فقه معاصر:پیش‌نویس حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، حقوق بشر اسلامی در موضوع جنگ و صلح را بررسی کرده است. به نظر نویسنده کتاب، اولویت اسلام صلح است اما سه جهاد دفاعی، آزادی بخش و حمایت از مستضعفان، با رعایت کرامت انسانی و عدالت مشروعیت دارد. فلسفه جهاد، صلح و ایجاد جامعه توحیدی است و بر همین اساس، در احکام اسلام، اصل کرامت انسانی حتی در جنگ و جهاد، نسبت به نظامیان و غیرنظامیان(اسیر) هیچ گاه قابل سلب نیست.
مدیریت و فرماندهی جنگ از شئون امامت است و اطاعت از او تکلیف است. در اسلام، قراردادهای بین المللی، طبق آیه و قاعده التزام به عقود، مشروعیت دارد و باید به آن پایبند بود. در مخاصمات بین المللی نیز اصل حکمیت و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کاربرد دارد و دولت اسلامی باید بر اساس مصالح و منافع جامه اسلامی، روی حل و فصل مسالمت آمیز و عادلانه اختلاف‌های بین المللی تأکید داشته باشد. نگاه اسلام بر اساس همبستگی جهانی و انسانی بشر بر اساس دو اصل نیکی و تقواست و این عملی نمی‌شود مگر با ارتقای آگاهی، تعمیق ایمان و اخلاق. در فقه اسلامی، اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان برای حمایت از غیر نظامیان (مانند کودکان و زنان) پذیرفته شده و حقوق نظامیان اسیر یا مجروح حتی با عقیده یا گرایش مخالف، نیز در نظر گرفته شده است. قراردادهای متارکه یا پایان جنگ، مانند امان و فدیه، نشانگر اولویت صلح در اسلام است.
ساختار کتاب
عمید زنجانی کتاب «حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام» را در دهه هفتم عمرش تألیف (ص۱: مقدمه) و آن را در یک مقدمه طولانی و چهار فصل تدوین کرده است. وی در مقدمه کتاب به ۳۵ موضوع مرتبط به حقوق بشر اسلامی پرداخته است که به جنگ، جهاد و صلح در اسلام مربوط است(ص۲-۲۴). فصل اول را به نگرش و رویه اسلام نسبت به اصول روابط و حقوق بین الملل اختصاص داده و پنج اصل را بررسی کرده است: کرامت انسانی، حاکمیت، همکاری (قاعده لزوم در قراردادها)، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف‌ها، همبستگی جهانی ـ انسانی(ص۲۵-۸۶). رویکرد اسلام به جنگ و تعارض(ص۸۷-۱۲۴)، اصول رفتار با نظامیان و غیرنظامیان(ص۱۲۵-۱۴۸) و پایان مخاصمات در نگرش اسلام و حقوق بین المللی(ص۱۴۹-۱۸۴)، عناوین و مباحث فصول دوم تا چهارم کتاب است.
پرهیز از تبدیل دفاع مشروع، به تجاوز به حریم دشمن
مشروعیت جهاد یکی از ۳۶ موضوع طرح شده در بخش مقدمه کتاب است. به بیان عمید زنجانی، قرآن که منبع اصلی حقوق و مقررات جنگ و جهاد در اسلام است در سه مورد، اقدامات مسلحانه و جهاد نظامی را مشروع دانسته است: ۱- جهاد دفاعی، ۲- حمایت نظامی از مستضعفان و قربانیان تجاوز، ۳- جهاد آزادی بخش(ص۷و۸). وی در موضوع احکام عمومی جهاد، در بحث پیشگیری از جنگ و پایان آن، به هشت اصلی اشاره می‌کند که فقها روی آن تأکید دارند: ۱- رعایت کرامت انسانی، ۲- اجتناب از تبدیل دفاع به تجاوز به حریم دشمن، ۳- اقدام به دستاوردهای علمی، فرهنگی و انسانی، ۴-تبدیل خشونت به برادری و تجاوز به همزیستی، ۵- درخواست پایان جنگ، ۶- رعایت اصل و راهبرد صلح مسلح، ۷- رعایت اصل بازدارندگی در همه مراحل عملیات خصمانه، ۸- استفاده از حداقل مقابله به مثل(ص۱۰).
مدیریت و فرماندهی نظامی از شئون امامت
نویسنده کتاب در موضوع فرماندهی و مدیریت جهاد، نظم عمومی را یکی از اصول پذیرفته شده در فقه، معرفی و به منابع فقهی و کلام فقهای بزرگ استناد کرده است(ص۱۲). البته در جهاد نیز به دلیل اهمیت عملیات نظامی، روی نظم تأکید بیشتری شده است. به گفته وی، مدیریت و فرماندهی نظامی از شئون امامت است(ص۱۲). ایشان از مجموعه آیات و روایات، پنجاه ویژگی برای فرماندهان صالح نظامی استخراج کرده که در جلد ششم مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» منعکس کرده است(ص۱۲). همچنین بر اساس ولایی بودن امر فرماندهی نظامی، اطاعت نیروهای رزمنده در جهاد از فرماندهان نظامی خویش، از تکالیف اجتناب ناپذیر رزمی است(ص۱۳). ممنوعیت انجام شبیخون و مشروعیت اسارت(ص۱۴)، حقوق اسیران و مجروحان جنگی دشمن و سرنوشت آنها(ص۱۵-۱۷)، مشروعیت غنیمت‌گیری از دشمن، انواع آن و قانون تقسیم غنائم(ص۱۸-۲۱) و سه حالت پایان جنگ: پیروزی، شکست و متارکه قراردادی(ص۲۲)، از دیگر مباحث کلی و مرتبط با جهاد و مسائل حقوق بشری اسلامی است که در مقدمه این کتاب به اجمال بررسی شده است.
کرامت انسانی هیچ گاه قابل سلب نیست
کرامت انسانى از اصول بنیادین حقوق بشر است و سایر اصول و حقوق بشر دوستانه بر پایه همین اصل است؛ مانند ممنوع بودن آسیب و صدمه به تمامیت جسمى و روحى انسان، خشونت، گروگانگیرى و توهین به کرامت انسانى خود. نویسنده کتاب، اصل کرامت انسانی را در اسلام تبیین کرده و محور کرامت را طبق قرآن تقوا دانسته است(ص۲۶). به نظر وی فلسفه کرامت انسانی از بعد مذهبی و دینی از این جهت است که انسان، محبوب خدا و تجلی روح خداست و او انسان را جانشین و خلیفه خود در زمین قرار داده است و به همین دلیل، لیاقت و قابلیت احترام و تکریم را دارد(ص۲۶).
ایشان این بحث اختلافی را نیز مطرح کرده است که آیا کرامت انسانی، حقی خدادادی است یا نعمتی الهی است و خود در جواب گفته حق کرامت انسانی، با سایر حقوق متفاوت است و در هیچ شرایطی از انسان سلب نمی‌شود و حتی پس از مرگ نیز جسد او محترم است و مناسک خاصی برایش وجود دارد(ص۲۶). همچنین حق بودن کرامت انسانی دو ویژگی مهمی دراد. یکی اینکه در مقابل آن تکلیف قرار می‌گیرد و دوم آنکه وارد حوزه سیاست و اجتماع می‌شود و با حکومت و قدرت نیز نسبت پیدا می‌کند(ص۲۷). اقسام کرامت انسانی(ص۲۸)، مبانی کرامت انسانی(ص۲۹)، اصول بنیادین کرامت انسانی(ص۳۰) و حافظان کرامت انسانی(ص۳۱) بحث‌های بعدی نویسنده است.
مشروعیت قراردادهای بین المللی و قاعده لزوم
در جهان معاصر، حاکمیت از مهمترین اصول نظم دهنده و سامان بخش نظام بین الملل است و نویسنده، مبانی و ابعاد حاکمیت از دیدگاه اسلام بررسی کرده است(ص۳۳). وی ابتدا به بنیان الهی حاکمیت(ص۳۴) و سپس به مفهوم دولت اسلامی(ص۳۵) پرداخته و آنگاه به سراغ عناصر دولت رفته است: مردم(ص۳۵)، سرزمین(۳۶)، حکومت(ص۳۷)، روابط دولت اسلامی با سایر دولت ها(ص۳۸).
مؤلف بعد از اصل حاکمیت، اصل همکاری در عرصه بین المللی را مطرح و هجده مبحث مختلفش را شرح داده (ص۴۲-۶۱) که بخش عمده آن به موضوع قراردادها و معاهدات بین المللی مرتبط است. ایشان به اهمیت پایبندی به عهد و پیمان از منظر اسلام اشاره دارد(ص۴۴) و در ادامه، تعریف قرارداد و عقد و تفاوت این دو، اصول اولیه در انعقاد قراردادهای بین المللی اسلام، مشروعیت قراردادهای بین المللی، انواع قراردادهای بین المللی، شرایط عمومی معاهدات بین المللی، تحکیم و مراقبت از معاهدات بین المللی، و اختتام یا فسخ قراردادها و معاهدات بین المللی، از مهمترین مباحث کتاب است(ص۴۸-۶۱).
عمید زنجانی در مشروعیت قراردادهای بین المللی اشاره دارد که از مفاد ادله لزوم عقود، مشروعیت و لزوم هر عقد عرفی به دست می‌آید. مهمترین مستند نظریه لازم بودن عقود، آیه معروف به قاعده لزوم است: «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (سوره مائده، آیه ۱). به گفته وی فقهای اسلام در معنای این آیه سه نظریه بیان داشته‌اند و بیشتر آنها بر اساس این آیه مشروعیت و لزوم هر نوع قرارداد عرفی را که به آن عقد گفته شود پذیرفته‌اند مگر انکه دلیل خاصی از آن نهی کرده باشد(ص۵۰).
کاربرد حکمیت در حقوق عمومی و بین المللی
اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف‌ها یکی دیگر از اصول حقوقی مهم اسلام برای تنظیم مناسبات اجتماعی است(ص۶۲). عمید زنجانی بعد از ذکر این نکته، به اهمیت داوری از منظر اسلامی(ص۶۲)، زمینه‌شناسی بروز اختلاف و تعارض(ص۶۳)، مبانی داوری و حکمیت(ص۶۵) و شیوه‌های حل و فصل اختلاف ها(ص۶۸) پرداخته است. وی در شیوه‌های حل و فصل اختلاف‌ها، ماهیت حکمیت در فقه اسلامی را عملی قضایی بیان کرده و برای آن در سه حوزه، کاربرد در نظر گرفته که دو حوزه آن عمومی و بین المللی است:
- حقوق خصوصی مانند اختلاف‌های خانوادگی یا میان زوجین.
- حقوق عمومی مانند اختلاف‌های سیاسی در چارچوب دولت اسلامی.
- حقوق بین المللی در مواردی که بین دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها اختلافی رخ می‌دهد(ص۶۸).
ایشان در پایان این قسمت تصریح می‌کند دولت اسلامى نیز بنا بر مصالح و منافع جامعه اسلامی یا بین‌المللى باید توسل به هر راه و روشى براى حل و فصل مسالمت آمیز و عادلانه اختلاف‌هاى بین‌المللى تأکید داشته باشد(ص۷۰).
همبستگی جهانی و انسانی بر اساس دو اصل بِرّ و تقوا
به گفته نویسنده، نگاه و برنامه ریزی اسلام نسبت به انسان و نظام اجتماعی، نگرشی تکاملی و تعالی جویانه و مبتنی بر همبستگی و وحدت نوع بشر است(ص۷۱). وی فاصله گرفتن از تعمیق ایمان و جهت‌گیری‌های متعالی گرایانه بر اساس آموزه‌های الهی و آیین‌های راستین جوامع مذهبی را یکی از کاستی‌های اساسی جامعه جهانی برای کاهش آلام بشری دانسته(ص۷۱) و برای مبانی و مؤلفه‌های همبستگی جهانی، هفت اصل را ذکر و شرح داده است:
۱- ارتقای آگاهی‌ها، تعمیق ایمان و قوام اخلاقی(ص۷۲)، ۲- ترغیب انسان‌ها و جوامع به برادری(ص۷۳)، ۳- گسترش عدالت و مساوات در عمل(ص۷۵)، ۴- تحکیم حکومت قانون در درون و برون ملت ها(ص۷۷)، ۵- کمک به گفتگوهای میان فرهنگی(ص۷۹)، ۶- تلاش برای دستیابی به توسعه عادلانه جهانی(ص۸۲)، ۷- تحکیم اصل دعوت به نیل به امت واحده جهانی(ص۸۲).
عمید زنجانی در اصل هفتم پس از اشاره به تعبیر قرآن که «مردم یک امت» هستند(ص۸۲) ابعادی از نگرش اسلام به لزوم اتحاد و همبستگی انسان‌ها و ملت‌ها را بیان کرده و سپس دوازده اصل کلی را برای هدف تعاون جهانی از نظر اسلام ذکر کرده است. وی این اصول دوازگانه را که شامل تعاون بین الملل در حل مشکلات و اختلافات اعتقادی، معیشتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است فروع و مصادیقی از دو اصل کلی «برّ» و «تقوا» دانسته است(ص۸۴و۸۵).
عدالت مهمترین رویکرد اسلامی به جنگ و خشونت
جنگ، خشونت و خون ریزی واقعیت اجتناب ناپذیر حیات بشری است اما به جرأت می‌توان ادعا کرد ادیان الهی و مصلحان مذهبی بویژه دین مبین اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام از جدی‌ترین مدافعان نفی جنگ و خشونت هستند(ص۸۷). نویسنده کتاب پس از ذکر این نکته به برخی از آیات و روایات نفی جنگ در اسلام اشاره دارد(ص۸۷) و در ادامه، در گفتار «رویکرد اسلام به جنگ و خشونت»، به تعریف جنگ(ص۸۸)، تاریخچه و ریشه یابی بروز پدیده جنگ(ص۹۰)، انواع جنگ(ص۹۲)، اصل نفی جنگ و خشونت(ص۹۴)، نگرش اسلام به انسان و حقوق انسانی(ص۹۵)، نفی جنگ از منظر قرآن و احادیث(ص۹۸)، ترویج فرهنگ صلح(ص۹۹) و اصول و قواعد فقهی(ص۱۰۱) پرداخته است. وی در اصول و قواعد فقهی و حقوق بشر دوستانه در اسلام، مهمترین اصل را عدالت و سپس صلح و همزیستی مسالمت آمیز، نفی سلطه گری و سلطه پذیری، امنیت، برابری و تساوی انسان‌ها، رحمت، مودّت و دوستی، تفاهم و وفای به عهد دانسته است(ص۱۰۱).
فلسفه جهاد اسلامی، صلح و ایجاد جامعه توحیدی
عمید زنجانی در گفتار دوم از فصل دوم کتابش، جایگاه جهاد در نگرش اسلامی را با یک مقدمه و ده مبحث تبیین کرده است. وی معنای جهاد در حقوق اسلامی را مبارزه مسلمانان با کفار برای دعوت به دین اسلام یا دفاع از استقلال حکومت اسلام و مسلمانان یا مبارزه با شورشیان داخلی تعریف کرده است(ص۱۰۴). همچنین هدف حقیقی و علت غایی جهاد در اسلام، صلح و تبعیت از آیین یکتاپرستی است و فلسفه جهاد، مبارزه برای اعتلای انسانیت و نیل به جامعه توحیدی و سپس تعمیم عدالت و مساوات اسلامی و زدودن شرک و گسترش دارالاسلام است(ص۱۰۵). بعضی از فقها آیات مربوط به جهاد را به دو دسته جهاد مطلق (جهاد با کفار) و جهاد مشروط و مقید تقسیم کرده‌اند به علاوه آیاتی که امور جنگی و ثواب جهاد را بیان می‌کنند.(ص۱۰۶)
از نظر فقه شیعی و سنی، جهاد دو نوع جهاد ابتدایی (جهاد دعوت) و جهاد تدافعی (دفاعی) است ولی در فقه شیعه، برخی فقها جهاد ابتدایی و دعوت را مشروط به وجود و اذن امام عادل یا نماینده منصوب او در زمان حضور و بعضی آن را در زمان غیبت نیز واجب می‌دانند(ص۱۰۷و۱۰۸). نویسنده در ادامه، ویژگی‌های جهاد دفاعی(ص۱۰۹)، انواع جهاد دفاعی(ص۱۱۱) مانند جهاد آزادی بخش(ص۱۱۳)، مسئله جهاد و مقابله به مثل(ص۱۱۴)، اصول مدیریت و کنترل جنگ(ص۱۱۶) و قواعد محدودکننده نسبت به اشخاص و غیرنظامیان(ص۱۱۹) را تبیین کرده است.
تأیید اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان در فقه اسلامی
نویسنده در فصل سوم کتاب به اصول رفتار با نظامیان و غیرنظامیان از دیدگاه اسلام پرداخته است. در مقدمه فصل، دو مبحث مهم را مطرح کرده است. ابتدا مروری بر مفاهیم حقوق بشردوستانه بین المللی و اسلامی دارد(ص۱۲۷) و سپس اصول تفکیک، ضرروت و تناسب در حقوق بشردوستانه بین المللی و اسلامی را متذکر شده است(ص۱۲۸). در اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان یادآوری کرده که از نظر فقیهان اسلامی، حمایت از افراد غیرنظامی و مراقبت از آنان امری قطعی و خدشه ناپذیر است(ص۱۲۹). بعد از مقدمه، وی اصول رفتار با رزمندگان و نیروهای نظامی(ص۱۳۰)، اصول رفتار یا غیر نظامیان(ص۱۳۵) و اصول رفتار با اسیران(ص۱۴۰) را در سه گفتار اول تا سوم جا داده و در گفتار چهارم و پایانی این فصل به انواع مخاصمات در حقوق اسلامی(ص۱۴۵) پرداخته است.
در اصول رفتار با نظامیان و رزمندگان، در بحث ابزارهای جنگی، ممنوعیت کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی ، آتش زا و مسموم کننده از نظر فقهی بیان کرده(ص۱۳۰و۱۳۱) و در روش‌های جنگی نیز ممنوعیت بعضی روش‌ها را در اسلام آورده است؛ مانند اقدام به جنگ با هدف خونریزی، کشتار، تخریب و انتقام جویی، آغاز جنگ بدون هشدار نسبت به اعمال ممنوعه، مثله کردن یا کشتن دشمنان توإم با شکنجه، کشتن نوزادان، کودکان، زنان و سالخوردگان(ص۱۳۲-۱۳۴).
در اصول رفتار با غیرنظامیان، قاعده کلی تفکیک نظامیان و غیرنظامیان در حقوق بین الملل اشاره کرده و این قاعده کلی را در فقه با تعبیر فقها «لایقتل غیر المقاتل» سنجیده است(ص۱۳۵). همچنین به توجه خاصی که در متون روایی و فقهی ما درباره مجروحان و آسیب دیدگان جنگی(ص۱۳۵و۱۳۶) و حمایت خاصی که از زنان، کودکان، سالخوردگان، روحانیان و نیروهای مذهبی همراه نیروهای مسلح شده وجود دارد(ص۱۳۶-۱۳۹) اشاره کرده است.
حفظ حقوق اسیر با وجود عقیده یا گرایش مخالف دینی و سیاسی
رفتار انسانی با اسیران جنگی یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل و اسلام است. عمید زنجانی اسیر را در حقوق اسلامی و اصطلاح فقهی، همان رزمنده دشمن دانسته که عرفاً از نیروهای تحت فرماندهی جنگ محسوب می‌شود(ص۱۴۰). مسئله دیگری که مطرح کرده حکم اسیرانی است که در جنگ داخلی دستگیر می‌شوند(ص۱۴۱) وی در بحث حقوق اسیران، رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت المال است یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود(ص۱۴۲).
همچنین اشتغال و کار اسیران جنگی از نظر اسلام حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی کار در اسلام است ولی بیگاری کشیدن و کار اجباری اسیران نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت برای اسیران تأکید شده است(ص۱۴۲). نکته دیگر اینکه داشتن عقیده و مذهب مخالف یا گرایش‌های سیاسی انحرافی و مانند آن، مانع از برخورداری اسیر از حقوق خود نمی‌شود(ص۱۴۲). عمید زنجانی در ادامه، نمونه‌هایی از آیات قرآن، روایت و سیره پیامبر درباره رفتار با اسیران ذکر کرده و سپس بحث پایان اسارات و انواع آن در اسلام را روشن کرده است: ۱- آزادی و استرداد بدون قید و شرط و یکجانبه، ۲- آزادی به صورت فدیه با پرداخت مبلغ یا آزادی اسیر(ص۱۴۴).
اصل کرامت انسانی، پایه حقوق بشر داخلی و بین المللی
عمید زنجانی در فصل سوم کتاب که درباره رفتار با نظامیان و غیر نظامیان است به انواع مخاصمات مسلحانه در دو سطح بین المللی و غیر بین المللی از نظر اسلام پرداخته است. منظور از مخاصمات مسلحانه بین الملی هنگامی است که دست کم دو دولت با یکدیگر وارد جنگ شوند و شرایط اشغال نظامی و مبارزه نهضت‌های آزادی بخش نیز در این دسته است. مراد از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، مبارزه گروه‌های مسلحانه غیر دولتی با دولت مرکزی یا چند دولت است(ص۱۴۵). وی برای مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به باغیان و خوارج اشاره دارد که علیه امام (حاکم اسلامی) قیام کردند(ص۱۴۵). به گفته ایشان تمرد و بغی به امام، چه تحت فرماندهی و چه بدون آن، نوعی جنگ داخلی است و اقدام متقابل را ایجاب می‌کند و حکم آن طبق آیه نهم سوره حجرات مشخص است: «چنانچه دو گروه از مؤمنان به جنگ با هم برخاستند، بین آنان صلح برقرار کنید و چنانچه هر یک از دو گروه بر دیگرى ستم روا دارد، با گروه ستمکار بجنگید، تا به راه راست درآید و اگر به راه آمد، اختلاف آنها را با عدالت رفع کنید، و همانا خدا عدالت‌پیشگان را دوست دارد»(ص۱۴۶).
ایشان بعد از توضیح بیشتر این بحث، وارد موضوع مخاصمات مسلحانه بین المللی شده و قواعد حاکم بر آن را همان مواردی برشمرده که در بحث‌های قبلی و برای انواع مخاصمات و حقوق جنگ و جهاد گفته است و در واقع حقوق بشردوستانه اسلامی در دو حوزه داخلی و بین المللی دو مقوله کاملا مرتبط با یکدیگرند و در هر دو اصل کرامت انسانی مفروض است و باید حفظ و حراست شود(ص۱۴۷)
اولویت صلح و پایان جنگ در اسلام، مانند قراردادهای اَمان و ذمّه
آخرین فصل کتاب، درباره پایان مخاصمات در نگرش اسلام و حقوق بین الملل است و نویسنده تأکید دارد که در اسلام، صلح اولویت دارد و از همین رو اسلام برای صلح و پایان درگیری‌های مسلحانه اهمیت ویژه ای قائل است(ص۱۴۹). وی در گفتار اول، انواع قراردادهای پایان مخاصمات در اسلام را بیان کرده و برای هر کدام مستندات فقهی، اقسام، آثار، احکام و موارد مرتبط دیگر را شرح داده است: ۱- قرارداد صلح موقت و ترک مخاصمه با عنوان فقهی هُدنه(ص۱۵۰-۱۶۲)، ۲- قرارداد صلح دائمی با اصطلاح فقهی سِلم(ص۱۶۲-۱۶۴).
نویسنده در گفتار دوم این فصل، قرارداد امان را از جهت مستند فقهی، اقسام، آثار و احکام بررسی کرده است. از جمله مستندات فقهی امام آیه شش سوره توبه است(ص۱۶۵). این قرارداد در دو نوع واقع می‌شود: امان عمومی و رسمی مانند قرارداد صلح حدیبیه(ص۱۶۶)، و امان خاص و غیر رسمی و موردی(ص۱۶۷). مدت قرارداد امان موقتی است(ص۱۶۷) و فقهای حنفی عقد امان را جایز و قابل نقض می‌دانند ولی فقهای شیعه و زیدیه آن را لازم و غیر قابل نقض می‌دانند(ص۱۶۸).
در گفتار سوم، قرارداد ذمه بحث شده است. از جمله مستندات فقهی آن آیه ۲۹ سوره توبه است(ص۱۷۰) و دو نوع ذمه وجود دارد: قرارداد ذمه با یک دولت یا یک فرد(ص۱۷۱). ذمه عقدی لازم و مدت آن دائمی است و در قراردش نباید مدت ذکر شود(ص۱۷۳). در فقه شیعه قرارداد ذمه شامل همه غیر مسلمانان نمی‌گردد و فقط برای اهل کتاب است اما در فقهای عامه نظرات دیگری وجود دارد(ص۱۷۳-۱۷۵). اسلام آزادی عقیده و مذهب اهل ذمه را به رسمیت می شناشد و نمونه آن قرارداد ذمه میان پیامبر اسلام با مردم نجران است(ص۱۷۶). آزادی انتخاب مسکن از دیگر حقوق ذمیان است(ص۱۷۷) اما پرداخت جزیه(ص۱۷۸) و احترام به قوانین، مقررات و احکام اسلامی(ص۱۷۹) از وظایف آنهاست. عمید زنجانی در دو قرارداد امان و ذمه به مرجع صلاحیت دار و اختلافات فقهی اعطای امان(ص۱۶۷و۱۶۹) یا انعقاد ذمه(ص۱۷۱-۱۷۳) نیز پرداخته است.