فقه معاصر:پیشنویس حرمتشکنی عفت عمومی و مجازات آن (کتاب)
مرتضی کریمزاده
- چکیده
حرمتشکنی عفت عمومی و مجازات آن، تألیف سمیه کرمانی و هادی عظیمیگرگانی، اثری در حوزه حقوق جزای اسلامی است که با رویکردی میانرشتهای به بررسی ابعاد مختلف جرائم علیه عفت عمومی میپردازد. نویسندگان با استناد به ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل)، جریحهدار کردن عفت عمومی را هر فعل یا گفتاری میدانند که اخلاق و حیای جامعه را خدشهدار کند. این تعریف جامع، طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه را در بر میگیرد که همگی در راستای حفظ سلامت اخلاقی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفتهاند.
آنان با نگاهی جرمشناسانه، مجرمان این حوزه را به سه دسته اصلی تقسیم میکنند: نخست، مجرمان روانی یا منحرفان جنسی که به دلیل اختلالات روانشناختی دست به این اعمال میزنند؛ دوم، مجرمان اتفاقی که تحت تأثیر شرایط خاص و بدون سابقه قبلی مرتکب جرم میشوند؛ و سوم، مجرمان حرفهای که این جرائم را به عنوان منبع درآمد انتخاب کردهاند. همچنین مجازاتهای این جرائم را عمدتاً از نوع تعزیر برشمرده و مصادیق مختلفی چون شلاق، حبس و جزای نقدی را با جزئیات کامل بررسی میکنند.
در حوزه اثبات دعوا، نویسندگان به ادلهای چون اقرار، شهادت و علم قاضی میپردازند و شرایط و ضوابط هر یک را به تفصیل شرح میدهند. نویسندگان در پایان، ضمن بررسی دقیق عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند صغر سن، جنون، اکراه، اجبار، اضطرار و اشتباه، با رویکردی جرمشناسانه به تحلیل عمیق ریشههای اجتماعی، اقتصادی و روانی جرم پرداخته و پیشنهادهای عملی و کاربردی برای اصلاح و بهبود نظام حقوقی ارائه میدهند.
معرفی اجمالی و انتقادی
حرمتشکنی عفت عمومی و مجازات آن کتابی در حوزه حقوق جزای اسلامی است که به بررسی جامع و چندوجهی جرم جریحهدار کردن عفت عمومی و مجازاتهای مرتبط با آن میپردازد. این اثر ارزشمند که حاصل تلاش مشترک سمیه کرمانی و هادی عظیمیگرگانی است، توسط انتشارات صبا در سال ۱۳۹۱ش در ۱۸۰ صفحه منتشر شده است. کتاب تلاش میکند تا با ترکیب مبانی فقهی سنتی و رویکردهای نوین حقوقی، تصویری جامع از این موضوع حساس و مهم ارائه دهد.
اهمیت این اثر در زمانهای که چالشهای اخلاقی و اجتماعی جدیدی در حوزه عفت عمومی پدید آمده، دوچندان است. نویسندگان با درک این ضرورت، سعی کردهاند تا ضمن حفظ اصالت مبانی فقهی، به مسائل معاصر نیز توجه داشته باشند. با این حال، همانطور که در ادامه خواهیم دید، این تلاش با موفقیتها و کاستیهایی همراه بوده است.
ساختار کتاب
کتاب «حرمتشکنی عفت عمومی و مجازات آن» با فهرست مطالب تفصیلی و مقدمهای جامع از نویسنده و ناشر آغاز میشود. این مقدمهها زمینهساز ورود خواننده به مباحث اصلی کتاب هستند و اهمیت موضوع را در جامعه معاصر برجسته میسازند. در انتهای کتاب نیز پیشنهادهای ارزشمندی برای بهبود نظام حقوقی ارائه شده که همراه با فهرست کامل منابع، تصویری جامع از پژوهش انجامشده ارائه میدهد. متن اصلی کتاب در دو بخش اصلی سامان یافته است که هر یک به بررسی ابعاد مختلف جرم جریحهدار کردن عفت عمومی و مجازاتهای مرتبط با آن میپردازد.
در بخش نخست، نویسندگان با رویکردی نظاممند به بیان کلیات مسئله و تعریف مفاهیم پایه میپردازند. این بخش که بنیان نظری کتاب را تشکیل میدهد، شامل موضوعات متنوعی است. ابتدا ماهیت جرائم علیه عفت عمومی از منظر فقهی و حقوقی تبیین میشود. سپس ارکان مادی و معنوی جرائم مربوط به عفت با دقت علمی قابل توجهی مورد واکاوی قرار میگیرند. در ادامه، تحلیل جامعی از رفتارهای مجرمانه ارائه میشود که شامل رابطه نامشروع با جنس مخالف، نحوه پوشش نامناسب، آرایش غیرمتعارف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، و سایر اقدامات مرتبط با این جرائم است (ص ۲۰-۳۸).
نکته قابل توجه در این بخش، توجه ویژه نویسندگان به عناصر تشکیلدهنده جرم است. آنها با دقت علمی، نقش زمان و مکان در تحقق جرم را بررسی کرده و نشان میدهند که چگونه شرایط زمانی و مکانی میتواند بر ماهیت و شدت جرم تأثیر بگذارد. همچنین تأثیر حکومتها، نظامهای سیاسی مختلف و شرایط اجتماعی در شکلگیری و تعریف این جرائم به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخش دوم کتاب اختصاص به تحلیل عمیقتر حقوقی جرم جریحهدار کردن عفت عمومی از دیدگاه جرمشناسی و حقوق جزا دارد. در این بخش، نویسندگان ابتدا مبانی نظری جرمشناسی را به صورت مفصل بررسی میکنند و سپس به نقش محوری عفت و اخلاق در نظام حقوق کیفری اسلام میپردازند. انحرافات جنسی مرتبط با این جرم، پدیده خودنمایی در اجتماع، و مسئله پوشیدن لباس جنس مخالف از جمله موضوعاتی هستند که به صورت تخصصی و با رویکردی میانرشتهای تحلیل شدهاند.
در این بخش، مجازاتهای مربوط به این جرائم و اصول حاکم بر اجرای آنها نیز به تفصیل شرح داده شده است. نویسندگان تلاش کردهاند تا با ارائه ادله قانونی محکم و استدلالهای منطقی، سیاست کیفری مناسب و متناسب با شرایط معاصر را برای مقابله مؤثر با این جرائم تبیین کنند.
نقد ساختار کتاب
بررسی دقیق ساختار کتاب نشان میدهد که با وجود تلاش قابل تقدیر نویسندگان برای ارائه اطلاعات جامع و کامل درباره موضوع جرم جریحهدار کردن عفت عمومی، کتاب متأسفانه فاقد انسجام کافی در چینش و سازماندهی مطالب است. این مشکل در چند سطح قابل مشاهده است:
نخست، برخی مباحث مهم به صورت پراکنده و بدون ارتباط منطقی مشخص در بخشها و فصلهای مختلف پراکنده شدهاند. به عنوان مثال بارز، موضوعات کلیدی مانند «مجازاتهای مالی» و «عوامل رافع مسئولیت کیفری» که باید در بخشهای اصلی کتاب جای میگرفتند، در فصلهای پایانی گنجانده شدهاند. این امر نه تنها ارتباط مستقیم آنها با مباحث اصلی کتاب را تضعیف میکند، بلکه باعث میشود خواننده نتواند تصویر منسجمی از کل موضوع به دست آورد.
دوم، ویراستاری ادبی کتاب از کیفیت مطلوب و استانداردهای لازم برای یک اثر علمی-حقوقی برخوردار نیست. رعایتنشدن قواعد دستور زبان فارسی معیار، استفاده از ساختارهای نامناسب جملات، و گاه ابهام در بیان مفاهیم، در مواردی خوانش متن را نه تنها دشوار کرده، بلکه حتی درک برخی عبارتها و مفاهیم کلیدی را با چالش جدی مواجه میکند. این ضعفهای ویرایشی باعث شدهاند که کتاب نتواند به عنوان یک منبع جامع، روان و قابل استناد برای مخاطبان تخصصی حقوقی و قضایی مورد استفاده مطلوب قرار گیرد.
سوم، رویکرد نویسندگان در تحلیل حقوقی موضوعات، بیشتر مبتنی بر دیدگاههای سنتی و فقهی کلاسیک است و از روشهای نوین جرمشناسی، تحلیلهای معاصر حقوق کیفری و دستاوردهای جدید علوم میانرشتهای کمتر استفاده شده است. این موضوع به ویژه در بخش بررسی مبانی نظری جرمشناسی و تدوین سیاست کیفری به وضوح مشهود است؛ جایی که نویسندگان به جای ارائه دیدگاههای نوآورانه، تحلیلهای تطبیقی با نظامهای حقوقی معاصر، و بهرهگیری از یافتههای جدید علوم اجتماعی، صرفاً به مباحث سنتی حقوق اسلامی بسنده کردهاند.
چهارم، از دیگر مشکلات ساختاری قابل توجه کتاب، جایگذاری نامناسب و غیرمنطقی برخی مباحث مرتبط است. به عنوان مثال آشکار، مسائل مربوط به «رفتارهای طنزآمیز» و «موسیقی» که ماهیتاً با موضوع اصلی کتاب فاصله دارند، ذیل مباحث مربوط به انحرافات جنسی بررسی شدهاند. این امر نه تنها ارتباط موضوعی و منطقی مباحث را زیر سؤال میبرد، بلکه باعث سردرگمی و گمراهی مخاطب در فهم ساختار کلی و منطق درونی کتاب میشود.
در مجموع، کتاب «حرمتشکنی عفت عمومی و مجازات آن» علیرغم پرداختن به موضوعی بسیار مهم، حساس و کاربردی در حوزه حقوق کیفری و اخلاق عمومی، به دلیل ضعفهای ساختاری متعدد، پراکندگی قابل توجه مطالب، فقدان انسجام در ارائه مباحث، و عدم بهرهگیری مناسب از دستاوردهای نوین علمی، نتوانسته است به یک اثر علمی جامع، منسجم و مرجع تبدیل شود. با این حال، باید اذعان کرد که تلاش نویسندگان برای بررسی موضوعی چالشبرانگیز و پیچیده، و همچنین ارائه پیشنهادهایی عملی برای بهبود و اصلاح نظام حقوقی در این زمینه، قابل تقدیر و ارزشمند است.
جرائم علیه عفت عمومی
در بخش نخست کتاب، نویسندگان با رویکردی جامع و سیستماتیک به تبیین مفاهیم بنیادین و ارکان قانونی جرائم علیه عفت عمومی میپردازند. این بخش که پایه و اساس فهم کل کتاب را تشکیل میدهد، با ارائه تعاریف دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم کلیدی و محوری همچون «جرم»، «عفت» و «جریحهدار کردن» آغاز میشود (ص۲). این تعاریف نه تنها از منظر لغتشناسی، بلکه از دیدگاه فقهی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار میگیرند تا مبنای محکمی برای مباحث بعدی فراهم آید.
سپس، نویسندگان با دقت علمی قابل توجهی به تشریح جامع ارکان سهگانه تشکیلدهنده جرم میپردازند. رکن قانونی که به قانونی بودن جرم و مجازات اشاره دارد، رکن مادی که عنصر عینی و خارجی جرم را تشکیل میدهد، و رکن معنوی که به قصد و نیت مجرمانه مربوط میشود، هر یک به تفصیل تحلیل میشوند تا مبنای حقوقی لازم و کافی برای تحلیل دقیق مصادیق مختلف این جرائم فراهم آید (ص۳).
در ادامه این بخش، مصادیق متنوع و رفتارهای مجرمانهای که تحت عنوان جریحهدار کردن عفت عمومی شناخته میشوند، به تفصیل و با ذکر جزئیات بررسی شدهاند. این رفتارها طیف وسیعی را شامل میشوند: رابطه نامشروع و خارج از چارچوبهای قانونی با جنس مخالف، کیفیت نامناسب پوشش و عدم رعایت حجاب شرعی، آرایش غیرمتعارف و تحریکآمیز در انظار عمومی، دایر کردن و اداره مراکز فساد و فحشا، و همچنین تشویق، ترغیب یا فراهم نمودن موجبات و زمینههای فساد و انحراف دیگران. علاوه بر این موارد، تولید، تکثیر، توزیع و انتشار هرگونه آثار مستهجن اعم از تصاویر، فیلمها، نوشتهها و سایر محتواهای غیراخلاقی نیز به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی مورد تحلیل عمیق قرار میگیرد (ص۴-۶).
نکته بسیار مهم و قابل توجه در این بخش، توجه ویژه نویسندگان به نقش تعیینکننده عوامل محیطی در شکلگیری و تحقق این جرائم است. آنها با بینشی عمیق نشان میدهند که چگونه عوامل زمانی (مانند ایام خاص، ساعات مختلف شبانهروز) و مکانی (مانند اماکن عمومی، مراکز آموزشی، محیطهای کاری) میتوانند در تحقق، شدت و ماهیت این جرائم نقش اساسی ایفا کنند. همچنین تأثیر عمیق شرایط اجتماعی، بافت فرهنگی، سطح توسعهیافتگی جامعه، و حتی نوع نظام سیاسی حاکم بر شکلگیری، تعریف و برخورد با این جرائم به صورت تطبیقی و با ذکر مثالهای عینی مورد بررسی قرار میگیرد (ص۳۹-۴۱).
سیاست کیفری و مجازات جرائم مرتبط با عفت عمومی
در این کتاب، جرائم علیه عفت عمومی با رویکردی جامع در چارچوب فقه اسلامی، با توجه به دیدگاههای هر دو مذهب امامیه و اهل تسنن، تعریف و تبیین شدهاند. نویسندگان در ابتدای این بخش به تشریح مفصل و دقیق «عناصر تشکیلدهنده جرم جریحهدار کردن عفت عمومی» میپردازند و تمام جوانب و ابعاد آن را مورد کنکاش قرار میدهند (ص۱۳-۲۰). بر اساس تحلیلهای ارائه شده، جریحهدار کردن عفت عمومی به هر فعل، رفتار یا گفتاری اطلاق میشود که به نحوی اخلاق عمومی، حیای جمعی و عفت اجتماعی جامعه را خدشهدار کرده و موجب تزلزل در بنیانهای اخلاقی جامعه شود (ص۲۲).
برای اثبات قطعی حرمت این جرائم و تعیین دقیق مجازاتهای متناسب برای آنها، کتاب به صورت نظاممند به «ادله اربعه» که ارکان اصلی استدلال در فقه اسلامی هستند، استناد میکند
کتاب (قرآن کریم): نویسندگان به آیات متعددی از قرآن کریم استناد میکنند که به صراحت یا به دلالت بر وجوب حفظ عفت عمومی، لزوم پیشگیری از جرائم جنسی و اخلاقی، و اهمیت صیانت از حریم عمومی جامعه دلالت دارند. همچنین آیاتی که نحوه برخورد، کیفیت مجازات و شیوه مواجهه با مرتکبان این جرائم را بیان میکنند، با تفسیرهای معتبر و تحلیلهای فقهی عمیق مورد بررسی قرار میگیرند (ص۹۳-۱۰۹).
سنت (روایات و احادیث): نویسندگان با دقت و وسواس علمی، روایات شیعه و اهل سنت را تفکیک کرده و به احادیث معتبری میپردازند که مصادیق مختلف جریحهدار کردن عفت عمومی را به وضوح مشخص کرده و مجازاتهای تعزیری متنوع و متناسب برای هر یک از آنها در نظر گرفتهاند. این بخش با ذکر سند و بررسی اعتبار روایات، تصویری جامع از دیدگاه سنت در این زمینه ارائه میدهد (ص۱۱۰-۱۱۵).
اجماع: در این بخش مهم، دیدگاهها، فتاوا و نظرات فقهای برجسته امامیه و اهل سنت از صدر اسلام تا عصر حاضر درباره حرمت این جرائم، ضرورت برخورد قاطع با آنها، و نوع مجازاتهای مناسب، به صورت تطبیقی جمعآوری، دستهبندی و تحلیل میشود. این بررسی تطبیقی نشاندهنده اتفاق نظر عمومی فقها در اصل حرمت این اعمال است (ص۱۱۶-۱۵۰).
عقل: از منظر عقلی و با استفاده از براهین منطقی، حفظ نظام اجتماعی، تأمین سلامت روانی افراد جامعه، حفاظت از کرامت انسانی، و استحکام نهاد مقدس خانواده به عنوان دلایل محکم و غیرقابل انکار برای قبیح دانستن این جرائم و لزوم مقابله جدی و قاطع با آنها مطرح میگردد (ص۱۵۱-۱۵۲).
مجازات جرائم مرتبط با عفت عمومی
در ادامه این بخش جامع، مصادیق عملی و ملموس این جرائم با ذکر جزئیات بررسی میشوند. «روسپیگری» به عنوان یکی از قدیمیترین انحرافات اجتماعی، «مالشگری جنسی» که در اماکن عمومی صورت میگیرد، «چشمچرانی یا نظربازی» که به نگاههای هرزه و شهوتآلود اطلاق میشود، و «هرزهدرایی تلفنی» به عنوان پدیدهای نوظهور در عصر ارتباطات، هر یک به تفصیل تحلیل میشوند (ص۴۹-۵۱).
نویسندگان با رویکردی جرمشناسانه، مجرمان را بر اساس انگیزهها، سوابق و شیوه ارتکاب جرم به دستههای مختلفی تقسیمبندی میکنند. «مجرمان اتفاقی» که بدون سابقه و تحت تأثیر شرایط خاص مرتکب جرم میشوند، «مجرمان حرفهای» که این کار را به صورت سازمانیافته و برای کسب درآمد انجام میدهند، و «مجرمان روانی» که دچار انحرافات و اختلالات روانی هستند، هر یک ویژگیها و نیازهای خاص خود را دارند (ص۵۱-۵۴).
ادله اثبات دعوا و انواع مجازاتها:
اثبات این جرائم در محاکم شرعی و دادگاههای قضایی بر اساس ادله معتبر و مشخصی صورت میگیرد. «اقرار» به عنوان سیدالادله، «شهادت» با شرایط خاص خود، و «علم قاضی» که از طرق مختلف حاصل میشود، هر یک با ذکر شرایط، ضوابط و محدودیتهای خاص خود تشریح میشوند (ص۵۸-۶۲).
کتاب مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این جرائم را که عمدتاً از نوع «تعزیر» هستند و به تشخیص حاکم شرع تعیین میشوند، به تفصیل شرح میدهد. این مجازاتها طیف وسیعی را شامل میشوند:
شلاق: به عنوان یکی از اصلیترین و رایجترین واکنشهای کیفری در نظام حقوقی اسلام، آثار جسمی و روانی، شرایط و ضوابط اجرا، تعداد ضربات متناسب با نوع جرم، و نحوه اجرای آن به تفصیل تحلیل شده است. نویسندگان همچنین یک «بررسی انتقادی» جامع درباره کارآمدی این مجازات در عصر حاضر، چالشهای اجرایی آن، و مقایسه با سایر نظامهای کیفری ارائه میدهند (ص۶۶).
حبس: شرایط، مدتزمان، و انواع مختلف حبس برای مرتکبین این جرائم با توجه به شدت جرم، سابقه مجرم، و شرایط ارتکاب جرم مورد بحث مفصل قرار میگیرد. نویسندگان به تفاوتهای حبس تعزیری با سایر انواع حبس، امکان تبدیل یا تعلیق آن، و شرایط آزادی مشروط نیز میپردازند (ص۶۸).
مجازاتهای مالی: جزای نقدی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای مهم کیفری در عصر حاضر، با توجه به وضعیت اقتصادی مجرم، میزان ضرر وارده به جامعه، و قدرت بازدارندگی آن بررسی میشود. نحوه تعیین میزان جریمه، مصرف وجوه حاصله، و امکان جایگزینی آن با سایر مجازاتها نیز تحلیل میگردد (ص۶۹).
عوامل مؤثر بر مجازات:
کتاب با نگاهی جامع و انسانی به عواملی که میتوانند بر تعیین نوع، میزان و نحوه اجرای مجازات تأثیر بگذارند، توجه ویژهای دارد:
عوامل رافع مسئولیت کیفری: موانع و عواملی که مسئولیت کیفری را به طور کامل از فرد سلب میکنند، با دقت فقهی و حقوقی بررسی میشوند. «صغر سن» و تأثیر آن بر ادراک و اختیار، «جنون» در انواع مختلف آن، «اکراه» که اراده فرد را سلب میکند، «اجبار» که فرد را در موقعیت بدون انتخاب قرار میدهد، «اضطرار» که ناشی از شرایط اجتنابناپذیر است، و «اشتباه» در انواع مختلف آن، هر یک با ذکر مصادیق عملی و شرایط تحقق به تفصیل شرح داده میشوند (ص۷۰-۷۸).
جهات تخفیف و تعلیق: شرایط و عواملی که میتوانند منجر به تخفیف یا تعلیق مجازات شوند نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. «جهات مخففه» مانند فقدان سابقه، ندامت و توبه، جبران خسارت، و همکاری با مراجع قضایی؛ «معاذیر قانونی» که قانونگذار آنها را به رسمیت شناخته؛ «تعلیق تعقیب» که مانع از شروع فرآیند کیفری میشود؛ «تعلیق اجرای مجازات» که فرصتی برای اصلاح به مجرم میدهد؛ و در نهایت «عفو و آثار آن» که شامل عفو خصوصی و عمومی میشود، همگی به عنوان ابزارهای مهم برای اعمال رأفت اسلامی، ایجاد فرصت برای اصلاح مجرم، و تحقق عدالت ترمیمی در سیاست کیفری اسلام تبیین میگردند (صص۷۸-۸۵).
عوامل مؤثر بر جرائم عفت عمومی و نقش اجتماع
کتاب «حرمتشکنی عفت عمومی و مجازات آن» در رویکردی نوآورانه، صرفاً به تعریف حقوقی جرم و تعیین مجازاتهای قانونی برای آن اکتفا نکرده است. نویسندگان با بینشی عمیق و رویکردی جرمشناسانه، به بررسی همهجانبه عوامل، ریشهها و زمینههایی میپردازند که افراد را به سمت ارتکاب این جرائم سوق میدهد. این نگاه چندبعدی نشان میدهد که جرم پدیدهای پیچیده است که نمیتوان آن را صرفاً به انتخاب فردی تقلیل داد.
نویسندگان با تقسیمبندی علمی و دقیق مجرمان بر اساس انگیزهها، سوابق، شرایط روانی و اجتماعی، و شیوه ارتکاب جرم، نشان میدهند که جامعه و ساختارهای مختلف آن نقشی اساسی و انکارناپذیر در شکلگیری این پدیدهها دارند (ص۵۱-۵۴).
در این راستا، سه دسته اصلی از مجرمان با ویژگیهای متمایز معرفی و تحلیل میشوند:
۱. مجرمان روانی (منحرفان جنسی)
این دسته شامل افرادی است که به دلیل اختلالات عمیق روانی، انحرافات جنسی مزمن، یا بیماریهای روانی درماننشده، مرتکب جرائمی مانند روسپیگری، مالشگری جنسی، افشاگری جنسی یا چشمچرانی مرضی (نظربازی) میشوند. تحلیل این گروه بر عوامل روانشناختی، تجربیات دوران کودکی، آسیبهای روانی، و عوامل فردی تأکید دارد. نویسندگان نشان میدهند که ضعف در سلامت روان، عدم دسترسی به خدمات بهداشت روانی، نبود آگاهی عمومی درباره اختلالات روانی، و عدم درمان بهموقع این اختلالات، میتواند زمینهساز رفتارهای مجرمانه علیه عفت عمومی باشد. همچنین به نقش خانواده، مدرسه و جامعه در شناسایی زودهنگام و درمان این افراد اشاره میشود (ص۵۲).
۲. مجرمان اتفاقی
این گروه وسیع شامل افرادی است که ذاتاً مجرم نیستند و سابقه کیفری ندارند، اما تحت تأثیر شرایط خاص و استثنائی اجتماعی، فشارهای شدید اقتصادی، بحرانهای عاطفی، یا قرار گرفتن در موقعیتهای هیجانی خاص، بدون برنامهریزی قبلی و به صورت غیرحرفهای، دست به ارتکاب جرم میزنند. بررسی عمیق این دسته، نقش مستقیم و تعیینکننده عواملی چون فقر مزمن، بیکاری گسترده، نابرابریهای اجتماعی، ضعف نظارت اجتماعی، فروپاشی ارزشهای سنتی، و قرار گرفتن در موقعیتهای مجرمانه را برجسته میسازد. این تحلیل بر مسئولیت سنگین جامعه، نهادهای حکومتی، و سازمانهای مدنی در ایجاد محیطی سالم، فراهم کردن فرصتهای شغلی، و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه مؤثر تأکید میکند (ص۵۳).
۳. مجرمان حرفهای
این دسته خطرناک شامل افرادی هستند که ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی را به عنوان یک حرفه پردرآمد، منبع اصلی معیشت، یا بخشی از فعالیتهای سازمانیافته مجرمانه انتخاب کردهاند. تحلیل این گروه بر عوامل پیچیده اقتصادی، ضعفهای ساختاری نظام اقتصادی، فساد اداری، و شبکههای قدرت غیررسمی متمرکز است. نویسندگان نشان میدهند که چگونه این عوامل به شکلگیری باندهای تبهکاری، شبکههای سازمانیافته قاچاق انسان، و مافیای فساد اخلاقی منجر میشود. همچنین به نقش فناوریهای نوین، فضای مجازی، و جهانیشدن در گسترش این نوع جرائم پرداخته میشود (ص۵۴).
نویسندگان با بررسی دقیق مصادیق مدرن و معاصری مانند هرزهدرایی تلفنی، آزار و اذیت سایبری، انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی، و سایر جرائم نوپدید، نشان میدهند که درک عمیق این عوامل چندگانه برای تدوین یک سیاست کیفری جامع، مؤثر، عادلانه و پیشگیرانه ضروری است (ص۵۱).
این دیدگاه چندبعدی و میانرشتهای، جرم را نه تنها یک انتخاب فردی ساده، بلکه محصول تعامل بسیار پیچیدهای از فشارهای روانی، ضعفهای ساختاری جامعه، نابرابریهای اقتصادی، بحرانهای فرهنگی، و انگیزههای متنوع معرفی میکند. این نگاه جامع بر لزوم طراحی و اجرای واکنشهای قانونی، قضایی و اجتماعی متناسب، متنوع و هماهنگ با هر یک از این عوامل تأکید دارد و نشان میدهد که مبارزه مؤثر با این جرائم نیازمند رویکردی فراگیر، چندسطحی و مشارکتی است که همه نهادهای جامعه را درگیر کند (ص۵۴).