فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی فقهی و حقوقی احراز صلاحتی کارگزاران (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
اسرافیل سبحانی نویسنده کتاب «مبانی فقهی و حقوقی احراز صلاحیت کارگزاران»، حکومت اسلامی را موظّف به احراز صلاحیت افراد برای تصدّی مناصب حکومتی می‌داند، چرا که به‌کارگیری کارگزاران ناصالح موجب ناکارآمدی حکومت اسلامی خواهد بود. ادله‌ای که در بحث احراز صلاحیت مورد استناد واقع می‌شود شامل قرآن، سنت و عقل می‌باشد؛ داشتن عدالت از مولّفه‌های مورد تاکید قرآن در مورد صاحب منصبان است و حفظ نظام اسلامی و مصلحت اجتماعی دلیل عقلی واضح نسبت به پرهیز از واگذاری مناصب به افراد ناشایست است. به باور نویسنده اصل استصحاب و اصل احتیاط در موضوع احراز صلاحیت جریان پیدا می‌کند، همچنین اصل عدم و اصل مصلحت از قواعد فقهیه جاری در موضوع احراز صلاحیت است. وی معتقد است حق حاکمیت صالحان بر جامعه، حق تعیین سرنوشت اجتماعی و عدالت گزینی از مهم‌ترین مبانی حقوقی در بررسی صلاحیت متصدیان مناصب حکومتی است، همچنین در موضوع مرجع تعیین احراز صلاحیت کارگزاران سه شکل متصور است که شکل سوم مطابق دیدگاه اسلام است و احراز صلاحیت را هم حق مردم می‌داند و هم حق حکومت. نهایتا با توجه به ممنوعیت ورود به حریم خصوصی به عنوان یک قاعده عمومی، نقض حریم خصوصی افراد با اذعان به لزوم احراز صلاحیت داوطلبان تصدی مناصب حکومتی، با حکم ثانوی (حفظ نظام اسلامی و مانند آن) و حکم قانون‌گذار (کشف توطئه، جاسوسی و غیره) مجاز خواهد بود.
معرفی اجمالی کتاب «مبانی فقهی و حقوقی احراز صلاحیت کارگزاران» به نویسندگی اسرافیل سبحانی در سال ۱۴۰۱ توسط نشر مکث اندیشه به زبان فارسی به چاپ رسید، اسرافیل سبحانی دارای دکتری حرفه‌ای فقه و حقوق اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است و دارای تالیفات متعدد می‌باشد.
ساختار و محتوای کتاب
اثر حاضر در پنج فصل تنظیم شده است: در فصل اول به کلیات و مفهوم‌شناسی پرداخته شده است (ص۱۱)، در فصل دوم مبانی فقهی احراز صلاحیت بیان شده است (ص۳۹)، در فصل سوم مبانی حقوقی احراز صلاحیت (ص ۱۰۱) و در فصل چهارم مرجع تعیین و احراز صلاحیت، اقوال و دیدگاه‌ها تبیین شده است (ص ۱۲۵)، و نهایتا در فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مباحث انجام شده است (ص۲۰۳).
بیان مسئله
از نظر نویسنده هر نظام حاکمیتی، چه برخاسته از فکر بشری باشد و چه برخاسته از باورهای الهی، اهداف و آرمان‌هایی را دنبال می‌کند، و رسیدن به این اهداف به مولفه‌های متعددی بستگی دارد که انتخاب کارگزاران حکومتی از موثرترین آنها تحلیل می‌شود (ص۱۳).
ادله و اسنادی از تاریخ که عصر نبوی(ص) و علوی(ع) را گزارش می‌دهند، انتصاب کارگزاران از سوی ایشان را با الزام‌ها و احرازهایی حتمی به ما انتقال داده‌اند و راه را بر هر گونه اباحه‌اندیشی و مسامحه‌گری سدّ کرده‌اند. لذا پژوهش حاضر تلاش می‌کند مبانی فقهی و حقوقی احراز و تعیین صلاحیت‌ها و ملاک‌های مبتنی بر شایستگی افرادی که در معرض انتخاب یا انتصاب قرار دارند را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد (ص۱۴-۱۷).
مفهوم‌شناسی
«احراز صلاحیت» حالتی است که پس از انجام تحقیقات در چهارچوب‌های تعیین شده در فقه امامیه و حقوق موضوعه به وجود می‌آید و صلاحیت و شایستگی فرد مورد تایید قرار می‌گیرد. اما در باب تفاوت «احراز عدم صلاحیت» و «عدم احراز صلاحیت» باید گفت: احراز عدم صلاحیت حالتی است که با توجه به چهارچوب‌های ذکر شده صلاحیت فرد مورد ردّ واقع می‌شود؛ اما عدم احراز صلاحیت حالتی است که صلاحیت فرد نه تایید می‌شود و نه مورد ردّ قرار می‌گیرد (ص۳۱).
مفهوم «کارگزار» به معنای اعمّ آن شامل آن دسته از مقامات سیاسی می‌شود که دارای اختیارات حکومتی بوده و از بیت المال حقوق دریافت می‌کنند و شامل نمایندگان، استانداران، فرمانداران و غیره می‌شود (ص۳۲).
«حقوق موضوعه» مجموعه قواعد لازم الاجرایی است که از طرف قوه مقننه وضع و تدوین شده و دولت به عنوان قوه برتر، متضمن و مجری این قواعد است (ص۳۶).
مبانی فقهی احراز صلاحیت
به باور نویسنده از مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی، احراز صلاحیت افراد برای تصدی مسئولیت‌های حکومتی است. به‌کارگیری مدیران و کارگزاران ناصالح به ناکارآمدی حکومت اسلامی می‌انجامد و لذا افرادی که در مناصب اداری و حکومتی قرار می‌گیرند، باید در گفتار و رفتار خود عامل به احکام و موازین اسلامی باشند (ص۴۱).
ملازمه ثبوت و اثبات
نویسنده معتقد است در بحث احراز صلاحیت اگر فردی مدعی داشتن شرایط و ویژگی‌هایی برای تصدی منصب حکومتی شد، لازم است علاوه برداشتن آن ویژگی‌ها در مقام ثبوت (واقع و نفس‌الامر)، بتواند در مقام اثبات (اقامه بینه بر مدعا)، آنها را اثبات نموده و در صورت نیاز دلایل مثبته اقامه کند (ص۴۵).
ادله و امارات معتبر
ادله و امارات معتبره در فقه امامیه که بتواند در بحث احراز صلاحیت مورد استناد واقع شود، شامل قرآن کریم، سنت و عقل است که در ادامه به تبیین آنها پرداخته می‌شود (ص۴۶).
قرآن کریم
مولف کتاب بیان می‌کند با تامّل در تفسیر آیه ۵۸ سوره نساء مشخص می‌شود، سمت‌ها، پست‌ها و مسئولیت‌ها در نزد افراد به عنوان امانت الهی قلمداد شده است که باید بر عهده افرادی قرار گیرند که قرآن از آنها به «اهل» تعبیر کرده و یکی از شرایط اهلیت داشتن عدالت و تقواست (ص۵۱-۵۲).
«صبر» و «یقین» از معیارهایی هستند که خداوند متعال بر اساس آنها امام و راهرو جامعه را انتخاب نموده است (سجده، ۲۴)، همچنین مطابق آیه ۵۵ سوره نور «ایمان» و «عمل صالح» دو شرط اساسی کسانی هست که خداوند وعده اعطای حکومت به آنها داده است (ص۵۶-۵۷).
از دیگر صفاتی که در قرآن کریم ذکر شده، صفت «عدالت» است که در دین اسلام دارای اهمیت ویژه و رعایت آن برای مدیران حکومت اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است؛ وقتی عدالت موجب رسیدن به تقوا باشد و نیز در آموزه‌های دینی برای افرادی مانند شهود و امام جماعت شرط محسوب شود (مائده، ۸) عقل حکم می‌کند، صفت مذکور در منصب‌های کلیدی، مانند مدیریت و مناصب حکومتی بسیار با اهمیت بوده و احراز آن به طریق اولی لازم باشد (ص۵۸-۵۹)
سنت
به باور نگارنده کتاب هر حکومتی کارگزاران و کارمندانی برای اجرای حکومت نیاز دارد و بر اساس شرایطی آنها را انتخاب می‌کند، که در ذیل به مواردی از آنها بر اساس مبانی روایی اشاره می‌گردد (ص۶۱).
سنت نظری
مطابق نامه ۵۳ نهج البلاغه کارگزاران دولتی باید از مردمی باتجربه و باحیا، از خاندان‌های باتقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند، و از کسانی که طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری‌شان بیشتر است انتخاب شوند (ص۶۲).
امیرمومنان علی(ع) در همین نامه و در تعیین برخی شرایط فرماندهان می‌فرماید: برای فرماندهی سپاه کسی را برگزین که خیرخواهی او بیشتر، دامنش پاک‌تر، و شکیبایی‌اش برتر باشد، از کسانی که دیر به خشم آید و عذرپذیرتر باشد و بر ناتوان رحمت آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد کند، در جملاتی دیگر حضرت خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: ای مالک کارمندان خود را از افراد با ورع و با تقوا انتخاب نما و سعی کن آنها را از خانواده‌های صالح که قدمت اسلامی دارند انتخاب نمایی (ص۶۳-۶۷).
سنت عملی
مستندات سیره عملی اهل‌بیت(ع) در باب گزینش کارگزاران و مدیران منبع الهام‌گر دیگری است که سمت‌وسوی احراز صلاحیت مدیران را به گونه‌ای رسا و روشمند ترسیم می‌کنند؛ به عنوان نمونه پیامبراکرم(ص) مصعب‌بن‌عمیر را جهت انجام ماموریت تبلیغی و فرهنگی به مدینه فرستادند، در حالیکه مصعب در سن نوجوانی بود، لکن پیامبراکرم(ص) بدون درنظر گرفتن سنّ و تنها بر اساس شایستگی او را انتخاب نمود (ص۶۸-۶۹).
از دیگر موارد، انتصاب عتاب‌بن‌اسید به عنوان والی مکه از سوی پیامبراکرم است، در حالیکه او بیست سال واندی بیشتر نداشت، اما به جهت شایستگی و در عین اینکه افراد بزرگ‌تر و باسابقه‌تر هم بودند، او برای انجام این مهم منصوب می‌شود (ص۶۹-۷۱). مورد مشهور دیگر انتخاب اسامه پسر زید به عنوان فرمانده جنگ با روم است، درحالیکه بزرگان مهاجر و انصار حضور داشتند و اسامه هم کمتر از بیست سال سنّ داشت (ص۷۱).
عقل و بنای عقلا
سبحانی می‌گوید به استناد اهمیت حفظ نظام اسلامی و مصلحت عامه اجتماعی و پرهیز از واگذاری مناصب به افراد ناشایست، عقل هر انسانی حکم به بررسی شرایط و صلاحیت فرد کرده و سعی می‌کند در امور عادی زندگی خود هم بهترین انتخاب را داشته باشد. نظر به اهمیت مصلحت عامه و نظام اسلامی، عقل موید بررسی و احراز صلاحیت فرد است (ص۷۳).
اصول عملیه و قواعد فقهیه
در این بخش نویسنده کتاب تبیین می‌کند که برای اثبات لزوم احراز صلاحیت، در وهله اول باید به امارات و ادله معتبر در فقه و حقوق استناد کرد و چنانچه دلیل و اماره‌ای در این خصوص یافت نشود، می‌توان به سراغ اصول عملیه و قواعد فقهیه رفت (ص۷۴).
اصول عملیه
اصول عملیه مجموعه قواعدی است که هنگام شکّ، حکم شرعی و وظیفه عملی فرد را مشخص می‌کند که از آن به دلیل فقاهتی نیز تعبیر می‌شود (ص۷۵)
اصل استصحاب
اصل استصحاب با توجه به شرایط بیان شده برای آن (ارکان استصحاب) در موضوع احراز صلاحیت جریان پیدا می‌کند، به عنوان مثال در جایی که فرد در منصبی قرار گرفته و طبعا قبل از انتصاب، شرایط آن احراز شده است و بعد از پایان دوره زمانی آن منصب، مجددا می‌خواهد در همان منصب انتصاب شود؛ می‌توان استصحاب وجودی همان شرایط قبلی را جاری کرد. و یا در جایی که شخص قبلا رد صلاحیت شده و الان در احراز صلاحیت او شک می‌کنیم، می‌توان با تمسک به استصحاب عدمی عدم صلاحیت او را احراز کرد (ص۷۸-۷۹).
اصل برائت
اصل برائت اصولا اصلی نفی‌ای است نه اثباتی و کارایی آن این است که در صورت شک باید فرض را بر عدم گذاشت و در عالم واقع اثبات کننده موضوع نیست، لذا این اصل نمی‌تواند، اثبات کننده شرایط، اوصاف و خصوصیات یک فرد برای انتصاب او باشد که مثلا آیا او شخصی مومن است یا مدیریت دارد و یا به مبانی اسلام ملتزم است یا نه، بلکه برائت تنها عدم ارتکاب به یک گناه یا جرم را بیان می‌کند که مستندات قطعی و ظنّی در مورد آن وجود ندارد؛ نه اینکه اثبات کند آیا فرد صالح است یا خیر (ص۸۲).
اصل احتیاط
اصل احتیاط در دو نوع عقلی و شرعی می‌تواند در مسئله احراز صلاحیت جاری گردد، در مسائلی چون ولایت، سلطنت، حکومت، نفوس و اعراض مردم اصاله الصحه جاری نمی‌شود و باید احتیاط صورت بگیرد، چون دلیلی برای تایید صلاحیت فرد اقامه نشده و باید قبل از تایید، احراز صلاحیت از باب اهمیت واگذاری مناصب حکومتی صورت گیرد.
از طرفی و بر اساس مبنای اصل احتیاط (دفع ضرر محتمل و...) بررسی احراز صلاحیت کارگزاران و صاحب منصبان لازم و مورد تایید عقل است، چراکه باید از ورود افراد ناصالح به اداره حکومت اسلامی که موجبات از بین بردن اهداف عالیه حکومت اسلامی را فراهم می‌کنند جلوگیری شود (ص۹۰-۹۱).
قواعد فقهیه
مولف در ادامه و در تعریف قواعد فقهیه می‌گوید: قواعد فقهیه احکام عامی هستند که در ابواب مختلف جریان پیدا می‌کنند و اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است، برخلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد می‌باشد. در ادامه به سه قاعده مرتبط با موضوع احراز صلاحیت اشاره می‌شود (ص۹۱-۹۲).
«اصل صحت» در مورد عمل غیر و در جایی است که شک در صحت و یا فساد عمل او وجود داشته باشد، و لذا در مسئله احراز صلاحیت که مربوط به شرایط است و ارتباطی با فعل فرد ندارد، نمی‌توان به اصل صحت تمسک کرد، چون صلاحیت و اهلیت از لحاظ رتبه قبل از فعل یک فرد قرار می‌گیرد (ص۹۲-۹۴).
«اصل عدم» اقتضای عدم صلاحیت یا وجود حق برای کارگزارانی که مدعی صلاحیت و شایستگی برای تصدی مقام و منصب هستند را دارد، لذا چون اصل بر عدم وجود شرایط یا صلاحیت قانونی افراد برای انتخاب شدن است، لازم است صلاحیت ایشان احراز شود (ص۹۶).
«اصل مصلحت» عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر، بر این اساس می‌توان احراز صلاحیت کارگزاران حکومت اسلامی را با قاعده مصلحت به عنوان حفظ حکومت یا به تعبیری حفظ بیضه‌الاسلام ترسیم کرد و جلوی تصدی افراد ناشایست را گرفت، تا از این طریق افراد دارای صلاحیت منصوب شده و بتوانند جلوی ضررهای احتمالی را گرفته و مصالح حکومت را تامین کنند (ص۱۰۰).
مبانی حقوقی احراز صلاحیت
به باور سبحانی از جمله مهم‌ترین مبانی حائز اهمیت در نظام حقوقی ایران در احراز و بررسی صلاحیت متصدیان مناصب حکومتی، «حق حاکمیت صالحان بر جامعه»، «حق تعیین سرنوشت اجتماعی» و «عدالت گزینی» است (ص۱۰۳).
حق حاکمیت صالحان بر جامعه اقتضاء می‌کند تنها کسانی کارگزار حکومت اسلامی شوند که بتوان آنها را صالح دانست، و ملاک صالح بودن فرد نیز شرایطی است که در حقوق موضوعه ایران تعیین شده است؛ کما اینکه مستفاد از اصل ۶۷ قانون اساسی که به سوگند نمایندگان مجلس اشعار دارد این است که باید فرد دارای صلاحیت پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی را داشته باشد (ص۱۰۶).
حق تعیین سرنوشت اجتماعی نیز مطابق مبانی اسلامی و حق حاکمیت الهی که در اصل ۶۵ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، اقتضا می‌کند که این حق در ظل هدف غایی حکومت که همان حرکت به سوی الله است تحلیل شود (ص۱۰۷).
همچنین بر اساس عدالت گزینی احراز صلاحیت کسانی که معنای عدالت را دانسته و به دنبال اقامه قسط و عدل در جامعه هستند و همواره برای رسیدن به اهداف تشکیل حکومت اسلامی تلاش می‌کنند لازم است (ص۱۱۲-۱۱۳).
اصول حاکم در احراز صلاحیت
مولف کتاب بیان می‌کند که مطابق «اصل حاکمیت قانون» و آنچه در اصل ۶۲ قانون اساسی آمده است، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد و لذا باید تمامی اقدام‌ها در چهارچوب قانون باشد و از هرگونه خودسری و اعمال سلیقه جلوگیری شود (ص۱۱۴).
مطابق «اصل مستند و مستدل بودن» باید احراز و یا رد صلاحیت داوطلبان مناصب حکومتی به استناد قانون باشد تا در صورت لزوم، رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده صورت گیرد. تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به همین زمینه اشعار دارد (ص۱۱۶-۱۱۹).
همچنین بر اساس «اصل فقدان شرایط» در بررسی صلاحیت‌ها، احراز صلاحیت باید صورت گیرد و نه احراز عدم صلاحیت؛ زیرا در این صورت افرادی که عدم صلاحیت آنها اثبات نشده و صلاحیت آنها نیز احراز نشود واجد شرایط محسوب می‌شوند، درحالیکه این امر مستلزم تجویز ورود افراد غیر واجد شرایط به مناصب حکومتی است و لذا مغایر اصل ۶۷ قانون اساسی خواهد بود (ص۱۲۲).
حق و تکلیف و ارتباط آن با احراز صلاحیت
اسرافیل سبحانی می‌گوید در تضایف حق و تکلیف و ارتباط آن با موضوع احراز صلاحیت، هرگاه حقی برای فرد یا افرادی ثابت شود دیگران مکلف‌اند که به حق او تعرض نکنند و مانع استیفای حقوق او نشوند؛ لذا صرف ثبوت نظری حق برای زندگی حق مدارانه کفایت نمی‌کند و لازم است تمهیدات لازم از سوی حکومت برای تحقق حقوق مردم فراهم شود، در واقع وقتی گفته می‌شود مردم بر حکومت حق دارند، یعنی حکومت موظف است که آن حق را ادا کند. در این بحث مواردی که مردم حق خود (حق احراز صلاحیت) را از طریق همه‌پرسی یا سایر روش‌های معمول در عرصه سیاسی به حکومت واگذار کرده‌اند، حکومت مکلف است در بکار گماردن شایستگان در مناصب حکومتی، این تکلیف را ادا نماید (ص۱۴۸-۱۵۳).
مرجع تعیین و احراز صلاحیت کارگزاران
نویسنده معتقد است یکی از مباحث مهم در بحث صلاحیت کارگزاران، مرجع احراز صلاحیت است. اینکه نقش مردم در احراز صلاحیت چگونه است؟ و آیا این حق از سوی مردم قابل واگذاری است؟ و اینکه نقش حکومت تا چه حدی در احراز صلاحیت دخیل است؟ (ص۱۵۸).
پاسخ آن است که این ارتباط دو سویه به سه شکل قابل تصور است: در شکل اول احراز صلاحیت تنها حق حکومت بوده و مردم هیچ نقشی ندارند، در واقع حکومت فرمانروا و مردم فرمانبردار تلقی می‌شوند (ص۱۵۹).
در شکل دوم احراز صلاحیت تنها حق مردم است و حکومت هیچ نقشی ندارد، در این فرض این مردم هستند که خواسته‌هایشان را بر حکومت دیکته می‌کنند و حکومت به نوعی وکیل مردم است که هر زمان امکان عزل او وجود دارد (ص۱۶۰).
شکل سوم که مورد تایید دیدگاه اسلام است، احراز صلاحیت را هم حق مردم می‌داند و هم حق حکومت و لذا رابطه بین مردم و حکومت صرفا رابطه فرمانروا و فرمانبردار نیست بلکه در واقع نوعی تقسیم کار وجود دارد که برخی را حکومت و برخی را مردم انجام می‌دهند؛ در این صورت فرمان‌دهنده حقیقی خداست و در مقابل حکم او تمام مردم یکسان‌اند، چه پیغمبر و امام و ولی فقیه باشند و چه از شهروندان عادی (ص۱۶۱).
اقوال و دیدگاه‌ها در احراز صلاحیت
در موضوع احراز صلاحیت سه دیدگاه وجود دارد: احراز صلاحیت، احراز عدم صلاحیت و عدم احراز صلاحیت، سابقا تعریف هر یک از این سه مفهوم و تفاوت آنها بیان شد. اما دیدگاه نگارنده کتاب این است که احراز صلاحیت با تعیین شروط از سوی شارع و قانون‌گذار سازگاری بیشتری دارد و باید شرایط احراز گردد و چنانچه فردی صلاحیت لازم برای تصدی یک منصب را داشت، تایید و در غیر این صورت رد خواهد شد و صرف عدم احراز صلاحیت مبنای عقلی و علمی ندارد (ص۱۶۳-۱۷۰).
چالش‌های احراز صلاحیت با قواعد عمومی به باور مولف کتاب یکی از چالش‌های اساسی موضوع احراز صلاحیت، تزاحم بررسی و تحقیقات در مورد احراز صلاحیت افراد، با موضوع ممنوعیت ورود به حریم خصوصی به عنوان قاعده عمومی است (ص۱۷۰).
حریم خصوصی انواعی دارد مانند حریم خصوصی اطلاعاتی، حریم خصوصی ارتباطی، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی مکانی و حریم خصوصی شخصیتی (ص۱۷۰-۱۷۴). ورود ابتدایی به حریم خصوصی افراد علاوه بر حرمت شرعی دارای منع قانونی بوده و مرتکب آن مستحق مجازات است و نقض حریم خصوصی با اذعان به لزوم احراز صلاحیت داوطلبان تصدی مناصب حکومتی، با حکم ثانوی (حفظ نظام اسلامی و...) و حکم قانون‌گذار (کشف توطئه، جاسوسی و...) مجاز است (ص۱۷۵).
در باب دلائل فقهی ممنوعیت ورود به حریم خصوصی می‌توان در قرآن کریم برخی از آیات که مصداق‌هایی از حریم خصوصی را تعیین (تجسس، غیبت، ورود به منازل بدون اجازه) و دلالت بر حرمت ورود به حریم خصوصی دارد را ذکر کرد مانند آیه ۱۱ سوره حجرات (ص۱۸۷-۱۹۰).
همچنین عقل و بنای عقلا هم تجاوز به حریم خصوصی افراد، و افشای اطلاعات و عیوب آنها را قبیح دانسته و حکم به ممنوعیت آن می‌کند و بالتبع شرع هم تجاوز به حریم خصوصی را ممنوع می‌شمارد (ص۱۹۳).
نهایتا در باب دلائل حقوقی ممنوعیت ورود به حریم خصوصی افراد می‌توان به اصل بیست و دوم و اصل بیست و پنج قانون اساسی اشاره کرد (ص۱۹۴).