فقه معاصر:پیش‌نویس جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه (کتاب)
مرتضی کریم‌زاده
- چکیده
«جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه» کتابی است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مفهوم «ارتکاز» به عنوان یکی از ادله مهم و تأثیرگذار استنباط در فقه و اصول شیعه می‌پردازد. نویسنده در این اثر کوشیده تا با تبیین دقیق و علمی ماهیت ارتکاز و تمایز آن از مفاهیم مشابه و مرتبطی چون «عرف» و «سیره»، جایگاه واقعی و حجیت آن را در نظام استنباطی فقه امامیه روشن سازد.
این کتاب بر این نکته تأکید می‌کند که ارتکاز، به‌ویژه ارتکاز عقلا و متشرعه، نقشی بنیادین به عنوان مخصص لبی، مقدمه‌ای کارآمد برای کشف مذاق شارع و مبنایی استوار برای شروط ضمنی (شرط ارتکازی) در عقود و معاملات مختلف ایفا می‌کند. از مهم‌ترین دستاوردهای علمی و عملی این اثر، نشان دادن کاربرد گسترده و مؤثر ارتکاز در حل مسائل نوپدید (مستحدثه) فقهی است، به‌ویژه در حوزه‌های پیشرفته و معاصری چون حقوق معنوی، معاملات الکترونیکی و قراردادهای جدید. نویسنده همچنین تأکید دارد که حجیت ارتکاز، همچون سیره، مشروط به اتصال به زمان معصوم (علیه السلام) و عدم ردع صریح یا ضمنی شارع مقدس است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه به یکی از مفاهیم کلیدی اما کمتر پرداخته‌شده در علم اصول فقه، یعنی «ارتکاز»، اختصاص یافته است. با وجود آنکه فقها و اصولیون معاصر در استدلال‌های فقهی و اصولی خود به وفور و در موارد متعدد از این اصطلاح استفاده می‌کنند، اما خلأ یک پژوهش مستقل، جامع و علمی که به صورت نظام‌مند و روش‌شناختی دقیق به تعریف، حجیت، حدود، شرایط و مصادیق متنوع آن بپردازد، به شدت احساس می‌شد (ص ۹).
هدف اصلی نویسنده، پر کردن این خلأ مهم علمی از طریق تبیین دقیق و علمی جایگاه حقیقی ارتکاز عقلا، عادات و رسوم مردم و عرف رایج در کنار سایر ادله مهم استنباط است، زیرا استنباط صحیح و کامل حکم شرعی بدون درک عمیق و جامع این مفاهیم اساسی، کامل و دقیق نخواهد بود (ص ۱۴). نویسنده با نگاهی تحلیلی و انتقادی بر این باور است که شناخت دقیق این مفاهیم نه تنها برای مجتهدین و اصولیون ضروری است، بلکه برای هر کسی که در حوزه علوم اسلامی فعالیت می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد. نویسنده در نهایت به این نتیجه مهم می‌رسد که ارتکاز، علاوه بر عرف و سیره، دلیلی مستقل، معتبر و کارآمد برای استنباط احکام و حل بسیاری از مسائل مستحدثه و پیچیده است و حجیت آن مانند سیره، از نوع ادله لبی بوده و نیازمند امضای شارع از طریق عدم ردع صریح یا ضمنی است (ص۱۷ و ۴۸).
ساختار
کتاب «جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه» ساختاری کاملاً پژوهشی، منطقی و منسجم دارد و مطالب آن به شیوه‌ای علمی و روش‌مند در یک مقدمه مفصل و شش فصل اصلی سامان یافته است. هر فصل به یکی از ابعاد نظری یا عملی موضوع به طور تخصصی و عمیق می‌پردازد:
فصل اول: اهمیت ارتکاز (ص۱۱-۱۴):
در این فصل نویسنده به اهمیت و ضرورت موضوع، تاریخچه مفصل تحقیقات پیرامون آن با اشاره به آثار و نظرات بزرگانی چون شهید صدر و امام خمینی، و بیان پیش‌فرض‌ها و فرضیه‌های علمی پژوهش پرداخته می‌شود. این فصل زمینه‌سازی برای ورود به بحث‌های تخصصی فراهم می‌کند.
فصل دوم: مفهوم‌شناسی ارتکاز و مفاهیم مرتبط (ص۱۵-۱۹):
این فصل به تعریف لغوی و اصطلاحی ارتکاز و انواع مختلف آن (عقلایی و متشرعه) اختصاص دارد و در ادامه، مفاهیم کلیدی و مشابهی چون سیره (عقلا و متشرعه) و عرف (عام و خاص) به طور مفصل تعریف و تبیین می‌شوند.
فصل سوم: تفاوت ارتکاز با عرف (ص۲۰):
در این فصل کوتاه وجوه تمایز اساسی میان ارتکاز و عرف از دو جنبه مهم «فردی و اجتماعی بودن» و «کیفیت تقسیم‌بندی» مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار می‌گیرد.
فصل چهارم: تفاوت ارتکاز با سیره متشرعه (ص۲۱):
این فصل به واکاوی تفاوت‌های ماهوی و شکلی میان ارتکاز به عنوان یک امر ذهنی و درونی و سیره به عنوان یک رویه عملی و خارجی می‌پردازد.
فصل پنجم: جایگاه ارتکاز در فقه و اصول امامیه (ص۲۲-۲۷):
این فصل به بررسی جامع جایگاه اصولی و فقهی ارتکاز می‌پردازد و سه نقش کلیدی و بنیادین برای آن تعریف می‌کند: حجیت آن همسان با حجیت سیره، نقش مهم آن به عنوان مخصص لبی، و کارکرد اساسی آن به عنوان مقدمه‌ای برای تشخیص مذاق شارع. فصل ششم: جایگاه ارتکاز در فقه امامیه و بیان برخی از مصادیق آن (ص۲۸-۴۷): فصل پایانی و کاربردی به کاربردهای عملی و مصادیق متنوع فقهی ارتکاز اختصاص دارد و دو موضوع بسیار مهم و کاربردی را بررسی می‌کند: «شرط ارتکازی» در قراردادها و معاملات مختلف و نقش کلیدی ارتکاز در حل مسائل مستحدثه مانند حقوق معنوی و خیارات در معاملات جدید.
اهمیت ارتکاز
نویسنده در فصل اول، ضرورت و اهمیت بحث از ارتکاز را به شیوه‌ای علمی و استدلالی تبیین می‌کند. در گفتار اول (ص۱۱) با تأکید قوی بیان می‌شود که اجتهاد و استنباط صحیح، دقیق و کامل، بدون شناخت عمیق و جامع مفاهیمی چون عرف، ارتکاز و عادات مردم ناتمام و ناقص است. این مفاهیم اساسی گاه ابزاری مهم و مؤثر در خدمت سایر ادله و گاه منبعی مستقل و قابل اعتماد برای کشف حکم شرعی هستند. نویسنده تصریح می‌کند که درک نادرست یا ناکافی این مفاهیم می‌تواند منجر به خطاهای جدی در استنباط شود.
گفتار دوم (ص۱۲-۱۳) به تاریخچه مفصل و جامع بحث اشاره دارد و نشان می‌دهد که علمای بزرگ و مؤثری چون محمدباقر ایروانی، شهید محمدباقر صدر (که ارتکاز عقل را همگام و هم‌سطح با بنای عقلا می‌داند و آن را جزء ادله مهم می‌شمارد) و امام خمینی (که رجوع مردم به مراجع تقلید را از باب ارتکاز عقلایی تحلیل و توجیه می‌کنند)، از این مفهوم کلیدی در استدلال‌های فقهی و اصولی خود به طور گسترده بهره برده‌اند. این نشان‌دهنده اهمیت تاریخی و علمی این مفهوم در سنت فقهی شیعه است.
گفتار سوم (ص ۱۴) پیش‌فرض‌های علمی و روش‌شناختی کتاب را به وضوح بیان می‌کند، از جمله این نکته اساسی که موضوعات احکام شرعی یا مستقیماً از شرع مقدس گرفته شده‌اند یا از منابع معتبری چون عرف، سیره و ارتکاز عقلا استخراج می‌شوند. این پیش‌فرض مبنایی مهم برای تحلیل‌های بعدی فراهم می‌کند.
مفهوم‌شناسی ارتکاز و مفاهیم مرتبط
این فصل به تعریف دقیق، علمی و جامع اصطلاحات کلیدی و بنیادین می‌پردازد. در گفتار اول (ص ۱۵-۱۷)، «ارتکاز» در بعد لغوی به معنای ثبات، استحکام و استقرار و در بعد اصطلاحی فقهی به «اندیشه و باور ثابتی که در ذهن نفوذ و رسوخ عمیق پیدا نموده به‌طوری که دست برداشتن از آن دشوار و تقریباً غیرممکن باشد» تعریف می‌شود. این تعریف نشان‌دهنده عمق و استحکام این نوع باورهای ذهنی است.
نویسنده با دقت علمی انواع ارتکاز را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کند:
ارتکاز عقلا که عبارت است از رسوخ یک مطلب در ذهن عقلای عالم صرف‌نظر از دین، مذهب و اعتقادات خاص آن‌ها، مانند حجیت خبر ثقه که تمام خردمندان آن را می‌پذیرند؛ و ارتکاز متشرعه که رسوخ یک مطلب در ذهن جامعه متدین و مؤمن است، مانند قبح و زشتی تراشیدن ریش که در میان مسلمانان متدین رسوخ دارد.
در گفتار دوم (ص۱۷-۱۹)، «سیره» به معنای روش، طریقه و شیوه مستمر و پایدار تعریف شده و اقسام آن به سیره عقلا (رفتار عمومی و مستمر خردمندان برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج) و سیره متشرعه (روش مستمر متدینان که به عصر معصوم متصل باشد) تقسیم می‌شود. نویسنده شروط دقیق حجیت سیره متشرعه را که شامل اتصال به عصر معصوم و عدم ردع صریح یا ضمنی از سوی معصوم است، به تفصیل بیان می‌کند.
گفتار سوم
(ص ۱۹) نیز به تعریف جامع «عرف» به عنوان هنجارها، آداب، رسوم و قواعد پذیرفته شده در جامعه و اقسام آن که شامل عرف عام (رایج در تمام جوامع) و عرف خاص (مختص به جامعه یا گروه خاصی) می‌شود، می‌پردازد.
تفاوت ارتکاز با عرف و سیره
این دو فصل مهم به تمایزگذاری دقیق، علمی و ماهوی میان مفاهیم می‌پردازند. در فصل سوم (ص۲۰)، تفاوت ارتکاز با عرف در دو جنبه اساسی بررسی می‌شود: اولاً، ارتکاز می‌تواند امری کاملاً فردی و شخصی باشد (رسوخ در ذهن یک شخص خاص) در حالی که عرف همواره و لزوماً جنبه اجتماعی و جمعی دارد و نیازمند پذیرش عمومی است. ثانیاً، کیفیت تقسیم‌بندی آن‌ها از نظر علمی متفاوت است؛ ارتکاز بر اساس نوع افراد به عقلایی و متشرعه، و عرف بر اساس دامنه شمول به عام و خاص تقسیم می‌شود. در فصل چهارم (ص ۲۱)، تفاوت ماهوی و بنیادین ارتکاز با سیره متشرعه به طور عمیق بررسی می‌شود. تفاوت اصلی و کلیدی این است که سیره یک «عملکرد خارجی» و «سلوک عینی و قابل مشاهده» است که در دنیای واقع تحقق می‌یابد، در حالی که ارتکاز یک «رسوخ ذهنی» و «ادراک ناخودآگاه» است که در عمق ذهن و روان افراد شکل می‌گیرد و ممکن است هرگز به مرحله عمل و تحقق خارجی نرسد.
جایگاه ارتکاز در اصول فقه
این فصل محوری و بنیادین به تحلیل جامع و عمیق جایگاه فنی و علمی ارتکاز در علم اصول اختصاص دارد. در گفتار اول (ص ۲۲) با استدلال محکم بیان می‌شود که «حجیت ارتکاز کاملاً همسان و هم‌سطح با حجیت سیره است»؛ یعنی اگر ارتکازی (چه عقلایی و چه متشرعه) متصل به زمان معصوم (علیه السلام) باشد و ایشان با وجود آگاهی کامل و امکان ردع، آن را منع نکرده باشند، حجت بوده و کاشف قطعی از امضای شارع مقدس است.
گفتار دوم (ص۲۳-۲۵) نقش مهم و کاربردی ارتکاز را به عنوان «مخصص لبی» به تفصیل تبیین می‌کند. همان‌طور که عقل یا اجماع می‌توانند یک دلیل عام لفظی را تخصیص بزنند و از عمومیت آن بکاهند، ارتکاز نیز می‌تواند چنین نقش مهمی ایفا کند. برای مثال روشن، اگر مولا بگوید «همه همسایگانم را اکرام کن»، ارتکاز عقلی به وضوح حکم می‌کند که دشمنان شخصی او از این عموم خارج هستند و شامل این حکم نمی‌شوند. نویسنده در ادامه به مباحث فنی و تخصصی مربوط به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی می‌پردازد و نظرات و دیدگاه‌های بزرگانی چون صاحب کفایه و میرزای نائینی را در این باره به طور مفصل تحلیل و بررسی می‌کند.
در گفتار سوم (ص۲۵-۲۷)، ارتکاز به عنوان «مقدمه‌ای مهم و کارآمد جهت تشخیص مذاق شارع» معرفی و تحلیل می‌شود. بسیاری از فقها و اصولیون معتبر معتقدند که از طریق اموری مانند اجماع، بنای عقلا و ارتکاز متشرعان می‌توان به سلیقه، جهت‌گیری کلی و روح حاکم بر شارع در تشریع احکام پی برد. برای مثال، اگر حکمی با ارتکاز عقلایی در تضاد آشکار باشد و خردمندان آن را برنتابند و غیرقابل قبول بدانند، می‌توان با اطمینان کشف کرد که چنین حکمی از سوی شارع حکیم جعل نشده است، زیرا شریعت مقدسه امری کاملاً مطابق با عقل سلیم و فطرت انسانی است.
جایگاه ارتکاز در فقه و مصادیق آن
این فصل کاربردی و عملی به کاربردهای متنوع و گسترده ارتکاز در ابواب مختلف فقه می‌پردازد.
گفتار اول (ص ۲۸-۳۱) به تفصیل کامل مفهوم بسیار مهم «شرط ارتکازی» را بررسی و تحلیل می‌کند. شرط ارتکازی، شرطی است که هرچند در عقد و قرارداد به صراحت به آن تصریح نمی‌شود، اما بر اساس ارتکاز عقلایی یا عرفی رایج، به صورت ضمنی و طبیعی جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود. مبانی حجیت و اعتبار این نوع شرط اموری چون عرف رایج، سیره عقلا، دلالت التزامی عقد و عموماتی مانند حدیث معروف «المؤمنون عند شروطهم» است. از مصادیق بارز و کاربردی آن می‌توان به موارد مهم زیر اشاره کرد:
سلامت عوضین در معامله: ارتکاز قطعی عقلا بر این است که کالا و بهای آن باید سالم و بدون عیب باشند و تخلف از این شرط ضمنی و طبیعی، موجب ایجاد خیار عیب برای طرف متضرر می‌شود (ص۳۰).
تساوی و توازن ارزش عوضین: مبنای اصلی خیار غبن، تخلف از شرط ارتکازی توازن مالی و عادلانه میان دو عوض است که عقلا آن را پیش‌فرض می‌گیرند (ص۳۰).
حق حبس: اختیار طبیعی طرفین برای خودداری از تسلیم عوض تا زمان دریافت کامل عوض دیگر، مبتنی بر شرط ارتکازی تسلیم همزمان و متقابل است که در تمام معاملات پیش‌فرض می‌شود (ص۴۶).
نفقه در دوران عقد: عدم وجوب پرداخت نفقه توسط زوج در فاصله زمانی میان عقد تا مراسم عروسی و زفاف، بر اساس یک شرط ارتکازی رایج و پذیرفته شده در عرف متشرعه است (ص۴۷).
گفتار دوم (ص۳۱-۴۷) به نقش حیاتی و کلیدی ارتکاز در مسائل فقهی مستحدثه و نوپدید می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین این مسائل، «حقوق معنوی» (مانند حق تألیف، حق اختراع و حقوق مالکیت فکری) است (ص۳۳). نویسنده با دقت بیان می‌کند که هرچند این حقوق در زمان شارع مطرح نبوده‌اند و جزء مسائل جدید محسوب می‌شوند، اما امروزه عقلا در سراسر جهان آن‌ها را به عنوان یک حق مالکانه معتبر و قابل احترام به رسمیت می‌شناسند و سلب آن را ظلم آشکار می‌دانند. این ارتکاز عقلایی مستحدث و جدید، می‌تواند موضوع جدیدی برای احکام کلی شرع (مانند حرمت تجاوز به حق دیگران) فراهم آورد و مشروعیت این حقوق را به صورت کامل ثابت کند (ص۳۴).
در مقابل، دیدگاه مخالفان مانند امام خمینی (ره) و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز به دقت نقل و نقد می‌شود که معتقدند این حقوق، شرعی نیستند و عدم ردع شارع شامل امور مستحدث و جدید نمی‌شود (ص ۳۵-۳۶). نویسنده پس از بررسی همه جوانب در نهایت به این سمت متمایل است که این حقوق، مصداق جدید و معتبری از مال هستند و مشروعیت کامل دارند.