فقه معاصر:پیش‌نویس فقه نظام سیاسی اسلام (فلسفه سیاسی) (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
به عقیده نویسنده فقه نظام سیاسی اسلام ( فلسفه سیاسی) یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های زندگی اجتماعی، وجود حکومت و قدرت سیاسی است، چون انسان‌ها به دلیل تضادّ در عقاید و منافع دچار اختلافات می‌شوند، قرآن رسالت تمام انبیاء را تشکیل حکومت عدل معرفی کرده است. از نظر محسن اراکی قدرت سیاسی مشروع تنها از راه و روش اقناع برهانی و وجدانی به‌وجود می‌آید، البته این به معنی این نیست که پس از تاسیس حکومت، سکوت و منفعل بودن در برابر تحرّکات ضد نظام جایز است. وی بیان می‌کند هدف حکومت تربیت انسان‌ها در جهت دست‌یابی به کمال و برقراری امنیت و صلح در جامعه است. به زعم او در نظام‌های غیر اسلامی، هیبت حاکمان و فریب افکار عمومی زمینه اعمال قدرت سیاسی را برای رهبران فراهم می‌سازد، امّا در نظام اسلامی شکل‌گیری قدرت سیاسی، بر پایه عدالت و محبوبیت رهبران سیاسی است و در مقابل نیز فرمانبرداری مردم از دستورات حکومت نوعی از عدالت به شمار آمده است.
معرفی اجمالی
اثر حاضر با عنوان فقه نظام سیاسی اسلام (فلسفه سیاسی) به قلم آیت الله محسن اراکی که از اساتید سطوح عالی حوزوه می‌باشد، در سال ۱۳۹۳ و به زبان فارسی، توسط نشر معارف به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
نویسنده پژوهش خود را در سه بخش تنظیم نموده است، او در بخش اول تلاش کرده است، چیستی قدرت سیاسی و ویژگی‌های آن را برای مخاطب روشن سازد (ص۱۱)؛ وی در بخش دوم به چرایی قدرت سیاسی پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده است (ص۳۱)؛ او سپس بخش سوم را به چگونگی اعمال قدرت سیاسی اختصاص داده و آن را تبیین کرده است (ص۲۱۵).
چیستی قدرت سیاسی
به باور نویسنده در منابع اسلامی «حاکمیت یا قدرت سیاسی» در حقیقت اراده حاکم بر اراده محکومان است و نتیجه آن اطاعت حاکم و جرم بودن تخلّف از اراده حاکم است، این تعریف برخاسته از متون قرآن و سنّت است، چنانچه خداوند در آیات متعددی از قرآن به چنین مفهومی اشاره نموده است، مانند «من یعص الله و رسوله فقد ضلّ»؛ در این آیات، حاکمیت سیاسی خدا و رسول به معنای مقدم بودن اراده خدا و رسول بر اراده سایر مردم، و برتر بودن اختیار خدا و رسول بر اختیار مردم، بیان شده است (ص۱۳-۱۵).
در روایات متعددی نیز به این معنا تاکید شده است: ابوحمزه نقل می‌کند از امام باقر (ع) پرسیدم، حقّ امام بر مردم چیست؟ فرمودند: حقّ او بر مردم این است که به سخنش گوش فرا دهند و دستور او را اطاعت کنند (ص۱۶).
بسیاری از سیاست شناسان معروف در تعریف قدرت سیاسی همان معنا را مدّ نطر قرار داده‌اند که در منابع اسلامی به آن اشاره شده است، یعنی نسبتی بین حاکم و محکوم که موجب برتری اراده حاکم بر اراده پیروان و محکومان می‌شود (ص۱۷).
از نظر نویسنده قدرت سیاسی گاهی بالذّات است و گاهی بالعرض، مقصود از قدرت سیاسی بالذّات آن است که از منبعی دیگر به دست نیامده باشد، بلکه به حکم عقل برای ذات حاکم ثابت باشد، بدون آنکه عنصری دیگر در ثبوت آن برای حاکم دخیل باشد، این قدرت سیاسی بالذات، می‌تواند به شخص دیگری نیز حقّ حاکمیت داده و اراده او را بر سایر اراده‌ها برتری بخشد و او را از قدرت سیاسی بهره‌مند گرداند، در این صورت حقّ حاکمیت شخص دیگر، بالعرض است، زیرا منبع آن ذات حاکم نسیت (ص۲۴).
اراده‌ای که بالذات برتر از سایر اراده‌ها است، به طور طبیعی حقّ دارد، به جای غائبان، بیماران، قاصران و کودکان فاقد اراده عاقلانه و هر موجود فاقد اراده تصمیم بگیرد و اراده خود را جایگزین اراده مفقود یا غائب کند؛ از دیگر ویژگی‌های اراده برتر، حقّ تصمیم برای گذشتگان و آیندگان و جمادات و حیوانات است، زیرا به همان دلیل که اراده برتر می‌تواند، برای انسان‌های فاقد اراده یا غائب یا معدوم تصمیم بگیرد، به طریق اولی می‌تواند برای موجودات غیرذی‌اراده نیز تصمیم بگیرد و اراده‌اش غالب بر آنها و جایگزین اراده معدوم آنها است (ص۲۸).
بر همین اساس است که حاکم حقّ تصرف در منابع طبیعی ( انفال ) نظیر زمین و معادن را دارد، چنین حقّی برای حاکم تنها با تفسیر حاکمیت و قدرت سیاسی به عنوان برتری اراده حاکم بر اراده محکوم قابل توجیه عقلی است (ص۲۹).
چرایی قدرت سیاسی
نگارنده بیان می‌کند چرایی قدرت سیاسی به چند معنا است، معنای اول: چرایی به معنای دلیل بر ضرورت وجود حکومت و قدرت سیاسی در جامعه بشر. معنای دوم: چرایی به معنای منشاء و منبع قدرت سیاسی. معنای سوم: چرایی به معنای اهداف و غایات قدرت سیاسی است، بدین معنی که قدرت سیاسی باید در پی تحقق چه اهداف و مقاصدی باشد (ص۳۴).
چرایی قدرت سیاسی( معنای اول )
پیش از پرداختن به چرایی قدرت سیاسی لازم به ذکر است، اصل این است که هیچ کس بالذات برتر از دیگری نیست، تا نسبت به او ولایت و حقّ حکومت داشته باشد، البته این اصل شامل ذات حقّ تعالی که ولایت و حاکمیتش ذاتی است نمی‌شود، زیرا به مقتضای اصل عقلی قطعی، قدرت سیاسی ذاتی و ولایت مطلقه ذاتیه خداوند بر همه موجودات ثابت است (ص۳۴ و ۳۵).
ادّله ضرورت وجود حکومت
به نظر مولّف جای شکّ و تردید نیست که یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان، وجود حکومت و قدرت سیاسی است که بتواند روابط بین افراد جامعه را بر مبنای حقّ و عدالت تنظیم کند و از ظلم و تعدّی افراد به یکدیگر جلوگیری کند؛ برای ثبوت این ضرورت ادله فراوانی وجود دارد که به آنها پرداخته می‌شود (ص۳۶).
دلیل عقلی
یکی از احکام بدیهی عقل عملی وجوب عدل است، عقل عملی هر انسان سالمی به روشنی گواهی می‌دهد که عدل واجب و ظلم و ستم قبیح و ناروا است. از طرفی وجوب عدل و قبح ظلم در رفتار فردی معلوم و در رفتار و زندگی اجتماعی به طریق اولی معلوم است، زیرا ظلم در زندگی اجتماعی به معنای ظلم مضاعف است، چرا که نسبت به افراد جامعه تراکم یافته و افزون‌تر می‌گردد. پس باید گفت ضرورت دارد که حکومتی باشد تا بتواند عدل را برقرار و از ظلم و ستم جلوگیری نماید (ص۳۷).
همچنین انسان‌ها طبیعتا دچار اختلاف می‌شوند، چون از یک سو تضادّ منافع، اختلاف افکار، عقاید و سلایق آنها و از سوی دیگر وجود قوّه شهویّه و غضبیّه که آنها را به تلاش برای جذب و تامین منافع بیشتر خویش وامی‌دارد، موجب می‌شود، تا آنها دچار اختلاف شده و با یکدیگر به ستیز برخیزند؛ در این شرایط تنها راه کنترل این اختلاف‌ها وجود حکومت و قدرت سیاسی است که می‌تواند مرجع حلّ اختلاف و فصل دهنده این نزاع‌ها باشد (ص۳۹).
دلیل شرعی
در قرآن آیات متعددی بر ضرورت وجود حکومت در جامعه بشر دلالت دارد، دسته‌ای از آیات هستند که به ارسال رسل برای همه امت‌های بشری اشاره دارد و دسته‌ای دیگر که رسالت و ماموریت تمام رسل را در طول تاریخ، حکمرانی و تشکیل حکومت عدل معرفی کرده است ( لیقوم الناس بالقسط ). از مجموعه این آیات استفاده می‌شود که جامعه بشر هیچگاه بدون حاکمانی عادل که فرصت اقامه عدل و حلّ اختلافات بر مبنای عدل را برای جامعه بشر فراهم کنند، خالی نبوده است که نشان دهنده ضرورت وجود حاکمانی عادل در جامعه بشر را از دیدگاه قرآن می‌داند (ص۴۴-۵۰).
همچنین روایات فراوانی بر ضرورت اجتماعی حکومت دلالت دارند، مقصود از ضرورت اجتماعی حکومت این است که تداوم و بقای جامعه بشر بستگی به وجود حکومت در جامعه دارد، و بدون آن بقای جامعه انسانی به خطر افتاده و تداوم حیات بشر غیر ممکن می‌شود؛ عبارت «لابدّ للنّاس من اماره» در سخنان علی (ع) حاکی از همین ضرورت اجتماعی است. نیز استفاده می‌شود که یکی از سنّت‌های تکوینی الهی این است که همواره در این دنیا امامی که حاکم عدل است وجود داشته باشد، هر چند در خفاء و در دایره‌ای محدود قرار گرفته باشد؛ حدیث متواتر نبوی « من مات و لم یعرف امام زمانه» مویّد این سنّت الهی است (ص۵۵-۷۵).
چرایی قدرت سیاسی( معنای دوم )
به زعم نویسنده قدرت سیاسی از یک سو پدیده‌ای از پدیده‌های هستی اجتماعی بشر است و بدین سبب علّت و عامل پیدایشی دارد که در فلسفه سیاسی باید به جستجو درباره آن پرداخت و از سوی دیگر یکی از پدیده‌های انسانی در زندگی اجتماعی بشر است که به دلیل آنکه نوعی رفتار انسانی اختیاری است، باید در فلسفه سیاسی به تحقیق درباره علّت مشروعیت یا نامشروعیت آن پرداخت (ص۸۳).
منشاء مشروعیت قدرت سیاسی
منشاء قدرت سیاسی باید از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار باشد که بدون آنها نمی‌تواند مشروعیت قدرت سیاسی را تامین و توجیه کند و هر گونه قدرت سیاسی که از پشتوانه منبعی با چنین خصوصیات ویژه‌ای برخوردار نباشد، قدرتی نامشروع است (ص۹۸).
منشاء مشروعیت قدرت سیاسی باید از ویژگی مشروعیت بالذات برخوردار باشد، تا اراده و خواست او همیشه خواست و اراده مشروع باشد، یعنی در مشروعیت و اراده خود به منبعی ماورای خود متّکی نباشد؛ ویژگی دیگری که منشاء مشروعیت باید از آن برخوردار باشد، حقّ الزام دیگران بر عمل به اراده مشروع خود است، این ویژگی ناشی از ضرورت برتری اراده حاکم بر اراده محکوم است؛ نیز منبع مشروعیت قدرت سیاسی باید از حقّ کیفر و نیز حقّ گذشت، از متخلفان از اراده خویش برخوردار باشد. لازمه حقّ حاکمیت، جرم بودن تخلّف از اراده حاکم است، و جرم بودن تخلّف از اراده حاکم، استحقاق کیفررا به دنبال دارد (ص۹۸-۱۰۱).
منشاء پیدایش قدرت سیاسی
نگارنده عنوان می‌کند در اینجا سخن درباره مشروعیت قدرت سیاسی نیست، بلکه سخن درباره علّت و سببی است که موجب شکل‌گیری و پیدایش قدرت سیاسی می‌گردد، خواه این قدرت سیاسی، مشروع یا نامشروع باشد (ص۱۰۷).
قدرت سیاسی مشروع تنها از راه و روش اقناع برهانی و وجدانی به‌وجود می‌آید و نیز تنها قدرت سیاسی مشروع است که توان و ظرفیت بکارگیری این راه برای تحقق و پیدایش خویش را دارا است. حاکمان سیاسی مشروع می‌توانند، با بکارگیری شیوه اقناع برهانی توده مردم را به حقّانیت رهبری سیاسی خویش متقاعد سازند و با استفاده از تبیین برهانی و وجدانی اراده جمعی غالبی به طرفداری از حاکمیت خویش به‌وجود آوردند (ص۱۱۳).
قرآن در مواردی از جمله در آیه ۳۵، سوره یونس، از روش اقناع برهانی در ایجاد قدرت سیاسی بهره گرفته است، در سیره گفتاری و رفتاری معصومین نیز از شیوه برهانی و وجدانی در جهت شکل‌دهی اراده جمعی پشتیبان حاکمیت آنان بهره گرفته شده است؛ چنانچه رسول اکرم با بهره‌گیری از دلایل و براهین قرآنی و نیز با استفاده از منطق و بیان عقلانی و نیرومند خویش عامّه مسلمین و به‌ویژه مردم مدینه را به پذیرش حکومت خویش متقاعد نمود. همین شیوه در سیره علی نیز ادامه داشت (ص۱۱۳-۱۱۹).
گاهی منشاء پیدایش قدرت سیاسی فریب و تزویر است که بیشتر در نظام‌های لیبرال دموکراسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و گاهی نیز منبع و منشاء قدرت سیاسی، اعمال زور و توسل به قوّه قهریه است که بیشتر در حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری فردی یا جمعی مورد استفاده قرارگرفته است (ص۱۲۴ و ۱۲۵).
آنچه مقتضای عقل است و شرع نیز آن را تایید می‌کند، بهره‌گیری از شیوه اقناع برهانی و وجدانی برای فراهم ساختن و پدیدآوردن قدرت سیاسی و ایجاد حاکمیت است، شیوه فریب و تزویر و اعمال زور از نگاه عقل و شرع اسلام مردود و محکوم است. در آیات و روایات فراوان شیوه فریب و اعمال زور مورد نفی و تنفّر قرار گرفته است، چرا که از نظر متون اسلامی، فریب از مصادیق دروغ است که از قبیح‌ترین خصلت‌ها محسوب می‌شود، همچنین توسل به قوّه قهریه نیز به استناد آیه ( لست علیهم بمصیطر ) مورد نفی واقع شده است (ص۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۵۹).
البته اینکه گفته می‌شود شیوه اعمال حاکمیت در نظام سیاسی اسلام مبتنی بر بلاغ مبین و اقناع برهانی و وجدانی مردم است، به این معنی نسیت که پس از شکل‌گیری حکومت و نظام سیاسی، رهبری در برابر تحرّکات ضدّ امنیتی و اخلال در نظام سیاسی و اقتصادی سکوت کند و در برقراری امنیت به موعظه و برهان اکتفاء نماید؛ بلکه مدیریت سیاسی جامعه اسلامی موظّف است که پس از شکل‌گیری نظام سیاسی از این نظام و از حقّ مردمی که نظام را پذیرفته و آن را شکل داده‌اند، حراست و صیانت نموده و با اخلال گران امنیت با استفاده از قوّه قهریه با قاطعیت رفتار نماید (ص۱۳۱).
حراست از نظام الهی پس از برپایی آن، اگر بر قیام مسلّحانه نیز توقّف داشته باشد، بر اساس آیه ۹۲، سوره مائده، این قیام مسلّحانه عنوان امربه‌معروف پیدا می‌کند و انجام آن نه‌تنها مشروع، بلکه یک تکلیف به حساب می‌آید (ص۱۳۱).
چرایی قدرت سیاسی( معنای سوم )
بر اساس یافته‌های این پژوهش در فلسفه سیاسی اسلام، اهدافی نظیر تسلّط بر مردم یا جوامع دیگر، برتری جویی و لذّت جویی، جاه‌طلبی و قدرت‌طلبی و امثال آنها که از اهداف دنیوی و حیوانی است، نه‌تنها در قاموس رهبران الهی و فرهنگ حاکمیت دینی جایی ندارد، بلکه نقطه مقابل و متضادّ با اهداف حاکمیت رهبران الهی و نظام حکومت دینی می‌باشد (ص۱۷۵ و ۱۷۶).
آنچه در منابع اسلامی به عنوان مهم‌ترین هدف حکومت تبیین شده است، رشد و تربیت انسان‌ها در جهت دست‌یابی به بالاترین مراتب کمال، از طریق تزکیه و تعلیم است، سپس برقراری امنیت و صلح جهانی از طریق بنیان‌گذاری امت واحده اسلامی و ایجاد رابطه اخوت و برادری در میان افراد جامعه بشری است (ص۱۷۶-۱۸۰).
همچنین از آیات و روایات معصومین استفاده می‌شود که برقراری جامعه عدل که در مرحله نخست، تشکیل جامعه الگو و سپس گسترش آن به سراسر جامعه بشری و در نهایت برقراری قسط و عدل جهانی و نیز آبادانی زمین و شکوفاسازی استعدادهای نهفته در جهان آفرینش و تامین رفاه عمومی، از اهداف نظام سیاسی اسلام به شمار می‌آیند (ص۱۸۳ و ۲۱۲).
چگونگی اعمال قدرت سیاسی
با استناد به مطالب پژوهشگر یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه سیاسی، اصول کلّی مربوط به چگونگی حکومت و اعمال قدرت سیاسی در جامعه اسلام است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد (ص۲۱۷).
اصل اوّل: محبت اساس اعمال قدرت
در نظام‌های سیاسی دیکتاتوری، مبنای نفوذ و اعمال قدرت، هیبت حاکمان در دل محکومان، و ترس محکومان از عقاب و کیفر حاکمان است، و در نظام‌های سیاسی لیبرال دموکرات، تبلیغات دروغین و فریب افکار عمومی زمینه نفوذ و اعمال قدرت سیاسی را برای رهبران فراهم می‌سازد (ص۲۱۷).
امّا در نظام سیاسی اسلام اساس شکل‌گیری و اعمال قدرت سیاسی، محبوبیت رهبران سیاسی بر مبنای کمالات واقعی آنان است، و به همین دلیل نخست محبت خدا و سپس محبت رسول خدا و اهل بیت او اساس دین به شمار آمده و شرط و نشان بارز ایمان و پای‌بندی به حاکمیت الهی دانسته شده است. در نظام سیاسی اسلام رابطه حاکمان با محکومان نیز بر اساس محبت پایه‌گذاری شده، لذا در روایات معصومین محبت و عشق، مساوی با دین و ایمان، بلکه جوهر و اساس دین و ایمان به شمار آمده است (ص۲۱۷ و ۲۱۸).
اصل دوّم: حاکمیت مطلق قانون
با تکیه بر مطالب این تحقیق، اصل دوم از اصول مربوط به چگونگی اعمال قدرت در نظام سیاسی اسلام که از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام اسلام است، حاکمیت مطلق قانون و برتری آن بر اراده حاکمان است (ص۲۴۲).
نظام‌های سیاسی بشری از هر نوع و به هر شکل خواه سیستم‌های حکومت فردی یا گروهی و خواه سیستم‌های مبتنی بر حقّ ذاتی نظیر سلطنت موروثی یا مبتنی بر آراء مردم نمی‌توانند، قانونی برتر از اراده حاکم بپندارند و نمی‌توانند او را در برابر قدرتی مافوق که عادل مطلق است مسئول و پاسخگو بدانند، زیرا در این سیستم‌ها حاکمی مافوق حاکم بشری وجود ندارد؛ از این روی سرانجام مرجعیت اعلای حاکمیت به قدرتی بشری منتهی می‌شود که از حقانیت و عدالت و کمال مطلق برخوردار نیست (ص۲۴۳).
امّا این ویژگی مهم که منحصرا از خصوصیات حاکم بالذات است (یعنی حاکمی که ذاتا و عقلا استحقاق حاکمیت دارد، ماسوای او در برابر او محکوم‌اند و ذاتا برتر و بالاتر از همگان است) در ذات باری‌تعالی و سیستم سیاسی اسلام وجود دارد؛ لذا در سیستم سیاسی اسلام کلیه حاکمان بشری که در راس آنان انبیاء الهی و اوصیاء آنها قرار دارند، در برابر خداوند مسئول و پاسخگو و محکوم قانون او هستند و مانند سایر مردم در برابر قانون خدا که حاکم علی‌الاطلاق است فروتن و تسلیم‌می‌باشند؛ آیات و روایات متعددی این ویژگی سیستم سیاسی اسلام را تایید می‌کند (ص۲۴۳ و ۲۴۴).
اصل سوّم: عدالت در حکمرانی
از نظر محقّق اصل عدالت نیز تبیین کننده چگونگی اعمال قدرت سیاسی در نظام اسلام است، عدل تکلیفی است که از یک سو متوجه همه افراد جامعه است که عدل فردی نامیده می‌شود، و از سوی دیگر متوجه جامعه به‌عنوان یک شخصیت کلان است که به آن عدل کلان گفته می‌شود؛ عدل کلان خود نیز بر سه نوع است: عدل پیش از حکومت و عدل در حین حکومت و عدل پس از حکومت (ص۲۶۴ و ۲۶۵).
مقصود از عدل پیش از حکومت، عدل در پیدایش حکومت و تاسیس قوّه حاکمه است، عمل به این عدل وظیفه همه اعضاء و اقشار تشکیل دهنده جامعه، از جمله زمانداران و حاکمان است. همه افراد جامعه مکلّف هستند که امانت قدرت سیاسی و حکومت را در اختیار صاحبان اصلی حقّ حکومت قرار دهند؛ سپردن این امانت بزرگ به دست نااهلان از بزرگترین خیانت‌ها و جنایت‌ها به شمار می‌رود (ص۲۶۵).
عدل در حین حکومت نیز وظیفه حاکمان است، پس از آنکه مردم امانت حکومت‌داری و قدرت سیاسی را در اختیار فرد یا افرادی قرار دادند، وظیفه این فرد یا افراد که مسئولیت زمانداری را پذیرفته و امانت بزرگ حکومت را به دست گرفته‌اند، عمل به عدل در مدیریت جامعه است (ص۲۶۵).
همچنین در عدل پس از تشکیل حکومت، وظیفه مردم اطاعت از این حکومت و فرمانبرداری از قوانین و دستورات این حکومت است، سرکشی و نافرمانی در برابر حاکم عادل جامعه را دچار مشکلات و بحران‌های فراوان نموده و او را از دست‌یابی به آرامش و سعادت بازمی‌دارد. در قرآن به طور مکرّر از جمله در دو آیه ۵۸ و ۵۹، سوره نساء، به این سه نوع عدل و وظیفه انسان‌ها در این زمینه اشاره شده است (ص۲۶۵-۲۶۷).
اصل چهارم: آزادی
به گزارش نویسنده اصل آزادی از اصول پر اهمیت چگونگی حاکمیت در نظام سیاسی اسلام است، مقصود از آزادی در این اصل، آزادی اجتماعی یا قانونی به معنای آزادی عمل انسان در زندگی اجتماعی مطابق قانون است (ص۳۱۸).
ضرورت نظم و قانون در زندگی که ضرورتی عقلی و شرعی است، محدودیت آزادی را در چهارچوب نظم و قانون ایجاب می‌کند؛ لذا آزادی مطلق و نامحدود از آنجا که به هرج‌و مرج و ظلم و تباهی منجر می‌شود، در همه مکاتب اعمّ از الهی، مادّی و الحادی محکوم و ممنوع است (ص۳۱۹).
محدودیتی که قانون بر آزادی مطلق انسان در رفتار اجتماعی اعمال می‌کند، در صورتی مشروع و مطلوب است که بر اساس عدل و مصلحت شکل بگیرد؛ در نظام سیاسی اسلام، حدود ثابت عدل و مصلحت، در شکل قوانین ثابت، و حدود متغیّر عدل و مصلحت، در شکل قواعد کلّی عدل و مصلحت، تشریع و تقنین شده و مسئولیت تعیین و تشخیص مصادیق جزئی و متغیّر عدل و مصلحت به عهده ولی امر واگذار شده است (ص۳۱۹ و ۳۲۰).
ضرورت محدود شدن آزادی اجتماعی به حدود عدل و مصلحت را هم دلیل شرعی به استناد آیه (ان الله یامر بالعدل) و هم دلیل عقلی و سیره، مورد تایید قرار می‌دهند. در فقه اسلامی نیز دو نوع حدود شرعی وجود دارد که هر دو بر اساس عدل و مصلحتی که شارع تشخیص می‌دهد، تعیین و تشریع می‌شوند، یکی حدود ثابت و دائمی که به وسیله احکام شرعیه جاودانه و ثابت، مقرر شده است و دیگری حدود غیر ثابت و موقتی است که به وسیله ولیّ امر مقرّر و معیّن می‌شود (ص۳۲۰ - ۳۵۷).