فقه معاصر:پیش‌نویس انتخابات و فقه سیاسی شیعه، مبانی و الزام‌ها (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
«انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزام‌ها»، کتابی در حوزه فقه سیاسی، اثر سید محمد‌صادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع است، که مسئله انتخابات را از نگاه فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده در این اثر با عنایت به ارتباط وثیق مبانی اندیشه سیاسی با شکل‌گیری ساختارهای سیاسی، بحث خود را از مبانی انتخابات آغاز می‌کند و به جهت اهمیت مبانیِ مشروعیتِ دولت در اندیشه سیاسی شیعه، آن را در فصل مجزایی بحث و بررسی کرده و سپس با عنایت به آنکه پژوهش فقهی به معنای صدور حکم شرعی برای موضوعات یا همان مسائل است به مسائل انتخابات می‌پردازد.
معرفی و گزارش ساختار
«انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزام‌ها»، کتابی در حوزه فقه سیاسی، اثر سید‌محمد‌صادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع است، که مسئله انتخابات را از نگاه فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار می‌دهد. چاپ اول این کتاب ۴۸۸ صفحه‌ای در سال ۱۴۰۲ش توسط انتشارات دانشگاه امام صادق ع منتشر شده است.
کتاب در سه فصل سامان یافته. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و منابع و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. در فصل اول کتاب نقش مردم و مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه فقهای معاصر مورد بررسی قرار گرفته که به چهار دسته نظر در این زمینه در دوران معاصر اشاره شده است از جمله (نظریه نصب، نظریه نصب و نخب، نظریه تصدی، و نظریات واکنشی).(ص۳۳-۱۲۸) نویسنده در فصل دوم به بحث مبانی انتخابات در فقه شیعه پرداخته و آنها را مورد بررسی قرار داده از جمله (اصل عدم ولایت، خلافت‌اللهی انسان، نفی دیکتاتوری در اندیشه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در مواجهه با مردم، جایگاه و اثر رأی اکثریت، قاعده حفظ نظام و...).(ص۱۲۹-۲۸۶) الزامات انتخابات در فقه شیعه نیز فصل سوم کتاب را تشکیل داده است، مواردی مانند (حق انتخاب شدن، اعلام نامزدی، صلاحیت داوطلبان، رأی‌دهی، بایسته‌های تبلیغات، مسائل مالی تبلیغات، شفافیت، و نظارت).(ص۲۸۷-۴۴۸)
بررسی مبانی انتخابات از منظر فقهی
اصل عدم ولایت
نویسنده با توجه به اصل توحید، خلقت آزاد انسان، استحصاب عدم ولایت، و استدلال به آیات و روایاتی که در آنها ولایت فقط برای خدا معرفی شده، هرگونه سلطه و ولایت بر انسان را نفی کرده، مگر آنکه به دلیل عقلی و یا نقلی خلاف آن ثابت شود. به عقیده وی در مقابل اصل عدم ولایت حکم عقل مبنی بر لزوم وجود حکومت و حاکم وجود دارد، از این رو خدای متعال به دلیل وجود ضرورت حکومت و نیاز شدید انسان به وجود حاکم و حکومت برخی افراد را از قاعده عدم ولایت استثنا کرده و به آنان ولایت داده است، که در نتیجه تبعیت از این افراد بر همگان واجب است.(ص۱۲۹-۱۴۵)
نویسنده با توجه به دلیل عقلی مبنی بر عدم امکان زندگی اجتماعی بدون تشکیل حکومت، تشکیل حکومت را ضروری دانسته و از آن رو که در امور اجتماعی اموری وجود دارند که امکان تصدی فردی و امکان رها کردن آن وجود ندارد باید فردی به عنوان حاکم تصدی این موارد را بر عهده گیرد (ص۱۴۵-۱۵۱).
خلافت‌اللهی انسان
اثبات حق حاکمیت مردمی با تکیه بر اطلاق ادله نظریه خلافت‌اللهی انسان آغاز می‌شود. نتیجه این ادعا اطلاق جانشینی خداوند برای انسان است. اطلاق در جانشینی در ساحت تکوین مستلزم جواز تصرف انسان در زمین به منظور ساخت آن و در ساحت تشریع به منظور حکومت کردن بر زمین است. لذا انسان‌ها حق حکومت بر زمین دارند و این حق مبنای حق مشارکت سیاسی آنان است. بنابراین حق حاکمیت و مشارکت سیاسی در نظریه مورد بحث از حقوق مردم دانسته شده و بدون رجوع به آراء مردم نمی‌توان حکومتی را مشروع دانست (ص۱۵۲-۱۶۶).
نفی دیکتاتوری و جباریت در اندیشه اسلام
کاظمی پس از بیان مذمومیت جباریت برای حاکم در روایات، به شناخت جباریت با تکیه بر معانی آن پرداخته، سپس راهکارهای برون رفت از عنوان جبار را بیان می‌کند که این راهکارها مبانی انتخابات را تشکیل می‌دهد. به عقیده وی توجه به مردم و وجود تعدادی از افراد در تصمیم‌گیری‌های حاکم سبب می‌شود تا حاکم از این عنوان خارج شود. انتخابات به عنوان یکی از راه‌هایی که می‌تواند حاکم را به سوی مراعات حق مردم سوق دهد و همچنین مردم را در برخی تصمیم‌گیری‌های وی شریک گرداند، راه حل مناسبی برای خروج از این عنوان است. نویسنده اذعان دارد که انتخابات به شکل کنونی تصمیم‌سازی است و نه مشورت؛ با این حال واگذاری بخشی از تصمیمات حاکم به مردم می‌تواند خروج از استبداد باشد (ص۱۸۳-۲۰۹).
وظایف حکومت اسلامی در مواجهه با مردم، جایگاه و اثر رأی اکثریت
به نظر مولف آن دسته از وظایف حکومت اسلامی در مواجهه با مردم که می‌تواند مبنایی برای انتخابات باشد، جلب رضایت عمومی، تادیب، و تعلیم است (ص۲۰۹-۲۲۸).
وی در مورد رأی اکثریت به بیان نظریه‌ای پرداخته که منظور از تعیین‌کنندگی رأی اکثریت، ملاک و میزان ترجیح بودن آن است. به عقیده ایشان هرگاه مسئله‌ای قابل رأی‌گیری باشد، آن سو که اکثریت به آن رأی دهند انتخاب می‌شود. ادله قائلین به این نظریه عبارتند از (عقل،سیره عقلا، روایات، استناد به سیره پیامبر اکرم‌ص و امیرالمومنین ع).
به نظر او نسبت به دلیل عقلی و سیره عقلا می‌توان تشکیل حکومت را به گونه‌ای در نظر گرفت که بدون توسل به زور و بدون وجود رأی اکثریت و با سکوت و بی‌تفاوتی مردم همراه باشد، ضمن آنکه وجود رجحان همیشگیِ رأی اکثریت بر اقلیت اشکال دارد.
وی در ادامه مفصلاً روایات و استناد به سیره پیامبرص و امیرالمومنین ع را مورد نقد قرار می‌دهد. بنابراین نویسنده دلایل ذکر شده مبنی بر حجیت رأی اکثریت را رد کرده و تنها در مورد مقوله عمر بن حنظله این نکته تلقی به قبول شده که در صورت اختلاف نظر میان کارشناسان و نبود مرجحات دیگر، اکثریت می‌تواند به عنوان ملاکی در نظر گرفته شود به این معنا که در صورتی بتواند کاشف از نظر ثواب باشد توجه به آن از نظر عقلی ممدوح است؛ اما بیش از این نمی‌توان برای اکثریت مدح ایجاد کرد نه با دلیل عقلی و نه با دلیل نقلی.(ص۲۳۶-۲۶۵)
قاعده حفظ نظام و تشکیل حکومت اسلامی
کاظمی قاعده‌ی حفظ نظام را یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی دانسته و گستردگی کاربرد این قاعده را به میزانی می‌داند که عبادات، معاملات، و احکام را در برگرفته و در مرحله صدور فتوا، حکم و اجرای حکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی در ادامه برخی از مهم‌ترین موارد کاربرد قاعده حفظ نظام را به عنوان نمونه بیان می‌کند از جمله (کاربرد در حفظ نظام اقتصادی جامعه، کاربرد در حفظ نظام اجتماعی، کاربرد در نظام سیاسی). ادله‌ای که برای قاعده حفظ نظام ذکر کرده‌اند عبارت‌اند از دلیل عقلی بر دوری از ایجاد اختلال در نظام و پراکنده کردن قوای معیشت مردم و ایجاد تفرقه در اجتماعات انسان‌ها، و ادله‌ی نقلی یعنی روایات.(ص۲۶۷-۲۷۴)
الزامات انتخابات در فقه شیعه
حق انتخاب شدن
عقیده نویسنده در رابطه با حق نامزدی بر اساس اصل عدم ولایت این است که: از آن جهت که در امور ولایی اصل بر عدم ولایت است؛ لذا اصل بر آن است که افراد جامعه حق انتخاب شدن در آن امور را ندارند؛ مگر آنکه به دلیلی خلاف آن ثابت شود؛ زیرا نامزدی در این امور به معنای حق اعمال ولایت است که مطابق با اصل عدم ولایت، اصل بر وجود عدم این حق است. همچنین اطلاق، اصل عدم ولایت امور غیر ولایی را در بر نمی‌گیرد؛ لذا در این امور اصل بر عدم نامزدی نیست و منعی برای وجود حق نامزدی برای همه افراد جامعه وجود ندارد.
وی در رابطه با حق نامزدی بر اساس نظریه خلافت الهی انسان عرضه می‌دارد: بر اساس نظریه (اکتسابی بودن مقام خلافت الهی) اطلاق نظریه خلافت الهی انسان نسبت به همه انسان‌ها از بین می‌رود؛ بنابراین آنچه مورد استفاده افرادی که قائل به اطلاق این نظریه نسبت به همه بشر بودند که همان وجود مساوی (حق حاکمیت)، (حق مشارکت) و لوازم آن برای همه مردم بود از بین می‌رود؛ زیرا هرچند گستره اعمال خلافت مطلق است؛ اما گستره افراد خلیفه مطلق نیست؛ بنابراین تنها افرادی که شایسته دریافت این وصف شده‌اند حق حاکمیت و به تبع آن حقوقی چون انتخاب شدن را دارند.(ص۲۸۷-۲۹۸) مولف در مناصب ولایی در مورد حق انتخاب شدن قائل به محدودیت بوده و دو ویژگی (غیر مسلمان و غیر شیعه بودن) و (ذکوریت) را مورد توجه قرار داده و ادله آنها را بیان کرده است.(ص۲۹۸-۳۰۰)
اعلام نامزدی
کاظمی پس از ذکر سه دسته از روایاتی که از ریاست‌طلبی نهی کرده‌اند، در مقام جمع‌بندی بین روایات عرضه می‌دارد: «به دلیل خطرناک بودن ریاست و احتمال عذاب برای آن و سخت‌گیری‌هایی که در آخرت برای رئیس یک قوم بیان شده است، وجود صفت طلب ریاست در انسان مذموم است، به همین دلیل در ابتدا هر فردی موظف است از رئیس شدن بگریزد. در غیر این صورت انسان باید به خود و اعمال خود اطمینان داشته باشد تا بتواند خطرهای ذکر شده در روایات را برای خود ضعیف بداند. چنین اطمینانی حتی عقلایی، خلاف تمام توصیه‌هایی است که برای ظنین بودن انسان به خویش در روایات بیان شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که انسان باید خود را از معرض ریاست قرار دادن برهاند و به عبارت دیگر خود آغاز به اعلام نامزدی نکند؛ به عقیده‌ی نویسنده باید با یافتن راه‌های عقلایی به سوی وجوه غیر مذموم این مسئله حرکت کرد؛ به عنوان مثال اصرار عقلای قوم، فقیهان واجد شرایط و ...می‌تواند انسان را از محظورات بیان شده برهاند. این موارد باید در ساختار انتخابات قرار گیرد؛ مثلاً اعلام کاندیداتوری و یا همان ثبت نام در انتخابات از طریق تأیید بزرگان سیاسی کشور، بزرگان دینی، فقها و ... صورت گیرد (ص۳۰۰-۳۱۶).
صلاحیت داوطلبان
نویسنده «اسلام و تشیع»، «فاسق نبودن»، «علم به احکام الهی مربوط به وظایف و اختیارات منصبی که برای تصدی آن کاندیدشده است»، و «شرط ذکوریت» را از ویژگی‌های نقلی معرفی کرده؛ و در ادامه به ویژگی‌های عقلی اشاره می‌کند از جمله «شایستگی اداره»، «مجبوبیت و نفوذ کلام میان مردم»، «بری بودن از اتهام مؤثر فساد‌های مالی»، «عدم وابستگی به دشمن»، «همراهی با ارزش‌های دینی» و... (ص۳۱۶-۳۲۲).
رأی‌دهی
در مورد تساوی یا عدم تساوی حق رأی مردم، به نظر نویسنده هرچند بر اساس مبنای خلافت الهی انسان، نتیجه، حق رای غیر مساوی است، اما مانع از ظهور مبانی دیگر نیست؛ زیرا این مبنا تنها حق رأی افرادی که صفت خلافت الهی انسان را کسب کرده‌اند ثابت کرده و حق رأی افراد دیگر را نفی نمی‌کند. همچنین حفظ نظام نیز تنها حق رأی را در مواردی که حفظ نظام نیازمند آن است اثبات می‌کند و نفی موارد دیگر را نمی‌کند. تنها مشکل اصل عدم ولایت است. اصل عدم ولایت حق رأی در امور ولایی را از میان می‌برد. که پاسخ آن تفکیک میان ولایت و تولی است، در تولی امور، مردم حق رأی دارند؛ اما در ولایت این حق وجود ندارد، بر همین اساس حق رأی‌دهی تنها در این امور و بر اساس آنچه که در رضایت عمومی بیان شد، با شرط عدم مغایرت با شرع است (ص۳۲۲-۳۲۸).
حق رای‌دهی در روایات
وی ظهور احادیثی که در رابطه با حق رأی است را ایجاد تفاوت در مقام مشورت و تصمیم‌گیری می‌داند؛ بنابراین ظهور روایات در ایجاد تفاوت در حق رأی‌دهی نیست. به عقیده او در ادله بسیاری میان مردم یکسانی ایجاد شده است. از جمله این موارد، ادله مربوط به بیعت است. میان افراد بیعت‌کننده تفاوتی ایجاد نشده است؛ لذا حقوقی میان مردم مساوی است و دستوراتی نیز بر مواجهه متفاوت حاکم با مردم وارد شده است (ص۳۲۸-۳۳۲).
وجوب شرکت در انتخابات، رأی به اصلح و صالح مقبول
کاظمی رأی‌دهی را حکم می‌داند (نه حق)؛ لذا اسقاط آن ممکن نبوده و شرکت در انتخابات واجب است. به نظر او اگر شرکت نکردن در انتخابات به معنای اعلام نوعی رأی باشد (مثلاً رأی منفی) آنگاه عدم شرکت در انتخابات ترک فعل واجب نیست؛ ممکن است این موضوع در زمان حکومت اسلامی با عنوان دیگری به نام وجوب حمایت از نظام اسلامی و حرمت تضعیف آن همراه و در نتیجه حرام شود؛ اما این موضوع عروض عنوان ثانوی است. مولف دلیل اصلی در انتخاب اصلح را ترجیح عقلی و مصلحت مسلمین معرفی می‌کند. در صورتی که مفسده رأی دادن به اصلح بیش از مصلحت آن باشد، آنگاه باید مفسده از میان رود و برای رأی آوردنِ شخص صالح تلاش کرد.(ص۳۳۹-۳۴۷)
بایسته‌های تبلیغات
نویسنده مباحثی را از جمله (اغراء به جهل، تدلیس، شهرت، تبلیغ برای غیر اصلح، نقد و سیاه‌نمایی و تخریب) مورد بررسی قرار داده است. به عقیده وی اقدام به شهرت در تبلیغات انتخاباتی و قبل از آن حرمت شرعی ندارد؛ اما در طراحی نظام مطلوب انتخاباتی در نظام اسلامی و به جهت مذموم بودن شدیدِ اقدام به شهرت در روایات، شایسته است این مسئله مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت اقدام به شهرت مذموم است. به نظر نویسنده راه خروج از عنوان اقدام به شهرت، عقلائی است؛ مثلاً مواردی چون: اقدام دیگران در تبلیغ و شهرت دادن به انسان، ورود به عرصه انتخابات بر اساس نظر عقلایی از مؤمنین و اصطلاحاً ایجاد تکلیف.(ص۳۴۷-۳۹۶)
مسائل مالی انتخابات
به عقیده‌ی کاظمی از آن جهت که انتخابات همچون اموری چون قضاوت، جنگ، و... از مصالح عامه است، در استفاده از بیت‌المال در پرداخت هزینه‌های آن اشکالی وجود ندارد. به نظر او اگر وضعیت نامزد انتخاباتی به گونه‌ای باشد که بر حسب عادت در آن وضعیت فایده‌ای برای انتخابات ندارد، این به معنای هلاکت هزینه‌هایی است که برای وی در مراحل مختلف انتخابات از بیت‌المال شده است و این موجب ضمان بوده و باید هزینه‌ها از وی دریافت گردد. مسئله فایده برای انتخابات یک مسئله عقلایی است و در آن امور متعددی چون امور امنیتی، سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی و... دخیل هستند (ص۳۹۶-۴۰۵).
کاظمی با توجه به اینکه اگر هدیه در امری غیر حرام باشد و منجر به فساد معامله نباشد اخذ آن بلا اشکال است، در دریافت کمک برای تبلیغات با عنوان هدیه اشکالی نمی‌داند.(ص۴۰۵-۴۱۴)
هزینه‌کرد منابع مالی
مولف بررسی فقهی سقف کمّیِ هزینه‌های انتخاباتی را از راه دو عنوان «دوری از اسراف» و «پرهیز از فساد» می‌داند. این عناوین عناوینی است که بر هزینه‌های انتخاباتی عارض می‌شود؛ به عبارت دیگر به عنوان اولی هزینه‌های انتخاباتی مسئله‌ای فقهی ندارد؛ بلکه به عنوان ثانوی دو عنوان بالا مشمول آن می‌شود. اسراف بدون شک حرام است. در مورد عارض شدن عنوان فساد نیز آنچه ملاک است، شأنیت فعل در فساد است به این معنا که آنچه که عادتاً منجر به فساد می‌شود، می‌تواند مورد نهی قرار بگیرد. تعیین آنچه که عادتاً منجر به فساد می‌شود با بررسی ادوار گذشته و همچنین توجه به سیره عقلا و مبتنی بر عرف است (ص۴۱۴-۴۲۸).
شفافیت
کاظمی شفافیت را به دو دلیل «حق دانستن و اغراء به جهل، و جلوگیری از فساد» ضروری می‌داند و به بیان او توجه به آن در قوانین و در الزامات اجرایی انتخابات باید از این دو منظر باشد (ص۴۲۸-۴۳۳).
نظارت
به عقیده‌ی نویسنده در رابطه با نظارت بر انتخابات نمی‌توان با تمسک به اصل برائت سخن از عدم تکلیف در موارد مشکوک به میان آورد، زیرا آنچه که برای بررسی صلاحیت‌ها ملاک است، احراز صلاحیت است، چرا که صفاتِ صلاحیت برای نامزدهای انتخابی تنها سلبی نیست؛ بلکه ایجابی نیز هست، مانند صفاتی چون حُسن تدبیر که نیاز به احراز در میان افراد دارد (ص۴۳۳-۴۴۰).
به نظر مولف نمی‌توان با تمسک به اصل صحت، اصل عدالت، و یا حسن ظن، اصل را بر وجود ویژگی‌های مورد نیاز نامزدها قرار داد؛ زیرا ترتیب آثار حُسن، مورد امر شارع نیست؛ بلکه عدم ترتیب آثار قبح ملاک است. همچنین اجراى اصالة‌الصحة در نظارت بر انتخابات نیز مانند اجرای آن در بررسی شرایط نامزدهاست؛ زیرا این اصل برای جایی است که عنوان صحت و یا فساد از منظر شرع محقق شود، در حالی که آنچه به عنوان صحت انتخابات بیان می‌شود یک امر حقوقی و اعتبار حاکمیت است و نه شرع (ص۴۴۰-۴۴۸).