فقه معاصر:پیش‌نویس مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
مصلحت در فقه شیعه و سنی، کتابی در حوزه فقه مصلحت اثر اسدالله توکلی است، که مسئله مصلحت در احکام را از نظر فقه اهل سنت و شیعه بررسی می‌کند. توکلی در این اثر اعتبار مصلحت را از جهت منبع مستقل بودن برای استنباط احکام شرعی مورد بررسی قرار داده است. به عقیده توکلی در فقه اهل سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان، و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در لابه‌لای مباحث فقهی می‌توان رد پای مصلحت را به دست آورد که در مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران، ولایت فقیه، و موارد متفرقه دیگر بدان پرداخته شده است. به بیان وی کارایی مصلحت در فقه شیعه گاهی در موارد جزئی و متفرقه و گاهی نیز از مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام، و ولایت سخن به میان آمده است.
معرفی و گزارش ساختار
مصلحت در فقه شیعه و سنی، کتابی فارسی در حوزه فقه مصلحت، نوشته‌ی اسدالله توکلی است که مسئله مصلحت را از نظر فقهی بررسی می‌کند. چاپ اول این کتاب ۳۹۹صفحه‌ای توسط مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌ره در سال ۱۳۸۴ش انتشار یافته است. کتاب در سه بخش سامان یافته است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه در پایان قرار دارد.
بخش اول کتاب که در هفت فصل گرد آمده، به کلیاتی از جمله تعریف مصلحت، تبیین واژه‌های همسو با مصلحت و واژه‌های فقه و شریعت، مصلحت در عرف متکلمین و فقهاء، تقسیمات مصلحت، و تزاحم مصالح اختصاص یافته است. (ص۱۹-۱۵۸) نویسنده در بخش دوم کتاب، در هشت فصل به مصلحت از دیدگاه اهل سنت پرداخته است و مباحثی همچون دیدگاه‌های گوناگون در اعتبار مصلحت از جهت منبع بودن، ادله مراعات مصلحت، ضوابط بکارگیری مصلحت، مقاصد شریعت، استصلاح، استحسان، سد‌ذرایع، و قیاس را مورد بررسی قرار می‌دهد. (ص۱۵۹- ۲۹۵) مهم‌ترین بخش کتاب یعنی بخش سوم آن را مصلحت از دیدگاه شیعه در چهار فصل تشکیل داده است. مؤلف در طول این بخش به مصلحت در سیره معصومان‌ع، جایگاه مصلحت در فقه شیعه، نقش مصلحت در صدور احکام حکومی، و تفاوت مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت اشاره دارد (ص۲۹۷-۳۸۱).
دیدگاه‌های گوناگون در اعتبار مصلحت و ادله مراعات مصلحت
نویسنده به طور کلی به چهار گروه فقیهان مسلمان در رد یا اخذ به مصلحت از جهت منبع بودن برای استنباط احکام شرعی اشاره کرده است (قائلین به اعتبار مصلحت در سطح محدود، معتدل، و گسترده، و قائلین به منکران اعتبار مصلحت که دیدگاه شیعه امامیه و ظاهریه از اهل سنت است). (ص۱۶۳-۱۶۸) وی در ادامه به ادله‌ای که اهل سنت برای مراعات مصلحت بیان کرده‌اند، پرداخته است از جمله (فطری و عقلی و عقلایی بودن مصلحت، و دلالت آیاتی همچون «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ /طه ۱۲۳» و «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ/ انبیاء ۱۰۷» و همچنین روایات و اجماع). (ص۱۶۹-۱۷۵)
ضوابط بکارگیری مصلحت؛ و بیان مقاصد شریعت
مؤلف مصلحت شرعی و حقیقی را دارای یک ضابطه دانسته و آن هماهنگی با مقاصد شارع یا اندراج مصلحت تحت مقاصد شارع است و بقیه ضوابط تفصیل و شرح این ضابطه بوده و نمی‌توانند قسیم این ضابطه قرار بگیرند. (ص۱۷۷-۱۸۴)
توکلی انحصار مقاصد شریعت و مصالح کلی در پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال که مشهور برآنند و بعضی ادعای اجماع کرده‌اند را خالی از تسامح ندانسته و این موارد را مقاصد و اهداف متوسط معرفی می‌کند. به عقیده او حفظ نظام، حفظ عرض، حفظ آزادی و رهایی از اسارت جهل و خرافه، و حفظ وحدت نیز از مقاصد شارع هستند و در پرتو حفظ نظام و حکومت اسلامی با فراهم شدن این مقدمات و اهداف متوسط، مردم در جامعه دینی به ارتقای معنوی دست خواهند یافت که حیات طیبه و انسانی در این مسیر خواهد بود.(ص۱۸۵-۲۰۲)
دلیل اعتبار مصلحت در معاملات و عدم اعتبار آن در عبادات
به بیان نویسنده احکام عبادات تعبدی است و عقل نمی‌تواند مصلحت جزئی در مورد هر حکمی از احکام عبادات را ادراک کند، چون در محدوده تعبدیات راه ادراک عقل در تشخیص مصالح بسته است؛ اما در باب معاملات چون حکمت و مصلحت احکام روشن است، امکان تشخیص مصلحت و ادراک موارد آن میسور خواهد بود. همچنین احکام تعبدی در شریعت ثابت هستند چون مصالح آنها ثابت است و در امور ثابت مجالی برای مصلحت‌اندیشی عقل وجود ندارد؛ اما در حوزه معاملات چون بر مصالح متغیر مبتنی هستند برای عقل مجال مصلحت‌اندیشی وجود دارد. نیز عبادات حق شارع است و اختصاص به شارع دارد و معرفت و شناخت حق شارع چه از نظر کثرت و کمّیت و چه از نظر حسن و کیفیت و اینکه در چه زمانی یا مکانی واقع شود، فقط از ناحیه خود شارع امکان‌پذیر است؛ اما در حوزه معاملات چنین نیست؛ چون احکام آنها سیاسی شرعی است که در جهت مصالح مردم تشریع می‌شود و همین مصالح معتبر هستند. (ص۲۰۳-۲۱۳)
دلیل اعتبار مصالح مرسله و نقد آن
نویسنده به ادله‌ای که قائلین به اعتبار مصالح مرسله ذکر کرده‌اند از جمله تمسک به عقل که به چند صورت تقریب شده است، سیره صحابه، و سنّت اشاره کرده و سپس آنها را مورد نقد قرار داده است. (ص۲۱۳-۲۳۸) وی در ادامه به ذکر ادله‌ی منکران اعتبار مصالح مرسله از جمله نظریه شیعه امامیه در رابطه با عدم اعتبار مصالح مرسله به عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی پرداخته و ایجاد تضاد و تناقض در فقه؛ و همچنین سدّ باب اجتهاد را از دلایل این عدم اعتبار معرفی می‌کند. (ص۲۳۸-۲۵۱)
استحسان، سد ذرایع، و قیاس
توکلی ادله‌ای را از جمله آیات قرآن مانند «وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ /زمر ۵۵»، سنت، و اجماع که برای اعتبار استحسان و همچنین استدلال به کتاب و سنت برای اعتبار سدّ ذرایع بیان شده را مورد نقد و بررسی قرار داده است. (ص۲۵۳-۲۷۹)
وی در مورد عدم اعتبار قیاس به عنوان منبع مستقل استنباط احکام شرعی، به آیاتی تمسک می‌کند که بر جامعیت شریعت دلالت دارند. همچنین در این رابطه به روایتی از پیامبرص که فرمود: «اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» استدلال کرده است. و نیز اینکه معیار در حجیت هر اماره‌ای علم است؛ لذا هر اماره‌ای که بخواهد حجت باشد یا باید مستقیما مفید علم باشد مثل خبر متواتر و یا اگر ظن‌آور است باید پشتوانه‌ی علمی داشته باشد؛ لکن از آن‌جایی که قیاس مفید علم نبوده و همان تمثیل منطقی است؛ پس نمی‌توان آن را به عنوان حجت شرعی معتبر دانست. (ص۲۸۱-۲۹۵)
جایگاه مصلحت در فقه شیعه
مؤلف پس از اشاره به اینکه کلام و سیره معصومان ع نیز بنا بر مصالح زمان و مکان اعمال می‌شده است و ذکر نمونه‌هایی در مورد توجه به مصلحت در عصر نبوت و امامت، به بیان جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته است. به بیان وی کارایی مصلحت در فقه شیعه گاهی در موارد جزئی و متفرقه است که می‌توان در تمام ابواب فقهی به مناسبتی رد پای آن را پیدا کرد، و گاهی نیز از مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام، و ولایت سخن به میان آمده است. (ص۲۹۹-۳۲۶)
نقش مصلحت در صدور احکام حکومتی و ادله‌ی مشروعیت آن
به عقیده نویسنده حکم حکومی نه از سنخ حکم اولی است و نه حکم ثانوی. حاکم در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال؛ اما حاکم در حکم حکومی، ولیّ امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی است. این بدان معنا نیست که حکم حکومی مشروعیت ندارد؛ بلکه اصل ولایت و حاکمیت از احکام اولیه است. مشروعیت حکم حکومی حاکم نیز بر همین اساس خواهد بود؛ لذا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت حکم صادر کند و حکم او مُطاع خواهد بود.
مولف در ادامه برای مشروعیت حکم حکومی مبتنی بر مصلحت، ادله‌ای اقامه کرده است از جمله اصلی فطری و عقلی بودنِ ولایت و حاکمیت، و همچنین استدلال به آیاتی از قرآن کریم مانند آیه اطاعت «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ / نساء ۵۹» و آیه اولویت «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ /احزاب ۶» (ص۳۲۷-۳۵۷).
مرجع تشخیص مصلحت و ویژگی‌های او
نویسنده همانطور که اصل ولایت را امری فطری دانسته، تعیین متصدی ولایت را هم امری فطری می‌داند. در زمان غیبت که به امام معصوم ع دسترسی نیست، با توجه به امر فطری و عقلی، باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم برای این امر متعین شود که در ادله نقلی از او به خلیفه، حاکم، والی، راوی، و فقیه تعبیر شده است. از جمله ویژگی‌هایی که برای متصدی ولایت ذکر شده است، فقاهت و اعلمیت، قدرت و مدیریت، و تقوا و عدالت است (ص۳۵۷-۳۶۲).
جایگاه مشورت در تشخیص مصلحت
بنا به نظر مؤلف به جهت پیچیدگی و پیشرفت جوامع بشری، گستردگی روابط و پیدایی امور مستحدثه، و تخصصی شدن علوم و متون، حاکم اسلامی نمی‌تواند مستقیم به تمام موضوعات آگاه شود و همه مصالح جامعه اسلامی را دریابد. به طور قطع باید عده‌ای بازوی مشورتی حاکم اسلامی باشند. مشاورها نیز باید توان علمی و ادراک بالایی در تشخیص موضوعات داشته باشند تا بتوان نظر آنان را صائب دانست. وی معقول‌ترین راه را، ترکیب شورایی می‌داند که از گروهی فقیهان و کارشناسان تشکیل شده باشد، و به صورت بازوی مشورتی حاکم با او در تشخیص موضوعات و مصالح جامعه به مشورت بپردازد. نمونه بارز در این زمینه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مرکب از فقیهان شورای نگهبان، سران سه قوه، و برخی صاحب نظران است (ص۳۶۲-۳۶۴).
حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی
حاکم اسلامی با توجه به مشورت‌هایی که با متخصصان صورت می‌گیرد، بر اساس مصلحت به صدور حکم حکومتی اقدام می‌کند و محدوده آن تا مرز مصلحت نظام است. منظور از قید اطلاق در ولایت مطلقه یعنی اگر امری را مصلحت تشخیص دادند (با توجه به ضوابط مصلحت) گرچه مخالف احکام اولی و قانون اساسی باشد، لازم الاجرا خواهد بود؛ بنابراین حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم یا قلمرو حکم حکومتی و اختیارات حاکم فقط به مصلحت مقید است (ص۳۶۸).
نقاط اشتراک و افتراق مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت
نقاط اشتراک
توکلی مواردی همچون (مبتنی بودن اساس پذیرش مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و قدرت تشخیص عقل نسبت مصالح و مفاسد، هماهنگ بودن مصلحت با مقاصد شریعت، و در حوزه مسائل غیر عبادی بودنِ تشخیص مصلحت) را به عنوان نقاط اشتراک مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت ذکر می‌کند (ص۳۷۱-۳۷۳).
نقاط افتراق
به عقیده توکلی در فقه اهل سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان، و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در لابه‌لای مباحث فقهی می‌توان رد پای مصلحت را به دست آورد که در مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران، ولایت فقیه، و موارد متفرقه دیگر بدان پرداخته شده است.
با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه مقاصد شریعت را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به برکت عترت و روایات بسیار معصومان‌ع به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم‌ع مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰).