فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
در کتاب بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، محمدآصف تقوی تلاش می‌کند راه‌حلی میانه‌رو و کاربردی برای دو مسئله‌ی پرچالش یعنی «کارمزد» و «دیرکرد» در بانکداری اسلامی ارائه دهد. به باور او، گرچه عقد قرض از نوع عقود غیرانتفاعی است و هرگونه شرط اضافه بر آن مصداق ربا شمرده می‌شود، اما دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی اگر ناظر به عملیات واقعی مانند دلالی، حسابداری یا اجرای قرارداد باشد، نه‌تنها جایز، بلکه ضروری است و می‌توان آن را در قالب عقد اجاره توجیه کرد. وی همچنین با پذیرش مشروعیت وجه التزام در صورت تأخیر تعهد، تأکید می‌کند که میان متخلف و معسر باید تفاوت گذاشت؛ چرا که دومی مستحق امهال و حمایت است و اولی باید پاسخ‌گوی تأخیر باشد. به باور تقوی، شرط جریمه‌ی دیرکرد تنها زمانی ربوی است که ناظر به قرض باشد و جنبه سودآور داشته باشد، نه زمانی که برای الزام متعهد به اجرای تعهد درج شود. او راهکارهایی همچون تأمین کارمزد از مراکز خیریه یا بیت‌المال، و برخورد حاکمیتی با متخلفان را پیشنهاد می‌کند. همچنین، در برابر کاهش شدید ارزش پول، جبران ارزش را عادلانه و برعهده بدهکار می‌داند، بی‌آن‌که آن را ربا بداند.
ساختار کتاب
بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی نوشته محمد آصف تقوی، بر بررسی فقهی دو مسئله نوپدید و پرچالش در نظام مالی اسلامی تمرکز دارد: «کارمزد» و «دیرکرد». این اثر در ۱۴۴ صفحه تنظیم شده و توسط مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی منتشر شده است. فصل نخست به تبیین مفاهیم پایه‌ای مانند قرض، دین، ربا، کارمزد و دیرکرد اختصاص دارد و زمینه‌ای نظری برای ورود به بحث فراهم می‌کند. فصل دوم به تحلیل فقهی مسئله کارمزد می‌پردازد و ابعاد مختلف آن را، به‌ویژه در بستر عقد قرض، بررسی می‌کند. در فصل سوم، موضوع دیرکرد و جریمه تأخیر با استناد به مبانی فقهی و دیدگاه‌های فقها واکاوی می‌شود. در نهایت، فصل چهارم به ارائه راه‌حل‌هایی جایگزین و پیشنهادی برای حل این دو مسئله در چارچوب شریعت اسلامی می‌پردازد.
مفاهیم و کلیات
فصل نخست کتاب به تبیین مفاهیم پایه‌ای از جمله بانک، قرض، دین، ربا، کارمزد و دیرکرد اختصاص دارد. نویسنده در پایان این فصل، تاریخچه‌ای از بانکداری، انواع آن، و تعریفی از بانکداری اسلامی ارائه می‌دهد (ص۱۳-۳۵).
قرض
نویسنده نقطه آغاز بحث را ربای قرضی می‌داند و تأکید می‌کند که این مسئله، انگیزه‌ی اصلی نگارش این بحث بوده است. به نقل از تعریف امام خمینی در تحریرالوسیله، قرض آن است که شخصی مالی را به دیگری تملیک کند، به‌گونه‌ای که قرض‌گیرنده در برابر بازگرداندن همان مال یا مثل یا قیمت آن، ضامن باشد و تعهد بدهد (تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۵۱).
در ادامه، نویسنده ویژگی‌های عقد قرض را چنین برمی‌شمارد:
- قرض نوعی عقد است که نیازمند ایجاب و قبول می‌باشد، هرچند معاطات نیز در آن جایز است.
- قبض و اقباض شرط صحت عقد قرض است، اما تصرف در مال شرط نیست.
- قرض از عقود تملیکی به‌شمار می‌رود.
- مالکیت مال قرض‌شده به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود؛ اگر مال تلف شود، او ضامن است. همچنین قرض‌گیرنده حق هرگونه تصرف در مال را دارد و منافع و افزایش‌های آن متعلق به اوست.
- این عقد از نوع عقود لازم است. اگر در آن مدتی به‌عنوان شرط ذکر شود، برای طرفین الزام‌آور است.
- ذکر مدت، رکن عقد قرض نیست؛ حتی اگر مدتی تعیین شود، قرض‌دهنده می‌تواند هر زمان که خواست مالش را پس بگیرد.
- مال قرض‌شده باید معین و دارای ارزش مبادله‌ای باشد.
- شرطی که به سود قرض‌دهنده باشد، باطل است. اما طبق روایات، اگر شرطی مطرح نباشد، قرض‌گیرنده می‌تواند داوطلبانه مبلغ بیشتری بازگرداند، هرچند توصیه شده قرض‌دهنده آن را نپذیرد (ص۱۴-۱۹).
ربا
پس از بررسی مفهوم قرض، نویسنده به موضوع ربا می‌پردازد و با استناد به منابع قرآنی و روایی، آن را تبیین می‌کند. سپس به گزارش دیدگاه فقها می‌پردازد که ربا را به دو دسته ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم کرده‌اند. ربای قرضی عبارت است از شرط سود اضافه در عقد قرض به نفع وام‌دهنده (ص۲۵).
در ادامه، موضوع حیله‌های ربا مطرح می‌شود. حیله ربوی به عملی اطلاق می‌شود که با تغییر عنوان یک مصداق، حکم فقهی ربا را دور بزند. نویسنده دیدگاه‌های مختلف فقها را در این زمینه چنین گزارش می‌کند: برخی همه حیله‌های ربوی را جایز و مشروع می‌دانند؛ گروهی دیگر، همه را ممنوع می‌شمارند و تنها در موارد ضرورت، استفاده از آن را مجاز می‌دانند؛ عده‌ای نیز میان حیله‌هایی که پشتوانه عقلایی دارند (مثل «اجاره به شرط قرض» که در آن اجاره کم است اما شرط [وام] دارای ارزش واقعی است)، و حیله‌های غیرعقلایی (مانند ضمیمه‌کردن فروش یک کالای بی‌ارزش با قیمت گزاف به قرض) تفکیک قائل شده‌اند. از نظر این گروه، نوع اول مجاز و نوع دوم غیرمجاز است (ص۲۷).
نویسنده، روایات مربوط به حیل ربوی را از نظر سند و دلالت، ضعیف می‌داند. به باور او، چنانچه حیله جنبه عقلایی داشته باشد و صرفاً صورت‌سازی نباشد، می‌توان آن را جایز دانست؛ اما در مواردی که فلسفه تحریم ربا را بی‌اثر می‌کند و فاقد قصد عقلایی است، مجاز نیست (ص۲۸-۲۹).
کارمزد و دیرکرد
در پایان این فصل، نویسنده به تعریف دو مفهوم دیگر می‌پردازد: کارمزد (کمیسیون یا حق دلالی): مبلغی که بانک در ازای ارائه خدمات از مشتری دریافت می‌کند (ص۲۹). دیرکرد: مبلغی که به دلیل تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از او مطالبه می‌شود (ص۳۰).
کارمزد
در فصل دوم، نویسنده به مسئله کارمزد می‌پردازد و تأکید می‌کند که این بحث در قراردادهای قرض اهمیت ویژه‌ای می‌یابد، زیرا قرض به‌عنوان عقدی غیرانتفاعی شناخته می‌شود و هرگونه شرط سود در آن، مصداق ربا و در نتیجه حرام است. از همین رو، برخی فقها دریافت کارمزد در قرارداد قرض را نوعی ربای قرضی می‌دانند (ص۳۷).
در مقابل، نویسنده با استناد به دیدگاه شهید صدر می‌گوید بانک اسلامی برای هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، متحمل هزینه‌هایی می‌شود و به همین دلیل، ناگزیر است مبالغی را تحت عنوان کارمزد از مشتریان دریافت کند (ص۳۹).
نویسنده در ادامه به مجموعه‌ای از روایات اشاره می‌کند که در آن‌ها تصریح شده: اگر کسی مالی را قرض دهد و شرط کند که باید بیشتر از آن بازگردانده شود، این شرط مصداق ربا و حرام است. با این حال، در برخی روایات دیگر آمده که «بهترین قرض، قرضی است که سودآور باشد» (ص۳۹-۴۲). به‌زعم نگارنده، جمع میان این دو دسته روایت آن است که در دسته دوم، قرض‌گیرنده بدون آنکه شرطی در میان باشد، از روی میل شخصی و داوطلبانه مبلغ بیشتری بازمی‌گرداند. در حالی‌که روایات دسته اول ناظر به مواردی‌اند که در آن، شرط سود از طرف قرض‌دهنده ذکر شده باشد که این حالت ربا و حرام است. نویسنده همچنین تأکید می‌کند که اگر جمع دلالی ممکن نباشد، روایات دسته اول به‌دلیل هماهنگی با آیات صریح قرآن در باب حرمت ربا، بر دیگر روایات ترجیح دارند (ص۴۳).
انواع کارمزد
نویسنده در ادامه، انواع مختلف کارمزد را برمی‌شمارد و حکم فقهی هر یک را بیان می‌کند. به‌عنوان نمونه، در مورد اعتبار بانکی که در آن بانک از سرمایه خود بهای کالایی را به فروشنده می‌پردازد و سپس آن را با تأخیر از خریدار مطالبه می‌کند، اگر این اعتبار به‌عنوان قرض محاسبه شود، دریافت سود بر آن حرام و مصداق ربا خواهد بود. همچنین، خرید و فروش اولیه‌ی اوراق قرضه نیز نوعی قرض تلقی می‌شود و سود حاصل از آن نیز ربوی و حرام است.
از دیگر انواع کارمزدهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند می‌توان به کارمزد کفالت بانکی، اوراق مشارکت، حواله‌های بانکی، وصول چک و سفته و مانند آن اشاره کرد. نویسنده در این بخش، راه‌هایی را برای خروج از شمول ربا نیز پیشنهاد می‌دهد (ص۴۴-۵۲).
ادله جواز و عدم جواز کارمزد
نگارنده با طرح دیدگاه‌های مختلف، به بررسی ادله موافقان و مخالفان مشروعیت کارمزد می‌پردازد. از نظر وی، اگر کارمزد حتی در متن عقد قرض نیز شرط شود، اشکالی ندارد، مشروط بر آنکه کارمزد به نفع قرض‌دهنده نباشد بلکه در قبال خدماتی همچون حسابداری، دلالی یا امور اجرایی وام تعریف شود. در این صورت، قرارداد دوم، نوعی عقد اجاره محسوب می‌شود. در واقع، از منظر طرفداران جواز، اینجا با دو قرارداد روبه‌رو هستیم: نخست، قرارداد قرض‌الحسنه که بلاعوض و بدون شرط سود است، و دوم، قرارداد اجرت خدمات، که ماهیت اجاره دارد.
با این حال، فقهایی که با اخذ کارمزد مخالف‌اند، آن را نوعی زیاده در عقد قرض تلقی کرده و با استناد به عمومات و اطلاقات مربوط به حرمت ربا، گرفتن کارمزد را نیز ربوی و حرام می‌دانند (ص ۵۳). با این حال، برخی از همین فقها معتقدند اگر وام‌گیرنده به‌طور مستقل کارمزد خدمات را بپردازد و در ضمن آن شرط کند که بانک به او وام دهد، اشکالی ندارد، به شرط آنکه این کارمزد بیشتر از حقوق متعارف کارکنان بانک نباشد. تنها در صورتی که بانک خود را رسماً برای ارائه خدمات مالی «اجاره» دهد، می‌تواند مبالغ بیشتری به‌عنوان کارمزد مطالبه کند.
نویسنده همچنین به پرداخت کارمزد در قالب هدیه وبه قصد قربت اشاره می‌کند و می‌گوید اگر قرض‌گیرنده کارمزد را به نیت قربت بپردازد و بانک نیز وام را بدون چشمداشت مادی و با نیت خیر بدهد، این وضعیت از شمول حرمت خارج است (ص ۵۴–۵۵).
دیدگاه فقها درباره کارمزد
در پایان، نویسنده به آرای فقهی در این زمینه اشاره می‌کند. از مخالفان دریافت کارمزد می‌توان به محمدتقی بهجت، لطف‌الله صافی گلپایگانی و جواد تبریزی اشاره کرد. در مقابل، فقهایی چون امام خمینی، شهید صدر، محمد فاضل لنکرانی و ناصر مکارم شیرازی با اخذ کارمزد موافق‌اند (ص۵۵-۶۰).
در جمع‌بندی، نویسنده معتقد است با توجه به آرای فقها، سه دیدگاه اصلی درباره کارمزد وجود دارد: ۱. اخذ کارمزد جایز است؛ ۲. در صورت رضایت طرفین، جایز است؛ ۳. کارمزد مصداق زیاده در قرض و بنابراین، ربا و حرام است (ص۶۰).
دیرکرد
نویسنده در فصل سوم کتاب، ابتدا به تبیین مفهوم دیرکرد می‌پردازد و سپس ضمن مرور پیشینه آن، آثار منفی‌اش را بر اقتصاد و نظام بانکداری اسلامی بررسی می‌کند (ص۶۰-۷۰)
در ادامه، چند روایت مرتبط با موضوع ذکر می‌شود که همگی بر نکوهش تأخیر در پرداخت بدهی تأکید دارند. مضمون مشترک این روایات آن است که در نگاه اسلامی، کسی که توان پرداخت بدهی خود را دارد ولی عمداً از آن سر باز می‌زند، رفتاری مذموم انجام داده است. با این حال، این روایات ناظر به اصل تأخیر در پرداخت هستند و به مسئله جریمه دیرکرد که از سوی بانک‌ها مطالبه می‌شود، اشاره‌ای ندارند (ص۷۰-۷۲).
در بخش بعد، نویسنده به عوامل مختلف تأخیر در پرداخت اشاره می‌کند که شامل ناتوانی و اعسار، تغییر شرایط اقتصادی، و تخلف یا نقض تعهد است (ص۷۲-۷۴). وی معتقد است بحث جریمه دیرکرد عمدتاً در مورد عقد قرض و عقودی که منجر به ایجاد دین می‌شوند، مطرح است. در مورد سایر عقود که به ایجاد دین منجر نمی‌شوند، شبهه ربوی بودن وجود ندارد و می‌توان شرط خسارت تأخیر را درج کرد (ص۷۴-۷۵).
دلایل عدم جواز دریافت جریمه دیرکرد
نویسنده سه دلیل فقهی برای حرمت دریافت جریمه دیرکرد مطرح می‌کند:
۱. ربای قرضی: بر اساس روایات، عقد قرض زمانی ربوی می‌شود که در آن شرطِ دریافت مبلغی اضافه گنجانده شود. از این‌رو، شرط جریمه برای تأخیر نیز نوعی زیاده و در نتیجه ربا به شمار می‌رود (ص۷۵-۷۶).
۲. ربای جاهلی: این نوع ربا که در دوران جاهلیت رایج بوده، منحصر به قرض نیست و شامل همه قراردادهای مدت‌دار می‌شود. قرآن نیز بیشتر به همین نوع ربا پرداخته است؛ جایی که در ازای تمدید مهلت، مبلغ بدهی افزایش می‌یافت (ص۷۶).
۳. پوششی برای دریافت ربا: برخی بانک‌ها ممکن است ظاهراً قرض بدون بهره ارائه دهند اما با شرط جریمه دیرکرد، عملاً همان بهره را از طریق مسیری دیگر دریافت کنند (ص۷۶-۷۷).
دلایل جواز دریافت جریمه دیرکرد
در مقابل، نویسنده به ادله فقهی موافقان دریافت جریمه نیز اشاره دارد:
１. وجه التزام: برخی فقها میان ربا و وجه التزام تمایز قائل شده‌اند. از این منظر، توافق بر پرداخت مبلغی در صورت تأخیر در ادای تعهد، به قصد ملزم‌کردن طرف مقابل به وفای به عهد است، نه برای کسب سود. حتی در صورت مخالفت با درج چنین شرطی در خود عقد، برخی فقها راه‌حل «شرط ضمن عقد خارج لازم» را مطرح کرده‌اند (ص۷۷-۷۹).
２. قاعده لاضرر: تأخیر در پرداخت می‌تواند ضرر مالی به طلبکار وارد کند. بنابراین، به استناد قاعده لاضرر، دریافت جریمه برای جبران این خسارت جایز دانسته می‌شود (ص۷۹-۸۳).
دیدگاه‌ها درباره جبران کاهش ارزش پول
در رابطه با جبران کاهش ارزش پول بر اثر تورم، نویسنده گزارش می‌کند که اغلب فقهای گذشته و بسیاری از معاصران، پول را از مثلیات می‌دانند؛ بنابراین پرداخت بدهی با همان مبلغ اسمی کافی است. مخالفان جبران تورم به سه دلیل استناد کرده‌اند: سیره متشرعه، عموم آیه «أوفوا بالعقود» و مثلی بودن پول (ص۸۴-۸۷).
در مقابل، فقهایی مانند شهید صدر، حسینعلی منتظری و شهید مطهری معتقدند که کاهش ارزش پول باید توسط بدهکار جبران شود و این مسئله میان قرض و مهریه تفاوتی ندارد. همچنین سیدعلی خامنه‌ای جبران خسارت تادیه وجه نقد را در حکم ربا نمی‌داند (ص۸۸).
موافقان جبران تورم نیز سه دلیل اصلی ارائه کرده‌اند: وابستگی ارزش اسکناس به قدرت خرید، ضرورت ادای کامل بدهی (استصحاب بقای اشتغال ذمه) و جبران ضرر واردشده به طلبکار (ص۹۰-۹۲).
به‌نظر نویسنده، در مواردی که کاهش ارزش پول اندک باشد و فاصله زمانی میان تعهد و پرداخت زیاد نباشد، باید همان مبلغ اسمی پرداخت شود و دریافت مبلغی بیشتر، ربا محسوب می‌شود. اما اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، حتی اگر فاصله زمانی کم باشد، عرفاً ادای دین محسوب نمی‌شود. او تأکید می‌کند که حتی در پرداخت به موقع نیز اگر ارزش پول به‌شدت کاهش یافته باشد، باید این کاهش جبران شود. همچنین در صورت افزایش ارزش پول، بدهکار نمی‌تواند مبلغی کمتر از اصل بدهی بپردازد (ص۹۲-۹۴).
نویسنده برای تقویت دیدگاه موافقان، به قاعده اتلاف استناد می‌کند. از آن‌جا که بانک‌ها از سرمایه‌های خود بهره‌برداری می‌کنند، تأخیر در پرداخت مطالبات نوعی اتلاف منافع محسوب می‌شود. او این تأخیر را مصداق ضمان و اتلاف غاصبانه می‌داند. با استناد به نظر برخی فقها که «عدم‌النفع» را نیز مصداق ضرر می‌دانند، خسارت ناشی از محروم‌شدن از منفعت پول را نیز بر عهده بدهکار می‌گذارد (ص۹۷-۹۸).
همچنین، قواعد دیگری همچون ید، احترام مال مسلمان، الغنم بالغرم، و قاعده غصب نیز برای جواز دریافت دیرکرد مطرح شده‌اند (ص۹۸-۱۰۱).
در نهایت، نویسنده به برخی روایات اشاره می‌کند که بر اساس آن‌ها، دریافت ربا از کافرانی که اموالشان محترم نیست، جایز شمرده شده است؛ البته این حکم شامل اقلیت‌های دینی یا کافرانی که به‌طور قانونی در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، نمی‌شود (ص۱۰۲).
نتیجه‌گیری
به باور نویسنده، دریافت جریمه دیرکرد همیشه به‌معنای ربای قرضی نیست؛ چرا که بسیاری از قراردادهای بانکی در قالب عقود غیر از قرض تنظیم می‌شوند. علاوه بر این، هدف از شرط دیرکرد، الزام بدهکار به پرداخت در موعد مقرر است، نه دریافت جریمه. در این شرایط، نه شرط زیاده صدق می‌کند و نه ربای جاهلی محقق می‌شود؛ چرا که جریمه در اثر تخلّف محقق می‌شود، در حالی که ربای جاهلی مبتنی بر توافق پیشینی بر افزایش بدهی است. همچنین وی جریمه دیرکرد را حیله‌ای برای دریافت ربا نمی‌داند (ص۱۰۳-۱۰۵).
راه‌حل‌های پیشنهادی
نویسنده در فصل چهارم، به معرفی راهکارهایی جایگزین برای دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد می‌پردازد. به عقیده او، سه شیوه برای تأمین کارمزد به جای تحمیل آن بر قرض‌گیرنده وجود دارد: تأمین کارمزد از طریق مراکز خیریه، تأمین آن توسط بانک با به کار گرفتن بخشی از منابع قرض و تأمین کارمزد از محل بیت‌المال (ص۱۰۸-۱۱۳).
در ادامه، راهکارهای پیشگیرانه‌ای برای کاهش بروز دیرکرد در پرداخت‌ها پیشنهاد می‌شود، از جمله: فرهنگ‌سازی عمومی درباره لزوم پایبندی به تعهدات مالی، اعتبارسنجی دقیق متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات، دریافت وثیقه کافی و موارد مشابه (ص۱۱۴-۱۲۲).
نویسنده بر اهمیت تفکیک میان معسر (کسی که واقعاً ناتوان از پرداخت است) و متخلف (کسی که با وجود توانایی، از پرداخت سر باز می‌زند) تأکید می‌کند. به اعتقاد او، در مواجهه با معسر باید از ابزارهایی چون مهلت دادن، پرداخت بدهی از سوی دولت یا بخشش بدهی بهره گرفت (ص۱۲۲-۱۲۵).
در مقابل، برای متخلفان، پیشنهاداتی اراپه می‌دهد از جمله این که با استفاده از حکم حکومتی، امکان دریافت جریمه دیرکرد فراهم شود (ص۱۲۶-۱۳۲).