نمایش مبدأ برای اقتصاد سیاسی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده =مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = فقه سیاسی: اقتصاد سیاسی
| تصویر = اقتصاد سیاسی عمید زنجانی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = عباسعلی عمید زنجانی
| تاریخ نگارش = ۱۳۸۲ش
| موضوع = فقه سیاسی
| سبک =تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات = ۲۷۷
| قطع =
| مجموعه = فقه سیاسی
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = امیرکبیر
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۸۳ش 
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] • [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]]
}}

* '''چکیده'''

'''اقتصاد سیاسی'''، عنوان و موضوع جلد چهارم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. وی از وابستگی اقتصاد اسلامی به نظام سیاسی آن (امامت) سخن می‌گوید و مباحث کلان اقتصاد سیاسی اسلام را در همین چارچوب و با نگاه فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) شرح می‌دهد و به تناسب به مباحث حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازد: فقر و فقر زدایی، جمعیت و اقتصاد، یارانه‌های دولتی، درآمد سرانه و رفاه عمومی، منابع و اموال دولتی، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی و تجارت خارجی. 

از نگاه مؤلف، نهادهای مالی و اقتصادی اسلام که منابع مالی دولت اسلامی‌اند به تغییر و تحول درونی نیاز ندارند بلکه اگر در بستر مناسب قرار گیرند و از نظر برنامه‌های اجرایی به‌روز شوند، در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مؤثری خواهند داشت.

==ساختار کتاب==
اقتصاد سیاسی عنوان چهارمین جلد از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی نگاشته عباسعلی عمید زنجانی است. چاپ اول کتاب در سال ۱۳۸۳ش توسط انتشارات امیرکبیر در تهران منتشر شده است. 

کتاب اقتصاد سیاسی سیزده فصل دارد و پس از مباحث کلی و طرح مسائل (در فصل اول و حدود یک چهارم حجم کتاب)، موضوعات کلان اقتصادی از نگاه نظام سیاسی اسلام را بحث می‌کند: فقرزدایی (در چهار فصل)، جمعیت و اقتصاد، یارانه‌ها، درآمد سرانه و رفاه عمومی، تخصیص منابع و اموال دولتی، اقتصاد مستقل و وابسته، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی، و تجارت خارجی. 

=== نویسنده ===
عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.

==برتری و فراگیری عنصر سیاست بر اقتصاد در نظام ولایت==
عمید زنجانی اقتصاد اسلامی و رسیدن به اقتصاد مطلوب را در درون نظام سیاسی می‌بیند و از این رو معتقد است نظام امامت (مدیریت سیاسی اسلام) دربرگیرنده مدیریت اقتصادی نیز است و علاوه بر آن مدیریت سیاسی نسبت به مدیریت اقتصادی، برتری و فراگیری دارد. در نتیجه، امام که مسئول اصلی نظام اسلامی است در مقررات اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند. بنابراین در نظام اسلامی، به دلیل برتری و بالادست بودن عنصر سیاسی (ولایت)، در مدیریت اقتصادی نیز تصمیم نهایی در سطح رئیس دولت اسلامی گرفته می‌شود. تعریف اقتصاد اسلامی نیز از نگاه وی و با توجه به برتری مدیریت سیاسی چنین است: «اقتصاد سياسى ديدگاه يا روش و يا ره‌يافت عينى و عملى است كه از طريق امامت (دولت اسلامى) راه عدالت اجتماعى را در توزيع قدرت و ثروت نشان مى‌دهد» (ص ۱۳ و ۱۴).

==معنای اقتصاد سیاسی از نگاه فقه سیاسی==
منظور از اقتصاد سیاسی در حوزه فقه سیاسی، سياست‌هاى كلى دولت اسلامى با هدف‌های اسلامى در زمينه توزيع عادلانه ثروت است تا به جاى تكاثر، تفاخر، فقر، تضاد طبقات، لعب با اموال، لهو و دلبستگى به دنيا، بخل، اسراف، تبذير، وابستگى و فراموشى از خدا و خويشتن، جامعه به سمت انفاق، برادرى، مساوات، وارستگى، ايثار، فقرزدايى، خودكفايى، رشد و توسعه سوق یابد و زمينه تحقق قسط فراهم گردد. 

مؤلف کتاب پس از تعریف اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی در ساختار وابستگی به مدیریت سیاسی نظام امامت، از مسائل جديد و علمی اقتصاد نیز غافل نیست و بلافاصله تأکید می‌کند که اقتصاد سیاسی باید بتواند این مسائل و مشکلات را حل کند؛ مانند: وابستگى اقتصادى، دوگانگى میان اقتصاد سنتى و مدرن، موازنه بين توليد و توزيع کالا و خدمات، سطح پايين درآمد سرانه، «تورم و گرانى، نرخ رشد جمعيت، فرار سرمايه و بيكارى آشكار و پنهان (ص۱۵).

==تعریف فقهی فقر، تابع شرایط و توسعه جوامع است==
نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی، چهار فصل دوم تا پنجم را به موضوع فقرزدایی اختصاص داده (حدود ۵۰ صفحه) که شامل تعریف فقر و عوامل آن، سیاست‌ها و استراتژی‌های فقرزدایی، محاسبه خط فقر و سیاست‌های حمایتی است. وی در ابتدا، فقر را قبل از مشکل اقتصادی، معضلی سیاسی می‌خواند (ص۷۶) و تعریف فقهی آن را «نداشتن حداقل زندگی متعارف» و ملاک آن را عرفی و تابع شرایط جامعه می‌داند و از این رو در بعضی جوامع، داشتن وسیله نقلیه شخصی جزو حداقل‌های زندگی است نه تشریفاتی (ص۸۶). بنابراین فقر در معنای اول، محرومیت از حداقل نیازهای ضروری و اساسی مانند سرپناه و تغذیه و داروست و در معنای دوم، مفهومی نسبی پیدا می‌کند و به عدم تعادل در بهره‌مندی مردم از امکانات موجود در جامعه تعریف می‌شود (ص۸۶).

نویسنده سپس فقر را از بُعد سیاسی به دو فقر ظالمانه و عادی و سپس فقر عادی را به دو نوع تقسیم می‌کند: یکی فقر ناشی از وضعیت و کاستی‌های عمومی جامعه و دوم فقری که با وجود رفاه اجتماعی، به صورت اختیاری و برای ارتقای معنوی انتخاب می‌شود و در مفاهیم زهد و «الفقر فخری» می‌گنجد و آن را نباید نارسایی اقتصادی به شمار آورد (ص۸۷ -۸۸). مباحث بعدی، عوامل فقر است و اینکه آیا فقر عامل است یا معلول (ص۸۹ تا ۹۳).

==افزایش سطح درآمد ملی؛ وظیفه امامت و از حقوق امت==
عمید زنجانی در فصل پنجم به شیوه‌های عملی فقرزدایی از جمله ارتقای سطح درآمد سرانه ملی (توفیر الفیء) پرداخته است. به نظر وی افزایش سطح درآمد ملی فقط یک هدف اقتصادی نیست بلکه از یک سو، جزو اهداف استراتژیک در زمینه سیاسی و امنیت ملی است و از سوی دیگر، طبق فرموده امام علی(ع)، توفیر الفیء از مسئولیت‌های دولت امامت و از حقوق اجتماعی ملت است. 

مؤلف کتاب اقتصاد سیاسی منظور از افزایش سطح درآمد ملی و نسبت آن با سرمایه‌داری آزاد و عاری از مسئولیت یا عدالت اجتماعی را توضیح می‌دهد و به این نکته اشاره می‌کند که زهد، ترک دنیا نیست بلکه معنای درست آن، زهد در مصرف است نه در تولید با هدف توسعه و ارتقای کمّی و کیفی درآمد‌ها و بهره‌وری همه آحاد جامعه از عدالت اقتصادی (ص۱۱۱-۱۱۲). او همچنین هفت باور عقلانی و دینی مؤید توسعه همراه با عدالت اجتماعی را برمی‌شمرد: قداست کار، رهایی از وابستگی، خودکفایی (که فراتر از عدم وابستگی است)، روح تعاون، روحیه جهادی و ایثار، همراهی علم و عمل، همراهی عمل با تقوا (ص۱۱۳-۱۱۵).

==انباشت ثروت و سرمایه همیشه نامشروع نیست==
به گفته عمید زنجانی در فصل پنجم کتاب، تکاثر و انباشت ثروت و سرمایه ناشی از استثمار و تضییع حقوق دیگران محکوم است، ولی خود سرمایه (جدا از مالکانش)، مایه حیات جامعه و نعمت الهی است. بنابراین وقتی ثروت در دست سرمایه‌داران نباشد و توسط مدیران کارآمد در چرخش اقتصادی باشد از حوزه ممنوعیت و محکومیت خارج می‌شود. 

عمید زنجانی پس از ذکر این نکته، اشاره می‌کند که تأکید اسلام بر زارعت بیشر از تجارت، به این دلیل نیست که زراعت سرمایه نمی‌خواهد و حاصل نیروی کار است و انباشت سرمایه از بین می‌رود (نگاه مارکسیستی)، بلکه از نظر فقهی، در تجارت نیز لازم نیست مبادله به صورت سرمایه و توسط سرمایه‌دار صورت گیرد و از این رو مضاربه، شرکت و استخدام توسط صاحبان حرف و مشاغل نیز جزو تجارت و کسب درآمد است. از سوی دیگر، با احکام و نهادهای اقتصادی فقه اسلامی (مانند وقف، حبس، زكات، خمس، اموال مجهول المالك، انفال، مضاربه، شركت و اجاره)، امکان گردش سرمایه و توزیع عادلانه سود میان همه اقشار جامعه وجود دارد. بنابراین نگاه منفی اسلام به انباشت سرمایه، هدفمند است و شامل همه موارد آن نمی‌شود (ص۱۱۸- ۱۲۰).

==استفاده ابزاری از دین و روحانیت برای کنترل جمعیت==
فصل ششم کتاب، درباره جمعیت و اقتصاد است و نویسنده، کنترل جمعیت را راه حل آسان حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نمی‌داند و تحلیل می‌کند که در غرب نیز این رویکرد جدا از فاجعه‌های اخلاقی (مانند انحلال خانواده، فساد اخلاقی و سقط جنین)، مشکلات متعدد اجتماعی و آثار نامطلوب اقتصادی نیز به بار آورده است. وی همچنین به دوره‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که بر اساس آمار خط فقر، میزان اشتغال و نرخ رشد جمعیت، تصویر آینده کشور با سیمای فقر مطلق ترسیم شده بود و سپس با اخذ مجوزهای شرعی به صورت علنی و عمومی [[عقیم‌سازی|نازاکردن مردان و زنان]] تبلیغ و عملی شد و حتی از مساجد نیز برای تبلیغ و ترویج این کار استفاده گردید. به نظر وی، این اقدام بدون مقدمات آموزشی و فرهنگی بوده و مشکلات اخلاقی و فرهنگی را نیز در پی داشته و همچنین با شعار «زندگی بهتر با فرزند کمتر» از روحانیت و تعالیم دینی استفاده ابزاری شده است! این در حالی است که تعالیم اسلام همواره بر شعار «تناكحوا، توالدوا و تناسلوا» استوار بوده است (ص۱۳۴-۱۳۵).

==یارانه‌ها و نقش‌های منفی و غیر اقتصادی آن==
مؤلف در فصل هفتم درباره [[یارانه دولتی|یارانه‌ها]] صحبت می‌کند و تذکر می‌دهد که هدف از یارانه‌ها فقط مبارزه با فقر نیست و گاهی راهکاری برای تثبیت قیمت هاست. همچنین یارانه‌های تولیدی، توزیعی، خدمانی صادراتی، وراداتی و...، نوعی دخالت دولت‌ها در اقتصاد است و در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اهداف متفاوتی دارد و گاهی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و گاهی با اهداف سیاسی و حتی امنیتی تنظیم می‌شود. وی با ارزیابی آثار منفی و مثبت یارانه به این نکته اشاره می‌کند که در سیاست‌های اقتصادی امروز دنیا شاهد کاهش یارانه‌ها هستیم اما در ایران اسلامی سیاست‌ها نشان دهنده توقف یا کاهش یارانه‌ها نیست. 

نویسنده درباره موضوع یارانه بحث فقهی ندارد ولی به شرایط جهانی و تحمیل الگوهای مشترک مثل الگوی مصرف اشاره می‌کند که باعث تبدیل اسراف به فرهنگ عمومی می‌گردد. همچنین بیان می‌دارد که متأسفانه کشورهای جهان سوم به سمت الگوپذیری از غرب حرکت می‌کنند و در آینده ایران هم باید منتظر تحمیل یارانه‌های بیشتر به دولت یعنی اقتصاد کشور باشد (ص۱۳۷-۱۴۸).

==نقش دولت در اشتغال و تعیین دستمزدهای عادلانه==
عمید زنجانی در فصل هشتم کتاب با عنوان ارتقای درآمد سرانه و رفاه عمومی، ایجاد کار و تعیین دستمزدهای عادلانه را جزو وظایف دولت و با اهمیت می‌شمارد و سپس شرایط کار و درآمد را از پنج جهت اجمالاً بررسی می‌کند: ۱. کار بدون درآمد به نفع دیگران، ۲. درآمد بدون کار (اکل مال بباطل در اصطلاح فقهی و قرآنی)، ۳. درآمد و رفاه سالم، ۴. ایحاد مشاغل جدید، ۵. کار مضرّ و درآمد (حرمت کسب حرام). 

نویسنده بعد از بحث کار و درآمد به سراغ بحث سود و سرمایه می‌رود و چهار موضوع را مطرح می‌کند: ۱. سوددهی نامشروع، ۲. ربا، ۳. سرمایه بدون کار: مضاربه و مشارکت بدون کار، ۴. سپرده‌های بانکی (عملیات بانکی بدون ربا). سپس در مبحث ارتقای درآمد سرانه به منظور افزایش رفاه عمومی، از فرهنگ مصرف و رفاه سخن می‌گوید و آنها را از مشکل‌ترین مسائل فرهنگی جامعه بیان می‌کند. از نظر وی الگوی کفاف و قدر حاجت که در نصوص اسلامی آمده است بیانگر مفهوم نسبی و سیال رفاه است که در هر زمان به تناسب شرایط اقتصادی، اجتمای و سیاسی تعریف می‌گردد. از این رو مطلق‌کردن رفاه را که در تفسیرهای مارکسیستی و گاهی لیبرالیستی دیده می‌شود بی توجهی به عدالت اجتماعی بیان و جهت‌گیری به سوی عدالت اجتماعی را یک اصل استراتژیک عنوان می‌کند (ص۱۴۹-۱۶۰).

==اقتصاد اسلامی در میان اقتصاد آزاد و دولتی==
به باور عمید زنجانی اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی هر دو در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. همچنین دخالت دولت در محدودسازی آزادی‌های اقتصادی و اعمال قوانینی فراتر از احکام اولیه و در قالب احکام ثانویه و مصلحتی، همگی محدود به احکام شرع و ضوابط کلی حاکم بر جامعه است. عمید زنجانی با تأکید بر این نکات، وارد بحث اقتصاد آزاد و دولتی و نوع اقتصاد اسلامی می‌گردد. 

می‌توان گفت مهمترین مباحث فقهی کتاب در فصل اقتصاد آزاد و دولتی است (فصل یازدهم). وی ابتدا نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) را با شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» مطرح و نقد می‌کند. سپس نظریه سوسیالیزیم اسلامی را با شعار «مال الله» طرح و نظر منتقدان را نیز بیان می‌کند. در نهایت، نظریه تعدیل را اشاره وار بیان می‌کند که مخالفانش آن را ضد توسعه و مانع رشد اقتصادی می‌دانند. وی نسبت به گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه ایران که با روح قانون اساسی نیز سازگار نیست هشدار می‌دهد و از [[شورای نگهبان]] می‌خواهد مانع شود (ص۱۹۰-۲۰۰).

==روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام و پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو==
عمید زنجانی با طبقه بندی چهارگانه و ذکر منازعات بر سر روش‌شناسی در اقتصاد، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا این حوزه‌های چهارگانه روش‌شناسی اقتصاد غرب درباره اقتصاد اسلامی هم قابل طرح و بحث است یا خیر. وی یافتن پاسخ را سخت و مشکل می‌بیند ولی با صرف نظر از پیش داوری تضاد بین این دو مکتب، جنبه‌های مهمی را گذرا بررسی و سوالاتی را مطرح می‌کند؛ از جمله:
*	آیا می‌توان در احکام ما لا نص فیه، از استقرا و تجربه منطبق با عرف استفاده کرد؟
*	آیا فقهای اهل سنت در مسائل اقتصادی هم می‌توانند از قیاس کمک بگیرند؟
*	آیا [[تورم]] می‌تواند در هنجارها و ارزش‌های اقتصاد اسلامی مانند نفقه، اجرت عادلانه و صحت و حلّیت ربا اثرگذار باشد؟
*	آیا در اجتهاد سنتی برای روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی و فهم متون تأثیر فراوانی دارد؟
*	فهم فقهی مفاهیمی چون فقر، غنا، عدالت، ظلم، حق و باطل، استضعاف و استکبار که در نصوص اسلامی آمده در شرایط خاص زمانی و مکانی چگونه خواهد بود؟
*	آیا عقلانیت که در اقتصاد نئوکلاسیک نقش مؤثری دارد در اقتصاد سیاسی اسلام نیز روش مقبولی است؟ با توجه به مصالح و مفاسد احکام و نیز تفاوت و گستردگی عقلانیت اسلامی نسبت به غربی.
*	از آنجا که نظام اقتصاد سیاسی اسلام به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابسته است، نقش و دخالت امامت چگونه است؟ برنامه ریزی، تعیین سیاست‌های کلی، استراتژی اقتصاد سیاسی با توجه به اصول تغییرناپذیر شریعت و مقتضیات زمان و مکان؟ وی در اینجا راه حل دوگانگی نظام اقتصادی و سیاسی اسلامی را فقاهت و فرهیختگی معرفی می‌کند.
*	چون هدف و غایت اقتصاد اسلامی چیزی جز عدالت نیست (همان هدف رسالت و نزول شریعت) در انتخاب روش اقتصادی حفظ این اصل چگونه است؟

وی در پایان این بحث، اندیشه‌های اقتصاد سیاسی امام خمینی را طرح و مرور می‌کند (ص۲۰۱-۲۳۱).

==رضامندی، جایگزین آزادی در اقتصاد سیاسی اسلامی==
نویسنده کتاب در پایان فصل یازدهم (اقتصاد آزاد و دولتی) بحث مهم آزادی را در اقتصاد غرب و اسلام مطرح می‌کند. آزادی رکن اصلی اقتصاد آزاد است اما در اندیشه سیاسی اسلامی آزادی همواره در کنار مسئولیت است و انسان موجودی آزاد و مسئول معرفی می‌گردد و بر همین اساس حقوق و تکالیفی پیدا می‌کند. در اقتصاد اسلامی نیز آزادی و مسئولیت از هم جدا یا مطلق نیستند. فرضیه مؤلف، جایگزینی «رضایت» در مقابل «آزادی» است. در مفهوم رضایت، دو عنصر ضروری وجود دارد: انتخاب (نه اجبار و اکراه) و ملاک انتخاب که می‌تواند بر اساس آموزه‌های دینی و مسئولیت‌ها و تکالیف شکل بگیرد و فقط به عقلانیت صرف متکی نباشد. 

عمید زنجانی در مقایسه آزادی و رضامندی، تعریف رضامندی را به گونه‌ای شامل آزادی هم می‌داند و در ادامه گریزی به رضامندی مردم در اندیشه سیاسی اسلامی می‌زند که نقش اصلی را ایفا می‌کند. نویسنده تصریح می‌کند در روابط بین تولید و خدمات، کارگر و کارفرما، ملت با نظام اقتصادی کشور و کار و سرمایه، قراردادهای اقتصادی و بقیه مسائل اقتصادی، رضامندیِ فرد و جامعه نقش اصلی را دارد. عمید زنجانی در پایان این بحث، بیان می‌کند رابطه انتخاب آزاد با رضامندی، به مثابه اسلام و ایمان است و سپس به نصوص رضا و سخط نگاهی می‌اندازد (ص۲۳۵-۲۴۴).

==نهادهای مالی اسلامی به تغییرات از درون نیاز ندارد==
فصل دوازدهم کتاب اقتصاد سیاسی دربرگیرنده موضوع توسعه اقتصادی است. نویسنده در این بخش، به نقش مصلحت در توسعه می‌پردازد و از نظر فقهی بیان می‌دارد که مصلحت در فقه به دو صورت، رابطه قانونمند دارد: 

# مصالح و مفاسد که زیربنای اقتصاد سیاسی اسلام است. در اینجا نگاهی به دو روش فقهی شیعه و اهل سنت (مثل [[مقاصد شریعت]]) می‌اندازد.
# مصلحت و [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] که از نوع دستورالعمل‌های اجرایی‌اند نه احکام اولی و ثانوی. این احکام را امام و رهبر جامعه اسلامی وقتی صادر می‌کند که معضلات از طرق عادی حل نمی‌شوند. وی در اینجا تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی را مثال می‌زند.

عمید زنجانی در ادامه، به رابطه توسعه و نهادهای مالی می‌پردازد و در آخر تأکید می‌کند نهادهای مالی و اقتصادی اسلام (مانند غنائم جنگی، خمس، زکات، جزیه، اراضی موات، خراج، انفال و ضرائب مالی) هرگاه در بستر مناسب قرار گیرند می‌توانند در توسعه نقش بسیار مؤثری داشته باشند. همچنین این نهادها که منابع مالی دولت اسلامی‌اند به تغییرات از درون نیاز ندارند بلکه آنچه باید تغییر و تحول پیدا کند برنامه‌های اجرایی این نهادهاست که هموراه باید به‌روز شوند (ص۲۴۵-۲۵۷).

==اصول اسلامی حاکم در تجارت خارجی==
آخرین فصل کتاب اقتصاد سیاسی درباره تجارت خارجی و اقتصاد سیاسی اسلام است. عمید زنجانی در ابتدا، اصول ده‌گانه فقهی و اسلامی حاکم بر تجارت خارجی را نام می‌برد و شرح کوتاهی می‌دهد: احترام متقابل، استقلال اقتصادی، نفی ستم، نفی اکل مال به باطل، عدم وابستگی به بیگانه، حمایت از مظلومان و مستضعفان، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر مستکبران، و صلح متقابل با کشورهای غیر محارب.

مؤلف، بحث اقتصاد اسلامی در حوزه تجارت خارجی را با بحث درباره آزاد یا محدودبودن تجارت خارجی، و نیز رابطه‌اش با مسائل بین‌المللی ادامه می‌دهد و به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند اصل ۴۴ (دولتی بودن صنایع بزرگ و مادر) و اصل ۱۱۲ (مجمع تشخصی مصلحت) می‌پردازد و توضیح می‌دهد (ص۲۵۹-۲۷۰).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]]