فقه معاصر:پیش‌نویس قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی، کتابی در حوزه فقه حکومتی، اثر سید محمد‌علی ایازی است، که مسئله قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده در این اثر به بحث در رابطه با قلمرو اجرای شریعت و جایگاه حضور حکومت دینی در برخورد با رفتار و کردار شهروندانِ خود پرداخته است. ایازی پس از نقد و بررسی ادله اجبار حکومت در اجرای تکالیف دینی به این نتیجه می‌رسد که اجرای احکام شریعت در حکومت دینی از جمله حجاب، با اجبار و الزام افراد سازگاری نداشته و حکومت اسلامی اگر می‌خواهد احکام را در جامعه حاکم سازد، باید از راه‌های فرهنگی و روش‌های غیر مستقیم همراه با برنامه‌ریزی و هماهنگ با کارشناسی و رعایت نکات روانشناسی استفاده ببرد.
معرفی و گزارش ساختار
قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی، کتابی در حوزه فقه حکومتی، اثر سید‌محمد‌علی ایازی است، که مسئله قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی را مورد بررسی قرار می‌دهد. چاپ سوم این کتاب ۳۴۵ صفحه‌ای توسط انتشارات سرایی در سال ۱۴۰۱ش انتشار یافته است.
بخش اول کتاب به کلیات و بررسی ادله‌ی اجبار و عقوبت (از جمله آیات عبادات و امر به معروف، و روایات نهی از منکر و الزام به احکام) اختصاص یافته.(ص۲۴-۱۲۴) مبانی کلامی حکومت دینی، ویژگی‌های آن از جمله «مسئولیت معنوی و هدایت به امور غیبی، پاسداری از اخلاق و ارزشهای انسانی، پذیرفتن مسئولیت معنوی امام جامعه در هدایت»؛ و همچنین بیان آفت‌های آن در بخش دوم کتاب مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۲۵-۱۸۶). نویسنده در بخش سوم کتاب به بررسی ادله‌ی فقهی الزام حکومتی حجاب پرداخته و ادله‌ای همچون سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دینی، ادله‌ی نهی از منکر، ادله‌ی تعزیرات، و... را مورد نقد قرار داده است.(ص۱۸۷-۲۴۴) دو بخش آخر کتاب را نیز بررسی الزام حجاب در حکومت دینی و جایگاه تفسیری و فقهی آیه ۵۹ سوره احزاب در مسئله حجاب فراگرفته است (ص۲۴۵-۳۳۱).
بررسی و نقد ادله اجبار حکومت در اجرای تکالیف دینی
آیات امر به عبادات
نویسنده استدلالی که به آیه «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ/ حج ۴۱»برای اجبار حکومت در اجرای تکالیف دینی شده است را در مقام ارشاد و ترغیب مسلمانان و جامعه به تأسیس جامعه دینی و تلاش برای تحقق اهداف آن دانسته و برداشت الزام و اجبار در اجرای تکالیف دینی از آن را صحیح نمی‌داند.
همچنین آیاتی چون «وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا /مریم ۵۵» و «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا /طه ۱۳۲» را دارای جنبه تربیتی مدیر و مسئول خانواده معرفی می‌کند که جنبه اقتدارجویانه و اجبارگرایانه از آن فهمیده نمی‌شود.
او در رابطه با آیه «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ/ توبه ۱۰۳» نیز بیان می‌دارد که هرچند زکات بودجه عمومی حکومت است و اختصاص به فقرا و مساکین ندارد؛ اما روش حکومت حتی در اموری مانند پرداخت مالیات نیز باید روشی مسالمت آمیز بوده و سیاست تشویق و ملاطفت داشته باشد (ص۵۶-۶۲).
آیات امر به معروف
مولف آیات امر به معروف را دال بر این نمی‌داند که برای تحقق تکالف دینی، باید از قدرت و زور در امر نماز و روزه استفاده کرد. وی با اشاره به مراحل امر به معروف و نهی از منکر (قلب، زبان، و ید)؛ این سه مرحله را مربوط به تکالیف فردی و اعمال شخصی افراد مانند نماز و روزه ندانسته؛ بلکه با استفاده از اطلاق آیات درباره امر و نهی و دقت در روایات، مرحله‌ی «ید» را ناظر به مواردی از معروف و منکر می‌داند که مربوط به حقوق جامعه باشد. همچنین به عقیده‌ی او در نهج البلاغه هرجا سخن از امر به معروف و نهی از منکر شده است ناظر به حقوق جامعه بوده (ص۶۳-۶۷).
روایات نهی از منکر
نویسنده دلالت صریح و روشنی برای این روایات نسبت به مدعا قائل نیست و به عقیده‌ی او بر فرض که دلالت تمام باشد مربوط به مسائل خاصی از منکرات است، یعنی منکراتی که مربوط به حیات و کیان جامعه و حقوق دیگران مانند حفظ امنیت است نه اعمال و تکالیف شخصی. نکته مهم آنکه فلسفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر برای پیشگیری است نه عقوبت؛ لذا هر نوع دخالت عملی در نهی از منکر باید طوری باشد که در جامعه جنبه‌ی تشویق به خوبی‌ها و پیشگیری از بدیها داشته باشد و در تکالیفی مانند نماز، روزه، حج، اخلاقیات و... برخورد عملی نه تنها موجب تحقق صحیح این اعمال نمی‌گردد؛ بلکه دیگران را به ریاکاری و نفاق وادار می‌سازد؛ زیرا حتی با فرض این روشها باز ممکن است تحقق نپذیرد؛ اما امور عامه و منکرات اجتماعی مانند اذیت و آزار انسانها، ایجاد ناامنی، سرقت، ستم، غصب و به طور کلی نهی از منکر در هر فرضی با دخالت عملی حکومت ممکن و عملی خواهد بود (ص۷۵-۸۰).
روایات الزام به احکام
مولف روایاتی را که برای الزام به نماز، روزه، زکات، و حج مورد استناد قرار گرفته‌اند را مورد مناقشه قرار داده است. وی در این زمینه به اشکالاتی از جمله (تردید در حقیقی بودن مسأله و در واقعه‌ی خاص بودن قضیه، منافات داشتن چنین الزامی با سیره پیامبر‌ص، ناظر بودن اخبار به پیش از عمل و مربوط به مجازاتِ در اثر ترک واجبات دینی بودن آن، جنبه اجتماعی داشتن مالیات‌های اسلامی، عدم اختصاص روایاتِ الزام به حج به اصل فریضه‌ی حج بلکه اختصاص داشتن آن به زمانی که هیچ مسلمانی حاضر نباشد به مکه برود که چنین چیزی تقریباً محال است) اشاره می‌کند (ص۸۰-۹۹).
ادله تعزیر
به عقیده‌ی نویسنده این مفهوم بیش از آنکه در کلمات ائمه‌ع باشد در کلمات فقها آمده است و تنها دلیلی که فقها در این زمینه به آن اشاره کرده‌اند، ادله امر به معروف و نهی از منکر است که موضوع آن نیز تجاوز حدود بوده و نه هر گناهی. به هر حال مهم‌ترین ادله تعزیر ناظر به مسائل اخلاقی و فواحش و مسائل اجتماعی است نه احکام فردی و شخصی (ص۱۰۰-۱۰۶).
ویژگی‌ها و آفات حکومت دینی
نویسنده ویژگی نخست و مهم حکومت دینی را «مسئولیت معنوی و هدایت جامعه به ایمان، امور غیبی و جهان آخرت» معرفی می‌کند. به عقیده او تحقق ایمان در جامعه ممکن است از نظر اصولی مبتنی بر اصول اعتقادی باشد؛ اما برای حکومت دارای فواید عملی در تحقق قوانین و وجدان کاری و پایبندی به قانون است؛ لذا در تحقق اهداف دولت تأثیر کارکردگرایانه دارد و ایمان به خدا و آخرت در حکومت دینی نقش بنیادین ایفا می‌کند، به همین دلیل تمام همّ حکومت در آغاز، ترغیب جامعه به معرفت و باور اعتقاد‌های صحیح فطری است (ص۱۳۱-۱۳۹).
مولف دومین مسئولیت خاص حکومت دینی را «پاسداری از اخلاق و ارزشهای انسانی» می‌داند. به عقیده ایازی در زمینه اخلاق ممکن است حکومتهای سکولار در بخش‌هایی نسبت به آن حساسیت نشان دهند و مسئولیت‌شناسی داشته باشند و خود را برای تحقق عدالت، صداقت، و امانت ملزم سازند؛ اما در حکومت و جامعه دینی این مسئولیت‌شناسی جلوه بارزتری دارد و حتی آموزه‌های دینی در زمینه اخلاقی می‌تواند به موازی برنامه‌های اقتصادی و امنیتی تحقق‌پذیر باشد. بدون شک افراد فقیر، مضطرب و درگیر با مشکلات اگر متخلق به اخلاق باشند مصونیت بیشتری خواهند داشت و از گرایش به فساد و جرم و ناشکیبایی آنان جلوگیری می‌کند و آرامش بهتری را در فضای جامعه برای آنان ایجاد می‌کند، به این جهت پاسداری از اخلاق در حکومتهای دینی اهمیت خاصی دارد (ص۱۳۹-۱۴۶).
نویسنده در ادامه به ویژگی‌های «پذیرفتن مسئولیت معنوی جامعه توسط فردی آگاه، متقی و در معرض افکار مردم» و «نظارت‌های بیرونی در کنار نظارت‌های درونی» نیز اشاره می‌کند.(ص۱۴۶-۱۵۳)
آفات حکومت دینی
به نظر ایازی در بررسی حکومت دینی علاوه بر شناخت ویژگی‌های آن، شناخت آفت‌های آن نیز اهمیت بسزایی دارد. از جمله آفت‌هایی که مولف به آنها اشاره کرده «ابزاری شدن دین، میدان‌داری احساسات و عاطفه، و قدسی شدن حکومت و حاکمان» است (ص۱۶۰-۱۶۷).
تشابه‌ناپذیری اسلام و مسیحیت در قدسی نشدن قدرت و تجربه سکولاریسم به نظر مؤلف در ساختار آموزه‌های دینی اسلامی نکات شفاف و قابل تمایزی به شکلی آشکار، تشابه‌ناپذیری اسلام و مسیحیت را در مسئله قدسی نشدن قدرت و تجربه سکولاریسم نشان می‌دهد، از جمله «عدم جدایی دین از سیاست، تاکید بر حق حاکمیت مردم، تعادل میان دنیا و آخرت، تاکید بر منزلت رفیع علم و عالم، پویایی آموزه‌های دینی، غیاب اندیشه قدسی‌گرایی نسبت به قدرت معصومانه حاکم، کاهش یافتن اعتبار و مشروعیت قدرت زمینی) (ص۱۷۶-۱۸۲).
بررسی و نقد ادله فقهی الزام حکومتی حجاب
سیره عقلا
مولف این استدلال را برای الزام حکومتی حجاب اخص از مدعا دانسته، به علاوه الزام و اجبار عقلا را زمانی صحیح می‌داند که تمام راه‌ها را پیموده و هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورده باشند. همچنین به عقیده او در میان متشرعه چنین سیره‌ای وجود ندارد که برای هر معصیتی مجازات تعیین شود، و نیز تا نشان داده نشود که عقلا رویه‌ای عمومی نسبت به کارهای فردی دارند، نمی‌توان اثبات کرد که سیره عقلا چیست (ص۱۸۷-۱۹۶).
اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دینی
ایازی علاوه بر اینکه اطلاق‌گیری از ادله احکام فردی و اجتماعی دینی را به علت ناتمام بودن مقدمات حکمت قبول نکرده، الزام و اجبار را مخالف مشیت خداوند و طبیعت خلقت انسانِ مختار معرفی کرده است. همچنین به نظر او اینگونه اطلاقی از ادله استفاده نمی‌شود که برای تحقق دستور شارع از هر وسیله‌ای بتوان استفاده کرد، چراکه مسائل تحقق دین باید مقدس، معقول و مستند به دین باشد (ص۱۹۷-۲۰۱).
ادله نهی از منکر
ایازی دلیل نهی از منکر را شامل مجوز جلوگیری از هر یک از محرمات دینی ندانسته، و به عقیده او منکر در جایی است که در جوامع، زشتی و تنفر طبع آن برای همه روشن و ناظر به حقوق و امور اجتماعیِ معین باشد. این در صورتی است که همه محرمات منکر نیستند و همه واجبات معروف نیستند. واجبات و محرماتی از این قبیل است که مطلوبیت و شناعت آنها در نظر عامه مردم آشکار باشد.
علاوه بر این نویسنده نهی از منکر را در جایی صحیح می‌داند که عامل به منکر آن را با قصد گناه انجام دهد، پس اگر کسی به مسئله و زشتیِ کاری آگاه نیست چگونه می‌توان او را نهی از منکر کرد. وی در ادامه روایات وارد شده در باب نهی از منکر را شامل همه احکام و تکالیف ندانسته و اگر هم بر مرتبه عملی و الزام و اجبار دلالت داشته باشند، شامل هر ترک واجب و انجام حرامی و حتی همه احکام اجتماعی هم نمی‌شود؛ بلکه آن عمل باید به صورت ناهنجاری اجتماعی و ضایع کننده حقوق دیگران تبدیل شده باشد (ص۲۰۱-۲۱۴).
ادله تعزیرات
به عقیده مؤلف اگر از موضوع‌های خاص معنای عامی استفاده کنیم در صورتی ملاک معینی نداشته باشد که کشف ملاک کنیم، این برخلاف اصل ولایت نداشتن کسی بر دیگری است؛ لذا باید به قدر متیقن که در روایت معتبر آمده است بسنده کرد. به نظر او در موضوع‌های عبادی مانند نماز، روزه و حج که قصد قربت شرط است، الزام و اجبار و تعزیر ارزشی ندارد.
وی در موضوع‌های غیرعبادی روایاتی را که ناظر به حقوق اجتماعی دیگران و کیفر تجاوز به حقوق جامعه است را قبول کرده؛ اما در مورد روایاتی که تعزیر را نسبت به موضوع‌های غیرعبادیِ ناظر به حقوق فردی می‌داند، احتمال می‌دهد که (قضیةٌ فی الواقع بوده باشد، یا به دلیل انجام عمل در پیش دیگران باشد نه به دلیل نفس عمل، و...) (ص۲۱۴-۲۲۸).
اختیار ولی فقیه بر مجازات متخلفان
به نظر نویسنده خداوند چنین حقی و ولایتی را به چنین حکومتی نداده است که با وضع قوانین محدود کننده با مجازات و ترس، مردم را به انجام تکالف دینی وادارد. ایازی ادله ولایت پیامبر‌ص را در امور عامه اجتماعی دانسته، یعنی اموری که عاقلان در کارهایشان به حاکمان مراجعه می‌کنند، و در حضور پیامبر‌ص و امام یا هر حکومت صالحی به آنها مراجعه می‌کنند و شامل امور شخصی، خصوصی، و تکلیفی نمی‌شود که ناظر به حقوق دیگران است.
همچنین ادله ولایت فقیهان بیشتر از ولایت پیامبر‌ص و امام معصوم نیست که شامل همه امور و احکام شود و اگر دلیل ولایت را نه امر تعبدی؛ بلکه امری عقلایی از مجموعه ادله بگیریم باز شامل اموری می‌شود که عقلا در حکومت به آن مراجعه می‌کنند مانند ایجاد نظم، رفاه، امنیت، توسعه و ... (ص۲۲۸-۲۳۴).
اصل فقهی (کل من خالف الشرع، فعلیه حدّ او تعزیر )
مولف شهرت و اجماع در این رابطه را قابل اثبات ندانسته است. همچنین به عقیده‌ی وی بحث تعزیر برای ترک واجب و فعل حرام در کلام فقیهان عموماً ذیل بحث زنا مطرح شده و ناظر به کارهایی بوده که کمتر از حد است (ص۲۳۴-۲۴۴).