فقه معاصر:پیش‌نویس فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیةالله خامنه‌ای (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
به باور نویسنده کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیه‌الله خامنه‌ای، اصطلاح فقه سیاسی به معنای تدبیر امور جامعه اسلامی و تنظیم روابط در حوزه داخلی و خارجی است. قرآن اساسی‌ترین منبع فقه سیاسی است. در حالی که برخی علم فقه را عهده‌دار اداره زندگی مردم و اهداف آن را مادی تصور می‌کنند، برخی اهداف فقه را سعادت اُخروی می‌دانند. آیه‌الله خامنه‌ای ضمن تفکیک میان دو عرصه متفاوت فقه، غایت فقه در گستره سیاسی اجتماعی را تنظیم کننده روابط میان افراد جامعه و هدف فقه عبادی را نیز چگونگی رابطه با خداوند اعلام می‌کند. از نظر سجاد ایزدهی فقه اسلامی فقط فقه طهارت و نجاست نیست، بلکه اداره سیاسی کشور از جمله کارکردها فقه سیاسی است. جدایی از قدرت و حکومت، در اقلیت بودن شیعه و ناامیدی فقها از اداره حکومت، از عوامل موثر در ناکارآمدی فقه سیاسی درگذشته به حساب آمده است. از این رو با زمان‌شناسی، موضوع‌شناسی و نگرش متفاوت به موضوعات و مسائل فقهی می‌توان موجبات تحول فقه سیاسی و توسعه کارکردهای آن را رقم زد.
معرفی اجمالی
کتاب حاضر با عنوان «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیه‌الله خامنه‌ای» حاصل پژوهش سید سجاد ایزدهی است که در سال ۱۴۰۰ و به زبان فارسی، توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
این کتاب در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست به مفاهیم و کلیات فقه سیاسی و فقه حکومتی پرداخته شده است (ص۳۱)؛ در بخش دوم بحث ماهیت فقه سیاسی، قلمرو، منابع و غایت فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است (ص۷۵) و سپس بخش سوّم به بررسی عوامل ناکارآمدی و راهکارهای تحول فقه سیاسی اختصاص یافته است (ص۲۲۵).
مفاهیم
به عقیده نویسنده اصطلاح فقه سیاسی که در سال‌های اخیر در سایه تشکیل نظام اسلامی و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است، واژه‌ای مرکب است که به معنای تدبیر امور جامعه اسلامی و تنظیم روابط آن جامعه در حوزه داخلی و خارجی است (ص۵۸).
منابع فقه سیاسی
با عنایت به این که فقه سیاسی گرایشی تخصصی در گستره فقه است، لذا به جهت استنباط در فقه سیاسی نیز از همان منبعی استفاده می‌شود که سایر گرایش‌های فقهی به کار می‌گیرند؛ از این رو منابع اصیل و عمده فقه یعنی چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع در فقه سیاسی شیعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (ص۱۲۹).
قرآن
اگر چه در میان اندیشمندان اسلامی اختلافی وجود ندارد که قرآن اصلی‌ترین منبع استنباط احکام الهی است؛ اما به دلیل محدود بودن آیات قابل استفاده در استنباط احکام در قرآن از یک سو و از سوی دیگر وجود آیات متشابه و عدم دلالت واضح آنها به جهت اثبات مدعا، موجب شده است که فقیهان کمتر از این منبع اصیل استفاده کنند. چنانچه فرایند تاریخی در اجتهاد و مطالعه سیره فقیهان در استنباط احکام نماینگر این است که قرآن به مثابه اولین منبع الهی جایگاه اندکی در استنباط احکام دارد و در مقابل حجم استنادات فقیهان به روایات بسیار زیاد است (ص۱۳۰-۱۳۱).
لیکن امروزه می‌توان با تامل و دقت در آیات قرآن، به عنوان اولین و پایان‌ناپذیرترین ذخیره معارف دینی به استفاده حداکثری از آن فرایند استنباط، امید داشت و راهکارهای تازه‌ای در استفاده از آن، ذیل اموری چون احکام فردی، اجتماعی، سیاسی و اداره مناسب شئون فرد و جامعه، بلکه سایر معارف الهی ارائه داد. بر این اساس ضمن این که تحول در فرایند استنباط و توسعه در منابع اجتهاد، در هر زمان با تحول دانش و پیشرفت‌های علمی متناسب و همراه است، باید ضمن بازخوانی مجدد آیات قرآن همه معارف اسلامی را مورد استفاده قرار داد (ص۱۳۲).
ضرورت تاکید بر مراجعه به قرآن به‌مثابه یکی از اساسی‌ترین منابع فقه سیاسی، از آن رو است که نه فقط قرآن حکم به جدایی دین از سیاست نداده است، بلکه می‌توان از آن به‌عنوان منبعی یاد کرد که به صورت عمیق و گسترده به معارف سیاسی اسلام پرداخته و علاوه بر اینکه به احکام سیاسی افراد، جامعه و دولت اسلامی عنایت داشته، به شناخت برخی از موضوعات، مانند شناخت دشمن و خط‌و مشی‌های اساسی در گستره سیاست و حکومت را در نظر گرفته است (ص۱۳۴).
بر همین اساس در نظام جمهوری اسلامی ایران قرآن برای اجرای احکام عمومی جامعه محور قرار گرفته است، یعنی هر آنچه که از شئون اداره یک جامعه است، رسما از قرآن گرفته می‌شود و قوانین از قرآن اتخاذ می‌شود و هر آنچه مخالف با قرآن باشد، طرد و هر آنچه که موافق آن باشد، مصوب می‌شود؛ در یک جمله می‌توان گفت که در این نظام، حکومت و قدرت سیاسی بر طبق معیارهای قرآنی تشکیل می‌شود (ص۱۳۵-۱۳۶).
سنّت
بر اساس گزارش نگارنده همان‌گونه که سنّت رسول خدا یکی از منابع و پایه‌های شناخت احکام شرعی در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه محسوب می‌شود، سنت و عمل امامان معصوم (ع) نیز که حجت شرعی محسوب می‌شوند، یکی از منابع استنباط احکام فقهی به شمار می‌آید (ص۱۳۶-۱۳۷).
گرچه وقوع هر رفتاری از معصومان را که ممکن است در شرایط خاص و به غرض معین انجام شده باشد، نمی‌توان دلیل جواز همان رفتار به صورت مطلق در همه زمان‌ها و شرایط دانست، بلکه این وظیفه فقیهان است که با دقت و فهم مناسب رفتارهای معصومان، ظرف شکل‌گیری این رفتارها و شرایط آن را فهم کنند و حکم به جواز رفتاری متناسب با سنت اهل‌بیت در شرایط مشابه بدهند (ص۱۳۷).
با عنایت به اینکه منابع عمده اجتهاد را کتاب و سنت تشکیل می‌دهند، لذا می‌توان گفت در حقیقت اساس و بنیاد دین را آیات قرآن و روایات صحیح و قابل استناد به وجود می‌آورند. بر این اساس فقه به جهت رفع نیازهای جامعه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های خرد و کلان مکلفان و جامعه اسلامی می‌باید، علاوه بر قرآن به سنت اهل‌بیت نیز مستند باشد و این یعنی اسلام متکی به کتاب و سنت است و اسلامی که متکی به این دو عنصر حیاتی نباشد، اسلامی نیست که مدّ نظر شارع مقدس باشد (ص۱۳۷-۱۳۸).
عقل
از جمله منابع چهار‌گانه فقه شیعه عقل است، بلکه می‌توان این منبع را از منابع اساسی کسب معرفت بشری در همه عرصه‌های مادی و معنوی زندگی دانست، به‌گونه‌ای که حضرت علی فلسفه بعثت انبیاء را آشکار کردن موارد پوشیده عقل انسان‌ها دانسته است (ص۱۵۰).
بدیهی است که مراد از این عقل قوّه درّاکه مفاهیم عالیه و راهنمای عمل بر طبق منطق و استدلال و تشخیص راه از بی‌راهه است و به این علت به آن عقل می‌گویند که انسان را عقال می‌کند و با نگاهی که به واقعیت و حقیقت می‌کند، نمی‌گذارد انسان از مرزها و خطوط ممنوعه تجاوز کند. البته مراد از عقل آن عقل عرفی و بازاری که به جهت اغراض اقتصادی یا سیاسی و با سو‌استفاده، به خدمت گرفته می‌شود نیست؛ بلکه مراد قوه‌ای است که به مدد آن خداوند عبادت شده و راه وصول به قرب الهی هموار می‌شود(ص۱۵۰-۱۵۱). این نیز روشن است که در اسلام دین با عقل نه تنها ضدیت ندارد، بلکه عقل یکی از منابع حجت برای یافتن اصول و فروع دین به شمار می‌آید؛ زیرا اصول اعتقادات را با عقل بایستی به دست آورد و در احکام فرعی هم عقل یکی از حجت‌ها است که مورد توجه قرار می‌گیرد (ص۱۵۲).
اجماع
اجماع نیز یکی از منابع شناخت احکام شرعی به شمار می‌رود. اگر چه ورود این منبع فقهی به حوادث سیاسی در صدر اسلام برمی‌گردد که به محوریت خلافت در مقابل ولایت امیر‌المومنین منجر شده است؛ لیکن بر خلاف برخی که اجماع را به صورت مطلق دارای اعتبار می‌دانند، فقهای شیعه بر این باورهستند که حجیت اجماع در گروی کاشفیت آن از رای معصوم است که در غیر این صورت از حجیت و اعتبار برخوردار نمی‌باشد (ص۱۶۴).
غایت فقه سیاسی
پژوهشگر عنوان می‌کند با عنایت به اینکه فقه شیعه مانند هر دانش یا گرایش علمی دیگر، مبتنی بر اغراض و اهداف خاصی است و شارع در احکام شریعت، غایات معیّنی را در این خصوص مدّ نظر قرار داده است، از دیرباز بحث غایات فقه، موضوع سخن بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است (ص۱۷۰).
در حالی که برخی این علم را عهده‌دار اداره زندگی و امور مردم و برای آن اهداف مادی تصور می‌کنند، برخی با عنایت به منشا صدور و منابع این احکام، فقه شیعه را مقوله‌ای اُخروی و به غرض تامین سعادت مردم فرض کرده‌اند. برخی دیگر با توجه به گستره وسیع احکام شریعت که به امور عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مربوط می‌شود، مجموعه‌ای از اغراض مادی و معنوی، مانند حفظ شریعت، اقامه وظایف شرعیه، ارشاد به مصالح دینی و جلب رحمت الهی را غایات این علم می‌دانند (ص۱۷۰-۱۷۱).
در نقطه مقابل این دیدگاه‌ها، امام خمینی اهداف متمایزی را متناسب با کارکرد حداکثری فقه در جامعه در راستای اداره جامعه‌ای کلان مدّ نظر قرار می‌دهد و ضمن اینکه فقه را نظریه کامل اداره انسان در تمامی ادوار زندگی معرفی می‌کند، هدف فقه را پیاده سازی فقه در عرصه عمل به نیازهای فردی و اجتماعی و پاسخ‌گویی به معضلات جوامع انسانی اعلام می‌کند (ص۱۷۱).
آیه‌الله خامنه‌ای نیز ضمن تفکیک میان دو عرصه متفاوت فقه که از یک سو به روابط میان افراد جامعه عنایت دارد و از سوی دیگر به رابطه انسان به خدا تاکید می‌کند، غایت فقه در گستره سیاسی اجتماعی را به مثابه «علم حقوق» تنظیم کننده روابط میان افراد جامعه بشری و مقررات حاکم بر زندگی اعلام می‌کند و هدف فقه عبادی را نیز متمایز از فقه اجتماعی، تدوین احکامی در راستای تنظیم چگونگی رابطه با خداوند تبیین کرده است (ص۱۷۳).
با عنایت به اینکه فقه اسلام مشتمل بر امور زندگی افراد در همه عرصه‌های زندگی است و می‌تواند جامعه‌ای وسیع را به صورت مطلوب اداره کند، لذا ضمن اینکه فقیهان باید نظامی سیاسی را در راستای تحقق قوانین اسلامی ایجاد کنند، وظیفه مهم و بی‌سابقه‌ای بر دوش دارند و آن تحقیق، تنقیح و تدوین مقررات اسلامی است که اداره هر یک از بدنه نظام اسلامی بدان نیازمند است (ص۱۸۲).
نکته مهم دیگری که در راستای تحقق نظام اسلامی در جامعه باید مدّ نظر قرار گیرد، این است که فقه اسلامی فقط فقه طهارت، نجاست و عبادت نیست، بلکه این فقه مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه امورات زندگی انسان است و اساسا آن چیزی که زندگی انسان را ادراه می‌کند، همان«فقه» است؛ از این رو آیه‌الله خامنه‌ای اداره سیاسی کشور را از جمله کارکردها و وظایف فقه سیاسی معرفی می‌کند (ص۱۸۲-۱۸۶).
عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی
با استناد به یافته های این پژوهش، فقه شیعه و کتب فقهی شیعه بیشتر فقه فردی بوده است، به‌طوری که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به امور خانواده و امثال اینها بود. توسعه نیافتگی فقه سیاسی مبتنی بر بی‌توجهی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و حکومتی در آن ادوار است که به علل آن در ذیل اشاره می‌شود (۲۳۳).
جدایی از قدرت و حکومت
از جمله عواملی که می‌توان از آن به عنوان علل نپرداختن فقها به مباحث فقه اجتماعی یاد کرد این است که فقیهان از اساس بر اریکه قدرت سیاسی تکیه نزده بودند و از این رو با مسائل مورد ابتلاء در حوزه سیاست و حکومت درگیر نبودند و از آنجا که حکومت در دست اینان نبود، به موضوعات سیاسی و اجتماعی نمی‌پرداختند و این به خاطر قصور و یا تقصیر فقها نبوده است، بلکه بخاطر موضوعیت نداشتن مباحث سیاست و حکومت بوده است (ص۲۳۳-۲۳۴).
در اقلیت بودن شیعه
فقه شیعه در زمانی تاسیس و تدوین شد که شیعیان جمعیت بسیار کمی از مسلمانان را تشکیل می‌دادند و در اقلیت می‌زیستند. این جمعیت اندک احتیاجات و پرسش‌های محدودی داشتند و از فقیهان انتظار پاسخ‌گویی به همین مسائل می‌رفت؛ طبیعی است که فقهی که در راستای رفع احتیاجات مکلفان آن عصر و زمانه تدوین شده است، از ظرفیت‌های وسیعی چون طرح مباحث حکومت و سیاست، جهاد با دشمنان و مسائلی از این قبیل برخوردار نباشد و از طرفی چون حکومت در دست حاکمان اهل سنت بود، مطرح کردن مباحث سیاسی و حکومتی موجبات اذیت و آزار شیعیان، بلکه احتمال از بین رفتن مذهب شیعه را به همراه داشت (۲۳۵-۲۳۶).
البته هر چند در قبل از قرن دهم هجری مذهب شیعه در کشور ایران رسمیت یافت، اما فقیهان شیعه که مشروعیت حکومت در زمان غیبت را به انتصاب الهی و در انحصار امام زمان و نائبان بر حق ایشان می‌دانستند، با اینکه از وسعت قدرت و اختیار برخوردار شدند، همچنان در برابر حاکمان در تقیه به سر بردند و بسیاری از مسائل آرمانی فقه شیعه در عرصه سیاسی اجتماعی را کتمان کردند (ص۲۳۶).
ناامیدی فقها از اداره حکومت شیعی
با توجه به اینکه ائمه اطهار ( جز زمان امام علی و قدری از زمان حیات امام حسن ) در زمان حیات خود نتوانستند، اداره امور جامعه اسلامی را به دست بگیرند، فقیهان نیز در خود توانایی این امر را ندیده و از تشکیل حکومت دینی مایوس بودند؛ لذا با مفرض انگاشتن شرایط موجود جامعه به استنباط مباحث مورد نیاز که همان مباحث فقه فردی بود، می‌پرداختند و پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی را بیهوده قلمداد می‌کردند (ص۲۴۲).
راهکارهای تحول فقه سیاسی
به اعتقاد نویسنده از جمله راهکارهایی که موجب تحول فقه سیاسی و توسعه کارکردهای آن می‌شود و فقه متمایزی از ادوار گذشته را رقم می‌زند، نگرش و نوع نگاه متفاوت به موضوعات و مسائل فقهی و کارکردهای فقه است. نگرش جدیدی که بر فقه حکم‌فرما خواهد شد، مقتضی خروج از محوریت افراد و مکلفان به عنوان متعلق و موضوع احکام شریعت است و به محوریت جامعه و حکومت به مثابه متعلق احکام شرع توسعه می‌یابد(ص۲۴۷).
آیه‌الله خامنه‌ای ضمن تاکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، ملاک تمایز فقه و اجتهاد در زمان حاضر را در نوع نگاه متفاوت به کتاب و سنت و تمایز شرایط عصر حاضر با شرایط فقیهان در عصر گذشته می‌داند. بدیهی که استنباط بر اساس این نوع نگاه متفاوت به احکام متمایزی منجر خواهد شد که تحولی اساسی در فقه سیاسی در پی خواهد داشت (ص۲۴۸).
ایشان عقیده دارند که کار بزرگ امام خمینی ایجاد تحول و نگرش جدید در فقه شیعه بود. از این رو از حوزه فقاهت شیعه انتظار می‌رود که با نگاهی متفاوت در مقایسه با گذشته به فقه بنگرد و با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید به استنباط احکام پرداخته شود؛ زیرا فقاهت باید نیازهای امروز جامعه اسلامی را پاسخ بدهد (ص۲۴۸-۲۵۰).
راهکار دیگر برای تحول در فقه این است که باید شناخت شرایط و مسائل جامعه و فرایند زمان‌شناسی و جامعه‌شناسی و نظر به واقعیات اجتماعی در حوزه اجتهاد و استنباط در راستای موضوع‌شناسی دقیق ارزیابی شود. زیرا درک مسائل زمانه و پیچیدگی‌های مباحث جامعه در شناخت دقیق مسائل و احکام کمک خواهد کرد. بر این اساس فقیهان باید در جریان جامعه حضور داشته و از اوضاع و احوال اجتماعی باخبر باشند، تا بتوانند جامعه را با احکام متناسب به سمت و سوی مطلوب هدایت کنند (ص۲۵۸-۲۵۹).