فقه معاصر:پیش‌نویس سیاست‌های مالی و نقش آن در نظام اسلامی (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
از نظر نویسنده کتاب سیاست‌های مالی و نقش آن در نظام اسلامی، زکات رکن اول نظام اقتصادی اسلام به شمار می‌رود و دریافت جزیه و وقف و استقراض نیز از منابع مالی در صدر اسلام بوده است، اجراء درست زکات و حتی وقف بار سنگینی را از دوش بودجه دولت برداشته و از کسری بودجه در صورت وجود آن می‌کاهد؛ به باور مهدی لطیفی در ابزار تامین مالی بر اساس بدهی کالایی، بدهی دولت مطابق یکی از «عقود سلم» و «عقد اجاره» و یا «عقد سفارش تولید» تنظیم می‌شود، فروش برخی از طرح‌های دولتی به بخش خصوصی و استقراض نیز یکی دیگر از ابزارهای تامین کسری بودجه دولت‌ها به شمار می‌رود؛ او عنوان می‌کند اقتصاددانان درباره دخالت دولت‌ها برای تعیین درآمدها و قیمت‌ها اختلاف اصولی دارند، ولی حقیقت این است که تعیین و افزایش دستمزدهای متعادل و منصفانه راه حلّ عادلانه به نظر می‌آید.
معرفی اجمالی
کتاب حاضر با عنوان سیاست‌های مالی و نقش آن در نظام اسلامی، حاصل ترجمه مهدی لطیفی است، که در سال ۱۳۸۷ و به زبان فارسی، توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به چاپ رسیده است.
تحلیل کتاب
اثر پیش‌رو به موضوعی اقتصادی از دیدگاه تاریخی و فقهی پرداخته است و برای مترجم امکان نقد و بررسی دیدگاه‌های نویسنده مطابق فقه شیعه وجود نداشته است، زیرا از یک طرف دیدگاه‌های فقهی یکسان نیستند و از طرف دیگر بسط و گسترش این موضوعات مجال دیگر را می‌طلبد.
ساختار و محتوای کتاب
این پژوهش در پنج بخش تنظیم شده است، بخش نخست به درآمدهای عمومی و ضوابط سیاست‌های مربوط به آن، در چارچوب اسلامی اختصاص یافته است (ص۲۵)؛ در بخش بعد سیاست‌های هزینه‌های عمومی در نظام اقتصاد اسلامی و ضوابط شرعی آن، مورد بررسی قرار گرفته است (ص۹۷) و سپس در بخش سوّم به کسری بودجه و ضوابط شرعی جبران آن، پرداخته شده است (ص۱۱۵)؛ همچنین در بخش چهارم سیاست‌های درآمدی و قیمتی و ضوابط شرعی آن، مورد بحث قرار گرفته است (ص۱۶۷) و در نهایت، خلاصه و نتایج، عنوان بخش آخر را به خود اختصاص داده است (ص۱۸۹).
درآمدهای عمومی و سیاست‌های اسلامی مربوط به آن
نویسنده در این بخش به شناخت وضعیت درآمدهای عمومی در دوره پیامبر(ص) و خلفای چهارگانه پرداخته است و به دنبال آن ضوابط و قواعدی را که می‌توان از آن وضعیت استنباط کرد، مورد بررسی قرار می‌دهد (ص ۲۷).
ابزارهای تامین مخارج عمومی در زمان پیامبر
نویسنده معتقد است از هنگامی که تعداد مسلمانان رو به ازدیاد گذاشت، به هزینه‌هایی مانند مکانی جهت گردهمایی و بهره بردن از فیض الهی احتیاج شد که مومنان آن زمان آمادگی پرداخت مخارج به هر مقدار را داشتند و البته پیامبر نیز مدتی از اموال حضرت خدیجه(س) که با میل و رغبت در اختیار ایشان قرار داده بود استفاده می‌کرد (ص ۲۹).
زمانی که پیامبر(ص) و دیگر هجرت کنندگان به مدینه رسیدند، نیازهای مالی تبلیغی دین از محل بخشش‌ها و عطایای بلاعوض تامین می‌شد و همین شیوه در زمان قوت گرفتن حکومت پیامبر در مدینه با آیات و روایات جهاد با مال و انفاق فی سبیل الله مورد تاکید قرار گرفت (ص ۳۱).
چنانکه پیمان برادری ویژه‌ای بین مهاجران و انصار بسته شد؛ این پیمان جنبه مالی روشنی داشت و آن رفع احتیاجات برادر نیازمند بود، تا زمانی که خود شخص از عهده انجام فعالیت‌های اقتصادی برآید؛ این کار از این جهت صورت گرفت که حکومت بار سنگین تامین این نیازها را متحمل نشود؛ مانند تامین و رفع نیازهای مادی اهل صُفّه که توسط برادران دینی آنان انجام می‌گرفت (ص ۳۲).
همچنین پس از تشریع حکم وجوب زکات، حقیقتا زکات رکن اول نظام اقتصادی اسلام قرار گرفت، در کنار این دریافت جزیه و برخورداری از امکانات نهاد وقف و استقراض عمومی نیز از منابع مالی در عصر پیامبر به حساب می‌آید، واقعیت این است که درآمدهای عمومی حکومت در آواخر زندگانی پیامبر رو به فزونی گذاشت، علاوه بر زکات و درآمدهای دیگر، زمین‌های خراجی، خمس غنایم که از جنگ بدر شروع شد، ردیف بزرگی از ردیف‌های درآمد عمومی را تشکیل داد، به حدّی که عطایای پیامبر ارقام سنگینی را دربر می‌گرفت (ص۴۰-۴۹).
پیامبر اکرم در طول مدت عمر شریفش به وضع هیچ نوع مالیات متوسل نشد، البته مفهوم این مطلب، این نیست که گفته شود، برنامه ریزی یا محاسبات درآمد و هزینه‌ها و تنظیم ترازنامه‌ها در زمان کنونی لازم نیست، بلکه مقصود این است که مشخص گردد، ماهیت نظام سیاسی اسلام و روابط دینی که حکومت را به آحاد مردم مرتبط می‌کند، منحصر به فرد است، به‌نحوی که خزانه حکومت را حقیقتا دارایی مردم قرار می‌دهد (ص۵۱ و ۵۴).
درآمدهای عمومی در دوره خلفا
به باور نگارنده از ویژگی‌های دوره خلفا، گسترش بسیار وسیع قلمروی حکومت به سبب جنگ‌های متعدد است، حکومت اسلامی مناطقی را تصرف کرد که دارای نظام‌های ریشه‌داری در امر درآمد عمومی، مانند انواع مالیات بودند؛ مردم این مناطق به پرداخت مالیات و دیگر پرداخت‌های اجباری مالی به حاکمان خو گرفته بودند (ص۵۷).
پیروزی در جنگ‌ها باعث وفور غنایم منقول (شامل طلا و نقره و کالاهای دیگر) و غیر منقول (مثل زمین‌های پهناور کشاورزی در سوریه، مصر و عراق) شد، مسلمان نبودن بسیاری از ساکنان این مناطق هنگام فتح آنها سبب افزایش این غنایم شده بود، حکومت نیز در این شرایط مایل نبود که زمین‌های غنیمتی را بین رزمندگان تقسیم کند، در نتیجه این املاک به عنوان دارایی‌های عمومی برای حکومت نگهداری می‌شد که این منابع درآمدزایی مطلوبی نیز به دنبال داشتند (ص۵۷ و ۶۰).
همچنین تجارت خارجی در دوره خلیفه دوم گسترش یافت، گروهی از کفار «منبج» از آن سوی خلیج عدن به خلیفه نامه نوشتند و پیشنهاد دادند که مال‌التجاره خود را در مقابل پرداخت مالیات یک دهم به سرزمین‌های مسلمانان بیاورند، خلفیه وقت با دیگر صحابه در این موضوع مشورت کرد و همگی پذیرفتند که مالیات از کفار گرفته شود؛ مخصوصا که آنان نیز در مقطعی از تاجران مسلمان مالیات اخذ می‌کردند (ص۶۸).
از این روی به نظر می‌رسد که خلیفه دوم بر مردم جامعه خویش مالیات نبسته باشد، چون هنگامی که او بر اهل ذمّه مالیات قرار نداده است، پس به طریق اولی به مسلمانان مالیات وضع نکرده است، علاوه بر این در آن دوران احتیاج به مالیات نداشته است؛ زیرا از یک سو درآمدهای غیر مالیاتی فراوان بوده و از سوی دیگر هزینه‌های حکومت گسترده نبوده است (ص۷۴).
ضوابط شرعی متعلق به سیاست‌های درآمدی
مولّف بیان می‌کند مسئله مشروعیت مالیات یعنی جواز مالیات در حکومت اسلامی و شرایط آن در اینجا مورد نظر نیست، زیرا فرض این است که دیدگاه جواز اخذ مالیات حاکم است، بلکه بحث در این فرصت، ضوابط مربوط به نرخ مالیات، تدبیرهای مربوط به تغییر ساختار مالیات و اقداماتی که مربوط به دریافت مالیات است، مانند زمانبدی دریافت و نوع مالیات که نقدی باشد یا کالایی را شامل می‌شود (ص۷۷ و ۷۸).
در مورد ضوابط شرعی سیاست گردآوری زکات باید گفت: خود پیامبر(ص) نسبت‌ها و نرخ‌های زکات را بر اموال زکوی معین و مشخص کرده است و علماء همگی اجکاع دارند که این نسبت‌ها فقط به وسیله آنچه پیامبر گفته شده تعیین می‌شود، در نتیجه تغییر هیچ یک از این نسبت‌ها ممکن نخواهد بود، همچنین دو ویژگی زکات که عبارت است از رکن بودن و عبادی بودن آن باعث می‌شود که تغییر در ساختار اموال زکوی ممکن نباشد (ص۷۸ و ۷۹).
اما در مورد سیاست‌ها و تدابیر مربوط به چگونگی دریافت اصل زکات، می‌توانیم نظریه جواز تقدیم یا تاخیر زکات را بپذیریم، به شرط این که حکومت این کار را از روی مصلحت انجام دهد، بنابراین تقدیم یا تاخیر سررسید دریافت زکات، یکی از سیاست‌های مالی موثر است که باعث تعدیل نرخ تورم به سوی هدف مطلوب می‌شود (ص۷۹-۸۱).
نیز درباره ضوابط مربوط به درآمدهای دولتی از دارایی‌های عمومی نیز باید عنوان نمود، تعیین مقدار درآمد هریک از این منابع، طبق معیار مصالح عمومی صورت می‌گیرد، به شرط این که به واریزکنندگان این درآمد به خزانه دولت ستم و اجحاف روا نشود، لذا حکومت می‌تواند در چارچوب محدوده عدالت و مصلحت عمومی و به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی مطلوب از جمله مقابله با تورم و کاهش کسری بودجه، این درآمدها را کم و یا زیاد کرده و یا زمان دریافت آن را تاخیر انداخته ویا به جلو اندازد (ص۸۳ و ۸۴).
همچنین در بحث ضوابط شرعی مربوط به مالیات‌ها لازم به بیان است که ضرورت‌ها معمولا مجوزی برای افزایش مالیات‌ها است، پس شایسته است که آن ضرورت‌ها با معیار شرعی به دقت سنجیده شود، به نحوی که افزایش مالیات تنها راه ممکن برای رفع آن ضرورت‌ها باشد؛ ضمن اینکه اصل ضمان و همکای متقابل افراد جامعه نیز می‌تواند، مبنای محکمی در وضع مالیات و یا افزایش و یا کاهش مالیات باشد(ص۸۸ و ۹۴).
سیاست‌های هزینه عمومی و ضوابط شرعی آن
با تکیه بر مطالب نویسنده از دیدگاه اسلام می‌توان هزینه‌های عمومی را به سه بخش تقسیم نمود: مخارج عمومی مربوط به مسئولیت‌های اساسی از نگاه اسلامی، مخارج مربوط به مسئولیت‌هایی که دولت در صورت وجود منابع لازم مالی باید به آنها بپردازد و مخارج مربوط به مسئولیت‌هایی که مردم بر عهده دولت می‌گذارند و منابع مالی مورد توافقی را برای آن تعیین می‌کنند (ص۹۹).
ضوابط در مخارج عمومی حکومت اسلامی اقتضاء دارد که سیاست مخارج عمومی، همیشه دائرمدار مصلحت عمومی باشد، به‌گونه‌ای که جهت حرکت مصالح به سمت و سوی افراد خاصی مثل ثروتمندان نباشد، از فعالیت‌های بخش خصوصی استفاده شده، در حدّ امکان به آن بخش کمک گردد، به‌طوری که دولت جایگزین آن تصور نشود و قاعده التزام به انجام ترتیب شرعی در امور دارای اولویت رعایت گردد (ص۱۰۱-۱۰۴).
کسری بودجه و ضوابط شرعی جبران آن
از نظر پژوهشگر کسری بودجه به این معنا است که مجموع تولیدات و دریافتی‌های حکومت، کمتر از مقدار مصرف او است، به‌صورتی که مجبور می‌شود، گاهی از اوقات دست به استقراض بزند؛ در سنت نبوی نیز مدارکی هست که نشان می‌دهد، پیامبر در اداره حکومت به تامین مالی نیاز پیدا کرده بودند و چندین بار از تعدادی از صحابه و دیگران قرض نموده بودند (ص۱۱۷ و ۱۱۸).
کالاهای عمومی در نظام اقتصادی اسلام
مولّف عنوان می‌کند حجم قابل توجهی از کالاها و خدمات عمومی که بر عهده دولت گذاشته شده می‌شود، از مهمترین عوامل تعیین کننده کسری بودجه است، در این بین سطح معینی از کالاهای عمومی وجود دارد که دولت را در مخمصه کسری بودجه قرار نمی‌دهد و او را مجبور نمی‌کند که به مقدار بیشتری از درآمدش هزینه کند (ص۱۲۳).
در میان کالاهای تولید شده گروهی از کالاهای عمومی هستند که توسط مراکز غیر دولتی تولید و به جامعه ارائه می‌شوند که مزایای بسیاری دارند، آن مزایا از این قبیل است: کاهش بودجه عمومی دولت و به دنبال آن کاهش نیازهای مالی دولت و آثار این کاهش، مانند افزایش و ذخیره درآمدهای دولت برای اهداف دیگری که تحقق آنها جز از طریق بودجه عمومی امکان ندارد، کاهش حجم و اندازه دستگاه دولت که باعث کاهش تمرکز تصمیم‌گیری، کاهش احتمال پیدایش فساد و سوء استفاده می‌شود و کاهش هزینه‌ها که خود یکی از وجوه بهبود کیفیت به شمار می‌آید (ص۱۲۳ و ۱۲۴).
خدمات عمومی و عنصر زکات و وقف
با استناد به مطالب این پژوهش، نظام اقتصادی اسلام تصویر واضحی از ارائه برخی خدمات عمومی به وسیله دو عنصر زکات و وقف ایجاد کرده است، عنصر زکات دستگاهی مستقل و برخوردار از جریان مستمر تامین مالی جهت خدمت رسانی به جامعه اسلامی است (ص۱۲۶).
اجراء و عملی کردن درست زکات، بار سنگینی را از دوش بودجه دولت در زمینه خدمات عمومی و طرح‌های اجتماعی برمی‌دارد، باعث کاهش فشار بر بودجه می‌شود و از کسری بودجه در صورت وجود آن می‌کاهد؛ این‌ها همه جدای از تاثیری است که بر ایجاد روحیه همکاری متقابل اجتماعی، برادری و دلسوزی در جامعه دارد (ص۱۲۶).
اندیشه وقف در امور خیریه، نیز بر پایه ارائه خدمات به همه یا گروه‌های خاصی از مردم استوار است، در طول تاریخ اسلامی وقف توانست، سنگینی نظام تعلیم و تربیت را از دوش بودجه دولت‌ها بردارد؛ مساجد را با تامین هزینه‌های عمران، خدمتکاری، نگهداری و سرپرستی گسترش دهد، بیمارستان‌ها را به پا دارد، باغ‌های عمومی ایجاد کند و خدمات سرپرستی مادران و کودکان را ارائه دهد (ص۱۲۸).
به رغم این که در خلال دوره انحطاط برخی حکومت‌ها، املاک وقفی به شدت مورد سوء استفاده قرار گرفتند، این عنصر به‌طور پیوسته، همچنان توان زیادی برای پذیرش مسئولیت بسیاری از خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و مذهبی را دارد که البته لازم است، برای نیل به این منظور اقداماتی در جهت محافظت و شناسایی املاک وقفی و بازگرداندن آن به دستگاه وقف صوردت گیرد (ص۱۲۸).
تامین مالی کسری بودجه عمومی
به عقیده محقق کتاب، نیازهای بودجه عمومی به تامین مالی، گاهی کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است، از سوی دیگر نیازهای مالی بودجه ممکن است گاهی برای تامین مالی طرح‌های درآمدزا باشد، یا برای تامین طرح‌های زیر بنایی و یا برای تامین مخارج جاری دولت مانند پرداخت حقوق کارکنان دولت، مسئولان ادارات دولتی، ماموران دولتی و خرید ملزومات مصرفی دستگاه‌های دولتی باشد (ص۱۳۱ و ۱۳۲).
اوراق مالی مجاز برای تامین کسری بودجه
با تکیه بر تحقیق حاضر، ابزارهای مالی مشروع در تامین مالی کسری بودجه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، ابزارهای مبتنی بر مالکیت تامین کننده سرمایه نسبت به اموالی که دولت استفاده می‌کند و ابزارهای مبتنی بر مالک شدن گیرنده سرمایه یعنی دولت و بدهکار شدن او در برابر تامین کننده آن سرمایه که هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد می‌گیرد (ص۱۳۵).
ابزارهای مالی بر مبنای مالکیت
نویسنده بیان می‌کند ابزارهای مالی ناشی از اصل مالکیت، بر پایه مبادله اوراق و مدارک مالکیت استوار است، زیرا اسناد تملک نماینگر ملکیت اشیاء معین و شناخته شده‌ای هستند، مجوّز این اوراق، همان اصل شرعی «قبض و اقباض» است، در اینجا قبض اوراق نماینگر مالکیت، جایگزین قبض شرعی شده است؛ در ضمن قیمت اشیاء مملوکه را نیز بازار معین می‌کند، از این رو این اوراق با قیمت بازار قابل خرید و فروش می‌باشند، خواه این قیمت از بهای خرید یا بهای زمان انتشار اولیه آنها بیشتر و یا کمتر باشد (ص۱۳۶).
اوراق اجاره
اندیشه اوراق اجاره بر تامین مالی به‌وسیله اجاره استوار است، این اوراق متضمن اجاره این کالا به دولت با اجاره بهای مشخص است؛ نظام اوراق اجاره می‌تواند، مستاجر یعنی دولت را به‌عنوان وکیل از طرف موجر موظف به انجام دادن اموری کند که نخست بر عهده موجر بوده است، مانند حفاظت و تعمییر و نگهداری و غیره، و مستاجر نیز هزینه این خدمات را از موجر دریافت کند، تمام این امور در محدوده‌ای است که با شریعت اسلام مطابقت دارد (ص۱۳۸).
اوراق سهام مشارکت و مضاربه
به باور مولّف اوراق مشارکت و مضاربه تفاوت آشکاری با اوراق اجاره دارند، این اوراق نمایانگر ملکیتی است که انتظار سودآوری داشته باشد، از این رو انتشار این اوراق فقط برای طرح‌هایی که عادتا سودآور هستند، ممکن است. در اوراق سهام مشارکت علاوه‌بر مالکیت و مشارکت در سود و زیان، حق مدیریت نیز به مالکان اعطا می‌شود؛ اما در اوراق سهام مضاربه، مشارکت در مدیریت را به همراه ندارد، از این رو تدبیر تولید کالاهای عمومی همچنان به دست دولت باقی می‌ماند. اوراق سهام مشارکت و مضاربه، همچنان نمایانگر گونه‌ای از اجرای دموکراسی در عرصه ارائه کالاهای عمومی می‌باشد (ص۱۴۱ و ۱۴۲).
اوراق سهام تولیدی
این اوراق نمایانگر سهام مالکیت در طرحی است که به جای تقسیم سود خالص، محصول تولیدی (درآمد ناخالص) طبق قرارداد بین سهام‌داران تقسیم می‌شود، این اوراق در مقایسه با اوراق سهام مضاربه و اوراق سهام مشارکت، خطر پذیری کمتری دارند، زیرا در هر طرحی درآمد ناخالص از سود خالص، قطعی‌تر است؛ اوراق سهم‌های تولیدی بر اساس نظریه فقهی مشهور حنبلی‌ها صورت می‌پذیرد (ص۱۴۴ و ۱۴۵).
ویژگی‌های ابزارهای مالی بر اساس مالکیت
از نظر نگارنده همه ابزارهای مالی بر پایه مالکیت، ویژگی‌های مشترکی دارند که عبارت از است: قابلیت دادوستد آنها با قیمت‌هایی که بازار تعیین می‌کند؛ این ابزارها هیچ‌گونه بدهی را به دولت تحمیل نمی‌کند و همگی از انواع تامین مالی خارج از تراز بودجه عمومی شمرده می‌شوند و دولت برای باز پرداخت یا خرید آنها در سال‌های آینده نیاز به در نظر گرفتن مبالغی ندارد؛ این ابزارها نوعی خصوصی سازی در مالکیت به شمار می‌روند و در نهایت اینکه ارائه این ابزارها نوعی اجرای دموکراسی در عرصه طرح‌های اقتصاد دولتی است (ص۱۴۶-۱۴۸).
ابزارهای مالی بر اساس بدهی
بنا بر گزارش نویسنده چنانکه معلوم است، بدهی ممکن است به علت قرض، خرید و فروش و یا دیگر عقود شرعی حاصل شده باشد، تامین مالی این بدهی یا کسری بودجه به‌وسیله بدهی‌های ناشی از معاملات صورت می‌گیرد (ص۱۵۲).
در ابزار تامین مالی بر اساس بدهی کالایی، بدهی دولت مطابق یکی از «عقود سلم» و «عقد اجاره» و یا «عقد سفارش تولید» است، در این عقود دولت ملتزم می‌شود در آینده کالا و خدمات ویژه‌ای به دارندگان این اوراق ارائه کند، در مقابل دولت از دارندگان این اوراق قیمت خدمات و کالاهای فروخته شده را دریافت می‌کند (ص۱۵۴).
ابزارهای دیگر تامین مالی کسری بودجه
به عقیده پژوهشگر علاوه‌بر ابزارهای مالی که امکان مبادله آنها در بازارهای مالی وجود دارد، برخی از کشورهای اسلامی می‌توانند از منبع دیگری به تامین مالی لازم دست یابند، و آن فروش برخی از طرح‌های دولتی به بخش خصوصی است که «خصوصی سازی» هم نامیده می‌شود. همچنین بسیاری از دولت‌ها روش آسان دیگری را برای تامین مالی شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها برمی گزینند که همان استقراض از بانک مرکزی است (ص۱۶۱).
خصوصی سازی
خصوصی سازی به معنای تملیک طرح‌های دولتی به افراد و شرکت‌های بخش خصوصی است، معمولا هدف از خصوصی سازی افزایش بهره‌وری تولید، برداشته شدن بار اقتصادی طرح‌ها از دوش دولت، افزایش کارکرد بازار و نظام قیمت‌ها و به طور کلی واگذاری این طرح‌ها از نظام دولتی به نظام بازار است (ص۱۶۲).
البته باید بتوان شرایط خصوصی سازی را به‌نحوی طراحی کرد که سیاست‌های تامین اجتماعی مطلوب دولت ادامه یابد و دولت اولا بتواند با حفظ قدرت نظارتی سطح بالای خود بر طرح‌های خصوصی شده و ثانیا بدون کوتاهی در ملی بودن طرح‌ها به‌نحوی که فروش آنها منحصر به شهروندان همان کشور باشد به دیگر هدف‌های توسعه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی دست یابد؛ به هر حال در بیشتر کشورهای اسلامی خصوصی سازی یکی از ابزارهای موثر در جبران کسری بودجه و به تراز رساندن سطح هزینه‌ها و درآمد آن کشورها است (ص۱۶۲ و ۱۶۳).
جبران کسری بودجه با ایجاد کسری بودجه
این روش تامین مالی ساده‌ترین راه برای جبران کسری بودجه عمومی و در عین حال پرمخاطره‌ترین آنها است، تا آنجا که با تورم شدید ارتباط مستقیم دارد، تامین مالی به وسیله ایجاد کسری براساس انتشار اسکناس و تزریق آن به بازارها صورت می‌گیرد؛ این پدیده در اقتصاد داخلی به‌صورت کاهش ارزش پول داخلی در برابر کالا و خدمات داخلی، و در اقتصاد خارجی به‌صورت کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی جلوه‌گر می‌شود (ص۱۶۴ و ۱۶۵).
بدیهی است که این روش با تمام مقتضیات عدالت به‌ویژه بر حسب مفهوم اسلامی عدالت در تضاد است، ما هیچ مجوز شرعی برای پذیرفتن چنین روش ظالمانه‌ای نمی‌بینیم، به همین دلیل یکی از مهمترین ضوابط سیاست مالی دولت در موضوع کسری بودجه دوری کامل و غیرمحافظه‌کارانه از این نوع تامین مالی است، هر چند که اوضاع و شرایط اقتصادی بسیار بد و نامطلوب باشد (ص۱۶۶).
سیاست‌های درآمدی و ضوابط آن
به زعم نگارنده سیاست‌های درآمدی و قیمتی به معنای دخالت‌های مستقیم دولت با هدف تاثیر بر درآمدها و قیمت‌ها است، گاهی دولت به نظاره و مراقبت بسنده می‌کند و گاهی اقدام به وضع حدود و ضوابط برای افزایش دستمزدها می‌کند و در نهایت گاهی نیز دولت به اقدامات الزامی دست می‌زند، تا کارگران و کارفرمایان را به اجبار نسبت به عدم افزایش دستمزدها پایبند کند (ص۱۶۹-۱۷۲ ).
اقتصاددانان درباره دخالت دولت برای تعیین درآمدها و قیمت‌ها اختلاف اصولی دارند، گروهی دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها را مخالف آزادی سازوکار بازار می‌دانند و در مقابل گروهی دیگر خواهان دخالت دولت و آن را موجب موازنه قدرت در اقتصاد تلقی می‌کنند (ص۱۷۹).
ضوابط شرعی سیاست‌های درآمدی
بر اساس یافته‌های نویسنده می‌توان گفت که اصل در قیمت‌گذاری ممنوعیت آن به‌صورت حرمت یا کراهت تحریمی است، از جمله ادله آن آیه تحریم «اکل مال به شکل باطل» و «اصل تسلط مردم بر اموالشان» است، اما در مقابل عده‌ای دیگر تحت قواعد کلی«منع ظلم» قائل به جواز قیمت‌گذاری شده‌اند (ص۱۸۳).
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت اصل عدالت مستلزم آن است که در نتیجه تورم هیچ‌گونه تضییعی بر خدمات و دستمزدها به وجود نیاید و فشار تورم بر عهده غیر مسببان آن نباشد، و از آنجا که افزایش عمومی قیمت‌ها ذاتا به معنای خورده شدن و مضمحل شدن دستمزدهای پولی کارگران است، راه حلّ عادلانه آن نیز افزایش دستمزدها تا جایی است که کاهش دستمزد حقیقی مرتفع شود، یعنی حاصل تقسیم دستمزد پولی بر سطح قیمت‌ها برابر با دستمزد حقیقی شود (ص۱۸۸).