نمایش مبدأ برای دیه‌پژوهی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =دیه‌پژوهی
| تصویر =کتاب دیه پژوهی.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = مجموعه نویسندگان
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = [[فقه جزایی]]
| سبک = تحلیلی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = موسسه فقه الثقلین
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = 
| تعداد صفحات = ۸۴۸
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = موسسه فقه الثقلین
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر = ۱۳۹۷ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/ديه-پژوهی-سخنرانی-ها،-مقالات،-مصاحب/ نسخه الکترونیکی کتاب در کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
}}

*'''چکیده'''

'''دیه‌پژوهی''' عنوان مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مأخذشناسی دیه است که در اولین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی توسط پژوهشگران فقهی ارائه شده است. این نشست در سال ۱۳۹۶ش توسط موسسه فقه‌الثقلین برگزار شده است. این کتاب به بررسی علمی و تخصصی دیه در ابعاد مختلف مانند ماهیت دیه، ابعاد حقوق و اجرایی آن، تغلیظ و جرم‌انگاری دیه پرداخته و تلاش می‌کند تا مسائل نظری، فقهی، حقوقی و اجتماعی مرتبط با دیه را روشن‌تر کند. 

== معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب «دیه‌پژوهی» مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و مأخذشناسی مرتبط با [[دیه|مسئله دیه]] است که توسط تعدادی از پژوهشگران فقهی به نخستین نشست فقه‌پژوهی ارائه شده است. این نشست توسط مؤسسه فقه الثقلین زیر نظر دفتر آیت‌الله یوسف صانعی در سه مرحله در شهرهای تهران، اصفهان و قم در سال ۱۳۹۶ش برگزار شد (ص۲۴-۲۸). 

مقالات ارائه شده به این نشست به‌دنبال تطبیق مسائل مرتبط با دیه با اقتضائات زمان و مکان و پاسخگویی به شبهات آن با توجه به مباحث [[حقوق بشر]] و [[کرامت انسان]] در دوران معاصر هستند. مقالات کتاب در پی پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل ماهیت دیه، علت تفاوت دیه مرد و زن، و مسلمان و غیرمسلمان، دلیل [[تغلیظ دیه]] در شرایط زمانی و مکانی خاص، نقش نظام‌های اجتماعی در تعیین دیه، نقش [[شرکت‌های بیمه]] در پرداخت دیه و امکان تغییر مقدار دیه با تغییر شرایط هستند (ص۲۲-۲۳).

=== ساختار ===
کتاب دیه‌پژوهی با گزارشی از برگزاری این نشست آغاز می‌شود و پس از آن، شامل چهار بخش اصلی است. بخش نخست کتاب شامل پنج سخنرانی‌های ارائه‌شده در این نشست است (ص۳۵-۱۰۴). بخش دوم کتاب شامل بیست مقاله برگزیده دبیرخانه همایش است که به بررسی دیه و جوانب آن در فقه امامیه و عامه پرداخته‌اند (ص۱۰۵-۷۰۸). در بخش سوم به چهار گفتگو با محققان اختصاص داده شده است (ص۷۰۹-۷۷۶) و بخش پایانی کتاب نیز با عنوان مأخذشناسی دیه، به معرفی کتاب‌ها (۱۴۴ مورد)، پایان‌نامه‌ها (۱۷۲ مورد)، مقالات (۲۵۴ مورد) مرتبط با دیه می‌پردازد.

موضوعات مطرح‌شده در سخنرانی‌ها، مقالات و مصاحبه‌های این کتاب، در شش دسته کلی قرار می‌گیرند:

# مبانی و ماهیت دیه و تأثیرات حقوقی آن: بررسی مفهوم دیه، نقش آن در جبران خسارت، و تأثیر آن در نظام‌های حقوقی و قضایی.
# اجتهاد، نوآوری و تحول در احکام دیه: نگاه به دیه از منظر فقه پویا و اصلاحات ممکن در احکام آن.
# ابعاد حقوقی، اجرایی و قضایی دیه: بررسی قوانین مرتبط با دیه، نحوه اجرای آن در محاکم، و چالش‌های اجرایی.
# مطالعات تطبیقی و بررسی تاریخی دیه.
# تغلیظ دیه و شرایط خاص اجرایی آن.
# جرم‌انگاری و نهادهای مرتبط با دیه.

== مبانی و ماهیت دیه و تأثیرات حقوقی آن ==
[[سید هاشم بطحائی گلپایگانی]] از فقهای شیعه در قرن ۱۴ش، در گفتگویی با برگزارگنندگان نشست، درباره ماهیت دیه، آن را از یک سو، مسئله‌ای حقوقی و مدنی می‌داند، نه کیفری و از سوی دیگر، آن را حق‌الناس و صرفاً جبران خسارت تلقی می‌کند. با این حال، در مورد قتل فردی که تأثیر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی یا نظامی قابل توجهی دارد، به جنبه کیفری دیه هم اشاره می‌کند. وی معتقد است که این جنبه از دیه را نمی‌توان صرفاً بر اساس کتاب و سنت تعیین کرد و نیاز به پژوهش دارد (ص۷۳۸). او همچنین بیان می‌کند که نود درصد احکام شرعی، ازجمله موضوع دیه، جنبه پرسشی داشته‌اند نه بیانی (ص۷۴۱)؛ به همین دلیل، امامان معصوم(ع) بر اساس پرسش‌های افراد در مناطق مختلف، پاسخ‌هایی متفاوت درباره مقدار دیه ارائه کرده‌اند، که شامل شش نوع مختلف بوده است؛ از این رو، بر اساس شرایط زمانی و مکانی، امکان توافق بر یک مقدار مشخص وجود دارد (ص۷۴۲).

عبدالله امیدی‌فر استاد دانشگاه قم نیز در مقاله‌ای با عنوان «چیستی دیه و آثار آن» با بررسی اقوال مختلف درباره ماهیت دیه ازجمله [[نظریه مجازات‌بودن دیه|جنبه کیفری داشتن دیه]]، جنبه حقوقی و مدنی داشتن دیه و ترکیبی از این دو، در نهایت با استناد به اقوال فقهایی چون آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی نتیجه می‌گیرد که ماهیت حقوقی دیه، بهترین گزینه است و با صرفاً کیفری بودن یا ترکیب ماهیت حقوقی و کیفری دیه موافق نیست. به گفته او طبق دیدگاه اول [[نظریه جبران خسارت بودن دیه|ماهیت دیه جبران خسارت وارده شده به مجنی‌علیه]] خواهد بود (ص۲۲۹-۲۵۹).

به نظر بهرام شجاعی پژوهشگر حوزه دین، دیه حکمی امضایی و بازنگری شده است، نه تأسیسی. وی معتقد است که شتر در تعیین مقدار دیه موضوعیت ندارد و شارع شتر را بر اساس دیه متعارف زمان صدور امضا کرده است (ص۵۱۱). او همچنین بر این باور است که دیه ماهیتی جبرانی و معاوضی دارد نه جزایی (ص۵۲۳) و مقدار صد شتر، حکمی موقتی، [[حکم حکومتی|حکومتی]] و ولایی بوده و ثابت و دائمی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد (ص۵۳۲-۵۴۸).

حسنعلی نوریها از پژوهشگران فقهی نیز در مقاله‌ای با عنوان «دیه زن در فقه شیعه»، معتقد است که آیات و روایاتِ تشریع اصل دیه، درباره نصف بودن [[دیه زن]] سکوت کرده‌اند. همچنین، اجماع در این زمینه مدرکی محسوب می‌شود. وی بیان می‌کند که اگر نصف بودن دیه زن پذیرفته شود، بحث درباره موقتی یا دائمی بودن این حکم مطرح است. به طور کلی، دلایل نصف بودن دیه زن، همانند دلایل مساوی بودن دیه زن و مرد، یقین‌آور نیستند و احتیاط ایجاب می‌کند که دیه زن و مرد برابر باشد (ص۵۸۶-۵۸۷). در مقابل، عبدالحلیم قاضی، از اساتید حوزه علمیه اهل‌سنت، در مقاله‌ای با عنوان «ماهیت دیه و ارزش آن» با بررسی ماهیت دیه از دیدگاه فقه اهل‌سنت، بیان می‌کند که تمامی مذاهب چهارگانه اهل‌سنت، به نصف بودن دیه زن معتقدند (ص۳۳۵) و دلیل اصلی این حکم را احادیث پیامبر(ص) می‌داند که برخی از آنها با وجود ضعف یا ارسال، یکدیگر را تقویت کرده و به درجه حجیت می‌رسند (ص۳۳۹).

ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی و ربیع‌الله کمری در مقاله «ارش در جنایت» بر این نکته تأکید کرده‌اند که در برخی جنایات، چون مقدار دیه مشخص نشده است، باید جنایت وارده بر مجنی‌علیه را با ارش جبران کرد (ص۳۴۲).

== اجتهاد، نوآوری و تحول در احکام دیه ==
[[آیت‌الله یوسف صانعی]] در سخنرانی خود در این نشست، به بررسی نهاد اجتهاد و چگونگی نوآوری در آن می‌پردازد. او به روش فقهی [[امام خمینی]] و توصیه ایشان مبنی بر عدم تعدی از روش مشایخ عظام در فقه اشاره می‌کند (ص۳۸) و در تبیین این موضوع، به شیوه اجتهادی صاحب جواهر (ص۳۹)، شهید ثانی (ص۴۱)، مقدس اردبیلی (ص۴۳) و امام خمینی (ص۴۴) می‌پردازد. وی در این زمینه، به تحلیل مفهوم فقهی کفر پرداخته که بسیاری از حقوق انسان‌های غیرمسلمان با آن در ارتباط است (ص۴۷).

«اجتهاد مستمر شیعی در رویارویی با مسائل عصر حاضر» عنوان سخنرانی [[سید مصطفی محقق داماد]] است. او به پست‌های کلیدی در جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که طبق قانون اساسی، دارندگان این مناصب باید مجتهد باشند. وی معتقد است که حقوق اسلامی، در سایه اجتهاد مستمر شیعی، می‌تواند همگام با نظام‌های حقوقی جهان حرکت کند و حتی گاهی پیشروتر باشد (ص۵۴). وی تأکید می‌کند که استمرار اجتهاد در برابر انسداد اجتهاد قرار دارد و روش اجتهاد شیعی، اصول و ادبیاتی دارد که طی چهارده قرن به دست آمده و به آن افتخار می‌شود (ص۵۵). او نمونه‌هایی از روش اجتهادی شیخ طوسی (ص۵۵)، ابن ادریس (ص۵۶) و شیخ انصاری (ص۵۷) را بررسی کرده و درباره تدبر اجتهادی در قرآن (ص۶۱) و روایات (ص۶۷) نکاتی را مطرح می‌کند. همچنین، نمونه‌ای از فتواهای جهاد و برده‌سازی کفار در دوران جدید را نقد و تحلیل می‌کند (ص۷۰ تا ۷۶) و به تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی نیز تأکید دارد و آن را توضیح می‌دهد (ص۷۷).

«بازخوانی دیه غیرمسلمان در فقه شیعه» عنوان مقاله دیگری از حسنعلی نوری‌ها است که به گزارشی مختصر از روایات شیعی درباره دیه غیرمسلمان می‌پردازد (ص۴۲۲). او دیدگاه‌های فقهای شیعه را بررسی و تحلیل می‌کند (ص۴۲۷) و در نهایت نتیجه می‌گیرد که در شرایط غیرجنگی، دیه مسلمان و غیرمسلمان برابر است. اولاً طبق برخی روایات معارض با قول مشهور (هشتصد درهم برای ذمی)، دیه ذمی با مسلمان برابر است؛ ثانیاً امروزه در کشورهای جهان و حتی کشورهای مسلمان، تقسیم‌بندی‌های سنتی مانند ذمی، معاهد و مستأمن کاربرد ندارند و حقوق بر اساس مفهوم شهروندی تعریف می‌شود؛ ثالثاً اصل عقلایی تساوی انسان‌ها و عدم امتیاز بر اساس جنس، نژاد، رنگ و دین پذیرفته شده است (ص۴۴۲).

سید ابوالفضل موسویان در مقاله خود با عنوان «ضرورت برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در نظام اسلامی» با بررسی و نقد دیدگاه‌های فقهی مختلف، معتقد است که پیامبر اسلام سنت دیه عبدالمطلب را تأیید کردند و این حکم، تعبدی از جانب ایشان نبوده است (ص۲۰۷). وی توضیح می‌دهد که دیه در آن دوران، بر اساس نظام قبیله‌ای تعیین می‌شد، اما امروزه که نظام ملت ـ دولت حاکم است و هرگونه تبعیض در جامعه غیرقابل قبول است، روایات مربوط به [[تساوی دیه]] مناسب‌تر به نظر می‌رسند (ص۲۰۸).

رضا احمدی نیز در مقاله «واکاوی فتاوای خلاف مشهور (شاذ) در دیه»، پس از توضیحاتی درباره مفهوم، تاریخچه، روایات دیه و عوامل دخیل در فتاوای دیه، فتاوای غیرمشهور درباره دیه‌های مختلف را در دو دسته فقهای متقدم (ص۶۸۲) و فقهای معاصر (ص۶۹۳) بررسی می‌کند تا نشان دهد که فتاوای غیرمشهور و نواندیشانه نه‌تنها در دوران معاصر، بلکه در تمامی ابواب فقه و در طول تاریخ فقه شیعه وجود داشته است (ص۷۹۵).

== ابعاد حقوقی، اجرایی و قضایی دیه ==
سید محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در سخنرانی خود با عنوان چالش‌های عملی و نظری سیستم دیه، به مشکلات اجرای ماده ۲۹۷ [[قانون مجازات اسلامی]] درباره اقلام شش‌گانه دیه می‌پردازد (ص۸۱). او به مسائل مربوط به تحویل، کارشناسی و نگهداری صد شتر و پرداخت قیمت آن از سال ۱۳۷۰ش که جایگاهی در نظام فقهی دیات ندارد، اشاره می‌کند (ص۸۲). همچنین، چالش‌های دیه اعضای داخلی بدن (ص۸۳) و [[تغلیظ دیه]] در ماه‌های حرام (ص۸۵) را بررسی کرده و سیستم فعلی دیه در ایران را موجب ستم بزرگ به مردم و آسیب به حیثیت جهانی کشور می‌داند (ص۸۸). مهدی هادی نیز در سخنرانی خود به بررسی مشکلات فقهی و قضایی دیه در محاکم پرداخته است. او تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و تردید در شمول آن بر انواع قتل عمد و غیرعمد (ص۹۸–۱۰۱)، دیه اعضا و اعضای داخلی بدن (ص۱۰۱–۱۰۴) را تحلیل می‌کند.

[[محمد سروش محلاتی]] نیز در سخنرانی خود با عنوان «حکم دیه؛ شرعی یا سلطانی؟»، معتقد است که اصل تشریع دیه از شرع اتخاذ شده و تقدیر آن را باید به حاکم سپرد. او مؤیدات این نظریه را مطرح کرده و این راه حل را پایان مشکلات دیه می‌داند (ص۹۱-۹۲). و در پایان سخنرانی خود به بررسی تفاوت حکم قضایی و حکم حکومتی می‌پردازد (ص۹۶). 

حسین مهرپور حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در مقاله خود با عنوان «دیه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های مربوط به آن» به برخی چالش‌های دیه در قوانین ایران و راه‌حل‌های آن پرداخته است. ازجمله: [[قیمت‌گذاری دیه به پول]] بر اساس نظر رهبری در سال ۱۳۷۳ش (ص۱۱۴)، برقراری دیه یکسان برای اهل‌کتاب در سال ۱۳۸۲ش (ص۱۱۶)، [[برابری دیه زن و مرد]] در تصادفات وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۳۸۷ش (ص۱۱۵)، و ویژگی‌های دیه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ش (ص۱۱۸). 

«تحلیل و نقد قواعد تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ش» عنوان مقاله حسن پوربافرانی استاد دانشگاه اصفهان است که قواعد تسبیب و اجتماع مباشرت و تسبیب را بررسی کرده (ص۳۰۵–۳۲۶) و معتقد است که نحوه نگارش قانون در این زمینه قابل دفاع نیست، به‌ویژه در جرایم غیرعمد که پاسخگوی مصادیق گسترده، متنوع و پیچیده امروزی نیست (ص۳۲۴). 

بهرام شجاعی در مقاله دیگر خود روش‌های محاسبه غرامت در دیه را بررسی کرده است. او پرداخت غرامت را از دیدگاه عقل (ص۵۹۳)، مبانی فقهی جبران خسارت (ص۶۰۴)، روش‌های تعیین خسارت (ص۶۱۴)، و اصول حاکم بر روش شارع (ص۶۱۶) بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که شارع همچون عقلا همه خسارات مادی و معنوی را در نظر گرفته و اگر دیه را حکمی متغیر و سلطانی بدانیم، بسیاری از مشکلات پرداخت خسارت و غرامت حل خواهد شد (ص۶۲۹–۶۳۰). ۸. او در مقاله‌ای دیگر، چهار مسئول پرداخت دیه یعنی جانی، جریره، عاقله و بیت‌المال را شرح داده و به نقش بیمه و عاقله پرداخته است (ص۳۷۶–۴۱۵). 

[[احمد عابدینی]] درباره پرداخت دیه‌های متعدد به‌خاطر جنایت واحد به نقد ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ش می‌پردازد. او توضیح می‌دهد که در همه جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض، تعدد دیه وجود ندارد و در مواردی که فرد فوت نکند ولی اعضای بدنش دچار آسیب شود، وجوب یک دیه به علاوه هزینه‌های نگهداری عادلانه‌تر است (ص۱۸۳). 

== مطالعات تطبیقی و بررسی تاریخی دیه ==
محمدتقی فاضل میبدی از پژوهشگران فقهی، در مقاله خود با نام «قانون دیه در جاهلیت و اسلام» بیان می‌کند که دیه از [[احکام امضایی اسلام]] است و از دوران جاهلیت وارد اسلام شده‌اند. این قوانین در زمان خود عقلایی و مناسب بوده‌اند، اما در عصر کنونی دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون نیستند (ص۲۲۷). جلال جلالی‌زاده، پژوهشگر فقهی اهل‌سنت نیز با واکاوی دیه در فقه شافعی بر این باور است که در زمان حاضر، یک بازنگری کلی درباره دیه در تمامی مذاهب اسلامی ضروری است (ص۲۷۲).

«دیه در فقه حقوق بشر» عنوان مقاله [[عمادالدین باقی]] است که دیه را علاوه بر یک موضوع فقهی و مذهبی، مسئله‌ای جامعه‌شناختی و مرتبط با [[حقوق بشر]] می‌داند. او اصطلاح «فقه حقوق بشر» را برای تمایز با فقه رایج پیشنهاد می‌دهد؛ زیرا در فقه سنتی، [[کرامت انسان]] مبتنی بر ایمان است، اما در فقه حقوق بشر، بر پایه انسان بماهو انسان قرار دارد (ص۲۷۵). وی با بررسی دیه و آسیب‌شناسی آن، معتقد است که در پیش از اسلام، دیه راهی برای جلوگیری از ادامه خشونت و تکرار قتل بوده است و اکنون نیز باید برای کاهش موارد قتل، متناسب با زمان حاضر اصلاح شود (ص۲۹۸). همچنین، با توجه به اصل کرامت انسانی و بازبینی حکم دیه، به‌ویژه در فروعات آن، می‌توان تعارض موجود بین دیه و حقوق بشر را برطرف کرد (ص۳۰۱). 

== تغلیظ دیه و شرایط خاص اجرایی آن ==
«تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم» عنوان گفتگو با سید حسین موسوی تبریزی است. او ماهیت دیه را هم خسارت و هم کیفر می‌داند و بیان می‌کند که دیه، بازدارنده کشتن انسان‌ها در دو حالت پیش از عمل و پس از عمل است. مقدار دیه که برای خانواده‌های متوسط بسیار زیاد است، سبب احتیاط و بازدارندگی می‌شود و پس از پرداخت آن به صاحب خون، دعوا پایان می‌یابد و مانع ادامه قتل و خشونت می‌شود (ص۷۱۸). وی درباره [[تغلیظ دیه]] توضیح می‌دهد که همانند میزان دیه، آیه‌ای در قرآن در این خصوص وجود ندارد و این حکم از احکام امضایی محسوب می‌شود (ص۷۲۰–۷۲۱). همچنین به بررسی دیدگاه فقهای قدیم درباره تغلیظ دیه پرداخته و بیان می‌کند که پیش از شیخ مفید، تا زمان شیخ طوسی، فتوایی در این زمینه وجود ندارد. اما شیخ طوسی ادعای اجماع می‌کند و ابن ادریس نیز آن را تکرار می‌کند، در حالی که مشخص نیست شیخ طوسی این اجماع را از کجا نقل کرده است. هر دو فقیه، تغلیظ دیه را فقط در قتل عمد می‌پذیرند؛ زیرا علت تغلیظ، هتک حرمت حرم یا ماه‌های حرام بوده که این هتک حرمت بدون قصد محقق نمی‌شود. بنابراین، تغلیظ دیه در واقع نوعی [[تعزیر]] بوده است. برای تغلیظ دیه آیه‌ای در قرآن وجود ندارد و تنها پنج روایت مطرح شده که سه مورد آن ضعیف هستند و دو مورد باقی‌مانده، یکی درباره حَرم و دیگری که خبر واحد است درباره اشهر الحُرم است (ص۷۲۵).

[[سید محمدعلی ایازی]] نیز در مقاله «تغلیظ دیه در ماه‌های حرام»، تغلیظ دیه را از منظر تاریخی، روایات و دیدگاه‌های فقها بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که ظاهر ادله، محدودیتی درباره تغلیظ دیه نشان نمی‌دهد؛ اما با بهره‌گیری از آیات مربوط به احترام ماه‌های حرام و منطقه حرم، همچنین با استظهار از روایات و در نظر گرفتن فضاشناسی و زمینه صدور آنها، مشخص می‌شود که این روایات به منطقه خاص زیست پیامبر اشاره دارند. در آن دوران، تغلیظ دیه کارکرد مناسبی داشته و امضا شده است؛ اما جنبه منطقه‌ای و تاریخی داشته و دلیلی بر عمومیت آن در سایر مناطق نیست. به‌طور کلی، اصل در احکام، عمومیت و شمول است، اما مشروط بر آنکه حکم، ظرفیت اجرا در همه موارد را داشته باشد (ص۴۹۱–۴۹۲). 

«واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و در منطقه حرم» عنوان مقاله دیگر احمد عابدینی است. او با روش گزارشی و تحلیلی و با استفاده از منابع شیعه و اهل سنت، نتیجه گرفته است که تفاوتی میان مقتول در ماه حرام و مقتول در سایر ماه‌ها وجود ندارد؛ زیرا ارزش انسانی مقتول در ماه حرام بیشتر از سایر مواقع نیست و خسارت وارده نیز تغییر نمی‌کند و ثابت است (ص۶۳۳). وی توضیح می‌دهد که تغلیظ دیه به‌دلیل زمان یا مکان، بدعتی بوده که عثمان پایه‌گذاری کرده و در میان فقهای اهل سنت، شافعی به آن فتوا داده است، در حالی که در میان فقهای شیعه، در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد (ص۶۵۹). 

== دیه، جرم‌انگاری و نهادهای مرتبط با آن ==
احمد عابدینی در مقاله «بیمه مقدم بر بیت‌المال در عاقله یا بیمه تبلور تقارن و همراهی»، حمایت بیمه‌ای از جنایات غیرعمدی و پرداخت دیه را بررسی کرده است. وی توضیح می‌دهد که ادله عام و روایات خاص، مؤید این حمایت بیمه‌ای هستند؛ زیرا بیمه، شکل نوین ضمان‌ها را به خود گرفته و نقش عاقله یا ولاء را به‌خوبی ایفا می‌کند. همچنین، تقویت نهاد بیمه موجب کاهش هزینه‌های دولت اسلامی در پرداخت غرامت و دیه خواهد شد (ص۴۴۴ و ۴۶۵).

سید محمدعلی ایازی نیز در گفتگویی با عنوان «فقه و حقوق انسان»، موضوع حقوق انسان بما هو انسان و اصل کرامت انسانی را بحث کرده است. او معتقد است که خداوند در قرآن به انسان کرامت بخشیده ([[آیه ۷۰ سوره اسراء|لقد کرّمنا بنی آدم]]) و این کرامت، ذاتی است، به‌گونه‌ای که حقی مستقل برای انسان به شمار می‌آید. وی تأکید می‌کند که هیچ‌ کس نمی‌تواند این حق انسانی را از فرد سلب کند، زیرا با پذیرش اصل کرامت ذاتی انسان، امکان گرفتن چیزی که مخل کرامت او باشد، وجود ندارد (ص۷۵۷). 

مسئله «جرم‌انگاری در قرآن کریم» در مصاحبه با [[مهدی مهریزی]]، مورد بررسی قرار گرفته است. او معتقد است که مطالعات دینی باید بر اساس سه قاعده صورت گیرد: شروع پژوهش‌ها از قرآن، در نظر گرفتن اهداف بعثت، و بررسی تاریخی اسلام به‌صورت ترتیب‌مند، از اول به آخر نه از آخر به اول (ص۷۶۷). او جریمه‌ها و کیفرهای دنیایی قرآن را شش مورد برمی‌شمارد: ۱. قصاص نفس و عضو، ۲. دیه، ۳. قذف، ۴. زنا، ۵. سرقت، ۶. محاربه و افساد فی‌الارض (ص۷۷۴). مهریزی توضیح می‌دهد که [[کیفرهای قرآن]] گاهی در برابر فعل و گاهی در برابر وصف قرار می‌گیرند. برای مثال، واژه «زانی و زانیه» فعل نیست، بلکه وصف محسوب می‌شود و فقط شامل افرادی می‌شود که این کار را به‌عنوان شغل و حرفه انجام می‌دهند. بنابراین، کسی که فقط یک‌بار مرتکب زنا شود، نمی‌توان او را به استناد آیات قرآن مجازات کرد. در مجموع، وی بیان می‌کند که اگر قرآن برای برخی گناهان کیفر دنیایی مقرر کرده باشد، می‌توان آنها را جرم‌انگاری کرد (ص۷۷۵).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌ها درباره دیه]]
[[رده:کتاب‌های موسسه فقه الثقلین]]