فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی و حقوقی حکم دیه جراحات پزشکی (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب بررسی فقهی و حقوقی حکم دیه جراحات پزشکی نوشته عبدالحسین مرادی کوپائی در موضوع دیه جراحات پزشکی نگاشته شده است. این کتاب شامل دو بخش است. بخش نخست به مفاهیم و کلیات می‌پردازد و مفاهیمی مانند جراحت، دیه، حکم و ضمان را بررسی می‌کند. نویسنده در این بخش مسئولیت پزشک را از منظر فقهی تحلیل کرده و بیان می‌کند که پزشک، حتی در صورت داشتن مهارت و رعایت اصول پزشکی، در صورت عدم اخذ برائت، ضامن خسارت‌های وارده خواهد بود. در بخش دوم، حکم دیه در جراحات پزشکی بررسی شده و احکام فقهی دیه برای آسیب به اعضای مختلف بدن توضیح داده می‌شود. نویسنده قتل ناشی از اقدامات پزشکی را شبه‌عمد دانسته و معتقد است که پزشک برای رهایی از ضمان، باید پیش از درمان از بیمار یا ولی او برائت بگیرد.
ساختار کتاب
کتاب بررسی فقهی و حقوقی حکم دیه جراحات پزشکی در موضوع دیه در پزشکی به قلم عبدالحسین مرادی کوپائی در ۱۸۷ صفحه به رشته تحریر درآمده است. کتاب به زبان فارسی است و توسط انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد به چاپ رسیده است. کتاب متضمن دو بخش است. بخش نخست به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد.نویسنده در فصل دوم به طور جداگانه دیه هر جراحتی را که پزشک به بیمار وارد می‌کند، بررسی می‌کند و در پایان کتاب از مطالب خود نتیجه گیری و آن‌ها را جمع‌بندی می‌کند.
نقد
نویسنده در بخش اول کتاب به مباحثی پرداخته که یا از عهده کتاب خارج هستند و یا ربطی به موضوع مورد بحث ندارند. برای نمونه، نویسنده در فصل اول از بخش اول انواع جراحات ممکن در فقه را ذکر و تعریف می‌کند که کتابی تحت عنوان جراحت از منظر فقه باید عهده‌دار بیان آن شود. یا مثلاً در بخش اول، به تعریف جاهل قاصر و جاهل مقصر می‌پردازد و در نهایت می‌گوید پزشک به هیچ وجه زیر مجموعه «جاهل» قرار نمی‌گیرد تا بگوییم قاصر است یا مقصر. در نتیجه، اصلا نیازی به ذکر این مطلب در کتاب نیست.
فصل دوم بخش اول که با عنوان کلیات مطرح شده است نیز مملو از مطالب زاید است، مثلا نگارنده به تبیین حکم تاسیسی و امضائی می‌پردازد که به هیچ روی نباید در این کتاب توضیح داده شوند. فراتر از این، نگارنده در ادامه به بیان مغعانی مختلف امضاء در فقه و اصول می‌پردازد که نور علی نور است.
همچنین نویسنده به عنوان مثال در بحث مباشرت پزشک اولین دلیل ضامن بودن او را قاعده اتلاف بیان می‌کند و به طور مفصل به تعریف این قاعده و ذکر مستندات آن می‌پردازد. وی حتی به ذکر مستندات بسنده نکرده و مستندات را از لحاظ قوت و ضعف اثبات این قاعده بررسی می‌کند. توضیح و بررسی این قاعده باید در کتبی مطرح شود که به قواعد فقهی و اصولی می‌ردازند، نه کتابی که در مقام بیان حکم دیه جراحات پزشکی است.
در مجموع نویسندگان خام‌دست برای حجیم کردن کتاب به ذکر مطالبی می‌پردازند که از عهده‌ی کتاب خارج است. پس از ۱۲۰ صفحه کلی‌گویی خواننده منتظر است ۶۰ صفحه پایانی کتاب به موضوع اصلی بحث بپردازد. اما نگارنده مفصلا به دیه هر عضو به طور جداگانه می‌پردازد. مثلا اگز کسی به یک چشم آسیب برساند نصف دیه و اگر دو به چشم آسیب برساند دیه کامل را باید بپردازد. مطالب این بخش نیز ربط جداگانه‌ای با موضوع ندارند و آسیب‌رساندن پزشک یکی از مصادیق کلی آسیب‌رسانی است که حکم جداگانه‌ای ندارد و در کتابی تحت عنوان دیه قتل و جراحت باید بحث شود و پزشک موضوعیت ندارد.
مفاهیم و کلیات
نگارنده در بخش اول کتاب به بیان مفاهیم و کلیات می‌پردازد. وی در فصل اول از بخش اول در ضمن چهار گفتار مفاهیم مورد استفاده در کتاب را بررسی می‌کند که عبارتند از: جراحت، دیه، حکم و ضمان (ص۲۱-۵۸).
نویسنده در دومین فصل از بخش اول که به کلیات اختصاص یافته است. وی در نخستین گفتار این فصل انواع حکم از جمله امضایی و تاسیسی را بیان می‌کند (ص۵۹-۶۸). گفتار دوم به بیان انواع دیه اختصاص یافته (ص۶۸-۸۰) و در گفتار سوم تاسیسی یا امضائی بودن حکم دیه بررسی شده است (ص۸۰-۸۳).
مولف در چهارمین گفتارِ فصل دوم به مسئله‌ی قصور و برائت پزشک می‌پردازد. او مدعی است که فقهای امامیه پزشک مقصر را، حتی در جایی که بیمار یا ولی او اذن معالجه داده باشند، ضامن می‌دانند. در صورتی که پزشک حاذق باشد و معالجه با اذن بیمار یا ولی او باشد و موجب فوت یا زیان بدنی بیمار گردد، مشهور فقهای امامیه این پزشک را نیز ضامن می‌دانند. اما نظریه‌ی غیرمشهور، پزشک حاذق و محتاط را ضامن نمی‌داند. برخی معتقدند که تضمین باب طبابت را به کلی می‌بندد (ص۸۴).
عده‌ای با استناد به روایت سکونی از امام صادق معتقدند فقط در صورت اخذ برائت از ولی بیمار است که پزشک ضامن نخواهد بود (حرالعاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۹، ص۱۹۵). نگارنده معتقد است روایت ناظر به جایی است که عنوان محسن بر پزشک صادق نباشد و در صورت صدق عنوان احسان، قاعده احسان بر قاعده اتلاف حاکم است و پزشک محسن ضامن نیست. او معتقد اقوی ضامن نبودن پزشک غیرمباشر است، مگر این که فعل او را تسبیب بدانیم و احسان بر او صادق نباشد (ص۸۵-۸۶).
مشهور فقهای امامیه معتقدند که عدم ضمان علاوه بر حاذق بودن پزشک و رعایت موازین و وجود اذن بیمار، منوط به اخذ برائت قبل از معالجه است. نگارنده نیز معتقد است که پزشک در صورت عدم تخذ برائت ضامن است (ص۸۶-۸۸).
طبق گزارش نویسنده در گفتار پنجم از فصل دوم، فقهای شیعه طبیبی که مهارت ندارد را، چه اجازه درمان داشته باشد و چه نداشته باشد، به طور مطلق ضامن می‌داند. همچنین پزشک ماهری که اجازه درمان ندارد رانیز ضامن می‌دانند، زیرا فعل او مصداق بارز فضولی و تعدی است و روایاتی که در باب جنایات شبه عمد آمده، ضمان او را ثابت می‌کنند (ص۸۸-۹۰).
ادله اثبات ضمان پزشک مباشر
به گزارش نگارنده، ادله‌ای که پزشک مباشر را ضامن می‌دانند عبارتند از:
- قاعده اتلاف: طبق این قاعده پزشکی که مباشراً موجب تلف شدن جان یا نقص عضوی شود، ضامن است، زیرا تلف مستند به فعل اوست. البته مخالفین این قاعده، با تمسک به قاعده احسان، پزشک محسن را غیرمتلف می‌دانند و معتقدند احسان بر اتلاف حاکم است. نگارنده در پاسخ قاعده اتلاف را مطلق دانسته و معتقد است شامل محسن و غیرمحسن و ... می‌شود. وی بر این باور است که بیمار اجازه معالجه داده نه اجازه تلف و لذا هر چند عمل پزشک شرعی باشد یعنی بنا بر تکلیف حفظ جان مومن و از باب احسان بوده باشد، اما از او سلب مسئولیت نمی‌کند و او ضامن است (ص۹۶-۹۹).
- قاعده لاضرر: طبق این قاعده، ضرر وارد شده به بیمار نباید بدون جبران باقی بماند، و لو این که پزشک احتیاط کند، جدیت به خرج دهد و مریض نیز اذن به علاج داده باشد. نگارنده معتقد است اشکال در استناد به این قاعده این است که قاعده اقدام بر قاعده لاضرر حاکم است و لذا در این بحث نمی‌توان به آن استناد کرد (ص۹۹-۱۰۱).
- نگارنده همچنین به قاعده غرور نیز اشاره می‌کند. از نظر نگارنده روایت حلبی که مضمون آن این است که هر اجیری ضامن جبران خسارتی است که به بار آورده(حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۲۳، ص۲۷۱)، شامل پزشک محسن که تبرعاً طبابت کرده نمی‌شود، زیرا مصداق اجیر یا عامل نیست (ص۱۰۴). روایت سکونی نیز که طبیب را در صورت اخذ برائت از بیمار ضامن نمی‌داند(حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۲۹، ص۲۶۰) از نظر نگارنده خود دلیلی بر این است که پزشک ابتدائاً ضامن خسارت احتمالی است. علاوه بر این روایت ضعف سندی دارد (ص۱۰۵-۱۰۶).
طبق گزارش مولف، غالب فقها با بیان الفاظی دال بر اجماع راجع به ضمان پزشک اتفاق نظر دارند (ص۱۰۷). طبق نظری که به ابن ادریس منسوب است، ابراء پزشک پیش از درمان نافذ نیست. اما مشهور فقیهان اسلامی قائل به عدم ضمان پزشک در صورت اخذ برائت از بیمار هستند. این فقها علاوه بر ادله ذکر شده چنین استدلال کرده‌اند که نیاز و احتاج مردم به معالجه و پزشک ضرورتی است که لزوم ابراء پزشک را توجیه می‌کند، زیرا پزشک اگر بداند که با پرداختن به معالجه از ضمان رهایی ندارد، اقدام به طبابت نخواهد کرد.
البته نگارنده طبیب جاهل و طبیب مقصر را از این حکم مستثنی و ضامن می‌داند. پس اصل سخن درباره پزشکی است حاذق است و هیچ کوتاهی‌ای نکرده، اما طبابت به فوت بیمار یا نقص عضو او انجامیده است. نگارنده فعل این پزشک را شبه عمد معرفی می‌کند، زیرا قصد انجام فعل را دارد، ولی نه به منظور قتل یا نقص عضو یعنی در فعل خود عامد است و در قصد خود خاطی. از این رو نگارنده معتقد است دیه باید از مال خود طبیب پرداخت شود نه عاقله، زیرا خطایی نیست و شبه عمد است (ص۱۰۸-۱۱۲).
نگارنده گزارش می‌کند که حنفی‌ها مسئولیت را از پزشک به دلیل ضرورت اجتماعی طبابت و اذن دادن بیمار بر طبابت ساقط می‌دانند. شافعی‌ها، حنبلی‌ها و مالکی‌ها نیز پزشک را مسئول نمی‌دانند. شروط عدم مسئولیت پزشک در میان اهل سنت عبارتند از: ماهر بودن پزشک، مشروع بودن فعل طبیب و وجود اذن بیمار. نگارنده معتقد است مسئولیت پزشک در فقه اهل سنت از بُعد قراردادی است و قرارداد بیمار با پزشک را اجاره و برخی جعاله دانسته‌اند (ص۱۱۲-۱۱۶).
نویسنده معتقد است که در صورت غیرمباشر بودن طبیب که تحت عنوان اتلاف تسبیبی مطرح است، برای استناد تلف به چنین طبیبی باید به عرف مراجعه کرد و اتلاف تسبیبی انواع مختلفی دارد (ص۱۱۸-۱۱۹).
حکم دیه در جراحات
به گزارش نگارنده در بخش دوم کتاب، طبق قاعده مقبول نزد امامیه و اهل سنت جنایت بر هر عضوی که زوج است مثل دست، پا، گوش و چشم موجب دیه کامل است و اگر به یکی از این دو آسیب رسد نصف دیه مقرر شده است. اعضای فرد مانند زبان نیز دیه کامل دارند (ص۱۲۴). البته در این حکم مرد و زن و کافر ذمی و برده متفاوت است (ص۱۲۷).
دیه چشمی که بینایی ندارد در روایت مورد پذیرش مشهور یک سوم دیه چشم سالم است (ص۱۳۰). دیه پلک بالایی یک سوم دیه چشم و پلک پایینی نصف دیه چشم است. دیه چهار پلک دیه کامل است (ص۱۳۱). اگر به چشم بینای کسی که یک چشمش به طور مادرزاد کور است، آسیب رسانده شود و آن چشم بینا کور شود، دیه‌اش کامل است (ص۱۳۳). اما اگر کوری آن یک چشم بر اثر قصاص بوده باشد، در صورت کور کردن چشم بینا نصف دیه را دارد (ص۱۳۴).
نگارنده می‌گوید در قطع کردن گوش فرقی بین گوش شنوا و ناشنوا نیست و اگر دو گوش قطع شوند دیه کامل و اگر یکی قطع شود نصف دیه کامل را دارد( ص۱۳۵). از بین بردن نرمی گوش و یا سوراخ کردن آن یک سوم دیه گوش را دارد. قطع کردن گوش و از بین بردن شنوایی هر کدام دیه‌ای مجزا دارند (ص۱۳۵). قطع بینی و از بین بردن نرمه بینی دیه کامل دارد. نگارنده دیه دیگر آسیب‌ها به بینی را نیز بیان می‌کند (ص۱۳۶-۱۳۸). در ادامه دیه لب‌ها، دیه زبان، دیه دندان‌ها و دیه دست و پا نیز مطرح می‌شوند (ص۱۳۸-۱۴۱).
نگارنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب دیه زوال عقل را مطرح می‌کند که دیه کامل را به دنبال دارد (ص۱۴۲-۱۴۴) و در فصل سوم دیه از بین رفتن حس‌های شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی را مطرح می‌کند (ص۱۴۵-۱۵۳).
فصل چهارم بخش دوم به دیه جراحاتی اختصاص دارد که به مرگ منتهی می‌شوند. نگارنده ابتدا فرق بین قتل عمد، قتل شبه عمد و خطای محض را بیان می‌کند. او سپس عمل پزشکی را که موجب مرگ بیمار می‌شود قتل شبه عمد معرفی می‌کند. در ادامه مصادیق هر کدام از این سه قتل مطرح می‌شوند (ص۱۵۴-۱۶۱).
عده‌ای اشکال کرده‌اند که اخذ برائت فرع بر وجود ذمه و دینی است که در صورت فوت بیمار حاصل می‌شود. لذا پیش از درمان و عدم تحقق فوت بیمار برائت صحیح نیست. در پاسخ گفته‌اند: بیمار می‌تواند شرط ضمن عقد کند که به طبیب بگوید در ازای فلان مبلغ درمانم کن و اگر تلف شدم هیچ مسئولیتی نداری. طبیب هم با این شرط او را معالجه کند. ثانیاً برائت فقط از دین محقق نیست و می‌توان از دین احتمالی نیز ابراء کرد. علاوه بر این باید پیش از درمان پزشک از بیمار اخذ رضایت هم کند و لذا در صورت عدم اخذ رضایت پزشک ضامن است (ص۱۶۱-۱۶۵).