نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی (کتاب)

مهدی خسروی سرشکی
*'''چکیده'''
کتاب «تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی» اثر سید مصطفی محقق داماد با رویکردی حقوقی و فقهی، به بررسی هفت شیوه غیرمشروع کسب مال می‌پردازد: اکل مال به باطل، احتکار، کم‌فروشی (تطفیف)، قمار، ربا، رشوه، و انتقال مال غیر بدون مجوز. نویسنده به جای اصطلاح «اقتصاد اسلامی»، از تعبیر «حقوق اقتصادی اسلامی» و «اخلاق اقتصادی اسلامی» استفاده می‌کند. در بررسی قاعده فقهی اکل مال به باطل، محقق داماد آن را وابسته به ماهیت عرفی می‌داند و معاملاتی را که عرف غیرمنصفانه بداند، مثل معاملات هرمی، مشمول این قاعده قرار می‌دهد. همچنین حرمت احتکار را بر مبنای حکم عقل دانسته و از نصوص به‌عنوان مؤید بهره گرفته است؛ بر این اساس، حرمت احتکار به موارد محدود چهار یا شش‌گانه محدود نمی‌شود و شامل هر کالایی است که به زیان مردم و اختلال اجتماعی منجر شود.

درباره بازی با آلات قمار چون شطرنج و نرد، وی معتقد است اگر در تحولات اجتماعی وصف قمار از آن‌ها سلب شود، برائت امکان‌پذیر است. همچنین از دیدگاه وی، حرمت بازی با این آلات از جنبه اسراف و تبذیر نیز قابل تحلیل است؛ چراکه اتلاف وقت که دارای ارزش اقتصادی است، حرام شمرده می‌شود. در مورد ربا، نویسنده هدف از تحریم آن را هدایت مردم به فعالیت‌های اقتصادی مفید و جلوگیری از ظلم و سوءاستفاده عنوان می‌کند، نه صرفاً افزایش مال. او معتقد است اگر علت تحریم ظلم باشد و نه حکمت آن، اصل عملی برائت موجب می‌شود که ربا در برخی موارد، مانند ربای تولیدی و سرمایه گذاری، حلال باشد. همچنین راه‌های فرار از ربا، با تغییر موضوع یا متعلق حکم ممکن است. در خصوص رشوه، محقق داماد علاوه بر قاضی، آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز دانسته است.

ساختار کتاب

ویراست دوم کتاب «تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی»، نوشته سید مصطفی محقق داماد، از سوی مرکز نشر علوم اسلامی در ۳۸۶ صفحه منتشر شده است. 
محقق داماد در این کتاب به بررسی فقهی هفت موضوع مرتبط با تحصیل مال نامشروع می‌پردازد. هفت موضوع اصلی این کتاب عبارت‌اند از: اکل مال به باطل، احتکار، کم‌فروشی (تطفیف)، قمار، ربا، رشوه، و انتقال مال غیر بدون مجوز. وی در پیشگفتار کتاب اشاره می‌کند که این مباحث با ساختار کتاب مکاسب شیخ انصاری قابل انطباق است اما با به‌روزرسانی‌های صورت گرفته، برای زندگی معاصر کاربردی‌تر شده است. نویسنده بیان می‌کند که بخشی از این مطالب پیش‌تر به‌صورت کتاب‌های مستقل منتشر شده‌اند؛ برخی برای نخستین بار در این اثر ارائه شده‌اند، و برخی دیگر نیز به‌عنوان مباحث درسی در مقطع دکتری، در کلاس فقه جزائی تدریس شده‌اند. او همچنین به برنامه خود برای آماده‌سازی بخش‌های دیگر و انتشار آنها به‌عنوان جلد دوم این مجموعه نیز اشاره می‌کند.

درباره نویسنده

دکتر سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ در قم)، فرزند آیت‌الله سید محمد محقق داماد و نوه دختری آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه‌ی قم، است. وی علاوه بر کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه قم، در سال ۱۹۹۶ موفق به دریافت دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه لوون بلژیک با درجه ممتاز شد. وی از سال ۱۳۶۵ به عضویت هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و در سال ۱۳۷۰ به‌عنوان عضو مادام‌العمر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید. آثار او به‌ویژه در زمینه قواعد فقهی، حقوق خانواده و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نشان‌دهنده نگاه نوآورانه‌ی او به این مسائل است. با تسلط بر زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه، دکتر محقق داماد در کنفرانس‌های بین‌المللی متعددی حضور یافته و برای معرفی فقه اسلامی در سطح جهانی تلاش کرده است.


ماهیت علم اقتصاد و ارتباط آن با دین (فقه)

محقق داماد در پیشگفتار کتاب به ماهیت دانش اقتصاد و ارتباطش با دین (فقه) اشاره می‌کند. به نظر وی علم اقتصاد و قواعد حاکم بر آن از دسته علوم تجربی است. برای مثال، کاهش تورم یا کنترل ارزش ارز نیازمند قواعد علمی است؛ همان‌طور که جوش آمدن آب در صد درجه حرارت حاصل می‌شود. بنابراین، علم اقتصاد به‌طور کلی با مقوله دین که مجموعه‌ای از بایدهاست تفاوت دارد. با این حال، دین به عنوان حافظ سعادت دنیوی و اخروی بشر، اصول حقوقی و اخلاقی را برای تنظیم روابط اقتصادی و بازرگانی پیشنهاد می‌دهد.

محقق داماد با تعبیر «اقتصاد اسلامی» موافق نیست و به جای آن به «حقوق اقتصادی اسلامی» و «اخلاق اقتصادی اسلامی» می‌اندیشد. منظور از اصول حقوقی اقتصادی، اصولی است که عدم رعایت آنها موجب بطلان معامله شده و قابل پیگیری قضائی هستند و گاهی به دلیل داشتن عناوین جرم، حاکم به‌طور مستقیم اقدام به مجازات مرتکبین می‌کند. مراد از اصول اخلاقی در اقتصاد، اصولی بدون ضمانت اجرائی قضائی یا کیفری است که صرفاً توصیه می‌شوند. این اصول هرچند آثار قضائی ندارند اما خداوند مؤمنان را به رعایت آنها دعوت کرده است (ص ۱۹).

ماهیت و گستردگی نظریه عمومی اکل مال بباطل

محقق داماد در بخش نخست کتاب به قاعده اکل مال به باطل و ادله آن از قرآن و روایات (ص ۲۱ تا ۲۵) می‌پردازد و سپس احکام شرعی مستفاد از ادله این قاعده را در دو بخش حکم تکلیفی و حکم وضعی بیان می‌کند.

مطلق بودن حرمت اکل مال به باطل

در تبیین حکم تکلیفی این قاعده، نویسنده تصریح می‌کند که در بسیاری از اعمال قبیحه مذکور در ادله، نفس عمل به‌طور مستقل حرام شمرده می‌شود، نه صرفاً تصرف یا تحصیل مال نامشروع. برای مثال، قماربازی عملی است که یقیناً حرام است، چه مالی از آن کسب شود یا خیر. همچنین، شخصی که در قمار مال خود را می‌بازد نیز مرتکب حرام شده است. به‌نظر نویسنده، ترکیب «اکل مال بالباطل» شامل هرگونه عمل یا فعلی است که به‌منظور کسب نامشروع مال صورت گیرد، خواه به نتیجه برسد یا نه. چنین عملی حتی در صورت عدم دستیابی به مال، حرام است. بنابراین، از دید حقوق معاصر، اکل مال بالباطل جرمی مطلق تلقی می‌شود، نه مقید. (ص ۲۶)

ماهیت عرفی اکل مال به باطل

مؤلف توضیح می‌دهد که واژه «اکل» در آیات و روایات، معنایی گسترده دارد و علاوه بر مفهوم مادی، اعمال حقوقی را نیز در برمی‌گیرد (ص ۲۷). «باطل» نیز از نظر لغوی به معنای ضد حق است. با این حال، روشن است که «باطل» در این جمله باید به‌صورت ترکیبی و با توجه به واژه‌های «اکل»، «مال» و حرف «باء» معنا شود. به نظر مؤلف، حرف «باء» در این ترکیب بیانگر سببیّت است؛ بنابراین، نهی در اینجا شامل اکل به سبب باطل می‌شود. به عبارت دیگر، «باطل» صفت سبب است، نه مال. از این رو، هرگونه تصرف که فاقد سبب مشروع باشد، حرام است. همچنین مؤلف تأکید می‌کند که اسباب باطل شامل موارد عرفی است، نه صرفاً اسباب شرعی (ص ۲۷). بر همین اساس، مفهوم آیه «لا تأکلوا» عام است و کلیه موارد باطل عرفی را شامل می‌شود. مصادیقی همچون قمار، ربا و رشوه که در روایات ذکر شده‌اند، نمونه‌هایی از این موارد هستند. علاوه بر این، معاملات معاصر که عرف آنها را غیرمنصفانه و باطل می‌داند؛ مانند معاملات هرمی، نیز براساس عموم حرمت اکل مال به باطل، حرام هستند (ص ۲۸).

نقد و بررسی فقهی حکم و موضوع احتکار

دومین بخش کتاب به بررسی فقهی احتکار در شش فصل اختصاص دارد. نویسنده در این بخش به تمامی ابعاد موضوع پرداخته و تحلیل و نقد فقهی جامعی ارائه کرده است.

حکم عقل درباره حرمت احتکار

محقق داماد در نقد و تحلیل ادله حرمت احتکار (قرآن، سنت، اجماع و عقل)، معتقد است احتکار بر اساس ادله عقلی و نقلی، عملی ناپسند و موجب اختلال در نظم جامعه است. محور اصلی حرمت آن، زیان مردم و نظم اجتماعی است که عقل به وضوح درک می‌کند. برخی روایات از تعبیر «کراهت» استفاده کرده‌اند که در اینجا به معنای زشتی و ناپسندی عمل از دیدگاه عقل است، نه اصطلاح فقهی آن. عقل مستقیماً به خوبی یا بدی اعمال حکم می‌کند، نه به حرمت یا وجوب آن‌ها. نصوص شرعی نیز این حکم را تأیید می‌کنند. قرآن کریم در سوره اسراء برخی گناهان بزرگ را «مکروه» دانسته که نشان‌دهنده ناپسندی آن‌ها نزد خداوند است. اگر این دیدگاه را بپذیریم و حکم عقل را مبنای اصلی قرار دهیم، در حالی که نصوص شرعی را تأیید و ارشاد به آن بدانیم، معیارها و حدود احتکار، تعریف دقیق آن و سایر مسائل مرتبط به‌وضوح روشن خواهند شد (ص ۴۴ و ۴۵).

حکم عقل درباره موضوع و موارد احتکار

به گفته نویسنده، روایات مواردی مانند گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و زیت را نام برده‌اند، اما در بسیاری از نصوص، احتکار مواد غذایی به‌طور کلی ممنوع شده است. برخی فقها تنها به این موارد بسنده کرده‌اند، در حالی که گروهی دیگر، مانند علامه حلی و شیخ طوسی، نمک را نیز افزوده‌اند. فقهای اهل سنت نیز احتکار اقلام ضروری را ممنوع دانسته‌اند. محقق داماد با تکیه بر حکم عقل، حرمت احتکار را وابسته به زیان مردم و اختلال نظام اجتماعی می‌داند، لذا آن را محدود به موارد خاص نمی‌داند. این حکم شامل هر کالایی است که کمبود آن موجب بحران شود، از مواد غذایی تا سوخت، دارو و مسکن. بنابراین، احتکار هر چیزی که موجب بحران اجتماعی شود، نه‌تنها از نظر عقل، بلکه از دیدگاه شرعی نیز ممنوع است، حتی اگر در روایات تصریح نشده باشد (ص ۴۵ تا ۴۸).

محقق داماد در بررسی قوانین احتکار در ایران، قبل و بعد از انقلاب، دوباره تصریح می‌کند که احتکار دیگر محدود به ارزاق عمومی، قوت مردم، یا کالاهای اربعه و ستّه مذکور در کتب فقهی فقهای امامیه نیست، بلکه معیار آن، غبطه و مصالح عمومی است که تشخیص آن بر عهده قانون‌گذار است. این ضابطه شامل انواع محصولات و صنایع عرضه‌شده در بازار می‌شود که پویایی نظام اجتماعی مردم به آن وابسته است (ص۱۳۱).

عدم بطلان معاملات احتکاری و گران‌فروشی

محقق داماد در فصل چهارم بخش احتکار، حکم وضعی احتکار و گران‌فروشی را بررسی می‌کند و در پاسخ به این پرسش که آیا معاملات شخص محتکر و فروش اجناس به بیش از قیمت رایج باطل و اموال حاصل از آن نامشروع و حرام است، چنین استدلال می‌کند: به نظر می‌رسد در خصوص معاملات محتکر، دلیل اکل مال به باطل کاملاً صحیح و پذیرفتنی است، اما باطل بودن معاملات شخص محتکر قابل نقد است؛ زیرا از نظر فقهی، دلیلی بر بطلان معامله فردی که مال خود را به قیمتی بالاتر از نرخ بازار می‌فروشد به‌ویژه در صورتی که خریدار با آگاهی اقدام به خرید کرده باشد وجود ندارد. حتی ممکن است در برخی موارد، مانند زمانی که حاکم شرعی قیمت معینی را اعلام کرده است، این معامله از نظر شرعی حرام و جرم محسوب شود، اما از لحاظ فقهی، بطلان آن فاقد وجاهت است. این دیدگاه با شواهدی مانند معامله همراه با غبن یا معامله با شخص مضطر نیز تقویت می‌شود (ص ۵۶ تا ۵۸) .

حکم بازی با شطرنج و آلات قمار بدون برد و باخت

یکی از بخش‌های کتاب به بررسی قمار اختصاص دارد که شامل تعریف مفهومی، ادله حرمت، گونه‌شناسی و بررسی قوانین مربوطه در ایران است. یکی از مباحث این بخش، حکم بازی با شطرنج و آلات قمار بدون برد و باخت است. 

محقق داماد ابتدا نظر شیخ انصاری را بررسی می‌کند. شیخ انصاری در نقل دیدگاه فقها، دلایل حرمت را ذکر کرده، اما در نقد آن‌ها، در صدق مفهوم قمار بر این نوع بازی تردید نموده است. وی معتقد است که در میان لغویان، اجماع کاملی بر تعریف قمار وجود ندارد؛ برخی شرط مراهنه را لازمه‌ی آن می‌دانند و برخی قائل به اعمیت معنا هستند، بنابراین در تعریف قمار با شبهه مفهومی مواجه هستیم. مراجعه به عرف نیز مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا عرف، در صورت وجود مراهنه، قمار را مسلّم می‌داند، اما بدون آن، مردد است. از منظر اصول فقه، تمسک به ادله عام حرمت قمار در این موارد، تمسک به عام در شبهات مفهومیه عام است که جایز نیست. از این رو، باید حکم این موضوع را از طریق اصول استخراج کرد. اصل جاری در اینجا اصل عملی برائت است. شیخ انصاری همچنین با بررسی استعمال عرفی واژه قمار، تردید دارد که آیا این استعمال در معنای حقیقی است یا مجازی. وی استدلال می‌کند که استعمال، تعیین‌کننده‌ی معنای حقیقی نیست. حتی در فرض پذیرش استعمال عرفی، ادله وارده منصرف از موارد قمار بدون مراهنه و شرط‌بندی هستند. این انصراف ناشی از غلبه بازی‌های همراه با شرط و مراهنه در عرف است، لذا دلایل حرمت قمار ناظر به همین موارد است (ص ۱۸۲ و ۱۸۳).

وی سپس دیدگاه شیخ انصاری را نقد می‌کند: اولاً، ثبوت غلبه استعمال محل تأمل است؛ ثانیاً، انصراف به‌دلیل غلبه و ندرت وجودی، با مبانی خود ایشان در اصول فقه منافات دارد (ص۱۸۴). محقق داماد در ادامه با جمع بندی مباحث نظر خودش را ارائه می‌کند.

همان‌طور که شیخ انصاری پس از نقدهای مطرح‌شده بیان کرده‌اند، ملاک اصلی در این مسئله، روایات وارده است. بررسی این روایات نشان می‌دهد که موضوع آن‌ها به‌طور مشخص شامل بازی با برخی آلات نام‌برده شده در متون، مانند شطرنج و نرد، است و غالباً به بازی شطرنج و نرد همراه با مراهنه اشاره دارند. به عبارت دیگر، همان‌گونه که مطلقات دال بر حرمت قمار را می‌توان به بازی‌های همراه با شرط‌بندی محدود دانست، در خصوص شطرنج و نرد نیز چنین برداشتی ممکن است. با این حال، اگر از این انصراف صرف‌نظر شود، می‌توان حکم به حرمت بازی با این ابزارها، حتی بدون شرط‌بندی، مادام که به‌عنوان آلات قمار شناخته شوند، صادر کرد. این امر شامل سایر ابزارهای مشابه، مانند اوراق پاسور، در فرض نبود شرط‌بندی نمی‌شود. بنابراین، بازی با وسایل دیگر در غیر از حالت مراهنه، مشمول برائت و حلیت است. همچنین، اگر در تحولات اجتماعی و تغییر شرایط، شطرنج و نرد از وصف آلات قمار خارج شوند، حکم به برائت آن‌ها نیز قابل پذیرش خواهد بود (ص ۱۸۴).

محقق داماد از زاویه‌ای دیگر، حرمت بازی با آلات قمار را بررسی می‌کند. وی با استناد به ادله حرمت اسراف و تبذیر، که از گناهان کبیره محسوب می‌شوند، معتقد است که اتلاف وقت نیز حرام خواهد بود، زیرا وقت دارای ارزش اقتصادی است. بر این اساس، اگر برخی بازی‌ها هیچ فایده‌ای مانند ورزش، آرامش‌بخشی یا جلوگیری از خستگی نداشته باشند و حتی موجب ناراحتی، ناآرامی و ایجاد دشمنی شوند، حرمت آن‌ها قطعی است. اما نمی‌توان همه بازی‌ها را در این دسته قرار داد؛ برای مثال، شطرنج در عصر حاضر یک بازی ذهنی محسوب می‌شود که به تقویت تفکر و تحلیل کمک می‌کند و آثار علمی فراوانی درباره آن نوشته شده است. ازاین‌رو، نمی‌توان حکم به حرمت آن داد، زیرا در زمره‌ی امور باطل قرار نمی‌گیرد. امام خمینی نیز در سال‌های پایانی عمر خود، در پاسخ به پرسش یکی از شاگردانشان، به‌صراحت حکم به جواز بازی با شطرنج دادند (ص ۱۸۶، ۱۸۸ و ۱۹۴ تا ۱۹۷).

تعریف فقهی ربا و بررسی ربای تولیدی و سرمایه گذاری

محقق داماد در بررسی فقهی موضوع ربا، ضمن شرح مفهوم ربا و ادله حرمت آن، به برخی از مباحث جدید مانند نظره تفاوت حکم ربا در قرض برای مصرف یا تولید اشاره می‌کند.

تعریف فقهی ربا خاص‌تر از معنای لغوی

محقق داماد در بررسی فقهی ربا، تفاوت میان معنای لغوی و شرعی آن را مطرح می‌کند. قرآن کریم تعریفی از ربا ارائه نکرده و فقط بر حرمت آن تأکید کرده است، اما برخی روایات تعریفی از آن ارائه داده‌اند (ص ۲۱۷). با بررسی متون فقهی، مشخص می‌شود که «ربو» در لغت و شرع با «ربح» تفاوت دارد؛ به‌گونه‌ای که گاهی ربح مشمول حکم رباست و گاهی چنین نیست (ص ۲۱۹). برخی فقها، ملاک ظلم را نیز در تعریف ربا لحاظ کرده‌اند، اما این دیدگاه در صورتی صحیح است که ظلم را علت حرمت ربا بدانیم، در حالی که چنین یقینی وجود ندارد؛ زیرا معاملات زیادی ظالمانه‌اند، اما ربا محسوب نمی‌شوند (ص ۲۱۹). بنابراین، معنای لغوی ربا گسترده‌تر از معنای شرعی آن است؛ در لغت، هرگونه افزایش مالی ربا محسوب می‌شود، اما در شرع، تنها برخی از موارد مشمول این حکم هستند (ص ۲۱۹ و ۲۲۰). 

حکم قرض ربوی تولیدی و سرمایه‌گذاری
 
محقق داماد تأکید می‌کند که تا قرن اخیر، هیچ‌یک از علمای شیعه و سنی در حرمت ربا در عقد قرض، در صورت شرط افزایش مبلغ بدهی، تردیدی نداشتند. اما در سال‌های اخیر، با نفوذ نظام سرمایه‌داری، برخی اندیشمندان کوشیده‌اند برخی صور ربا را توجیه کنند؛ از جمله اینکه برخی از علمای اهل سنت بهره قرض‌های سرمایه‌گذاری را خارج از شمول ربا دانتسه اند و این دیدگاه، اخیراً در میان برخی فقهای شیعه نیز مطرح شده است (ص ۲۵۰) .

نویسنده به دلایل موافقان این نظریه نیز پرداخته است: ۱. در قرآن، ربا در برابر صدقه قرار گرفته است. ۲. اسلام، ربا جاهلی را تحریم کرده است، در حالی که در آن دوران، قرض‌های سرمایه‌گذاری رواج نداشتند. ۳. در قرآن، نهی از ربا با امر به صدقه و مهلت دادن به بدهکار همراه شده است، که نشان می‌دهد حکم تحریم ربا بیشتر به قرض‌های مصرفی مربوط می‌شود. ۴. ملاک تحریم ربا، ظلم و سوءاستفاده از نیازمندان است؛ در حالی که قرض‌های سرمایه‌گذاری چنین ویژگی‌ای ندارند (ص ۲۵۰ و ۲۵۱) 

محقق داماد سپس به نقد و بررسی این نظریه می‌پردازد و ضمن تأکید بر اینکه در مقام داوری نیست می‌گوید نسبت به این نظریه، نقدهای متعددی مطرح شده است. اما مهم‌ترین بحث، تأکید بر نقش ظلم در حرمت ربا است؛ چنانچه قرآن کریم می‌فرماید: «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ» (سوره بقره، آیه ۲۷۹). این آیه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ظلم، علت حرمت ربا است یا حکمت آن؟ پاسخ به این پرسش مهم است؛ زیرا اگر ظلم علت باشد، حکم ربا قابل توسعه و تضییق است، اما اگر حکمت باشد، چنین نخواهد بود. با توجه به این مباحث، حلیّت ربای تولیدی، در صورتی که ظلم را علت بدانیم، قابل توجیه است؛ اما اگر ظلم را حکمت بدانیم، محدود شدن حکم با اشکالاتی روبه‌رو خواهد شد. در فرض وجود تردید میان این دو، اصل عملی برائت اقتضا دارد که در توسعه حکم حرمت، اصل بر عدم حرمت باشد؛ همان‌طور که در فرض احتمال محدود بودن حکم، نیز مقتضای اصل برائت، عدم حرمت است (ص ۲۵۱ تا ۲۵۳).

وی در نتیجه‌گیری مبحث ربا و در مقام داوری، به هدف و فلسفه حرمت ربا را هدایت مردم به فعالیت‌های اقتصادی مفید و جلوگیری از رکود، همچنین جلوگیری از ظلم و سوءاستفاده افراد سودجو دانسته است؛ بنابراین، هر جا چنین ظلمی باشد، ربا محقق خواهد شد. حرمت ربا در صورت تحقق ظلم، هم در ربای معاملی و هم در ربای قرضی جریان دارد. برخلاف تصور رایج، ربای معاملی محدود به مکیل و موزون نیست و ممکن است در معدودات نیز مصداق داشته باشد، زیرا معامله‌ی معدود به مثل آن نیز می‌تواند ظالمانه باشد (ص ۲۸۰).

تأثیر علت و حکمت در توسعه و تضییق حکم

مؤلف به مناسبت این بحث، نظر خود را درباره تأثیر علت و حکمت در توسعه و تضییق حکم بیان کرده است: علت، همانند حکمت موجب توسعه حکم می‌شود، اما برخلاف علت، موجب تضییق و تخصیص نیست؛ زیرا علت، جهتِ محوری حکم است، در حالی که حکمت، انگیزه تقنین و تشریع آن می‌باشد. بنابراین، تا زمانی که حکمتِ حکم وجود داشته باشد، فقیه می‌تواند بر بقای حکم شرعی اطمینان داشته باشد. اما اگر در شرایطی، حکمت حکم منتفی شود و عنوان موضوع همچنان صادق باشد، این احتمال وجود دارد که علاوه بر حکمت، جهت دیگری نیز در نظر شارع برای حکم وجود داشته باشد، و همین احتمال مانع از رفع حکم توسط فقیه می‌شود (ص ۲۵۲).

راه‌های فرار از ربا (حیل الربا)

محقق داماد در فصل پنجم بخش ربا، پس از تعرف و شرح حیله‌های ربا (ص ۲۶۱) به راه‌های فرار از ربا در فقه امامیه (ص۲۶۳) و اهل سنت (ص۲۶۹) می‌پردازد و نقد و بررسی می‌کند. وی در پایان بخش ربا نظر نهایی خودش را بیان می‌کند که با توجه به اینکه دین اسلام، دین سهل‌گیری و آسانی است، راه‌هایی برای دوری از رباخواری و خروج از شمول حکم تحریم ربا برای مکلفین وضع شده که به حیل الربا معروف است. نکته اصلی در این زمینه این است که انسان در این موضوع مختار مطلق نیست و حكم شرعى را فقط مى‌تواند از راه تغيير موضوع يا متعلق مى‌تواند تغيير دهد. به‌عبارت‌دیگر، حیله شرعی فقط در مورد موضوعات احکام کاربرد دارد و نمی‌تواند در خود احکام شرعی جاری شود؛ زیرا احکام را شارع وضع کرده و تغییر آن‌ها نیز تنها توسط شارع امکان‌پذیر است (ص۲۸۱).

اشخاص مشمول رشوه و تفاوت آن با هدیه و اجرت قاضی

محقق داماد در ششمین بحث کلان کتاب، ارتشاء را در هفت فصل بررسی کرده است. یکی از موضوعات مهم، اشخاص مشمول رشوه و تفاوت رشوه با هدیه است.

اشخاص مشمول حکم رشوه: قضات و کارگزاران

مؤلف این بحث را با نظر شیخ انصاری آغاز می‌کند که پرداخت مال به غیر قاضی یا در غیر موارد قضاوت را رشوه نمی‌داند، اما دریافت مال توسط کارگزاران حکومتی را حرام می‌داند. ایشان حرمت رشوه برای قضات را تکلیفی و ذاتی می‌داند، در حالی که دریافت مال توسط کارمندان حکومت را از باب اکل مال به باطل و دارای حرمت وضعی برمی‌شمارد. محقق داماد سپس به دیدگاه فقهایی اشاره می‌کند که حکم رشوه را علاوه بر قضات، به کارگزاران حکومتی نیز تعمیم داده‌اند (ص ۲۹۵ و ۲۹۶). 

وی در نقد و بررسی اشخاص مشمول رشوه، معتقد است که گرایش فقها به اختصاص حرمت رشوه به قضات به این دلیل است که در گذشته، رشوه بیشتر در امور قضایی پرداخت می‌شد؛ چرا که ساختارهای اداری به شکل امروزی وجود نداشتند. فقهای امامیه نیز به دلیل عدم مداخله در امور حکومتی، بیشتر بر رفع خصومت تمرکز داشتند. این امر موجب شده که مفهوم رشوه عمدتاً در باب قضا بحث شود؛ اما کثرت استعمال لفظ رشوه در باب قضا، موجب انصراف از معنای عام لغوی آن نمی‌شود. لذا، با توجه به اطلاق برخی روایات و ضرورت جلوگیری از فساد کارگزاران حکومتی، باید دیدگاه فقهایی را پذیرفت که حرمت رشوه را شامل قضات و عوامل حکومتی می‌دانند (ص ۲۹۷). 

تفاوت رشوه با هدیه به قاضی یا کارگزاران حکومتی

محقق داماد در بحث تفاوت رشوه با هدیه به قاضی، به تعریف هدیه از نظر شیخ انصاری اشاره می‌کند که مالی است که به رسم هبه به قاضی داده می‌شود تا در ذهن او محبت و دوستی ایجاد کند و موجب شود قاضی به نفع دهنده مال حکم کند، خواه حق باشد یا باطل. سپس تفاوت رشوه و هدیه را از دیدگاه شیخ انصاری بیان می‌کند که اولاً رشوه مستقیماً در ازای صدور حکم داده می‌شود و ثانیاً هدیه برای ایجاد محبت در قاضی داده می‌شود که به‌طور غیرمستقیم بر حکم تأثیر می‌گذارد. در حقيقت رشوه عوض و ثمن حكم است و اگر قاضی از قرائن دریابد که هدایا به‌منظور تأثیر بر حکم داده شده‌اند، آن هدایا نیز در حکم رشوه قرار می‌گیرند و حرام خواهند بود . 

نویسنده در ادامه به حکم هدایا به کارگزاران حکومتی می‌پردازد و اشاره می‌کند برخی روایات، هدیه به والی، عمال و کارگزاران حکومت را سحت و حرام دانسته‌اند. بنابراین، اگر هدف از هدیه، تقرب به دوست یا خدا باشد، هدیه محسوب می‌شود؛ اما اگر برای کسب منفعت یا دفع ضرر باشد، مصداق رشوه است. همچنین جواز هدیه وابسته به قصددهنده مال است. ممکن است شخص مالی را به قاضی یا کارگزار حکومتی بدهد و نام آن را هدیه، هبه یا صلح بگذارد، اما قصد او کسب حکم به نفع خود باشد؛ در این صورت، مصادیق رشوه خواهد بود. در مقابل، بذل مال برای رفع نیاز و رسیدن به نتایج مشروع ممنوعیتی ندارد، حتی اگر عرفاً رشوه تلقی شود (ص ۲۹۸ و ۲۹۹).

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]