فقه معاصر:پیش‌نویس برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی (کتاب)
علی محمدی
- چکیده
«برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی» کتابی به زبان فارسی است که به نویسندگی رحیم نوبهار در موضوع نظریه برابری دیه زن و مرد در سه فصل نوشته شده است. نویسنده کتاب رهیافت‌هایی چون اصل اشتراک آدمیان در تکالیف و حقوق، آرمان‌های برابر خواهانه اسلام، بازاندیشی در موضوعات احکام تبعیض آمیز، و توجه به مفهوم تفاوت را محورهایی می‌داند که با تکیه بر آن‌ها می‌توان برابری را همچون اصل مرجع قلمداد کرد تا هرگونه تبعیض نیازمند دلیل استوار باشد. به باور نویسنده با تکیه بر چند محور می‌توان به نفع نظریه برابری دیه زن و مرد استدلال کرد که اهم آن‌ها عبارتند از: توقیفی و تعبدی نبودن احکام و مقررات دیه و امکان اثر پذیری آن‌ها از تحولات عرفی و عقلایی، برخورداری دیه از جنبه جبران خسارت و عدم تفاوت میان خسارت ناشی از فقدان مرد و زن یا صدمه به هر یک از آن‌ها، ضرورت بازدارنده بودن دیه و امکان گشوده شدن باب تعرض به زنان در صورت عدم پیش‌بینی دیه مناسب و همچنین جنبه‌های قراردای و ماهیت حکومتی احکام دیه از دیگر ادله‌ای است که به موجب آن نظریه برابری دیه زن و مرد به اثبات می‌رسد. پژوهش همچنین برخی از استدلال‌های ضعیف به نفع نابرابری و علیه آن را نقد می‌کند.
معرفی اجمالی
کتاب «برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی» به نویسندگی رحیم نوبهار در ۲۴۸ صفحه توسط انتشارات طرح نو در سال ۱۴۰۰ شمسی به چاپ رسید. رحیم نوبهار دارای مدرک دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد و کتاب‌ها و مقالات متعددی از او به چاپ رسیده است. وی در این کتاب فتوای مشهور و سنتی در فقه اسلامی، که مطابق آن خون‌بهای یک زن نصف خون بهای مرد است را مورد نقد قرار داده و به نفع برابری دیه زن و مرد استدلال می‌کند.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی» در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول دیدگاه‌های اسلامی و برابری حقوقی مورد تبیین قرار گرفته است (ص۱۳)، در فصل دوم به مبانی و ادله برابری دیه زن و مرد پرداخته شده است (ص۷۳)، و نهایتا در فصل سوم استدلال‌های نقدپذیر به نفع برابری و نابرابری دیه زن و مرد بررسی شده است (ص۱۷۷).
دیدگاه‌های اسلامی و برابری حقوقی
نویسنده کتاب در فصل اول کوشیده است تا مفهوم برابری را همچون اصلی مرجع، ثابت نماید تا در هر مورد که ادله احکام، تبعیض آمیز، کافی و قانع کننده نبود بتوان به برابری که مقتضای اصل و قاعده است مراجعه نمود (ص۱۳)
رویکرد کلی اسلام به برابری
به باور نویسنده در آموزه‌های اسلامی تاکید فراوانی به برابری درباره قانون و نفی اجرای تبعیض آمیز قانون شده است. در آموزه‌های دینی چنان بر مساوات و نفی تبعیض تاکید شده است که از آن بابت به دامن اسلام و شریعت انگ تبعیض نمی‌چسبد. یکی از این حوزه‌ها تبعیض‌های نژادی و قومی است که به قاموس اندیشه اسلامی راه ندارد کما اینکه در آیه ۱۳ سوره حجرات بر این مطلب تاکید شده است (ص۲۰).
با این حال نویسنده کتاب معتقد است در شریعت کنونی در چند حوزه به طور مشخص تبعیض‌های قانونی قابل توجهی وجود دارد، مانند تبعیض میان زن و مرد در احکام گوناگون از جمله تفاوت میان دیه زن و مرد، تبعیض میان مسلمان و غیرمسلمان و تقسیم انسان‌ها به برده و آزاده و گاهاً تبعیض‌هایی میان فقیه و غیر فقیه (ص۲۲).
رهیافت‌هایی برای تاسیس برابری همچون اصل و قاعده مرجع
به گمان نویسنده رهیافت‌ها و محورهایی چند وجود دارد که با تکیه بر آن‌ها می‌توان برابری را همچون اصل و مبنا تثبیت کرد و عدول از آن‌را نیازمند به دلیل استوار دانست. بنابراین با تاسیس این اصل مرجع، بسیاری از احکام تبعیض آمیز رایج از صافی این اصل عبور نخواهند کرد، چراکه از مبانی و ادله استوار برخوردار نمی‌باشند (ص۲۴).
اصل اشتراک آدمیان در تکالیف و حقوق
به باور مولف کتاب نخستین رهیافتی که می‌توان از آن برای تاسیس برابری به عنوان قاعده‌ای مرجع استفاده کرد، اصلی است که هم در مبانی کلامی و هم در علم اصول فقه مطرح شده است و آن اصل «اشتراک در تکلیف» است. برابر این اصل وظایف و مسئولیت‌های همگان یکی است؛ زیرا همه در حیثیت انسانی و اینکه مخاطب خطاب‌های خداوندی‌اند با هم برابرند. و با وجود اصل اشتراک آدمیان در حقوق و تکالیف، هرگونه تبعیضی در حقوق یا تکالیف به دلیل استوار نیاز دارد زیرا تبعیض امری خلاف اصل است (ص۲۴-۲۷).
برابری همچون آرمان شریعت
رهیافت دوم برای اثبات برابری همچون اصل مرجع توجه به برابری همچون آرمان شریعت است. مولف کتاب می‌گوید: اسلام زن را که از ارث محروم بود صاحب حق ارث بردن شناخت، شهادت او را که پذیرفته نبود در دادگاه به اندازه نصف شهادت مرد اعتبار بخشید، طلاق زنان را که افسارگسیخته بود و قید و مرزی نداشت و مردان از آن سو استفاده می‌کردند تا اندازه زیادی محدود و مقید ساخت، و چند همسری که هیچ قیدی نداشت را تا اندازه‌ای محدود کرد. لذا شریعتی که این گونه عمل کرده است اگر فرصت می‌یافت باز هم به سوی برابری در همین حوزه‌ها و دیگر قلمروها گام برمی‌داشت (ص۲۸-۲۹).
در ادامه نویسنده تبیین می‌کند که اقدامات اصلاحی پیامبر (ص) در قلمرو حقوق زنان، مانند حق وراثت ایشان و برده‌داری، اغلب اعتراض و مخالفت برخی مردم و حتی بزرگان صحابه را برانگیخته بود و لذا جامعه آرمانی و مدینه فاضله مورد نظر پیامبر (ص) هرگز ساخته نشد (پذیرش این دیدگاه هرگز به معنای شکست و عدم توفیق پیامبر (ص) نیست، زیرا هر حرکت اصلاحی در بستر زمان و به تدریج صورت می‌گیرد)؛ آن جامعه بنا بود با پروژه امامت و پس از آن، اجتهاد به سامان برسد؛ امری که صورت واقعیت به خود نگرفت و اجتهاد نقش خود را چندان که شایسته است ایفا ننمود. نهایتا رحیم نوبهار نویسنده کتاب نتیجه می‌گیرد که توجه به آرمان‌های برابر خواهانه اسلام نفی شمار زیادی از تبعیض‌های ناموجه از جمله تبعیض‌های حقوقی میان زن و مرد خواهد بود (ص۳۳-۳۶).
تحلیل برابری‌های حقوقی در سطح امر اجتماعی
رحیم نوبهار می‌گوید: سومین رهیافت برای دستیابی به برابری، تحلیل تفاوت‌ها در سطح امر اجتماعی است. به عنوان مثال تفاوت میان اعتبار شهادت زن و مرد در متون دینی به لحاظ خصلت‌های ذاتی زن و مرد نبوده است، بلکه با توجه به اینکه زنان در دوران گذشته از دانش و آگاهی قضایی برخوردار نبودند این موضوع موجب کاهش اعتبار شهادت آنان می‌شد. همچنین درباره قضاوت زنان هم با توجه به اینکه آنان در آن زمان دانش قضایی نداشتند نمی‌توانستند بر مسند قضاوت بنشینند، نه اینکه آنان ذاتاً دارای استواری و صلابت در رای نباشند (ص۳۶-۳۷).
لذا به نظر نویسنده با توجه به اینکه امروزه زن و مرد در یک نظام آموزشی و در کنار هم آموزش‌های مربوط به قضاوت، کارشناسی و وکالت را فرا می‌گیرند و متون درسی آنان یکسان است، اصرار بر این تفاوت‌ها آسان نیست (ص۳۷).
بازاندیشی و تأمل در موضوعات احکام تبعیض آمیز
به باور مولف کتاب رویکرد دیگری که به نوبه خود گاه به رفع برخی تبعیض‌ها کمک می‌کند بازاندیشی سوژه‌های تبعیض است. چراکه تأمل در اینکه کسانی که مشمول احکام تبعیض آمیز شده‌اند دقیقاً چه کسانی بوده‌اند گاه بسیار کارگشاست (ص۵۰).
به عنوان مثال زنی که دیه او نصف دیه مرد تعیین شده در تولید اقتصادی به لحاظ نوعی چه نقش و جایگاهی داشته و آیا با زن زمان کنونی به لحاظ نوعی یکسان بوده است یا خیر؟ رحیم نوبهار معتقد است به دلیل مرد بودن فقیهان، زنان به طور ناخودآگاه در برخی مسائل مهم مغفول مانده‌اند. برای مثال در متون فقهی گفته می‌شود که هرگاه روزه مستحبی زن موجب شود تا حق شوهرش از بین رود جایز نیست روزه بگیرد. بی‌گمان در این صورت می‌توان فرض کرد که روزه گرفتن مرد هم به حق زن آسیب برساند ولی این مساله نوعاً در متون فقهی اصولاً تصور نمی‌شود تا حکم آن بیان شود (ص۵۱-۵۲).
بازخوانی نابرابری‌های حقوقی در پرتو توجه به مفهوم تفاوت
مولف کتاب می‌گوید: بسیاری از تبعیض‌های واقعاً ناموجه با عنوان تفاوت‌های معقول توجیه می‌شوند، مثلاً برخی از طرفداران نظر تنصیف دیه زن گاه آن‌را در سطح تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی تبیین و توجیه می‌کنند. آن‌ها نمی‌گویند که مثلاً حیثیت، کرامت یا ارزش وجودی زن پایین‌تر از مرد است؛ بلکه در سطح امر اجتماعی-اقتصادی می‌گویند: نقش زن در اقتصاد خانواده یا اقتصاد جامعه به طور کلی کمتر است، همچنان که مسئولیت‌های اقتصادی او هم کمتر است (ص۵۶).
لکن به نظر نویسنده این گونه تبیین‌ها را می‌توان نقد کرد، زیرا امروزه نقش‌های اجتماعی و اقتصادی در خانواده و یا جامعه تغییر کرده است و زنان عملاً در تولید ملی، مستقیم و غیر مستقیم نقش دارند، لذا نمی‌توان با استناد به ضعف نقش اقتصادی زن دیه او را نصف دیه مرد دانست (ص۵۶).
گذار به برابری از راه تاکید بر عدالت و انصاف
رحیم نوبهار معتقد است عدالت در اندیشه اسلامی جایگاهی والا دارد و هسته مرکزی احکام شریعت است (ص۵۷). لکن پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا عدالت و اقتضائات آن پیوسته ثابت است؟ یا آنکه عدالت خود می‌تواند امری متغیر باشد؟ به نظر نویسنده پذیرش پویایی مفهوم عدالت و انضمامی بودن آن ممکن است ما را به این درک رهنمون سازد که برخی از احکام شریعت در بستر و فضایی خاص عین عدالت و ظلم ستیزی هستند، اما همان احکام در فضا و بستری دیگر می‌توانند با مقتضای عدالت هماهنگ نباشند (ص۶۰). لذا بسیاری از احکام تبعیض آمیز زن و مرد از جمله حکم دیه زن را می‌توان و باید از این منظر واکاوی نمود (ص۶۵).
مبانی و ادله برابری دیه زن و مرد
پس از تقریر برابری همچون اصل مرجع در فصل اول، نویسنده کوشیده است تا در فصل دوم به ذکر مبانی و محورهایی که با تکیه بر آن‌ها می‌توان به نفع برابری دیه زن و مرد استدلال کرد بپردازد که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها بیان می‌شود (ص۷۳).
نظریه برابری دیه زن و مرد در پرتو مکان‌یابی مقررات دیه
بنا بر گزارش نویسنده فقها مباحث دیات را به کلی در شمار مباحث عبادی و توقیفی قلمداد نکرده‌اند، بلکه آن را در بخش احکام و سیاست که غیر عبادی است طبقه‌بندی کرده‌اند. این به معنای آن است که احکام دیات از جمله اینکه دیه زن نصف دیه مرد است در شمار احکام سر به مهری نیست که نتوان رمز و راز آن را فهمید، بنابراین باب اجتهاد و استنباط روزآمد در آن باز است و احکام شریعت در پرتو مسائل گوناگونی، از جمله تغییر موضوع یا قیود و شرایط آن، البته به صورت روشمند و ضابط محور تغییر و تحول می‌یابد (ص۷۳-۷۵)
لذا دیه و احکام آن از امور تعبدی نیست که جزئیات آن از سوی شارع مقدس به عنوان احکام همیشگی شرع تعیین شود، همچنان که قرآن کریم اصولاً به جزئیات و حتی احکام کلی دیه ورود نکرده است و آیه ۹۲ سوره نساء تنها از لزوم پرداخت دیه در مورد قتل خطایی و امکان پرداخت آن در قتل عمدی و امکان مصالحه بر سر آن سخن گفته است (ص۷۶).
برابری دیه زن و مرد با تکیه بر نقش دیه در جبران خسارت
به باور رحیم نوبهار ماهیت دیه به اقرار و اذعان ضمنی بسیاری از احکام و مقررات دیه از جمله آن‌چه در روایات آمده است بیشتر از جنس جبران خسارت است تا مجازات (ص۹۸). در مورد جنایت بر کمتر از نفس به معنای ایجاد آسیب‌های جسمانی به زن، هرگز گمان نمی‌رود کاستی که در جسم زن با جنایت ایجاد می‌شود و نیز هزینه‌های درمان او کمتر از مرد باشد. تعرفه‌های مراکز درمانی و بیمارستانی درباره هزینه‌های زن و مرد متفاوت نیست تا دیه جنایت بر عضو یا منافع و کارکردهای بدن زن نصف دیه مرد باشد (ص۹۹).
در جوامع گذشته زن چندان ارزش و بهایی نداشت تا برای هرگونه خسارتی که به او وارد می‌شود خود را درمان کند، اما امروزه سلامت و برخورداری از اندام سالم و زیبایی برای زنان یا همانند سلامت مرد است یا از آن با اهمیت‌تر است (ص۱۰۰).
مولف کتاب می‌گوید: در مورد جنایت بر نفس نیز امروزه با توجه به نقش زنان در امور اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان گفت با فوت زن، خانواده از جنبه‌های گوناگون کمتر از فوت مرد آسیب می‌بیند. در جوامع امروزی فقدان زن و یا مادر از فقدان مرد و یا پدر کم اهمیت‌تر نیست. در حالی که در دوران گذشته جنس زن اصولاً ارزش و ارجحی نداشت، ضمن اینکه نقش‌های گوناگون اجتماعی و خانوادگی او هم کم‌رنگ و ضعیف بوده است (ص۱۰۱).
به‌علاوه اینکه اگر به طور مطلق حکم به تنصیف دیه زن بشود، در مورد زنان سرپرست خانوار دچار مشکل خواهیم شد، زیرا اگرچه احکام شریعت اغلب با ملاحظه نوع و غالب تابعان شرع و نه ویژگی دسته‌ها و اصناف یا اشخاص وضع می‌شود، اما با لحاظ همین ویژگی هم نمی‌توان پذیرفت که زیان ناشی از فقدان مادری که سرپرست خانواده است کمتر از آسیب ناشی از فقدان پدر باشد (ص۱۰۱-۱۰۲).
نقش عنصر بازدارندگی دیه در برابر دیه زن و مرد
نویسنده کتاب بیان می‌کند مطابق ادله باب دیات چون روایت سماعه از امام صادق (ع)، دیه به عنوان بخشی از یک نظام پیشگیرانه به منظور حراست و صیانت از جان آدمیان است. با توجه به اینکه زنان در جامعه امروزی در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های عمومی حضور دارند طبعاً در معرض انواع آسیب‌های بدنی هم قرار دارند، لذا ضرورت صیانت از جان آنان می‌طلبد که دیه زنان با دیه مردان مساوی باشد در غیر این صورت آنان در معرض آسیب‌های کرامت ستیز قرار می‌گیرند. این استدلال نسبت به دیه غیر مسلمانان چون اهل ذمه نیز صادق است (ص۱۱۷-۱۱۹).
جنبه‌های قراردادی دیه و نظریه برابری دیه زن و مرد
مولف کتاب با استدلال بر آیه ۹۲ سوره نساء و همچنین برخی شواهد تاریخی در زمان پیامبر (ص)، بر جنبه‌های قراردادی دیه تاکید می‌کند و معتقد است: دیه نوعی توافق و قرار و مدار اجتماعی است، لذا در سطح امر اجتماعی و حکومتی می‌توان نظام پرداخت دیه را با اقتضائات زمانه هماهنگ نمود؛ چراکه امر قراردادی در شرایط گوناگون می‌تواند موافق با نوع توافق‌های اجتماعی تعیین شود (ص۱۲۸-۱۳۳).
ماهیت حکومتی احکام دیه و امکان برابری دیه زن و مرد
رحیم نوبهار نویسنده کتاب این احتمال را تقویت می‌کند که تعیین و تقدیرهایی که در مورد دیه صورت گرفته به کلی از جنس اوامر و خطاب‌های حکومتی و مدیریتی باشد. مطابق این دیدگاه شارع مقدس اسلام در قالب اوامر حکومتی بهای برخی از جنایت‌ها را مقدر و معین کرده و موارد زیادی را هم به تشخیص کارشناسان واگذار نموده است. بنابراین مقادیر تعیین شده برای دیه جان، جراحات و آسیب‌ها (خواه برای مرد یا زن) مقرراتی تنظیم‌گر و مدیریتی هستند و با تغییر یافتن صورت مشکل و مسئله، راه حل تدبیری حکومتی و مدیریتی هم متناسب با وضعیت مشکل و مسئله تغییر می‌یابد (ص۱۴۹-۱۵۰).
نویسنده متذکر می‌شود که اگرچه حتی در احکام حکومتی و ولایی اصل اولی پیروی از حکم پیامبر (ص) و امام (ع) است؛ اما چون ماهیت این احکام تدبیری و ناظر به حل مشکل و مسئله‌ای خاص است، هرگاه صورت مسئله تغییر یابد، حکم نیز تغییر می‌کند و این مخالفت با معصوم یا حکم شرع نیست، بلکه حل یک مشکل به گونه‌ای دیگر و در چهارچوب اجتهاد روشمند است (ص۱۶۲).
استدلال‌های نقدپذیر به نفع برابری و نابرابری دیه زن و مرد
نویسنده در سومین و آخرین فصل کتاب به استدلال‌های استحسانی و نقدپذیر هم در جهت نظریه برابری و هم در جهت نظریه نابرابری دیه زن و مرد پرداخته است و مطالب این فصل را در دو بند جداگانه مطرح کرده است (ص۱۷۷).
نقد استدلال‌های نظریه برابری دیه زن و مرد
بنا بر گزارش نویسنده از جمله استدلال‌های طرفداران نظریه برابری این است که آنان می‌گویند: با توجه به اینکه خداوند در قرآن بر قتل نفس مطلق انسان، وعده عذاب و جهنم داده است و مجازات اخروی قتل عمد برای زن و مرد یکی است، پس دیه آن‌ها هم باید مساوی باشد. اما به نظر نویسنده این استدلال پذیرفتنی نیست زیرا اولاً روشن نیست که دیه در همه موارد مجازات باشد و ثانیاً مجازات‌های دنیوی ضرورتاً از همه اصول و قواعد مجازات‌های اخروی تبعیت نمی‌کنند (ص۱۷۷-۱۷۸).
از دیگر استدلال‌های طرفداران نظریه برابری این است که آن‌ها معتقدند تنصیف دیه زن نسبت به دیه مرد ظلم است و ظلم در ساحت مقدس پروردگار و احکام او راه ندارد. اما به نظر نویسنده تنصیف دیه زن به طور مطلق و در هر شرایط اجتماعی و اقتصادی ظلم نیست، چه بسا حکمی در زمانی مناسب و عادلانه و در زمان و شرایطی دیگر چنین نباشد (ص۱۸۱-۱۸۳).
نقد استدلال‌های نظریه نابرابری دیه زن و مرد
مهم‌ترین دلیل طرفداران نظریه عدم تساوی دیه زن و مرد روایاتی است که در این باب وجود دارد. به باور رحیم نوبهار نمی‌توان اعتبار سندی و دلالی این روایات بر تنصیف را انکار کرد، اما با توجه به اینکه اصل تقسیم بندی خطاب‌های دینی به خطاب فقهی، حکومتی، قضایی، بیانی و جِبِلّی به نوعی مورد اجماع فقیهان است، طرفداران نظریه نابرابری هیچگاه این روایات را از این منظر واکاوی ننموده‌اند و با مباحث دیات همچون احکام باب عبادات و امور تعبدی و توقیفی رفتار کردن، آن‌گونه که در روش طرفداران نظریه نابرابری به چشم می‌خورد کاستی روش‌شناسی مهمی است (ص۱۸۴).
لذا نویسنده معتقد است نمی‌توان این روایات را بدون لحاظ شان و رسالت شریعت تفسیر نمود، تعیین بها برای انواع زخم با توجه به تغییر هزینه‌های درمان در زمان‌های مختلف شأن شریعتی نیست که بنیاد آن بر عقلانیت و خردمندی است. لذا با اجتهاد و لحاظ محورهایی که اشاره شد نمی‌توان دلالت این روایات را بر تنصیف معتبر و حجت دانست، و با بروز خدشه در دلالت روایات نوبت به رجوع به اصل می‌رسد که همان تساوی است (ص۱۸۶).
در برخی از منابع فقهی برای اثبات تنصیف دیه زن به تشبیه حکم دیه به ارث و شهادت استناد می‌شود، اما مولف کتاب معتقد است تشبیه حکم دیه به شهادت صرفاً امری اعتباری و بی‌بنیاد است، ضمن اینکه باب بحث در حکم ارث و شهادت هم بسته نیست و می‌تواند همچون احکامی که دارای جوهر و ماهیت اجتماعی هستند و از واقعیت‌ها و تحولات اجتماعی اثر می‌پذیرند، مورد اجتهاد زمان‌مند قرار بگیرند (ص۱۸۸-۱۸۹).
ضمن اینکه گاها برای دفاع از نابرابری دیه زن و مرد استدلال می‌شود که مردان به خاطر اینکه بازدهی اقتصادی بیشتری دارند دیه آن‌ها بیشتر است (ص۱۹۵)، اما به نظر نویسنده کتاب دلیلی وجود ندارد که در جوامع دانایی محور کنونی و با توجه به مجموع نقش‌های مستقیم و غیر مستقیم زن در تولید اقتصادی و نقش بی‌بدیل آنان در موضوعاتی چون کار در خانه و آموزش و تربیت، جایگاه آنان به اندازه نصف جایگاه سهم مرد باشد، چرا که در دوران ما در بسیاری از جوامع زنان دوشادوش مردان مستقیم یا غیر مستقیم کار می‌کنند (ص۲۰۵).