نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)

مهدی محمدی
*چکیده
نویسنده کتاب «مبانی تحزّب در اندیشه سیاسی اسلام» حزب را جمعیّت سازمان‌یافته‌ در درون یک نظام سیاسی با عقاید مشترک می‌داند و پلورالیسم دینی را تا اندازه‌ای معتبر می‌پندارد که افراد، حقایق ثابت در دین را به عنوان اصول مسلّم بپذیرند. به باور عبدالقیوم سجادی با تامل در زوایای مختلف شورای، می‌توان ارتباط نزدیکی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد کرد؛ برخی از متفکران توزیع مسئولیت را از جمله فلسفه شورای می‌دانند. وی می‌گوید موافقین تحزب در نظام ولایی معتقدند، با توجه به ملازمه عقل و شرع، وجود احزاب سیاسی برای نظارت بر قدرت امری عقلانی است و ادله نقلی ضرورت ندارد. به گزارش نویسنده برای مشروعیت سیاسی نظام ولایی، نظریه‌هایی وجود دارد که در این زمینه امام‌خمینی هم بر مشروعیت از طرف شارع و هم  بر رضایت‌مندی مردم تاکید دارند؛ به هر حال گفتمان امام بیانگر آن است که ولایت‌فقیه برای منطبق شدن با نیازهای زمان دارای قابلیت است و این قابلیت، زمینه‌ تنوع آراء و مجال برای احزاب سیاسی را فراهم می‌آورد.

معرفی اجمالی

کتاب «مبانی تحزّب در اندیشه سیاسی اسلام» به نویسندگی دکتر عبدالقیوم سجادی، در سال ۱۳۸۷ توسط موسسه بوستان کتاب و به زبان فارسی به چاپ رسیده است.

ساختار و محتوای کتاب

این کتاب در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول به کلیات و چارچوب نظری پرداخته شده است (ص ۲۳) در بخش دوم مبانی فقهی تحزب و مبانی فقهی مشارکت سیاسی و انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است (ص ۶۱) و بخش سوم به نقش حزب در نظام ولایی و مشروعیت سیاسی نظام ولایی و احزاب سیاسی اختصاص یافته است (ص۱۷۳).

کلیات و چارچوب نظری

نویسنده در تعریف حزب می‌گوید: حزب یعنی جمعیّت سازمان‌یافته‌ در درون یک نظام سیاسی که دارای عقاید مشترک هستند و برای کسب قدرت و به کارگیری قدرت سیاسی جهت اجرای اهداف و دیدگاه‌های‌شان باهم متّحد شده‌اند. (ص۲۶).

اندیشمندان سیاسی بر پیوند وثیق حزب و دموکراسی تاکید فراوانی دارند، زیرا حزب را به‌عنوان فرزند دموکراسی تلقّی نموده‌اند؛ البته این رابطه همواره به دلیل فقدان الگوی کامل از دموکراسی با تامّلات جدّی همراه بوده است. مانند این که یک نظام استبدادی و زورگرا به دلیل آن که مانع مشارکت سیاسی شهروندان می‌شود، وجود تشکل‌های سیاسی و احزاب سیاسی را برنمی‌تابد (ص۳۴).

از این جهت احزاب سیاسی در جوامع با فرهنگ سیاسی مشارکت‌گریز و اقتدارطلب با انسداد رو‌به‌رو می‌شود؛ چون مشارکت سیاسی با پذیرش سطحی از پلورالیسم سیاسی  و تکثّرگرایی و توزیع قدرت مرتبط است، بنابراین نظام سیاسی متمرکز به دلیل آن که راه هر نوع مشارکت و رقابت را می‌بندد، زمینه‌های ظهور و گسترش احزاب سیاسی را از بین برده، مجالی برای فعالیّت حزبی نمی‌دهد (ص۳۵).

متفکّران سیاسی برای احزاب سیاسی کارویژه‌های متعددی را ارائه کرده‌اند؛ از این رهگذر احزاب به‌عنوان یک پدیده اجتماعی در عین سودمندی‌هایی که دارد با پی‌آمدها و آثار منفی نیز همراه است. مدافعان احزاب سیاسی وظیفه سازمان‌دهی و انضباط‌دهندگی حزب را از جمله محسّنات و سودمندی‌های آن به حساب می‌آورند و در مقابل مخالفان احزاب سیاسی عقیده دارند که حزب با جبریت ساختاری و تشکیلاتی خاصّ خود، اراده واقعی و آزادی اندیشه و قدرت انتخاب را از افراد می‌ستاند؛ بعلاوه حزب‌گرایی وحدت ملّی و همبستگی اجتماعی را خدشه‌دار نموده و خودش نیز در نهایت دچار سیاست زدگی می‌گردد (ص۴۲-۴۶).

مبانی فقهی تحزّب

از نظر نگارنده تحزّب و تکثّرگرایی در حوزه سیاست که ناظر به پذیرش تنوع آرای سیاسی و توزیع قدرت در میان نیروهای اجتماعی است، یکی از پیش‌بایسته‌های مهم نظری حزب به شمار می‌آید، رابطه پلورالیسم سیاسی و احزاب سیاسی به اندازه‌ای است که برخی از متفکران، احزاب سیاسی را زاده سنّت‌های کثرت‌گرایانه معرفی می‌کنند. بنابراین بحث از مبانی فقهی تحزب و اشاره به جایگاه تکثرگرایی سیاسی در متون و منابع دینی، ما را در فهم بهتر مسئله یاری خواهد نمود(ص۶۱ و ۶۵).

پلورالیسم سیاسی و اندیشه دینی

مولف بیان می‌کند در زمینه رویکرد دین به تکثرگرایی دیدگاه میانه‌ای وجود دارد که تلاش می‌کند، ضمن پذیرش اصول موضوعه و کلیات دین، تنوع دیدگاه‌ها را در حوزه فروعات و مسائل عرفی مورد پذیرش قرار دهد. بنابراین پلورالیسم دینی، بدین معنا می‌تواند، تا اندازه‌ای معقول و مقبول باشد که ابتدا افراد یا گروه‌های انسانی به اصول و حقایقی به مثابه حقایق ثابت و اصول موضوعه مشترک در یک دین بنگرند و یا آنها را به عنوان پیش‌فرض‌ها و اصول مسلّم خود که قابل چون و چرا نیستند بپذیرند، سپس به مسائل دیگر بپردازنند. در این تلقّی، دامنه کثرت‌گرایی در چارچوب اصول موضوعه اسلام مطرح خواهد شد (ص۶۷ و ۶۸).  



رقابت سیاسی و قدرت 

به گزارش نویسنده توضیح درباره نگرش تعالیم دینی نسبت به پدیده «قدرت» به‌ویژه قدرت سیاسی می‌تواند حائز اهمیت باشد، زیرا تفاوت ماهوی و جوهری نگرش دینی با غیر آن در تلقی از قدرت به عنوان هدف یا ابزار می‌باشد، در حالی که در نگرش رایج فرهنگ غرب قدرت به ذاته اهمیت دارد و تحصیل آن هرچند از طریق شیوه‌های به ظاهر دموکراتیک، به عنوان هدف تلقی می‌گردد، اما در اندیشه اسلامی نوعی رویکرد ابزاری به قدرت سیاسی به چشم می‌خورد. در این رویکرد، قدرت به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف برتر و یا سعادت انسان در حوزه مادی و معنوی تلقی گردیده است (ص۷۷).

تلقی ابزاری از قدرت سیاسی را عمدتا می‌توان بازتاب اندیشه سیاسی دینی رهبران معصوم (ع) دانست و در این میان سخن امام علی (ع) از وضوح بیشتری برخوردار است که فرموده است: «قدرت وسیله‌ای برای اجرای عدالت اجتماعی است و اگر دارندگان آن نتوانند، بدین منظور از آن بهره گیرند، قدرت کم‌ترین ارزشی نخواهد داشت» (ص۷۸).

اسلام و رقابت سیاسی

پژوهشگر سئوال می‌کند آیا اسلام رقابت سیاسی را در درون نظام دینی و جامعه اسلامی پذیرا است و آیا مجالی برای این رقابت وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در این زمینه مجموعا دو دیدگاه اساسی وجود دارد، دیدگاه مخالف که وجود هر نوع رقابت را در حوزه حکومت دینی نفی می‌کند و دیدگاه موافق که رقابت را می‌پذیرد (ص۷۹).

مخالفان رقابت سیاسی در درون نظام دینی استدلال می‌کنند که احکام و دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر مبانی وثیق و استحکام یافته است و حاکم اسلامی نیز به دور از هوا‌وهوس با تعمّق همه جانبه و بررسی زوایای احکام به تطبیق آن اقدام می‌کند؛ بنابراین هیچ‌گونه مجالی برای رقابت وجود ندارد، زیرا رقابت مستلزم فقدان نظریه منسجم و مطمئن است که نیروهای جامعه برای دستبابی به‌ آن و ارائه بهترین روش اجرای قوانین باهم به رقابت می‌پردازند. همچنین رقابت سیاسی باورهای افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تاثیر قرار داده و اعتماد آنان را نسبت به حاکم اسلامی فرو می‌ریزد (ص۸۰).

اما طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن ردّ استدلال مخالفین تلاش می‌کنند مویدات و دلایل پذیرش فرهنگ رقابت را از مجموعه آموزه‌ها و تعالیم دینی استخراج نموده تا در پرتو‌ آن رویکرد اثباتی اسلام نسبت به تحزّب را آشکار سازند؛ از این جهت به استدلال‌های ذیل استناد می‌کنند (ص۸۳).

شورای و رقابت سیاسی

هر چند عنوان شورای و رقابت سیاسی قدری غریب و نامتجانس به نظر می‌رسد، اما با تامل در زوایای مختلف شورای و مبانی نظری آن می‌توان ارتباط وثیقی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد کرد، زیرا شورای به مفهوم تضارب آراء و اختبار از اصحاب خرد برای دستیابی به رای صواب‌تر، یکی از نمونه‌های رقابت سیاسی است؛ مقایسه شورای با مجالس نمایندگی و پارلمان، به وضوح بسترسازی این مفهوم را برای رقابت سیاسی بیان می‌کند. نیز یکی از نمودهای رقابت‌ سیاسی در نظام پالمانی، رقابت در تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی است  که احزاب برای به تصویب رساندن دیدگاه‌های خود به رقابت می‌پردازند (ص۸۴).

برخی از مفسران در مورد آیات شورای ضمن بحث از ضرورت آن، به طرح بحث فلسفه شورای پرداخته، این سئوال را مطرح می‌کنند که با توجه به عصمت پیامبر(ص) مشورت کردن چه فلسفه‌ای دارد؟ برخی از متفکران توزیع مسئولیت و پی‌آمد تصمیم‌گیری‌ها و توجه دادن به درون جامعه و جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فکری از طریق بها‌ءدادن به آراء مختلف را از جمله فلسفه دستور مشورت خداوند به پیامبر می‌دانند. بنابراین اصل دستور دینی شورای چه در قالب یک فرمان لازم‌الاجراء یا یک امر راجح و استحبابی، می‌تواند مشارکت و رقابت سیاسی افراد در تصمیم گیری‌های سیاسی را به خوبی نشان دهد (ص۸۴-۸۶).

برخی دیگر از اندیشمندان شیعه اصل شورای را از ضروریات انکارناپذیر اندیشه دینی عنوان کرده و معتقدند که انتخاب شئون حیات و کیفیت آن‌ها در زمینه همه موضوعات زندگی مادام که با نهی صریح شارع برخورد نکند، در اختیار خود مردم است و چون اسلام این اختیار در انتخاب را پذیرفته و شورای و جماعت را بر مبنای (یدالله مع الجماعه) اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته است (ص۸۸ و ۸۹).

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و رقابت سیاسی

با تکیه بر این پژوهش امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به عنوان روش واقعی تغییر و اصلاح اجتماعی و برخورد با حالات انحرافی که بر جامعه دینی و دولت اسلامی عارض می‌شود، رسالت همگانی است که به خوبی زمینه‌های مشارکت و رقابت سیاسی افراد و نیروها را فراهم می‌آورد. زیرا مسلمانان بر اساس وظیفه امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر، دارای اراده آزاد و حق انتخاب می‌باشند و در قبال خوبی و بدی زندگی اجتماعی و رفتار افراد نسبت به همدیگر مسئولیت دارند (ص۹۳). 

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تنها در محدوده اعمال و رفتار فردی ناظر به خلق با خالق نمی‌شود، بلکه شامل روابط اجتماعی افراد و تعامل اجتماعی و سیاسی در درون جامعه اسلامی نیز می‌گردد؛ بنابراین امر و نهی در امور شایسته مدیریت سیاسی و اداره جامعه یکی از حوزه‌های این تکلیف دینی به شمار می‌آید. این نگرش فقهی، نظارت بر قدرت سیاسی را هم شامل شده، موجب اصلاح جامعه و هم موجب مشارکت و رقابت سیاسی می‌شود (ص۹۴-۹۶). 

آزادی و رقابت سیاسی

بحث آزادی و اختیار در مقابل جبر و استبداد یکی از مباحث جدّی، ریشه‌دار و پرمناظره در اندیشه سیاسی اسلام محسوب می‌شود. رقابت سیاسی با آزادی اندیشه سیاسی، آزادی رفتار سیاسی و آزادی انتخاب ارتباط غیر‌قابل انفکاک دارد، به گونه‌ای که وجود رقابت سیاسی بدون آزادی سیاسی غیر ممکن خواهد بود (ص۱۰۲ و ۱۰۷).
 
آزادی اندیشه و بیان، نقطه عزیمت شکل‌گیری رقابت سیاسی در جامعه است، زیرا این آزادی به ظهور اندیشه‌های متفاوت اجازه داده و سبب روند مشارکت‌سازی در جامعه می‌شود؛ آزادی سیاسی از طرف دیگر زمینه‌های حضور موثر افراد را در عرصه عمل سیاسی فراهم نموده و به تشکلات سیاسی فرصت فعالیت می‌دهد. البته لازم است که گفته شود، این آزادی اندیشه محصول دین و از مختصات اسلام است، دلیل این مدّعا آیات فراوان قرآن است که به انسان دستور می‌دهد که اهل تفکر و تعقل و به جریان انداختن شعور و فهم باشد (ص۱۰۷ و ۱۰۸).

مبانی فقهی مشارکت سیاسی

با استناد به یافته‌های این تحقیق، برخی از متفکران مسلمان ضمن تاکید بر محتوای غنی فقه و شریعت اسلام و توان پاسخ‌گویی آن به نیازمندی‌های هر عصر و زمانه‌ای، بر این باورند که مبانی فقهی و دینی مشارکت سیاسی را می‌توان از متون دینی و نظریه‌های فقهی پیشوایان استخراج نمود. مهم‌ترین محور و عناوینی که در بحث حاضر می‌تواند، بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی را شکل داده و مبانی آن را توجیه  و تبیین کند، عناوین ذیل است (ص۱۱۶ و ۱۱۸). 

شورای

فرهنگ مشورت و اشاعه آن در جامعه آثار و فوایدی را به همراه دارد که در ادبیات سیاسی جدید از آن به دست‌آوردهای مشارکت سیاسی عنوان می‌شود. بنابراین آنچه امروز از طریق مکانیزم مشارکت سیاسی شهروندان دنبال می‌شود، در فرهنگ اسلامی با تعبیه اصل شورای و تشویق آن مورد توجه قرار گرفته است (ص۱۱۹).

فلسفه مشورت در قرآن و دستور شورای به پیامبر در حالی که رای پیامبر بیش‌تر از دیگران می‌تواند، قرین صواب باشد، از همین جهت است. چنانچه گذشت که برخی بر این باورند که دستور به پیامبر برای مشورت کردن، نه برای کشف رای صواب‌تر و برتر، بلکه به منظور استمالت و تشفّی خاطر اصحاب و جلب نظر آنان صورت گرفته است (ص۱۱۹ و ۱۲۰).

بیعت و مشارکت سیاسی 

با توجه به سریان حاکمیت دینی از سوی خداوند، مشروعیت حکومت دینی به قبول یا نفی مردم بستگی ندارد، اما در عین حال مقبولیت حکومت که از رهگذر رهیافت عمومی و مشارکت همگانی در قالب بیعت مردم با رهبر جامعه تحقق می‌یابد، همواره مورد اهتمام پیشوایان دینی بوده و در فقه سیاسی اسلام مورد توجه قرار گرفته است. این امر بدان معنا است که هر چند حکومت مشروعیت دارد، اما اجازه ندارد از ابزار‌های اجبار و زور برای اعمال حاکمیت سیاسی استفاده کند. در این حالت اقبال مردم و حضور آنان که امروزه در قالب مشارکت سیاسی مطرح می‌شود، از اهمیت جدّی‌تری برخوردار است (ص۱۲۴ و ۱۲۵).

در اندیشه سیاسی امام خمینی، مقبولیت مردم به مفهوم رضایت آنان به عنوان عنصر کارآمدی نظام مشروع دینی، مورد توجه قرار گرفته و تخلّف از آن و روی‌آوردن به اجبار، اکراه و تحمیل، انکار و نفی شده است. همچنین در نگاه رهبر‌معظم در شکل‌گیری حکومت اسلامی عنصر اساسی، مقبولیت و رضایت مردم است (ص۱۲۵-۱۲۷). 

مبانی فقهی انتخابات

به زعم محقق، اعمال حق رای مردم از طریق انتخاب کارگزاران سیاسی جامعه یکی از شاخص‌ها و مولفه‌های احزاب سیاسی است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر نظام حزبی مستلزم رقابت انتخاباتی و شکل‌گیری پروسه انتخابات در درون جامعه اسلامی برای انتخاب کارگزاران حکومت دینی است، تعالیم دینی در قبال این پدیده چه رویکردی دارد؟ پاسخ این پرسش در پرتو دو بحث ذیل پی گرفته می‌شود (ص۱۴۱).

بیعت و انتخابات

برخی بیعت در اسلام را همچون انتخابات در نظام‌های مردم سالار دانسته‌اند، تا از این طریق نظام سیاسی اسلام را مردم سالار معرفی نمایند؛ با توجه به این تقریر می‌توان گفت انتخابات در نظام اسلامی نیز همان نقش بیعت را بر عهده دارد که حاکم اسلامی را برای فعلیت بخشیدن به ولایتش یاری می‌رساند؛ بنابراین نقش کارآمدی مردم را در نظام سیاسی اسلام می‌توان از بیعت استخراج نمود. به این ترتیب جایگاه و نقش مردم در این نظام و احترام به آراء افراد جامعه که امروزه یکی از جذاب‌ترین شعار‌های نظام دموکراتیک می‌باشد، به شکل معقول‌تر و مناسب‌تر آن مورد توجه قرار گرفته است (ص۱۴۹ و ۱۵۰).

شورای و انتخابات

مبنای فقهی انتخابات در بحث شورای نیز به چشم می‌خورد، فقهای اهل سنت شورای را مبنای نظام سیاسی اسلامی می‌دانند، اما فقهای شیعه به دلیل اعتقاد به نصب خاصّ علی به جانشینی پیامبر، آن را در حدّ یکی از شیوه‌های معقول و کارآمد مدیریت سیاسی و امر مطلوب تنزل می‌دهند. بدین ترتیب شورای به مفهوم تضارب آراء برای رسیدن به بهترین تصمیم  یا مشارکت دادن امت در تصمیم‌سازی پدیده‌ای است که در کلیت و اصل آن تردیدی وجود ندارد تا جایی که برخی از متفکران اصل آن را از اصول بدیهی و ضروری اسلام به شمار می‌آورند (ص۱۵۶ و ۱۵۷).

امروزه نیز به دلیل آن‌که مشورت فردی و مستقیم با کلیه افراد جامعه ممکن نمی‌باشد، این امر از طریق انتخابات تحقق می‌یابد؛ به این ترتیب انتخابات به‌عنوان یکی از شیوه‌های تحقق شورای، جایگاه خود را در تعالیم اسلامی پیدا می‌کند (ص۱۵۸).

حزب در نظام ولایی

به عقیده نگارنده علی‌رغم پذیرش وجود احزاب و تایید آزادی احزاب سیاسی و عمل سیاسی تشکل‌ها در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران، این سوال هم‌چنان باقی است که آیا آن‌چه در قانون اساسی آمده است، تنها بیانگر عدم مخالفت نظام ولایی با احزاب سیاسی است، یا این‌که می‌توان برای آن مبادی تصدیقی نیز تدوین کرد (ص۱۷۳)؟  

گروهی در این زمینه دیدگاه مخالف دارند و معتقدند که احزاب سیاسی تنها بر بستر حکومت دموکراتیک شکل می‌گیرد و حکومت دینی نمی‌تواند، حکومت دموکراتیک باشد، بنابراین اسلام با دموکراسی سازگاری ندارد و نیز تحزب به‌عنوان یک پدیده جدید، مبنای فقهی و دینی ندارد و تنها بر اساس ضرورت می‌توان آن را توجیه کرد (ص۱۷۵).

اما در مقابل گروهی دیگر نظریه موافق دارند و معتقدند، حکومت دینی هرچند مبنای دموکراسی را انکار می‌کند، اما آثار و نتایج مثبت دموکراسی به مفهوم نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود را می‌توان از منابع دینی استخراج کرد. همچنین آزادی فعالیت سیاسی احزاب در چارچوب قوانین و مقررات دینی  و با شرط عدم معاندت با تعالیم دینی، مورد پذیرش قرار می‌گیرد (ص۱۸۰ و ۱۸۱).
آنها استدلال می‌کنند که با توجه به ملازمه عقل و شرع برای اثبات و مشروعیت این نهاد‌ها جست‌وجو برای ادله نقلی ضرورت ندارد، وجود احزاب سیاسی برای کنترل و نظارت بر قدرت امری عقلانی است و در اسلام نیز هیچ منعی برای تشکیل احزاب  و یا اجتماعات نشده است. بعلاوه وجود نهاد‌هادی مدنی در حکومت دینی مانند نهاد «حسبه» در حکومت پیامبر بهترین گواه بر جواز تحزب و اهتمام فرهنگ دینی نسبت به آن است (ص۱۸۱-۱۸۷).

مشروعیت سیاسی نظام ولایی

بر اساس گزارش مولّف بحث مبانی مشروعیت سیاسی ولایت فقیه، به دلیل رابطه مستقیم و جدّی که با دخالت مردم در سیاست و انتخابات و احزاب سیاسی دارد، از اهمیت خاصّی برخوردار است (ص۱۹۵).

نظریه انتصابی ولایت فقیه و جایگاه مردم

بر اساس نظریه ولایت انتصابی‌فقیه که مشروعیت زعامت سیاسی فقیه عادل را در نهایت به حکم الهی پیوند می‌زند، مشروعیت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز مستند به حکم ولی فقیه می‌شود و ولایت سیاسی او موجب مشروعیت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می‌شود. در این رویکرد صرف رای اکثریت برای ریاست جمهوری لزوم اطاعت و مشروعیت را به همراه نمی‌آورد و بنابراین نظریه هر چند نقش نظارتی مردم مورد پذیرش است، اما به دلیل آن که کلیه امور با اذن ولی فقیه مشروعیت می‌یابد، احزاب سیاسی و تکثرگرایی، چندان مجالی برای فعالیت پیدا نمی‌کنند (ص۲۰۱ و ۲۰۲).

نظریه انتخابی ولایت فقیه و جایگاه مردم

به باور نویسنده دیدگاه انتخابی ولایت فقیه که مشروعیت سیاسی را با مقبولیت و رای مردم پیوند می‌زند، مجال بیشتر و امکان وسیعی را در شکل‌گیری نهادهای مدنی و احزاب سیاسی فراهم می‌آورد. در این رویکرد که فقهای جامع الشرایط با نصب عامّ از سوی شارع برای تصدی امور سیاسی معرفی می‌شوند، انتخاب مردم به‌عنوان کشف افراد واجد‌شرایط و پذیرش ولایت، قدرت سیاسی ولی فقیه را مشروعیت می‌بخشد (ص۲۰۳).

نظریه تلفیقی( انتخاب، انتصاب ) و جایگاه مردم

بر اساس این دیدگاه ولایت فقیه، نه کاملا انتصاب از سوی شارع است و نه کاملا به انتخاب و رای مردم واگذار شده است، بلکه در این دیدگاه از سویی شارع با نصب عامّ، فقهای جامع‌الشرایط را برای تصدی امور مسلمین معرفی کرده است و از سوی دیگر از میان فقهای جامع الشرایط، تنها فردی که مردم او را انتخاب می‌کنند، از ولایت برخوردار است. در این نظریه مشروعیت سیاسی ولایت فقیه بر دو مبنای الهی و مردمی استوار است، از این جهت به دلیل آن که رای مردم به عنوان یکی از پایه‌های مشروعیت سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، مردم و احزاب سیاسی دارای نقش درخور توجهی می‌باشند (ص۲۰۴-۲۰۶).

امام‌خمینی و جایگاه مردم در نظام ولایت‌فقیه

امام‌خمینی در مواردی که بر ضروت ولایت فقیه استدلال می‌کنند، عمدتا منصوص بودن از طرف شارع را مورد توجه قرار می‌دهند و از طرف دیگر، در موارد متعدد بر رضایت مردم به عنوان سرچشمه مشروعیت تاکید می‌کنند و در مواردی هم میان هر دو جمع کرده، به مشروعیت الهی و مردمی تمایل نشان می‌دهند. در هر صورت گفتمان امام بیانگر آن است که نظریه ولایت‌فقیه دارای انعطاف و قابلیت لازم برای منطبق شدن با نیازمندی‌های زمان است و این قابلیت، خود زمینه‌های تکثّر و تنوع آراء و مجال رقابت و مشارکت فعال را برای احزاب سیاسی در جامعه فراهم می‌آورد (ص۲۰۷ و ۲۰۸).

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]