگی یا تخریب خاک، از نظر شرعی ممنوع است.(ص۲۰۰)
ب. هوا و فضا: هوا، به‌عنوان منبع عمومی، در اختیار حکومت است و آلودگی آن، از طریق دود، گازهای سمی یا امواج مضر، موجب ضمان شرعی است. (ص۲۰۵)
ج. پخش امواج مضر در فضا: پخش امواج آسیب‌زا، مانند امواج رادیویی یا صنعتی، در صورتی که موجب ضرر به انسان یا طبیعت شود، از نظر فقهی ممنوع است. (ص۲۱۲)
د. فروش بی‌رویه تراکم: فروش تراکم ساختمانی بدون توجه به ظرفیت زیست‌محیطی شهرها، از مصادیق تجاوز به حقوق عمومی و موجب مسئولیت شرعی مدیریت شهری است. (ص۲۱۲)
۴. خسارت‌های زیست‌محیطی و ضمان شرعی آن‌ها
در عنوان «خسارت‌های زیست‌محیطی»، نویسنده ضمن بررسی سابقه واژه «خسارت محیط زیستی» و طرح این پرسش که قربانی این خسارت‌ها انسان است یا خود محیط زیست، به تحلیل دیدگاه‌های حقوقی در پاسخ به این پرسش پرداخته است (ص ۲۱۵). سپس به تبیین منابع فقهی مرتبط با ضمان خسارات زیست‌محیطی از منظر قرآن و قواعد مالکیت و قواعد دیگر فقهی می‌پردازد.
الف. قرآن و نهی از افساد و اتلاف زمین
آیات متعددی از قرآن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دلالت بر حفظ محیط طبیعی و منع افساد در زمین دارند، از جمله مواردی مانند تخریب یا آلوده‌سازی منابع انسانی و طبیعی (ص ۲۲۰).
نویسنده با استفاده از آیات قرآن درباره عمران و آبادی زمین، و با بهره‌گیری از قواعد اصول فقه، احکام تکلیفی نهی و ضمان نسبت به افساد و اتلاف و تخریب منابع زمینی را از آیات استخراج می‌کند و آن را مستند فقهی منع تخریب زیست‌محیطی معرفی می‌کند (ص ۲۲۱).
اسراف نیز از منظر نویسنده، از مصادیق افساد و تخریب تلقی شده و از حکم تکلیفی حرمت اسراف، حکمی وضعی مبنی بر مسئولیت مدنی و ضمان قهری استنباط می‌شود؛ مسئولیتی که دامنه آن نه‌فقط شامل حقوق خصوصی بلکه دارای جنبه عمومی نیز هست (ص ۲۲۳)
نویسنده، تخریب منابع زیست‌محیطی را مشمول قاعده اتلاف دانسته و ضمان ناشی از تلف انفال و اموال عمومی را قطعی تلقی می‌کند، حتی در مواردی که بهره‌برداری شخصی منجر به آسیب به منابع مشترک گردد (ص ۲۲۴).
با استناد به آیات مرتبط با کفران نعمت، که در مقابل ایمان و شکر قرار دارند، نویسنده بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی را مصداق شکر عملی معرفی کرده و آسیب‌زدن به آن‌ها را نوعی کفران نعمت و موجب عذاب الهی می‌داند. وی در ادامه، ارتباط میان کفران نعمت و انواع عذاب‌های الهی را توضیح داده است (ص ۲۲۶).
ب. قواعد فقهی مالکیت و تصرفات تخریبی
در این بخش، نویسنده با استناد به قاعده فقهی تسلط (الناس مسلطون علی اموالهم)، سه ویژگی برای مالکیت در فقه اسلامی برمی‌شمارد: انحصار، دوام و اطلاق. وی در بررسی ویژگی سوم، یعنی «اطلاق»، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اطلاق اختیار مالک بر مال خود، می‌تواند به تصرفاتی منجر شود که موجب تخریب محیط زیست گردد؟ (ص ۲۳۰)
در پاسخ به این پرسش، نویسنده با تأکید بر اینکه قاعده تسلط محدود به اصول دیگر فقهی است، قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام را به‌عنوان مقیّد اصلی این قاعده معرفی می‌کند. بر اساس این قاعده، هرگونه تصرف مالکانه که موجب ضرر به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، از نظر فقهی ممنوع و موجب ضمان شرعی است. (ص ۲۳۰)
ج. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
در مبحث مربوط به «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، محقق داماد تصریح می‌کند که این قاعده در اصول فقه مطرح می‌شود، نه در خود فقه، و مستند آن مبتنی بر موازین عقلی است، نه ادله نقلی. وی مفاد قاعده را ناظر به حکم تکلیفی و وجوب احتیاط و پیشگیری می‌داند، نه حکم وضعی ضمان. بر اساس این قاعده، حتی در مواردی که احتمال عقلایی وقوع ضرر به منابع زیست‌محیطی وجود داشته باشد، موجب وجوب پیشگیری و ممنوعیت اقداماتی است که ممکن است به تخریب منجر شود. (ص ۲۳۶)
نتیجه‌گیری‌های فقهی و پیشنهادها
در پایان بخش فقه محیط زیست، محقق داماد یازده مسئله فقهی را به‌صورت مستقل طرح کرده و حکم شرعی هر مورد را بر پایه قواعد فقه امامیه بیان می‌کند. برخی از این مسائل عبارت‌اند از:
- ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در مناطق اقلیمی آسیب‌پذیر
- حرمت برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی در مناطق خشک
- حرمت قطع درختان جنگلی به‌منظور توسعه شهری
- ممنوعیت دفع فاضلاب در منابع آبی طبیعی
- حرمت به‌کارگیری وسایل نقلیه آلاینده
- ضمان شرعی ناشی از آلودگی‌های صوتی و بصری
- وجوب مسئولیت حکومت در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی
- منع استفاده از سلاح‌های آسیب‌زا برای محیط زیست در شرایط جنگی. (ص ۲۳۱ تا ۲۴۱)
در ادامه، مؤلف پس از جمع‌بندی و ارائه خلاصه مطالب کتاب، با تأکید بر مسئولیت فرهنگی و دینی نهادهای مذهبی، به ارائه توصیه‌هایی برای توسعه فقه محیط زیست پرداخته است. از جمله این توصیه‌ها:
- ترویج آموزش عمومی درباره رفتار صحیح با طبیعت توسط نهادهای فرهنگی و مقامات دینی.
- حفظ رویکرد چندفرهنگی و تلاش برای دستیابی به یک نظام اخلاق زیست‌محیطی جهانی و بین المللی.
- تشکیل انجمنی از دانشمندان و نمایندگان ادیان مختلف برای حفظ محیط زیست، با دبیرخانه‌ای دائمی.
- ضرورت تدوین جهان‌بینی اسلامی درباره طبیعت و علوم طبیعی با بهره‌گیری از کلیه منابع اسلامی، از قرآن و سنت، تا آثار سنتی درباره فلسفه، الهیات، کیهان‌شناسی و علوم دیگر. (ص ۲۴۳ تا ۲۴۹)