فقه معاصر:پیش‌نویس واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
نویسندگان کتاب «واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی» با استفاده از روش اجتهادی، مسئله اذن و آثار وضعی و تکلیفی آن را در فقه پزشکی و حوزه‌های مختلف مرتبط بررسی کرده‌اند. آنها به مفهوم اذن و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته و مبانی فقهی مشروعیت تصرف در اعضای بدن را بر پایه دو قاعده سلطنت و مالکیت تحلیل کرده‌اند. همچنین، تأثیر اذن بر ضمانت پزشک و کادر درمانی را در حوزه‌های متعددی مانند درمان، تجویز دارو، آزمایشگاه، اهدا و پیوند عضو، و مرگ از روی ترحم بررسی کرده‌اند. این مطالعه، به بایدها و نبایدهای فقهی بر اساس فتاوا و استفتائات مراجع معاصر نیز پرداخته است.
ساختار کتاب کتاب «واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی» که با حمایت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر شده، به بررسی نقش اذن در امور پزشکی از منظر فقه پزشکی پرداخته و در پنج بخش تنظیم شده است و همه مباحث مرتبط را پوشش می‌دهد.
- بخش اول به مفهوم‌شناسی اذن، اقسام، ارکان و شرایط آن، و همچنین مفاهیم مرتبط با اذن اختصاص دارد.
- بخش دوم مبانی فقهی مشروعیت اذن و رابطه انسان با اعضای بدن خود را بر اساس قواعد مالکیت و سلطنت بررسی می‌کند.
- بخش سوم تأثیر تسلط بر جسم انسان در نفوذ اذن به درمان، ضرر و زیان، اهدای عضو، آسیب بدنی، و قتل از روی ترحم را تحلیل می‌کند.
- بخش چهارم آثار اذن و ضمان پزشک در صورت دریافت اذن بیمار را بررسی می‌کند.
- بخش پنجم شامل استفتائات مراجع تقلید درباره نقش اذن در موضوعاتی مانند پیوند اعضا، مرگ ترحم‌آمیز، مرگ مغزی، ضمان پزشک، بستن لوله رحم، و جراحی زیبایی است.
گزارش کتاب
مفهوم شناسی اذن و مفاهیم مرتبط با آن نویسندگان در بخش اول کتاب با عنوان «مفهوم‌شناسی و کلیات»، طی سه فصل، موضوعات محوری و کلیدی مربوط به اذن را تبیین کرده‌اند.
۱. مفهوم اذن و اقسام آن
نویسندگان پس از تعریف اذن (ص۳۷)، اقسام آن را بر اساس چهار معیار بررسی می‌کنند که در پزشکی کاربرد بیشتری دارند. آنها علاوه بر بیان اقوال فقها و مثال‌های فقهی، با ذکر نمونه‌های پزشکی، مفهوم و اقسام اذن را در فقه پزشکی به صورت کاربردی توضیح می‌دهند.
اقسام اذن از جهت چگونگی ابراز:
- اذن صریح: به‌صورت شفاهی یا از طریق پر کردن فرم مخصوص.
- اذن ضمنی و فحوا: مانند اجازه پزشک برای آزمایش‌های پیش از جراحی، قبل از اخذ رضایت صریح برای عمل جراحی.
- اذن شاهد حال: احراز رضایت بیمار بر اساس سابقه اعتماد او به پزشک (ص۳۹ تا ۴۱).
اقسام اذن از جهت مدت:
- اذن دائم: رضایت بیمار یا اولیای او بدون هیچ قید زمانی یا با تصریح به دوام.
- اذن موقت: رضایت بیمار در محدوده زمانی مشخص از بیماری یا دوره زندگی (ص۴۲ تا ۴۴).
اقسام اذن از نظر محدوده:
- اذن مطلق: اذن بیمار یا اولیای او به پزشک برای درمان بیماری مشخص و قادر بودن پزشک به لوازم و توابع درمان، شامل تجویز دارو، عمل جراحی، انتقال به بیمارستان یا شهر دیگر.
- اذن مشروط: اذن بیمار یا اولیای او به شکل خاصی از درمان، مانند درمان بدون جراحی یا بدون انتقال به بیمارستان (ص۴۴ تا ۴۶).
اقسام اذن از نظر مأذون:
- اذن خاص: اذن به یک پزشک یا گروه خاصی از پزشکان.
- اذن عام: اذن به بیمارستان به عنوان یک شخصیت حقوقی برای درمان بیمار توسط پزشک منتخب بیمارستان (ص۴۶ تا ۴۸).
۲. مفاهیم مرتبط با اذن
نویسندگان، هشت مفهوم مرتبط با اذن را از نظر فقه سنتی (دیدگاه های فقها و مثال های غیر پزشکی آنها) و فقه پزشکی (مفاهیم و مثال های پزشکی) بررسی کرده اند:
- رضایت: تحقق رضایت مشروط به ابراز نیست و می‌تواند پنهان باشد. در صورت رضایت بیمار یا اولیای او، پزشک مجاز به درمان است؛ اما عقد قرارداد مربوط به هزینه‌های درمان و امور مرکز درمانی نیازمند اذن و ابراز رضایت است (ص۵۲ تا ۵۷).
- اجازه: اجازه مجوزی برای آغاز درمان نیست، بلکه صرفاً به یک عمل گذشته اختصاص دارد (ص۵۷ تا ۶۰).
- ابراء (برائت): ابرا به صورت یک‌جانبه صادر می شود و اثر حقوقی یک عمل را ساقط می‌کند و یکی از راه های رفع مسئولیت و برداشتن ذمه از دیگری است؛ در حالی که در فقه پزشکی، حقی بر ذمه پزشک نیست (ص۶۰ تا ۶۶).
- عفو: مانند ابرا، اثر مترتب بر عمل را از بین می‌برد و در فقه پزشکی موجب رفع ضمان و قصاص از پزشک می‌شود (ص۶۶ تا ۶۹).
- مالکیت انسان بر اعضای بدن خویش: مالکیت بر اعضا و نفوذ اذن در مواردی چون اهدا و پیوند عضو مطرح شده و اقدام پزشکی برای برداشتن عضو را جایز می‌کند (ص۶۹ تا ۷۴). - مرگ مغزی: اذن ولی بیمار پس از مرگ مغزی بیمار، زمانی که آسیب برگشت‌ناپذیری به مغز و ساقه مغز وارد شده است (ص۷۴).
- مرگ ترحم‌آمیز (آتانازی): اذن بیمار (مقتول) به مرگ خویش (مرگ داوطلبانه) یا تصمیم پزشک، خانواده و خویشان بیمار (مرگ غیرداوطلبانه) هنگام بیماری‌های سخت یا لاعلاج. این نوع مرگ می‌تواند به صورت مستقیم (با اقدام پزشکی) یا غیر مستقیم (جلوگیری یا خودداری پزشک از درمان) صورت گیرد (ص۷۴ تا ۷۸). نویسندگان در این بخش، مفهوم «حیات مستقر» و علائم آن را در فقه با مثال های سنتی (مثل ذبح حیوان، قصاص انسان و دیه قطع سر میت) بررسی و نظر خودشان را نیز مطرح می کنند (ص۷۸ تا ۸۳).
۳. ارکان و شرایط اذن
نویسندگان ارکان اذن را مشابه ارکان عقود و ایقاعات دانسته‌اند (ص۸۷) که شامل چهار رکن است:
۱. مبرزات اذن: رضایت باطنی اذن‌دهنده کافی نیست و اذن باید به شیوه گفتاری یا رفتاری ابراز شود (ص۸۸).
۲. اذن‌دهنده: شخصی که دارای حق اذن است؛ مانند شارع، مالک، صاحب حق یا ولی (ص۸۹ تا ۹۴).
۳. مأذون: فردی که صلاحیت اقدام دارد؛ مانند پزشک یا گروه درمان (ص۹۴ و ۹۵).
۴. موضوع و مورد اذن: شامل اقدامات و تصرفات درمانی و پزشکی که متعلق اذن قرار گرفته‌اند (ص۹۵ و ۹۶).
پس از بیان ارکان، شرایط اذن از نظر فقه پزشکی بررسی شده است:
۱. تسلط اذن‌دهنده بر مورد اذن: مانند عدم اعتبار اذن ولی کودک در اقدام به درمانی که به ضرر کودک است. در اینجا اذن او به پزشک معتبر نیست و اقدام پزشک، از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی موجب ضمان است (ص۹۶).
۲. عدم تعلق حق غیر به مورد اذن: مانند نامعتبر بودن اذن زن به پزشک برای جراحی آلت تناسلی او به شکلی که مانع برقراری رابطه جنسی با همسرش می‌شود (ص۹۷).
۳. حرام نبودن مورد اذن: مانند نامعتبر بودن اذن به پزشک برای سقط جنین که از نظر فقهی برای پزشک هم حرام و بسته به شرایط مستلزم پرداخت دیه است (ص۹۷ و ۹۸).
مبانی فقهی مشروعیت اذن در حوزه پزشکی
۱. گسترس قاعده تسلط بر اموال به تسلط بر حقوق و بدن
نویسندگان، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های فقهای گذشته و معاصر، بر اساس بنای عقلا و قیاس اولویت، قاعده «تسلط بر اموال» (الناس مسلطون علی اموالهم) را به تسلط بر حقوق و بدن نیز تسری می‌دهند (ص ۱۰۷). آنها معتقدند که هرچند تسلط بر بدن در هیچ یک از روایات نیامده، بنای عقلا آن را پذیرفته و شارع نیز آن را رد نکرده است. همچنین، در این قاعده، ماهیت تسلط از جنس ملک نیست (ص ۱۰۸).
از سوی دیگر، حکم قاعده تسلط بر جسم و بدن، مانند تمامی قواعد، تحت تأثیر قاعده «لاضرر» قرار دارد. بنابراین، این قاعده شامل قتل خویش یا قراردادن خود یا دیگری در معرض خطر مرگ نمی‌شود. به‌عنوان مثال، اهدای اعضای اصلی بدن مانند قلب، کبد، هر دو کلیه، یا عضوی که در عرف نقص محسوب می‌شود (مانند دست یا پای کامل)، جایز نیست (ص ۱۰۹).
۲. نظریه مالکیت انسان بر بدن خویش
مؤلفان، در بررسی رابطه انسان با اعضای بدن، دو نظریه مالکیت و سلطنت بر اعضای بدن را مطرح کرده و دلایل هر یک را بیان و نقد می‌کنند. برای اثبات مالکیت بر اعضای بدن، پنج دلیل آورده شده است: ۱. استقلال نداشتن اعضا، ۲. سلطه داشتن انسان بر بدن، ۳. آفرینش موجودات برای انسان، ۴. حق اختصاص بر اعضا و جواز تصرف شرعی و قانونی، ۵. مؤیدات مالکیت مانند حق تصمیم‌گیری انسان در کارهای خویش (ص ۱۱۸ تا ۱۳۰).
با این حال، نویسندگان علاوه بر نقد این دلایل هنگام طرح آنها، دو دلیل کلی ارائه کرده‌اند که معتقدند بر اساس آنها، مالکیت انسان بر بدن اثبات نمی‌شود. همچنین، بسیاری از فقها این مالکیت را رد کرده‌اند:
۱. انسان بدن خود را ایجاد نکرده است؛ بلکه تنها نقش تدبیر و اداره آن را دارد (ص ۱۳۰).
۲. دلیلی برای مالکیت اعتباری انسان بر بدن وجود ندارد؛ انسان صرفاً امانت‌دار بدن خویش است و تنها حق استفاده از اعضای بدن را دارد (ص ۱۳۱).
۳. نظریه سلطنت انسان بر بدن خویش
نویسندگان، در تبیین نظریه سلطنت، آن را به معنای «استیلای ذاتی انسان بر بدن» از همان جنس تسلط بر اموال می‌دانند که به‌صورت قاعده عقلی «الناس مسلطون علی انفسهم» بیان می‌شود (ص ۱۳۲). ایشان، با شرح دلایل تسلط انسان بر اعضای بدن (ص ۱۳۵)، سپس نقدهای وارده و پاسخ به آنها (ص ۱۳۷)، معتقدند که عدم مالکیت انسان بر بدن، مانع تسلط وی بر آن نمی‌شود. تصرف در بدن، روشی عقلایی است که دین آن را تأیید کرده است.
محدوده این سلطنت، تا جایی است که عقل آن را تأیید و دین آن را جایز می‌شمارد. ازاین‌رو، قطع و اهدای عضو، در صورتی که به مرگ، نقص عضو یا ضرر جبران‌ناپذیر منجر نشود، و هدف صحیح عقلایی (مادی یا معنوی) داشته باشد، تصرفی عقلایی و مورد تأیید شرع محسوب می‌شود (ص ۱۳۹ و ۱۴۰).
نفوذ اذن برای درمان، اهدای عضو و قتل از روی ترحم
نویسندگان در بخش سوم کتاب، بر مبنای اثبات تسلط انسان بر جسم، به نفوذ اذن در چند حوزه مرتبط با پزشکی پرداخته‌اند. آنها با رویکردی استدلالی، دیدگاه‌های فقها را بررسی کرده و مباحث فقهی و فنی را بر پایه استدلال‌های قرآنی و روایی تحلیل کرده‌اند.
۱. نفوذ اذن برای درمان و اصلاح
به نظر مؤلفان، استفاده از تسلط بر جسم و جان برای مداوا نه‌تنها بی‌اشکال، بلکه واجب است، مگر در مواردی که عقلاً و عرفاً قابل چشم‌پوشی نباشد، مانند قطع دست و پا یا از دست دادن بینایی یک چشم (ص ۱۴۸). در مواردی که فرد توانایی اذن دادن ندارد، مانند کودک، سفیه یا مجنون، طبق اصول فقهی و حقوقی، حق اذن به ولی یا قیم شرعی او منتقل می‌شود (ص ۱۵۷ و ۱۸۱). همچنین، در شرایطی که درمان یا جراحی فوری ضرورت دارد و امکان استیذان برای پزشک وجود ندارد، کسب اجازه از بیمار یا ولی او از نظر شرعی معتبر نیست (ص ۱۵۹).
۲. نفوذ اذن به ضرر و زیان
ضررهای ناشی از اقدامات پزشکی به چند دسته تقسیم می‌شوند و اذن به ضرر و زیان، از نظر عقل و شرع، تنها در مواردی نافذ است که ضرر مورد نظر، بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از ضرر موجود در بیمار نباشد. این موارد شامل ضررهای می‌شود که لازم درمان اند، مانند عوارض دارویی، یا ضررهای ناچیز که عرف به آن توجه نمی‌کند؛ اما ضررهای شدید که به هلاکت بیمار یا قطع عضو وی منجر شوند، مشمول این اذن نیستند (ص ۲۱۰ تا ۲۱۸).
۳. نفوذ اذن به نقص عضو برای اهدا
قطع عضو با هدف اهدا و پیوند، حتی بدون اثبات جواز نقل یا اسقاط حق استفاده از اعضا (ص ۲۲۲)، بر اساس تسلط انسان بر اعضای بدن خود، به حکم عقل و عقلا مشروع است (ص ۲۲۶). در مورد نفوذ اذن ولی میت برای برداشت عضو پس از مرگ محرز (مانند مرگ مغزی)، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. نویسندگان، پس از بررسی ادله، بر این باورند که نفوذ اذن برای درمان دیگری تنها در حد حفظ و نجات جان او معتبر است؛ اما اگر مداوا کمتر از حفظ جان باشد، اولیای دم ولایتی برای اذن ندارند (ص ۲۲۸ تا ۲۵۸).
مؤلفان همچنین مواد قانونی مرتبط با اذن اولیای میت و دخالت حاکم اسلامی را بررسی کرده‌اند (ص ۲۵۸ و ۲۶۶). درباره لزوم موافقت ولی میت در صورت وجود وصیت او به پیوند اعضای خویش، دو دیدگاه وجود دارد، و نویسندگان، دیدگاه صحیح را معتبر دانستن اذن ولی میت می‌دانند (ص ۲۶۴).
۴. نفوذ اذن به آسیب بدنی و ضمان پزشک
اذن به درمان یا قطع عضو، ممکن است موجب آسیب بدنی به بیمار شود و بحث ضمان یا عدم ضمان پزشک را در مورد خسارات ناشی از اقدامات پزشکی مطرح کند. نویسندگان، دو دیدگاه ضمان و عدم ضمان پزشک و ادله مربوط به آنها را بررسی کرده‌اند و نظرشان بر عدم ضمان پزشک در آسیب بدنی ناشی از درمان کامل است (ص ۲۸۳ تا ۳۱۳).
۵. نفوذ اذن به قتل از روی ترحم
در این مسئله، دو نوع مرگ داوطلبانه و غیر داوطلبانه مطرح است. نویسندگان، حکم شرعی هشت مسئله نوع داوطلبانه را در چهار حالت اصلی مرگ ترحم‌آمیز (آتانازی) بررسی کرده‌اند (ص ۳۱۶ و ۳۱۷). برای تعیین احکام آتانازی، نویسندگان به کلام فقها در مسئله «مرا بکش وگرنه تو را می‌کشم» استناد کرده‌اند و از نظر حکم وضعی، به طور کلی قائل به جاری بودن ضمان قصاص و دیه در اذن به قتل از روی ترحم هستند (ص ۳۴۱).
از نظر حکم تکلیفی، اذن تنها در مواردی پذیرفته شده که حیات بیمار در حالت غیرمستقر باشد و امیدی به بازگشت حیات مستقر وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، اقدام پزشک مباح خواهد بود (ص ۳۳۳)، و چون قتل به معنای شرعی آن صادق نیست، حکم وضعی قصاص و دیه نیز جاری نخواهد بود (ص ۳۵۳).
آثار اذن: محدوده و مصادیق ضمان پزشک با اذن بیمار
در بخش چهارم کتاب، نویسندگان مسئله ضمان پزشک با وجود اذن بیمار را از سه جنبه بررسی کرده‌اند: دیدگاه فقها، مواد قانونی، و مصادیق پزشکی.
۱. دیدگاه فقها در ضمان پزشک با اذن بیمار
نویسندگان شرح می دهند که در فقه، ابراء یا برائت یکی از راه‌های رفع مسئولیت محسوب می‌شود و به معنای اسقاط حقی است که بر ذمه دیگری قرار گرفته است. این مفهوم دارای دلایل عقلی و نقلی بوده و از نوع ایقاع محسوب می‌شود؛ بنابراین، وجود یا عدم تحقق حق پیش از ابراء مانعی ایجاد نمی‌کند (ص۳۶۴). همچنین تفاوت اصلی میان اذن و ابراء در این است که اذن صرفاً نشان‌دهنده رضایت بیمار به انجام درمان است و آثار آن تابع قواعد فقهی می‌شود، اما در ابراء، بیمار رضایت خود را به اسقاط آثار عمل اعلام می‌کند. به همین دلیل، در فقه پزشکی، اگر بیمار به انجام درمان اذن داده باشد، مسئولیت پزشک همچنان باقی است و بر اساس قاعده تسبیب بررسی می‌شود؛ در مقابل، ابراء موجب رفع ضمان پزشک خواهد شد (ص۳۶۷). نویسندگان همچنین به بررسی مواد قانونی مرتبط با این موضوع پرداخته‌اند (ص۳۶۸).
۲. مصادیق ضمان پزشک با اذن بیمار
پس از بررسی دیدگاه‌های فقهی و قانونی، نویسندگان به پنج مصداق مشخص و احکام مرتبط با آنها اشاره کرده‌اند:
۱. خسارت‌های ناشی از تجویز دارو: در این حالت، بیمار نقش مباشر در ایجاد خسارت دارد، اما پزشک به‌عنوان سبب مصرف دارو شناخته می‌شود. مطابق قاعده تسبیب، در صورتی که سبب قوی‌تر از مباشر باشد، مسئولیت خسارت بر عهده پزشک خواهد بود (ص۳۷۱).
۲. خسارات ناشی از پیشنهادهای پزشکی: این مورد مشابه مسئله تجویز دارو است و بیشتر فقها در هر دو حالت، پزشک را سبب قوی‌تر و ضامن خسارت می‌دانند (ص۳۷۲).
۳. خسارات ناشی از معرفی بیمار به آزمایشگاه: اگر پزشک بیمار را به یک آزمایشگاه خاص معرفی کند و آزمایشگاه در تشخیص اشتباه نماید، ضمان پزشک وابسته به نحوه معرفی خواهد بود. اگر بیمار درخواست معرفی داشته باشد، اذن او مانع از ضمان پزشک می‌شود؛ اما اگر معرفی بدون درخواست بیمار صورت گرفته باشد، مسئولیت خسارت به دلیل قوی‌تر بودن سببیت خطای آزمایشگاه بر عهده آن خواهد بود (ص۳۷۳ و ۳۷۴).
۴. خسارات ناشی از معرفی به پزشک دیگر: اگر بیمار برای ادامه درمان به پزشک دیگری معرفی شود و پزشک جدید موجب خسارت گردد، در صورتی که بیمار چاره‌ای جز مراجعه به پزشک دوم نداشته باشد، اذن ابتدایی شامل اقدامات پزشک دوم شده و به دلیل نزدیک تر و قوی تر بودن سببیت، مسئولیت خسارت بر عهده پزشک دوم خواهد بود (ص۳۷۴ و ۳۷۵).
۵. خسارات ناشی از معرفی دارو توسط فرد غیر پزشک با درخواست بیمار: اگر فردی غیرپزشک و خارج از حوزه درمان، به درخواست بیمار دارویی را معرفی کند، با توجه به بلوغ و عقلانیت بیمار و تصمیم شخصی وی در مصرف دارو، مباشر و سبب قوی‌تر از معرفی‌کننده خواهند بود؛ بنابراین، شخص معرفی‌کننده ضامن خسارت ناشی از مصرف دارو نخواهد بود (ص۳۷۵ تا ۳۷۷).
فتاوا و استفتائات مراجع درباره نقش اذن و اقدامات پزشکی
نویسندگان، در تکمیل مباحث، در بخش پنجم و پایانی کتاب، فتاوای مراجع تقلید را در شش موضوع پزشکی که اذن در آن نقش مهمی دارد، گردآوری کرده‌اند و به نکات فقهی و پزشکی مرتبط پرداخته‌اند.
مراجع مورد اشاره، علاوه بر امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، شامل آیات عظام اراکی، اردبیلی، بهجت، تبریزی، سبحانی، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی هستند.
موضوع فتاوا و استفتائات در این بخش عبارت‌اند از:
۱. اذن به اهدا و پیوند اعضا: شامل فروعاتی مانند اهدای عضو در حال حیات، از بدن میت، بانک اهدای اعضا، بیماران مرگ مغزی، بدون وصیت میت، و مواردی که با موافقت یا مخالفت قبلی میت همراه است (ص ۳۸۳ تا ۴۲۰).
نمونه‌ای از فتاوا در مورد وجود یا عدم وصیت میت برای اهدای عضو، به پاسخ آیت‌الله فاضل لنکرانی اشاره دارد. ایشان بیان می‌کنند که اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به پیوند عضوی از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو جایز است و وصیت در این مورد صحیح محسوب می‌شود. با این حال، بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت شده و برای میت مصرف گردد. همچنین، فروش اعضای بدن جایز نیست و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد (ص۳۹۱).
۲. اذن به مرگ ترحم‌آمیز: از دیدگاه مراجع، اذن بیمار برای قتل خود معتبر نبوده و اقدام مستقیم پزشک در این زمینه حرام و در حکم قتل عمد محسوب می‌شود. از نظر آیت‌الله شبیری اگر پزشک به اشتباه تصور کند که با اذن بیمار، عملش جایز است، حکم قصاص از وی برداشته خواهد شد (ص۴۳۲).
۳. اذن به استفاده از اعضای بیماران مرگ مغزی: (ص ۴۳۳ تا ۴۵۴) بیشتر مراجع، مرگ مغزی را به‌عنوان مرگ عرفی نمی‌پذیرند و آن را نشان‌دهنده صدق مرگ نمی‌دانند. با این حال، برداشتن عضو از بیمار مبتلا به مرگ مغزی برای نجات جان دیگران، در صورتی که موجب تسریع در مرگ وی نشود، جایز شمرده می‌شود (ص۴۵۲).
۴. نقش اذن در ضامن بودن پزشک: شامل مسائلی چون راه‌های رفع ضمان، ضمان در حالت فراموشی و جهل پزشک، تحقیقات دارویی، سقط جنین و هیپنوتیزم (ص ۴۵۵ تا ۵۲۵). به عنوان نمونه، از دیدگاه آیات عظام تبریزی و نوری همدانی، پزشک در تمامی خسارت‌های درمان مسئولیت دارد، حتی اگر تشخیص وی صحیح باشد و درمان بدون نقص انجام شده باشد. بنابراین، برای رفع مسئولیت پزشک، علاوه بر اذن بیمار به درمان، باید اذن دیگری مبنی بر عدم ضمان پزشک در این خسارت‌ها نیز وجود داشته باشد (ص۵۲۳).
۵. اذن به بستن لوله‌های رحم: (ص ۵۲۵ تا ۵۳۳) در مسئله بستن لوله رحم بدون اجازه شوهر، آیت‌الله مکارم شیرازی این عمل را از نظر تکلیفی حرام دانسته و پزشک را گناهکار می‌داند، اما معتقد است که پزشک ضامن چیزی نیست. آیت‌الله بهجت و سبحانی این اقدام را به‌طور مطلق حرام می‌دانند، در حالی که آیت‌الله اردبیلی پزشک را مستحق مجازات و تعزیر می‌داند (ص۵۳۳).
۶. اذن به جراحی زیبایی: (ص ۵۳۵ تا ۵۳۷) آیات عظام خامنه‌ای، سیستانی و نوری همدانی اذن شوهر را در انجام جراحی زیبایی بی‌تأثیر می‌دانند. در مقابل، آیت‌الله بهجت اصل این عمل را به‌طور مطلق حرام دانسته و اذن شوهر را نیز نامعتبر می‌شمارد (ص۵۳۷).