فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان (کتاب)
مرتضی کریم‌زاده
- چکیده
بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان کتابی است نوشته مجید شاکر سلماسی، که در چهار بخش به بررسی ماهیت قاچاق انسان، قاچاق انسان از منظر حقوق، و همچنین قاچاق انسان از منظرگاه فقه پرداخته است. نویسنده قاچاق انسان را به معنای جلب، حمل و نقل، نگهداری و دستیابی به افراد به وسیله تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، آدم ربایی، تقلب، فریبکاری، سوء استفاده از قدرت، حالت آسیب پذیری، پرداخت یا حصول پول یا منافع مالی برای تامین رضایت یک فرد، که بر فرد دیگر کنترل دارد می‌داند.
نویسنده کتاب به موجب حکم اولی و ثانوی حکم قاچاق انسان در فقه اسلامی را حرام می‌داند. او معتقد است مجرد تصویب قوانین بین المللی و منطقه ای برای مبارزه با قاچاق انسان کافی نیست بلکه در راستای اجرائی کردن مفاد تعیین شده در قوانین، دولت‌ها باید تدابیر پیشگیرانه ای اتخاذ کنند.
معرفی و جایگاه
کتاب بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان نوشته مجید شاکر سلماسی کتابی است در حوزه قاچاق انسان که توسط نشر حبیب منتشر شده است. هدف مؤلف کتاب تبیین ماهیت مساله قاچاق انسان و نیز بررسی حکم قاچاق انسان از دیدگاه فقه و حقوق عنوان شده است.
ساختار کتاب
کتاب بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان در بخش اول به مفهوم‌شناسی قاچاق انسان، اهداف قاچاق انسان و ارکان جرم قاچاق انسان و مبانی آن پرداخته است. بخش دوم با بررسی جرم قاچاق انسان در مقررات جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی و سپس مقایسه این دو باهم به بررسی حقوقی قاچاق انسان پرداخته است و بخش سوم با اشاره به تطبیق عناوین فقهی بر قاچاق انسان، بررسی جایگاه رضایت فرد قاچاق شده در فقه و اقوال فقهاء در این زمینه حکم فقهی قاچاق انسان را تبیین نموده است. با این وجود در نتیجه‌گیری جای نتیجه بررسی‌های حقوقی خالی است و تنها نتیجه فقهی انعکاس داده شده است. در پایان کتاب فهرستی از منابع و مآخذ کتاب ضمیمه گردیده است.
گزارش محتوا
محتوای کتاب بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان در یک مقدمه و چهار بخش جای گرفته است. نگارنده در مقدمه با اشاره به اینکه قاچاق انسان به صورت مستقل در فقه اسلامی مطرح نشده ولی در قالب مباحث «بیع حر» در بحث مکاسب محرمه جزء کارهای حرام شمرده شده به برخی نظرات فقهاء پیرامون قاچاق انسان و همچنین عناوین منطبق بر قاچاق انسان همچون قوادی و اشاعه فحشاء و محاربه پرداخته و به در معرض ترانزیت قاچاق قرار گرفتن ایران بدلیل برخی کشورهای همسایه اشاره نموده است. با این وجود در نتیجه‌گیری کتاب حاضر به نتایج بررسی حقوقی اشاره نشده و بیشتر به نتایج فقهی و وظایف حوزه‌های علمیه در این زمینه پرداخته شده است. همچنین کتاب مذکور فاقد پیشینه است.
• کلیات
مفهوم‌شناسی
بخش اول به کلیات اساسی بحث پرداخته است. فصل اول از این بخش به تعریف واژگان و مفاهیم اصلی اختصاص یافته است. نویسنده قاچاق را در لغت به معنای برده، ربوده و آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است گرفته و معتقد است قاچاق در اصطلاح به معنای حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر بر خلاف مقررات مربوط است. وی انسان را در لغت به معنای مردم دانسته است و در اصطلاح آن را به معنی باطن و نهاد بشری انسان است. او در این تعریف به نعریف منطقیین از انسان که عبارت است از حیوان ناطق نیز استناد کرده است. (ر.ک: ص۱۷-۱۹) نویسنده قاچاق انسان را به معنای جلب، حمل و نقل، نگهداری و دستیابی به افراد به وسیله تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، آدم ربایی، تقلب، فریبکاری، سوء استفاده از قدرت، حالت آسیب پذیری، پرداخت یا حصول پول یا منافع مالی برای تامین رضایت یک فرد، که بر فرد دیگر کنترل دارد می‌داند. (ر.ک: ص۲۰-۲۱)
اهداف قاچاق انسان
در فصل دوم از بخش اول نگارنده برحسب نوع قربانیان قاچاق، اهداف قاچاق انسان را در دو بخش قاچاق اطفال و کودکان و قاچاق زنان و مردان مورد بررسی قرار داده است. در بخش اول نویسنده اهداف قاچاق کودکان را عبارت می‌داند از قطع و فروش اعضای بدن کودک، اجبار به کارهای سخت و فعالیت‌های مجرمانه و فرزندخواندگی. در بخش دوم این اهداف عبارتند از اجبار به کارهای سخت و فعالیت‌های مجرمانه، بهره کشی جنسی و ازدواج اجباری. (ر.ک: ص۲۲-۲۷)
ارکان جرم قاچاق انسان و مبانی آن
در فصل سوم از بخش اول نگارنده ابتدا به سراغ ارکان جرم قاچاق انسان رفته و ارکان حقوقی و مادی و روانی آن را مورد بررسی قرار داده است. در رکن حقوقی جرم قاچاق انسان به ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره می‌کند و آن را عنصر قانونی جرک قاچاق انسان معرفی می‌نماید. (ر.ک: ص۲۸)
در رکن مادی ابتدا رفتارهای دربردارنده قاچاق انسان را به چهار دسته تقسیم می‌کند. اولین رفتار از دیدگاه نویسنده رفتارهای اصلی است که شامل خارج ساختن، وارد ساختن یا ترانزیت افراد است. دومین رفتار رفتارهای پسینی است مانند تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد. سومین رفتار رفتارهای پیشینی است که عبارت است از بنیاد دادن و اداره کردن گروه برای انجام قاچاق انسان. چهارمین رفتار رفتارهای کیفیتی است که همان قاچاق سازمان یافته انسان است. در ادامه نویسنده ارکان مادی جرم قاچاق انسان را رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله جرم، تاثیر زمان و مکان، شخصیت طرفین و نتیجه محرمانه معرفی می‌کند. (ر.ک: ص۲۹-۳۲) در رکن روانی قاچاق انسان کتاب سوء نیت را بطور عام و خاص از ارکان روانی قاچاق انسان معرفی می‌نماید. (ر.ک: ص۳۳).
در ادامه فصل سوم نگارنده به مبانی جرم قاچاق انسان پرداخته و این مبانی را کرامت انسان، امنیت و حیثیت ملی و اشاعه فحشاء و بی بند و باری و آزادی انسان بیان می‌کند. (ر.ک: ص۳۴-۴۴)
• بعد حقوقی قاچاق انسان
در این بخش نویسنده در سه فصل ابتدا قاچاق انسان را از دیدگاه قوانین جمهوری اسلامی ایران و سپس از دیدگاه قوانین بین المللی بررسی می‌کند و در نهایت این دو را با یکدیگر مقایسه می‌نماید.
در قانون جمهوری اسلامی ایران
در فصل از بخش دوم نویسنده ابتدا به پیشینه قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران می‌پردازد و آغاز این مبارزه قانونی را پس از تصویب قرارداد بین المللی راجع به الغای خرید و فروش زنان و کودکان در ۱۹۲۱م. می‌داند. (ر.ک: ص۴۹)
پس از پیشینه نویسنده به مصادیق جرک قاچاق انسان بنا بر قوانین جمهوری اسلامی ایران پرداخته و وارد ساختن و خارج ساختن، تحویل گرفتن، انتقال دادن و فراهم نمودن موجبات اخفاء و تشکیل یا اداره دسته و گروه در این زمینه را از مصادیق قاچاق انسان قلمداد می‌کند. (ر.ک: ۵۰-۵۱) در ادامه بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره قاچاق انسان کتاب به تفاوت قاچاق انسان با آدم ربایی می‌پردازد و سه تفاوت در عنصر قانونی، تفاوت در اعمال مادی فیزیکی و تفاوت در شرایط تحقق جرم را برمی‌شمرد. (ر.ک:ص۵۲)
نگارنده در پایان این فصل به نقات قوت و ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نقاط ضعف را عبارت می‌داند از ارائه تعریف فراگیر از مفهوم قاچاق در قانون که شامل همه موارد قاچاق می‌شود، سخت‌گیری قانونگذار در برابر قاچاق انسان، قرار دادن حداکثر مجازات برای مرتکب به قاچاق انسان چنانچه مرتکب در زیر سن قانونی باشد، قرار دادن مجازات برای شروع به جرم قاچاق انسان که عامل بازدارنده است و مشمولیت قانون برای اتباع ایرانی خارج از کشور. (ر.ک: ص۵۳-۵۵)
وی نقاط ضعف این قانون را عبارت می‌داند از انحصار در قاچاق فراملی و عدم شمول قاچاق داخلی، عدم صراحت کافی در عدم دخالت رضایت فرد قربانی در تغییر مجرمانه بودن قاچاق انسان که شامل موارد اغفال قربانی نمی‌شود، استفاده از واژه ترانزیت که یک واژه فرانسوی است و استفاده از لغات بیگانه در متون رسمی کشور نادرست است، آوردن دو مترادف «وارد ساختن» و «خارج ساختن» که زائد است، عدم وجود غنوان مستقل برای قاچاق انسان در قانون مجازات، مشخص نبودن اینکه مجازات شروع به قاچاق انسان آیا شامل تشکیل دسته و گروه است یا خیر، عدم صراحت درباره آژانس‌های مسافرتی و کاریابی که عمدتا در زمینه قاچاق انسان ایفای نقش می‌کنند و ضبط اموال مختص به قاچاق فرد قاچاقچی درحالی که بهتر بود تمامی اموال وی ضبط شود. (ر.ک:۵۵-۵۷)
در مقررات بین المللی
در فصل دوم از بخش دوم نویسنده نگاهی کوتاه و اجمالی به مقررات بین المللی در زمینه قاچاق انسان داشته است. در این فصل ابتدا به پیشینه اقدامات بین المللی بر علیه قاچاق انسان پرداخته و گام ابتدایی را بیانیه ای راجع به خرید و فروش سفیدپوستان در پاریس می‌داند. در ادامه وی اشاره ای کوتاه به مواد مقررات بین المللی پیرامون قاچاق انسان دارد و اینطور نتیجه می‌گیرد که رویکرد بین الملل قاچاق انسان را جرم تلقی کرده و مجازات‌هایی برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. (ر.ک: ۵۸-۶۲)
مقایسه میان مقررات جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی
در فصل سوم از بخش دوم نگارنده به بررسی همخوانی‌ها و تفاوت‌های قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی پرداخته است. در زمینه همخوانی‌ها، نگارنده پنج همخوانی میان دو قانون برشمرده که عبارتند از: همخوانی در تعریف قاچاق انسان، همخوانی در بیان اهداف قاچاق انسان، بی اهمیت بودن رضایت قربانی در هردو قانون، عدم پذیرش فحشای اختیاری در قاچاق انسان در هردو قانون و در نظر گرفتن اشد مجازات برای مرتکب به قاچاق انسان در صورتی که مرتکب زیر سن قانونی باشد.
در مورد تفاوت‌های میان دو قانون نیز شش تفاوت در این فصل ذکر شده که عبارتند از: در قانون بین المللی، تصریح بیشتری به بی اهمیتی رضایت قربانی و میزان آن شده است، در قانون بین المللی مصداق کودک در قاچاق کودک معین شده در حالی که در قانون داخلی این مصداق تبیین نشده است، در قانون جمهوری اسلامی ایران درباره قاچاق انسان رویکرد پیشگیرانه از جرم و نگاه حمایت گرانه و در عین حال اصلاح گرایانه به قربانیان قاچاق کمرنگ و در جاهایی مفقود است، در قانون داخلی مساله شروع به قاچاق انسان دامنه اش مبهم است، در قانون داخلی برای کارکنان دولت و قوای سه گانه که درگیر در این جرم شده باشند انفصال موقت یا دائم از خدمت پیش بینی شده است و قانون داخلی درباره افراد غیر ایرانی که به قاچاق اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران دست بزنند صراحتی ندارد. (ر.ک: ص۶۵-۶۷)
• بعد فقهی قاچاق انسان در بخش سوم در سه فصل به تطبیق عناوین فقهی بر قاچاق انسان، جایگاه رضایت قربانی و اقوال فقهاء در این زمینه پرداخته شده است.
تطبیق عناوین فقهی بر قاچاق انسان
در فصل اول از بخش سوم نویسنده پس از تاکید بر اینکه در عناوین فقهی و روایی عنوان قاچاق انسان وجود ندارد هفت عنوان «خرید و فروس انسان»، قطع و فروش اعضای بدن انسان، ازدواج اجباری و تدلیس در آن، قوادی، فرزند خواندگی دروغین و غیر قانونی، اجبار به کارهای سخت، دشوار و کارهای خلاف شرع و قانون و افساد فی الارض را از عناوین قابل انطباق بر قاچاق انسان معرفی می‌کند.
۱- خرید و فروش انسان: نویسنده خرید و فروش انسان را از مکاسب محرمه معرفی می‌کند و روایات و اقوال فقهاء در این زمینه در جهت تایید حرمت خرید و فروش انسان نقل می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که قاچاق انسان در مواردی خرید و فروش انسان تلقی می‌شود مانند قاچاق کودک به قصد فرزندخواندگی دروغین. (ر.ک: ص۷۱-۷۵)
۲- قطع و فروش اعضای بدن انسان: نگارنده با ذکر این نکته که یکی از اهداف قاچاق انسان قطع و فروش اعضای بدن قربانیان است این عنوان را بر برخی از موارد قاچاق انسان تطبیق داده و در ادامه به آیات و روایات حرمت قطع و فروش اعضای بدن انسان و دیدگاه فقها در این باره اشاره می‌کند. (ر.ک:ص۷۵-۷۸)
۳- ازدواج اجباری و تدلیس در آن: در این مورد نیز نویسنده با ذکر این نکته که یکی از اهداف قاچاق انسان ازدواج اجباری و تدلیس در ازدواج است عنوان فقهی مذکور را بر قاچاق انسان تطبیق داده و بحث کوتاهی پیرامون حرمت آن ارائه می‌دهد. (ر.ک: ص۷۸-۸۱)
۴- قوادی: نویسنده عمده‌ترین هدف قاچاق انسان را بهره کشی جنسی از قربانیان می‌داند و بنابراین معتقد است تطبیق جرم قاچاق انسان بر قوادی مشکل نیست. وی در ادامه آیات و روایات مرتبط با بحث و دیدگاه فقهاء پیرامون حرمت این عمل را ذکر می‌کند. (ر.ک:۸۱-۸۲)
۵- فرزند خواندگی دروغین: نگارنده اذعان دارد که مرتکبین قاچاق انسان بدون در نظر گرفتن مسائل شرعی در فرزندخواندگی، اقدام به فروش قربانی می‌کنند که علاوه بر اشتمال این عمل بر خرید و فروش حرام انسان آزاد، به جهت اشتمال بر فرزندخواندگی غیر شرعی حرام و مذموم می‌باشد. (ر.ک: ص۸۲-۸۶)
۶- اجبار به کارهای سخت، دشوار و کارهای خلاف شرع و قانون: نویسنده بیان می‌کند که یکی از اهداف قربانیان قاچاق انسان اجبار یا اکراه به کارهای دشوار و احیانا حرام و غیر قانونی است که از دیدگاه شریعت اسلام حرام می‌باشد. (ر.ک: ص۸۶-۸۷)
۷- افساد فی الارض: نگارنده معتقد است حد مرتکب فروش انسان از جهت افساد فی الارض بودن می‌باشد و این موضوع اگر اجماعی فقهاء نباشد از شهرت فتوائی برخوردار است چنانکه در فتاوای برخی از فقهاء تصریح شده است. (ر.ک: ۸۷-۹۰)
جایگاه رضایت قربانی در فقه
در فصل دوم از بخش سوم، ابتدا نویسنده به بررسی مساله مالکیت انسان بر نفس و بدن خویش پرداخته، پس از نقل روایات دال بر تسلط انسان بر نفس و بدن خویش و روایات فتاوای معارض با اطلاق روایات دسته اول، روایات دسته دوم را بر دسته اول حاکم می‌داند و در استدلال بر این حکومت بر ادله ای چون محدود بودن قاعده تسلیط (ر.ک: ص۹۸-۹۹)، دائر مدار بودن قواعد تسلیط بر مصلحت (ر.ک: ص۹۹)، رعایت حکم اهم در تسلیط بر نفس (ر.ک:ص۹۹) و لزوم رعایت حق الناس و عدم اضرار به نفس (ر.ک: ص۱۰۰) تکیه می‌کند و در نتیجه تسلط انسان بر نفس خویش را مقید به شروط و مصالحی می‌داند.
در ادامه نویسنده به بررسی نقش رضایت فرد در فقه می‌پردازد نتیجه می‌گیرد که رضایت فرد حتی در مواردی که حریم و جنبه شخصی دارد تابع ضوابط و قوانینی است که باید مراعات شود. (ر.ک: ص۱۰۳)
اقوال فقهاء در آخرین فصل از بخش سوم نگارنده اقوال فقهاء را ابتدا با قطع نظر از اهداف و مقاصد (ر.ک: ص۱۰۵-۱۱۳) و سپس با لحاظ اهداف و مقاصد (ر.ک: ص۱۱۳-۱۳۰) در این زمینه نقل می‌کند.
• نتیجه‌گیری و پیشنهادات
آخرین بخش از کتاب نتیجه‌گیری و پیشنهادات است. نگارنده در دو صفحه، کوتاه به ماهیت قاچاق انسان و دستاورد بررسی فقهی قاچاق انسان پرداخته و سپس هفت پیشنهاد جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان ارائه نموده است که عبارتند از: برگزاری همایش‌های آگاه سازی و مبارزه با قاچاق انسان با نگاه فقهی و دینی، همکاری‌های بین المللی و منطقه ای، افزایش آگاهی عمومی آحاد جامعه از طریق اقدامات فرهنگی و آموزشی با استفاده از پتانسیل تبلیغی، تشدید مجازات مرتکبین قاچاق انسان در اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیر مترقبه، حمایت از قربانی در صورت مراجعت به کشور، معافیت قربانیان قاچاق انسان از مجازات و حمایت از قربانی در فرآیند رسیدگی.