نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس عدالت، عقل و اجتهاد (کتاب)

مهدی شجریان
*'''چکیده''' 

کتاب «عدالت، عقل و اجتهاد: توسعه در کاربست عقل برای کشف مصادیق عدل»، نوشته مهدی شجریان، به بررسی حجیت عقل در کشف مصادیق جزئی عدالت در فقه می‌پردازد و در تقابل با دیدگاه مشهور اصولیان (منحصر کردن حجیت عقل به احکام قطعی و کلی مانند حسن عدل و قبح ظلم)، از «حجیت موسع عقل» حتی در موارد ظنی و اطمینانی (مثل مصادیق جزئی عدالت در مسائل اجتماعی یا حقوق زنان) دفاع می‌کند. ادله اصلی این مدعا عبارتند از: ۱. دلیل عقلی: حکم بدیهی عقل به حجیت علم عقلانی (اعم از قطعی یا ظنی اطمینانی)، مگر در تعارض با دلیل نقلی قوی‌تر. ۲. دلیل نقلی (قرآن و روایات): نصوص دینی با الفاظ مطلق، تمسک به عقل را بدون قید قطع یا کلیت تجویز می‌کنند. ۳. سیره عقلا: عمل مستمر عقلای عالم به عقل ظنیِ اطمینان‌بخش در علوم هنجاری و امضای شارع. کتاب با نقد ادله مشهور (مانند عمومات نهی از ظن، خطاپذیری عقل، روایت «دین الله لا یصاب بالعقول» و روایات ناهى از قیاس) نشان می‌دهد که ظن عقلی (مبتنی بر قرائن) از عمومات نهی خارج است و نسبت عقل با قیاس تباین است. به باور نویسنده برای اعتباربخشی به عقل ظنی در مصادیق عدالت، چهار شرط ضروری است: ۱. تلاش منطقی فاعل شناسا متناسب با وسع او. ۲. عقلانیت عرفی (قابلیت احتجاج نزد عقلا). ۳. کشف مصالح/مفاسد نوعیه (فقط در احکام غیرعبادی) و ۴. ترجیح معرفتی در فرض تعارض با ادله نقلی.

ساختار 

کتاب در شش فصل سازمان یافته است. فصل اول به «تحریر محل نزاع» اختصاص دارد و مفاهیم کلیدی چون عدالت، رابطه آن با مصلحت، حسن ذاتی عدالت و همچنین مفهوم عقل را به تفصیل بررسی می‌کند (ص ۱۷-۷۵). فصل دوم، «دیدگاه مشهور و مدعای این کتاب» را تشریح می‌کند (ص ۷۵-۹۰). فصل سوم، به «ادله اثبات مدعای کتاب» می‌پردازد و با استناد به حکم خود عقل در مورد عقل، حکم نقل (قرآن و روایات) در مورد عقل و سیره عقلا در کاربست عقل، تلاش می‌کند تا حجیت موسّع عقل را اثبات نماید (ص ۹۱-۱۱۲). فصل چهارم، «نقد و بررسی ادله دیدگاه مشهور» را در دستور کار دارد؛ ادله‌ای چون حجیت ذاتی قطع، عمومات نهی از ظن، خطاپذیری عقل و روایت «ان دین الله لا یصاب بالعقول» و سایر روایات ناهی از رأی و قیاس (ص ۱۱۳-۲۱۴). فصل پنجم، «شرایط حجیت عقل برای کشف مصادیق عدالت» را تبیین می‌کند؛ شرایطی نظیر تلاش منطقی فاعل شناسا، شکل‌گیری عقلانیت عرفی، کشف مصالح و مفاسد نوعیه در احکام غیرعبادی و ترجیح معرفتی در فرض ناسازگاری با سایر ادله (ص ۲۱۵-۲۵۲).  نهایتاً فصل ششم، جنبه‌ای تمرینی دارد و به «بررسی کاربست عقل در حوزه کشف مصادیق عدالت پیرامون مسائل زنان» می‌پردازد و روش‌های کاربست عقل ظنی در این حوزه و کاستی‌های احتمالی آن را نشان می‌دهد (ص۲۵۳-۲۸۲). 

تحریر محل نزاع

نویسنده در فصل اول ضمن ارائه تعریف برای مفردات اساسی به‌کار رفته در کتاب، به تحریر محل نزاع می‌پردازد. نویسنده عدالت را به دو معنای خاص و عام به کار می‌برد. عدالت به معنای خاص «اعطاء حق به ذی‌حق» و به معنای عام «وضع الشیء فی موضعه» است، که در هر ساختاری ولو حقی در آن تصویر نشود، قابل‌فرض است (ص ۱۸-۲۵). عدالت اجتماعی به عنوان یک اصطلاح نسبتاً جدید، وضعیت عادلانه در نهادها و ساختارهای اجتماعی را ترسیم می‌کند، تا حتی با وجود عناصر انسانی غیر عادل، برآیند آن‌ها عادلانه رقم بخورد (ص ۲۶-۲۸). به اعتقاد نویسنده عدالت به همه معانی پیشین ارتباط مستقیم با عنصر مصلحت دارد. وضعیت عادلانه وضعیتی است که در آن حقوق مبتنی بر مصالح، مواضع مبتنی بر مصالح و ساختارهای مبتنی بر مصالح مراعات شوند (ص ۲۸-۳۱). حسن و قبح به معنای عملی انبغاء فعل یا ترک و نیز به معنای نظری مصلحت یا مفسده واقعی داشتن، در صمیم ذات دو عنوان عدالت و ظلم مستقر است و بر آنها عارض نمی‌شود. اما حسن و قبح در سایر عناوین امری عارضی است (ص۳۱-۳۴). فقه به معنای نظام تشریع شارع حکیم، برخاسته از مصالح و مفاسد واقعی است و تمام اجزاء تفصیلی آن در مقام اجمال به اصل «العدل حسن» و «الظلم قبیح» باز می‌گردد (ص ۳۵-۳۸).

نویسنده بر این باور است که عقل در عرف و لغت قوه ادراکی انسان است که صواب را از خطا شناسایی کرده و او را از وقوع در مفاسد بازمی‌دارد. دو اصطلاح عقل عملی و نظری، به معنای ادراک ما ینبغی ان یعمل و ما ینبغی ان یعلم، منطبق و شارح همان معنای عرفی عقل هستند و کاربردهای فقهی عقل نیز منطبق بر همین دو اصطلاح است (ص ۳۸-۴۱). برای عقل در فقه سه کاربرد کلی وجود دارد: عقل ابزاری و صوری؛ عقل محتوایی غیر مستقل و عقل محتوایی مستقل. عقل محتوایی مستقل به دنبال کشف مصالح و مفاسد نوعیه در عناوین رفتارها و تشخیص عادلانه یا ظالمانه بودن آن‌ها است (ص ۴۶-۵۸).

نویسنده معتقد است در خصوص عقل محتوایی مستقل، چهار نزاع طولی قابل تصویر است: نزاع در حسن و قبح ذاتی، نزاع در حسن و قبح عقلی، نزاع در قاعده ملازمه و نزاع در حسن و قبح غیر قطعی. کتاب پیش رو منحصراً به نزاع چهارم می‌پردازد (ص ۵۸-۶۶). 

دیدگاه مشهور و مدعای کتاب

نویسنده در فصل دوم کتاب مرزبندی میان دیدگاه مشهور و دیدگاه کتاب را در محل نزاع مشخص می‌کند.

دیدگاه مشهور: حجیت مضیق عقل

از منظر مشهور اصولیان، عقل محتوایی مستقل تنها با حفظ دو شرط زیر حجت است: اول صدور حکم قطعی بدون هیچ احتمال خلاف و دوم اختصاص حکم عقل به عناوین کلی. بر اساس شرایط فوق عقل تنها در خصوص حسن و قبح دو عنوان کلی عدل و ظلم معتبر است و حق ورود به مصادیق آن‌ها را ندارد؛ زیرا قضاوت عقل در مورد مصادیق این دو، به جهت عدم اشراف به همه جهات مصالح و مفاسد، قطعی نیست. مقصود از قطع در اینجا، قطع فلسفی است نه قطع عرفی/اطمینان عقلائی؛ زیرا عقل دست‌کم در پاره‌ای موارد با اطمینان عقلائی در خصوص مصادیق عدل و ظلم قضاوت می‌کند، هرچند عقلاً احتمال خلاف در آن‌ها وجود داشته باشد (ص ۷۷-۸۳).

دیدگاه کتاب: حجیت موسع عقل

بر اساس دیدگاه کتاب هر دو شرط مذکور غیرقابل‌قبول است و ادله اثبات آن‌ها ـ که در مباحث فصل چهارم می‌آید ـ مخدوش است. دایره حجیت عقل موسع است و امکان قضاوت در باب مصادیق عدل و ظلم را نیز دارد؛ زیرا بر اساس ادله اثبات حجیت عقل ـ که در مباحث فصل سوم می‌آید ـ برای حجیت عقل اطمینان عقلایی کافی است و بر این اساس امکان ورود به تطبیقات و جزئیات عدل و ظلم را نیز دارد (ص۸۶-۹۰).

ادله اثبات مدعای کتاب

نویسنده می‌کوشد تا در فصل سوم کتاب مدعای  خود را با دلیل عقل، نقل (قرآن و سنت) و سیره عقلا اثبات می‌کند.

حکم عقل

نویسنده مدعی است به حکم بدیهی عقل، علم حاصل از کشف عقلانی، قطعی باشد یا ظنی اطمینانی، حجت است، مگر اینکه منبع معرفتی رقیبی با کاشفیت بیشتر در تقابل با ظن عقلی وجود داشته باشد. در نتیجه حکم ظنی عقل در تقابل با سنت محکیه مثل خود محتوای وحی برای پیامبران (تقابل ظن با قطع)، به حکم خود عقل از حجیت ساقط می‌شود. اما حکم ظنی عقل در تقابل با سنت حاکیه و روایات، تنها در صورتی حجت نیست، که کاشفیتی کمتر از ظن حاصل از سنت حاکیه داشته باشد (ص ۹۱-۹۷).

حکم نقل

به اعتقاد نویسنده آیات فراوانی از قرآن کریم بر حجیت عقل مفید اطمینان در احکام فرعی دلالت دارند. صرف نظر از آیات فراوانی که با لسان اطلاقی خود چنین دلالتی دارند، بسیاری از آیات انسان را در انجام رفتارهای قبیح توبیخ کرده یا ریشه رفتاری ناشایست در او را بی‌عقلی شمرده‌اند. ضمناً در حاشیه برخی دستورات شرعی، تمسک آیات به استدلال عقلی نیز دیده می‌شود. این همه در حالی است که عقل در این موارد بیش از حد اطمینان حکمی ندارد (ص ۹۷-۱۰۱).

روایات اسلامی نیز به وفور از حجیت عقل با لسان اطلاقی سخن گفته‌اند و مانند آیات هیچ‌یک آن را به قطع یا صدور احکام کلی مقید نکرده‌اند. بر اساس روایات عقل در فرض مشتبه شدن دلایل، می‌تواند در تشخیص امری که حجت است کاربرد داشته باشد. بر اساس روایات معارف عقلی مانند معارفی که از طریق پیامبران به دست ما می‌رسد، حجیت دارند و پوشیده نیست که غالب این دو طریق، اطمینانی است و نه قطعی (ص ۱۰۱-۱۰۷). 

سیره عقلا

نویسنده در مقام استدلال به سیره عقلا مدعی است به شهادت تاریخ علوم بشری، عاقلان در سیره مستمر خود، به عقل مفید اطمینان در مطلق علوم و از جمله علوم هنجاری مثل اخلاق و حقوق، تمسک کرده‌اند. عقلا بما هم عقلا و نه از روی تعلق به هنجارهای منسوب به دین، بر اساس همین سیره در خصوص این هنجارها سخن گفته و موضع موافق یا مخالف برمی‌گزینند. شارع این سیره را ردع نکرده بلکه حتی می‌توان آن را در آیات و روایات پیش‌گفته امضاء شده شمرد. ادله‌ای که ممکن است رادع این سیره محسوب شوند، در فصل بعدی کتاب بررسی شده‌اند (ص ۱۰۷-۱۱۰).

نقد و بررسی ادله دیدگاه مشهور

نویسنده در فصل چهارم کتاب، ۵ دلیلی که مشهور اصولیان برای لزوم قطعی و کلی بودن حکم عقل و بالتبع انحصار حکم عقل به عنوان کلی عدل و ظلم و عدم ورود به مصادیق آن‌ها ارائه کرده‌اند را نقد و بررسی می‌کند. 

حجیت ذاتی قطع

به اعتقاد نویسنده اولین دلیلی که برای لزوم قطعی بودن حکم عقل ارائه شده است، حجیت ذاتی قطع و لزوم رجوع حکم عقل به آن است. نویسنده ادله حجیت ذاتی قطع را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد (ص ۱۱۳-۱۳۶). در نهایت بر اساس دیدگاه مختار نویسنده، استدلال عقلی حجت بالذات است نه قطع. عقل هرچند در حجیت خود تردیدی ندارد، اما در حجیت قطع‌های معلل که، پشتوانه عقلانی کافی به حسب «استعدادهای ذاتی» و «امکانات بیرونی» فاعل شناسا ندارند، تردید می‌کند و عقلا نیز چنین قطعی‌هایی را در احتجاجات خود معتبر نمی‌شمارند. از منظر عقلا، عملی ناروا که با تکیه بر قطع معلل شکل گرفته باشد، هم قبح فعلی دارد، هم قبح فاعلی و چنین چیزی حجت نیست؛ اما اگر با تکیه بر قطع مدلل و به حسب وسع خود اقدامی کند، حتی اگر رفتاری واقعاً ناروا باشد، آنگاه قبح فعلی این عمل ناورا مسلم است، اما قبح فاعلی وجود ندارد و در این نقطه حجیت و معذریت از نظر عقلی برای چنین شخصی ثابت است (ص ۱۳۶-۱۴۴).

عمومات ناهی ظن

به باورنویسنده دومین دلیلی که برای لزوم قطعی بودن حکم عقل ارائه شده است، عمومات ناهی از ظن و اعتقاد به حرمت عمل به ظنون عقلی بر اساس این عمومات است (ص ۱۴۴-۱۴۵). اما بر اساس دیدگاه مختار نویسنده این عمومات تخصصاً شامل عقل ظنی نمی‌شوند. واژه ظن به تصریح لغت‌دانان و تأیید آیات قرآن، مطلق اعتقادی است که شخص از طریق شواهدی به آن دست‌یافته است، که مصداق آن گاهی یقین، ظن، شک یا وهم است. ظن در عمومات مذکور نیز به معنای «اعتقادات بدون شواهد و قرائن» و «جهل» است. این در حالی است که ظن عقلی، مبتنی بر شواهد و قرائن شکل گرفته و مصداقی از علم عرفی است، بنابراین تخصصاً از این عمومات بیرون است (ص ۱۴۵-۱۵۱). 

خطاپذیری عقل

نویسنده تاکید می‌کند که سومین دلیلی که برای لزوم قطعی بودن حکم عقل ارائه شده است، «خطاپذیری عقل» است. مطابق این دلیل اولاً عقل به ملاکات احکام شرع احاطه ندارد؛ زیرا این ملاکات ممکن است در اصل تکلیف باشد نه مکلف‌به، چنانچه ممکن است ظرف آن آخرت باشد نه دنیا و نیز ممکن است مقرون با مزاحمات و موانعی ناپیدا باشد. ثانیاً بین این عدم احاطه و خطاکاری عقل و عدم حجیت آن ملازمه است. ثالثاً حکم عقل تنها در عنوان کلی عدل و ظلم ـ که به صورت مقطوع احاطه به ملاک آن‌ها ممکن است ـ معتبر است و در مصادیق این دو حق ورود ندارد (ص ۱۵۱-۱۵۹). در مقابل بر اساس دیدگاه مختار نویسنده هرچند عدم احاطه عقل فی‌الجمله مسلم است؛ اما نمی‌توان برای همه احکام مصالحی مستقر در آخرت فرض کرد. این فرض در احکام اجتماعی فقه نقض غرض و غیرحکیمانه است. ضمناً بین خطاپذیری یک ابزار شناختی و عدم حجیت آن ملازمه نیست و الا هیچ اماره بلکه هیچ علم عرفی نباید حجت محسوب شود و رجوع به نقل به جای عقل، نقیصه خطاپذیری را رفع نکرده و لزوماً منجر به کشف صحیح مصادیق عدل و ظلم در تمام موارد نمی‌شود. کنار گذاشتن عقل در تشخیص مصادیق عدالت، به ناکارمدی فقه برای حل معضلات فقه معاصر منجر خواهد شد (ص ۱۵۹-۱۶۶).

ان دین الله لا یصاب بالعقول

چهارمین دلیلی که نویسنده از دیدگاه مشهور اصولیان برای لزوم قطعی بودن حکم عقل ارائه می‌کند، تعبیر روایی «ان دین الله لایصاب بالعقول» است. اصولیان عدم اصابت در این روایت را به معنای همان عدم احاطه به ملاک احکام و در نتیجه عدم حجیت شمرده و بر این اساس قطعیت و کلیت را برای حجیت عقل لازم دانسته‌اند. از نظر آنان این روایت با روایات حجیت عقل تعارض ندارد؛ زیرا موضوع این روایت «عقل ظنی حاکم در مصادیق عدل و ظلم» است و موضوع روایات حجیت عقل «عقل قطعی حاکم در عنوان کلی عدل و ظلم» است (ص ۱۶۷-۱۷۴). اما بر اساس دیدگاه مختار نویسنده؛ اولاً این روایت نص در عدم اصابت است نه عدم حجیت و عدم اصابت ملازمه عقلی با آن ندارد. روایت شرط اصابت را تسلیم در مقابل امام و سنت محکیه می‌داند نه تبعیت از عقل کلی قطعی. ثانیاً روایت تعارضی با نصوص حجیت عقل ندارد و حکم این دو متمایز است. عقل حجت است اما در عین حال دائماً مصیب نیست. ثالثاً موضوع این روایت عقل غیر قابل احتجاج در سیره عقلا است؛ زیرا در تقابل با سنت محکیه است؛ اما موضوع نصوص حجیت عقل، عقل قابل احتجاج در سیره است. رابعاً لازمه دیدگاه مشهور (اختصاص روایات حجیت عقل، به عقل قطعی حاکم در دو عنوان کلی عدل و ظلم)، حمل نصوص متعدد حجیت عقل بر فرد نادر است، که حکیمانه نیست. خامساً صدور روایت محل تامل است؛ زیرا در سند آن دو راوی مجهول وجود دارد و مهمتر اینکه با روح معنایی قرآن کریم، مبنی بر حجیت عقل حتی در مصادیق عدل و ظلم، ناسازگار و بر اساس اخبار عرض مردود است (ص ۱۷۴-۱۸۵).

روایات قیاس و رای

به باور نویسنده پنجمین دلیلی که برای لزوم قطعی بودن حکم عقل ارائه شده است، تمسک به روایات قیاس و رای است. این روایات متعدد، ویژگی‌های مختلفی را برای قیاس ذکر کرده‌اند. تحلیل مضمونی این روایات نشان می‌دهد که: اولاً قیاس ابزاری معرفتی است که اساس آن را مقایسه و تشبیه یک موضوع غیرمذکور در نصوص شرعی، به موضوعی مذکور در نصوص تشکیل می‌دهد. ثانیاً قیاس‌ یک ابزار معرفتی رقیب در تقابل با اهل بیت (ع) بوده است. ثالثاً قیاس چالش‌های معرفتی فراوانی با خود دارد؛ یعنی مخالفت با علم عرفی، فقدان اصل و اساس منطقی، انحصارطلبی در دیدگاه، تحیر و سرگردانی و در نهایت همراهی با هوای نفس (ص ۱۸۵-۱۹۷). اما بر اساس دیدگاه مختار نویسنده و بر خلاف نگاه بسیاری از اصولیان، نسبت میان عقل ظنی و قیاس، تباین است و در نتیجه روایات عدم حجیت قیاس، هیچ ارتباطی به ادله حجیت عقل ظنی ندارند. بررسی روایات قیاس و تعاریف اصولیان نشان می‌دهد که قیاس ۸ ویژگی اساسی دارد، در حالی که عقل خلاف این ویژگی‌ها را واجد است. ویژگی عقل در تقابل با قیاس، یکم کشف علت به جای مشابهت، دوم تبعیت از اهل بیت (ع) به جای تقابل، سوم حصول علم عرفی به جای برداشت شخصی، چهارم عقلانیت انتقادی به جای انحصار طلبی، پنجم اطمینان به جای سرگردانی، ششم لحاظ مصالح نوعیه به جای تبعیت از امیال نفسانی، هفتم ترجیح معرفت قوی‌تر به جای معرفت ضعیف‌تر و در نهایت هشتم تبعیت از دلیل پسینی به جای تحمیل باور پیشینی، است (ص ۱۹۷-۲۱۰).
شرایط حجیت عقل برای کشف مصادیق عدالت

نویسنده در فصل پنجم کتاب، چهار شرط برای حجیت عقل (قطعی یا ظنی)، مطرح می‌کند.
تلاش منطقی به اندازه وسع فاعل شناسا 

دانش منطق دانشی کاشف از قواعد فطری تفکر است. مراعات شرایط مذکور در این دانش منجر به معرفت‌های معتبر خواهد شد؛ درنتیجه فاعل شناسا اگر به قدر وسع خود از استعداد درونی و امکانات بیرونی خویش در مقام معرفت بهره برده و قواعد فطری منطقی ـ که لزوماً نیازمند آموختن نیستند ـ را به کار بسته باشد، در معرفت حاصل شده حجت خواهد داشت. دلیل این مدعا این است که اگر فاعل شناسا به بیش از این معرفت مکلف باشد، تکلیف بما لا یطاق رخ خواهد داد، که قبیح است (ص ۲۱۵-۲۱۸).

شکل‌گیری عقلانیت عرفی

شرط قبل برای حجیت یک باور نسبت به خود شخص کافی است؛ اما برای حجیت باور منسوب به دین برای دیگران، لازم است سیر استدلالی مجتهد محکوم به عقلانیت عرفی نیز باشد؛ عقلانیتی که منوط به شکل‌گیری یقین بالمعنی الاخص در نتایج آن نیست، بلکه مشروط به قابلیت احتجاج در سیره عقلا است. دلیل این شرط علاوه بر سیره عقلا، استظهار از ادله نقلی حجیت عقل است. البته عقلانیت عرفی امری نسبی است و از طریق اقامه استدلال، تا حدودی مهار ‌می‌شود. ضمناً مقتضای عقلانیت عرفی این است که در دانش‌های تخصصی و از جمله فقه، تنها اظهارنظر متخصصین معتبر باشد (ص ۲۱۸-۲۲۶).

کشف مصالح و مفاسد نوعیه معتنی‌به در احکام غیرعبادی

عموم عبادات که در صدد اصلاح رابطه انسان با خدا و منوط به قصد قربت می‌باشند، «عقل‌گریز» هستند؛ اما معاملات که به غایت اصلاح رابطه انسان با خود یا افراد جامعه تشریع شده‌اند، «عقل‌پذیر» هستند. فقیه صرفاً در باب معاملات، در صورتی می‌تواند حکم عقلی صادر کند، که در ذات این رفتارها مصالح و مفاسد نوعیه دریابد. ضمناً اگر حکم رایج معامله‌ای را در فقه «عقل‌گریز» یافت، می‌تواند با تحفظ بر شرط بعدی، حکم رقیب جدیدی در خصوص آن صادر نماید (ص ۲۲۶-۲۳۱).

ترجیح معرفتی در فرض ناسازگاری با سایر ادله

در صورتی که مفاد دلیل عقلی با حفظ شرایط قبل، با امارات شرعیه نظیر ظواهر روایی و اخبار آحاد منافات داشت، آنگاه شرط حجت دلیل عقلی، کاشفیت بیشتر آن از اراده شارع است؛ یعنی باید ظن نوعی قوی‌تری نسبت به اماره معارض ایجاد کند. دلیل این شرط علاوه بر حکم عقل به لزوم ترجیح راجح بر مرجوح، سیره عقلا است؛ زیرا آنان ظواهر و اخبار آحاد را در صورتی که قرینه‌ای قوی بر خلاف آن‌ها وجود داشته باشد، معتبر نمی‌شمارند. دلیل عقلی قوی‌تر شانیت قرینه بودن را دارد و مانع از اعتبار امارات معارض خواهد شد (ص ۲۳۱-۲۳۶).


[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]