عرض مصدر محمدحسين الغروي النائيني

{{مؤلف
|المؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع = 
}}
{{صندوق معلومات شخص
 | الشهرة = ميرزا النائيني
 | الاسم = محمد حسين الغروي النائيني
 | تاريخ الولادة = 1276ق
 | تاريخ الوفاة = 1355ق
 | الصورة = 220px-Ayatollah Mirza Hussain Naini.jpg
 | حجم الصورة = 
 | تعليق الصورة = 
 | المكانة = مرجع تقليد، من قادة المشروطة
 | الديانة = شيعي
 | الجنسية = إيران
 | مجال التخصص = الفقه والأصول ([[الفقه السياسي]])
 | أعمال في الفقه المعاصر = [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]
 | الآراء = الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري، الولاية العامة للفقهاء
 | الأساتذة = [[الميرزا الشيرازي]]، [[محمد كاظم الخراساني]]
 | الطلاب = [[أبو القاسم الخوئي]]، محمد علي الكاظمي
 | الموقع الرسمي =
}}

=== الملخص ===
'''آية الله ميرزا محمد حسين الغروي النائيني''' (1276-1355ق)، المعروف بميرزا النائيني، من فقهاء ومراجع تقليد الشيعة في العصر المعاصر (القرن الرابع عشر) ومن العلماء الداعمين للثورة الدستورية (المشروطة) في إيران. وتُعد أهمية ميرزا النائيني ناتجة عن ابتكاراته الفقهية والأصولية، وبخاصة تأليف [[رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] في تأسيس [[فقه المشروطة]].

وتُعد حجية العقل و[[سيرة العقلاء]]، والتفكيك بين البدعة والبديع، وكذلك تقسيم الأحكام إلى مجالين منصوص و[[الأحكام غير المنصوصة|غير منصوص]]، من الأسس والمباني الفكرية لميرزا النائيني التي كان لها تأثير كبير في تكوين أفكاره. ويُعد الدفاع الفقهي والأصولي عن [[الحكم الدستوري]] ومؤشراته مثل [[التشريع]]، و[[مجلس الشورى الوطني]]، والحرية و[[المساواة]]، و[[تفكيك السلطات]]، و[[رأي الأغلبية]]، والاعتقاد بـ[[الولاية العامة للفقهاء]]، من جملة أفكاره في الفقه المعاصر التي أثّرت في فكر الفقهاء من بعده، مثل [[الإمام الخميني]].

== التعريف والسيرة الذاتية ==
كان محمد حسين الغروي النائيني، المعروف بميرزا النائيني، من فقهاء ومراجع الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري، ومن العلماء المؤيدين لحركة المشروطة في إيران.<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref> وُلد في مدينة نائين في أسرة دينية، ودرس عند علماء مثل جهانگیرخان القشقائي، و[[الميرزا الشيرازي]]، و[[الآخوند الخراساني]] في مدن أصفهان وسامراء وكربلاء والنجف.<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54؛ آقا بزرگ الطهراني، طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر...)، ج2، ص593.</ref> وكان من بين أنشطته السياسية مشاركته مع الميرزا الشيرازي في حركة التنباك،<ref>السيد رضي الشيرازي، حماسة الفتوى، ملحق خاص بصحيفة الجمهورية الإسلامية.</ref> والتعاون مع [[الآخوند الخراساني]] و[[عبد الله المازندراني]] في حركة المشروطة الإيرانية،<ref>الحائري، التشيع والمشروطية، ص156-157.</ref> وكذلك إعلان الجهاد ضد الإنجليز في العراق مع [[السيد أبي الحسن الموسوي الإصفهاني|السيد أبي الحسن الإصفهاني]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص16؛ الحائري، التشيع والمشروطية، ص175-178.</ref> وأصبح النائيني، بعد [[محمد تقي الشيرازي]]، من مراجع التقليد الشيعة إلى جانب السيد أبي الحسن الإصفهاني.<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref> وتوفي عام 1355ق عن عمر 82 عاماً في النجف، ودُفن في حرم الإمام علي(ع).<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref>

=== المكانة والأهمية في الفقه المعاصر ===
تنبع مكانة النائيني وأهميته بين الفقهاء المعاصرين من مدرسته الأصولية وابتكاراته الفقهية والأصولية، إلى حد أنهم لقّبوه بمجدِّد علم الأصول.<ref>ورعي، دراسة في الفكر السياسي للنائيني، ص18.</ref> إلا أن الشهرة العلمية لميرزا النائيني ترجع أكثر إلى تأليفه الرسالة المعروفة [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]، التي اعتُبرت أول رسالة منظّمة في الفكر السياسي الشيعي؛ رسالة قامت بالدفاع النظري عن جملة أصول المشروطية وثبّتت شرعية نظام حكم القانون.<ref>الطباطبائي، نظرية حكم القانون في إيران، ص482.</ref> ويُعزى تأسيس «[[فقه المشروطة]]» كفصل جديد في تاريخ الاجتهاد والفقه السياسي الشيعي إلى جهود النائيني في رسالة تنبيه الأمة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة، ج1، ص281.</ref> وهو أدب لم يبق في حدود النظر، بل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات المشروطة في إيران.<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، ج1، ص335.</ref> وبحسب [[حسين علي منتظري]]، من مراجع التقليد الشيعة المعاصرين، تمكّن النائيني في هذا الكتاب من تفريع وتأسيس فروع جديدة من [[الفقه الحكومي]] استناداً إلى أصول مستفادة من أئمة الشيعة.<ref>منتظري، الأسس الفقهية للحكم الإسلامي، ج1، ص53.</ref> ويرى [[داود فيرحي]]، من الباحثين في مجال [[الفقه السياسي]]، أن تنبيه الأمة وفّر المقدمات الدينية للحرية و[[الديمقراطية]] في المذهب الشيعي، وله أهمية مضاعفة من زاوية العلاقة بين الدين والحداثة.<ref>فيرحي، داود، أعتاب الحداثة، ص1-2.</ref>

=== الآثار ===
بحسب السيد محسن أمين في كتابه أعيان الشيعة، تنقسم آثار ميرزا النائيني إلى قسمين؛ بعضها كتبه بنفسه وبعضها تقريرات كتبها تلامذة النائيني عن دروسه. ومن مؤلفاته بنفسه: تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ووسيلة النجاة (رسالة عملية)، وحواشٍ على العروة الوثقى، ورسالة الصلاة في اللباس المشكوك، ورسالة في أحكام الخلل في الصلاة، ورسالة في نفي الضرر، ورسالة في التعبدي والتوصلي، وأجوبة مسائل المستفتين (سؤال وجواب فتوائي).<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص55.</ref> أما كتب منية الطالب في شرح المكاسب (موسى النجفي الخوانساري)، وكتاب الصلاة (محمد علي الكاظمي)، وأجود التقريرات ([[السيد أبو القاسم الخوئي]])، وفوائد الأصول (محمد علي الكاظمي)، فهي من تقريرات دروسه.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، (في المقدمة بقلم السيد جواد ورعي)، ص18-19.</ref>

== الأسس والمباني الفكرية ==
يمكن استخلاص من أفكار ميرزا النائيني مبانٍ وأسس أدت إلى تحول وابتكار في المباحث الفقهية والأصولية وتدوين فقه المشروطة.

=== حجية العقل وسيرة العقلاء (العقلانية) ===
استند النائيني في مواضع عديدة، لإثبات دعواه، إلى العقل و[[سيرة العقلاء]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص69-70.</ref> فعلى سبيل المثال، يرى في كتاب تنبيه الأمة أن أصول التمدن والسياسات الإسلامية نابعة من الكتاب والسنة وتعاليم أهل البيت(ع)، ويرى عقول البشر عاجزة عن الوصول إلى تلك الأصول، إلا أنه يشير في مواضع إلى عقول حكيمة تتجاوز عقل عامة البشر قادرة على استخراج أصول التمدن والسياسات، ويثني على تلك العقول ويغبط أصحابها. وبناءً على ذلك، يرى النائيني أن الوصول إلى أصول التمدن والسياسات ليس حِكراً على الدين.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص90-91؛ فيرحي، أعتاب الحداثة، ص36-38.</ref>

=== تقسيم الأحكام إلى مجالين منصوص وغير منصوص ===
يقسّم النائيني، بتقديمه تقسيماً جديداً للأحكام الشرعية، الأمور التي يواجهها المكلَّفون إلى مجالين؛ مجال يوجد فيه نص شرعي، ومجال الأمور المباحة وغير المنصوصة ([[منطقة الفراغ]]) الذي تُترك فيه صناعة القرار للمكلَّفين. ويرى أن الوظيفة العملية للمكلَّفين في مجال الأمور المنصوصة محددة بالخصوص وحكمها مضبوط في الشريعة المطهرة، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. ويرى أن التشريع في هذا المجال لا يكون إلا بتفريعها وتحويلها إلى مواد قانونية. وفي المقابل، يرى النائيني أن الأمور غير المنصوصة لا قاعدة ولا ميزان محددين لها، وهي بحسب الاصطلاح من الأمور الحسبية التي تُترك فيها مهمة تحديد التكليف للولي النوعي، ويمكن فيها التشريع.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص133-134؛ فيرحي، أعتاب الحداثة، ص438-442.</ref>

=== التفكيك بين البدعة والبديع ===
أدى التفكيك بين كلمتي البدعة والبديع (الابتكار) في فكر النائيني إلى فتح طريق لإضفاء الشرعية على تدوين القانون في [[مجلس الشورى الوطني]]. ويرى النائيني أنه لا يمكن تسمية كل شيء جديد بدعةً وتشريعاً محرّماً، بل البدعة هي جعل غير المجعول الشرعي مجعولاً شرعياً وإلهياً. ويستخدم النائيني، في مقابل البدعة، عبارة البديع، التي بموجبها فإن كل إلزام وتقيّد لا يقترن بصفة المجعول الشرعي والإلهي لا يدخل في دائرة البدعة، ويخرج عن هذا العنوان تخصصاً.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص107.</ref> وبحسب فيرحي، طرح النائيني هذا البحث في مقابل فكر [[الشيخ فضل الله النوري]]؛ لأنه كان يرى أن تعميم البدعة التي يقصدها النوري على كل أمر بديع ومستحدث في المجتمع الإسلامي سيؤدي إلى اختلال المجتمع وحرجه في نظام الحياة المعقول والمعتاد.<ref>فيرحي، أعتاب الحداثة، ص323.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
في آثار ميرزا النائيني أفكار وآراء مهمة في مجال الفقه المعاصر؛ من جملتها الدفاع الفقهي والأصولي عن [[الحكم الدستوري]] والاعتقاد بـ[[الولاية العامة للفقهاء]].

=== الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري ===
استناداً إلى مهاراته الأصولية والفقهية، صاغ ميرزا النائيني في كتاب تنبيه الأمة أكثر دفاع منسجم عن الحكم الدستوري ومؤشراته مثل [[التشريع]]، و[[مجلس الشورى الوطني]]، والحرية، و[[المساواة]]، و[[الشورى]]، و[[تفكيك السلطات]]، و[[رأي الأغلبية]] وغيرها، وفقاً للمستندات الشرعية. وقسّم الحكم إلى ولائي{{ملاحظة|يرسم النائيني نوعاً من السلطنة يُعتبر النظام المشروع الوحيد سواء في زمن حضور الإمام المعصوم أو في زمن الغيبة. وهذا النظام، الذي سمّاه «الدولة أو السلطنة الولائية»، بعيد عن التحكّم والاستبداد وقائم على المصالح ورضا العموم. وفي هذا النظام الحكومي، تقوم السلطنة على أساس القيام بالوظائف والمصالح النوعية، وتكون سيطرة السلطان محدودة بهذا القدر، وتصرفه مقيداً ومشروطاً بعدم تجاوز ذلك الحد. (النائيني، تنبيه الأمة، 1382ش، ص43)}} وتملّكي،{{ملاحظة|يرى النائيني، في وصفه للسلطنة التملّكية بالنظر إلى تاريخ الملكية في إيران، أن مصالح الناس في هذا النظام الحكومي تكون تابعة لمصلحة وإرادة الحاكم أو الحكام، وليس لعامة الناس أي دور سوى الخدمة المحضة للحاكم؛ بينما يرى الحاكم في المقابل أن له الحق في كل تصرف اعتباطي في مصير الناس، وهو غير مسؤول أمام أي أحد، وقد يبلغ به الأمر أن يدّعي الربوبية والألوهية. ويشبّه النائيني الناس في هذا النظام الحكومي، بسبب جهلهم وعدم علمهم بوظائف السلطنة وحقوقهم، بالنباتات. ويرى النائيني أن هذا النوع من العلاقة يسري أيضاً على مستوى المجتمع؛ بحيث يتعامل كل شخص مع من هم دونه بتصرف اعتباطي، ونتيجة هذه الحالة أن تنتشر روح الاستبداد في كل المجتمع. (النائيني، تنبيه الأمة، 1382ش، ص41-43)}}، ولا يرى أن كون الحكم ولائياً مقصوراً على زمن حضور المعصوم، بل يرى أنه في عصر الغيبة أيضاً، وبقدر الإمكان وبشرط الرقابة الخارجية، يمكن تحقيق الحكم الولائي.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص143؛ فيرحي، الفقه والسياسة، ج1، ص291.</ref>

ويرى النائيني أن غياب الحرية والمساواة هو أساس السلطنة الاستبدادية والمطلقة،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49-50.</ref> ويرى علاقة مباشرة بين هذين الأصلين المباركين والمقدّسين<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49-50 و86.</ref> وتقدّم المجتمعات الإسلامية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص50.</ref> ويؤكد، بالإشارة إلى سيرة النبي الكريم(ص) والإمام علي(ع) واستناداً إلى آيات القرآن، على الوجوب الشرعي لـ[[الشورى]] في الأمور السياسية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص86؛ فيرحي، الفقه والسياسة، ج1، ص297-299.</ref>

ومن فروع فكر النائيني الأخرى في الدفاع عن الحكم الدستوري: إضفاء الشرعية على مسألة تفكيك السلطات استناداً إلى عهد مالك الأشتر،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص138-140</ref> ودعم مجلس الشورى الوطني بنظرة مختلفة لمسألة الأمور الحسبية والقائم عليها، وكذلك التقسيم الجديد لمجال الأحكام الشرعية،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص113-114 و133-134.</ref> والاعتقاد بوجوب اتباع رأي الأغلبية باستخدام القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]» والاستناد إلى [[رواية عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115-116؛ فيرحي، الفقه والسياسة، ج1، ص317.</ref>
{{طالع أيضًا|تنبيه الأمة وتنزيه الملة (كتاب)}}

=== الولاية العامة للفقهاء ===
يرى النائيني، إذ يعتقد أن الحكم منصب إلهي، أنه يُخصَّص في الدرجة الأولى للمعصوم، وفي الدرجة الثانية يُترك للفقيه العادل. ويرى أنه لا يمكن التنازل عن فكرة النصب إلا في حال عدم إمكان الوصول إلى الحاكم المنصوب؛ ولذلك ففي عصر الغيبة، وبقدر ما يستطيع الفقيه التدخل في أمر الحكم، لا ينبغي له أن يتقاعس عن أداء هذا التكليف الإلهي.<ref>ورعي، دراسة في الفكر السياسي للنائيني، ص52.</ref> ويتفق في هذه المسألة مع سائر الفقهاء في أن للفقهاء ولاية في الأمور الحسبية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص75-76.</ref>

ويرى النائيني أن شرعية القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الوطني مشروطة بحضور مجتهدين عدول أو مأذونين من قِبلهم في الهيئة المنتخبة.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49.</ref> وفي كتاب منية الطالب، وهو تقريرات دروسه، يناقش في دلالة جميع الأدلة التي استند إليها الفقهاء لإثبات الولاية العامة للفقهاء في عصر الغيبة، ولا يرى قابلاً للاستناد منها إلا مقبولة عمر بن حنظلة.<ref>النجفي الخوانساري، منية الطالب، ج2، ص232-237.</ref> وقد جرى التأكيد على هذا المعنى أيضاً في تقريرات أخرى لدروس النائيني وكتب تلامذته.<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة، ج3، ص242.</ref>

== الهوامش ==
{{هوامش}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* أمين، السيد محسن، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1406ق.
* آقا بزرگ الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر في القرن الرابع عشر)، مشهد، دار المرتضى، 1404ق.
* حماسة الفتوى، ملحق خاص بصحيفة الجمهورية الإسلامية بمناسبة مئوية وفاة الميرزا الشيرازي، 1413ق (1370ش)، حوار مع آية الله السيد رضي الشيرازي.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق السيد جواد ورعي، قم، بوستان كتاب، 1425ق (1382ش).
* الحائري، عبد الهادي، التشيع والمشروطية في إيران ودور الإيرانيين المقيمين في العراق، طهران، منشورات أمیر کبیر، 1407ق (1364ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، طهران، نشر ني، 1435ق (1392ش).
* فيرحي، داود، أعتاب الحداثة، طهران، نشر ني، 1438ق (1394ش).
* منتظري، حسين علي، الأسس الفقهية للحكم الإسلامي، ترجمة محمود صلواتي وأبو الفضل شكوري، قم، مؤسسة كيهان، 1409ق.
* ورعي، السيد جواد، دراسة في الفكر السياسي للنائيني، قم، مركز البحوث العلمية بأمانة مجلس خبراء القيادة، 1425ق (1382ش).
* النجفي الخوانساري، موسى، منية الطالب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1418ق.
* الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، تقرير محمد علي توحیدي، قم، نشر الفقاهة، 1420ق.
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Mirza Mohammad-Hossein Gharavi Na'ini]]
[[fa:محمدحسین غروی نائینی]]