نمایش مبدأ برای حجاب اجباری

{{نویسنده
|نویسنده = محمدمهدی عمادی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}

* '''چکیده'''

'''حجاب اجباری''' به‌معنای الزام قانونی حفظ حجاب زنان از سوی حکومت اسلامی، از مباحث پرچالش فقهی است. پرسش‌های اصلی در این بحث عبارتند از: آیا حکومت می‌تواند زنان را ملزم به رعایت حجاب کند؟ دلایل فقهی موافق یا مخالف الزام حجاب کدام‌ است؟  

گروهی از فقیهان، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] (درگذشته ۱۳۶۸ش)، لطف‌الله صافی گلپایگانی (درگذشته ۱۴۰۰ش)، محمدصادق روحانی (درگذشته ۱۴۰۱ش) و ناصر مکارم شیرازی (۱۳۰۵ش-) را می‌توان از مدافعان الزام حکومتی حجاب اسلامی دانست. دلایل این گروه عبارتند از: لزوم حفظ شعائر دینی، امر به معروف و نهی از منکر، روایات وجوب تعزیر، قاعده لا ضرر، و سیره عقلا.

در مقابل گفته شده فقیهانی از جمله سید کاظم شریعتمداری (درگذشته ۱۳۶۵ش)، یوسف صانعی (درگذشته ۱۳۹۹ش)، سید تقی طباطبایی قمی (درگذشته ۱۳۹۵ش) و حسینعلی منتظری (درگذشته ۱۳۸۸ش)،‌ مخالف الزام حکومتی حجاب بوده‌اند. دلایل این گروه عبارت است از: فردی بودن حکم حجاب، حریم خصوصی بودن حجاب، عدم قابلیت حجاب برای الزام قانونی، و فقدان گزارش تاریخی درباره الزام حجاب. بر هر کدام از دلایل پیش‌گفتهٔ فقیهان موافق و مخالف الزام حجاب، نقدهایی وارد شده است.

==تبیین مسئله و جایگاه آن==
وجوب پوشش برای زنان و مردان در برابر نامحرم از جمله مسائلی است که فقیهان شیعه و اهل‌سنت بر آن اتفاق‌نظر دارند.<ref>شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۴۶؛ ابن‌قدامه، ۱۴۰۵ق، ج۷، ص۴۶۰.</ref> در مقابل، برخی با مناقشه در اصل وجوب پوشش سر و مو، یا خدشه در ادله اولیه در دلالت بر حجاب اجباری، یا تمسک به عناوین ثانویه، الزام حجاب را رد می کنند. برخی دیگر حجاب را مسئله‌ای فردی می‌دانند و از نظر برخی از مخالفان، در قرآن هم اشاره روشنی به موضوع الزام حجاب نشده است.<ref>کدیور، تأملی در مسئله حجاب.</ref> با توسعه دایره موضوعاتی همچون حفظ حریم خصوصی، نسبت حاکمیت با حقوق شهروندی، مسئولیت‌های حکومت اسلامی در عصر مدرن، کنکاش در نصوص تعزیرات و امر و به معروف و نهی از منکر، جایگاه این مسئله در حیطه فقه معاصر روشن‌تر شده است.

===الزام حجاب از منظر عناوین ثانویه===
رویکرد مقاله حاضر، بررسی نظرات و دلایل موافقان و مخالفان الزام حجاب، از منظر احکام اولیه است، نه ثانویه. با این حال، فقیهان از منظر عناوین و احکام ثانویه، از جمله مصلحت نیز در این باب سخن گفته‌اند. از جمله اینکه گفته شده ممکن است الزام حجاب تأثیر معکوس در جامعه اسلامی بگذارد. محسن فقیهی (۱۳۳۱ش-)، از اساتید سطح عالی حوزه، بر آن است که مصلحت نظام با مبنای فقهی متفاوت است و اجبار بر حجاب، گرچه از منظر مبانی فقهی اشکالی ندارد، نظام اسلامی می‌تواند از روی مصلحت، دست به الزام حجاب نزند.<ref>فقیهی، گفتگوی پایگاه اینترنتی شبکه اجتهاد در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۰.</ref> 

علی نصیری گیلانی (۱۳۴۴ش-)، از اساتید حوزه، نیز با تقسیم دین به دین حقیقی و واقعی، بر آن است که گرچه در نگاه دین حقیقی لازم است حجاب اجباری شود، اما زمانی که مصلحت حکم دیگری را اقتضا کند و جامعه به حجاب تن ندهد، باید به دین واقعی که متضمن مصالح و مفاسد یا همان احکام ثانویه است عمل نمود.<ref>نصیری، «میزان دخالت حکومت اسلامی در زمینه حجاب و چند پیشنهاد».</ref>

==فقیهان موافق با الزام حجاب==
نظرات متفاوتی درباره الزام حجاب در میان فقیهان وجود دارد؛ لطف‌الله صافی گلپایگانی،<ref>پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی صافی، بیانات در جمع فرمانده و معاونان نیروی انتظامی استان قم، ۲۰/۷/۱۳۹۰</ref> محمدصادق روحانی،<ref>بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله محمدصادق روحانی.</ref> ناصر مکارم شیرازی<ref>بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی.</ref> موافق دخالت حکومت در برخورد با گناهان علنی از جمله بی‌حجابی هستند، و امام خمینی بر آن است که دولت دینی مجاز است برای سرپیچی از قوانین شریعت با هدف تحقق احکام در جامعه، اقدام به وضع قانون و مجازات نماید.<ref>خمینی، ولایت فقیه، تهران، ص۳۴.</ref> در این راستا، حتی گفته شده که این مسئولیت حکومت دینی، در راستای حفظ و احیای شعائر، حتی اعمالی را در بر می‌گیرد که کیفری در شریعت ندارد.<ref>حسین‌نژاد، «واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزشهای دینی توسط حکومت اسلامی»، ص۱۵.</ref> 

عده‌ای از فقیهان موافق با الزام حکومتی حجاب در دفاع از این دیدگاه، به لزوم حفظ شعائر دینی، ادله امر به معروف و نهی از منکر، روایات تعزیر و برخی ادله دیگر از جمله قواعد فقهی و سیره استناد کرده‌اند. شرح این دلائل عبارت است از:

===لزوم حفظ شعائر دینی===
لزوم حفظ شعائر دینی یکی از دلائل موافقان الزام حکومتی حجاب است.<ref>مرتضوی، «درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى»، ص۱۲-۵۲.</ref> و از آنجا که حجاب اسلامی جزء شعائر دینی و از جمله نشانه‌های جامعه اسلامی است، حفظ و جلوگیری از هتک حرمت حجاب بر عهده حاکم اسلامی دانسته شده است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج۲، ص۲۲.</ref> 

====نقد====
سید ضیاء مرتضوی (۱۳۳۷ش-)، استاد درس خارج حوزه، در نقد الزام حجاب به‌دلیل حفظ شعائر دینی، گفته‌ است که اصل لزوم حفظ شعائر فی‌الجمله پذیرفتنی است، اما تطبیق آن بر همه واجبات شرعی مورد تردید است، و دلیل‌های موردی، چنین وجوبی را فقط در همان محدوده ثابت می‌کند نه بیشتر. ثانیاً بر فرض وجود چنین قاعده کلی‌ای، همه مصادیق بی‌حجابی را نمی‌توان هتک تلقی کرد.<ref>مرتضوی، «درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى»، ص۱۲-۵۲.</ref>

===ادله امر به معروف و نهی از منکر===
یکی از مبانی الزام حکومتی درباره آن دسته از احکام دینی که در دین برای آن کیفر و حدی تعیین نشده (مانند حجاب)، ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ از جمله آیه ۷۱ سوره توبه و ۱۱۰ آل‌عمران.<ref>رک: درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی، ۹۲/۱۲/۰۶. www.eshia.ir</ref> در روایات<ref>براى نمونه ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۳۳-۱۳۵.</ref> و بیان فقیهان<ref>ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۳؛ منتظری، دراسات فى ولایة الفقیه، ج۲، ص۲۱۵ به بعد.</ref> مراتب گوناگونى براى امر به معروف و نهى از منکر ذکر شده که یکى از آنها مرتبه‌اى است که مستلزم تصرف در شئون دیگرى است و بیشتر فقیهان امامیه، مرتبه سوم امر به معروف و نهى از منکر را از وظایف و اختیارات انحصاری حکومت اسلامى دانسته‌اند.<ref>شیخ طوسى، الاقتصاد، ج۱، ص۱۵۰؛ خمینى، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۴۸۲؛ منتظری، دراسات فى ولایة الفقیه، ج۲، ص۲۱۸.</ref>

با این حال گروهی از فقیهان تأکید کرده‌اند که بر اساس دلیل نهی از منکر، باید نخست ارشاد صورت پذیرد و مراتب اولیه بر دخالت فیزیکى مقدّم داشته شود، و به‌گفتهٔ امام خمینی، مجازات در این مبنا در حد اصلاح رفتار و جلوگیری از تکرار آن خواهد بود.<ref>خمینى، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۴۷۸.</ref> محمدباقر ایروانی (۱۳۲۸ش-)، از اساتید عالی حوزه بر آن است که مطلوبیت تحقق معروف و دوری از منکر، به هر وسیله ممکن است و در این موضوع در مورد الفاظ هیچ خصوصیتی وجود ندارد.<ref>ايروانی، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج۱، ص۵۶۶.</ref> 

محقق اردبیلی (درگذشته ۹۹۳ق)، فقیه شیعه در قرن دهم، نیز هر چند ادله امر و نهی را شامل ضرب و جرح نمی‌داند و معتقد است دخالت فیزیکی از مصادیق امر و نهی نیست، ولی اصل مدعا را به‌خاطر اجماع فقها می‌پذیرد.<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۷، ص؟؟؟</ref> 

محمدمهدی شب‌زنده‌دار (۱۳۳۲ش-)، از اساتید دروس خارج در حوزه و از فقهای شورای نگهبان، عبارت «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسطَ اللِّسَانِ وَکَفَّ الیَدِ وَلَکِن جَعَلَهُمَا یُبسَطَانِ مَعاً وَیُکَفَّانِ مَعاً‏»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۳۱.</ref> را دال بر جواز اعمال قدرت از سوی حکومت می‌داند.<ref>ر.ک: شب‌زنده‌دار، درس خارج فقه، هشتم مهر ۱۳۹۷.</ref> سید مجتبی نورمفیدی (۱۳۴۴ش-)، استاد درس خارج حوزه، از دیگر موافقان این دلیل، دلالت سه آیه از قرآن کریم (آیه ۴۱ سوره حج، آیه ۱۵۷ سوره اعراف و آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران)، سیره معصومان(ع) و روایات متعدد را بر این امر پذیرفته و معتقد است این ادله بدون پرداختن به جزییات و نحوه اجرا، بر اصل جواز مداخله دولت در مسئله حجاب از باب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. <ref>[https://m-noormofidi.com/1400/03/02/جلسه-صد-و-ششم-2/ نورمفیدی، درس خارج، جلسه ۱۰۶]</ref>

====نقد====
استدلال به امر به معروف و نهی از منکر برای الزام حجاب، چند نقد به همراه داشته است؛ از جمله:

۱. هیچ‌کدام از روایاتى که در مراتب امر به معروف و نهى از منکر رسیده، بر مرتبه عملى و یدى در همه حوزه تکالیف شرعى دلالت ندارد تا از آنها اجبار برداشت شود.<ref>حسینی‌فقیه، [http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/hoseiny%20faqih/feqh/99/990805/ خارج فقه تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵] و [http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/hoseiny%20faqih/feqh/99/990807/ خارج فقه تاریخ ۹۹/۰۸/۰۷].</ref> به‌گفته سید محمدعلی ایازی (۱۳۳۳ش-)، استاد درس خارج حوزه، روایات امر به معروف و نهی از منکر بیشتر رنگ‌وبوى اعتراض سیاسى و جهاد در برابر ستمگران دارد، نه اجبار در همه احکام شریعت.<ref>ایازی، «نقد و بررسی ادلّه فقهی الزام حکومتی حجاب»، ص۲۰۸.</ref>
۲. به‌گفته سید ضیاء مرتضوی، استاد درس خارج حوزه، نهى از منکر پس از ارتکاب عمل حرام صورت مى‌گیرد نه قبل از آن، و یکى از شرایط وجوب آن اصرار شخص بر استمرار فعل یا تکرار آن است، چرا که ظاهر ابتدایى و بدون قرینه آن هم رفع است، نه دفع؛ یعنى ظاهرش این است که منکر واقع شده، در حالى که جعل قانون براى جلوگیرى از وقوع گناه و جرم است. بنابراین، میان این دو منطقه مشترکى وجود ندارد که بتوان عموم ادله نهى از منکر را دلیل بر مدعا قرار داد.<ref>مرتضوی، «درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى»، ص۱۲۷.</ref>
۳. ادله نهی از منکر ناظر به تحقق شرایطی مانند تاثیرگذاری و یا آگاهی شخص از احکام است و اطلاق ندارد. بنابراین گستره شمول این ادله با اجبار قانونی متفاوت است و نمی‌توان از ادله نهی از منکر، اجبار قانونی بر حجاب و لزوم مواخذه بی‌حجاب را استنباط کرد؛ چرا که اجبار بر عمل اجتماعی، با لزوم مجازات انجام‌دهنده آن ملازمه دارد و این مجازات با ادله تعزیر قابل اثبات است، نه نهی از منکر.{منبع}

===روایات وجوب تعزیر===
یکی از ادله اجبار حجاب، روایات وجوب تعزیر است.<ref>مرتضوی، «درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى»، ص۳۵.</ref> روایات بسیاری در مجازات تعزیری از امام علی(ع) در موضوعات مختلف نقل شده است: رباخواری، غصب و خوردن مال یتیم، خیانت در امانت، فحش، مجامعت در حال حیض یا روزه، اکل میته و خون و خنزیر، صید مُحرم، زورگیری، میوه‌دزدی، اسقاط جنین، و نبش قبر.<ref>ضیائی‌فر، «مبانی فقهی و حقوقی اختیارات نظام اسلامی در زمینه جلوگیری از بدحجابی»، ص۱۲۵.</ref> بدین ترتیب، موافقان الزام حجاب برآنند که این موارد خصوصیت ندارد و شامل تعزیر در هر گونه تخلف از اوامر شرعی از جمله حجاب می‌شود.{منبع} تعزیر همچنین مستند به روایتی صحیح از امام صادق(ع) شده که فرمود: «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً‏»؛ خداوند چنین قرار نداده که زبان باز باشد و دست بسته، بلکه آن دو را گونه‌ای ساخته که با هم باز می‌شوند و با هم بسته.» گفته شده که قدر مسلم این روایت اعمال قدرت از سوی حکومت است و محدوده دخالت عملی را ترسیم می‌کند.<ref>مرتضوی، «درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى»، ص۳۷.</ref> روایت دیگری که مستند تعزیر است، روایت «ان اللّه جعل لکل شیء حدّا، وجعل علی کل من تعدّی ذلک حدّا» است؛ یعنی خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده، و بر هر کسی که از آن بگذرد حدّی قرار داده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۴.</ref>

از میان فقیهان شیعه در دوره‌های مختلف، شیخ طوسی‌ (درگذشته ۴۶۰ق)،<ref>شیخ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌۸، ص۶۹‌.</ref> ابوالصلاح حلبی (درگذشته ۴۴۷ق)،<ref>حلبی، الكافي في الفقه، ص۴۱۹.</ref> ابن‌زهره حلبی (درگذشته ۵۸۵ق)،<ref>ابن‌زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ج۱، ص۴۳۵.</ref> محقق حلّی (۶۷۶ق)،<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج‌۴، ص۱۵۵‌.</ref> و علامه حلّی (درگذشته ۷۲۶ق)،<ref>علامه حلی، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج‌۳، ص۵۴۸‌.</ref> معتقدند هر کس حرامی مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، که موجب حد نباشد، امام می‌تواند او را تعزیر کند. صاحب جواهر، این نظر را نظر مشهور فقها معرفی می‌کند، هر چند خودش تعزیر را فقط در گناهان کبیره جاری می‌داند.<ref>نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج۴۱، ص۴۴۸.</ref> در مقابل، فاضل هندی (درگذشته ۱۱۳۷ق) و صاحب ریاض (درگذشته ۱۲۳۱ق)، تعزیر را منوط به صورتی می‌دانند که نصیحت و توبیخ و سرزنش در مورد آن اثر نکرده باشد، وگرنه دلیلی بر تعزیر جز در موارد منصوص نداریم.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۴۱۵؛ حائرى، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج‌۲، ص۴۸۳.</ref>

====نقد====
گروهی از فقیهان، از جمله محقق اردبیلی، در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید نموده‌اند.<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۷۶.</ref> سید محمدرضا گلپایگانی (درگذشته ۱۳۷۲ش)، مرجع تقلید شیعه، بر آن است که دلیل قابل اطمینانی بر اینکه مرتکب هر عمل حرامی (حتی مرتکب گناهان کبیره) مستحق تعزیر باشد، وجود ندارد و آن را منحصر در موارد منصوص دانسته‌ است.<ref>موسوی گلپایگانی، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج۲، ص۲۹۶.</ref>

گروهی دیگر، دامنه تعزیر را به گونه‌ای معنا کرده‌اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می‌شود که در صورت تاثیرگذاری سرزنش و توبیخ، نیازی به حبس و مجازات‌های بیشتر نیست؛ شیخ طوسی (درگذشته ۴۶۰ق)،<ref>شیخ طوسى، الخلاف، ج‌۵، ص۴۹۷.</ref> علامه حلی (درگذشته ۷۲۶ق)،<ref>علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج۲، ص۲۲۷.</ref> ابن‌فهد حلی (درگذشته ۸۴۱ق)،<ref>حلى، مهذب البارع، ج۵، ص۷۳.</ref> و فاضل هندی (درگذشته ۱۱۳۷ق)<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۴۱۵.</ref> موافق این دیدگاه هستند.

اشکال دیگری که از سوی سید محمدعلی ایازی، به روایات تعزیر شده، آن است که این روایات یا ناظر به تجاوز به حقوق دیگران است یا مبهم‌اند و سند ضعیف دارند و یا احتمال داده مى‌شود که در مورد قضیه خاص صادر شده باشد، پس نمى‌توان با تکیه بر آنها قاعده‌اى تأسیس کرد که ارتکاب هر حرامى مجازات داشته باشد.<ref>ایازی، «نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب»، ص۱۲-۵۲.</ref>

=== قاعده لا ضرر و لا ضرار===
یکی از ادله موافقت با الزام حجاب، اجرای قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار»<ref>کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹۲</ref> در جهت حفظ امنیت روانی جامعه و نیز جلوگیری از جرم‌افزایی نسبت به زنان است.<ref>حسین‌نژاد، «واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش‌های دینی توسط حکومت اسلامی»، ص۱۲.</ref> بدین ترتیب گفته شده که در صورت اثبات ضرر حجاب اختیاری بر حوزه اخلاق، آرامش روانی و عفت عمومی، می‌توان با تمسک به قاعده لاضرر، از حجاب اجباری دفاع نمود.

ذکر این نکته لازم است که در مورد این قاعده، تنها طبق یک مبنا می‌توان به نفع حجاب اجباری رای داد و آن مبنایی است که دلیل لاضرر را ناظر به مقام اجرای احکام هم بداند نه صرفاً مربوط به جعل احکام.<ref>نجفی بستان، نشست علمی با عنوان «ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب»، پایگاه اینترنتی مباحثات، ۴ مهر ۱۴۰۱.</ref>

===سیره عقلائیه بر حجاب اجباری===
گفته شده از آنجا که بى‌حجابى ناهنجارى اجتماعى را به‌دنبال دارد، سیره عقلا در چنین مواردی، بر استیفاى مصالح نظام و دفع اختلال نظر می‌دهد، و بدین ترتیب، در جرائمى که شرع براى آن مجازات ثابتى تعیین کرده، جاى تعیین مجازات مجدد نیست، ولى در دیگر موارد، این سیره عقلایى که شارع هم آن را رد نکرده است، مبناى عمل خواهد بود.<ref>ایازی، «نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب»، ص۱۹۳.</ref>

====نقد====
سید محمدعلی ایازی در نقد استدلال به سیره توضیح داده است که با بی‌حجابی اختلالی در نظام ایجاد نمی‌شود؛ همانطور که در مناطق روستایی و عشایری، حجاب شرعی رایج نیست، ولی این وضعیت موجب اختلاف خانوادگى، فساد اخلاقى و اختلال در نظام جامعه نشده است. غیر از اینکه سیره متشرعه بر تعزیر بی‌حجابان ثابت نیست و برای حل مشکل می‌توان از روش‌های فرهنگی و غیرالزامی استفاده کرد که نزد عقلا بر روش الزامی ترجیح دارد.<ref>ایازی، «نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب»، ص۱۹۴.</ref>

==فقیهان مخالف اجبار بر حجاب و دلایل‌شان==
گفته شده که سید کاظم شریعتمداری، یوسف صانعی و سید تقی طباطبایی قمی مخالف الزام حکومتی حجاب بوده‌اند.<ref>گروه بررسی‌های راهبردی میراث، آینده‌نگاری الزام به حجاب در افق ۱۴۱۱، بررسی ابعاد مسئله الزام به حجاب در ایران، تهران، آبان ۱۴۰۱.</ref> حسینعلی منتظری ضمن اعتقاد به لزوم حفظ شعائر دینی<ref>منتظری، دراسات...، ج۲، ص۲۲.</ref> بر این باور است که اجرای احکام اسلامی اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، بدون رضایت اکثریت مردم مشروعیت ندارد و اگر اکثریت مردم مسلمان نباشند، یا به هر دلیل خواهان عمل به قوانین اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی نباشند، حکومت شرعاً و عقلاً حق ندارد با اِعمال زور و اکراه قوانین و ارزش‌های دینی را به عمل درآورد<ref>منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۲۹.</ref> و در این فرض عالمان دین وظیفه‌ای جز ارشاد و تبلیغ دین ندارند.<ref>منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۳۷.</ref> 

به‌گفته سید محمدعلی ایازی، دولت باید آگاهی مردم را بالا ببرد تا مردم خودشان وظیفه خود را انتخاب کنند، بدون اینکه کسی آنها را اجبار کند؛ چون روش اجبار، قادر به دیندار کردن جامعه نیست.<ref>ایازی، اجرای شریعت در حکومت دینی، ص۱۶.</ref> 

به باور محمد سروش محلاتی، استفاده از شیوه‌ها و روش‌هایی که به تقویت حجاب در جامعه می‌انجامد، از مسئولیت‌های دولت اسلامی است و این مسئولیت ملازمه‌ای با اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد. اجبار در اینجا دلیل خاص فقهی ندارد و کسی که آن را تأیید می‌کند، نمی‌تواند مستند فقهی ارائه کند، بلکه می‌تواند استدلال اجتماعی یا تربیتی بیاورد که چنین کاری مفید یا لازم است.<ref>سروش محلاتی، [https://www.etemadonline.com/tiny/news-159062 «مسئولیت حکومت در برابر وضع حجاب مبنای فقهی دارد »]،پایگاه اینترنتی اعتماد آنلاین.</ref>

دلایلی که در رد اجبار حجاب بیان شده، همراه با نقد هر کدام، عبارتند از:
===فردی بودن حکم حجاب===
در موافقت با حجاب اختیاری گفته شده که امر به حجاب و پوشش زنان امر فردی است، نه اجتماعی. بنابراین خارج از نظارت و دخالت حکومت است. صاحبان این دیدگاه، این نظر را به قرآن مستند می‌کنند. قاسم امین، پژوهشگر مصری، نهی‌های ذکر شده در متون دینی و لزوم حجاب را دلیل بر اجتماعی بودن آن نمی‌داند، چون قرآن و روایات اشاره‌ای به اجتماعی بودن آن نکرده‌اند.<ref>قاسم امین، تحریر المرأة، ص۳۹.</ref> محمد شحرور نویسنده سوری و پژوهشگر قرآنی، در تبیین معنای «جیوب» در آیه ۳۱ سوره نور، ضمن اعتقاد به عدم وجوب پوشش سر در بانوان، این مقدار حکم وجوب پوشش را حکم شخصی و تربیتی تلقی کرده که صرفاً برای تربیت زن و بازدارندگی او از رفتار منافی عفت صادر شده، و حکمی در قلمرو قانون و قابل پیگرد ندارد.<ref>شحرور، الکتاب والقرآن قرائت معاصره، ص۶۱۴.</ref>

====نقد====
درباره نظریه اجتماعی بودن حجاب گفته شده که آنچه در فلسفه حجاب از جنبه‌های مختلف بیان شده است (از جنبه‌های جامعه‌شناسی و روان‌‌شناسی)، بیشتر به جنبه عمومی و اجتماعی حجاب اشاره دارد تا جنبه فردی آن. بنابراین هر چند حکم حجاب متوجه فرد است اما با توجه به آثار اجتماعی آن، نمی‌توان آن را صرفا امر فردی قلمداد نمود. بنابر این گرچه تصریحی بر اجتماعی‌بودن در آیه نشده، ولی تعریف و لوازم آنها منحصر در حوزه شخصی نیست.<ref>ملک افضلی اردکانی، «تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب»، ص۱۹۴.</ref> 

همچنین گفته شده که بر فرض فردی بودن آن، ملازمه‌ای میان فردی بودن یک امر و عدم مداخله دولت وجود ندارد؛ زیرا تعیین مجازات برای یک عمل در دین اسلام، تابع فردی یا اجتماعی بودن آن نیست.<ref>ملک افضلی اردکانی، «تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب»، ص۱۹۳.</ref>

===حجاب به‌مثابه بخشی از حریم خصوصی===
عده‌ای از مخالفان الزام حجاب معتقدند مسئله حجاب و بی‌حجابی در حوزه خصوصی افراد است و بدین ترتیب خارج از نظارت و دخالت حکومت قرار می‌گیرد. برای این مدعا به فردی بودن خطاب در آیه قرآن استشهاد شده است.

عنوان حریم خصوصی گرچه در متون فقهی کهن دیده نمی‌شود، اما مصادیق آن در متون دینی به‌وفور یافت می‌شود. حریم خصوصی در چهار حوزۀ ارضی، اطلاعاتی، ارتباطی، و جسمانی مورد مطالعه قرار گرفته که مخالفان الزام حکومتی حجاب به نوع اطلاعاتی و جسمی آن استدلال کرده‌اند؛ بدین ترتیب که با توجه به مصادیق حریم خصوصی، حجاب جزو حریم خصوصی اطلاعاتی به‌شمار می‌‌رود؛ زیرا جزو عقاید اشخاص است و بنابر آزادی عقیده نمی‌توان کسی را ملزم به عقیده خاصی کرد. بنابر نظر برخی دیگر، حجاب به حریم خصوصی جسمانی مربوط می‌شود.<ref>ملک افضلی اردکانی، «تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب»، ص۱۸۴.</ref> 

مصطفی محقق داماد و شماری دیگر از مخالفان حجاب اجباری معتقدند که حکومت هیچگاه حق دخالت در مسائل خصوصی افراد جامعه را ندارد، زیرا حجاب یکی از حوزه‌های خصوصی افراد است. بر این اساس، محقق داماد بر آن است که این امر گرچه از ضروریات دین و واجب فردی است، اما چون موضوعی فردی و خصوصی است، حکومت حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدودکننده، از جمله اعمال تعزیرات ندارد.<ref>محقق داماد، مجموعه گفتگوھای ھم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان: اولویت‌ھا و رویکردھا، ج۱، ص۷۸؛ مفتح، «وظیفه حکومت اسلامی در زمینه پوشش بانوان»، ج۱، ص۳۰۴.</ref>

====نقد====
در نقد دیدگاه پذیرش حجاب به‌عنوان بخشی از حریم خصوصی چنین گفته شده است: 

۱. لباس تنها جنبه شخصی برای پوشاندن بدن ندارد، بلکه جنبۀ اجتماعی هم دارد. بنابراین موضوع الزام پوشش اجتماعی بانوان در ارتباطات اجتماعی و در برخورد با نامحرمان در جامعه است، نه در حریم زندگی خصوصی.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، «تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب»، ص۱۸۷.</ref> به‌گفته سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید شیعه، کاری که در خیابان و در ملأعام انجام می‌شود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای نظام برآمده از اسلام تکلیف ایجاد می‌کند و آنچه حرام شرعی است نباید به‌صورت آشکار در کشور انجام گیرد.<ref>بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مداحان، ۹۶/۱۲/۱۷.</ref> 

۲. گفته شده که حتی اگر بی‌حجابی جزو حریم خصوصی باشد، عقیده داشتن به چیزی با اظهار آن عقیده تفاوت دارد و اگر شخصی به حجاب معتقد نباشد ملازمه‌ای ندارد که بتواند طبق عقیده خود عمل کند. مصداق بارز این مطلب هم در مورد اقلیت‌های مذهبی است که در کشور اسلامی هستند، اما یکی از قوانین لازم‌الاتباع در مورد آنها و همچنین سایر شهروندان، عدم تظاهر به منکرات اسلامی است.<ref>ملک افضلی اردکانی، «تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب»، ص۱۸۶.</ref>

۳. گفته شده که بر فرض پذیرش آزادی ابراز عقیده برای همه، باید در نظر داشت که این حق در صورتی که فسادزا باشد و اثرات منفی بر جامعه بگذارد، با حق بهره‌مندی دیگران از فضای مناسب دینی که یکی از شاخه‌های حق دین و دینداری است تزاحم می‌کند، و در تعارض حقوق فرد بـا مصالح جامعه، مصلحت نوعی بر حریم خصوصی مقدم است.<ref>ملک افضلی اردکانی، «تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب»، ص۱۸۶.</ref>

۴. گفته شده که امور خصوصی لزوماً خارج از دایره اختیارات حکومت قرار نمی‌گیرد؛ چنانکه جرائمی چون زنا حتی اگر در حریم خصوصی و با رضایت طرفین انجام شود نیز مجازات دارد. این موضوع منحصـر بـه جامعـه و حاکم اسلامی نیست و در سایر جوامع نیز حکومت‌ها خود را مجاز به ورود به حوزه‌های خصوصی همچون مصرف مواد مخدر و یا قرص‌های روان‌گردان در حیطه خصوصی، استفاده از تجهیزات ایمنی هنگام کار و بستن کمربند موقع رانندگی می‌دانند.<ref>غلامی، «مسئله حجاب در جمھوری اسلامی ایران»، ص۳۳۴.</ref>

===عدم قابلیت حجاب برای الزام قانونی ===
سید ضیاء مرتضوی در مقاله خود، یکی از ادله مخالفان حجاب اجباری را «عدم قابلیت قانونی شدن حجاب» برشمرده است؛ بدین ترتیب که چون شارع پوشش سر و گردن را بر دو گروه «زنان غیرمسلمان» و نیز بر «کنیزان» واجب نکرده، از یک سو نمی‌توان قانونی عام برای همه زنان برقرار کرد، و از سوی دیگر محدود ساختن قانون به زنان مسلمان آزاد قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا نه می‌توان با توجه به گستردگی موضوع، همه موارد تخلف را به دستگاه قضایی ارجاع داد تا «زنان مکلف» از «زنان غیرمکلف» شناخته شوند، و نه می‌توان تشخیص آن را به‌دست ضابطان و ماموران عادی، همانند پلیس سپرد.<ref>مرتضوی، «حجاب، امری اجتماعی با امکان قانون‌گذاری». پایگاه انصاف‌نیوز.</ref>

به‌گفته محمد سروش محلاتی، مسئولیت دولت اسلامی در قبال رعایت احکام شرعی تنها وقتی موجه است که بتوان حکم آن را به قانون تبدیل کرد و اجرای آن را به دولت سپرد، ولی حجاب از چنین قابلیتی برخوردار نیست.<ref>سروش محلاتی، «حجاب در چالش عبور از فقه به قانون»، پایگاه اینترنتی اندیشه ما.</ref> 

سید احمد خوانساری<ref>خوانساری، جامع المدارک، ج‌۵، ص۲۰۳.</ref> و سید محمدرضا گلپایگانی<ref>گلپایگانی، الدر المنضود، ج۱، ص۳۵۱.</ref> از مراجع تقلید شیعه معتقدند که اهل ذمه بر عمل کردن به مذهب خود آزاد گذاشته می‌شوند و در رفتارهای‌شان تعرضی به آنان صورت نمی‌گیرد. به گفته مرتضوی، وجود چنین حکمی نشان می‌دهد که شرع اجرای آن را بر عهده دولت قرار نداده است، بلکه شارع مقدس تنها آن را در حریم مسلمانان با یکدیگر مقرر کرده است.<ref>مرتضوی، «حجاب، امری اجتماعی با امکان قانون‌گذاری». پایگاه انصاف‌نیوز</ref>

=== فقدان گزارش تاریخی درباره الزام حجاب===
عده‌ای از مخالفان الزام حکومتی حجاب ادعا کرده‌اند که نه‌تنها شواهدی مبنی بر الزام حجاب وجود ندارد، بلکه شواهدی دال بر تعزیر هم وجود ندارد. به‌گفته آنان، اگر الزام حجاب جزو الزامات حکومتی بوده است، باید گزارش‌های تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی به دست ما می‌رسید، لذا به‌دلیل عدم وجود گزارش‌های تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت معصوم(ع)، حکومت اسلامی در زمان غیبت حق مداخله در مسئله حجاب را ندارد.<ref>مرتضوی، «حجاب امری اجتماعی با امکان قانون‌گذاری»، پایگاه اینترنتی انصاف‌نیوز؛ مفتح، «وظیفه حکومت اسلامی در زمینه پوشش بانوان»، ص۳۰۴-۳۰۹.</ref> 

====نقد====
در پاسخ به استدلال فوق مواردی بیان شده است: 

# وجود یا عدم وجود گزارش تاریخی جزو ادله اربعه نیست و از منابع استنادی فقهی محسوب نمی‌شود، و فقیه پس از دستیابی به ادله اقناعی اجتهادی، به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی‌نشیند.<ref>زیبایی‌نژاد، نظام اسلامی و مسئله پوشش زنان، ج۲، ص۵۱۸.</ref> 
# مواردی در متون روایی و تاریخی نشان می‌دهد که پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) از موضع حکومت درباره چگونگی حضور زنان یا مردان در اجتماع موضع‌گیری و دخالت کرده‌اند. دو روایت منقول از امام علی(ع)<ref>كلينی، الکافي، ج۵، ص۵۳۶: «یا اهل العراق! نبّئت انّ نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون؛ ای عراقیان! خبر شده‌ام که زنان‌تان در راه با مردان برخورد می‌کنند؛ آیا شرم نمی‌کنید؟!»، و «اما تستحیون ولا تغارون، نساؤکم یخرجن الی الاسواق ویزاحمن العلوج؛ آیا شرم نمی‌کنید و به غیرت نمی‌آیید که زنان‌تان راهیِ بازارها و مغازه‌ها می‌شوند و با افراد بی‌دین برخورد می‌کنند؟!»</ref> در این باره نشان می‌دهد که او چنین سرزنشی را از جایگاه حکومتی متوجه عراقیان کرده، نه امر به معروف و نهی از منکر شخصی.<ref>مرتضوی، «درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى»، ص۳۳.</ref>
# تطبیق سیره بر زمان حاضر وقتی ممکن است که شرایط حاکم بر صدر اسلام در زمان غیبت نیز وجود داشته باشد، ولی وضعیت فعلی جامعه اسلامی با جامعه صدر اسلام از چند جهت متفاوت است؛ در گذشـته غالباً دولت‌ها کوچک بودند و بسیاری از مداخله‌ها توسط خانواده، طایفه و مردم انجام می‌گرفت و دولت نقش ناظر و هدایتگر کلی و مداخله‌گر موردی را ایفا می‌کرد، در حالی که در دوران معاصر حکومت‌ها در شئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دخالت حداکثری دارند. 
# این ادعا که گزارش‌های تاریخی وجود ندارد، زمانی قابل استناد است که اصل وجود پدیده بی‌حجابی و شدت و عمق و آثار آن اثبات شود، در حالی که این امر اثبات نشده است.<ref>غلامی،«مبانی نظری مداخله دولت در مسئله‌ی حجاب»، ص۴۹.</ref>
# اگر بپذیریم در صدر اسلام با پدیده بی‌حجابی برخورد الزام‌آور یا بازدارنده نمی‌شده، تنها نتیجه آن عدم لزوم مداخله حکومت است نه عدم جواز آن.<ref>ملک افضلی اردکانی، «تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب»، ص۱۹۲.</ref>

==منابع مطالعاتی==
{{اصلی|حجاب اجباری (منابع مطالعاتی)}}
کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌هایی درباره الزام احکام شرعی به‌طور کل و اجبار حجاب از سوی دولت اسلامی نگاشته شده است؛ از آن جمله، سید محمدعلی ایازی، در کتابی با عنوان «قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی»، به مبانی و دلایل فقهی الزام احکام شرعی در حکومت اسلامی پرداخته و این الزام را مورد نقد قرار داده است. از سوی دیگر، کتاب «واکاوی فقهی الزام حکومتی در تربیت دینی شهروندان»، نوشته حسن مهدوی، مبانی و دلایل مرتبط با این مسئله را جمع‌آوری و نقد کرده است. این اثر از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] انتشار یافته است. همچنین در کتابی با عنوان «حجاب اجباری آری یا نه؟»، نوشته جواد ایروانی، به بررسی قرآنی و روایی حجاب شرعی و الزام حکومتی آن پرداخته شده است.

نقد و بررسی مبانی و دلایل الزام حکومتی حجاب، از سوی فقیهان و پژوهشگران دیگری نیز انجام شده است؛ سید ضیاء مرتضوی در مقاله‌ای با عنوان «درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى»، سید محمدعلی ایازی در مقاله «نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب»، و مقاله «واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش‌های دینی توسط حکومت اسلامی» نوشته سید مجتبی حسینی‌نژاد، از این دسته‌اند.

دو پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی فقهی حجاب به مثابه یک الزام حکومتی» و «بررسی مبانی فقهی وجایگاه حاکمیت در الزام به رعایت حجاب»، از دیگر پژوهش‌های انجام شده درباره الزام حکومتی حجاب است.

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
* اسکندری، مصطفی،»ماھیت و اھمیت حریم خصوصی«،حکومـت اسـلامی، سـال پـانزدھم، شـمارة چھارم، زمستان،۱۳۸۹
* ایازی، سید محمدعلی، «نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب»، کاوشی نو در فقه اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۲-۵۱
* حداد عادل، غلام‌علی (۱۴۰۰ش)، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران، سروش، ص۳۳.
* حسین نژاد سید مجتبی، واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزشهای دینی توسط حکومت اسلامی، نشریه حکومت اسلامی، شماره ۲ ۱۳۹۷، ص ۱۲.
* رجبیان، زهره (۱۳۹۵ش)، پوشش زنان در عرصه قانون و حكومت، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص۴۳.
* زیبایی‌نژاد، محمدرضا، نظام اسلامی و مسئله پوشش زنان، مجموعه مقالات حجاب.
* سروش محلاتی،‌ [https://andishehma.com/hejab-dar-chalesh-naqd/ «حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون»]، پایگاه اینترنتی اندیشه ما، مرور خبر ۴ تیر ۱۴۰۲.
* سروش محلاتی، محمد، [https://www.etemadonline.com/tiny/news-159062 «مسئولیت حکومت در برابر وضع حجاب مبنای فقهی دارد»]، گفتگو با اعتماد آنلاین، مرور خبر ۴ تیر ۱۴۰۲ش.
* شحرور، محمد (۱۹۹۹م.). الکتاب و القرآن قرائت معاصره. دمشق: اهالی للتوزیع.
* شھید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفھام إلی تنقـیح شـرائع الاسـلام،قـم:مؤسسـه المعـارف الاسلامیه، چاپ اول،۱۴۱۴ق
* صاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، جواھر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تعلیق: الشـیخ عباس القوچانی،تھران:دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم،۱۳۶۲.
* عراقى، آقا ضیاء الدین على کزازی ،قاعده لاضرر و لاضرار، قم دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۸ ق.
* غلامی، علی، [http://mag.shora-rc.ir/article%2038%20c81e3a7ea4c24e4adc1fcd1154201da2.pdf «مبانی نظری مداخله‌ی دولت در مسئله‌ی حجاب]»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال دوم - شماره ۶، زمستان ۱۳۹۲.
* قاسم امین، تحریر المرأة، قاهره ۱۳۱۶/۱۸۹۹؛ ص۵۶-۶۸
* کریمی، محمد (۱۴۰۰ ش)، رابطۀ همگنانۀ اخلاق و فقه در آیات امر به معروف و نهی ازمنکر، فصلنامه در حوزه اخلاق، ش ۴۲ ص ۱۱-۳۳.
* كلینى،محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، ۴، ۵، ۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق.
* محقق داماد، مصـطفی، مجموعه گفتگوھای ھم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان اولویت ھـا و رویکردھا، قم:مرکز تحقیقات زن و خانواده، چاپ اول،۱۳۸۰.
* مرتضوی، سید ضیاء، درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى، کاوشی نو در فقه اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۲-۵۱.
* مرتضوی، سید ضیاء، [http://www.ensafnews.com/367848/ « حجاب، امری اجتماعی با امکان قانون‌گذاری»]، پایگاه اینترنتی انصاف‌نیوز. مرور خبر ۴ تیر ۱۴۰۲.
* مفتح، محمدهادی (۱۳۸۷). وظیفه حکومت اسلامی در زمینه پوشش بانوان: حجاب، مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی. قم: پژوهشگاه و فرهنگ و اندیشه اسلامی.
* ملک افضلی اردکانی، محسن، تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب، مجله مطالعات اسلامی، سال چهل و هفتم، تابستان ۱۳۹۴