فقه معاصر:پیش‌نویس مکتب اجتهادی آخوند خراسانی (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
کتاب «مکتب اجتهادی آخوند خراسانی» با نگاهی تاریخی، تحلیلی و انتقادی، به بازخوانی اندیشه‌های فقهی و اصولی آخوند محمدکاظم خراسانی، یکی از فقهای برجسته عصر مشروطه، می‌پردازد. نویسنده با بهره‌گیری از منابع تاریخی، آثار مکتوب و فتاوای این اندیشمند، تلاش کرده است با بررسی سیر تاریخی علم اصول، ظهور جریان اخباری‌گری، و نهضت شیخ انصاری، همچنین معرفی سه مکتب اصولی سامرا، نجف و قم، تصویری جامع از زمینه‌های فکری و اجتماعی تحول اجتهاد شیعی ارائه دهد.
محقق داماد با روایت زندگی‌نامه علمی و سیاسی آخوند خراسانی، ویژگی‌های مکتب اجتهادی او را که مبتنی بر صناعت اصولی و قواعد فقهی است، با ارائه نمونه‌هایی تحلیل کرده و با شرح دیدگاه‌های وی درباره احکام تکلیفی و وضعی، رویکرد عقل‌گرایانه و ساختارمند او را نمایان ساخته است. تمرکز بر دو اصل بنیادین عدالت و کرامت انسانی در نظام اجتهادی آخوند خراسانی، و تأثیر این اصول در تدوین فتاوا و ساختارهای اجتماعی و سیاسی فقه شیعی، از جمله محورهای اصلی بررسی این اثر به‌شمار می‌آید.
در همین چارچوب، موضوعاتی مانند وقف مسلمان برای غیرمسلمان، ولایت فقیه در تصرفات مالی و جانی، و تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی نیز مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. محقق داماد، ضمن تأکید بر ضرورت اجتهاد پویا و مستمر در عصر حاضر، توجه به مقتضیات زمان را در فرآیند استنباط احکام ضروری دانسته است؛ امری که بازتابی روشن از اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه آخوند خراسانی به شمار می‌رود.
درباره نویسنده
دکتر سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ در قم)، فرزند آیت‌الله سید محمد محقق داماد و نوه دختری آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه‌ی قم، است. وی علاوه بر کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه قم، در سال ۱۹۹۶ موفق به دریافت دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه لوون بلژیک با درجه ممتاز شد. وی از سال ۱۳۶۵ به عضویت هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و در سال ۱۳۷۰ به‌عنوان عضو مادام‌العمر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید. آثار او به‌ویژه در زمینه قواعد فقهی، حقوق خانواده و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نشان‌دهنده نگاه نوآورانه‌ی او به این مسائل است. با تسلط بر زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه، دکتر محقق داماد در کنفرانس‌های بین‌المللی متعددی حضور یافته و برای معرفی فقه اسلامی در سطح جهانی تلاش کرده است.
درباره آخوند خراسانی [ * اختیاری *]
آخوند خراسانی، با نام کامل ملا محمدکاظم خراسانی (۱۲۵۵ق، مشهد ـ ۱۳۲۹ق، نجف)، از برجسته‌ترین فقهای اصولی شیعه در قرن چهاردهم هجری و مؤلف اثر مهم «کفایة الاصول» است که در کنار «مکاسب» شیخ انصاری، یکی از منابع درسی اصلی و ستون‌های فکری حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود. وی در مکتب اصولی نجف تربیت یافت و با بهره‌گیری از روش عقل‌گرایانه و اجتهادی، به بازسازی و تعمیق مبانی علم اصول فقه پرداخت. وی نقش مهمی در نهضت مشروطه ایفا کرد و با تکیه بر مبانی فقهی، حکومت مشروطه را در عصر غیبت امام معصوم، مناسب‌ترین شکل حکومت می‌دانست که می‌تواند مانع استبداد و زمینه‌ساز عدالت سیاسی باشد.
ساختار کتاب
کتاب «مکتب اجتهادی آخوند خراسانی» ـ به جز پیش‌گفتار، فهرست منابع و نمایه‌ها ـ در نه گفتار تنظیم شده و در پایان، چکیده‌ای به زبان انگلیسی از مطالب آن ارائه گردیده است:
گفتار اول: گزارشی تاریخی از تدوین و تحول اصول فقه شیعی، از نخستین هسته‌های علم اصول تا ظهور اخباری‌گری و نهضت شیخ انصاری؛ معرفی سه مکتب اصولی معاصر: سامرا، نجف و قم.
گفتار دوم: بررسی عوامل فکری و اجتماعی و سیاسی مؤثر در تحول اجتهاد شیعی؛ از جمله جنبش‌های فکری و روشنفکری، فتوای تحریم تنباکو، دو جنگ جهانی، سقوط دولت عثمانی و صدور فتوای نافرمانی مدنی در کشورهای اسلامی.
گفتار سوم: زندگی‌نامه آخوند خراسانی و معرفی مکتب اجتهادی مبتنی بر صناعت و قواعد با بررسی نمونه‌هایی چون «امر پس از نهی»، «نهی در معاملات» و نظریه‌های «تخطئه و تصویب».
گفتار چهارم: ادامه معرفی مکتب اجتهادی صناعت‌محور آخوند خراسانی با تمرکز بر احکام تکلیفی و وضعی و تفاوت میان آن‌ها.
گفتار پنجم: تبیین دو اصل بنیادین «عدالت» و «کرامت انسانی» در منظومه فقهی آخوند خراسانی با ارائه نمونه‌هایی از فتواها.
گفتار ششم: بررسی نقش اصل عدالت در فقه شیعی و ارتباط آن با توسعه حقوق بشر، با تحلیل حسن و قبح ذاتی، عقلی و شرعی، و بررسی واقع‌گرایی یا قراردادی بودن آن‌ها.
گفتار هفتم: تحلیل جایگاه اصل کرامت انسانی در فقه شیعی با تمرکز بر مسئله وقف مسلمان برای غیرمسلمان و دیدگاه خاص آخوند خراسانی.
گفتار هشتم: بررسی دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شیخ انصاری درباره ولایت تصرف معصوم و فقیه در امور مالی و جانی، و تمایزات نظری آخوند خراسانی.
گفتار نهم: تبیین اجتهاد مستمر، پویای شیعی در عصر جدید با توجه به مقتضیات زمان و تحلیل تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی.
گزارش کتاب
بنیان‌گذاری مکتب نجف و پیرایش علم اصول مکتب سامرّا
محقق داماد در این کتاب، سه مکتب اصولی سامرّا، نجف و قم را توضیح می‌دهد. وی شیوهٔ مکتب شیعی سامرّا را که با حضور میرزا محمدحسن شیرازی در آغاز قرن چهاردهم قمری قدرت پیدا می کند، به‌عنوان نماد «پردازش و توسعهٔ بی‌رویهٔ علم اصول» توصیف می‌کند. او ظهور مکتب اصولی نجف را با بنیان‌گذاری آخوند خراسانی، بازتابی از مخالفت با آن مکتب دانسته و آن را «دورهٔ پیرایش و ویرایش علم اصول» می‌نامد (ص۵۱). در ادامه، محقق داماد به ظهور مکتب اصولی قم اشاره می‌کند که با تأسیس حوزهٔ علمیهٔ قم در سال ۱۳۰۰ شمسی و با حضور شیخ عبدالکریم حائری یزدی شکل گرفت. وی این مکتب را نماد «اعتدال» دانسته و در برابر «افراط» موجود در مکتب اصولی نجف ارزیابی می‌کند (ص۵۴). او همچنین به آثار برجستهٔ اصولی در فضای نهضت «ویرایش علم اصول» در مکتب نجف اشاره می‌کند و ابوالقاسم خویی و شیخ اسحاق فیاض را به‌عنوان نسل بعدی این مکتب اصولی معرفی می‌نماید (ص۵۳ و ۵۴).
عوامل اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار در تحول مکاتب اجتهادی شیعی
محقق داماد معتقد است سه مکتب اجتهادی نجف، سامرا و قم، در مسیر تحولی خود تحت تأثیر عوامل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی جهانی در جوامع اسلامی قرار گرفته‌اند (ص۵۹). وی به پنج عامل مهم در این زمینه اشاره می‌کند:
۱. نهضت‌های فکری در جهان اسلام: وی سه جریان فکری و سیاسی را برجسته می‌سازد:
- سید جمال‌الدین اسدآبادی و فعالیت های گسترده در جوامع اسلامی (ص۶۱)
- محمد عبده در مصر و نظریهٔ جدید فقهی دربارهٔ حکومت پس از سقوط دولت عثمانی (ص۶۷)
- فتاوای رشید رضا و انتشار مجله «المنار» (ص۷۲).
۲. صدور فتوای تحریم تنباکو توسط میرزا محمدحسن شیرازی: این فتوا در برابر واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به یک شرکت انگلیسی در دوران ناصرالدین‌شاه صادر شد (ص۷۷). محقق داماد آن را مبتنی بر متد اجتهاد شیعی می‌داند و به جلسهٔ حلقهٔ درسی میرزای شیرازی در ماه رمضان اشاره می کند که قبل از صدور فتوا، این موضوع با حضور موافقان و مخالفان بررسی شده است (ص۸۳). یکی از مبانی این فتوا، استنباط حکم «مقاومت مدنی ملت مسلمان در برابر تسلط کفار» است (ص۸۵).
وی تأکید می‌کند که همین مبنای فقهی پس از میرزای شیرازی و انحلال حوزهٔ سامرا، در شاگردان وی استمرار یافت. نمونه‌ای از آن، فتوای مقاومت مسلمانان عراق توسط میرزای دوم (میرزا حسن شیرازی) است (ص۸۶). نمونه‌ای دیگر، فتوای مقاومت مسلحانه از سوی سید عبدالحسین موسوی لاری دزفولی از شاگردان میرزای شیرازی است که مردم لارستان فارس را به مقاومت علیه نیروهای انگلیسی دعوت می‌کند (ص۸۹).
محقق داماد همچنین به فتوای نافرمانی مدنی در قبال دستگاه‌های حاکمهٔ کشورهای اسلامی توسط سید لاری اشاره کرده و مبانی فقهی این حکم را بر اساس ادلهٔ وی تحلیل می‌نماید (ص۹۲). در پایان نیز، تحلیل خود را دربارهٔ فتاوای نافرمانی مدنی از سوی فقهای شیعه ارائه می‌کند (ص۱۰۱).
۳. وقوع دو جنگ جهانی و درگیر شدن برخی کشورهای اسلامی (ص۸۰)
۴. سقوط دولت عثمانی (ص۸۰)
۵. نهضت مشروطیت در ایران در آغاز قرن نوزدهم میلادی، هم‌زمان با استقرار نظام‌های دموکراتیک در جوامع اروپایی (ص۸۱)
اجتهاد به روشی که قرآن آموزش می‌دهد
محقق داماد در این کتاب، در کنار تبیین دیدگاه‌های فقهی آخوند خراسانی، به نظرات فقهی خود نیز، چه در لابه‌لای مباحث و چه به‌صورت مستقل، اشاره می‌کند. یکی از این موارد، اجتهاد در اخبار واصله بر پایه روشی است که قرآن برای اجتهاد آموزش می‌دهد (ص۳۱۸). به نظر وی، طبق رهنمود قرآن در برخورد با اخبار، از نظر صدور و دلالت روایات، علاوه‌بر عدالت راوی، فرآیند استنباط نیز باید از جهت دلالت و مفاد اخبار به روش قرآنی صورت گیرد.
به نظر نویسنده کتاب، این رویکرد قرآنی، بسیاری از قواعد اصولی در فهم الفاظ را ــ مانند اصالة‌الظهور و اصالة‌الاطلاق که توسط امام شافعی پایه‌گذاری شده‌اند ــ زیر سؤال می‌برد. از دید محقق داماد، در مسائل مهمی که با امنیت عمومی سر و کار دارند، نمی‌توان به این اصول ظاهری بسنده کرد (ص۳۲۹). او به نمونه‌هایی از این گونه اجتهاد اشاره و دفاع می کند: عدم جواز جهاد ابتدایی در دوران غیبت معصوم و برده‌سازی کفار در غیر حالت جنگ یا در حالت جنگ (اسرای جنگی) (ص۳۳۰ تا ۳۳۷).
تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی در اجتهاد
یکی از نظرات فقهی محقق داماد در این کتاب، پیشنهاد تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی است. از نظر وی، بسیاری از روایات حاوی مفاهیم قضایی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را دارای جنبهٔ کلی فقهی دانست. مقصود از روایات فقهی، روایاتی هستند که حامل یکی از احکام شرعی‌اند؛ اما روایات قضایی یا تطبیق احکام کلی بر مصادیق خاص هستند، که در آن‌ها پیشوایان نحوهٔ اعمال و اجرای حکم را آموزش داده‌اند، یا اصولاً آموزش روش رسیدگی قضایی محسوب می‌شوند.
در موارد متعددی، راوی برای حل یک مرافعه نزد امام رفته، پرونده را مطرح کرده و امام یا حکم آن را با شرایط خاص صادر کرده یا شیوهٔ دادرسی را آموزش داده است. گاهی نیز راوی مقدمهٔ سؤال خود را ذکر نکرده و تنها پاسخ امام را نقل کرده است. به نظر محقق داماد، این تفکیک در مباحث فقه جزایی، بویژه در باب دیات، کاملاً مؤثر است. وی برای تبیین این دیدگاه، به یک نمونه از روایات در موضوع قتل اشاره کرده و آن را شرح می‌دهد (ص۳۳۸ تا ۳۴۰).
بازخوانی مکتب فقهی و اصولی آخوند خراسانی و مکتب نجف
بر اساس بخش‌های مختلف کتاب و دیدگاه‌های محقق داماد، می‌توان مجموعه‌ای از مبانی و اصول را برای مکتب اجتهادی آخوند خراسانی در نظر گرفت.
بازتاب مباحث فلسفی و عقلی در اصول فقه آخوند خراسانی
محقق داماد در گفتار نخست کتاب و در بررسی تاریخ اصول فقه شیعه و نخستین آثار آن، آغاز این دانش را به سده‌های دوم و سوم قمری نسبت می‌دهد؛ جایی که سه حلقه تعلیمی متمایز از اصحاب ائمه شکل گرفته بود: زرارة بن أعین (در کنار محمد بن مسلم و ابو بصیر)، هشام بن سالم و هشام بن حکم (م ۱۹۹ق) (ص۲۷).
وی در ادامه، با رسیدن به دورهٔ شیخ انصاری (م. ۱۲۸۱ق)، دستاوردهای علمی او را که پس از نهضت ضد اخباری‌گری و آثار بهبهانی و شاگردانش و مجموعهٔ فقهی «جواهرالکلام» شکل گرفته بود، برتر از مجموعهٔ آثار اصولی یازده قرن پیش از او معرفی می‌کند (ص۴۱). همچنین، گرایش شیخ انصاری به مباحث عقلی و فلسفی را یکی از امتیازات مهم او دانسته و معتقد است این گرایش به شاگردانش، از جمله آخوند خراسانی، و سپس به شاگردان ایشان نظیر محقق اصفهانی، میرزای نایینی و آقا ضیاء عراقی منتقل‌شده است (ص۴۳–۴۴).
محقق داماد در توضیح ورود مباحث عقلی و فلسفی در آثار شیخ انصاری و آخوند خراسانی، نمونه‌هایی متعدد از این مباحث را برمی‌شمارد؛ از جمله: عوارض ذاتی و واسطه در عروض و ثبوت، امتناع صدور کثیر از واحد و بالعکس، اصالت وجود و ماهیت، وجود کلی طبیعی در خارج، بساطت مشتق، تفاوت جنس، فصل، ماده و صورت، قضایای ممکنه و ضروریه، مباحث مربوط به اراده و مبادی آن، همچنین مباحث مربوط به جعل و تقسیم آن به ذاتی و عرضی، بسیط و مرکب، و در نهایت، قضایای حقیقیه و خارجیّه (ص۴۵).
وی سپس به نقدهایی که بعدها متوجه شیخ انصاری و آخوند خراسانی شده اشاره می‌کند؛ از جمله این‌که تعاریف ایشان از بسیاری از این اصطلاحات با کاربرد رایج آن‌ها در میان اهل فلسفه هم‌خوانی ندارد. یکی از نمونه‌های بارز این اختلاف، قضایای حقیقیه و خارجیّه است که با تعریف ابوعلی سینا در فلسفه متفاوت است. در همین زمینه، محقق داماد به نقدهای دکتر مهدی حائری یزدی (م.۱۳۷۸ش) در کتاب «کاوش‌های عقلی نظری» ارجاع می‌دهد (ص۴۵–۴۶).
اجتهاد صناعت‌محور آخوند خراسانی در مقابل اجتهاد عرف‌محور
محقق داماد در گفتار سوم، با عنوان «اجتهاد صناعت‌محور خراسانی»، به زندگی‌نامهٔ آخوند خراسانی می‌پردازد (ص۱۱۰)، گزارشی اجمالی از آثار وی ارائه می‌دهد (ص۱۲۲) و در پایان، به ذوق عرفانی و ادبی او نیز اشاره می‌کند (ص۱۵۹). در مقدمهٔ این گفتار، وی به تفکیک دو نوع اجتهاد و ویژگی های این دو اشاره می‌کند: اجتهاد صناعت‌محور به ابتکار آخوند خراسانی، و اجتهاد عرف‌محور به رهبری سید محمدکاظم طباطبائی یزدی.
ویژگی‌های اجتهاد صناعت‌محور:
الف. تأسیس اصل یا قاعده پیش از بررسی منابع اولیه.
ب. تلاش برای انطباق مفاد ادله و مدارک اولیه با اصل و قاعدهٔ تأسیس‌شده.
ج. اعمال قواعد اصول فقه و محور قرار دادن آن‌ها در استنباط احکام شرعی. د. بهره‌گیری از قواعد فلسفی در تنقیح محل نزاع و دستیابی به نتیجهٔ مطلوب با اتکا به آن قواعد.
ه. نگارش فنی، موجز و مختصر به‌گونه‌ای که برای فهم متون ارائه‌شده نیاز به شرح‌نگاری و بسط مطالب باشد.
و. توسعهٔ قلمرو شریعت (دین حداکثری) و فراگیر ساختن آن در تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی از رهگذر اجتهاد.
ویژگی‌های اجتهاد عرف‌محور:
الف. در بخش عبادات، توجه به روایات و تعادل در اعمال قواعد اصولی، و در بخش معاملات، توجه به سیرهٔ عقلا، خرد جمعی و عرف جامعه.
ب. باور به این‌که اصل در موضع شارع در امور معاملات «امضایی» است، نه «تأسیسی».
ج. توجه به قضایای واقعه و مستحدثه و مطالعهٔ موردی برای پاسخ به رخدادها بر اساس مقتضیات زمان.
د. نبود ترس از مخالفت با مشهور در صدور فتوا.
ه. صدور فتوا به شکل قاطع و کمتر ارجاع دادن به احتیاط (ص۱۰۸ و ۱۰۹).
جعل احکام وضعی در نظریه جدید آخوند خراسانی
نویسنده کتاب در گفتار چهارم، مباحث احکام تکلیفی و وضعی را از نگاه قدمای امامیه تا شیخ انصاری، و سپس نقد آخوند خراسانی بر نظر استادش شیخ انصاری و نظریه جدید آخوند خراسانی در زمینه جعل احکام تکلیفی و وضعی مطرح می‌کند (از ص۱۶۱). محقق داماد ادبیات فقهی و اصولی شیعی دربارهٔ جعل و وضع احکام وضعی و تکلیفی را از ارزشمندترین مباحث فلسفهٔ حقوق اسلامی می‌داند و معتقد است که در میان فیلسوفان حقوق غرب نیز، دو دستهٔ احکام وضعی و تکلیفی به‌خوبی تفکیک نشده‌اند (ص۱۶۶).
به نظر محقق داماد، آخوند خراسانی احکام وضعیه را در سه دسته تنظیم کرده است:
１. احکام وضعی بدون جعل تشریعی، نه به‌صورت استقلالی و نه به‌صورت تبعی؛ مانند زوجیت، شرطیت و مانعیت.
２. احکام وضعی که جعل استقلالی آن‌ها با اشکال عقلی روبه‌روست، اما جعل تشریعی در آن‌ها به‌تبع حکم تکلیفی معقول است. در این موارد، حکم وضعی از حکم تکلیفی منتزع می‌شود؛ مانند حکم وضعی جزئیت برای سوره، که به‌تبع حکم تکلیفی نماز است.
３. احکام وضعی که جعل استقلالی آن‌ها و نیز جعل تبعی و انتزاعی آن‌ها از حکم دیگر، معقول است؛ مانند جعل استقلالی رابطهٔ زوجیت پس از نکاح توسط شارع، یا جعل تبعی حکم حلیت نگاه و نزدیکی و نفقه و ارث (ص۱۶۹ و ۱۷۰).
محقق داماد در ادامه، دلایل آخوند خراسانی را شرح و تحلیل می‌کند (از ص۱۷۱) و سپس دیدگاه منتقدان مانند محقق اصفهانی و محقق نایینی را مطرح می‌سازد (از ص۱۷۷). او معتقد است که آخوند خراسانی میان واقعیات و اعتبارات خلط کرده و عالم تشریع را با عالم تکوین قیاس کرده است. درحالی‌که در عالم تشریع، به‌راحتی می‌توان احکام وضعی مانند سببیت را از وجوب شارع (احکام تکلیفی) انتزاع کرد؛ زیرا احکام وضعی در اینجا اعتباری‌اند نه تکوینی. شاهد این مدعا، وضع و جعل احکام تکلیفی و وضعی در قانون‌گذاری عرفی و تشریعی است. وی همچنین از نظریهٔ فاضل تونی دفاع می‌کند که طبق آن، احکام وضعی نیز مانند احکام تکلیفی، قابل جعل مستقل هستند (ص۱۸۰ تا ۱۸۲).
اصل عدالت و کرامت بشری در دیدگاه آخوند خراسانی
الف. جایگاه عدالت در مکاتب فقهی و اثر آن بر حقوق بشر
محقق داماد در سه گفتار پنجم تا هفتم کتاب، جایگاه دو اصل عدالت و کرامت بشری را در اجتهاد شیعی بررسی می‌کند. وی به مناسبت این بحث، نظریهٔ غزالی دربارهٔ اجتهاد و پنج مصلحت در فقه (ص۱۸۵)، اصل عدالت در مکاتب اشعری، معتزلی و شیعی (ص۱۸۹)، و انعکاس آن در فقه معاصر، به‌ویژه در دورهٔ انقلاب مشروطه ایران و فعالیت‌های آخوند خراسانی، مانند پیام ده‌ماده‌ای او به محمدعلی شاه (ص۱۹۴) اشاره می‌کند. وی همچنین نقش عدالت در توسعهٔ حقوق بشر از دیدگاه اجتهاد شیعی، و تحلیل‌هایی دربارهٔ حسن و قبح ذاتی، شرعی، قراردادی و واقعی‌بودن عدل و ظلم ارائه می‌دهد (ص۲۱۷).
ب. اصول پیش‌فقهی عدالت و کرامت انسانی
در تحلیل شخصی خود، محقق داماد بر عقلانی‌بودن مفهوم عدالت تأکید دارد و این ظرفیت عقل بشری را در آموزه‌های قرآنی ریشه‌یابی می‌کند (ص۲۰۴). از نظر او، اصل کرامت انسان نیز از ارکان کلیدی مفهوم اسلامی عدالت است و به‌عنوان یک اصل قرآنی معتبر شناخته می‌شود (ص۲۱۵). در نهایت، وی این دو اصل را در قالب «اصول پیش‌فقهی» معرفی می‌نماید؛ اصولی مقدم بر ادلهٔ استنباط احکام شرعی، و نه هم‌عرض یا در تعارض احتمالی با آن‌ها (ص۲۱۶ و ۲۵۶).
ج. اصل کرامت انسانی در وقف برای غیرمسلمان
محقق داماد با بررسی اصل کرامت انسانی در متون فقهی، بیان می‌کند که طبق تتبع نه چندان تام او، ردپای مستقیمی از استناد به این اصل در فتاوای فقهی دیده نمی‌شود، مگر در بحث «وقف» که برخی فقیهان بزرگ در صدور فتوا به اصل کرامت انسان اشاره کرده‌اند (ص۲۵۵).
برای تبیین دیدگاه آخوند خراسانی دربارهٔ اصل کرامت، محقق داماد فرض «جواز وقف مسلمان برای افراد کافر» را بررسی کرده و پنج قول مشهور میان فقها را بازگو می‌کند: ۱. عدم جواز مطلق، ۲. جواز مطلق، ۳. تفصیل میان اقربا و دیگران، ۴. تفصیل میان والدین و دیگران، ۵. تفصیل میان کفار حربی و غیرحربی (ص۲۵۸ تا ۲۶۵).
وی پس از شرح اقوال پنج گانه، نظر آخوند خراسانی را بر اساس «رسالهٔ وقف» شرح می‌دهد که آخوند نظر مشهور دربارهٔ بطلان وقف بر کفار را با استناد به آیات قرآن دربارهٔ احسان و نیکوکاری و تفاوت آن‌ها با مودت، نقد و رد کرده است (ص۲۶۶). وی قائل به تفصیل میان کافران مقاتل و غیرمقاتل است و فقط دوستی با گروه خاصی از کفار یعنی مقاتلان ممنوع شده است و سایرین دارای حرمت و کرامت‌اند (ص۲۶۷).
د. میزان نقش ایمان و کفر در زندگی شهروندی
در ادامه، محقق داماد تحلیل شخصی خود را ارائه کرده و نتیجه می‌گیرد که ایمان و کفر امری قلبی است و نباید در روابط اجتماعی، اعم از شهروندی یا همزیستی، تأثیرگذار باشد. او پیشنهاد تقسیم جدیدی برای تعامل اجتماعی ارائه می‌دهد: - مسالم: کسی که جنگ‌طلب نیست و آسایش جامعه را تهدید نمی‌کند.
- محارب: کسی که با سلاح و دشمنی به جنگ با مسلمانان برخاسته و امنیت اجتماعی را هدف گرفته است.
به نظر محقق داماد، بر اساس آیات قرآن، مقابله و جنگ با گروه دوم مجاز و نوعی دفاع مشروع است (ص۲۷۰). وی همچنین با استناد به آموزه‌های قرآنی، بر اصل وحدت خانوادهٔ بشری و اصولی مانند برابری و برادری تأکید می‌کند (ص۲۷۲) و توضیح می‌دهد که «اطاعت از خدا و پیامبر» در قرآن، به‌معنای ایمان قلبی نیست بلکه ناظر به رعایت مقررات اجتماعی و تکالیف شهروندی است (ص۲۷۳).
گستره ولایت پیامبر، امام و فقیه از منظر آخوند خراسانی
الف. اصل اولیه عدم ولایت انسانی
ولایت یک شخص بر دیگری، طبق اصل اولیه، موضوع گفتار هشتم کتاب است که نویسنده آن را از منظر شیخ انصاری و آخوند خراسانی بررسی می‌کند (ص۲۷۷). این اصل، پایه‌گذار نظریهٔ ولایت فقیه است و محقق داماد آن را در سه حوزه شرح می‌دهد: صدور فتوا و بیان حکم شرعی (ص۲۸۰)، صدور حکم و قضاوت (ص۲۸۲) و ولایت بر اموال و نفوس (ص۲۸۴).
او سپس به تبیین تأسیس اصل اولیهٔ «عدم ولایت» از سوی نراقی و بهره‌گیری شیخ انصاری از این اصل و ادلهٔ آن می‌پردازد (ص۲۸۵ و ۳۱۶). بر اساس استدلال شیخ انصاری، ولایت معصوم و اطاعت از او از جانب خداوند تثبیت شده است و نه‌تنها در احکام شرعی، بلکه در امور عرفی، اموال و نفوس نیز به‌صورت مطلق نافذ است و جزو مستثنیات از اصل «عدم ولایت انسانی» به‌شمار می‌رود (ص۲۸۹ و ۳۱۶).
ب. گستره ولایت پیامبر و امام معصوم محقق داماد در ادامه، دیدگاه آخوند خراسانی را در حاشیهٔ کتاب «مکاسب» مطرح می کند که بر این باور است که پیامبر و امامان معصوم تنها در امور مهم و کلی مرتبط با سیاست، ولایت دارند؛ اما در امور جزئی و در حریم خصوصی مردم، مانند سلب مالکیت یا زوجیت، یا در مسائل خارج از مصالح عمومی جامعه، ولایت ندارند (ص۲۹۰ و ۲۹۴).
ج. محدودهٔ ولایت فقیهان از منظر آخوند خراسانی
محقق داماد در مسئله ولایت فقیهان ابتدا به دیدگاه شیخ انصاری اشاره می‌کند که بر اساس آن، فقیهان در تصرف در جان و مال مردم، ولایت ندارند و اقامهٔ دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه همانند امام معصوم بسیار دشوار است (ص۲۹۳). او سپس نظر آخوند خراسانی را بررسی می‌کند؛ طبق این دیدگاه، با توجه به محدودسازی ولایت و اطاعت پیامبر و امام به احکام شرعی و مسائل مهم سیاسی، نتیجه آن، محدود بودن ولایت فقیهان است (ص۲۹۴).
در ادامه، محقق داماد به تفکیک اختیارات حاکم اسلامی در سه حوزهٔ فتوا، قضاء و اجرا اشاره و این تقسیم‌بندی را با اصل تفکیک قوای سه‌گانه که ریشه در اندیشهٔ ارسطو دارد، مقایسه می‌کند. وی سپس بازتاب این تفکیک را در آثار فقهای معاصر، از جمله امام خمینی، بررسی می‌کند (ص۳۰۳).
نویسنده در گفتار پایانی کتاب با عنوان «اجتهاد مستمر شیعی در رویارویی با مسائل عصر حاضر» به بحث ولایت فقیه می پردزاد و نقد شیخ انصاری به صاحب جواهر که به ولایت عامه فقها معتقد بود و سپس محدودتر دیدگاه آخوند خراسانی و آنگاه بازگشت به قبل و پیمودن راه نراقی و جواهر توسط امام خمینی را مطرخ می کند و ان را نشانه اجتهاد مستمر شیعی در مقابل مکاتب انسداد فقهی می داند (ص۳۱۴ تا ۳۱۷)
هـ. ولایت فقیه نشانه اجتهاد مستمر شیعی
نویسنده در گفتار پایانی کتاب، با عنوان «اجتهاد مستمر شیعی در رویارویی با مسائل عصر حاضر»، به بررسی دیدگاه‌های مختلف دربارهٔ ولایت فقیه می‌پردازد. وی به نقد شیخ انصاری بر صاحب جواهر اشاره می‌کند که به ولایت عامهٔ فقها معتقد بود. در ادامه، دیدگاه محدودتر آخوند خراسانی را بیان می کند و سپس از بازگشت به دیدگاه‌های پیشین، یعنی پیمودن راه نراقی و صاحب جواهر توسط امام خمینی یاد می‌کند و این تحول را نشانهٔ اجتهاد مستمر شیعی در برابر مکاتب انسداد فقهی معرفی می‌نماید (ص۳۱۴ تا ۳۱۷).