نمایش مبدأ برای بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی محمدی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس
| تصویر =بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و حقوق.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده =محمدصادق فیاض
| تاریخ نگارش =
| موضوع =فقه زنان
| سبک =
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۳۲۰
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر =۱۳۹۷ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}
* '''چکیده'''

'''بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس''' کتابی فارسی است که فرضیه‌های وکالت زن در دعاوی حقوقی و [[نمایندگی مجلس]] را از منظر فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد. محمدصادق فیاض نویسنده کتاب، مباحث کتاب را در پنج بخش سامان داده و ضمن ارائه مباحث مقدماتی و کلیات مفهومی، به ادله موافقان و مخالفان پرداخته است.  

به باور او در فقه شیعه، به وکالت زن در دعاوی سلبا یا ایجابا تصریح نشده، اما از مجموع مباحث فقه شیعه، می‌توان به جواز وکالت زن در دعاوی به طور مطلق قائل شد. او در پاسخ به مخالفان وکالت زن ضمن رد آیات و روایات مورد استناد آنها، معتقد است که روایات نقص عقل زنان دچار خدشه است و اعتبار ندارد و از طرفی با روح جهان‌بینی اسلامی سازگار نیست. 

به باور نویسنده کل دیدگاه فقهای شیعه در زمینه وکالت زن در مجلس در دو رویکرد قابل جمع است، طیف فقهای اصلاح‌گر و طیف فقهای سنتی. او بر اساس آیاتی چون [[آیه ۱۹ سوره نساء]]، وکالت در مجلس را در انحصار هیچ صنف و قشر خاصی نمی‌داند و با تکیه بر این که به شهادت قرآن در گذشته نیز حکومت زنان وجود داشته معتقد است شئون حکومت و سیاست جنسیت‌مدار نیست و امروزه باید به تغییر بنیادین ماهیت حکومت توجه نمود. او همچنین بر دو اصل عدالت و عدم ولایت نیز تکیه کرده است.

==معرفی اجمالی و ساختار==
کتاب بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس به قلم محمدصادق فیاض (دارای دکترای فقه اسلامی، سطح ۵ فقه و اصول) حائز رتبه شایسته تحسین در بیست و دومین [[همایش کتاب سال حوزه]] شد. این کتاب به زبان فارسی و در سال ۱۳۹۹ شمسی از سوی [[مرکز بین المللی جامعه المصطفی العالمیه]] منتشر شده است. 
===ساختار و محتوای کتاب===
کتاب بعد از مقدمه‌ای کوتاه، مباحث پژوهشی را ذیل پنج بخش دسته‌بندی کرده است. در فصل اول برخی از مفاهیم کلیدی مانند فقه، وکالت و ارکان وکالت را توضیح داده است (ص۱۹-۴۶). در بخش دوم بعد از تبیین موضوع وکالت زن در دعاوی، به بیان تاریخچه وکالت زنان در جهان معاصر، جایگاه وکالت دعاوی در اسلام و فقه، وکالت زن از منظر فقه و فقهای شیعه و ادله جواز آن پرداخته است (ص۴۷-۱۰۰). نویسنده در بخش سوم ادله قرآنی و روایی مخالفان وکالت زن در دعاوی را ذکر کرده و تلاش می‌کند مبانی و دیدگاه‌های ایشان را تحلیل کند و چالش‌هایی مثل نقصان عقل و تعارضات جواز وکالت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهد (ص۱۰۱-۱۶۲). بخش چهارم نیز به موضوعاتی چون ویژگی‌های وکالت زن در مجلس شورای اسلامی و تفاوت آن با وکالت در دعاوی و وکالت زن در مجلس از نظر امامیه، اختصاص یافته است (ص۱۶۳-۲۲۸). بخش آخر کتاب نیز دیدگاه‌های متعدد مخالفان وکالت زنان در مجلس و ادله قرآنی مخالفان مشارکت سیاسی زنان را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و سپس به دو اصل عدالت و اصل عدم ولایت اشاره می‌کند (ص۲۲۹-۲۹۹).

==گسترش قلمرو وکالت در دوران معاصر==
نویسنده، وکالت به‌معنای اعطای نیابت به وکیل برای انجام اموری در حیطه اختیارات تفویض شده را از عقودی دانسته که در زندگی مردم بسیار رواج دارد (ص۲۷) و وکالت در دعاوی حقوقی و [[نمایندگی مجلس]] از اقتضائات دوران معاصر تلقی شده است (ص۳۳).

وی حیطه و قلمرو وکالت را یکی از ارکان وکالت شمرده که امروزه حوزه‌های متنوعی از زندگی انسان در بر گرفته و نیاز به بازپژوهی از منظر فقهی دارد. به گفته او تعیین قلمرو وکالت در دوران معاصر امری عرفی است و مراجعه به متون فقهی برای بررسی مشروعیت وکالت باید فقط برای این موضوع باشد که علم به عدم حرمت حاصل شود. به باور نویسنده وکالت در شئون حکومتی از نوع قرارداد‌های جدیدی است که از منظر فقهی مورد پژوهش جدی قرار نگرفته و نخستین تحلیل جدی از آن در [[کتاب حکمت و حکومت]] اثر [[مهدی حائری یزدی]] ارائه شده است؛ البته به باور نگارنده ریشه‌های این مباحث از آثار گذشتگان قابل استخراج است (ص۴۱-۴۵).
==وکالت زن در دعاوی حقوقی جایز است ==
نویسنده در تبیین وکالت زن در دعاوی، آن را همان وکالت در خصومت یا وکالت دادگستری می‌داند که شاخصه‌های آن از این قبیل است: نمایندگی از موکل در همه مراحل دادرسی، شامل طرح دعوا در محکمه، اقامه بینه و کارهایی که خود موکل باید آنها را پیگیری کند و شاخصه‌های دیگر آن مانند دادن آگاهی و مشورت‌های لازم به موکل و دفاع از او (ص۴۸-۵۱). به‌گفته نگارنده، وکالت دعاوی در جهان معاصر به‌عنوان یک تخصص علمی (ص۵۴) در قانون اساسی بسیاری از کشورها و برخی میثاق‌های بین‌المللی پذیرفته شده و زنان نیز در این عرصه حضور پررنگی دارند (ص۵۸). 

نویسنده بر این مسئله تأکید دارد که نگاه کلی متون فقهی به حضور اجتماعی زن، سلبی است و باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای زنان شده است (ص۶۴-۶۸). ولی با بررسی تفصیلی دلایل مخالفان و موافقان در نهایت نتیجه می‌گیرد که مانعی بنیادین در ادله دینی برای وکالت زن در دعاوی وجود ندارد و وکالت او در این گونه امور جایز است (ص۱۶۱-۱۶۲).

===ادله جواز وکالت زن در دعاوی===
نویسنده کتاب معتقد است در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء (ص۷۱-۷۲). به‌گفته مولف در هیچ یک از حدود ده روایت موجود در منابع شیعی درباره وکالت، مضمونی که القاءکننده شرط مرد بودن در وکالت باشد، دیده نمی‌شود و تنها بر شرایطی چون «بلوغ» و «عقل» تمرکز کرده‌اند (ص۷۲-۷۷). 

نگارنده، شأن نزول برخی از آیات مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء]] و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع) را مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی می‌داند (ص۷۹-۹۸). نویسنده در نهایت با بررسی دلائل موجود در کتب فقهی به این نتیجه می‌رسد که از مجموع مباحث فقه شیعه راجع به وکالت زن این فرضیه شکل می‌گیرد که اهلیت وکالت زن در دعاوی به‌طور مطلق پذیرفته شده و جنسیت در آن مطرح نیست (ص۹۸-۹۹).

== نقد ادله مخالفان وکالت زن در دعاوی ==
نویسنده در بخش سوم کتاب به صورت مفصل به بررسی دلایل مخالفان وکالت زن و نقد آن می‌پردازد. او ضمن تلاش برای رفع چالش‌ها و تعارضات جواز وکالت زن، از کنار اشکالاتی چون عدم سازگاری وکالت زن با لزوم اجتناب از اختلاط زن و مرد، و ادله منع تسلط زنان بر مردان عبور کرده و پاسخ به این مباحث را خارج از رویکرد تحقیقی نوشتار خود می‌داند (ص۱۰۱-۱۰۲).

=== دلائل قرآنی مخالفان وکالت زن در دعاوی ===
نویسنده آیات مورد استناد مخالفان وکالت زن را به این ترتیب ذکر می‌کند:
* [[آیه ۱۸ سوره زخرف]] که به‌دلیل توصیف زنان به دو ویژگیِ تعلق به زینت و ناتوانی از بیان دلیل در هنگام منازعه، از قوه عاقله کمتری نسبت به مردان برخوردارند و بنابراین صلاحیت وکالت در دعاوی ندارند (ص۱۰۵-۱۰۹). نویسنده معتقد است از ترتیب آیه و قراین تجربی چنین به دست می‌آید که ضعف زنان در این عرصه پیامد بارآمدن آنان در نازپروردگی و فضای عاری از تحمل مسئولیت است، اما اینکه ناتوانی زنان در دفاع از خود در میدان منازعه ناشی از نقص عقل و یا شدت عاطفه باشد، خارج از ظرفیت ظهور آیه است؛ بنا بر این ضعف زن ناشی از هویت او نیست؛ بلکه از مقتضیات محیط است که بر او عارض شده است (ص۱۱۰-۱۱۴).
* [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]] درباره شرایط شهادت زنان و لزوم احتیاط در آن نیز مورد استناد مخالفان وکالت زن در دعاوی است (ص۱۱۴-۱۲۰). نگارنده پاسخ داده است که حکم تعدد زنان در شهادت، معلّل به نصّ صریح و قطعی نقص عقل نیست؛ بلکه محصول شرایط و عوارض محیط است که اگر برای مردان هم پیش آید مشمول حکم آیه خواهند شد (ص۱۲۰-۱۳۲).

=== ضعف سندی و دلالی روایات نقصان عقل زن ===
نویسنده ذیل مباحث مربوط به آیه شهادت (۲۸۲ بقره) به بررسی اسناد روایی نقصان عقل زنان و اشکالات آن می‌پردازد. به‌گفته او، نقص عقل زنان که در برخی روایات به آن اشاره شده، از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) است که این تفسیر به دلیل عدم احراز انتساب آن به امام(ع)، از نظر رجالی اعتبار ندارد. او اسناد خطبه نهج‌البلاغه و روایت نبوی درباره نقصان عقل زنان را نیز مخدوش می‌داند و معتقد است این دست روایات به تواتر نمی‌رسد و حداکثر از درجه خبر واحد فراتر نمی‌رود؛ بر همین اساس صلاحیت ندارد که به مثابه یک مناط منصوص و قطعی و یا ظهور عام در نظر گرفته شود (ص۱۲۱-۱۲۳). 

به اعتقاد مولف روایات نقصان عقل زن، با روح جهان‌بینی اسلامی موافق نیست؛ زیرا در این روایات به محور نقص عقل و دین زنان توجه شده است؛ درحالی‌که اگر زن به لحاظ فطری از شایستگی درک و دین‌داری مساوی با مردان برخوردار نبود، مخاطب پیام مشترک با مردها در ایمان نبود و اطاعتی همسان با اطاعت مردان از او خواسته نمی‌شد. نکته دیگر اینکه عنوان «اولو الالباب» بر زن و مرد هر دو اطلاق شده است و این یعنی خرد در انحصار هیچ صنفی نیست (ص۱۲۵-۱۲۶). 

به باور نویسنده با تتبع در احادیث دانسته می‌شود که عقل در روایات در سه معنا بکار رفته است.  و منظور از عقل در احادیث در این باب علم و دانش است که در برابر جهل قرار می‌گیرد. بنابراین روایات نقص عقل، ناظر به شرایط خاص تاریخی بوده که فراگیری دانش برای زنان محدودیت داشته است و اگر شرایط متفاوت شود طبیعتا حکم هم متفاوت خواهد بود (۱۲۷-۱۲۸).

===بررسی روایات منع از مشاوره با زنان===
نویسنده در بررسی روایاتِ منع از مشاوره با زنان، می‌گوید، علاوه بر اشکالاتی که در اسناد این روایات وجود دارد، تردیدی نیست که قرآن‌محوری نخستین راهکار سنجش صحت و سقم دیدگاه‌هایی است که می‌خواهند از یک موضع، تبیین دینی ارائه کنند. به‌گفته او درباره مشاوره، چهار آیه صریح در قرآن آمده است؛ اما هیچ کدام انصرافی و یا اختصاصی به مردها ندارند، و اگر تخصیصی هم در کار باشد، به تناسب حکم و موضوع عقلانیت‌مدار خواهد بود، نه جنسیت‌مدار (ص۱۴۰-۱۴۱) او همچنین معتقد است با مطالعه در سیره معصومین(ع) این واقعیت آشکار می‌شود که در زندگی آنها، نگاه به زن، نگاه به یک عنصر شوم یا مرموز نیست که به حاشیه رانده شده است (ص۱۳۲-۱۶۰). 

== وکالت زن در مجلس شورا==
نویسنده قبل از بررسی مشروعیت وکالت زن در مجلس، ابتدا به بیان ویژگی‌های و تفاوت‌های این نوع [[نمایندگی مجلس|وکالت]] با دیگر انواع وکالت و همچنین پیگیری آن در اندیشه‌های فقهی شیعه و بیان مبنای مشروعیت آن می‌پردازد (ص۱۶۳-۱۷۵). او در نهایت با استناد به سخن [[مرتضی مطهری]] و اصل ۶۷ قانون اساسی، نتیجه می‌گیرد که رابطه حقوقی نماینده مجلس و مردم نوعی [[عقد وکالت]] است، با این توضیح که نماینده هنگام کاندیدا شدن و مردم هنگام انتخاب‌کردن، با اطلاع از ضوابط و مقرارت حاکم بر این عمل سیاسی و اجتماعی، فردی را جهت انجام امور مربوط به قانون انتخاب و نماینده نیز به وکالت از مردم اقدام می‌کند (ص۱۷۶-۱۷۷). البته او بر این نکته تأکید دارد که وکالت در مجلس، به مقتضای لزوم ثبات در نهاد‌های حکومتی، عقدی لازم است نه جایز (ص۱۷۷).

به باور مولف دیدگاه فقهای شیعه درباره وکالت زن در مجلس، در دو رویکرد قابل جمع است؛ طیف فقهای اصلاح‌گر که فرضیه این پژوهش در درون گفتمان آنها می‌گنجد و طیف فقهای سنتی که با حضور زن در حوزه‌های عمومی مخالفند (ص۲۲۹).

===ادله موافقان وکالت زن در امجلس===
نویسنده پس از طرح مباحث کلی مرتبط با وکالت مجلس، با هدف روشن‌کردن حکم تکلیفی مشارکت سیاسی زن در سطوح موثر در جامعه، به طرح این سؤال می‌پردازد که آیا زن می‌تواند از طریق [[انتخابات]]، وکالت در مجلس را عهده‌دار شود؟  و در پاسخ به بررسی دیدگاه موافقان مشارکت سیاسی زن و ادله آن ازجمله [[آیه ۱۲ سوره ممتحنه]]، [[آیات داستان ملکه سبأ]]، [[بیعت زنان در عقبه دوم با پیامبر(ص)]] و [[بیعت زنان در غدیر با امام علی(ع)]] می‌پردازد (ص۱۸۱-۲۰۲). 

نگارنده پس از بیان ادله عام مرتبط با مشارکت سیاسی به ادله خاص وکالت زن در مجلس می‌پردازد. او با قرار دادن وظیفه نظارتی مجلس ذیل مسئله [[امر به معروف و نهی از منکر]] آن را وظیفه انحصاری مردان نمی‌داند؛ بلکه کاری است که توسط همه افراد جامعه باید انجام شود (ص۲۰۳-۲۰۸). نویسنده همچنین با اشاره به ویژگی‌های شورایی مجلس در مقایسه با سایر نهاد‌های سیاسی، معتقد است اگر شناخت راه‌های گوناکون و فهم بهترین آنها برای تحصیل یک مصلحت مطلوب است، این شناخت و فهم در انحصار مردان نخواهد بود و زنان نیز می‌توانند در چنین پروژه‌ای نقش ایفاء کنند و محروم کردن عده‌ای، با اصل فلسفه مشاوره در تعارض خواهد بود (ص۲۰۸-۲۰۹).

به گزارش نگارنده کتاب، [[آیت‌الله جوادی آملی]] در تفسیر [[آیه ۱۹ سوره نساء]] این آیه را دستوری در جهت مشارکت‌دادن زن در امور اجتماعی و خیرات ناشی از آن می‌داند (ص۲۱۰)، و از آیات بیعت نساء و داستان ملکه سبأ استفاده می‌کند که شئون حکومت جنسیت‌مدار نیست، و سکوت قرآن درباره حکومت ملکه سبأ را تقریر ضمنی حکومت زن تلقی کرده است. نویسنده معتقد است با این نگاه مبنای کلی مشارکت زن برای وکالت در حوزه عمومی اثبات خواهد شد (ص۲۱۵-۲۱۷).
===ادله مخالفان وکالت زن در مجلس===
مخالفان وکالت زن در مجلس به دلائلی استناد کرده‌اند که نویسنده کتاب ضمن بیان آن دلائل، به نقد آنها نیز می‌پردازد.

* '''آیه سرپرستی خانواده'''

از آیات مورد استناد برای نفی مشارکت زن در حکومت، [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که مردان را قیم زنان معرفی کرده است. به‌گفته نویسنده، مخالفان وکالت زن در مجلس معتقد به عمومیت قیمومت نوع مردان بر نوع زنان در عرصه عمومی مرتبط با حیات جامعه مانند حکومت و قضاوت شده‌اند (ص۲۳۶).

در مقابل نویسنده کتاب بر این عقیده است که اگر علل مورد اشاره آیه (فضل خدا و انفاق مردان بر زنان)، بیانگر برتری مرد بر زن باشد، غفلت یا چشم‌پوشی از آنها و اطلاق گرفتن از آیه بر خلاف ظاهر آیه خواهد بود. به همین جهت مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد، چون به او انفاق نمی‌کند و همین طور مردی که از انفاق همسرش سر باز می‌زند، اطاعتش بر همسرش واجب نخواهد بود (ص۲۴۰-۲۴۱). بر این اساس قیمومت حقی متقابل است و در اجتماع این تقابل وجود ندارد و ادعای ملازمه یا اولویت میان حاکمیت در این حوزه با حاکمیت در اجتماع منطقی نخواهد بود (ص۲۴۳).

* '''آیه طلاق'''

از دیگر آیات مورد استناد در زمینه نفی مشارکت زن در قدرت، جمله «للرّجال علیهنّ درجه» در آیه طلاق([[آیه ۲۲۸ سوره بقره|بقره، ۲۲۸]]) است. عده‌ای اذعان دارند مراد از «درجه» برای مردان برتری‌های ذاتی آنان نسبت به زنان است، بر این اساس مردها حق حکومت و قضاوت را دارند ولی زن‌ها فاقد حق تصدی مناصب حکومتی خواهند بود (ص۲۵۲). 

نویسنده، معتقد است باید آیه را متناسب با سیاق جملات قبل آن، حاوی یک حکم کلی حقوقی دانست که موارد جزئی آن به تفصیل در نص بیان شده است؛ مثل طلاق، ارث، شهادت، دیه، مهر، نفقه و حضانت (ص۲۵۳).

* '''آیه ناتوانی زن در بیان دلیل'''

نویسنده دلیل دیگری که مخالفان به آن استناد کرده‌اند را [[آیه ۱۸ سوره زخرف]] می‌داند که بر غلبه جنبه احساساتی و عاطفی زن بر تعقل او تأکید دارد و بنابراین مناسب کارهای حکومتی نیست. او در پاسخ به این استدلال، آیه را در مقام تعریف هویت زن نمی‌داند بلکه تصویرگر شخصیت شکل‌گرفته زن در خلال شرایط محیطی می‌داند که قابل تعمیم به همه زمان‌ها نیست (ص۲۵۵-۲۵۶).

* '''دیگر ادله'''

نگارنده در ادامه استنادات روایی مخالفان وکالت زن در مجلس را آورده و آنها را با دلیل ردّ می‌کند (ص۲۵۶-۲۶۴). وی همچنین نقد و بررسی‌هایی نیز در مورد [[اجماع]] و [[سیره مسلمین]] دارد (ص۲۶۴-۲۷۶) و در نهایت متذکر می‌شود، توجه به نکات فوق، هضم سخن مرتضی مطهری را آسان می‌کند که در دفاع از مشارکت سیاسی زن بر تغییر بنیادین ماهیت حکومت امروزی توجه کرده است. زیرا در فلسفه سیاسی جدید، حاکم نه سلطان است و نه مالک الرقاب تا مردمان همه رعیت او باشند، بلکه نماینده اراده جمعی مردم است، و در واقع رابطه مردم و حکومت رباطه نمایندگی و وکالت است، که در اسلام هم وکالت زن جایز  است و در فقه هم وکالت شرط ذکوریت دیده نشده است (ص۲۸۰).

== اصول مورد استناد برای جواز وکالت زن ==
نویسنده در پایان به دو [[اصل عدالت]] و [[اصل عدم ولایت|عدم ولایت]] برای جواز وکالت زن استناد می‌کند.

=== اصل عدالت ===
به باور نگارنده اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن، در فقه مورد غفلت واقع شده است، البته او معتقد است که عدالت به معنای تساوی‌خواهی مطلق در حقوق زن و مرد سر از نفی حقوق مناسب این دو صنف درآورده و در نهایت به ضد عدل تبدیل می‌شود؛ اما بسیار شگفت انگیز است که برخی از بزرگان اندیشه فقه شیعه برای نفی مشارکت زن در عرصه‌های سیاست و اجتماع به مفاهیم مبهم و کش‌داری چون «[[مذاق شریعت]]» تمسک کرده‌اند (ص۲۸۱-۲۸۴)؛ به‌گفته او هیچ عادلانه نخواهد بود که با محروم کردن زنان از بروز و تحقق استعدادهایشان راه را بر غنا وشکوفایی تفکر و تجاربشان ببندیم (ص۲۸۶). 

=== اصل عدم ولایت ===
گام نهایی این پژوهش، پرسشی را در تقابل با دیدگاهی مطرح کرده که اصل عدم ولایت را آزادی‌خواهانه تفسیر می‌کند. تفسیر اصل عدم ولایت بر مبنای آزادی انسان نتایجی دارد که از جمله آن جواز وکالت زن در مجلس خواهد بود؛ چون این حرکت با حفظ آزادی و انتخاب رضایتمندانه مردم صورت می‌گیرد و در فرایند آن هیچ شائبه اکراه و تحمیل در میان نیست (ص۲۹۸).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه زنان]]
[[رده:کتاب‌های محمدصادق فیاض]]