نمایش مبدأ برای بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی جهانیان
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز
| تصویر = بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز (کتاب).jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = شعله هاشمی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = 
| سبک =تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش = 
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات = ۱۲۴
| قطع =
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = انتشارات مجد
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۷ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}

*'''چکیده''' 
'''بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز''' عنوان پژوهشی از شعله هاشمی که به بررسی مسائل فقهی و حقوقی [[عقد بیمه]] می‌پردازد. نویسنده کتاب، مطالب خود را بیشتر حول مسائل حقوقی و مدنی بیمه و اقسام آن مطرح کرده است؛البته عقد بیمه را به عنوان یکی از عقود مستحدثه در [[فقه معاصر]] نیز به صورت مختصر مورد بررسی قرار داده است. نویسنده به لحاظ فقهی، لزوم و یا جواز عقد بیمه، استقلال یا عدم استقلال عقد بیمه، و در نهایت مشروعیت یا عدم مشروعیت آن را مورد بررسی قرار داده است. نظر نویسنده بر این است که بیمه یک عقد لازم و مستقل از سایر عقود اسلامی و عقدی مشروع است. او بیمه تکافل را نیز از جمله بیمه‌های اسلامی می‌داند که تفاوت‌هایی با بیمه‌های رایج دارد.

== معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب «بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز» تالیف شعله هاشمی، توسط انتشارات مجد در ۱۲۴ صفحه و در سال ۱۳۹۷ش به چاپ رسیده است. به گفته نویسنده، صنعت بیمه یکی از نشانه‌های پیشرفت کشورها محسوب می‌شود و باعث ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان شده است. با این وجود به دلیل اینکه بیمه از مسائل مستحدثه فقهی است، درباره مشروعیت آن اختلاف نظر وجود دارد؛ به همین دلیل نیاز است که این مسئله به لحاظ فقهی و همچنین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. 

نویسنده پژوهش خود را در ۱۱ فصل نگاشته است. در فصل اول به تاریخچه بیمه در جهان و ایران بررسی شده است (ص۹-۱۵) و پس از آن در فصل دوم به وضعیت صنعت بیمه و راهکارهای توسعه آن و همچنین مخاطره اخلاقی که ممکن است گریبانگیر این صنعت شود، پرداخته است (ص۱۶-۲۲). نویسنده مهمترین بحث‌های فقهی درباره بیمه را در در فصل سوم ارائه کرده است؛ ازجمله مباحث مرتبط با ماهیت این نوع عقد و همچنین مشروعیت یا عدم مشروعیت، عناصر اساسی عقد بیمه و شرایط آن و همچنین اصول حاکم بر این نوع عقد در این فصل بررسی شده است (ص۲۳-۵۳).

نویسنده در فصل چهارم انواع بیمه را تبیین می‌کند که شامل بیمه اشخاص، بیمه اموال و بیمه‌های مسئولیت است (ص۵۴-۸۴). فصل پنچم به استثنائات بیمه پرداخته و در فصل ششم بیمه اتکایی تبیین شده است. نویسنده فصل هفتم را به بررسی [[بیمه تکافل]] از انواع بیمه‌ها که به بیمه اسلامی نیز مشهور است، اختصاص داده و ویژگی‌های آن را بیان می‌کند (ص۱۰۰-۱۰۲) فصل‌های پایانی نیز به مباحثی چون فرانشیز بیمه، کارگزار بیمه، اختلافات بیمه‌ای و در نهایت مسئله چگونگی زوال قرارداد بیمه اختصاص داده شده است (ص۱۰۳-۱۲۲).

== چیستی بیمه ==
نویسنده در ابتدا پس از بررسی تاریخچه بیمه و وضعیت آن در اسلام و ایران (ص۱۰ تا ۱۵) به ارائه تعریف بیمه می‌پردازد. به گفته او، بیمه عملیاتی است که در آن، بیمه‌گر افرادی را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می‌کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه‌های دریافتی فراهم شده است، از بیمه‌گذارانی که این حادثه عملا برای آن‌ها تحقق می‌یابد، رفع خسارت می‌کند (ص۲۳).

به باور نویسنده، بحث درباره عقد یا قرارداد بودن بیمه، صرفاً بحثی نظری است که اثری در ماهیت عملیاتی بیمه ندارد؛ زیرا به هر حال طرفین عقد یا قرارداد باید تعهدات خود را انجام دهند. البته او معتقد است که در حقوق ایران هر عقد قرارداد است ولی هر قراردادی عقد نیست و با بررسی قوانین بیمه و قانون مدنی ایران می‌توان به این نتیجه رسید که بیمه جزء عقود است (ص۲۳-۲۴). 

او بنابر اصل اولی در همه عقود، بیمه را عقدی لازم می‌داند که طرفین حق فسخ آن را ندارند و فقط در صورت توافق می‌توانند با هم تفاسخ یا اقاله کنند (ص۴۲). همچین عقد بیمه را عقدی معوض می‌داند که هر کدام از طرفین در مقابل مالی که تسلیم می‌کند یا وجهی پرداخت می‌کند یا تعهدی که به عهده می‌گیرد، متقابلا عوضی را به دست می‌آورد (ص۴۳).

درباره استقلال یا عدم استقلال عقد بیمه، مولف در ابتدا به بررسی عقد بیمه ذیل برخی از عقود اسلامی می‌پردازد؛ از جمله: [[عقد مضاربه]]، [[عقد هبه|هبه]]، [[عقد ضمان|ضمان]]، [[عقد صلح|صلح]] و [[عقد جعاله|جعاله]]. نویسنده پس از بررسی بررسی عقد بیمه ذیل این عقود و مردود دانستن اینکه عقد بیمه در قالب هر کدام از این عقود قرار گیرد، در نهایت نتیجه می‌گیرد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادله موافقان،حصری نبودن عقود، عقلایی بودن عقد بیمه، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها، عقد بیمه عقدی مستقل و صحیح است (ص۲۶-۲۹). 

به گفته نویسنده، موضوع عقد بیمه می‌تواند مال باشد اعم از دین و منفعت، همچنین موضوع آن می‌توان حق مالی یا مسئولیت حقوقی باشد مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌کند ذی‌نفع باشد. در نهایت موضوع بیمه می‌تواند حادثه یا خطری باشد که بیمه‌گذار از وقوع آن متضرر می‌شود (ص۳۵). 

شرایط عقد بیمه از نظر نویسنده هم عبارتند از قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معلوم و معین بودن موضوع عقد و مشروعیت جهت عقد. بر این اساس دو طرف قرارداد باید قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را داشته باشند و اینکه عقد بیمه بر روی امر حرامی واقع نشود (ص۳۹-۴۲). 

== مشروعیت یا عدم مشروعیت عقد بیمه ==
به گفته نویسنده، در متون پیشین فقهی سخنی از عقد بیمه نیست؛ بنابراین این عقد جزء عقود مستحدث است که درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقهای به ویژه فقهای متقدم، معتقد به حصری بودن عقود به عقود زمان پیامبر(ص) هستند به همین دلیل عقد بیمه را چون سابقه‌ای در زمان شارع ندارد، باطل می‌دانند. در مقابل بیشتر فقهای معاصر بر این باورند که هرگاه عقدی منتهی به غرر، ضرر، اکل مال به باطل و [[ربا]] نشود، مجاز و مشروع خواهد بود و نیازی نیست که جزء عقود رایج در زمان شارع باشد (ص۲۹).

=== دلائل مخالفان ===
نگارنده عمده دلایل مخالفان مشروعیت عقد بیمه را در چند مورد بیان می‌کند: 

* ربوی بودن عقد بیمه: برخی معتقدند چون بیمه‌گذار مبلغی بیشتر از آنکه پرداخت کرده است را از بیمه‌گر دریافت می‌کند پس این معامله ربوی خواهد بود.
* قمار و شرط بندی در بیمه: عده‌ای عقد بیمه را نوعی قمار و شرط‌بندی می‌دانند؛ زیرا جبران خسارت منوط به حوادث احتمالی در آینده شده است.
* تعلیق در بیمه: برخی بیمه را عقدی معلق دانسته‌اند زیرا پرداخت غرامت معلق به خسارت است. 
* غرر در بیمه: عدم وجود علم و دانایی نسبت به شرایط معامله از دیگر دلائل مطرح در عدم مشروعیت عقد بیمه است که تعدادی به آن معتقدند.
* ضمان مالم یجب در بیمه: عده‌ای بیمه را ضمان ما لم یجب معرفی کرده‌اند؛ به این معنا که تعهد به ضمانتی است که هنوز به وجود نیامده است.

نویسنده پس از بیان دلائل مخالفان مشروعیت عقد بیمه به بررسی آنها پرداخته و همه این موارد را مردود می‌داند. به گفته او چون عقد بیمه عقدی مستقل است هیچ یک از این اشکالات بر آن وارد نخواهد بود (ص۳۰تا۳۳).

=== دلایل موافقان ===
نویسنده دلایل موافقان مشروعیت عقد را در چند مورد ذکر می‌کند:

* آیات و روایات: موافقان به [[آیه ۲۹ سوره نساء]] مبنی بر عدم اکل مال به باطل، [[آیه ۱ سوره مائده]] درباره وفای به عقد و قرارداد، [[روایت المومنون عند شروطهم]] و [[روایت الناس مسلطون علی اموالهم]] استناد کرده‌اند (ص۳۳-۳۴).
* عقد حراست: عده‌ای معتقدند همانطور که در عقد حراست شخصی مبلغی را به دیگری می‌دهد تا برای او نگهبانی دهد، از او مواظبت نماید و امنیت او را در قبال خطرات بر عهده گیرد در بیمه نیز چنین است و چنانچه عقد حراست یک عقد مشروع است عقد بیمه نیز چنین است (ص۳۴).
* اصل حاکمیت اراده: افراد می‌توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می‌خواهند تنظیم کنند اگرچه تحت عقد از عقود معین قرار نگیرد ولی خلاف قانون نیز نباشد که بیمه نیز چنین است.
* مفید و عقلایی بودن بیمه: بیمه قراردادی است که از نظر خردمندان ارزش دارد و منافع عقلایی بر آن مترتب است.

== بیمه تکافل ==
نویسنده بعد از بررسی انواع بیمه (در سه قالب کلی بیمه اشخاص، اموال و مسولیت ها و ذکر زیر مجموعه های آن) و مباحث حقوقی و مدنی آن به [[بیمه تکافل]] می‌پردازد. به گفته او، بیمه تکافل، ضمانت مشترک اعضای یک گروه در برابر ضرر و زیان‌های احتمالی وارد بر هر یک از اعضا است و این نوع بیمه در کشورهای اسلامی رشد قابل توجهی داشته است (ص۱۰۰). او تکافل را واژه‌ای قرآنی و برگرفته از واژه کفالت می‌داند که نام دیگر آن را بیمه اسلامی گذاشته‌اند. این نوع بیمه مبتنی بر اصل تعاون و سازگار با عدالت اسلامی است و به گفته نویسنده، در آن از عقود معینی مثل [[مضاربه]]، [[هبه]]، [[قرض]] و [[وکالت]] بهره برده شده است (ص۱۰۲).

== زوال قرارداد بیمه ==
به گفته نویسنده، قرارداد بیمه چون عقد لازم است امکان زوال به صورت عادی را ندارد مگر تحت برخی شرایط می‌توان از روال آن سخن گفت. او از بطلان قرارداد از ابتدا به دلیل نداشتن برخی شرایط مانند فقدان شرایط اساسی عقد، اظهارات کذب، تعدد بیمه و بیمه خطری که قبلا واقع شده، به عنوان یکی از موارد زوال قرارداد یاد می‌کند. به باور او در چنین شرایط اصلا عقدی منعقد نشده است (ص۱۱۳-۱۱۷). اقاله از دیگر موارد زوال قرارداد است. در این مورد دو طرف با توافق هم قرارداد را فسخ می‌کنند (ص۱۲۰-۱۲۱). انفساخ نیز از دیگر راه‌های فسخ است. این مورد به صورت قهری و از سوی مثلا دادگاه صورت می‌گیرد. در نهایت پایان مدت قرارداد نیز می‌تواند باعث زوال آن شود (ص۱۲۱-۱۲۲).

[[رده:کتاب‌ها درباره بیمه]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های شعله هاشمی]]