نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق (کتاب)

علی محمدی
*'''چکیده'''

«راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق» کتابی است به زبان فارسی به نویسندگی کلثوم موسوی شهنشاهیوند و فروزان رضائی که به بررسی راهکارهای مدیریت و کاهش طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد. در مرحله پیش از ازدواج، راهکارهای فقهی شامل انتخاب همسر بر اساس اصل هم‌کفو بودن، اولویت ازدواج با دوشیزه، توجه به اصالت خانوادگی و لزوم تحقیق و تفحص کامل قبل از ازدواج است. پس از ازدواج، راهکارهای فقهی متعددی ارائه شده است، از جمله سپردن حق طلاق به مرد، پیش‌بینی طلاق رجعی و وجود شرایط سخت در هنگام اجرای صیغه طلاق که می‌تواند موجب تأخیر در اجرای طلاق و فرصتی برای بازنگری باشد. به باور نویسندگان رعایت وظایف مشترک زوجین مانند اظهار محبت و تأمین نیازهای جنسی و وظایف خاص زن مانند احترام به حق قیمومیت مرد و عدم خروج از منزل بدون اجازه شوهر از عوامل مهم تحکیم خانواده است. همچنین تدابیر بازدارنده‌ای همچون شرط محلل پس از سه طلاق و تکلیف مرد به تأمین هزینه فرزندان نیز از موانع طلاق‌های شتابزده است. از منظر حقوقی، کلاس‌ها و مشاوره‌های روان‌شناختی پیش و پس از ازدواج و نقش دادگاه در ارجاع اختلافات خانوادگی به داوری برای صلح و سازش، از راهکارهای مؤثر در کاهش طلاق معرفی شده‌اند. برای مقابله با سوءاستفاده مرد از حق طلاق، راهکارهایی نظیر سلب اثر از طلاق در صورت سوء نیت، امکان طلاق قضایی به درخواست زن در صورت اضرار از سوی شوهر، و شرط توکیل طلاق در ضمن عقد برای زن پیشنهاد شده است.

 
معرفی اجمالی

کتاب «راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق» به نویسندگی کلثوم موسوی شهنشاهیوند و فروزان رضائی در سال ۱۴۰۱ شمسی در ۱۳۸ صفحه توسط انتشارات قانون یار به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه خانواده (طلاق) و با رویکرد تحلیل تطبیقی فقهی-حقوقی با تمرکز بر منابع دینی چون آیات و روایات و قوانین موضوعه به بررسی مباحث مرتبط با راهکارهای مدیریت کاهش طلاق می‌پردازد.

از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. پوشش جامع موضوع و بررسی همزمان راهکارهای فقهی و حقوقی در مراحل پیش و پس از ازدواج ۲ نوآوری در ارائه راهکارها و تحلیل چندبعدی و توجه همزمان به عوامل فرهنگی، اقتصادی و حقوقی مؤثر بر طلاق.

نسبت به نقاط ضعف کتاب نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. تکرار مکررات و بیان مضامین مشابه بدون ارزش افزوده در برخی بخش‌ها مانند حقوق جنسی زن از منظر فقهی ۲. ضعف در انسجام مطالب و پراکندگی موضوعی و عدم پیوند منطقی بین برخی بخش‌ها ۳. عنوان‌گذاری نامناسب و استفاده از زیر عناوین غیردقیق و نامربوط در بخش‌هایی مانند بررسی حقوق و تکالیف مطلقه رجعیه ۴. ضعف ویراستاری و وجود غلط‌های املایی و نگارشی متعدد.


ساختار کتاب

کتاب «راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق» در چهار فصل سامان یافته است. در فصل نخست با عنوان «کلیات»، مفاهیم و اصطلاحات اولیه و اقسام و موجبات طلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۱۳). فصل دوم با عنوان «راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقهی»، به بررسی راهکارهای فقهی مدیریت کاهش طلاق، پیش و پس از ازدواج می‌پردازد و وظایف متقابل زن و مرد نسبت به یکدیگر را مورد واکاوی قرار می‌دهد (ص۲۹). در فصل سوم تحت عنوان «راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر حقوقی»، مباحثی چون راهکارهای حقوقی مدیریت کاهش طلاق، لایحه جدید حمایت از خانواده و راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق طلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۷۷). و در پایان فصل چهارم با عنوان «نتائج و پیشنهادها» به جمع‌بندی مطالب و ارائه پیشنهادهای کاربردی اختصاص یافته است (ص۱۱۹). 

کلیات

در فصل اول، نویسندگان پس از تعریف مفاهیم «طلاق» و «خانواده»، توضیح می‌دهند که قانون مدنی ایران با الهام از فقه امامیه، سه نوع طلاق را پیش‌بینی کرده است: ۱. طلاق به درخواست مرد طبق مقررات قانونی و با مراجعه به دادگاه ۲. طلاق به درخواست زن در شرایط خاص، بر اساس مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی ۳. طلاق توافقی که در قالب طلاق خُلع یا مُبارات و با رضایت طرفین انجام می‌شود (ص۱۸-۱۹).

راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقهی

در فصل دوم نویسندگان بیان می‌کنند که بسیاری از مفاهیم حقوق موضوعه ایران یا مستقیماً از فقه برگرفته شده‌اند یا ارتباطی تنگاتنگ با آن دارند؛ بنابراین، بررسی دقیق مفاهیم حقوقی مستلزم رجوع به منابع فقهی است (ص۲۹). از سوی دیگر، شارع مقدس همواره بر حفظ بنیان خانواده تأکید داشته و تدابیری را برای جلوگیری از فروپاشی رابطه زوجیت، چه پیش از ازدواج و چه پس از آن، در نظر گرفته است که در ادامه بررسی خواهد شد (ص۳۰).


راهکارهای فقهی برای مدیریت کاهش طلاق در مرحله پیش از ازدواج

به باور مولفین، یکی از راهکارها برای مدیریت کاهش طلاق پیش از ازدواج، «انتخاب همسر بر اساس اصل هم‌کفو بودن» است. «کفو» در اینجا به معنای مشابه و مانند نیست، بلکه به معنای تناسب در ایمان و دینداری است؛ چنان‌که آیه ۲۶ سوره نور «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ» نیز بر این معنا تأکید دارد (ص۳۰). از دیدگاه روایات، ایمان مهم‌ترین معیار کفویت است، برخلاف عرف امروز که هم‌کف بودن را در سطح خانواده، فرهنگ، و وضعیت مالی و علمی می‌سنجد (ص۳۱). نمونه‌ای از این نگاه دینی را می‌توان در ازدواج «جویبر»، غلام سیاه آزادشده‌ای که ایمان آورد مشاهده کرد (ص۳۲).

یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش طلاق، «اولویت ازدواج با دوشیزه» است. نویسندگان با استناد به منابع دینی، از جمله آیه ۷۴ سوره الرحمن، بر اهمیت بکارت به‌عنوان ویژگی جسمی مورد تأکید شرع اشاره می‌کنند. در روایات نیز، دوشیزه بودن نه به‌عنوان معیار اصلی، بلکه به‌عنوان امتیازی ترجیحی در انتخاب همسر مطرح شده است (ص۳۷).

از دیگر راهکارهای مهم در کاهش طلاق، «توجه به اصالت خانوادگی» در ازدواج است. در نگاه اسلام، صلاحیت فرد برای تشکیل خانواده کافی نیست؛ بلکه خانواده‌اش نیز باید از اصالت و سلامت اخلاقی برخوردار باشد. زیرا ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی از طریق وراثت و محیط خانوادگی به نسل بعد منتقل می‌شود. در بیان ائمه اطهار (ع) پدر و مادر از چنان تاثیر تربیتی بر فرزند خود برخوردارند که می‌توانند او را یهودی، مسیحی و یا مجوسی پرورش دهند. در منابع دینی، ازدواج با فردی از خانواده ناصالح با وجود جذابیت‌های ظاهری مورد نهی است (ص۳۸–۳۹). همچنین، لزوم تحقیق و تفحص که شامل تحقیق اولیه،  تحقیق اصلی و تحقیق به شیوه ترکیبی می‌شود؛ برای ایجاد شناخت پیش از ازدواج از فرد و خانواده‌اش از راهکارهای ضروری فقه برای پیشگیری از طلاق به‌شمار می‌رود (ص۳۳-۳۵).


راهکارهای فقهی برای مدیریت کاهش طلاق در مرحله پس از ازدواج

از دیدگاه نویسندگان، «سپردن حق طلاق به مرد» یکی از راهکارهای فقهی برای کاهش طلاق پس از ازدواج است. این اختیار نه از برتری مرد، بلکه از نقش طبیعی او در رابطه نشأت می‌گیرد؛ چرا که بی‌علاقگی مرد می‌تواند زن را نیز سرد کند (ص۴۰–۴۲). در منابع روایی، سه دسته روایت درباره حق طلاق وجود دارد: ۱. روایاتی که طلاق را حق مرد می‌دانند، مانند روایت خطاب بن مسلمه از امام کاظم (ع) ۲. روایاتی که نهی از واگذاری حق طلاق به زن دارند، چنانکه امام صادق (ع) درباره زنی که در ازدواج با مردی با او شرط کرده بود نزدیکی و طلاق به دست زن باشد فرمود: «با سنت مخالفت کرده و حق بر کسی سپرده شده است که اهلیت آن را ندارد» ۳. روایات مربوط به تخییر، که در آن مرد همسرش را میان ادامه زندگی یا جدایی مخیر می‌کند. برخی روایات این تخییر را معادل طلاق دانسته‌اند، اما بیشتر فقهای شیعه مانند شیخ طوسی، علامه حلی و ابن ادریس آن را مختص پیامبر (ص) دانسته و فاقد اثر حقوقی می‌دانند. در مقابل، فقهایی چون ابن جنید، ابن ابی‌عقیل و علی بن بابویه، تخییر را جایز و غیرمختص به پیامبر (ص) دانسته‌اند (ص۴۱-۴۰).

یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش طلاق پس از ازدواج، «وجود شرایط سخت در هنگام اجرای صیغه طلاق» است. از جمله این شرایط می‌توان به زمان مناسب (طهر غیر مواقعه)، حضور شاهدین، جاری شدن صیغه به عربی صحیح، سلامت روانی و ارادی طلاق‌دهنده و پاک بودن زن از حیض و نفاس اشاره کرد. نویسندگان تأکید می‌کنند که رعایت این شرایط، با ایجاد تأخیر در اجرای طلاق، فرصتی برای بازنگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر برای زوجین فراهم می‌سازد (ص۴۲–۴۷).

از دیدگاه مولفین یکی دیگر از راهکارها، «پیش‌بینی طلاق رجعی» است. در این نوع طلاق، مرد می‌تواند تا پایان عده بدون نیاز به عقد مجدد به همسر خود رجوع کند؛ این زن «مطلقه رجعیه» نام دارد و رجوع ممکن است با لفظ یا عمل انجام شود (ص۴۹). در مدت عده، زوجین همچنان دارای حقوق و تکالیف مشترک‌اند؛ از جمله ارث‌بری در صورت فوت یکی از طرفین، پرداخت نفقه به زن، و ممنوعیت خروج او از منزل توسط شوهر. همچنین زن و مرد از احصان خارج نمی‌شوند و زنا در این دوره، زنای محصنه محسوب می‌شود. این حقوق، جایگاه زن را تا حد همسر حقیقی حفظ کرده و گویی طلاقی رخ نداده است. برخی فقها زن را در حکم زوجه و برخی دیگر زوجه واقعی می‌دانند، که نشان‌دهنده استمرار نهاد خانواده در طلاق رجعی است (ص۵۰-۴۹).

وظایف مشترک مرد و زن نسبت به یکدیگر پس از ازدواج

در ادامه مولفین به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مشترک مرد و زن از منظر فقه که منجر به کاهش طلاق می‌گردد پرداخته‌اند. از جمله وظایف مشترک میان زن و مرد «اظهار محبت و خوش اخلاقی» است؛ اما از آنجا که مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد درباره داشتن خوی نیکو به او بیشتر توصیه شده است؛ چنان‌که آیه ۱۹ سوره نساء «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» نیز خطاب به مردان است (ص۶۴-۶۳).

نویسندگان بیان می‌کنند «تامین نیازهای جنسی» یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تحکیم خانواده است، بر پایه برخی تحقیقات درصد زیادی از طلاق‌هایی که در دادگاه‌های خانواده به بهانه‌های گوناگون صورت می‌گیرد ریشه در مسائل جنسی دارد. در این زمینه اسلام رهنمودهای ارزنده‌ای برای تامین نیازهای جنسی زوجین دارد که اگر مورد توجه قرار گیرند تا حد زیادی مانع از هم گسستگی بنیان خانواده می‌شوند (ص۶۵-۶۴).

از دیدگاه فقه، رعایت حقوق جنسی شوهرالزامی است؛ زن جز در موارد عذر شرعی مانند احتمال ضرر، حیض، نفاس و غیره نمی‌تواند از رابطه زناشویی امتناع کند. این حکم با استناد به آیه ۲۲۳ سوره بقره و روایات متعدد تأیید شده است (ص۵۶). همچنین اگر زن به دلیل بیماری‌های خاص یا نقص جسمی قادر به تأمین نیاز جنسی شوهر نباشد، مرد حق فسخ عقد را دارد؛ مانند بیماری قَرَن که خیار فسخ برای شوهر ایجاد می‌کند. این موارد نشان‌دهنده به رسمیت شناختن حق جنسی مرد در فقه اسلامی است (ص۵۸-۵۹).

همچنین از دیدگاه فقه، حقوق جنسی زن نیز باید رعایت شود؛ از جمله اینکه شوهر بدون عذر شرعی، نباید بیش از چهار ماه از رابطه زناشویی با همسر خود خودداری کند. همچنین اگر مرد دچار ناتوانی جنسی باشد، زن حق فسخ ازدواج دارد. این عیوب شامل اخته بودن، جب (قطع عضو جنسی)، و عَنَن (ناتوانی در نعوظ و دخول) است (ص۶۱-۶۲).

وظایف زن نسبت به مرد با تاکید بر توصیه‌های اخلاقی 

نویسندگان معتقدند زنان در مقابل مردان با توجه به مبانی فقهی دارای وظایفی هستند که رعایت آن منجر به کاهش امر طلاق خواهد شد؛ از جمله این وظایف رعایت «حق قیمومیت یا ریاست مرد بر خانواده» است که در آیه ۳۴ سوره نساء «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» بدان اشاره شده است (ص۶۵).

به باور مولفین اسلام خانواده را به منزله یک جامعه کوچک دانسته است که مدیر آن مرد و معاون آن زن و اعضای آن فرزندان هستند، در یک اداره وجود دو رئیس ممکن نیست، البته در تنظیم برنامه می‌توان مشورت کرد، ولی در امور اجرایی تصمیم گیری نهایی با مرد است. اسلام مرد را قوام و زن را ریحانه می‌داند؛ این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد، نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد، بلکه درست دیدن طبیعت آن‌هاست. از حقوق مترتب بر حق قیمومیت، حق اطاعت است. احراز رضایت همسر در ادای اعمال مستحبی بر زنان واجب است. همچنین روزه و حج مستحبی بدون اذن شوهر بر زنان جایز نیست (ص۶۶).

یکی دیگر از این وظایف، «عدم خروج از منزل بدون اجازه شوهر» است، مگر در موارد ضروری مانند انجام واجبات یا نیازهای شخصی، یا زمانی که منع شوهر برخلاف معاشرت نیکو باشد؛ این موضوع در روایات و فتاوای فقها مورد تأکید قرار گرفته است (ص۶۷). همچنین، «کسب رضایت همسر» از دیگر وظایف مهم زن است؛ روایات توصیه کرده‌اند که زن با مراعات حقوق زوج، زمینه علاقه‌مندی و انس بیشتر شوهر را فراهم کند (ص۷۱).


راهکارهای دیگر کاهش طلاق

به باور مولفین یکی از تدابیر اسلام برای کاهش طلاق، شرط ازدواج زن با مردی دیگر (محلل) پس از سه طلاق است که در آیات ۲۲۹ و ۲۳۰ سوره بقره آمده و نقش بازدارنده‌ای دارد (ص۷۱). این الزام، به‌ویژه با شرط وقوع رابطه زناشویی، مانعی جدی برای طلاق‌های مکرر ایجاد می‌کند و به مرد هشدار می‌دهد که طلاق سوم ممکن است راه بازگشت را برای همیشه ببندد، چرا که همسر سابق باید با مردی دیگر ازدواج دائم کند و ممکن است هرگز طلاق نگیرد. این فرآیند می‌تواند احساسات مرد را جریحه‌دار کرده و او را از تصمیم عجولانه باز دارد. همچنین، حرمت ابدی پس از طلاق نهم نیز در همین راستا قابل تحلیل است (ص۷۳–۷۴).

نویسندگان معتقدند «هزینه فرزندان» یک مانع عملی دیگر در برابر طلاق است. اسلام هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را بر عهده مرد گذاشته و این موضوع مانعی بزرگ برای مرد است. رعایت هر کدام از این موارد می‌تواند در به تاخیر افتادن طلاق و پشیمانی هر یک از زوجین برای اقدام به طلاق که مطلوب اسلام است موثر باشد. نویسندگان تاکید می‌کنند در عین حال زن نیز باید متوجه باشد که ممکن است مرد، زندگی را رها کرده و با فرزندان زن را تنها بگذارد و یقیناً سرپرستی کودکان بدون پدر برای مادر سخت خواهد بود. لذا نگاه واقع بینانه به آینده فرزندان از جانب پدر و مادر مانع از این می‌شود که به راحتی به فکر طلاق باشند (ص۷۶-۷۵).

راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر حقوقی

در فصل سوم، نویسندگان به راهکارهایی که در قوانین حقوقی ایران برای مدیریت طلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی حاصله از آن وجود دارد پرداخته‌اند (ص۷۷). یکی از مهم‌ترین این تدابیر، «الزام به شرکت در کلاس‌های آموزشی» پیش از ازدواج است. به باور آنان، بسیاری از زوج‌ها بدون شناخت کافی و صرفاً با احساسات وارد زندگی مشترک می‌شوند و پس از ازدواج با تعارض‌های جدی مواجه می‌گردند. این ناآگاهی، ضرورت مشاوره در تمام مراحل ازدواج را دوچندان می‌کند. بر همین اساس، بند ۶ ماده ۱۱۷ برنامه توسعه ششم، ارائه آموزش و مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج را با همکاری سازمان نظام روان‌شناسی الزامی دانسته است (ص۷۸).

یکی دیگر از راهکارهای کاهش طلاق، «پیش‌بینی نهاد داوری و نقش ریش‌سفیدان» در حل اختلافات خانوادگی است. نویسندگان با استناد به آیه ۳۵ سوره نساء «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا» و ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تأکید می‌کنند که در همه موارد طلاق (جز طلاق توافقی)، دادگاه موظف است موضوع را برای ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع دهد و در صورت رد نظر داوران، دلایل آن را ذکر کند (ص۸۱). شهید مطهری نیز با انتقاد از بی‌توجهی عملی مسلمانان به این اصل قرآنی، بر ظرفیت‌های گسترده حکمیت خانوادگی در جلوگیری از طلاق‌های بی‌رویه تأکید دارد (ص۸۵).

در ادامه، نویسندگان مفاد لایحه جدید حمایت از خانواده را بررسی کرده و با اشاره به برخی کاستی‌ها و ایرادات، آن را نقد و تحلیل می‌کنند (ص۹۱–۱۰۳).

اشکال سوء استفاده از حق طلاق و راهکارهای مقابله با آن

نویسندگان معتقدند که طلاق در نظام حقوقی ایران عمدتاً یک‌سویه و مبتنی بر اراده مرد است؛ قانون مدنی نیز حق طلاق را به مرد واگذار کرده و تنها محدودیت‌هایی شکلی مانند مراجعه به دادگاه را پیش‌بینی کرده است. در صورتی که مرد بر تصمیم خود پافشاری کند، دادگاه ناگزیر از صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. این اختیارات گسترده، زمینه سوءاستفاده از حق طلاق را فراهم می‌سازد. با استناد به منابع حقوقی، گرچه طلاق از حقوق زوج محسوب می‌شود، اما استفاده از آن نباید با هدف اضرار به زوجه باشد. سوء استفاده از قانون طلاق می‌تواند ناشی از اعمال ناعادلانه این حق باشد که زن را مجبور به ادامه رابطه زناشویی کند (ص۱۱۹).
به باور ایشان از جمله راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از حق طلاق «سلب اثر» مورد نظر است (ص۱۰۹). لذا اگر زوج، زوجه خود را به قصد انحلال زوجیت طلاق نمی‌دهد، بلکه قصد او صرفاً سلب ارث از زوجه است، قانونگذار باید از این سوء استفاده جلوگیری کرده و با وضع قانون ارث برای چنین زوجه‌ای هدف طلاق زوج را بی‌اثر کند، چنانکه این مطلب در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته است (ص۱۰۶).

یکی از راهکارهای حقوقی که نویسندگان برای جلوگیری از سوءاستفاده مرد از حق طلاق مطرح کرده‌اند، «طلاق قضایی» یا طلاق به حکم دادگاه است. در این نوع طلاق، خواست و اراده مرد نقشی ندارد و زن بدون نیاز به پرداخت مالی یا جلب رضایت شوهر، مستقیماً از دادگاه درخواست طلاق می‌کند (ص۱۱۴).

راه حل دیگر «طلاق خُلع» است؛ در این نوع طلاق، زن به دلیل نفرت از شوهر، مالی را به عنوان فدیه پرداخت می‌کند و در مقابل، طلاق می‌گیرد. مبنای شرعی این طلاق بخشی از آیه ۲۲۹ سوره بقره است (ص۱۱۵). همچنین «طلاق مُبارات» نیز نوعی طلاق به عوض است، با این تفاوت که کراهت دوطرفه بوده و هر دو از ادامه زندگی مشترک ناراضی‌اند؛ با این حال، زن برای جلب رضایت شوهر، فدیه‌ای پرداخت می‌کند (ص۱۱۷).

نویسندگان بر این باورند که بهره‌گیری از راهکارهای قراردادی، از جمله «شرط توکیل طلاق در ضمن عقد»، یکی دیگر از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از سوءاستفاده مرد از حق طلاق و اعمال نادرست آن است. اگرچه برخی فقهای امامیه این شرط را تنها در صورت غیبت شوهر معتبر دانسته‌اند، اما نظر مشهور فقها بر جواز این شرط است؛ به‌گونه‌ای که اگر مرد به تعهدات مندرج در عقد عمل نکند، زن می‌تواند با استناد به وکالت در طلاق، خود را مطلقه سازد (ص۱۱۷).


[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]