پرش به محتوا

وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)

از دانشنامه فقه معاصر
نویسنده: مهدی محمدی
وقف پول، حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه
اطلاعات کتاب
نویسندهوحید صداقت‌نیا
سبکتحلیلی-استدلالی
زبانفارسی
تعداد صفحات۱۹۴
اطلاعات نشر
ناشرواژه‌پرداز اندیشه
محل نشرقم
تاریخ نشر۱۴۰۰ش
نوبت چاپاول
  • چکیده

وقف پول، حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، کتابی در حوزه فقه مالکیت، نوشته وحید صداقت‌نیا است. به باور نویسنده، آنچه در باب وقف اهمیت دارد، ماندگاری مال وقف‌شده و قابل انتفاع‌بودن آن است؛ از‌این‌رو وی وقف حقوق (مانند حقابه) را که عین خارجی نیستند، صحیح دانسته است. مؤلف پول را مالی اعتباری می‌خواند و معتقد است، با حفظ اصل پول می‌توان از منافع آن بهره برد.

نویسنده دلایل صحت وقف پول را قابل استناد دانسته و از اشکال‌ها پاسخ داده است. به باور او، در وقف پول، مقتضی صحت وقف (وجود منفعت برای پول و جریان شرایط عامه وقف) وجود دارد و عموماتی مانند اوفوا بالعقود بر درستی آن دلالت دارد. مهم‌ترین استدلال نویسنده بر صحت وقف پول بررسی شرایط عامه وقف است، که در مواضع مختلفی از کتاب تکرار شده است.

معرفی اجمالی و انتقادی

وقف پول، حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، کتاب وحید صداقت‌نیا است که انتشارات واژه‌‌پرداز اندیشه آن را در ۱۹۴ صفحه منتشر کرده است.

این اثر با فهرست مطالب و مقدمه نویسنده آغاز، و با فهرست منابع پایان می‌یابد. مطالب اصلی کتاب در چهار فصل تنظیم شده است؛ فصل اول به کلیات وقف اختصاص دارد. در فصل دوم ادله موافقان وقف پول و در فصل سوم ادله مخالفان وقف پول بررسی می‌شود. در فصل پایانی کتاب نیز احکام و آثار مرتبط با وقف پول توضیح داده شده است.

ساختار نامنسجم

این اثر ویرایش ادبی نشده است و صفحه‌بندی آن در مواردی اشکال دارد؛ برخی صفحات سفید مانده (برای نمونه نگاه کنید به: ص۹۸، و ۱۴۰)، یا ادامه متن ذکر نشده است (برای نمونه نگاه کنید به: ص۱۱۸). مطالب کتاب نیز در ساختار منسجمی عرضه نشده و گرفتار تکرار است. برای نمونه نویسنده شرایط عامه وقف و منفعت‌داشتن پول را در بخش‌های مختلف کتاب توضیح می‌دهد.

اهمیت پشتوانه پول در مسئله وقف

نویسنده پس از توضیح معنای لغوی و اصطلاحی وقف (ص۲۱-۳۲)، تاریخچه وقف را در ملت‌های پیش از اسلام و بعد از آن توضیح داده است (ص۴۳-۴۶). او در ادامه شرایط چهارگانه‌‌ وقف را ذکر کرده و در فصل‌های بعد تطبیق این شرایط بر وقف پول را بررسی می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از:

  1. عین‌بودن مال موقوفه؛ ازاین‌رو وقف منفعت، دین، و مال مبهم صحیح نیست.
  2. ملک‌بودن مال موقوفه؛ بنابراین مال دیگران، یا خمر و خنزیر را که به ملکیت در نمی‌آیند، نمی‌توان وقف کرد.
  3. امکان انتفاع با بقای عین؛ با توجه به این شرط وقف‌کردن اموالی مانند خوراکی‌ها که استفاده آنها به ازبین‌رفتن آنها می‌انجامد، صحیح نیست.
  4. امکان قبض مال برای موقوفٌ‌علیهم؛ از‌این‌رو، اموالی را که قبض آنها ممکن نیست، نمی‌توان وقف کرد (ص۴۷-۵۳)

صداقت‌نیا پس از ذکر دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت پول، چنین نتیجه گرفته که پول (اسکناس) عین دارای ارزش ذاتی نیست، بلکه اعتبار و پشتوانه‌ای آن عین اهمیت دارد؛ ازاین‌رو وی معتقد است، در بحث وقف پول نیز باید وقف ارزش پول مورد بررسی قرار گیرد، نه عین آن (ص۵۷-۶۸).

ادله موافقان صحت وقف پول

فقیهان درباره صحت وقف پول دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای، وقف پول را صحیح، و برخی دیگر با استناد به ادله دیگر آن را باطل می‌دانند. به نظر نویسنده، با توجه به تغییر ماهیت پول از آنچه در گذشته وجود داشته، بررسی دلایل فقیهان در صحت یا عدم صحت وقف پول لازم است. برای این منظور، وی ابتدا ادله موافقان صحت وقف پول را بررسی می‌کند (ص۸۵).

وجود مقتضی وقف (منافع پول)

به گفته صداقت‌نیا، وجه مشترک ادله فقیهانی که وقف پول را صحیح می‌دانند، اثبات منفعت برای پول است و ایشان برای بررسی صحت وقف پول، وجود مقتضی وقف (وجود منفعت) را بررسی کرده‌اند (ص۸۸). نویسنده برای اثبات منفعت برای پول، ابتدا عبارات فقها برای منافع درهم و دینار را ذکر کرده، سپس وجود منفعت برای پول‌های امروزین را مورد مطالعه قرار می‌دهد. او در تبیین این مسئله، شارژکردن حساب‌های بانکی با پول وقفی و نیز کسب اعتبار با پرداخت و برداشت‌های مکرر با پول وقفی را از منافع پول‌های زمان حاضر برشمرده است (ص۹۴-۹۶).

جریان شرایط عامه وقف

صداقت‌نیا پول را مال می‌داند. او بدون آنکه مالیت اعتباری و مالیت ذاتی را از یکدیگر تفکیک کند، با این استدلال که حکومت برای پول اعتبار قرار داده و این اعتبار، از مالیت پول حکایت دارد، بر مالیت پول استدلال کرده است. او همچنین مال را امری عرفی و عقلایی معرفی نموده، معتقد است در نظر عرف، هر آنچه آثار مالیت داشته باشد (از جمله پول) مال به‌شمار می‌آید (ص۸۶-۸۷). وی در ادامه، شرایط چهارگانه مال موقوفه را بر وقف پول تطبیق کرده است:

  1. عین‌بودن مال موقوفه؛ نگارنده عین‌بودن مال موقوفه را به معنای اصل قابل انتفاع می‌داند. به نظر او، هدف اصلی فقیهان از بیان چنین شرطی در باب وقف، خارج‌ساختن مواردی مانند منافع و دیون است که ماندگاری ندارند. ازاین‌رو عین‌بودن مال موقوفه موضوعیت ندارد؛ چنان‌که از روایات باب وقف استفاده می‌شود که وقف‌کردن حقوقی مانند حق شرب و حقابه که عین خارجی نبوده، اما منشأ اثر‌ هستند، صحیح است. بنابراین از نظر نویسنده، وقف‌کردن پول که امری اعتباری، اما منشأ اثر است، اشکالی ندارد (ص۸۸-۹۱).
  2. امکان بقاء عین با انتفاع از منافع؛ مؤلف که شرط قبلی (عین‌بودن مال موقوفه) را به معنای اصل قابل انتفاع تفسیر کرده، تفاوت آن را با شرط دوم بیان ننموده است. او در توضیح شرط دوم قابلیت انتفاع پول را بررسی کرده، معتقد است، پول در گردش اقتصادی توان ایجاد ارزش افزوده را دارد و ارزش افزوده همان منافع پول است که به صورت تدریجی حاصل می‌شود، در حالی که اصل پول نزد بانک محفوظ است. وقف پول برای قرض‌الحسنه، منفعت دیگری است که نویسنده برای منافع پول تصویر کرده است (ص۹۱-۹۳).
  3. ملک‌بودن مال موقوفه؛ نویسنده که پول را مال دانسته، ملکیت آن را نیز بدون اشکال می‌خواند (ص۹۳).
  4. امکان قبض مال موقوفه؛ به گفته نگارنده، قبض هر مال متناسب با همان مال است و در وقف پول می‌توان اصل پول را حبس کرد و منافعش را در اختیار دیگران قرار داد (ص۹۴).

نویسنده در بخش دیگر، دوباره شروط وقف را از حیث سلبی (عدم انتفاع و عین‌نبودن پول) و با عنوان عدم مانع بررسی کرده است (ص۱۰۱-۱۰۹).

عمومات امضایی

نویسنده با استناد به عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» همه معاملات جدیدی را که با اصول مخالفت نداشته باشند، مورد تأیید شارع می‌داند. به گفته صداقت‌نیا لازمه تمسک به این عمومات این است که وقف، نوعی عقد بوده، به قبول موقوف‌علیهم نیاز داشته باشد. او در ادامه دیدگاه مختلف فقیهان درباره نیازداشتن یا نیاز‌نداشتن وقف به قبول را نقل کرده است (ص۹۶-۱۰۱).

ادله مخالفان صحت وقف پول

مؤلف در فصل سوم ادله منکران وقف پول را بررسی کرده است.

  • نبودن شرایط عامه وقف؛ نویسنده بار دیگر شرایط وقف را توضیح و از اشکال مخالفان پاسخ داده است (ص۱۲۱-۱۲۶).
  • اجماع؛ صداقت‌نیا علاوه بر مدرکی‌خواندن این اجماع، چنین ادعایی را ناصحیح می‌داند (ص۱۲۶-۱۲۷).
  • اصل فساد در معاملات؛ منکران صحت وقف پول، با استناد به اصالة الفساد در معاملات، به مجرد شک در صحت چنین وقفی، وقف پول را باطل می‌دانند. نویسنده ضمن پذیرش این اصل، معتقد است، اصالة الفساد تنها در مواردی جاری می‌شود که دلیل و اماره وجود نداشته باشد، این در حالی است که در این مسئله دلیل وجود دارد و آن عبارت است از بنای عقلا، که اعمال دیگران را بر صحت حمل می‌کنند (ص۱۲۸-۱۳۱).
  • مخاطرات پول؛ با ایجاد تورم پول ارزش خود را از دست می‌دهد؛ ازاین‌رو وقف پول صحیح نیست. نویسنده معتقد است، در صورتی که این اشکال صحیح باشد، نباید هیچ وقفی را صحیح دانست، چون همه اموال (مانند خانه) مستهلک شده، روزی از بین می‌روند (ص۱۳۲-۱۳۳).

نویسنده در بخش دیگر، برخی ادله فوق (باقی‌نماندن عین با انتفاع از منافع، و مخاطرات پول) را ذیل عنوان وجود مانع بررسی کرده است (ص۱۳۷-۱۴۸). نگارنده معتقد است، با توجه‌داشتن به این نکته که در وقف پول، مالیت پول وقف می‌شود نه عین و ظاهر آن، می‌توان وقف پول را صحیح برشمرد؛ زیرا غرض واقف از وقف پول این است که با وقف پول، کارکردهایی که پول در جامعه دارد (مانند تنظیم فعالیت‌های اقتصادی، و توسعه و رونق اقتصادی) در اختیار افراد دیگر قرار گیرد و بعد از مدتی این کارکرد به افراد دیگری منتقل گردد (ص۱۵۰).

احکام و آثار وقف پول

نویسنده در فصل چهارم، درباره راهکارها برای وقف پول پیشنهاد داده بانک یا صندوقی برای وقف پول ایجاد شود (ص۱۵۸-۱۵۹). او در ادامه، برخی احکام مربوط به وقف پول را توضیح داده است که به وقف پول اختصاص ندارد؛ احکامی مانند خروج مال موقوفه از ملک واقف (ص۱۵۹-۱۶۲) و ضمان مال موقوفه در صورت اتلاف (ص۱۶۳-۱۷۲). صداقت‌نیا در بخش پایانی کتاب، آثار و فواید وقف پول را شرح داده است، آثاری مثل کاهش فقر، ایجاد اشتغال، و ایجاد عدالت اجتماعی (ص۱۷۲-۱۸۳).