فقه معاصر:پیش‌نویس فقه هنر در دایره مسئله و گفتمان (کتاب) ۲
مهدی شجریان
- چکیده
غالب فقیهان با رویکرد «اسم‌گرایی»، احکام را به عنوان منصوص در ادله محدود می‌کنند. اما مواردی مانند غنا با شواهدی بر نقش محتوای لهوی، رویکرد «کارکردگرایی» که در میان فقیهان رایج نیست را تقویت می‌کند. این رویکرد با عبور از عنوان، حکم را به کارکرد آن اختصاص می‌دهد.
در فقه هنر، نقش «انگیزه و محتوا» در حلیت یا حرمت آثار هنری مهم است. مشهور فقها در غنا، صورتگری، استعمال آلات لهو و رقص، صرف «عمل ظاهری» را بدون توجه به محتوا حرام می‌دانند اما عده‌ای دیگر حرمت را منوط به محتوای معصیت‌آمیز می‌کنند.
«آزادی بیان» خصوصا در عرصه‌های هنری با محوریت «مصلحت عمومی» و مبتنی بر چهارچوبی شامل: جهت‌گیری اسلامی، عدم مخالفت با شرع، تقدم منافع عمومی و کارشناسی تنظیم می‌شود. هنرهای بیانی به دلیل تأثیرگذاری بیشتر، نیازمند سنجش مضاعف مصالح/مفاسد اخلاقی هستند.
حکم فقهی بازی‌های رایانه‌ای منوط به شناخت دقیق موضوعی آن است. بازی‌ها دارای فواید متعددی در آموزش، درمان، انتقال فرهنگ و حتی سیاست و اقتصاد هستند. چالش‌های فقهی این امر شامل «بررسی هدف، محتوا و آثار بازی‌ها»، «تفکیک میان بازی با لهو و لغو» و «لزوم موضوع‌شناسی دقیق با در نظر گرفتن ابعاد فلسفی و سلامت» می‌شود.
ساختار محتوایی کتاب
این اثر، حاصل چهار نشست تخصصی با تمرکز بر حوزه فقه هنر است که هر کدام به یکی از مسائل معاصر و مرتبط با این حوزه می‌پردازد. ساختار کتاب بر اساس ترتیب برگزاری این نشست‌ها تنظیم شده است. نشست اول با ارائه ابوالقاسم علیدوست، مبنای نظری «اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی» را به عنوان یک رویکرد روش‌شناختی در استنباط احکام هنری مطرح می‌کند. نشست دوم با ارائه سیف‌الله صرامی، به تحلیل نقش «انگیزه و محتوا» در تعیین حکم چهار مصداق سنتی هنر (غنا، صورتگری، موسیقی و رقص) اختصاص دارد. نشست سوم با ارائه محمود حکمت نیا، به بحث «آزادی بیان هنری» و نسبت آن با اصل «مصلحت» در فقه و حقوق می‌پردازد. نشست چهارم که ارتباط مستقیم کمتری با مقوله هنر دارد، با ارائه بهروز مینایی، محمدعلی خادمی کوشا و سیدمحمدعلی سیدحسینی، به صورت میان‌رشته‌ای، به «موضوع‌شناسی و چالش‌های فقهی بازی‌های رایانه‌ای» می‌پردازد و ابعاد فنی، فرهنگی و فقهی این پدیده را واکاوی می‌کند.
۱. اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه و هنر
آیا در فقه، محور اصلی برای صدور حکم، «اسم» یک موضوع است یا «کارکرد» و یا «هویت» آن؟ برای مثال، وقتی شارع خمر را حرام می‌کند، آیا صرفاً هرآنچه «خمر» نامیده می‌شود حرام است (اسم‌گرایی)، یا هر چیزی که «کارکرد» خمر (مست‌کنندگی) را داشته باشد حرام است (کارکردگرایی)؟ یا باید به «هویت» و ماهیت آن پدیده فارغ از اسم و کارکرد نگریست؟ (ص۲۸-۲۹).
۱-۱. دوران احکام حول ملاکات یا اسامی
در فقه با دو دسته قاعده روبرو هستیم. گروه اول ناظر به واقعیت‌ها و مسماها هستند، مانند قاعده «الاحکام تدور مدار المصالح». گروه دوم به اسم‌ها توجه دارند، مانند قاعده «الاحکام تدور مدار الاسماء». در نگاه اول این دو رویکرد متضاد به نظر می‌رسند. برای مثال، در مورد حرمت خمر، رویکرد اول ما را به سمت کارکرد (مست‌کنندگی) سوق می‌دهد، همان‌طور که در روایتی از امام کاظم (ع) آمده: «خداوند خمر را به خاطر نامش حرام نکرد، بلکه به خاطر عاقبت و کارکردش حرام کرد؛ پس هر چه کار خمر را بکند، خمر است». اما رویکرد دوم، حکم را محدود به همان چیزی می‌کند که «خمر» نام دارد. در مقابل، روایتی از امام علی (ع) وجود دارد که می‌فرماید گاهی پدیده‌های متفاوت حکم یکسان دارند و گاهی پدیده‌های مشابه، احکام متفاوت؛ که این روایت می‌تواند شاهدی بر نوعی اسم‌گرایی باشد. (ص۲۹-۳۲).
۱-۲. عملکرد فقها و مدیریت صحنه
وظیفه فقیه، مدیریت این صحنه و تشخیص مصداق صحیح در هر مورد است. بیشتر فقها، به‌ویژه بزرگانی چون شیخ انصاری و محقق نائینی، اصل اولیه را بر «اسم‌گرایی» قرار داده‌اند؛ یعنی معتقدند حکم شرعی بر همان اسمی که در دلیل آمده بار می‌شود، مگر اینکه قرینه‌ای قطعی از نص، فهم عرفی یا ادراک عقلی وجود داشته باشد که ما را به سمت «کارکردگرایی» هدایت کند (ص۳۲-۳۳).
برای مثال، در مورد حدیث حرمت خمر، فقها به دلیل وجود نص صریح (روایت امام کاظم) و فهم عرفی، از اسم‌گرایی عدول کرده و حکم را به کارکرد (اسکار) تعمیم داده و گفته‌اند: «کل مسکر حرام». اما در مواردی که چنین قرینه‌ای وجود ندارد، بر اسم‌گرایی باقی می‌مانند (ص۳۱).
این رویکرد باعث شده است که «مقاصد شریعت» که در آیاتی مانند «لیقوم الناس بالقسط» بیان شده، نقش کمتری در استنباط ایفا کنند؛ زیرا ذهنیت فقها عمدتاً اسم‌گراست (ص۳۴-۳۵). با این حال، این یک قاعده کلی نیست و بزرگانی چون امام خمینی در بحث حیل ربا، از مقاصد و علل‌الشرایع بهره برده‌اند (ص۳۵).
۱-۳. اسم‌گرایی فقها در هنر
در بحث هنر، به‌ویژه غنا و موسیقی، عموم فقهای امامیه رویکردی اسم‌گرایانه داشته‌اند. شیخ انصاری در مکاسب، پس از اثبات حرمت غنا، به دنبال تعریف لغوی و عرفی «غنا» می‌رود و حکم حرمت را بر همان تعریف بار می‌کند. او صراحتاً بیان می‌کند که محتوا، قصد و فایده مترتب بر آن، در صدق عنوان غنا و حرمت آن نقشی ندارد و صرفاً کیفیت خاص صوت (آهنگین و طرب‌انگیز بودن) ملاک است. این رویکرد در مورد تعینات دیگر هنر مانند نقاشی و مجسمه‌سازی نیز توسط فقها به کار گرفته شده است (ص۳۳-۳۵).
۱-۴. بررسی برخی فروع به جهت تقویت کارکردگرایی یا هویت‌گرایی
الف) شتر به عنوان دیه: یکی از موارد شش‌گانه دیه، صد شتر است که در روایات، اصل نیز قرار گرفته است. اما آیا با توجه به تغییر کامل کارکرد شتر در دنیای امروز، همچنان باید به «اسم» شتر پایبند بود؟ شتر در زمان صدور حکم، وسیله نقلیه اصلی، منبع غذایی مطبوع و دارای ارزش اقتصادی بالا بود، اما امروز هیچ‌یک از این کارکردها را ندارد. بهای صد شتر امروزی، شاید معادل پنجاه گاو هم نباشد، در حالی که در روایات معادل دویست گاو است. این نشان می‌دهد که صرفاً پایبندی به اسم، با روح حکم و عدالت سازگار نیست. روایات متعددی وجود دارد که امام (ع) خود به قیمت‌گذاری دیه پرداخته و معادل‌سازی کرده است که نشان‌دهنده اهمیت «ارزش» و «کارکرد» است، نه صرفاً «اسم» (ص۳۶-۳۸).
ب) حلّه به عنوان دیه: حلّه یمانی (دو قطعه پارچه) نیز یکی از موارد دیه است. ارزش پارچه در گذشته بسیار بالا بوده، اما امروز چنین نیست. در این مورد، به نظر می‌رسد مسئله فراتر از تغییر کارکرد و مربوط به «تغییر هویت» است. یعنی حلّه‌ای که امروز وجود دارد، با حلّه گران‌بهای آن زمان، ماهیت متفاوتی دارد. مانند خط تلفن که در گذشته یک دارایی گران‌قیمت بود و امروز ارزش ناچیزی دارد. در چنین مواردی، صرفاً بازگرداندن «اسم» (یک خط تلفن)، که در گذشته ارزش مالی زیاد داشته و امروزه بسیار ناچیز است، جبران خسارت نمی‌کند، زیرا هویت و ماهیت آن تغییر کرده است (ص۳۸-۳۹).
ج) غنا و موسیقی: در این مورد نیز باید از رویکرد اسم‌گرایانه محض فراتر رفت. روایاتی که غنا را حرام می‌دانند، اغلب آن را ذیل عناوینی چون «لهوالحدیث» و «قول الزور» مطرح کرده و به آیاتی استناد می‌کنند که از «اضلال عن سبیل الله» سخن می‌گویند. این نشان می‌دهد که صرف صوت آهنگین مد نظر نیست، بلکه «کارکرد» آن یعنی لهوی بودن، باطل بودن و گمراه‌کنندگی، ملاک حرمت است. تفسیر آیات توسط روایات یک رابطه دوسویه است؛ همان‌طور که روایت، آیه را تفسیر می‌کند، آیه نیز باید روایت را تفسیر کند. چگونه ممکن است خداوند آهنگی را مطلقاً حرام کند و آن را ذیل عناوینی بیاورد که همگی ناظر به محتوا و کارکرد هستند؟ به نظر می‌رسد در این مورد باید کارکردگرا بود و ملاک حرمت را صوت لهویِ مناسب مجالس فسق و فجور دانست، نه هر صدای آهنگینی (ص۳۹-۴۲).
۲. نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر
در شریعت، «هنر» به خودی خود حرام نشده، بلکه عناوینی که امروزه مصداق هنر محسوب می‌شوند، مانند غنا، صورتگری، موسیقی و رقص، موضوع حرمت قرار گرفته‌اند. هر رفتار هنری دارای دو بخش است: «شکل» (صورت خارجی) و «محتوا» (انگیزه‌ها و عواطف). اصل اولیه این است که وقتی حکمی به یک عنوان تعلق می‌گیرد، ناظر به شکل ظاهری آن است، مگر اینکه قرینه‌ای بر دخالت محتوا و انگیزه وجود داشته باشد. در ادامه این اصل در مورد مصادیقی از هنر مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۵۲-۵۳).
۲-۱. غنا (آوازه‌خوانی)
مشهور فقها حرمت غنا را به صرف کیفیت خاص صوت (طرب‌انگیز و لهوی) مرتبط می‌دانند، فارغ از محتوا و انگیزه. در مقابل، فقهایی چون فیض کاشانی و محقق سبزواری معتقدند موضوع حرمت، غنایی است که در زمان بنی‌امیه در مجالس لهو و لعب، همراه با اختلاط زن و مرد و استفاده از آلات موسیقی رواج داشته است. استدلال محقق سبزواری این است که واژه «الغناء» در روایات، به دلیل شیوع این مصادیق، منصرف به همان غنای حرام و معصیت‌آلود است (ص۵۴-۵۶).
با بررسی روایات، می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد. دسته‌ای از روایات، حرمت غنا را به مواردی مقید می‌کنند که با معصیت همراه باشد و مصادیق بدون معصیت را بلااشکال می‌شمارند (ص۵۶-۵۸). دسته دیگر، غنا را به «لهوالحدیث» و «قول الزور» تفسیر می‌کنند که ذاتاً ناظر به محتوای باطل و گمراه‌کننده هستند (ص۵۸-۵۹). دسته سوم، روایاتی هستند که جواز غنای کنیز برای زنان در عروسی را بیان می‌کنند که نشان می‌دهد حرمت ذاتی نیست (ص۵۹-۶۰).
اما به نظر می‌رسد نه جمع‌بندی کلی از روایات (به دلیل ضعف دلالی و سندی در آنها) می‌تواند بر نقش انگیزه و محتوا در حرمت دلالت کند و نه روایات خاص چنین دلالتی دارد. ضمنا ادله عام حرمت غنا به قوت خود باقی هستند. بنابراین بر اساس تأسیس اصلی که دربارۀ حرمت افعال گذشت و با عنایت به ادله‌ای که در آنها غنا در معنای عرفی صوت مخصوص ـ به عنوان یک رفتار ـ موضوع حرمت قرار گرفته است، به نظر حجت بر حرمت ایجاد و استماع آن تمام است (ص۶۱).
۲-۲. صورتگری (نقاشی و مجسمه‌سازی)
در این مورد نیز ادله حرمت، به‌ویژه در مورد مجسمه‌سازی از موجودات صاحب روح، قوی است. با این حال، فقهایی چون امام خمینی (ره) معتقدند کیفرهای شدیدی که در روایات برای صورتگری ذکر شده، با صرف ساختن یک مجسمه تناسب ندارد. لذا به نظر می‌رسد موضوع حرمت، صورتگری‌ای بوده که با انگیزه بت‌پرستی و حفظ آثار شرک انجام می‌شده است. شاهد قرآنی این مدعا، آیه مربوط به ساخت «تماثیل» (مجسمه‌ها) برای حضرت سلیمان (ع) است. اگر مجسمه‌سازی ذاتاً حرام بود، نمی‌توانست در شریعت پیامبری الهی جایز باشد. این نشان می‌دهد که انگیزه (پرستش) و محتوا (بت‌سازی) در حرمت آن نقش اساسی دارد (ص۶۱-۶۳).
۲-۳. استعمال آلات لهو (نواختن با سازهای موسیقی)
غالب فقها، از جمله شیخ انصاری، معتقدند حرمت در اینجا مربوط به «لهو با آلات» است، نه صرف «استعمال آلات». یعنی موضوع حرمت، استفاده از این ابزار با انگیزه و محتوای لهوی و خوش‌گذرانی است. بنابراین، اگر از این آلات برای مقاصد غیرلهوی (مانند اعلام وقت یا دور کردن حیوانات) استفاده شود، حرام نخواهد بود. تنها محقق نراقی با این نظر مخالف است و هرگونه استعمال را حرام می‌داند که دیدگاه او مورد پذیرش فقهای بعدی قرار نگرفته است (صص۶۳-۶۵).
۲-۴. رقص
روایات مربوط به حرمت رقص بسیار اندک است و همان یکی دو روایت موجود نیز، رقص را در کنار استعمال آلات لهو ذکر کرده‌اند. این قرینه نشان می‌دهد که حرمت، متوجه رقص لهوی و مناسب مجالس گناه است، نه هر حرکت موزونی. نبود روایات فراوان در مورد رقص، با وجود شیوع آن، این احتمال را تقویت می‌کند که حرمت آن ذاتی نبوده، بلکه به دلیل تقارن با لهو و لعب بوده است (ص۶۵-۶۶).
۳. آزادی بیان با تأکید بر آفرینش‌های هنری
موضوع موردنظر ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد که در مرزهای حقوق، فرهنگ و هنر قرار دارد. «مصلحت» که عنصری تعیین کننده در این موضوع است، مبنای کلیدی حل مسائل نوظهور، به‌ویژه در قانونگذاری است. به همین دلیل بحث در ادامه با تمرکز بر ضوابط مصلحت و حکم حکومتی مبتنی بر آن دنبال می‌شود (ص۷۷-۷۹). به نظر می‌رسد این فصل از کتاب نظیر فصل بعد هرچند به یکی از مسائل فقه معاصر پرداخته است، اما بر خلاف فصول قبلی و نیز عنوان کتاب، ارتباط کمتری با مسئله هنر دارد.
۳-۱. ضوابط و معیارهای مصلحت در صدور احکام حکومتی
الف) جهت‌دار بودن مصالح: مصالح باید در راستای اهداف متعالی و فراگیر اسلام برای هدایت جامعه باشند. نمونه‌هایی از آیات و روایات، بر اهمیت اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اهداف حکومت تأکید دارند (ص۷۹-۸۱).
ب) مخالفت‌نداشتن با احکام کلی شرع: حکومت اسلامی باید در چارچوب احکام کلی و قوانین شرع (مانند حقوق شهروندی) عمل کند و مصلحت‌اندیشی نباید با آنها در تعارض باشد (ص۸۱).
ج) رعایت اهم و مهم: در صورت تزاحم میان مصالح یا احکام، باید اصل «اهم و مهم» رعایت شود. این قاعده در صحنه اجتماعی، نیازمند تعریف «عقل جمعی» و در نظر گرفتن حقوق عامه و منافع ملی است که بر حقوق فردی تقدم دارند (ص۸۲-۸۳).
د) توجه به کارشناسی: تشخیص خیر و صلاح جامعه نیازمند بهره‌گیری از حداکثر توانایی علمی و تخصصی نخبگان در حوزه‌های مختلف است. این تشخیص باید با هدایت دانش بشری به سمت اهداف اسلامی و با توجه به احکام شرعی و رعایت اولویت‌ها صورت گیرد (ص۸۳-۸۴).
۳-۲. آزادی بیان و پیچیدگی مصالح و مفاسد موجود در آن
مطابق یک دیدگاه آزادی بیان در مواجهه با دولت، مجازات‌پذیر نیست مگر در موارد حدود شرعی مانند سب النبی یا توهین (ص۸۵-۸۶). ماهیت بیان، نیازمند در نظر گرفتن هر دو سوی فرستنده و گیرنده است و مصلحت‌سنجی در این حوزه پیچیده است. بیان زمانی مفهوم می‌یابد که دریافتی وجود داشته باشد و مصلحت گیرنده نیز لحاظ شود (ص۸۶-۸۷).
در خصوص هنر باید میان هنرهای بیانی و غیربیانی تمایز قائل شد. در هنرهای بیانی، علاوه بر خود بیان، مصلحت‌های اضافی مانند تأثیر بر مخاطب و جنبه‌های اخلاقی مطرح است. تأثیر هنرهای دیداری بر مخاطب، به دلیل ماهیتشان، بیشتر بوده و نیازمند توجه بیشتری به جنبه‌های اخلاقی است (ص۸۸-۸۹).
مطابق دیدگاهی دیگر در خصوص رابطه دولت و آزادی بیان، باید بین آزادی عقیده (که نباید توسط دولت مهندسی شود) و آزادی بیان (که دولت باید در آن دخالت کند) تمایز قائل شد. بر همین اساس بین «درستی گفتار» و «حق گفتگو» تمایز است. ضناً در خصوص تحدید آزادی بیان، باید به اصول «حاکمیت قانون، ضرورت و تناسب» توجه کرد که باید در محدودسازی آزادی رعایت شوند (ص۹۲-۹۳).
دیدگاهی دیگر نیز تاکید می‌کند که آزادی بیان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و اصل بر اباحه آن است، مگر مواردی که حکومت به دلایل مصلحت، آن را ممنوع کند. با این همه به توجه به قاعده تزاحم، دشواری ارائه ضابطه‌ای کلی برای تقدیم ملاکات مطرح می‌شود و بر لزوم نگاه به مصالح عمومی در مقابل مصالح خصوصی تأکید می‌گردد (ص۹۴-۹۵).
۴. بازی‌های رایانه‌ای؛ چیستی، ضرورت‌ها و چالش‌های فقهی
بررسی‌های آماری نمایان‌گر اهمیت موضوع بازی‌های رایانه‌ای در فقه معاصر است. آماری از پیمایش ملی بازیکنان در ایران (سال ۱۳۹۴)، اعلام می‌کند که حدود ۲۳ میلیون بازیکن در ایران وجود دارد که ۵۳ درصد آنها به صورت مستمر بازی می‌کنند. بیشترین سهم بازیکنان (۷۷ درصد) از پلتفرم موبایل استفاده می‌کنند که این امر به دلیل ضریب نفوذ بالای گوشی‌های هوشمند و اینترنت همراه است. میانگین سنی بازیکنان ایرانی در حال افزایش است و حدود ۶۵ درصد بازیکنان را مردان تشکیل می‌دهند، در حالی که این نسبت در دنیا متعادل‌تر است. تعداد بازیکنان ایرانی نسبت به جمعیت، کمتر از کشورهای پیشرفته مانند آمریکاست، اما میانگین سنی آنان پایین‌تر است. رشد درآمد بازار بازی‌های دیجیتال در جهان چشمگیر است و سهم پلتفرم موبایل رو به افزایش است. همچنین، تبلیغات در بازی‌های رایانه‌ای نیز رشد قابل توجهی دارد. درآمد ایران از این بازار در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است (ص۱۰۰-۱۰۳).
به هر حال بحث از بازی‌های رایانه‌ای نیز ارتباط مستقیم با مقوله هنر ندارد اما از موضوعات مبتلی‌به در دنیا معاصر است و نظر فقهی در مورد آن حائز اهمیت است. این بخش از کتاب هرچند اظهارنظر فقهی صریح در این موضوع ندارد، اما بصیرت‌های خوبی پیامون آن ایجاد کرده است.
۴-۱. آثار و فواید بازی‌های رایانه‌ای
بازی‌ها رسانه‌های تعاملی هستند که می‌توانند روابط خانوادگی را تحکیم کنند، ارتباطات جدیدی ایجاد نمایند و منبع درآمدزایی باشند (ص۱۰۴-۱۰۶).
بازی‌ها در نظام آموزشی نقش پررنگی دارند و می‌توانند جایگزین روش‌های سنتی شوند(ص۱۰۶-۱۰۷).
بازی‌ها در درمان اختلالات حرکتی، تعادل، سکتۀ مغزی، دیابت، اوتیسم و فشارخون مؤثرند. در حوزه سلامت روان نیز به بهبود اختلالات روانی، ارتقای مهارت‌های شناختی و ارتباطی و درمان اختلالات گفتاری، بیش‌فعالی و حافظه کمک می‌کنند (ص۱۰۷-۱۰۸).
بازی‌ها می‌توانند ابزاری برای انتقال فرهنگ باشند. بازی‌هایی برای آشنایی با فرهنگ نظامی کشورهای مختلف و تقویت سلسله‌مراتب نظامی و تغییر نگرش‌ها نسبت به اقلیت‌ها طراحی شده‌اند (ص۱۰۸-۱۰۹).
برخی بازی‌ها به دانشجویان و علاقه‌مندان کمک می‌کنند تا سازوکارهای سیاسی را بیاموزند. کمپانی‌های بزرگ نیز از بازی‌ها برای تبلیغ محصولات خود استفاده می‌کنند (ص۱۰۹-۱۱۰).
۴-۲. پژوهش‌ها در حوزه بازی‌های رایانه‌ای
تحقیقات داخلی عمدتاً رویکردی آسیب‌شناسانه و منفی به بازی‌ها داشته‌اند، در حالی که در جهان توجه به جنبه‌های مثبت و کاربردی بازی‌ها در آموزش، سلامت و تبلیغات افزایش یافته است (ص۱۰۴). جنبه‌های فنی، هنری، مکانیک‌های بازی، سبک‌های مختلف، جنبه‌های فرهنگی (همگرایی، خشونت، مرگ)، جامعه‌شناختی (شخصیت، مردانگی، زنانگی، نژاد) و فلسفی (هستی‌شناسی، شناخت، ایدئولوژی، اخلاق) جنبه‌های مختلفی هستند که در حول بازی‌های رایانه‌ای در پیشینه پژوهشی موردتوجه قرار گرفته‌اند (ص۱۰۰-۱۱۵).
۴-۳. چالش‌های فقهی بازی‌های رایانه‌ای
هدف تولید، توزیع و مصرف بازی‌ها در تعیین حکم فقهی نقش دارد. برخی بازی‌ها ممکن است به حکم اولی حرام، برخی جایز و برخی واجب باشند. اهداف نادرست در بازی‌ها می‌تواند شامل ترویج فحشا یا تضعیف نظام باشد (ص۱۲۲-۱۲۳). بازی ذاتاً حرام نیست، اما فاکتورهایی مانند تعامل مالی یا کسب امتیاز که قابل داد و ستد باشد، نیازمند بررسی دقیق فقهی است. تفاوت میان امتیاز مجازی و پول حقیقی و همچنین قمار باید مورد توجه قرار گیرد (ص۱۲۴-۱۲۵).
بررسی آثار مثبت و منفی بازی‌ها، به‌ویژه میزان تأثیر غوطه‌وری و حس حضور و تفکیک‌پذیری این آثار، در تعیین حکم فقهی ضروری است (ص۱۲۵-۱۲۶).
۴-.نگاه منفی به بازی و تفاوت لهو، لغو و لعب:
نگاه منفی به بازی‌ها رایج است و لازم است میان لهو، لغو و لعب (بازی) تفکیک کرد. بازی، برخلاف لغو (سخن بی‌فایده) و لهو (بازدارنده از وظایف)، دارای قواعد و اهداف عقلایی است و می‌تواند نشاط‌آور باشد. همچنین، سرگرمی به خودی خود حرام نیست، مگر آنکه انسان را از وظایف واجب باز دارد (ص۳۸-۳۹). لازم است در زمینه‌هایی چون ترویج دین از طریق بازی، قالب‌ها و نمادگرایی در بازی‌ها و همچنین جنبه‌های اقتصادی و صنعتی بازی به پژوهش پرداخت (ص۱۲۶-۱۲۸).
۴-۴. ضوابط موضوع‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای
هدف داخلی بازی متفاوت از هدف بیرونی آن (تولیدکننده، توزیع‌کننده، مصرف‌کننده) است و می‌تواند حکم بازی را تغییر دهد. همچنین، لزوم رجوع فقیه به کارشناسان برای رسیدن به اطمینان در موضوع‌شناسی ضروری است و تفاوت میان موضوعات عرفی محض و مستنبط در جواز تقلید مؤثر است (ص۱۳۰-۱۳۱).
در موضوع شناسی بازی باید به ابعاد فلسفی بازی‌ها، از جمله خیال و غوطه‌وری و شبیه‌سازی حواس توجه کرد و در این خصوص در نظر گرفتن بحث سلامت و محدودیت‌های سنی نیز امری ضروری است (۱۳۱-۱۳۲).