نمایش مبدأ برای فقه نظام سیاسی اسلام: جهان‌بینی سیاسی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی محمدی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = فقه نظام سیاسی اسلام (جهان‌بینی سیاسی)
| تصویر =فقه-نظام-سیاسی1.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = محسن اراکی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه سیاسی
| سبک = فقه استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = 
| تعداد صفحات = ۴۱۴
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = مجمع الفکر الاسلامی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر = ۱۳۹۲ش
| نوبت چاپ = 
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر =https://majmaolfekr.ir/
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
}}

*'''چکیده'''
'''فقه نظام سیاسی اسلام (جهان‌بینی سیاسی)''' جلد اول از مجموعه کتاب‌هایی است که توسط [[محسن اراکی]] با رویکردی کلان به فقه و در حوزه [[فقه سیاسی]] تدوین شده است. به باور نویسنده برای نظریه‌پردازی در حوزه نظام سیاسی اسلام باید از گرایشهای متعارف در علم فقه که بیشتر متمرکز به فقه خرد است گذر کرد و با رویکرد کلان به این مسئله ورود کرد. 

مقصود نویسنده از جهان‌بینی سیاسی، تبیین جایگاه انسان در جهان و رابطه او با سایر موجودات است. او با تقسیم جهان‌بینی‌های سیاسی به ماتریالیسی، سکولاریستی و اسلامی با ارائه دلائلی به دنبال اثبات جهان‌بینی سیاسی اسلامی است.

به اعتقاد نویسنده جهان‌بینی سیاسی اسلام و یا جهان‌بینی مبتنی بر اعتقاد به خدای فعال، توحید در حاکمیت را به‌معنای انحصار امر و نهی برای خدا دانسته و آن را از اساسی‌ترین اصول نظام سیاسی اسلام می‌داند و برای آن ادلّه عقلی و نقلی متعددی اقامه می‌کند.

==معرفی اجمالی و ساختار==
کتاب فقه نظام سیاسی اسلام (جهان‌بینی سیاسی) جلد اول از مجموعه کتاب‌هایی در حوزه [[فقه سیاسی]] به قلم محسن اراکی از اساتید سطوح عالی حوزه است که در سال ۱۳۹۲ش و به زبان فارسی، توسط نشر مجمع الفکر الاسلامی به چاپ رسیده است. نویسنده به اعتقاد خود، در این مجموعه کتاب‌ها بر خلاف رویکرد فقه متعارف (فقه خُرد)، با رویکردی کلان به‌دنبال استنباط مسائل نظام سیاسی اسلام است.

===ساختار===
نویسنده پژوهش خود را در قالب یک درآمد و دو مطلب تنظیم کرده است، او در بخش درآمد تلاش کرده تا تفاوت فقه خرد و فقه کلان را در سه جهت موضوع، محمول و روش استنباط، برای مخاطب روشن سازد (ص۱۱-۲۶). وی در مطلب اول به تعاریف و کلّیات مورد نیاز خود پرداخته و در این زمینه مفاهیمی چون سیاست، فلسفه سیاسی، جهان‌بینی سیاسی، حکومت و حاکمیت، نظام سیاسی، فقه نظام سیاسی و [[فقه حکومتی]] را توضیح داده است (ص۲۹-۷۲)؛ در مطلب دوم، تحت عنوان جهان‌بینی سیاسی اسلامی، ابتدا به تبین رابطه منطقی بین جهان‌بینی و نظریه یا نظام سیاسی پرداخته و سپس انواع جهان‌بینی‌ها مانند جهان‌بینی ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم لیبرال، سکولاریسم و جهان‌بینی سیاسی اسلام را بررسی می‌کند و در نهایت به ارائه ادله خود جهت اثبات جهان‌بینی سیاسی اسلام مبتنی بر اعتقاد به خدا فعال در مقابل دیگر جهان‌بینی‌ها می‌پردازد. او به این منظور به ادله عقل نظری و عقل عملی، ادله نقلی (قرآنی و روایی) استناد می‌کند (ص۷۳-۴۱۰).

==شکل‌گیری فقه نظام اسلامی با رویکرد کلان‌نگر به فقه==
ایده اصلی نویسنده در روش پژوهش فقهی، گذار از فقه خرد به فقه کلان است (ص۹). به گفته او فقه متعارف، عمدتا بر مبنای مسائل فقه خرد تدوین و ارائه گردیده است؛ در حالی که بخش عظیمی از فقه اسلام مربوط به مسائل کلان جامعه انسانی، از قبیل نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و امثال آن است؛ بنابراین برای پژوهش در زمینه فقه نظام سیاسی اسلام باید با رویکردی کلان به استنباط مسائل آن پرداخت (ص۹).

به اعتقاد نویسنده، موضوع فقه خرد، با رفتار هر یک از افراد جامعه و انتخاب و تصمیم آنها مرتبط است و فاعل این نوع رفتار، فرد، گروه و یا دسته است، درحالی‌که موضوع فقه کلان، رفتار اجتماعی است که منشاء پیدایش آن و عامل به‌وجود آورنده آن، اراده جمعی جامعه است (ص۱۳-۱۴). تفاوت دیگر فقه خرد و کلان از نظر نویسنده، روش استنباط در آنهاست؛ به باور او روش استنباط در غالب احکام فقه کلان غیر مستقیم است یعنی با واسطه از احکام شرعی دیگری انجام می‌گیرد؛ ولی در فقه خرد مستقیم از کتاب و سنت احذ می‌شود (ص۲۲-۲۶). 

نویسنده در همین راستا، به بررسی دو مفهوم فقه نظام سیاسی و فقه حکومتی از مفاهیم فقه کلان می‌پردازد. به گفته او فقه نظام سیاسی مجموعه احکام فقهی تبیین‌کننده الگوی شکل‌گیری و تنظیم روابط سیاسی جامعه در شریعت اسلام است که تبیین فقهی نظام سیاسی اسلام را بر عهده دارد (ص۶۹). نویسنده همچنین به مفهومی کلان‌تر از فقه نظام سیاسی یعنی فقه حکومتی می‌پردازد. طبق تعریف ارائه شده از سوی او، فقه حکومتی مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین‌کننده شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است؛ بر این اساس فقه حکومتی اعم از فقه نظام سیاسی است؛ زیرا شامل فقه سایر نظام‌های اجتماعی مانند نظام فرهنگی، نظام آموزشی و نظام اقتصادی نیز می‌شود. طبق توصیف نویسنده فقه حکومتی به تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت آن بر اساس شریعت الهی اسلام می‌پردازد (ص۷۰-۷۱). 

==چیستی جهان‌بینی سیاسی==
مقصود نویسنده از جهان‌بینی سیاسی، تبیین و تفسیری از جایگاه انسان در جهان و رابطه او با سایر موجودات جهان است که بر مبنای آن، نظریه مربوط به سیاست و روابط سیاسی جامعه بشری شکل می‌گیرد (ص۵۵). به گفته او، جهان‌بینی به‌طور مستقیم در استنتاج قضایای مربوط به سیاست نقش دارد. بر اساس این تعریف، روابط سیاسی جامعه بشری از روابط حاکم بر جهان هستی جدا نیست و هرگونه تجزیه و تحلیل در جهت شناخت روابط سیاسی جامعه بشری بدون در نظر گرفتن قوانین کلان حاکم بر جهان هستی بی‌پایه خواهد بود (ص۵۵-۵۶).

===انواع جهان‌بینی سیاسی===
به گفته نویسنده،‌ در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان انواع عمده جهان‌بینی سیاسی را در چهار نوع خلاصه کرد: 

# جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک: مساوی دانستن جهان آفرینش با ماده و تکامل ماده بر اساس رابطه تضاد. طبق این جهان‌بینی تحولات جامعه برخاسته از تضاد میان کارگر و کارفرما و در نهایت پیروزی طبقه کارگر است. این جهان‌بینی به دلایل نادیده گرفتن وجود غیرمادی جهان، امروزه مورد نقدهای جدی قرار گرفته است (ص۸۸-۱۱۱).
# جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال: معتقد به قطع رابطه انسان و جامعه با خدا و عدم امکان دست‌یابی به عدالت در جامعه بشری است. این جهان‌بینی همچنین جهان را متشکل از دو نیروی متضاد می‌داند که هر دو هم بنا به شرایط متجاوز هستند و اینکه هیچ‌گونه پاسخگویی در برابر دیگران وجود ندارد. این نظریه را به دلیل ایجاد هرج و مرج و نادیده انگاشتن خدا مورد نقد قرار داده‌اند (۱۱۱-۱۲۱).
# جهان‌بینی سیاسی معتقد به خدای غیرفعال ( سکولاریسم): قائل به عدم دخالت خدا در امور بشر و در نتیجه جدایی دین از سیاست است. این جهان‌بینی به دلیل اینکه خدا را به موجودی غیرفعال تبدیل می‌کند با اصل یکتاپرستی در تضاد است و اینکه روح آموزه‌های دینی را دریافت نکرده است چراکه دین چیزی جز سیاست الهی در حق بندگان نیست (ص۱۲۱-۱۳۰).
# جهان‌بینی سیاسی معتقد به خدای فعال (توحیدی): تمام فعل و انفعالات جهان هستی و حاکمیت بر آن را منحصر در ذات خدا می‌داند. نظام سیاسی اسلام مبتنی بر این نوع جهان‌بینی است (ص۱۳۰-۱۳۲).

به گفته نویسنده، ادیان عمده جهان به نوع چهارم جهان‌بینی معتقدند، اگرچه در برخی ادیان، نظیر یهودیت و مسیحیت، جهان‌بینی نوع سوم نیز طرح گردیده، ولی با توجه به اعتقاد به توحید الهی در متون اصلی این ادیان، جهان‌بینی سیاسی نوع چهارم دیدگاه اصلی این ادیان را تشکیل می‌دهد (ص۸۵).

==حصر حاکمیّت و سلطنت برای خدا==
از نظر نویسنده، حصر حاکمیّت در ذات حقّ‌تعالی، اساسی‌ترین اصل نظام سیاسی اسلام و نتیجه جهان‌بینی سیاسی اسلام است. او برای اثبات این مدعا به دلائل متعددی اشاره می‌کند که شامل ادله عقل نظری، ادله عقل عملی و ادله نقلی از آیات قرآن و روایات می‌شود (ص۱۵۶).

===ادلّه عقل نظری===
نویسنده به پنج برهان برای اثبات حصر حاکمیت برای خداوند بر اساس ادله عقل نظری اشاره کرده است. 

# هیچ موجود ممکنی ذاتا حق حاکمیت بر دیگر موجودات را ندارد و اینکه حق حاکمیت بالعرض از حق حاکمیت بالذات نشأت می‌گیرد؛ بنابراین حق حاکمیت فقط برای واجب بالذات یعنی خداوند است (ص۱۵۶-۱۵۷).
# حاکمیت بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در جامعه است و این مرجع نهایی باید خطاناپذیر باشد؛ بنابراین حاکمیت باید مختص به وجود خدا باشد که تنها مرجع خطاناپذیر است (ص۱۵۷-۱۵۸).
# حاکمیت به معنای برتری اراده حاکم بر محکوم است و چون موجودات ممکن بالذات، بر دیگری برتری ندارند و تنها خدا به دلیل خالقیت و رازقیت بر دیگران برتری دارد، پس حقّ حاکمیت نیز از آن او خواهد بود (ص۱۵۸ و ۱۵۹).
# هدف حاکمیت رفع نیاز محکوم است؛ پس حاکم نباید خود نیازمند دیگری باشد و تنها موجود بی‌نیاز خداوند است؛ بنابراین حاکمیت باید اختصاص به او داشته باشد (ص۱۶۱-۱۶۲).
# مشروعیت حاکم یا بالذات است یا برگرفته از محکوم، اگر برگرفته از محکوم باشد که دیگر برتری وجود ندارد پس باید بالذات باشد و تنها خدا مشروعیت بالذات دارد و در نتیجه حاکمیت مخصوص خدا است (ص۱۶۲-۱۶۴).

===ادلّه عقل عملی===
نگارنده در اثبات حصر حاکمیت برای خدا به هشت برهان بر اساس ادله عقل عملی اشاره می‌کند ازجمله:

* شکی نیست که خداوند، اعلم، اقدر و اعدل است و با وجود او، حاکمیّت غیر او ترجیح مرجوح بر راجح است که عقلا قبیح است؛ بنابراین تن دادن به حاکمیّت غیر خدا، رفتاری غیرعاقلانه و موجب استحقاق ملامت است و برای حاکمان غیرخدا نیز، تصدّی حاکمیّت کاری قبیح و مستوجب عقوبت است (ص۱۶۴-۱۶۵).
* حاکمیّت به‌معنای تصرف در شئون محکوم است و حقّ تصرف نیز متوقّف بر مالکیت آن شیء است و چون تنها موجودی که نسبت به انسان حقّ مالکیّت دارد، خداوند است؛ حق حاکمیت بر انسان نیز فقط برای خدا است (ص۱۶۵).
* حاکمیت مستلزم محدودیتِ آزادی است و محدود کردن آزادی هر موجود ازجمله انسان فقط در حدود عدل و حق جایز است، عدل و حقی که خطاناپذیر است که فقط در اختیار خداوند است؛ بنابراین حق حاکمیت مخصوص خدا است (ص۱۶۹).
* حق حاکمیت مستلزم کیفردادن بر تخلفات است، کیفردادن هم متوقف بر تصرف در ذات محکوم است که نیاز به ولایت بر غیر دارد، تنها موجود دارای ولایت بر تصرف در نفوس، خداوند است؛ بنابراین حق حاکمیت اختصاص به خدا دارد (ص۱۷۰)

===ادلّه قرآنی===
نویسنده کتاب، در بیان ادله قرآنیِ حصر حاکمیت برای خدا، مهم‌ترین واژگان قرآنی درباره این موضوع را استخراج و ذیل هرکدام به بیان آیات مورد استناد می‌پردازد. این واژگان عبارتند از: حکم، ملک، ولایت، اطاعت، تدبیر امر، اختیار، هیمنه، عبادت و اتّباع (ص۱۷۳) که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
*'''حکم''': ذیل آیات متعدّدی از قرآن با کاربری واژه «حکم»، بر حصر حاکمیّت در خداوند، تاکید شده است، ازجمله [[آیه ۵۷ سوره انعام]]، [[آیه ۶۲ سوره انعام]]، [[آیه ۷۰ سوره قصص]]. در این آیات، تصریح به حصر حاکمیّت برای خداوند شده است. به گفته نویسنده، واژه «حکم» که در این آیات به‌کار رفته است، به دلیل معنای لغوی و نیز به دلیل قرائن و شواهدی که در خود آیات آمده است، دلالت بر همان حکومت و سلطنت مورد بحث دارد (ص۱۷۳-۱۷۸).

*'''ملک''': به باور نگارنده این واژه نیز در ترکیب‌ها و صیغه‌های متعدّدی در قرآن، برای دلالت بر حصر حاکمیّت در وجود خدا به کار رفته است و می‌توان ادّعا کرد که صریح‌ترین واژه در دلالت بر معنای حاکمیّت و سلطنت و قدرت سیاسی، همین واژه «ملک» است (ص۱۷۸). ازجمله آیات مورد استناد نویسنده ذیل واژه‌های مُلْک، مَلِک و ملکوت می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: [[آیه ۲۶ سوره آل عمران]]، [[آیه ۲۴۷ سوره بقره]]، [[آیه ۱۵۸ سوره اعراف]]، [[آیه ۱ سوره ملک]]، [[آیه ۱۱۱ سوره اسراء]]، [[آیه ۱۱۴ سوره طه]]، [[آیه ۲ سوره ناس]]، [[آیه ۱۱۶ سوره مومنون]]، [[آیه ۸۳ سوره یس]] و [[آیه ۸۷ سوره مومنون]] (ص۱۷۸-۲۰۲). 

*'''ولایت''': نویسنده با استناد به پژوهش‌های لغوی درباره واژه‌های «ولیّ»، «ولایت» و «مولی»، معتقد است که از این معانی آنچه با ذات‌خداوند تناسب دارد، معنای مالکیّت امر، سلطنت و صاحب اختیار بودن است. به گفته او در بسیاری از آیات قرآن واژه «ولیّ» در کنار واژه «نصیر» به‌گونه‌ای به‌کار رفته است که صراحت در معنای سلطان و مَلِک دارد (ص۲۱۳). علاوه بر این طبق تحلیل نویسنده در آیات متعدّدی، واژه «طاغوت» به‌معنای حاکم جور و غیرماذون از سوی خدا معرفی شده است، پس واژه «ولیّ» به قرینه مقابله بر حاکم حقّ دلالت دارد و نیز به قرینه مقابله دلالت بر حصر حاکمیّت در خدای متعال است؛ زیرا غیرمومنان را محکوم طاغوت برشمرده است (ص۲۴۵). همچنین در آیه «هو الولیّ و هو یحی الموتی» خداوند، به دلیل زنده کردن مردگان، تنها «ولیّ» علی‌الطلاق معرفی شده است که اشاره به حصر حاکمیت و ولایت برای خداوند دارد. همان‌طور حصر مرجعیت خدا در اختلاف حکم، حصر ربوبیّت در خداوند و حصر آفرینندگی و روزی دهندگی او دلالت دیگری بر حاکمیِت و ولایت خداوند متعال دارد (ص۲۵۱-۲۵۵). ضمن اینکه قرائن متعددّی بکارگیری لفظ «مولی» را در قرآن به معنای حاکم و فرمانروا نشان می‌دهد، نخستین قرینه، اضرابی است که در آیه «بل الله  مولاکم» آمده است که متضمّن هشدار خداوند از اطاعت کافران است، این اضراب دلیل روشنی است، بر این که مراد از «مولا»، مولایی است که حقّ اطاعت دارد و او همان است که حاکمیّت و ولایت در انحصار او است (ص۲۶۳).

*'''اطاعت''': به گفته نویسنده، آیات قرآنی مربوط به اطاعت خدا و حصر جواز اطاعت از خدا فراوان است و مضامین وارد شده در این آیات متنوع است. به باور او، اوامر مربوط به وجوب اطاعت از خدا ارشاد به حکم عقل دارد که حکم به وجوب اطاعت از مولی می‌کند (ص۲۸۵). به گزارش نگارنده، آیات متضمن وجوب اطاعت از خداوند چند دسته است، دسته نخست: آیاتی متضمن وجوب اطاعت خدا که بالمطابقه متضمن وجوب اطاعت رسول نیز هستند مانند آیه «[[آیه ۳۲ سوره آل عمران|اطیعوا الله و الرّسول]]» (ص۲۸۸). دسته دوم: آیات دالّ بر تلازم اطاعت خدا و اطاعت رسول مانند «[[آیه ۸۰ سوره نساء|من یطع الرّسول فقد اطاع الله]]» که در این آیات اطاعت از رسول عین اطاعت خدا دانسته شده است (ص۲۹۷). دسته سوم: آیات ناهیه از معصیت خدا و رسول است مانند «[[آیه ۱۴ سوره نساء|من یعص الله و رسوله]]»، این گروه از آیات دلالت بر این دارد که معصیت خدا و رسول کفر محض است و اینکه ملاک حقیقی ایمان اطاعت خدا و رسول است نه صرف اقرار به وحدانیت خدا و رسالت رسول و نیز ملاک حقیقی کفر معصیت خدا و رسول است (ص۳۰۰). دسته‌چهارم: آیاتی است که متضمن نهی از اطاعت غیر خدا و رسول و شرک شمردن آن است (ص۳۰۰ و ۳۰۳). به گفته نویسنده، از مجموع این آیات استفاده می‌شود که در برابر انسان بیش از دو راه وجود ندارد: اطاعت از خدا یا شیطان و هرچه جز اطاعت خدا باشد، اطاعت از شیطان است (ص۳۰۴).
===ادلّه روایی===
به گزارش نویسنده، روایات درباره حاکمیّت مطلق خدا و حصر حاکمیّت در ذات الهی نیز فراوان و متعدّد است مانند: روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) که در این  روایت ازلیّت و جاودانگی مُلک خدای متعال و احاطه و عظمت آن به‌خوبی تبیین و تشریح شده است، چنین مُلکی که طبیعتا منحصر در ذات او است، اقتضاء دارد که هیچ مُلک و سلطنتی مشروعیت نداشته باشد، مگر آن که شعبه‌ای از این سلطنت و مُلک باشد (ص۳۸۲-۳۸۵). همچنین در روایت کلینی در اصول کافی «خلقتَ کلّ شیء بقدرتک» که هر یک از جملات این روایت متضمن دلیلی از ادلّه توحید حاکمیّت الهی است، چنانچه در دعای جوشن کبیر نیز آمده است «یا من له المُلک و الجلال ... یا من لامُلک الاّ مُلکه»، دلالت این مقاطع از دعا بر حاکمیت و حصر آن در خداوند متعال روشن‌تر از آن چیزی است که نیاز به توضیح داشته باشد (ص۳۸۷-۳۹۰).

بدین ترتیب منابع اسلامی، جهان‌بینی سیاسی اسلام را تبیین کرده‌است که اساس و بنیاد آن را حاکمیّت مطلق و حصر حاکمیّت در ذات خداند متعال می‌داند (ص۴۰۹).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی]]
[[رده:کتاب‌های محسن اراکی]]