فقه معاصر:پیش‌نویس درآمدی بر نقش بلوغ در حضانت از فرزندان (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
درآمدی بر نقش بلوغ در حضانت از فرزندان (از منظر فقه امامیه و حقوق ایران) به قلم مازیارخادمی و پیام بابائی به موضوع حضانت پرداخته است. نویسندگان کتاب با بررسی مفهوم حضانت، آن را نوعی ولایت بر افراد محجور به‌منظور تأمین مصالحی چون نگهداری، بهداشت و تربیت کودک تعریف می‌کنند. به اعتقاد آنان، حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان، و مادر نسبت به حضانت اولویت دارد. در ادامه، با بررسی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی، دو معیار برای پایان حضانت مطرح می‌شود: برخی تنها بلوغ را کافی می‌دانند و برخی دیگر رشد را نیز لازم می‌دانند. نویسندگان با انتقاد از تعیین سن حضانت بر اساس ۹ و ۱۵ سال قمری، ۱۸ سالگی را سن مناسب‌تری برای پایان حضانت می‌دانند. آنان بر این باورند که پس از رشد، حضانت موضوعیت ندارد. همچنین با استناد به منابع روایی، شرط بودن رشد برای پایان حضانت را ارشادی دانسته و به آرای فقهایی چون ابن ادریس، سبزواری، علامه حلی و امام خمینی در این زمینه اشاره می‌کنند.
ساختار کتاب
کتاب درآمدی بر نقش بلوغ در حضانت فرزندان (از منظر فقه امامیه و حقوق ایران) اثری به زبان فارسی است که به بررسی جایگاه و تأثیر بلوغ در مسئله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد. این اثر به قلم مازیار خادمی و پیام بابائی نگاشته شده و توسط انتشارات اودیسه در ۱۳۳ صفحه منتشر شده است.
نویسندگان کتاب را در چهار فصل سامان داده‌اند. فصل اول و دوم به ارائه زمینه‌های نگارش، کلیات بحث و مفهوم‌شناسی حضانت و بلوغ اختصاص دارد. فصل سوم به بررسی نسبت میان سن بلوغ و رشد با مسئله حضانت می‌پردازد و در فصل چهارم، نظریه‌های فقهی و حقوقی مرتبط با سن بلوغ در تعیین پایان حضانت بررسی می‌شود.
نقد
کتاب از حیث نگارش و ویرایش در سطحی ضعیف قرار دارد و حتی اصول ابتدایی نویسندگی در آن رعایت نشده است. از جمله موارد آشکار، ذکر چندباره‌ی نادرست ساختار کتاب است: نگارندگان در دو بخش مختلف، تعداد فصول کتاب را سه فصل اعلام کرده‌اند، در حالی که اثر در چهار فصل تنظیم شده است. همچنین، در نقل برخی آیات قرآنی، اشتباهاتی فاحش دیده می‌شود؛ به‌طور مثال، آیه‌ی «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» به صورت نادرست «أَحلَهُنَّ» درج شده است.
از منظر محتوایی نیز ضعف‌هایی مشابه آنچه در بسیاری از آثار فقهی معاصر دیده می‌شود، به چشم می‌خورد. بیش از نیمی از حجم کتاب صرف بیان مقدمات و مفهوم‌شناسی‌هایی شده که مخاطب تخصصی کتاب، پیشاپیش از آن‌ها آگاهی دارد. به نظر می‌رسد نگارندگان از جایگاه اثر خود در منظومه‌ی پژوهش فقهی غافل بوده‌اند. این در حالی است که تحقیق حاضر، در اصل باید پاسخی پسینی به یک مسئله‌ی خاص فقهی ـ یعنی کفایت یا عدم کفایت بلوغ به‌عنوان شرط پایان حضانت ـ باشد و مخاطب آن نیز پژوهشگر یا فقیهی است که با مفاهیم پایه‌ای آشنایی کامل دارد.
با این‌حال، نویسندگان که خود را قاضی، وکیل و مدرس دانشگاه معرفی می‌کنند، ظاهراً برای حجیم‌سازی کتاب، به تفصیل وارد مباحث مقدماتی و تکراری شده‌اند؛ تا جایی که در موارد متعدد، مطالب یکسان به شیوه‌های مختلف تکرار شده‌اند و این تکرار چنان زیاد است که گاه خواننده گمان می‌برد صفحات کتاب به‌اشتباه دوباره چاپ شده‌اند.
در بخش فقهی نیز نوآوری یا تحلیل عمیقی دیده نمی‌شود. عمده‌ی مطالب در این بخش به تکرار این نکته محدود است که بسیاری از فقها، علاوه بر بلوغ، شرط رشد را نیز برای خروج از حضانت ضروری می‌دانند؛ امری که بارها و با بیانی مشابه در سراسر کتاب آمده است، بدون آنکه کاوشی در آراء یا مبانی ارائه شده باشد.
مفهوم‌شناسی حضانت و رشد
در فصل دوم، نویسندگان به تحلیل مفاهیم «بلوغ» و «حضانت» می‌پردازند. آن‌ها حضانت را نوعی ولایت بر افراد محجور -همچون کودک یا فرد دچار اختلال ذهنی- تعریف می‌کنند که هدف آن، تأمین مصالحی چون نگهداری، خواباندن، نظافت، بهداشت جسم و سایر نیازهای اساسی است (ص۵۱).
نویسندگان با استناد به دیدگاه‌های مختلف فقها، تأکید می‌کنند که حضانت نه‌تنها حقی برای والدین، بلکه تکلیفی نیز بر عهده آنان است و در میان والدین، مادر را در اولویت حضانت می‌دانند (ص۵۷).
در ادامه، دو دیدگاه اصلی در فقه امامیه درباره شرط خروج از حضانت کودک بررسی می‌شود: گروهی صرفاً رسیدن به بلوغ جنسی را کافی می‌دانند، در حالی که گروه دیگر علاوه بر بلوغ، تحقق رشد عقلی را نیز ضروری می‌شمارند (ص۶۶).
از منظر حقوقی نیز قانون ایران حضانت را ناظر به «طفل» می‌داند؛ مفهومی که هم می‌تواند با معیار فقهی بلوغ تفسیر شود و هم با سن ۱۸ سالگی. این تفسیر دوگانه از آن‌جا ناشی می‌شود که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است؛ کنوانسیونی که پایان دوره کودکی را ۱۸ سالگی تعیین کرده است (صص۶۸-۶۹).
نقش بلوغ و رشد در مسئله حضانت
نویسندگان با بررسی آرای فقها، گزارش می‌کنند که نظر غالب در فقه امامیه آن است که کودک تنها در صورت تحقق «بلوغ» و «رشد» از حضانت والدین خارج می‌شود. در مقابل، گروهی صِرف رسیدن به سن بلوغ را برای پایان حضانت کافی می‌دانند و معتقدند فرزند پس از بلوغ می‌تواند خود انتخاب کند که با کدام‌یک از والدین زندگی کند.
به باور نویسندگان، تعیین سن حضانت بر اساس ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال قمری (برای پسران)، با شرایط روانی، اجتماعی و فرهنگی امروز هم‌خوانی ندارد. از نظر آنان، نوجوان در این سنین هنوز توانایی کافی برای تصمیم‌گیری درباره محل زندگی خود ندارد. از این رو، سن ۱۸ سالگی به‌عنوان پایان دوران حضانت، مناسب‌تر و واقع‌بینانه‌تر تلقی می‌شود. آنان تأکید دارند که پس از رسیدن به رشد، اساساً بحث حضانت دیگر موضوعیتی ندارد.
در ادامه، نویسندگان به دیدگاه شیخ طوسی و برخی دیگر از فقها اشاره می‌کنند که بر این باورند جدایی دختر بالغ و رشید از مادر تا پیش از ازدواج، امری مکروه است. با این حال، نویسندگان این دیدگاه را فاقد مستندات معتبر می‌دانند. در مقابل، شهید ثانی بر استحباب این امر تأکید کرده و برخی از فقهای اهل سنت حتی جدایی دختر از مادر را پیش از ازدواج، حرام دانسته‌اند (ص۹۱-۹۲).
به گزارش نگارندگان، در منابع روایی، دلیلی که صراحتاً رسیدن به رشد عقلی را شرط خروج از حضانت بداند، وجود ندارد (ص۱۰۸). بلکه روایاتی وجود دارد که بر اساس آن‌ها، معصومان کودک را پس از بلوغ میان پدر و مادر مخیّر می‌ساخته‌اند (ص۱۱۰-۱۱۱). همچنین، ابن ادریس نیز تنها شرط پایان حضانت را رسیدن به بلوغ دانسته است (ص۱۱۱).
نویسندگان شرط بودن «رشد» را ارشادی می‌دانند، نه تأسیسی، و معتقدند که شرطیت رشد در امور مالی، به معنای عدم تعمیم آن به دیگر حوزه‌ها نیست. به‌زعم آنان، همین‌که عرف عقلا در امور مختلف بر لزوم رشد تأکید دارند، برای پذیرش این شرط در اموری غیر از امور مالی کفایت می‌کند (ص۱۱۲).
در پایان، نگارندگان به دیدگاه برخی از فقها اشاره می‌کنند؛ از جمله عبدالعلی سبزواری در مهذب الأحکام، علامه حلی در قواعد الأحکام و امام خمینی در تحریر الوسیله که افزون بر بلوغ، رشد را نیز شرط پایان حضانت دانسته‌اند (ص۱۱۴-۱۱۶).