فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای (کتاب)
| فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید سجاد ایزدهی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۳۱۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۳۰۰ |
- چکیده
فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای کتابی فارسی در حوزه فقه سیاسی، نوشته سید سجاد ایزدهی، که در پی تبیین سرچشمه‌های اجتهادی فقه سیاسی سید علی خامنه‌ای است. از دید سید علی خامنه‌ای، قرآن اساسی‌ترین منبع فقه سیاسی است، غایت فقه سیاسی، تنظیم روابط افراد جامعه است، و فقه حکومتی نه بخشی از گستره فقه، بلکه رویکردی حکومتی به استنباط است که در همه ابواب فقه جریان دارد.
نویسنده کتاب، با تکیه بر نظرات سید علی خامنه‌ای، به بیان عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی پرداخته است؛ از جمله جدایی شیعیان از قدرت و حکومت، در اقلیت بودن شیعه، و ناامیدی فقیهان از اداره حکومت شیعی. او همچنین راهکارهایی در راستای تحول فقه سیاسی ارائه کرده است؛ از جمله تأکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، و توجه به نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید.
کتاب مذکور، در سال ۱۴۰۰، در ۳۱۲ صفحه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.
معرفی اجمالی
کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، نوشته سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در سال ۱۴۰۰، به زبان فارسی چاپ شده است. این کتاب را سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۱۲ صفحه به چاپ رسانده است.
ساختار و محتوای کتاب
این کتاب از مقدمه، سه بخش اصلی و جمع‌بندی تشکیل شده است:
- مقدمه (ص۱۵-۲۹): حاوی تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، فرضیه، ضرورت، اهداف، پیشینه، نوآوری، روش، چارچوب نظری و ساختار تحقیق.
- بخش اول: مفاهیم و کلیات (ص۳۱-۷۴): حاوی زندگینامه علمی و سیاسی سید علی خامنه‌ای و تألیفات او، و همچنین مفاهیم اساسی تحقیق، از جمله فقه و سیاست، فقه سیاسی، و فقه حکومتی.
- بخش دوم: ماهیت فقه سیاسی (ص۷۵-۲۲۴): حاوی تاریخچه، قلمرو، منابع، غایت و کارویژه‌ها، و روش‌شناسی فقه سیاسی.
- بخش سوم: عوامل ناکارآمدی و راهکارهای تحول فقه سیاسی (ص۲۲۵-۲۶۸): حاوی علل و عوامل تحول‌نایافتگی، و راهکارهای تحول فقه سیاسی.
- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری (ص۲۶۹-۲۷۳).
کلیات و مفاهیم
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب، در بیان فرضیه خود، به مخالفت با کسانی برخاسته که به گزارش وی، معتقدند نظریات سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی ایران، در عرصه فقه سیاسی، مبتنی بر مبانی، منابع و ادله فقهی مشهور و مصطلح فقیهان نیست و به روش اجتهاد متکی نیست، و از سوی دیگر برآنند که مجموعه مباحث مطرح‌شده از سوی او، مشتمل بر مسائلی پراکنده است و نظام‌مند و کارآمد و روزآمد نیست. ایزدهی در پاسخ بر آن است که فقه سیاسی سید علی خامنه‌ای، ضمن انطباق بر تراث فقهی مشهور فقیهان شیعه، بر مبانی فقهی منسجم، منظم و روشمند مبتنی است و پاسخ‌های او به پرسش‌ها در این عرصه، می‌تواند نظام سیاسی مطلوب را در عصر غیبت برآورد و به تأمین سعادت مادی و معنوی مردم منجر شود (ص۲۱-۲۲).
از دید نویسنده، در نگاه فقهی سید علی خامنه‌ای، فقه حکومتی، نه بخشی از گستره فقه، بلکه رویکردی حکومتی به استنباط است که در همه ابواب فقه جریان دارد و در استنباط خود، اداره مطلوب و کارآمد جامعه را مدنظر قرار می‌دهد (ص۷۴). بدین ترتیب، بر خلاف فقه سیاسی که به مباحث مرتبط با عرصه سیاست توجه دارد و ناظر به مباحثی مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات و فقه قضا نیست، مباحث فقه حکومتی به همه مباحث در گستره فقه توجه دارد و تمام مسائل فقهی را در راستای اداره مطلوب حکومت مورد توجه قرار می‌دهد (ص۷۱).
ایزدهی، درباره غایت و کارویژه‌های فقه سیاسی، تصریح می‌کند که سید علی خامنه‌ای، ضمن تفکیک میان دو عرصه متفاوت فقه که از یک سو به روابط میان افراد جامعه توجه دارد و از سوی دیگر به رابطه انسان با خدا تأکید می‌کند، غایت فقه در گستره سیاسی-اجتماعی را، تنظیم روابط میان افراد جامعه بشری و برقراری مقررات حاکم بر زندگی می‌داند، و هدف فقه عبادی را نیز متمایز از فقه اجتماعی، تدوین احکامی در راستای تنظیم چگونگی رابطه با خداوند تبیین کرده است (ص۱۷۳). بر این اساس، سید علی خامنه‌ای، اداره سیاسی کشور را از جمله کارکردها و وظایف فقه سیاسی معرفی می‌کند (ص۱۸۲-۱۸۶).
منابع فقه سیاسی
با عنایت به اینکه فقه سیاسی گرایشی تخصصی در گستره فقه است، لذا به جهت استنباط در فقه سیاسی نیز از همان منبعی استفاده می‌شود که سایر گرایش‌های فقهی به کار می‌گیرند؛ از این رو منابع اصیل و عمده فقه یعنی چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع در فقه سیاسی شیعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (ص۱۲۹).
قرآن
نویسنده، با تکیه بر سخنانی از سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر آن است که او در مواردی، گرچه در غیر مقام استنباط، فهم امور سیاسی کلان جامعه را به‌صورت مستقیم به آیات قرآن مستند کرده و با محور قرار دادن آیات قرآن در فهم امور سیاسی، احکامی صادر کرده است؛ از جمله ضرورت اقامه قسط در جامعه، لزوم تلاش مؤمنان برای تحقق قسط، نهی از اعتماد به ستمگران، جایز نبودن گردن نهادن به ظلم طاغوت، و نفی قدرت‌های مادی و سیاسی (ص۱۳۳).
بر این اساس، سید علی خامنه‌ای همچنین بر آن است که قرآن نه‌تنها حکم به جدایی دین از سیاست نکرده، بلکه علاوه بر توجه به احکام سیاسی افراد، جامعه و دولت اسلامی، به شناخت دوست و دشمن پرداخته و خط‌مشی‌های اساسی در گستره سیاست و حکومت را در نظر گرفته، (ص۱۳۴) و همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران از قرآن به مثابه اصلی‌ترین و جامع‌ترین منبع قانونگذاری خویش استفاده کرده، و رفتارهای شهروندان، حاکمان و کارگزاران را بر اساس ملاک‌های قرآنی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد (ص۱۳۵-۱۳۶).
سنّت
بر اساس گزارش نگارنده از نظرات سید علی خامنه‌ای، همان‌گونه که سنّت رسول خدا یکی از منابع و پایه‌های شناخت احکام شرعی در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه محسوب می‌شود، سنت و عمل امامان معصوم(ع) نیز که حجت شرعی محسوب می‌شود، یکی از منابع استنباط احکام فقهی است (ص۱۳۶-۱۳۷). با این حال، وقوع هر رفتاری از معصومان را که ممکن است در شرایط خاص و به غرض معین انجام شده باشد، نمی‌توان دلیل جواز همان رفتار به‌صورت مطلق در همه زمان‌ها و شرایط دانست، بلکه این وظیفه فقیهان است که با دقت و فهم مناسب رفتارهای معصومان، ظرف شکل‌گیری این رفتارها و شرایط آن را فهم کنند و حکم به جواز رفتاری متناسب با سنت اهل‌بیت در شرایط مشابه بدهند (ص۱۳۷).
بر این اساس، به باور سید علی خامنه‌ای، فقه در راستای رفع نیازهای جامعه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های خرد و کلان مکلفان و جامعه اسلامی، می‌باید علاوه بر قرآن به سنت اهل‌بیت نیز مستند باشد، و این یعنی اسلام متکی به کتاب و سنت است، و اسلامی که متکی به این دو عنصر حیاتی نباشد، اسلامی نیست که مدّنظر شارع مقدس باشد (ص۱۳۷-۱۳۸).
عقل
نویسنده به سخنی از سید علی خامنه‌ای اشاره کرده است که بنابر آن، ضدیت دین با عقل در اسلام نفی شده، و عقل، یکی از منابع حجت برای یافتن اصول و فروع دینی بیان شده است که علاوه بر اصول اعتقادات، حتی دستیابی به احکام فرعی هم نیازمند عقل است (ص۱۵۲). بر این اساس، خداوند در کنار «حجت آشکار»، یعنی انبیا، که مردم را از ضلالت و گمراهی بر حذر می‌دارند و به هدایت می‌رسانند، «حجت ناآشکار» هم دارد که همان عقل است و تبعیت از آن الزامی است، اما با این حال اینطور نیست که هرگز به خطا نرود، بلکه عقل هم ممکن است اشتباه کند، اما تا جایی که حکم روشن شرعی بر خلاف درک عقل وجود نداشت، فرمان عقل حجت است (ص۱۵۳).
به باور سید علی خامنه‌ای، دلیل عقل دارای ابهام و اجمال نیست و مبتنی بر شناخت صحیح و واقعی موضوع است، بنابراین قابل تخصیص و تقیید نخواهد بود (ص۱۵۳). همچنین در اداره امور زندگی، اصل بر فهم عقل است، مگر در جایی که شارع مقدس، بنابر علل و مصالحی، جایگاه عقل را تخطئه کند و بنا را بر تعبد بگذارد (ص۱۵۸-۱۵۹).
اجماع
به بیان نویسنده، بر خلاف کسانی که اجماع را به‌صورت مطلق دارای اعتبار می‌دانند، فقیهان شیعه بر این باورند که حجیت اجماع در گرو کاشفیت آن از رای معصوم است، و در غیر این صورت از حجیت و اعتبار برخوردار نیست (ص۱۶۴). بر این اساس، نویسنده با تکیه بر نظر سید علی خامنه‌ای، تصریح کرده است که هر گاه اجماع مدرکی باشد، حجت نیست؛ زیرا اجماعی حجت است که حاکی از وجود دلیل باشد، ولو مبتنی بر حدس، و تنها اجماع قدماست که حاکی از وجود دلیل است، نه متأخران. با این حال، اجماع قدما نیز تنها در مواردی حجت است که روایات متعددی در آن صادر نشده باشد: چرا که در این صورت، احتمال فراوانی دارد که اجماع قدما نیز مستند به همین روایات باشد (ص۱۶۷).
عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی
نویسنده بر آن است که فقه شیعه، بیشتر فقه فردی بوده، به‌طوری که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به امور خانواده شکل گرفته، و بدین ترتیب، توسعه‌نیافتگی فقه سیاسی مبتنی بر بی‌توجهی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و حکومتی، در ادوار گذشته بوده است (۲۳۳). ایزدهی در ادامه به عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی با تکیه بر نظرات سید علی خامنه‌ای پرداخته است:
جدایی از قدرت و حکومت
فقیهان شیعه از ابتدا بر اریکه قدرت سیاسی تکیه نزده بودند و از این رو با مسائل مورد ابتلا در حوزه سیاست و حکومت درگیر نبودند و از آنجا که حکومت در دستشان نبود، به موضوعات سیاسی و اجتماعی نمی‌پرداختند و این به‌خاطر قصور یا تقصیر فقها نبوده است، بلکه به‌خاطر موضوعیت نداشتن مباحث سیاست و حکومت برای آنان بوده است (ص۲۳۳-۲۳۴).
در اقلیت بودن شیعه
فقه شیعه زمانی تأسیس و تدوین شد که شیعیان جمعیت بسیار کمی از مسلمانان را تشکیل می‌دادند و در اقلیت می‌زیستند. این جمعیت اندک احتیاجات و پرسش‌های محدودی داشتند و از فقیهان انتظار پاسخ‌گویی به همین مسائل می‌رفت؛ طبیعی است که فقهی که در راستای رفع احتیاجات مکلفان آن عصر و زمانه تدوین شده، از ظرفیت‌های وسیعی چون طرح مباحث حکومت و سیاست، و جهاد با دشمنان برخوردار نباشد و از طرفی چون حکومت در دست حاکمان اهل‌سنت بود، مطرح کردن مباحث سیاسی و حکومتی موجبات اذیت و آزار شیعیان، بلکه احتمال از بین رفتن مذهب شیعه را به همراه داشت (۲۳۵-۲۳۶).
هر چند مذهب شیعه در ایران، قبل از قرن دهم هجری رسمیت یافت، اما فقیهان شیعه که مشروعیت حکومت در زمان غیبت را به انتصاب الهی و در انحصار امام زمان و نائبان بر حق او می‌دانستند، با اینکه از وسعت قدرت و اختیار برخوردار شدند، همچنان در برابر حاکمان در تقیه به سر بردند و بسیاری از مسائل آرمانی فقه شیعه در عرصه سیاسی-اجتماعی را کتمان کردند (ص۲۳۶).
ناامیدی فقها از اداره حکومت شیعی
با توجه به اینکه ائمه اطهار، جز امام علی و امام حسن، در زمان حیات خود نتوانستند اداره امور جامعه اسلامی را به دست بگیرند، فقیهان نیز توانایی این امر را در خود ندیده و از تشکیل حکومت دینی مأیوس بودند؛ لذا با مفروض انگاشتن شرایط موجود جامعه به استنباط مباحث مورد نیاز که همان مباحث فقه فردی بود می‌پرداختند و پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی را بیهوده قلمداد می‌کردند (ص۲۴۲).
راهکارهای تحول فقه سیاسی
نویسنده، چنانکه خود فته، با تکیه بر سخنان سید علی خامنه‌ای، راهکارهایی در راستای تحول فقه سیاسی و توسعه کارکردهای آن ارائه کرده که از دید او به فقهی متمایز از گذشته منتهی می‌شود. بر این اساس، باید نگرشی جدیدی بر فقه حکمفرما شود که افراد و مکلفان از محوریت احکام شریعت خارج شده و جامعه و حکومت به موضوع احکام شرعی تبدیل شود (ص۲۴۷).
بر این اساس، سید علی خامنه‌ای، ضمن تأکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، ملاک تمایز فقه و اجتهاد در زمان حاضر را در نوع نگاه متفاوت به کتاب و سنت و تمایز شرایط عصر حاضر با شرایط فقیهان در عصر گذشته دانسته، و بر این اساس، تغییر در شیوه استنباط، به احکام متمایزی منجر خواهد شد که تحولی اساسی در فقه سیاسی در پی خواهد داشت (ص۲۴۸). بدین ترتیب، از حوزه فقاهت شیعه انتظار می‌رود با نگاهی متفاوت در مقایسه با گذشته به فقه بنگرد و با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید به استنباط احکام پرداخته شود؛ زیرا فقاهت باید نیازهای امروز جامعه اسلامی را پاسخ بدهد (ص۲۴۸-۲۵۰).
راهکار دیگر نویسنده برای تحول در فقه این است که باید شناخت شرایط و مسائل جامعه و فرایند زمان‌شناسی و جامعه‌شناسی و نظر به واقعیات اجتماعی در حوزه اجتهاد و استنباط در راستای موضوع‌شناسی دقیق ارزیابی شود؛ زیرا درک مسائل زمانه و پیچیدگی‌های مباحث جامعه در شناخت دقیق مسائل و احکام کمک خواهد کرد. بر این اساس، فقیهان باید در جریان جامعه حضور داشته و از اوضاع و احوال اجتماعی باخبر باشند، تا بتوانند جامعه را با احکام متناسب به سمت و سوی مطلوب هدایت کنند (ص۲۵۸-۲۵۹).