نمایش مبدأ برای بررسی طرق فرار از ربا (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = بررسی طرق فرار از ربا
| تصویر =بررسی طرق فرار از ربا.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده =[[ناصر مکارم شیرازی]]
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = کتاب‌های [[فقه اقتصادی]]
| سبک = استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۱۱۱
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر =مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش
| نوبت چاپ = 
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
}}
*'''چکیده'''
'''بررسی طرق فرار از ربا''' پژوهشی فقهی درباره [[حیله‌های شرعی فرار از ربا]] اثر [[ناصر مکارم شیرازی|آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی]] است؛ موضوعی که در فقه معاصر، اقتصاد اسلامی و نظام‌های [[بانکداری اسلامی]] اهمیت فراوان یافته است. این اثر در قالب دروس خارج فقه توسط مؤلف مطرح و سپس تدوین و منتشر شده است.

این کتاب با بیان ضرورت پرداختن به حیله‌های فرار از ربا آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که رباخواری یکی از گناهان شایع در محیط‌های اقتصادی است و برخی افراد و مؤسسات اقتصادی برای فرار از حکم حرمت ربا، به حیله‌های شرعی متوسل می‌شوند. بنابراین، بررسی این حیله‌ها از نظر فقهی و شرعی ضروری است تا مشخص شود کدام حیله‌ها مشروع و کدام نامشروع‌اند و آیا می‌توان تفصیلی میان آن‌ها قائل شد یا خیر. در پایان، مؤلف بر این باور است همه حیله‌ها قابل قبول نیستند و باید هر حیله‌ای را بر اساس مبانی فقهی و فلسفی حرمت ربا به دقت بررسی کرد. برخی حیله‌ها مشروع و برخی غیرمشروع‌اند و فتوا و نظر نهایی بر اساس این تحلیل‌ها ارائه شده است.

== معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب «بررسی طرق فرار از ربا» از جمله آثار پژوهشی و تحلیلی در حوزه فقه معاصر است که به طور خاص به موضوع حیله‌های شرعی فرار از ربا می‌پردازد. این کتاب حاصل دروس خارج فقه آیت‌الله مکارم شیرازی است که توسط ابوالقاسم علیان‌نژادی تنظیم و در سال ۱۳۸۵ و در ۱۱۱ صفحه توسط مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع) در قم منتشر شده است. هدف اصلی این اثر، بررسی دقیق و علمی راهکارهایی است که برخی برای دور زدن حکم حرمت ربا به آن متوسل می‌شوند و تبیین معیارهای مشروعیت یا عدم مشروعیت این حیله‌ها در چارچوب فقه اسلامی است. 

اهمیت این کتاب در مقایسه با سایر آثار فقهی در باب ربا، تمرکز ویژه آن بر مسائل نوپدید اقتصادی و بانکی است. کتاب ضمن تحلیل آراء فقها و نقد روایات، چارچوبی علمی برای تشخیص حیله‌های مشروع از نامشروع ارائه می‌دهد. در این راستا به بررسی دقیق روایات و آراء فقها در زمینه فلسفه حرمت ربا و نحوه مواجهه با حیله‌های شرعی فرار از آن می‌پردازد.

کتاب ابتدا به بیان ضرورت و اهمیت بحث از حیله‌های ربا و پس از آن به توضیح مفاهیم پایه‌ای همچون تعریف حیله در لغت و اصطلاح فقه، اقسام ربا، و فلسفه تحریم ربا می‌پردازد. سپس با نگاهی تاریخی، نقش قوم یهود در ایجاد حیله‌های شرعی را بررسی و به سرنوشت گروه‌های مختلف آنان اشاره می‌کند. بخش‌های اصلی کتاب به معرفی و تحلیل انواع حیله‌های ربا در معاملات و قرض، بررسی مثال‌های عملی، و دسته‌بندی چهار نظریه فقهی درباره حیله‌های شرعی اختصاص یافته است. در ادامه، دلایل و مستندات هر نظریه به تفصیل نقد و بررسی می‌شود و روایات مرتبط با حیله‌های ربا از نظر سند و دلالت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین، تعارض احتمالی میان روایات حیله و فلسفه حرمت ربا تحلیل شده و نهایتاً جمع‌بندی و فتواهای نهایی ارائه می‌گردد.

== اهمیت بررسی حیله‌های ربا در اقتصاد اسلامی ==
نویسنده در پیشگفتار، ضرورت پرداختن به موضوع حیله‌های شرعی فرار از ربا را بیان می‌کند. به باور او این بحث در فقه معاصر و اقتصاد اسلامی اهمیت فراوان دارد، به ویژه در شرایطی که برخی مؤسسات اقتصادی و بانک‌های اسلامی برای فرار از ربا به این حیله‌ها متوسل می‌شوند (ص۵- ۸). به گفته او، بحث حیله‌های ربا به دلیل شایع بودن رباخواری و تلاش برای فرار از آن در قالب حیله‌های شرعی، بسیار ضروری است. این موضوع نه تنها در باب ربا بلکه در سایر ابواب فقهی نیز مطرح است. همچنین بررسی می‌شود که آیا این موضوع مسئله‌ای مستحدثه است یا سابقه طولانی دارد (ص۹- ۱۱).

نویسنده تأکید می‌کند حیله‌ها تنها مختص باب ربا نیست؛ بلکه در عبادات، اخماس، زکات، و حتی نكاح نیز دیده می‌شود و در هر باب فقهی می‌تواند مصادیق خاص خود را داشته باشد (ص۱۰ و ۱۴-۱۷) او بر این باور است: بحث حیله‌ها در فقه، موضوعی جدید نیست و سابقه تاریخی دارد، اما شکل‌ها و مصادیق جدید آن در اقتصاد معاصر و بانکداری اسلامی به عنوان مسائل مستحدثه مطرح شده‌اند (ص۱۰).

== معنا، اقسام و گستره حیله‌های شرعی ==
نگارنده، حیله را به معنای به کارگیری راه‌هایی برای فرار از حکم شرعی می‌داند که ممکن است مثبت یا منفی باشد (ص۱۱). به گفته او، حيله در مصطلح فقها، حفظ ظواهر قوانين شرع است؛ اگرچه روح قانون در آن موجود نباشد (ص۱۴). نویسنده با استناد به برخی روایات، بر این باور است که در روایات حیله به معنای منفی و مثبت بکار گرفته شده است. در نگاه نویسنده حیله منفی، حیله‌ای است که به قصد گناه یا دور زدن حکم شرعی انجام شده باشد و حیله مثبت، حیله‌ای است که به قصد رعایت [[مصلحت شرعی]] و حفظ حکم شرعی است (ص۱۳).

نویسنده، ربا را به دو نوع اصلی تقسیم کرده است، ربا معاملاتى و ربا قرضى. هر کدام ویژگی‌ها و مصادیق خاص خود را دارند که در کتاب به تفصیل شرح داده شده است (ص۱۷-۱۸). سپس به بیان فلسفه تحریم ربا  پرداخته و بر این باور است: شاید فلسفه تحریم ربا این باشد که اگر شارع اجازه معاملات ربوى بدهد، اين نوع معاملات مقدّمه‌اى براى سوء استفاده رباخواران مى‌شود، تا رباى قرضى را به صورت [[ربای تولیدی|رباى معاملاتى]] انجام دهند (ص۱۸-۱۹). در نگاه نویسنده، یهود، پایه‌گذاران حیله‌های شرعی هستند و بر اساس آیات قرآن (ماجرای یوم السبت) و روایات، قوم یهود از نخستین اقوامی بودند که حیله‌های شرعی برای فرار از ربا را پایه‌گذاری کردند (ص۱۹-۲۴).

== طرق فرار از ربا، آراء فقها و دلایل نظریات چهار گانه ==
نویسنده پس از بیان معنا و اهمیت حیله‌های ربا، به بیان انواع طرق فرار از ربا و شرح و مثال‌های متعددی از حیله‌های ربا معاملاتى و ربا قرضى می‌پردازد. این حیله‌ها شامل تغییر شکل قرارداد، تعویق در زمان پرداخت، استفاده از واسطه‌ها و دیگر روش‌هایی است که برای فرار از حرمت ربا به کار می‌رود (ص۲۵-۳۶).
  
نویسنده سپس چهار نظریه اصلی فقها درباره حیله‌های ربا را معرفی و تحلیل می‌کند.

# نظریه اول: همه حيله‌هاى مذكور جايز است، و در واقع حيله نيست، بلكه راه‌كار است (ص۳۷-۳۸).
# نظریه دوم: تمسّك به حيله‌هاى مذكور در همه جا باطل است، و تنها در موارد ضرورى و ناچارى جايز است (ص۳۸-۳۹).
# نظریه سوم: هیچ کدام از حیله‌ها جایز نیست و تمام راه‌هاى فرار از ربا نامشروع است (ص۴۰-۴۳).
# نظریه چهارم: تفصیل بین حیله‌هایی که جنبه عقلایی و واقعی دارند و حیله‌هایی که صرفاً صورت‌سازی و صوری هستند. به عبارت دیگر، اگر حیله‌ای واقعاً دو معامله مستقل و واقعی باشد و قصد جدی در آن باشد، مشروع است؛ اما اگر حیله صرفاً صوری و برای دور زدن حکم شرعی باشد، نامشروع و باطل است (ص۴۳-۴۴). این چهار نظریه هر کدام با استدلال‌ها و روایات خاصی همراه‌اند و نویسنده در کتاب به نقد و بررسی دلایل هر کدام پرداخته است.

نویسنده در ادامه ذیل عنوان «دلایل نظریات چهارگانه در باب حیله‌های ربا»، دلایل هر یک از نظریات را به تفصیل بیان و بررسی کرده است (ص۴۵-۷۲). او ضمن بیان هشت دسته از روایات، بر این باور است مجموعه روايات هشت‌گانه، از نظر سند و دلالت، به سه دليل قابل قبول است (ص۷۳-۷۸). نویسنده در این بخش به بیان تفاوت بین «علت» و «حکمت» احکام پرداخته تا تعارضات روایی و فلسفی روشن شود. در نگاه نویسنده کتاب علت حکم دلیل وجود حکم است که حکم را لازم می‌کند و همیشه همراه همدیگر هستند، اما حکمت حکم دلیل همراه و گاهی جدا از حکم است که ممکن است بدون آن حکم باقی بماند (ص۷۸-۸۲)

== ناسازگاری روایات فرار از ربا با فلسفه حرمت ربا ==
نویسنده در کتاب روایات حیله را  به سه طایفه تقسیم کرده است.  

* طایفه اول: روایاتی که حیله را نفی می‌کنند (ص۸۳-۹۰)، سپس نویسنده درصدد توجیه این قبیل روایات برآمده و بهترین توجیه را، حمل این روایات بر ضرورت می‌داند (ص۹۱).
* طایفه دوم: روایاتی که راه فرار از ربا را بیان می‌کنند و از نظر سند قوی‌ترند (ص۹۲-۱۰۲)، سپس نویسنده در ادامه به بررسی این روایات پرداخته و در نهایت بر این باور است: برای فرار از رباى معاملاتى در بیع دو جنس مشابه ولی غیر هموزن، ضمّ ضمیمه حتی اگر ناچیز باشد، راه حلی قوی و معتبر است که این راه حل، از مجموع هفت روایت به دست می‌آید (ص۱۰۳-۱۰۴).
* طایفه سوم: روایاتی که راه چاره را در دو معامله جداگانه می‌دانند که از نظر نویسنده در این موضوع، سه روایت عمده وجود دارد که در نهایت نویسنده بعد از بررسی سندی و محتوایی این سه روایت، ضمن پذیرفتن این گروه از روایت، عمل به آن را جایز می‌داند (ص۱۰۶-۱۰۸).

نویسنده در پایان جمع‌بندی می‌کند که همه حیله‌ها قابل قبول نیستند. باید هر حیله‌ای را با دقت و بر اساس مبانی فقهی و فلسفی حرمت ربا بررسی کرد. برخی حیله‌ها مشروع و برخی دیگر غیرمشروع‌اند. فتوا و نظر نهایی بر اساس این تحلیل‌ها ارائه شده است (ص۱۰۹-۱۱۰).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی]]
[[رده:کتاب‌های ناصر مکارم شیرازی]]