فقه معاصر:پیش‌نویس حق تقدم از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب حق تقدم از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران نوشته حمیدرضا کاهی و بهرام بهبودی به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق تقدم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می‌پردازد. نویسندگان در این اثر، ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی حقوقی حق تقدم می‌پردازند و انواع مختلف آن از جمله حق تقدم مالی و غیرمالی را بررسی می‌کنند. سپس، حق تقدم در فقه اسلامی را از منظر قاعده سَبَق و مستندات فقهی آن مورد تحلیل قرار می‌دهند. به‌ویژه، در فقه اسلامی، حق تقدم در مواردی چون بهره‌برداری از مشترکات و حقوق افراد در مکان‌های عمومی مورد توجه است. در ادامه، نویسندگان به بررسی حق تقدم در حقوق موضوعه ایران می‌پردازند و به تأثیرات آن در حوزه‌هایی چون ثبت اختراعات، افلاس، و پرداخت دیون اشاره می‌کنند. همچنین، حق تقدم بایع نسبت به عین مبیع در صورت افلاس مشتری و مسائل مرتبط با آن نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
ساختار کتاب
کتاب حق تقدم از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران به بررسی ابعاد مختلف حق تقدم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه می‌پردازد. حمیدرضا کاهی و بهرام بهبودی مطالب این کتاب را در سه فصل تنظیم کرده‌اند. فصل نخست به تبیین مفاهیم و مبانی حقوقی حق تقدم اختصاص دارد. در فصل دوم، نگارندگان این حق را در فقه اسلامی دنبال کرده و به تحلیل ماهیت و قلمرو اجرای آن پرداخته‌اند. فصل سوم به بررسی حق تقدم از منظر حقوق موضوعه و بیان آثار آن در زمینه‌های مختلف اختصاص یافته است. در پایان، نویسندگان ضمن جمع‌بندی مطالب، نتیجه‌گیری‌هایی ارائه کرده و پیشنهاداتی برای بهبود نظام حقوقی در این زمینه مطرح ساخته‌اند.
نقد
کتاب از اشکالات تایپی و ویرایشی در امان نمانده، اما ایراد اصلی بسیار فراتر از این است. نویسندگانی که خود را دانش‌آموخته دکتری حقوق معرفی می‌کنند، حتی از شناخت ابتدایی‌ترین نام‌ها در تاریخ حقوق ناتوان‌اند. در صفحه ۲۷، بدون کمترین دقت می‌نویسند: «این تعریف از سوی یکی از حقوقدانان آلمانی به نام اهرنج بیان شده است». گویا نام رودولف فون ایرینگ – یکی از حقوقدانان به نام و برجسته آلمان – هنوز به گوش این دکتری‌خواندگان نخورده است. چنین خطایی نه صرفاً یک اشتباه تایپی، بلکه نشانه‌ای از سهل‌انگاری عمیق علمی است.
افزون بر این، نویسندگان در جای‌جای کتاب به نظام حقوقی انگلستان استناد می‌کنند، بی‌آنکه در عنوان یا حتی مقدمه، کمترین اشاره‌ای به حضور نظام حقوقی انگلیس در دامنه پژوهش خود کرده باشند. این بی‌نظمی روش‌شناختی، نه فقط خواننده را سردرگم می‌کند، بلکه کل ادعای علمی کتاب را مخدوش می‌سازد.
مفاهیم و مبانیِ «حق تقدم»
در فصل نخست کتاب، نگارندگان به تفصیل به تعریف «حق» و اقسام آن می‌پردازند (صص ۲۱–۴۱). یکی از انواع مهم حقوق مورد بحث، «حق تقدم» است که به نظر نویسندگان، می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد و به موجب آن، دارنده حق نسبت به دیگران از امتیاز و اولویتی در بهره‌برداری از چیزی برخوردار می‌شود.
در فقه، این حق با عنوان قاعده «سَبَق» شناخته می‌شود. بر اساس این قاعده، هر کس در استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های عمومی مانند راه‌ها، مساجد، موقوفات عام و مانند آن پیش‌دستی کند، مادامی که از آن صرف‌نظر نکرده یا آن را برای مدتی طولانی رها نکرده باشد، از حق اولویت برخوردار است (صص ۱۵–۱۶).
به‌نظر مؤلفان، شکل‌گیری حق تقدم، ایقاعی است و تحقق آن منوط به قصد انتفاع شخص متقدم می‌باشد (ص ۱۷). آن‌ها همچنین اشاره می‌کنند که این حق ممکن است از راه انعقاد عقد به دست آید – مانند حق مرتهن نسبت به مال مورد رهن – یا به حکم قانون ایجاد شود. در حالت دوم، گاه قانون این حق را به‌مناسبت وجود عقد مقرر کرده است، مانند حق بایع بر مبیع در صورت افلاس مشتری، و گاه بدون اتکا به عقد، صرفاً بر پایه حکم قانون چنین حقی را ایجاد کرده است، مانند حق الجنایه (صص ۴۱–۴۲).
در ادامه، مؤلفان به مهم‌ترین مصادیق حق تقدم اشاره می‌کنند، از جمله: حق تقدم در استفاده از نام خانوادگی، حق تقدم سهامداران فعلی شرکت‌ها در خرید سهام جدید، حق تقدم در حقوق مربوط به اختراعات، و حق تقدم در حقوق دریایی (صص ۴۵–۷۲).
حق تقدّم در فقه
نگارندگان در فصل دوم کتاب قاعده سَبَق را به عنوان منبعی برای ایجاد نظم حقوقی در بهره‌برداری از مشترکات معرفی کرده و تفاوت آن را با قواعدی چون حیازت، احیای موات و تحجیر توضیح می‌دهند (صص۷۳–۷۴).
آنان سپس مستندات فقهی این قاعده را برمی‌شمارند. شیخ طوسی در المبسوط می‌گوید: «هرگاه کسی به یکی از مکان‌های عمومی زودتر از دیگری دست یابد، نسبت به آن مکان حق اولویت دارد، زیرا این امر، عرف و عادتی است که از دیرباز در میان مردم رایج بوده و هیچ‌کس آن را انکار نکرده است» (شیخ طوسی، المبسوط، ج۳، ص۲۷۶). بر همین اساس، نویسندگان قاعده سَبَق را مبتنی بر سیره‌ی مستمر مردم دانسته و معتقدند که روایات نیز این سیره را تأیید و امضا کرده‌اند. در این زمینه، آنان به روایاتی چون فرمایش پیامبر اکرم استناد می‌کنند: «مَن سَبَقَ الی ما لَم یَسبقُ الیه مَسلِمٌ فَهُوَ اَحَقّ بِه» (محدث نوری، مستدرک‌الوسائل، ج۳، ص۱۴۹). مستفاد این روایت و نظایر آن این است که هر کس در مکان‌های عمومی پیشی گیرد، نسبت به آن مکان حق اولویت دارد. البته نکته‌ی مهمی که از این روایات برداشت می‌شود، این است که قاعده‌ی سَبَق تنها موجب اثبات حق اولویت است و ایجاد مالکیت دائمی نمی‌کند (ص۷۴–۷۷).
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، نویسندگان تحقق حق اولویت را منوط به قصد انتفاع شخص متسابق می‌دانند. در صورت بروز دعوا یا ترافع، باید با رجوع به قراین و امارات قضایی، قصد انتفاع را احراز کرد؛ برای مثال نشستن فردی در بازار عمومی در حالی که اموالی همراه دارد، اماره‌ی وجود قصد کسب و کار است. این حق، موقت و محدود است و برخلاف مالکیت که حقی مطلق به شمار می‌رود، نسبی و خاص است (ص۷۸).
نگارندگان سه دیدگاه در خصوص تسابق در مشترکات را بررسی و رد می‌کنند:
- نخست، نظریه‌ای که متسابق را تنها دارای نوعی اولویت اخلاقی دانسته و فاقد ضمانت اجرای شرعی یا قانونی می‌داند.
- دوم، دیدگاهی که تسابق را صرفاً ناشی از حکم تکلیفی شرعی می‌شمارد و در نتیجه، مزاحمت را عملی حرام ولی فاقد وصف غصب می‌داند.
- سوم، دیدگاهی که تسابق را موجب ایجاد یک حق عینی مطلق همراه با تمامی آثار حقوق عینی می‌داند، نظیر قابلیت انتقال یا توارث.
نویسندگان هر سه دیدگاه را ناصواب می‌دانند و معتقدند که قاعده‌ی سَبَق صرفاً یک حق محدود ایجاد می‌کند: متسابق می‌تواند در برابر مزاحمت به دادگاه شکایت کند، اما حق او نه قابل انتقال است و نه موروثی. با این حال، وی می‌تواند از حق خود، مثلاً در مسجد یا بازار، در برابر پرداخت مالی صرف‌نظر کند (صص۸۱–۸۲).
نگارندگان سپس قلمرو اجرای قاعده سَبَق را برمی‌شمارند که عبارتند از:
راه‌ها و کوچه‌های عمومی: استفاده‌های مزاحم و مخل عبور و مرور ممنوع است. بهره‌برداری‌های متعارف و غیرمزاحم، در صورت رعایت حق تقدم، جایز است و مستلزم مطرح شدن حق سبق می‌شود (صص۸۲–۸۴).
مساجد و مشاهد مشرفه: کسی که در مسجد برای عبادت جایی را اشغال کند، بر اساس قاعده‌ی سَبَق حق اولویت دارد و دیگران حق مزاحمت ندارند. سقوط این حق، مشروط به اعراض یا انصراف آشکار متسابق است. در موارد شک، بر پایه‌ی استصحاب، حق سَبَق باقی می‌ماند. با این حال، چنانچه زمان اشغال بیش از حد طولانی شود، این حق ساقط می‌شود (صص۸۴–۸۶).
بازارهای عمومی: کسی که در بازارهای عمومی مانند جمعه‌بازار برای کسب و کار جایی می‌گیرد، حق تقدم دارد و میزان این حق تابع عرف است (صص۸۶–۸۷).
خوابگاه‌های دانشجویی، صف‌های اتوبوس، صف خرید کالا و حق تقدم در رانندگی: در این موارد نیز قاعده‌ی سَبَق جریان دارد و تقدم برای پیشگام محفوظ است (صص۸۷–۸۸).
از دیگر موارد اجرای قاعده‌ی سَبَق، وضعیتی است که مشتری دچار افلاس شود و مبیع هنوز نزد او موجود باشد؛ در این صورت بایع حق استرداد آن را دارد یا در صورتی که مبیع نزد بایع باشد، می‌تواند از تسلیم مبیع خودداری کند. نویسندگان این بحث را مفصلاً بررسی کرده‌اند و بیان می‌کنند که بایع در این صورت نسبت به مبیع حق تقدم دارد (صص۸۸–۱۰۴).
همچنین زمانی که حکم تفلیس مدیون صادر می‌شود، طلبکاران نسبت به اموال مدیون مساوی‌اند، اما مرتهن به موجب عقد رهن دارای حق تقدم است. اگر چند مرتهن وجود داشته باشد، تقدم با کسی است که زودتر عقد رهن را منعقد کرده است. قولی که قائل به تساوی همه‌ی طلبکاران حتی در مورد مال مرهونه است، از سوی نویسندگان مردود شمرده شده؛ چرا که روایات مورد استناد آن، یا ضعف سندی دارند یا از لحاظ دلالی نادر و شاذ هستند (صص۱۰۵–۱۲۰).
حق تقدم در حقوق موضوعه ایران
نگارندگان در فصل سوم به بررسی آثار حق تقدم در حقوق موضوعه ایران می‌پردازند. یکی از حوزه‌هایی که در آن حق تقدم نقش مهمی ایفا می‌کند، ثبت آثار فکری و اختراعات است. حق تقدم از اصول اساسی قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس، به شمار می‌رود (صص ۱۲۱–۱۲۷).
سپس نگارندگان بار دیگر به مسئله افلاس و نحوه پرداخت بدهی‌های شخص مفلس می‌پردازند. آنان طلبکاران دارای وثیقه را نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم می‌دانند و بر پایه نظر مشهور فقها، پرداخت دیون حال را مقدم بر دیون مؤجل قلمداد می‌کنند. با این حال، ابن جنید و فقهای مالکی بر این باورند که با حجر مدیون مفلس، دیون مدت‌دار او نیز به دیون حال تبدیل می‌شود (صص ۱۲۷–۱۳۱).
در ادامه، موضوع حق تقدم بایع نسبت به عین مبیع مطرح می‌شود. چنان‌که پیشتر بیان شد، اگر مشتری مفلس، عینی را خریده و بهای آن در ذمه‌اش باقی باشد، بایع مخیر است میان فسخ معامله و تحویل مبیع یا شریک شدن در صف طلبکاران. در این وضعیت، بایع نسبت به عین مبیع بر سایر طلبکاران مقدم است. البته برای تحقق این حق تقدم، باید معاوضه پیش از حجر صورت گرفته باشد، سررسید طلب فرارسیده و دین نسبت به عین، حال شده باشد. همچنین عین نباید دستخوش تغییر فاحش شده باشد (صص ۱۳۲–۱۳۴).
برخی از فقها حق تقدم بایع نسبت به مبیع را نپذیرفته‌اند و دلایلی برای این دیدگاه ارائه کرده‌اند؛ از جمله اینکه بایع تفاوتی با سایر طلبکاران ندارد و دلیلی برای اختصاص این حق به او وجود ندارد. دلیل دیگر این گروه آن است که مال به مشتری منتقل شده و بدون دلیل شرعی بازگشت آن به مالک اولیه جایز نیست (صص ۱۳۴–۱۳۵).
شیخ طوسی در المبسوط دیدگاهی محتاطانه مطرح کرده است. او بر این باور است که اگر در اموال ورشکسته، غیر از مبیع، اموال دیگری موجود باشد، صاحب عین نسبت به مال خود حق تقدم دارد. اما در صورت نبودِ مالی غیر از مبیع، صاحب عین با سایر طلبکاران در یک جایگاه قرار می‌گیرد و حق تقدم نخواهد داشت. مستند شیخ طوسی، صحیحه ابی ولاد است که مضمون آن با این دیدگاه مطابقت دارد (ص ۱۳۵).
نگارندگان اختصاص حق تقدم برای بایع را با تملیکی بودن عقد بیع ناسازگار دانسته‌اند. از دیدگاه آنان، بایع پس از عقد بیع تنها نسبت به ثمن طلبکار است و حقی بر عین مبیع ندارد؛ در نتیجه، با افلاس مشتری و تعذر وی از پرداخت ثمن، دلیلی برای خروج بایع از قاعده تساوی طلبکاران وجود ندارد. افزون بر این، آنان در مواردی که تنها دارایی مفلس به مبیع محدود است، قائل شدن به حق تقدم برای بایع را با عدالت ناسازگار می‌دانند؛ زیرا در این صورت حقوق سایر طلبکاران نادیده گرفته می‌شود (ص ۱۳۶).
در ادامه، نگارندگان به بررسی موارد دیگری از حق تقدم می‌پردازند، از جمله: حق تقدم شفیع نسبت به بایع در صورت افلاس مشتری، حق تقدم موجر در صورت افلاس مستأجر، حق تقدم زوجه نسبت به نفقه در صورت افلاس شوهر، و حق تقدم کارگر نسبت به اجرت در صورت افلاس کارفرما (صص ۱۳۷–۱۵۲).
در پایان، آنان به طور مفصل مسئله حق تقدم در خصوص معادن را مورد بررسی قرار داده‌اند (صص ۱۵۲–۱۶۷).