فقه معاصر:پیش‌نویس تورم و شرط معین‌بودن مهریه (کتاب)
علی محمدی
- چکیده
«تورم و شرط معین بودن مهریه» کتابی است به زبان فارسی به نویسندگی بهار رباطی که به بررسی چالش‌های شرعی و حقوقی تورم بر معین بودن مهریه می‌پردازد. نویسنده به تبیین دیدگاه‌های متفاوت درباره ماهیت مهریه، از جمله جایگاه آن به عنوان هبه خاص یا هبه معوضه می‌پردازد. وی در ادامه اهمیت مهریه در قانون مدنی ایران را متذکر می‌شود؛ به‌ویژه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن در سال ۱۳۷۶ اشاره دارد که پرداخت مهریه به صورت وجه رایج را منوط به محاسبه بر اساس نرخ روز و شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی می‌داند. مدعای اصلی نویسنده این است که ارزش پول نه در خود اسکناس، بلکه در قدرت خرید آن نهفته است و زوجه مالک قدرت خرید مهریه است، لذا زوج موظف به پرداخت معادل قدرت خرید روز آن است. این اثر به تفصیل استدلال می‌کند که تعدیل مهریه برای جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا نیست چراکه ربا تنها در معاملات مکیل یا موزون یا قرض‌های با بهره مصداق دارد، حال آنکه مهریه نه کالاست و نه قرض. همچنین دریافت قدرت خریدِ معادل، زیاده محسوب نمی‌شود؛ زیرا افزایش مبلغ صرفاً جبران کاهش ارزش پول است. در نهایت، کتاب به تحلیل آرای فقها در زمینه تقویم مهریه می‌پردازد و ضمن نقد دیدگاه قائل به مثلی بودن پول که ارزش اسمی آن را ملاک می‌داند، با فقهایی همراهی می‌کند که جبران کاهش ارزش پول را با استناد به دلائلی چون لاضرر، عدل و داوری عرف ضروری می‌دانند.
معرفی اجمالی
کتاب «تورم و شرط معین بودن مهریه» به نویسندگی بهار رباطی در سال ۱۳۹۹ شمسی در ۱۳۹ صفحه توسط انتشارات آذرین مهر به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه خانواده (مهریه) و فقه اقتصادی (تورم و پول) و با رویکرد تحلیل تطبیقی فقهی-حقوقی با تمرکز بر آرای فقهای امامیه و قوانین موضوعه به بررسی مباحث مرتبط با تورم و مهریه می‌پردازد.
از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. نوآوری در مسئله تعدیل مهریه و ارائه استدلال‌های بدیع برای رد شبهه ربوی بودن تعدیل مهریه با تفکیک قدرت خرید پول از ارزش اسمی آن ۲. تسلط بر منابع فقهی و استفاده گسترده از آرای فقهای شیعه در طول تاریخ ۳. تحلیل جامع ماهیت پول و بررسی دقیق نظریات مثلی و قیمی بودن پول با استناد به دیدگاه فقها.
نسبت به نقاط ضعف کتاب نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. تکرار مکررات و بیان مضامین مشابه در برخی بخش‌ها بدون ارزش افزوده ۲. استناد کم به آیات، روایات و قواعد فقهی در تبیین نظر مختار ۳. ضعف در پیشینه‌پژوهی و عدم اشاره به پژوهش‌های مشابه در فقه اهل سنت یا حقوق تطبیقی کشورهای اسلامی مانند مصر یا مالزی که می‌توانست به غنای تحلیل بیفزاید.
ساختار کتاب
کتاب «تورم و شرط معین بودن مهریه» در چهار فصل سامان یافته است. فصل نخست با عنوان «مفاهیم و تاریخچه مهریه»، به تبیین مفاهیم بنیادینی همچون مهریه و نکاح می‌پردازد و سیر تاریخی مهریه را در دوره‌ها و جوامع گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد (ص۱۳). فصل دوم با عنوان «ماهیت مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران»، به بررسی ماهیت و مشروعیت مهریه و اهمیت آن در قرآن، روایات و قانون مدنی می‌پردازد (ص۲۵). فصل سوم تحت عنوان «احکام و شرایط مهریه»، به بررسی مباحثی چون مقدار و میزان مهریه، اختیار تعیین مهریه، موضوع، اقسام و ادله وجوب مهریه می‌پردازد (ص۴۱). در فصل چهارم تحت عنوان «مهریه به نرخ روز و آثار تورم بر آن»، مدعای اصلی نویسنده نسبت به تقویم و تعدیل مهریه به نرخ روز و آراء فقها در این زمینه و در موضوع ماهیت پول بیان می‌شود (ص۸۹).
مفاهیم و تاریخچه مهریه
نویسنده در فصل اول، «مهر» را مترادف با «صداق» دانسته و در فقه و قانون مدنی آن را مالی مشخص یا دارای ارزش مالی معرفی می‌کند که زوج هنگام عقد به زوجه می‌دهد یا به نفع او بر ذمه می‌گیرد (ص۱۴-۱۵). برخلاف دیدگاهی که مهریه را بی‌سابقه در ایرانِ پیش از اسلام می‌داند، نویسنده معتقد است سنت مهر به قدمت پیوند زناشویی در تاریخ بشر بازمی‌گردد، هرچند شکل و مفهوم آن در تمدن‌ها و ادیان پیشین با اسلام تفاوت‌هایی داشته است (ص۲۰).
ماهیت فقهی مهریه
مولف کتاب در فصل دوم بیان می‌کند دیدگاه فقها درباره ماهیت مهریه یکسان نیست؛ برخی آن را عوض در عقد معاوضی نکاح می‌دانند، اما فقهای امامیه معتقدند نکاح عقد معاوضی نیست و مهر، هبه‌ای ویژه از سوی خداوند است که مرد به پرداخت آن مکلف می‌شود، و مراد از هبه ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقد هبه به طور کامل بر آن مترتب نمی‌شود (ص۲۶).
لذا در این‌باره دیدگاه‌ها متفاوت است: برخی مهریه را عطیه‌ای رایگان از سوی مرد می‌دانند و به واژه «نحله» در آیه ۴ سوره نساء «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» استناد کرده، آن را سنتی الهی و نشانه صداقت شوهر می‌دانند، نه در برابر بخششی از زن (ص۳۲-۳۳). اما گروهی دیگر مهر را هبه‌ای معوض می‌دانند؛ برخی آن را در برابر استمتاع دانسته و به تعبیر «اجرت» در آیه ۲۷ قصص استناد کرده‌اند، برخی مهر را در برابر سلطه مرد بر زن، و برخی دیگر در برابر سختی‌های روابط جنسی زن با مرد تلقی کرده‌اند (ص۳۳-۳۴).
همچنین برخی با استناد به روایات، پرداخت مهریه را راهی برای تأمین مالی نسبی زنان می‌دانند، زیرا زنان برخلاف مردان امکان فعالیت اقتصادی گسترده ندارند؛ در این نگاه، مهریه کارکردی مشابه نفقه دارد و آثار اقتصادی و اجتماعی آن شامل مواردی چون: مکمل سهم الارث زوجه، جبران حق طلاق زوج، و نقش بیمه اجتماعی برای زن است (ص۳۴-۳۵). با این حال، برخی چون شهید مطهری با دیدگاهی که مهریه را وثیقه‌ای در برابر حق طلاق می‌داند، مخالفت کرده است (ص۳۶).
اهمیت مهر در آیات قرآن کریم
نویسنده تصریح می‌کند که در آیه ۴ سوره نساء، رضایت طرفین در تعیین مقدار مهریه به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است؛ بنابراین، زن حق ندارد بیش از میزان مورد توافق از مرد مطالبه کند و مرد نیز نمی‌تواند کمتر از آنچه مورد رضایت قرار گرفته به زن پرداخت نماید. این رضایت ممکن است پیش از انعقاد عقد حاصل شود یا پس از آن (ص۳۷). در ادامه، نویسنده به برخی آیات و روایات دیگر پیرامون اهمیت مهر اشاره می‌کند (ص۳۸-۳۹).
اهمیت مهر در قانون مدنی
به باور مولف نگاه قانون مدنی و تبصره الحاقی در سال ۱۳۷۶ بر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حاکی از عنایت ویژه قانون‌گذار به زن است، زیرا به موجب آن چنانچه مهریه زوجه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه، نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند (ص۳۹-۴۰). احکام و شرایط مهریه
نگارنده کتاب در فصل سوم به بررسی شماری از احکام و شرایط مربوط به مهریه، و همچنین برخی از اقسام آن می‌پردازد. در ادامه، مهم‌ترین مطالب مطرح‌شده در این فصل ارائه می‌گردد (ص۴۱).
مقدار و میزان مهریه
نویسنده مطرح می‌کند در پاسخ به این پرسش که آیا در تعیین میزان مهریه محدودیتی وجود دارد یا خیر، با بررسی روایات مختلف مرتبط با مهریه، دو دسته روایت قابل تشخیص است: گروهی از روایات که بر ارزش و فضیلت مهریه کم تأکید دارند، و گروهی دیگر که هیچ‌گونه محدودیتی برای تعیین مقدار مهریه قائل نیستند (ص۴۲-۴۳). به باور نویسنده، از مجموع این روایات چنین برمی‌آید که در آموزه‌های اسلامی، مهریه اندک مورد توجه و تأیید است، اما در عین حال هیچ مانعی برای توافق طرفین بر میزان مهریه وجود ندارد. این برداشت با آیه ۲۰ سوره نساء نیز هماهنگ است، چرا که در آن نیز محدودیتی برای مقدار مهریه ذکر نشده است (ص۴۴).
به گزارش نویسنده، فقها درباره میزان مهریه دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ نظر مشهور این است که مقدار مهریه می‌تواند کم یا زیاد باشد و تراضی طرفین کفایت می‌کند، هرچند برخی آن را مستحب می‌دانند که از مهرالسنه تجاوز نکند. گروهی نیز مهر بیش از مهرالسنه را مکروه دانسته‌اند و برخی معتقدند در صورت توافق بر مقدار بیشتر، مهریه به مهرالسنه بازمی‌گردد (ص۴۴). از منظر حقوقی نیز طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، هیچ محدودیتی برای تعیین مهرالمسمی توسط طرفین یا شخص ثالث وجود ندارد (ص۴۵).
اختیار و تعیین مهریه
به گفته نویسنده، فقها و قانون مدنی در واگذاری تعیین مهریه به زوج یا شخص ثالث محدودیتی قائل نیستند؛ اما در صورتی که این اختیار به زوجه داده شود، میان فقها و قانون مدنی اختلاف نظر وجود دارد: فقها تعیین مهریه بیش از مهرالسنه را برای زن جایز نمی‌دانند، در حالی‌که قانون مدنی فقط بیش از مهرالمثل را ممنوع کرده است. همچنین، طرفین یا شخص ثالث می‌توانند مهریه را به‌صورت حال یا موجل تعیین کنند (ص۴۶).
اقسام مهریه
در ادامه نویسنده اقسام مهریه که مشتمل بر پنج نوع است را بیان می‌کند: ۱. مهرالمتعه: مالی است که شوهر در صورت طلاق قبل از نزدیکی و عدم تعیین مهریه، با توجه به وضعیت اقتصادی‌اش به زن می‌پردازد (ص۴۸) ۲. مهرالمسمی: مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود و می‌تواند مال، منفعت یا انجام کار باشد (ص۴۹) ۳. مهرالمثل: در ازدواجی که مهریه تعیین نشده و پس از نزدیکی، براساس شأن و وضعیت زن، مهریه‌ای به او تعلق می‌گیرد (ص۵۱) ۴. مفوضه‌المهر: زنی که در ازدواج دائم، تعیین مهریه‌اش به خودش، شوهر یا شخص ثالث واگذار شده باشد (ص۵۳) ۵. مهرالسنه: مهری است که پیامبر برای همسرانش تعیین می‌کرد؛ و آن ۵۰۰ درهم بود که قیمتش ۵۰ دینار می‌شد (ص۵۶).
زمان پرداخت مهر
نگارنده بیان می‌کند در قرون اخیر رسم بر این بوده است که مهر بیشتر حالت دین داشته و معمولاً بعد از عقد دریافت نمی‌شود؛ حال آنکه در صدر اسلام بیشتر به صورت حال و نقد بوده که قبل از عقد مرد موظفبه پرداخت مهر زن بوده است. به طور کلی پرداخت مهر به دو صورت خواهد بود: معجل یا حال باشد (فوری دریافت شود) و یا موجل و مدت‌دار باشد که مرد موظف است ظرف مدت معین مهر را پرداخت نماید، همچنین ممکن است قسمتی از مهر حال و قسمتی مدت‌دار باشد (ص۶۷).
مهریه به نرخ روز و آثار تورم در آن
نویسنده در آغاز فصل چهارم اشاره می‌کند که برخی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند مهریه را وجه نقد قرار دهند. لذا با توجه به ماهیت اعتباری پول و کاهش احتمالی ارزش آن در طول زمان، لازم است تدابیری برای حفظ ارزش مهریه اندیشیده شود. در همین راستا، در سال ۱۳۷۶ تبصره‌ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی افزوده شد که بر اساس آن، مهریه نقدی به نرخ روز تقویم می‌شود؛ این اقدام با عنوان «طرح تعدیل مهریه» شناخته می‌شود (ص۹۰).
به اعتقاد مولف، حقیقت اسکناس در قدرت خرید آن نهفته است، نه در خود اسکناس به‌عنوان مال واقعی. اسکناس صرفاً نمایانگر ارزش اعتباری‌ای است که توان رفع نیازها را دارد و این قدرت خرید در همه شماره‌های اسکناس یکسان است. بنابراین، در قرارداد نکاح، مهریه نقدی به‌معنای تعهد زوج به پرداخت قدرت خرید معینی است، نه خود اسکناس‌ها. زوجه مالک این قدرت خرید است و هر زمان بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند. برای پرداخت مهریه نقدی، زوج باید قدرت خرید معادل روز پرداخت را بپردازد، حتی اگر این مبلغ در تعداد بیشتری اسکناس منعکس شود. این محاسبه به نرخ روز، تنها درباره مهریه‌هایی است که به‌صورت اسکناس تعیین شده‌اند، نه سکه یا طلا (ص۹۳-۹۴).
مفهوم تقویم مهریه و تفاوت آن با ربا
نویسنده توضیح می‌دهد که معنای اصطلاحی «تقویم مهریه» با معنای لغوی آن نزدیک است و در این تحقیق منظور از آن، تغییر ارزش مهر با گذشت زمان است؛ بنابراین، زن باید معادل ارزش روزِ مهریه را دریافت کند که بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود (ص۹۷).
وی اظهار می‌دارد که در این زمینه برخی بر این باورند که تقویم مهریه مستلزم تحقق ربا خواهد بود، اما نویسنده با استناد به شرایط تحقق ربا که در منابع فقهی ذکر شده، این نظر را مردود می‌داند. به‌بیان دقیق‌تر، ربا به دو نوع است: نخست، ربای معاملی که در چارچوب یک معامله تحقق می‌یابد و لازمه آن این است که مورد معامله حتماً از اموال موزون یا مکیل باشد؛ در حالی‌که پول، به‌طور کلی، از اموال مادی محسوب نمی‌شود. دوم، ربای قرضی که در قالب عقد قرض صورت می‌گیرد، مانند آنکه فردی مبلغی را قرض دهد و مبلغی بیشتر از آن را بازپس گیرد؛ اما روشن است که مهریه از جنس قرض نیست و از این‌رو، احتمال تحقق ربا منتفی است (ص۹۹).
برخی معتقدند الزام بدهکار به جبران کاهش ارزش پول موجب حلال شدن بسیاری از معاملات ربوی می‌شود، زیرا آنچه بستانکار دریافت می‌کند افزون بر اصل مال است و این به‌وضوح مصداق رباست. نویسنده در پاسخ می‌گوید این انتقاد بر پایه این تصور است که پول همان اسکناس و کالایی مثلی است؛ بنابراین، در عقد قرض، الزام به پرداخت اسکناس بیشتر، ربوی تلقی می‌شود. اما همانطور که بیان شد پول در واقع نمایانگر قدرت خرید است، نه صرفاً اسکناس، و در شرع نیز ربا به معنای دریافت سود یا مبلغی افزون بر اصل مال است. در اینجا، بدهکار سود یا نفعی اضافه پرداخت نمی‌کند، بلکه همان میزان قدرت خریدی را که دریافت کرده، بازمی‌گرداند (ص۱۰۰).
ماهیت پول
مولف بیان می‌کند تعداد معدودی از اندیشمندان، از جمله آیت‌الله معرفت، پول را قیمی می‌دانند و معتقدند آنچه اهمیت دارد قدرت خرید پول است؛ بنابراین، مدیون باید همان قدرت خریدی را که بدهکار شده، به دائن بازگرداند (ص۱۰۲). در مقابل، نظر مشهور فقها بر مثلی بودن پول است، اما اختلاف آنان در تعیین معیار مثلیت است: آیا ارزش اسمی پول مقوم مثلیت آن است یا قدرت خرید؟ به‌گزارش نویسنده، بیشتر فقها ارزش اسمی را ملاک مثلیت دانسته و معتقدند پول مانند طلا و نقره دارای ارزش اسمی است؛ از این‌رو، تغییر قدرت خرید تأثیری در وظیفه مدیون ندارد. برای مثال، اگر مهریه زنی در سال ۵۸ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان باشد، شوهر با پرداخت همان مبلغ در سال ۹۵ دین خود را ادا کرده است. فقهایی چون آیت‌الله طباطبایی یزدی، امام خمینی و آیت‌الله فاضل لنکرانی از این دیدگاه حمایت می‌کنند (ص۱۰۵).
نویسنده در نقد دیدگاه مثلی بودن پول بر اساس ارزش اسمی تأکید می‌کند که در امور اعتباری مانند پول، باید کاربرد واقعی و قدرت خرید آن را ملاک قرار داد. همانطور که اصل مالیت پول را از عرف و عقلا پذیرفته‌ایم، ویژگی‌های آن نیز باید از عرف گرفته شود؛ بنابراین، اگر عرف میان ارزش پول بیست سال پیش و امروز تفاوت قائل است، ما نیز باید آن را بپذیریم. افزون بر این، پول سه نقش اساسی دارد: وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، و ابزار ذخیره ارزش. این نقش‌ها زمانی معنا دارند که پول از معیار ثابتی برخوردار باشد. اما نظریه مثلی بودن بر پایه ارزش اسمی، با نادیده گرفتن کاهش قدرت خرید، موجب تضعیف نقش سنجش ارزش و در نتیجه ناکارآمدی پول در ذخیره‌سازی و پس‌انداز می‌شود (ص۱۰۸-۱۰۹).
در برابر دیدگاه مشهور فقها، گروهی معتقدند که معیار مثلیت پول، قدرت خرید آن است. بر اساس این نظر، وقتی فردی مقداری از قدرت خرید را قرض می‌دهد، ذمه بدهکار به همان میزان قدرت خرید مشغول می‌شود و باید در زمان بازپرداخت، همان مقدار قدرت خرید را بازگرداند. اگر به‌دلیل تورم، قدرت خرید کاهش یافته باشد، بدهکار باید مبلغ بیشتری بپردازد تا معادل قدرت خرید اولیه باشد. همچنین، اگر قدرت خرید افزایش یافته باشد، بدهکار باید مبلغ کمتری بازپرداخت کند. در این نظریه، میزان پرداخت متناسب با تغییرات نرخ تورم تعیین می‌شود (ص۱۰۹).
شهید صدر پول را به اعتبار قدرت خرید مثلی دانسته و بنیان‌گذار دیدگاه‌هایی است که بعدها در این زمینه مطرح شده‌اند. به‌نظر ایشان، پول‌های کاغذی اگرچه مثلی‌اند، اما مثل آن‌ها صرفاً ورق و ارزش اسمی‌شان نیست، بلکه هر چیزی که بیانگر ارزش واقعی آن‌ها باشد، مثل محسوب می‌شود. بنابراین، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها، معادل ارزش واقعی دریافتی را پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است. منتقدان این نظریه معتقدند چنین دیدگاهی به یکی دانستن مال و مالیت می‌انجامد. نویسنده در پاسخ توضیح می‌دهد که مال، ذات و عین شیء است، در حالی‌که مالیت، اعتبار و قدرت خرید آن است؛ عرف نیز میان این دو تفاوت قائل است و برای پول، ذاتی مستقل از مالیت در نظر می‌گیرد (ص۱۱۰). همچنین، برخی فقها پول را هم مثلی و هم قیمی می‌دانند (ص۱۱۲) و گروهی دیگر معتقدند پول نه مثلی است و نه قیمی (ص۱۱۳).
نظرات فقها پیرامون تقویم مهریه به نرخ روز
نویسنده بیان می‌کند نظرات فقها پیرامون تقویم مهریه به نرخ روز را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
نظریات عدم تعدیل مهریه: جمعی از فقها مخالف تعدیل مهریه هستند و معتقدند که در پرداخت دیون باید به قدرت خرید اسمی پول توجه شود و قدرت حقیقی آن مورد توجه نیست. امام خمینی، آیت الله سیستانی و آیت الله تبریزی از جمله این فقها هستند. به عقیده مولف این فقها در این جهت متفق هستند که پول مثلی است و قدرت خرید در مثلیت آن دخالت ندارد (ص۱۱۵-۱۱۶)
نظریات تعدیل مهریه: عده‌ای از فقها حکم به تطبیق مهر به نرخ روز می‌دهند و معتقدند که پول ارزش واقعی ندارد و آنچه امروزه وسیله داد و ستد است می‌تواند معیار و ملاک اصلی در ارزش باشد. آنان اضافه می‌کنند که امروزه باید رقمی تعیین شود که همان قدرت خرید را داشته باشد؛ به عبارت دیگر این گروه ارزش اعتباری پول را پذیرفته‌اند (ص۱۱۷). از جمله این فقها آیت الله نوری همدانی است و دلیل ایشان برای کاهش ارزش پول قاعده لا ضرر است (ص۱۱۸). آیت الله مشکینی هم قائل به جبران ارزش پول بوده و به قاعده عدل در این زمینه استناد می‌کنند. همچنین به باور آیت الله مکارم شیرازی اگر سقوط ارزش پول زیاد باشد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه گردد و لذا به باور نویسنده این فقیه در این نظریه داوری عرف را مدنظر قرار داده است (ص۱۲۰).
نظریات مصالحه: بنا بر گزارش نویسنده برخی فقها، از جمله آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله سبحانی، کاهش ارزش پول را در نحوه پرداخت مهریه مؤثر نمی‌دانند، اما حکم تازه‌ای نیز صادر نمی‌کنند؛ بلکه توصیه می‌کنند زن و مرد با مصالحه، مهریه را به‌گونه‌ای محاسبه کنند که رضایت هر دو طرف حاصل شود (ص۱۲۱-۱۲۲).