نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی اجاره رحم از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی (کتاب)

مهدی محمدی 
*'''چکیده'''
به باور نویسنده کتاب « بررسی اجاره رحم از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی » یکی از پدیده‌های علم پزشکی، مسئله رحم اجاره یا مادر جانشین است. پرسش این است که آیا اجاره رحم از دیدگاه فقه  اسلامی جایز است ؟ باید گفت اکثریت فقها و حقوق‌دانان متمایل به جواز شرعی و قانونی انتقال جنین به رحم زن بیگانه هستند، موافقین رحم جانشین این عمل را کمک به بقاء و استحکام خانواده می‌دانند. همچنین به کارگیری رحم همسر دوم نیز جایز است؛ چون دلیلی برممنوعیت وجود ندارد. به نظر جبرائیل فولادیان قراخانلو از پاسخ برخی از فقها به پرسش‌هایی در مورد، جواز قرارداد و اخذ اجرت معامله و اجاره بر اعضای بدن، فهمیده می‌شود که این نیز جایز است، زیرا این قرارداد موجب عیب و نقص اساسی نشده و با کرامت انسانی ناسازگاری ندارد؛ در نتیجه انتقال جنین تشکیل شده از اسپرم و تخمک زوجین، به رحم جانشین جایز است و انعقاد قرارداد بر اعضای بدن مثل اجاره رحم و دریافت وجه جایز می‌باشد. به گزارش وی گروهی از فقها، صاحب رحم را به صراحت مادر رضاعی دانسته و معتقدند بین او و فرزند محرمیت وجود دارد و طفلی که از صاحب اسپرم و صاحب تخمک متولد می‌شود، از جهت بیولوژی و طبیعی، فرزند خونی صاحب آن اسپرم  و تخمک محسوب می‌شود. او می‌گوید پدیده رحم اجاره‌ای با وجود داشتن آثار مثبت، مستعد پیامدهای اجتماعی و روحی قابل تاملی می‌باشد.

معرفی اجمالی

کتاب « بررسی اجاره رحم از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی » به نویسندگی جبرائیل فولادیان قراخانلو، در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات تام‌آی و به زبان فارسی به چاپ رسیده است.


ساختار و محتوای کتاب

این کتاب در یک مقدمه و دو فصل تنظیم شده است: در فصل اول به بررسی حکم اجاره رحم از منظر فقه و حقوق پرداخته شده است (ص۱۹) و فصل دوم به بررسی ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین و پیامد‌های آن، اختصاص یافته است (ص۱۲۳).

مقدمه

یکی از پدیده‌های علم پزشکی مسئله رحم اجاره است، این رخداد از دیدگاه فقهی و حقوقی و نیز از جنبه‌های گوناگون اخلاقی، روانشناسی و جامعه شناسی قابل بررسی است. از طرفی اگر رابطه زناشویی به تولید نسل و تولد کودک نیانجامد، ممکن است استحکام خانواده، دچار تزلزل شده و به آن آسیب وارد گردد. از این رو تلفیق این دو موضوع و بررسی آن یک ضرورت می نماید (ص۱۳).

حکم فقهی اجاره رحم زن بیگانه

به گزارش نویسنده پیش از هر سخنی در این ‌باره باید گفت: از همه مباحث گوناگونی که به فرج و دماء و بلکه به نسب بر‌می‌گردد، چنین بر‌ می‌آید که مذاق شرع، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بی‌هیچ تجری و تساهلی است، چونان که این حقیقت، از دلیل‌های نکاح، عدّه و ولد شبهه به خوبی استفاده می‌شود؛ بر این پایه در این جا نیز آنچه اصل است همان احتیاط است (ص۱۹).

بنابراین اگر حکم مواردی که از آنها بحث می‌کنیم، به کمک دلیل‌هایی روشن ثابت شد، همان را می‌پذیریم و اگر ثابت نشد، دست کم احتیاط را خواهیم پذیرفت. البته بیشتر اصحاب فقه بر این نظر قائل هستند که اصل در اینجا اباحه و جواز است، تا زمانی‌ که حرام بودن یا جایز نبودن ثابت شود. چه خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و دشواری را بر آنان ننهاده است (ص۱۹ و ۲۰).  

در اینجا این مسئله این است که آیا اجاره رحم یا مادر جانشین از دیدگاه فقه  اسلامی جایز است یا خیر؟ بی‌نیاز از توضیح می‌نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل می‌یابد، یکی جزئی از منی مرد است که نام «اسپرم» را بر آن نهاده‌اند و دیگری جزئی از زن که بدان «اوول» گویند، اسپرم به فراوانی در منی وجود دارد  و همه اسپرم‌ها برای رسیدن به جایگاه خود بر یکدیگر پیشی می‌گیرند، با رسیدن اسپرم به اوول، نطفه شکل می‌گیرد و در شرایط ویژه‌ای کامل شده و به شکل انسان در می‌آید (ص۲۰).

مسئله اجاره رحم نیز به این صورت است که گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آنها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیر همسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنی که جنین در رحم او کاشته می‌شود، شوهردار باشد یا بی‌شوهر؛ چنین می‌نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده، جایز است؛ چرا که هیچ کدام از عناوین حرام، برفرایند صورت پذیرفته ( یعنی گرفتن اسپرم و اوول و ترکیب آن در خارج و کاشتن آن در رحم ) صدق نمی کند (ص۲۰).

در هر یک از دو فرایند یاد شده، فرزند از آن مرد و زنی است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است،  و هیچ‌کدام از زنی که جنین را در رحم می‌پروراند ( فراش)  و مردی که به آن زن نفقه می‌دهد، سزاوار عنوان مادری و پدری نیستند. چون فرزند حاصل از اجاره رحم، مشروع و قانونی بوده و به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می‌شود. اینکه میان فرزند تولد یافته از اجاره رحم و زن صاحب رحم، چه رابطه نسبی و سببی برقرار می‌شود  محل بحث است که خواهد آمد (ص۲۱).



دیدگاه فقهی و استدلال فقها 

نویسنده بیان می‌کند فرض مسئله این است که محصول ناشی از ترکیب اسپرم و تخمک که جنین نام دارد، به رحم زنی غیر از صاحب تخمک، انتقال پیدا کند و در رحم وی شروع به رشد نماید، یکی از صور گوناکون مسئله این است که زن و شوهری از نظر بیولوژی و ژنتیکی قادرند، صاحب فرزند شوند، یعنی بدن مرد و زن قادر است، اسپرم و تخمک تولید کند، ولی زن به علت نقص ارگانیک و یا علل مختلف دیگر  نمی تواند، جنین را در رحم خود پرورش دهد؛ در این موارد این امکان وجود دارد که جنین به رحم زن بیگانه وارد، نگهداری و رشد داده شود و پس از وضع حمل کودک به پدر و مادر ژنتیکی تسلیم گردد (ص۲۱ و ۲۲).

در زمنیه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه، در قانون حکم صریحی وجود ندارد؛ ولی از از آنجایی که برابر ضوابط عقلی و اصول حقوقی، اگر امری را قانون ممنوع نکرده باشد، مباح است و کلیه اعمال و اقدامات انسانها در صورتی که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، جایز است. در این صورت نیز با توجه به اینکه انتقال جنین به رحم اجاره‌ای، موجب استحکام روابط زناشویی و بقاء و تدام خانواده می شود، این اقدام قانونا جایز شمرده می‌شود (ص۲۲ و ۲۳).

مخالفین با رحم اجاره‌ای می‌گویند: مادران جانشین ( یا رحم اجاره‌ای ) عملی غیر انسانی و تحقیر کننده است. چون با ترتیب طبیعی مادر شدن مخالف است و نیز رسمیت بخشیدن به رحم جانشین، موجب بهره کشی از زنان و سبب عرضه و فروش نوزادان خواهد شد؟ 

موافقین رحم جانشین در پاسخ بیان می‌کنند: اولا کمک به افراد بی‌فرزند، عمل غیر انسانی و تحقیر کننده نیست و ثانیا این عمل دقیقا مطابق قردارد، انجام می‌شود که رضایت طرفین در آن وجود دارد، پس مصداق بهره کشی نیست و در آخر اینکه اجرتی که به مادر جانشین پرداخت می‌شود، در قبال تسلیم طفل نیست؛ بلکه به خاطر توافق پروراندن آن طفل در رحم است (ص۲۴-۲۶).

برخی از فقهای امامیه نیز با انتقال جنین به رحم زن بیگانه مخالفت کرده و استدلال نموده‌اند که به استناد آیات قرآن  زن و مرد که زن و شوهر نباشند؛ حق ندارند، آلت تناسلی خود را در اختیار یکدیگر، از جهت رابطه جنسی و شهوت‌رانی یا هر امر دیگر از جمله برای وارد کردن، جنین تکوّن یافته در خارج رحم، قرار دهند؛ و به این ترتیب حرمت تلقیح مصنوعی را ثابت می‌کنند. امّا در مقابل اکثریت فقها و حقوق‌دان‌ها متمایل به جواز شرعی و قانونی این اقدام هستند، چنانچه در این باره آیه الله بهجت معتقدند، این اقدام مانعی ندارد، اگر همراه با حرامی شرعی نباشد (ص۲۹ و ۳۰).

رحم همسر دوم

به باور نگارنده در کشور‌های اسلامی به دلیل جواز تعدد زوجات، در تلقیح مصنوعی، می‌توان از همسر دوم استفاده کرد. معتقدان به جواز استدلال می‌کنند: بعد از اینکه اسپرم زوج و تخمک زوجه در زمان زوجیت باهم ترکیب شده و حمل در رحم مباح برای شوهر تحقق پذیرد، دلیلی بر حرمت اصل عمل وجود ندارد و اصل برائت جاری می‌شود (ص۳۱). 

به رغم استدلال‌های متفاوت مخالفان جواز، قول جواز به کارگیری رحم همسر دوم، قوی‌تر است. خصوصا که دلیلی برممنوعیت عمل وجود ندارد و اصل عمل با قطع نظر از عوارض و آثارش بر اصل برائت استوار است؛ همچنانکه عده‌ای از فقها مانند: امام خمینی و دیگران به جواز آن تصریح کرده‌اند (ص۳۲ و ۳۳).

معامله بر اعضای بدن
از نظر مولّف پرسش اول در اینجا این است که آیا معامله و اجاره بر اعضای بدن انسان زنده، مثل اجاره رحم، جایز است، یا خیر؟ و پرسش دوم اینکه در صورت جایز بودن، دریافت عوض و مزد چه حکمی دارد ؟ (ص۴۸).

عده ای به دلیل آن که اجاره رحم را حرام می‌دانند، معامله بر آن را هم باطل دانسته و وزن را مستحق اجرت نمی‌دانند و در صورت اخذ، برگرداندن آن را لازم می دانند. در مقابل از پاسخ برخی از فقها ( مانند: آیه الله خامنه‌ای و صافی ) به پرسش‌هایی در این زمینه، جواز قرارداد و اخذ اجرت فهمیده می‌شود. چون مطابق اصل هر عملی که شرعا  و قانونا ممنوع نباشد، ارتکاب لوازم آن نیز جایز خواهد بود (ص۴۸). 

استدلال مخالفین معامله بر اعضای بدن از این قرار است که احکام شرعی بر پایه مصالح و مفاسد استوار است که از آن به مقاصد شرع تعبیر می‌شود ( مقاصد را برخی پنج عدد شمرده‌اند )، از آن مقاصد، حیات و نفس انسانی و عرض و نسل وی است که حفظ آنها ضروری و واجب است. حقوق انسان بر نفس، اعضا و عرض خویش یا داخل در حقوق‌الناس است یا حقوق‌الله. اگر از قسم اول باشد تصرف جایز است، اما اگر از قسم دوم باشد، تصرف آن نامشروع و غیر قانونی است. چون موضوع بحث از مصالح حیات انسان است که محافظت از آن ضروری می‌باشد و در حقوق خداوند داخل می‌شود (ص۴۸).

همچنین مخالفین گفته‌اند که اجاره رحم مثل اجاره دست و چشم عرفیت ندارد و به علاوه در صورت تردید در صحت و فساد این اجاره، مرجع اصاله‌الفساد است (ص۴۹).

موافقان معامله بر اعضای بدن عنوان می‌کنند، بستن قرارداد بر بدن فرع بر این است که ثابت نماییم، اعضای بدن و شخصیت جسمی انسان در شرع مملوک و مال وی است و قرارداد بر آن با کرامت وی هیچ گونه ناسازگاری ندارد؛ در این مورد لازم است به چند قاعده ذیل اشاره گردد (ص۵۱).

برای مسلمان جایز نیست خود را ذلیل نماید، هر چند قصد خیر خواهی داشته باشد؛ حفظ نفس انسانی واجب است؛ دلیلی بر حرمت هر چیزی که موجب عیب و نقص می‌شود، وجود ندارد، بلکه اگر عیب و نقص اساسی باشد حرام است؛ انسان از اعضای خود انتفاع می‌برد و در آن می‌تواند تصرف نماید، با این فرض چرا انعقاد قرارداد و دریافت وجه بر آن حرام و ممنوع باشد؛ جواز دریافت عوض بر اثبات ملکیت و صحت معامله متوقف نیست، چون انسان بر اعضای خود از هر کسی دیگری اولی‌تر است، هر چند که مالک نباشد، لذا دریافت وجه به جهت اعراض از حق خودش جایز است، اگرچه معتقد به حرمت اصل اجاره بدن باشیم (ص۵۱ و ۵۲).

نتیجه اینکه انتقال جنین تشکیل شده از اسپرم و تخمک زوجین به رحم جانشین جایز است و در نتیجه انعقاد قرارداد بر اعضای بدن مثل اجاره رحم و دریافت وجه جایز می‌باشد، نیز در صورت حرمت عمل یا بطلان قرارداد، دریافت عوض به جهت اعراض از حق خود، قابل توجیه و مشروع می‌باشد (ص۵۲).

دیدگاه حقوقی اجاره رحم 

به عقیده نویسنده توسل به قرارداد اجاره رحم برای نگهداری از جنین دیگر دلایل و انگیزه‌های شخصی و نوعی متعددی مانند: پیشگیری از انتقال بیماری‌های ژنتیکی مادر به جنین و سقط جنین  و غیره دارد؛ نیز قرارداد اجاره رحم بر خلاف مفهوم متبادر آن، نوعی قرارداد اجاره یا قرارداد کاری است که موضوع آن فقط محدود به رحم نمی‌شود، بلکه متشکل از مجموع‌ کارها و ترک‌ها است که بدون تردید دو طرف قرارداد در انتخاب قالب‌های حقوقی برای تنظیم روابط خویش آزادند و می‌توانند از قالب‌هایی دلخواه خود مانند: هبه معوّض یا مجّانی یا یک عقد دیگر، در جهت منافع اجاره رحم استفاده کنند  (ص۶۹ و ۷۰).

موضوع قرارداد اجاره رحم، شباهت زیادی به قرارداد دایگی از فرزند دیگر دارد و می‌توان آن را قرارداد دایگی پیش از تولد خواند؛ صاحب رحم که در برخی از فرهنگ‌های حقوقی مادر جانشین نامیده می‌شود، به موجب این قرارداد در برابر والدین جنین تعهد می‌کند که از جنین به‌طور متعارف نگهداری کند و پس از سپری کردن دوران بارداری و زایمان نوزاد را طبق قرارداد در اختیار آنان قرار دهد. قرارداد اجاره رحم برای بارداری و نگهداری از جنین از نظر حقوقی در زمره قراردادهای مشروع قرار می‌گیرد (ص۶۹).

فقه و تعیین مادر واقعی در اجاره رحم

بر اساس یافته‌های این تحقیق در معیار پیدایش فرزند از ناحیه مادر نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است. عده‌ای از فقها ملاک انتساب فرزند به مادر را ولادت می‌دانند و عده‌ای دیگر می‌گویند، برای پیدایش هر فرزند، دو عامل تاثیر گذار وجود دارد، یکی پیدایش فرزند از تخمک و دیگری حمل فرزند و ولادت وی از مادر، دارنده این دو عامل باهم مادر است. در نهایت گروه سومی، ملاک انتساب را پیدایش فرزند از تخمک دانسته‌اند. هر یک اقوال برای خود استدلال‌هایی از قبیل توسل به آیات قرآن ذکر کرده اند (ص۸۶). 

در بین این اقوال نظریه سوم درست می‌باشد، چرا که استدلال‌های محکمی بر آن استوار است. از جمله این که صاحب تخمک و زنی که وی را زایمان کرده است، ارتباط تکوینی و واقعی با جنین دارند، اما نکته مهم این است که کدام‌ یک از این دو ارتباط، ملاک مادری و فرزندی است. از نظر دانش پزشکی به اثبات رسیده است که منشا پیدایش سلول سازنده جنین از ناحیه مادر، تخمک زن است؛ بر اساس آخرین یافته‌ای پزشکی رحم زن نقش متعددی در تغذیه، رشد و تکامل جنین دارد و در هیچ نظریه‌ای نمی‌توان یافت که رحم، نقش اولی و نخستین را در پیدایش و حتی در تکامل جنین داشته باشد؛ پس بنابراین کودک محصول تخمک زن است (ص۹۲).

باتوجه به این که مادر واقعی طفل متولد شده از اجاره رحم مشخص شد، این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان صاحب رحم را مادر رضایی محسوب کرد؟ (ص۹۳).

تعدادی از فقها و حقوق‌دانان اسلامی، بین او و فرزند مزبور، حکم خاصی را پیش‌بینی نمی‌کنند، مگر آنکه بعد از تولد، صاحب رحم وی را شیر دهد و احکام رضاعی تحقق یابد؛ چرا که رحم وی را تنها وعاء و ظرف پرورش جنین می‌دانند. البته عده‌ای دیگر می‌گویند، اگر صاحب رحم را نتوانیم، مادر رضاعی به حساب آوریم، احتیاط حکم می کند که وی بر فرزند محرم باشد؛ به جهت اینکه با اعضا خودش او راتغذیه می‌کرده است.  تعداد دیگری از فقها از جمله مجمع فقه اسلامی او را به صراحت مادر رضاعی دانسته و معتقدند بین او و فرزند محرمیت وجود دارد (ص۹۳).

با این وصف به حکم وحدت ملاک یا مفهوم اولویت، حکم قرابت رضاعی نسبت به چنین فرزندی قابل تسرّی است و همه فقهایی که قرار داد اجاره رحم را جایز می‌دانند نسبت به یک موضوع اتفاق نظر دارند  و آن مسئله محرمیت است که در اثر قرارداد بین زن وصاحب رحم و طفل می‌گردد. بر این اساس طفل نسبت به محارم زن صاحب رحم ممنوعیت ازدواج دارد (ص۹۴ و ۹۶).

رابطه کودک با صاحب اسپرم و تخمک

با تکیه بر مطالب محقق طفلی که از صاحب اسپرم یک مرد به وجود می‌آید، از جهت بیولوژی و طبیعی، فرزند خونی صاحب آن اسپرم محسوب می‌شود و با فرزند ناشی از مقاربت با زن، اعمّ از اینکه آن زن زوجه او باشد یا نباشد و اعمّ از اینکه مقاربت ناشی از شبهه باشد یا غیر شبهه، تفاوت ندارد و ارتباط خونی صاحب اسپرم با کودک مسلم است و مطابق شرع و قانون ممنوع است که صاحب اسپرم با فرزند خود نکاح نماید؛ همین رابطه خونی سبب حرمت نکاح بین آنان است (ص۹۹).

صاحب تخمک نیز با فرزند متولد از رحم اجاره‌ای، همانند صاحب اسپرم با کودک رابطه خونی دارد و چنین کودکی فرزند خونی او است و لذا صاحب تخمک ممنوع است، با این کودک ازدواج نماید و چون این کودک، فرزند صاحب اسپرم و تخمک است، حرمت نکاح با سایر اقارب نسبی روشن است (ص۹۹).   



پیامد‌های اجاره رحم

به گفته پژوهشگر با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد که اقدام به رحم اجاره‌ای در عین حال که آثار مثبتی مانند: برخوردار نمودن خانواده‌های بدون فرزند از موهبت فرزندی که این خود موجبات آرامش و تحکیم خانواده‌ها را به دنبال دارد، پیامد‌های قابل تاملی نیز درپی دارد که می‌طلبد، نسبت به آنها با حساسیت و توجه بیشتر برخورد شود (ص۱۵۱).

پیامد اجتماعی یکی از آن پیامدها است، این پدیده ممکن است، بهانه‌ای به دست سودجویان بدهد، تا بین طالبان فرزند و زنان اجاره ای نقش واسطه‌گری را ایفا کنند و با رحم زنان فقیر و خیابانی به سودهای کلان دست پیدا کنند. همان‌طور که باندهای فساد زنان را برای فحشاء اجیر می‌کنند و یا حتی آنها را می‌ربایند که این امر امنیت زنان و دختران را به مخاطره می‌افکند (ص۱۵۵).

همچنین این پدیده سبب استثمار و سوء‌استفاده طبقات مرفه و ثروتمند جامعه از طبقات فقیر می‌گردد، به عبارت دیگر این پدیده خانواده‌های ثروتمند را قادر می‌سازد، در صورت تمایل، ده‌ها زن را اجاره کنند و در مدت کمتر از یک سال، بدون تحمل هیچ درد و مشقتی صاحب ده‌ها فرزند گردند؛ این در حالی است که زن خانواده فقیر مجبور است، همه عوارض روحی و روانی و جسمانی بارداری و زایمان را متحمل شود (ص۱۵۵).

نیز درباره پیامدهای اخلاقی اجاره رحم می‌توان گفت، یکی از حکمت‌های الهی رنج و زحمتی که مادران در دوران بارداری و زایمان تحمل می‌کنند، این است که انسان برای هر چیزی که رنج و مشقت بیشتری را متحمل شده باشد، قدر آن را بیشتر می‌داند و این حکمت ربّانی، سرّ محبت غیر منطقی مادر به فرزند را برای ما توجیه می‌کند. با این حساب مادر ژنتیکی یا بیولوژی که نه زحمت بارداری را متحمل شده و نه درد زایمان را چشیده است، قادر نخواهد بود مادر واقعی فرزندش باشد (ص۱۵۷).

همچنین این عمل افراد را به ارتکاب رفتارهای غیر اخلاقی از قبیل دروغ‌گفتن سوق می‌دهد، چه اینکه این زنان عموما مجبور هستند، در تمام مدت بارداری و زایمان، یا مسافرت کرده و یا با اقوام و آشنایان قطع‌رابطه کنند و یا متوسل به دروغ‌گویی شوند (ص۱۵۷).

پیامد روحی و روانی نیز از جمله پیامد‌های رحم اجاره‌ای است، از لحاظ علمی ثابت شده است که مادر از اولین روزهای بارداری از لحاظ روحی و روانی و جسمانی بر جنین خود تاثیر گذار است؛ آیا پدر و مادری که به آینده فرزندشان می‌اندیشند، مهم نیست که فرزندشان در کجا و چگونه رشد می‌کند و خصوصیات روحی و روانی چه کسی به او منتقل می‌شود؟ 

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]