محمدحسين الغروي النائيني

الاسم	محمد حسين الغروي النائيني
الجنسية	إيران
الآراء	الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري، الولاية العامة للفقهاء
الأساتذة	الميرزا الشيرازي، محمد كاظم الخراساني

الملخص

آية الله الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (1276-1355ق)، المعروف بميرزا النائيني، من فقهاء ومراجع التقليد الشيعة في العصر المعاصر (القرن الرابع عشر) ومن العلماء الداعمين للثورة الدستورية (المشروطة) في إيران. وتكمن أهميّة الميرزا النائيني في ابتكاراته الفقهية والأصولية، وبخاصة تأليف رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة الذي انتهى إلى تأسيس فقه المشروطة.

وتُعدّ حجية العقل وسيرة العقلاء، والتفكيك بين البدعة والبديع، وكذلك تقسيم الأحكام إلى مجالَين: منصوص وغير منصوص، من الأسس والمباني الفكرية للميرزا النائيني التي كان لها تأثير كبير في تكوين أفكاره. ويُعدّ الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري ومؤشراته مثل التشريع، ومجلس الشورى الوطني، والحرية والمساواة، وتفكيك السلطات، ورأي الأغلبية، والاعتقاد بـالولاية العامة للفقهاء، من جملة أفكاره في الفقه المعاصر التي أثّرت في فكر الفقهاء من بعده، مثل الإمام الخميني.

السيرة الذاتية

كان محمد حسين الغروي النائيني، المعروف بالميرزا النائيني، من فقهاء ومراجع الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري، ومن العلماء المؤيِّدين لحركة المشروطة في إيران. وُلد في مدينة نائين في أسرة متديّنة، ودرس عند علماء مثل جهانگيرخان القشقائي، والميرزا الشيرازي، والآخوند الخراساني في مدن أصفهان وسامراء وكربلاء والنجف. وكان من بين أنشطته السياسية مشاركته مع الميرزا الشيرازي في حركة التنباك، والتعاون مع الآخوند الخراساني وعبد الله المازندراني في حركة المشروطة الإيرانية، وكذلك إعلان الجهاد ضد الإنجليز في العراق مع السيد أبي الحسن الأصفهاني. وأصبح النائيني، بعد محمد تقي الشيرازي، من مراجع التقليد الشيعة إلى جانب السيد أبي الحسن الأصفهاني. وتوفي عام 1355هـ عن عمر ناهز 82 عاماً في النجف، ودُفن في حرم الإمام علي(ع).

المكانة والأهمية في الفقه المعاصر

تنبع مكانة النائيني وأهميته بين الفقهاء المعاصرين من مدرسته الأصولية وابتكاراته الفقهية والأصولية، إلى حدّ أنّهم لقّبوه بمجدِّد علم الأصول. إلا أنّ الشهرة العلمية للميرزا النائيني ترجع إلى تأليفه الرسالة المعروفة تنبيه الأمة وتنزيه الملة، التي اعتُبرت أول رسالة منظّمة في الفكر السياسي الشيعي؛ رسالة قامت بالدفاع النظري عن مجمل أصول المشروطة وثبّتت شرعية نظام حكم القانون. ويُعزى تأسيس «فقه المشروطة» كفصل جديد في تاريخ الاجتهاد والفقه السياسي الشيعي إلى جهود النائيني في رسالة تنبيه الأمة؛ وهو أدب لم يبق في حدود النظر، بل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات المشروطة في إيران. وبحسب حسين علي منتظري، من مراجع التقليد الشيعة المعاصرين، تمكّن النائيني في هذا الكتاب من تفريع وتأسيس فروع جديدة من الفقه الحكومي استناداً إلى أصول مستفادة من أئمة الشيعة. ويرى داود فيرحي، من الباحثين في مجال الفقه السياسي، أنّ كتاب تنبيه الأمة وفّر المقدمات الدينية للحرية والديمقراطية في المذهب الشيعي، وله أهمية مضاعفة من زاوية العلاقة بين الدين والحداثة.

الآثار

بحسب السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة، تنقسم آثار الميرزا النائيني إلى قسمين؛ بعضها كتبه بنفسه وبعضها تقريرات كتبها تلامذة النائيني عن دروسه. ومن مؤلفاته بنفسه: تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ووسيلة النجاة (رسالة عملية)، وحواشٍ على العروة الوثقى، ورسالة الصلاة في اللباس المشكوك، ورسالة في أحكام الخلل في الصلاة، ورسالة في نفي الضرر، ورسالة في التعبدي والتوصلي، وأجوبة مسائل المستفتين (أسئلة وأجوبة فتوائية). أما كتب منية الطالب في شرح المكاسب (موسى النجفي الخوانساري)، وكتاب الصلاة (محمد علي الكاظمي)، وأجود التقريرات (السيد أبو القاسم الخوئي)، وفوائد الأصول (محمد علي الكاظمي)، فهي من تقريرات دروسه.

الأسس والمباني الفكرية

يمكن استخلاص مبانٍ وأسس من أفكار الميرزا النائيني أدّت إلى تحوّل وابتكار في المباحث الفقهية والأصولية وتدوين فقه المشروطة.

حجية العقل وسيرة العقلاء (العقلانية)

استند النائيني في مواضع عديدة، لإثبات دعواه، إلى العقل وسيرة العقلاء، فعلى سبيل المثال، يرى في كتاب تنبيه الأمة أنّ أصول التمدن والسياسات الإسلامية نابعة من الكتاب والسنة وتعاليم أهل البيت(ع)، ويرى عقولَ البشر عاجزة عن الوصول إلى تلك الأصول، إلا أنّه يشير في مواضع إلى عقول حكيمة تتجاوز عقل عامة البشر قادرة على استخراج أصول التمدن والسياسات، ويثني على تلك العقول ويغبط أصحابها. وبناءً على ذلك، يرى النائيني أنّ الوصول إلى أصول التمدن والسياسات ليس حِكراً على الدين.

تقسيم الأحكام إلى مجالين منصوص وغير منصوص

بتقديمه تقسيماً جديداً للأحكام الشرعية، يقسّم النائيني الأمورَ التي يواجهها المكلَّفون إلى مجالين: مجال يوجد فيه نص شرعي، ومجال الأمور المباحة وغير المنصوصة (منطقة الفراغ) الذي تُترك فيه صناعة القرار للمكلَّفين. ويرى أنّ الوظيفة العملية للمكلَّفين في مجال الأمور المنصوصة محددة بالخصوص، وحكمها مضبوط في الشريعة المطهرة، ولا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان. ويرى أنّ التشريع في هذا المجال لا يكون إلا بتفريعها وتحويلها إلى مواد قانونية. وفي المقابل، يرى النائيني أنّ الأمور غير المنصوصة لا تخضع لقاعدة ثابتة ولا معيار محدّد، وهي بحسب الاصطلاح من الأمور الحسبية التي تُترك فيها مهمة تحديد التكليف للوليّ النوعي، ويمكن فيها التشريع.

التفكيك بين البدعة والبديع

أدّى التفكيك بين كلمتي البدعة والبديع (الابتكار) في فكر النائيني إلى فتح طريق لإضفاء الشرعية على تدوين القانون في مجلس الشورى الوطني في إيران. ويرى النائيني أنّه لا يمكن تسمية كل شيء جديد بدعةً وتشريعاً محرّماً، بل البدعة هي جعل غير المجعول الشرعي مجعولاً شرعياً وإلهياً. ويستخدم النائيني، في مقابل البدعة، عبارة البديع، التي بموجبها فإنّ كل إلزام وتقيّد لا يقترن بصفة المجعول الشرعي والإلهي لا يدخل في دائرة البدعة، ويخرج عن هذا العنوان تخصّصاً. وبحسب فيرحي، طرح النائيني هذا البحث في مقابل فكر الشيخ فضل الله النوري؛ لأنّه كان يرى أنّ تعميم البدعة التي يقصدها النوري على كلّ أمر بديع ومستحدث في المجتمع الإسلامي سيؤدّي إلى اختلال المجتمع وحرجه في نظام الحياة المعقول والمعتاد.

الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر

في آثار الميرزا النائيني آراء وأفكار تحظى بأهمية بالغة في مجال الفقه المعاصر؛ من بينها: الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري والاعتقاد بـالولاية العامة للفقهاء.

الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري

اعتمد الميرزا النائيني على ما أوتي من مهارات أصولية وفقهية، فسجّل في كتابه "تنبيه الأمّة" أدقّ وأرسخ دفاعٍ عن الحكومة الدستوريّة ومعالمها، مثل التشريع، ومجلس الشورى الوطني، والحرية، والمساواة، والشورى، وتفكيك السلطات، ورأي الأغلبية وغيرها، مستندًا في ذلك إلى الأدلّة الشرعية. وقسّم الحكم إلى ولائيقالب:ملاحظة وتملّكي،قالب:ملاحظة، لا يحصر كون الحكم ولائيّاً في زمن حضور المعصوم، بل يرى أنّه في عصر الغيبة أيضاً، وبقدر الإمكان وبشرط الرقابة الخارجية، يمكن تحقيق الحكم الولائي.

ويرى النائيني أنّ غياب الحرية والمساواة هو أساس السلطنة الاستبدادية والمطلقة، ويرى علاقة مباشرة بين هذين الأصلين المباركين والمقدّسين وتقدّم المجتمعات الإسلامية. ويؤكد، بالإشارة إلى سيرة النبي الكريم(ص) والإمام علي(ع) واستناداً إلى آيات القرآن، على الوجوب الشرعي للشورى في الأمور السياسية.

ومن فروع فكر النائيني الأخرى في الدفاع عن الحكم الدستوري: إضفاء الشرعية على مسألة تفكيك السلطات استناداً إلى عهد مالك الأشتر، ودعم مجلس الشورى الوطني بنظرة مختلفة لمسألة الأمور الحسبية والقائم عليها، وكذلك التقسيم الجديد لمجال الأحكام الشرعية، والاعتقاد بوجوب اتّباع رأي الأغلبية باستخدام القاعدة الأصولية «الأخذ بالترجيحات عند التعارض» والاستناد إلى رواية عمر بن حنظلة. قالب:طالع أيضًا

الولاية العامة للفقهاء

يرى النائيني، إذ يعتقد أنّ الحكم منصب إلهي، أنّه يُخصَّص في الدرجة الأولى للمعصوم، وفي الدرجة الثانية يُترك للفقيه العادل. ويرى أنّه لا يمكن التنازل عن فكرة النصب إلا في حال عدم إمكان الوصول إلى الحاكم المنصوب؛ ولذلك ففي عصر الغيبة، وبقدر ما يستطيع الفقيه التدخل في أمر الحكم، لا ينبغي له أن يتقاعس عن أداء هذا التكليف الإلهي. ويتفق في هذه المسألة مع سائر الفقهاء في أنّ للفقهاء ولاية في الأمور الحسبية.

ويرى النائيني أنّ شرعية القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الوطني مشروطة بحضور مجتهدين عدول أو مأذونين من قِبلهم في الهيئة المنتخبة. وفي كتاب منية الطالب، وهو تقريرات دروسه، يناقش في دلالة جميع الأدلة التي استند إليها الفقهاء لإثبات الولاية العامة للفقهاء في عصر الغيبة، ولم يعتبر منها صالحًا للاستدلال في هذا المجال سوى مقبولة عمر بن حنظلة. وقد جرى التأكيد على هذا المعنى أيضاً في تقريرات أخرى لدروس النائيني وكتب تلامذته.