نمایش مبدأ برای فقه هنر: در دایره مسئله و گفتمان (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = فقه هنر: در دایره مسئله و گفتمان
| تصویر = کتاب فقه هنر .jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = 
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه هنر
| سبک = 
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = اسماعیل آقابابائی بنی
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = 
| تعداد صفحات = ۱۵۶
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر = ۱۴۰۲ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = ۳۵۰
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی =
}}
*'''چکیده''' 
'''فقه هنر: در دایره مسئله و گفتمان'''، کتابی فارسی به‌کوشش اسماعیل آقابابائی بنی، که حاصل چهار نشست مرتبط با [[همایش فقه هنر]] است و در این نشست‌ها، [[ابوالقاسم علیدوست]]، [[سیف‌الله صرامی]]، [[محمود حکمت‌نیا]]، [[محمدعلی خادمی کوشا]] و...، به بیان نظرات خود درباره اسم‌گرایی در فقه و هنر،‌ نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر، آزادی بیان در آفرینش‌های هنری، و چالش‌های فقهی بازی‌های رایانه‌ای، پرداخته‌اند.

ابوالقاسم علیدوست با تفکیک میان سه رویکرد اسم‌گرایی، کارکردگرایی، و هویت‌گرایی، بر آن است که اصالت اسم‌گرایی در صدور احکام فقهی، سبب شده رویکرد [[مقاصد شریعت]]، نقش کمتری در استنباط ایفا کند؛ گرچه ذهنیت اسم‌گرایی فقیهان، قاعده‌ای کلی نیست و برای نمونه، [[امام خمینی]] در موضوع حیل ربا، از مقاصد و [[علل‌الشرایع]] برای صدور حکم شرعی بهره برده است. در نهایت علیدوست بر آن است که فقیهان امامیه در مباحث هنری و به‌ویژه غنا و موسیقی، رویکردی [[اسم‌گرایی|اسم‌گرایانه]] دارند، نه کارکردی یا هویتی.

سیف‌الله صرامی، در همین راستا، با بیان اینکه هر رفتار هنری دارای دو بخش شکل و محتواست، تأکید کرد که اصل اولیه در فقه آن است که حکم که به یک عنوان تعلق می‌گیرد، ناظر به شکل آن است، مگر اینکه قرینه‌ای بر دخالت محتوا وجود داشته باشد. وی در همین راستا، با بررسی روایات حرمت [[غنا]]، بر آن شده است که نه جمع‌بندی کلی از روایات، و نه روایات خاص، هیچکدام نشان‌دهنده نقش انگیزه و محتوا در تعیین حرمت غنا نیستند و آنچه حرام است، شکل و خود غناست.

محمود حکمت‌نیا، در ارائه خود با موضوع [[آزادی بیان]] با تأکید بر آفرینش‌های هنری، بر آن بود که عنصر تعیین‌کننده در این موضوع مصلحت است و بر این اساس می‌توان مسائل نوظهور را، به‌ویژه در حوزه قانونگذاری، حل کرد. وی در ادامه معیارهایی را برای مصلحت‌سنجی در فقه هنر بیان کرد؛ از جمله لزوم توجه به جهت‌دار بودن مصالح، مخالفت‌نداشتن با احکام کلی شرع، رعایت اهم و مهم، و در نهایت توجه به نظرات کارشناسان.

به‌گفته [[محمدعلی خادمی کوشا]] در نشست مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای، گرچه نگاه منفی به بازی‌ها رایج است،‌ اما باید میان لهو، لغو و لعب تفکیک کرد؛ چرا که بازی برخلاف لغو و لهو، دارای قواعد و اهداف عقلایی است و می‌تواند نشاط‌آور باشد. همچنین سرگرمی به خودی خود حرام نیست، مگر آنکه انسان را از وظایف واجب بازدارد.

==محتوا و ساختار==
کتاب «فقه هنر: در دایره مسئله و گفتمان»، حاوی متن ۴ نشست مرتبط با [[همایش ملی فقه هنر]] است که در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، توسط [[ابوالقاسم علیدوست]]، [[سیف‌الله صرامی]]، [[محمود حکمت‌نیا]]، بهروز مینایی، محمدعلی خادمی کوشا و سید محمدعلی سیدحسینی ارائه شده است. ساختار کتاب به شرح زیر است:

*'''نشست اول''': اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه و هنر (ص۲۷-۴۵): ابوالقاسم علیدوست
*'''نشست دوم''': نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر (ص۴۷-۷۶): سیف‌الله صرامی
*'''نشست سوم''': آزادی بیان با تأکید بر آفرینش‌های هنری (ص۷۷-۹۷): محمود حکمت‌نیا
*'''نشست چهارم''': بازی‌های رایانه‌ای؛ چیستی، ضرورت‌ها و چالش‌های فقهی (ص۹۹-۱۳۲): بهروز مینایی، محمدعلی خادمی کوشا و سید محمدعلی سیدحسینی.

==اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه و هنر==
[[ابوالقاسم علیدوست]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و استاد درس خارج در حوزه علمیه قم، ۲۳ آذر ۱۳۹۶، در پیش‌نشست همایش ملی فقه هنر، به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا محور اصلی در فقه برای صدور حکم، «اسم» یک موضوع است یا «کارکرد» و «هویت» آن؟ برای مثال، وقتی شارع خمر را حرام می‌کند، آیا صرفاً هر چه «خمر» نامیده می‌شود حرام است ([[اسم‌گرایی]])، یا هر چیزی که «کارکرد» خمر (مست‌کنندگی) داشته باشد ([[کارکردگرایی]])، یا باید به «هویت» و ماهیت آن پدیده فارغ از اسم و کارکرد نگریست؟ (ص۲۸-۲۹).

به‌گفته علیدوست، در فقه با دو دسته قاعده روبرو هستیم؛ گروه اول ناظر به واقعیت‌ها و مسماهاست، مانند قاعده «الاحکام تدور مدار المصالح»، و گروه دوم به اسم‌ها توجه دارند، مانند قاعده «الاحکام تدور مدار الاسماء». این دو رویکرد، متضاد به نظر می‌رسند؛ برای مثال، در مورد حرمت خمر، رویکرد اول ما را به سمت کارکرد (مست‌کنندگی) سوق می‌دهد، همان‌طور که در روایتی از امام کاظم(ع) آمده: «خداوند خمر را به خاطر نامش حرام نکرد، بلکه به خاطر عاقبت و کارکردش حرام کرد؛ پس هر چه کار خمر را بکند خمر است»، اما رویکرد دوم، حکم را به خود خمر ارجاع می‌دهد (ص۲۹-۳۱).

علیدوست همچنین به روایتی از امام علی اشاره کرده که به اعتقاد وی، گویای نوعی اسم‌گرایی است. در این روایت تصریح شده که پدیده‌های متفاوت گاهی حکم یکسان دارند و پدیده‌های مشابه گاهی احکام متفاوت پیدا می‌کنند (ص۳۲). به گفته علیدوست، بر این اساس، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف فقه یا فیلسوف حقوق، دو وظیفه مهم دارد؛ یکی مدیریت صحنه و انتخاب رویکرد، بدین معنا که چه باید بکند و کدام راه را پیش ببرد، و دوم آنکه به درستی مصداق‌شناسی کند.

=== رویکرد کلی ===
علیدوست بر آن است که فارغ از نقد اسم‌گرایی و لزوم یا عدم لزوم دخالت دادن [[مقاصد شریعت]]، اگر کسی به اصل اسم‌گرایی احترام بگذارد، اما دیگر مؤلفه‌های مؤثر در استنباط، همچون نصوص مبیّن مقاصد را نیز مورد توجه قرار دهد، رویکرد قابل دفاعی دارد (ص۳۵). بیشتر فقیهان اسم‌گرایی را اصل قرار داده‌اند؛ از جمله شیخ انصاری و [[محمدحسین غروی نائینی|محقق نائینی]]؛ یعنی معتقدند حکم شرعی بر همان اسمی که در دلیل آمده بار می‌شود، مگر اینکه قرینه‌ای قطعی از نص، فهم عرفی یا ادراک عقلی وجود داشته باشد که ما را به سمت «کارکردگرایی» هدایت کند (ص۳۲-۳۳). برای مثال، در حدیث حرمت خمر، فقها به دلیل وجود نص صریح (روایت امام کاظم) و فهم عرفی، از اسم‌گرایی عدول کرده و حکم را به کارکرد (مست‌کنندگی) تعمیم داده و گفته‌اند: «کل مسکر حرام»، اما در مواردی که چنین قرینه‌ای وجود ندارد، بر اسم‌گرایی باقی می‌مانند (ص۳۱). 

بر این اساس، علیدوست معتقد است اصالت اسم‌گرایی سبب شده رویکرد «مقاصد شریعت» که در آیاتی مانند «لیقوم الناس بالقسط» بیان شده، نقش کمتری در استنباط ایفا کند؛ زیرا ذهنیت فقها عمدتاً اسم‌گراست (ص۳۴-۳۵). گرچه این یک قاعده کلی نیست و بزرگانی چون امام خمینی در بحث حیل ربا، از مقاصد و علل‌الشرایع بهره برده‌اند (ص۳۵). در مباحث هنری، و به‌ویژه غنا و موسیقی، عموم فقهای امامیه رویکردی اسم‌گرایانه داشته‌اند. شیخ انصاری در مکاسب، پس از اثبات حرمت غنا، به دنبال تعریف لغوی و عرفی «غنا» می‌رود و حکم حرمت را بر همان تعریف بار می‌کند. او صراحتاً بیان می‌کند که محتوا، قصد و فایده مترتب بر آن، در صدق عنوان غنا و حرمت آن نقشی ندارد و صرفاً کیفیت خاص صوت (آهنگین و طرب‌انگیز بودن) ملاک است. این رویکرد در مورد تعینات دیگر هنر مانند نقاشی و [[مجسمه‌سازی]] نیز توسط فقها به کار گرفته شده است (ص۳۳-۳۵).

===مصداق‌شناسی فقیهان===
علیدوست سپس با تکیه بر سه مصداق، به بیان و گاه نقد رویکرد فقیهان در «مدیریت صحنه» پرداخته که چگونه رویکرد خود را در مواجهه با مصادیق مختلف تعیین کرده‌اند.
#'''شتر به عنوان دیه''': یکی از موارد شش‌گانه دیه، صد شتر است که در روایات، اصل نیز قرار گرفته است. اما آیا با توجه به تغییر کامل کارکرد شتر در دنیای امروز، همچنان باید به «اسم» شتر پایبند بود؟ به‌گفته علیدوست، شتر در زمان صدور حکم، وسیله نقلیه اصلی، منبع غذایی مطبوع و دارای ارزش اقتصادی بالا بود، اما امروز هیچ‌یک از این کارکردها را ندارد. بهای صد شتر امروزی، شاید معادل پنجاه گاو هم نباشد، در حالی که در روایات معادل دویست گاو است. این نشان می‌دهد که صرفاً پایبندی به اسم، با روح حکم و عدالت سازگار نیست. روایات متعددی وجود دارد که امام(ع) خود به قیمت‌گذاری دیه پرداخته و معادل‌سازی کرده است که نشان‌دهنده اهمیت «ارزش» و «کارکرد» است، نه صرفاً «اسم» (ص۳۶-۳۸).
#'''حلّه به عنوان دیه''': حلّه یمانی نیز یکی از موارد [[دیه]] است. به گفته علیدوست، ارزش پارچه در گذشته بسیار بالا بوده، اما امروز چنین نیست. در این مورد، به نظر می‌رسد مسئله فراتر از تغییر کارکرد و مربوط به «تغییر هویت» است؛ یعنی حلّه‌ای که امروز وجود دارد، با حلّه گران‌بهای آن زمان، ماهیت متفاوتی دارد؛ مانند خط تلفن که در گذشته دارایی گران‌قیمت بود و امروز ارزش ناچیزی دارد. در چنین مواردی، صرفاً بازگرداندن «اسم» (یک خط تلفن)، که در گذشته ارزش مالی زیاد داشته و امروزه بسیار ناچیز است، جبران خسارت نمی‌کند، زیرا هویت و ماهیت آن تغییر کرده است (ص۳۸-۳۹).
#'''غنا و موسیقی''': به باور علیدوست، در این مورد نیز باید از رویکرد اسم‌گرایانه محض فراتر رفت؛ چرا که روایاتی که [[غنا]] را حرام می‌دانند، اغلب آن را ذیل عناوینی چون «لهو الحدیث» و «قول الزور» مطرح کرده و به آیاتی استناد می‌کنند که از «اضلال عن سبیل الله» سخن می‌گویند. این نشان می‌دهد که صرف صوت آهنگین مدنظر نیست، بلکه «کارکرد» آن یعنی لهوی بودن، باطل بودن و گمراه‌کنندگی، ملاک حرمت است. تفسیر آیات توسط روایات یک رابطه دوسویه است؛ همان‌طور که روایت، آیه را تفسیر می‌کند، آیه نیز باید روایت را تفسیر کند. چگونه ممکن است خداوند آهنگی را مطلقاً حرام کند و آن را ذیل عناوینی بیاورد که همگی ناظر به محتوا و کارکرد هستند؟ به نظر می‌رسد در این مورد باید کارکردگرا بود و ملاک حرمت را صوت لهویِ مناسب مجالس فسق و فجور دانست، نه هر صدای آهنگینی (ص۳۹-۴۲).

==نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر==
[[سیف‌الله صرامی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،‌ و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در دومین نشست فقه هنر، که در ۲۶ آذر ۱۳۹۶ برگزار شد، تصریح کرد که هنر در شریعت به خودی خود حرام نشده، بلکه عناوینی مانند غنا، صورتگری، موسیقی و [[رقص]]، که امروزه مصداق هنر محسوب می‌شوند، موضوع حرمت قرار گرفته‌اند. بر این اساس، هر رفتار هنری دارای دو بخش است: «شکل» (صورت خارجی) و «محتوا» (انگیزه‌ها و عواطف)، و اصل اولیه این است که وقتی حکمی به یک عنوان تعلق می‌گیرد، ناظر به شکل ظاهری آن است، مگر اینکه قرینه‌ای بر دخالت محتوا و انگیزه، وجود داشته باشد. صرامی سپس به بررسی این اصل در مصادیقی از هنر پرداخت (ص۵۲-۵۳).

===غنا (آوازه‌خوانی)===
مشهور فقها حرمت [[غنا]] را ناظر به کیفیت خاص صوت (طرب‌انگیز و لهوی) می‌دانند، فارغ از محتوا و انگیزه. در مقابل، فقیهانی چون فیض کاشانی و محقق سبزواری معتقدند موضوع حرمت، غنایی است که در زمان بنی‌امیه در مجالس لهو و لعب، همراه با اختلاط زن و مرد و استفاده از آلات موسیقی رواج داشته است. استدلال محقق سبزواری این است که واژه «الغناء» در روایات، به دلیل شیوع این مصادیق، منصرف به همان غنای حرام و معصیت‌آلود است (ص۵۴-۵۶).

با بررسی روایات، می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد؛ دسته‌ای از روایات، حرمت غنا را به مواردی مقید می‌کنند که با معصیت همراه باشد و مصادیق بدون معصیت را بلااشکال می‌شمارند (ص۵۶-۵۸). دسته دیگر، غنا را به «لهوالحدیث» و «قول‌الزور» تفسیر می‌کنند که ذاتاً ناظر به محتوای باطل و گمراه‌کننده است (ص۵۸-۵۹). دسته سوم، روایاتی هستند که جواز غنای کنیز برای زنان در عروسی را بیان می‌کنند که نشان می‌دهد حرمت ذاتی نیست (ص۵۹-۶۰). 

به‌گفته صرامی، نه جمع‌بندی کلی از روایات (به‌دلیل ضعف دلالی و سندی در آنها) می‌تواند بر نقش انگیزه و محتوا در حرمت دلالت کند و نه روایات خاص چنین دلالتی دارد؛ علاوه بر آنکه ادله عام حرمت غنا به قوت خود باقی است. بنابراین در نهایت دلایل موجود برای اثبات حرمت ایجاد و استماع غنا، کامل است (ص۶۱).

===صورتگری (نقاشی و مجسمه‌سازی)===
به‌گفته صرامی، ادله حرمت درباره [[مجسمه‌سازی]]، به‌ویژه درباره مجسمه‌سازی از موجودات صاحب روح، قوی است. با این حال، فقیهانی همچون امام خمینی معتقدند کیفرهای شدیدی که در روایات برای صورتگری ذکر شده، با صرف ساختن یک مجسمه تناسب ندارد. لذا به نظر می‌رسد موضوع حرمت، صورتگری‌ای بوده که با انگیزه بت‌پرستی و حفظ آثار شرک انجام می‌شده است. شاهد قرآنی این مدعا، آیه مربوط به ساخت «تماثیل» (مجسمه‌ها) برای حضرت سلیمان است، و اگر مجسمه‌سازی ذاتاً حرام بود، نمی‌توانست در شریعت پیامبری الهی جایز باشد. این نشان می‌دهد که انگیزه (پرستش) و محتوا (بت‌سازی) در حرمت آن نقش اساسی دارد (ص۶۱-۶۳).

===استعمال آلات لهو (نواختن با سازهای موسیقی)===
غالب فقها، از جمله شیخ انصاری، معتقدند حرمت استعمال آلات [[موسیقی]]، مربوط به «لهو با آلات» است، نه صرف «استعمال آلات»؛ یعنی موضوع حرمت، استفاده از این ابزار با انگیزه و محتوای لهوی و خوشگذرانی است. بنابراین، اگر از این آلات برای مقاصد غیرلهوی (مانند اعلام وقت یا دور کردن حیوانات) استفاده شود، حرام نخواهد بود. تنها محقق نراقی با این نظر مخالف است و هر گونه استعمال را حرام می‌داند که دیدگاه او مورد پذیرش فقهای بعدی قرار نگرفته است (ص۶۳-۶۵).

===رقص===
به‌گفته سیف‌الله صرامی، روایات مربوط به حرمت [[رقص]] بسیار اندک است و همان یکی-دو روایت موجود نیز رقص را در کنار استعمال آلات لهو ذکر کرده‌اند. این قرینه نشان می‌دهد که حرمت متوجه رقص لهوی و مناسب مجالس گناه است، نه هر حرکت موزونی. نبود روایات فراوان درباره رقص، با وجود شیوع آن، این احتمال را تقویت می‌کند که حرمت آن ذاتی نبوده، بلکه به دلیل تقارن با لهو و لعب بوده است (ص۶۵-۶۶).

==آزادی بیان با تأکید بر آفرینش‌های هنری==
[[محمود حکمت‌نیا]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در سومین نشست، فقه هنر، ۵ دی ۱۳۹۶، به ماهیت میان‌رشته‌ای آزادی بیان در آفرینش‌های ادبی اشاره کرد و گفت: «مصلحت» که عنصری تعیین‌کننده در این موضوع است، مبنای کلیدی حل مسائل نوظهور، به‌ویژه در قانونگذاری است، و به همین دلیل بحث در ادامه با تمرکز بر ضوابط مصلحت و حکم حکومتی مبتنی بر آن دنبال می‌شود (ص۷۷-۷۹). 

===ضوابط و معیارهای مصلحت===
حکمت‌نیا بی‌آنکه چندان به موضوع فقه هنر بپردازد، بیشتر بر ضوابط مصلحت‌سنجی در صدور احکام حکومتی تمرکز کرده و در این راستا، معیارهایی را برشمرده است:
* جهت‌دار بودن مصالح: مصالح باید در راستای اهداف متعالی و فراگیر اسلام برای هدایت جامعه باشند. نمونه‌هایی از آیات و روایات، بر اهمیت اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان اهداف حکومت تأکید دارند (ص۷۹-۸۱).
* مخالفت‌نداشتن با احکام کلی شرع: [[حکومت اسلامی]] باید در چارچوب احکام کلی و قوانین شرع (مانند حقوق شهروندی) عمل کند و مصلحت‌اندیشی نباید با آنها در تعارض باشد (ص۸۱).
* رعایت اهم و مهم: در صورت تزاحم میان مصالح یا احکام، باید اصل «اهم و مهم» رعایت شود. این قاعده در صحنه اجتماعی، نیازمند تعریف «عقل جمعی» و در نظر گرفتن حقوق عامه و منافع ملی است که بر حقوق فردی تقدم دارند (ص۸۲-۸۳).
* توجه به کارشناسی: تشخیص خیر و صلاح جامعه نیازمند بهره‌گیری از حداکثر توانایی علمی و تخصصی نخبگان در حوزه‌های مختلف است. این تشخیص باید با هدایت دانش بشری به سمت اهداف اسلامی و با توجه به احکام شرعی و رعایت اولویت‌ها صورت گیرد (ص۸۳-۸۴).

=== پیچیدگی مصالح و مفاسد مرتبط با آزادی بیان===
به‌گفته،ٔ محمود حکمت‌نیا، مطابق یک دیدگاه، آزادی بیان در مواجهه با دولتْ مجازات‌پذیر نیست، مگر در موارد حدود شرعی مانند [[سب‌النبی]] یا توهین (ص۸۵-۸۶). با این حال، درباره هنر باید میان هنرهای بیانی و غیربیانی تمایز قائل شد؛ در هنرهای بیانی، علاوه بر خود بیان، مصلحت‌های اضافی مانند تأثیر بر مخاطب و جنبه‌های اخلاقی مطرح است، و تأثیر هنرهای دیداری بر مخاطب، به دلیل ماهیت آن بیشتر بوده و نیازمند توجه بیشتری به جنبه‌های اخلاقی است (ص۸۸-۸۹).

مطابق دیدگاهی دیگر در خصوص رابطه دولت و آزادی بیان، باید بین آزادی عقیده (که نباید توسط دولت مهندسی شود) و آزادی بیان (که دولت باید در آن دخالت کند) تمایز قائل شد. بر همین اساس، بین «درستی گفتار» و «حق گفتگو» تمایز است. ضمناً در خصوص تحدید آزادی بیان، باید به اصول «حاکمیت قانون، ضرورت و تناسب» توجه کرد که باید در محدودسازی آزادی رعایت شود (ص۹۲-۹۳).

دیدگاهی دیگر نیز تأکید می‌کند که آزادی بیان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و اصل بر اباحه آن است، مگر مواردی که حکومت به دلایل مصلحت، آن را ممنوع کند. با این همه، با توجه به قاعده تزاحم، دشواری ارائه ضابطه‌ای کلی برای تقدیم ملاکات مطرح می‌شود و بر لزوم نگاه به مصالح عمومی در مقابل مصالح خصوصی تأکید می‌گردد (ص۹۴-۹۵).

==بازی‌های رایانه‌ای؛ چیستی، ضرورت‌ها و چالش‌های فقهی==
چهارمین نشست فقه هنر، با حضور بهروز مینایی، عضو هیئت امنای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، [[محمدعلی خادمی کوشا]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و سید محمدعلی سیدحسینی، معاون پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به چیستی بازی‌های رایانه‌ای، ضرورت‌ها و چالش‌های فقهی آن، اختصاص یافت.

به‌گفته سید محمدعلی سیدحسینی،‌ تحقیقات داخلی عمدتاً رویکردی آسیب‌شناسانه و منفی به بازی‌های رایانه‌ای داشته‌اند، در حالی که توجه به جنبه‌های مثبت و کاربردی بازی‌ها در آموزش، سلامت و تبلیغات در جهان افزایش یافته است (ص۱۰۴). جنبه‌های فنی، هنری، مکانیک‌های بازی، سبک‌های مختلف، جنبه‌های فرهنگی (همگرایی، خشونت، مرگ)، جامعه‌شناختی (شخصیت، مردانگی، زنانگی، نژاد) و فلسفی (هستی‌شناسی، شناخت، ایدئولوژی، اخلاق) جنبه‌های مختلفی هستند که در حول بازی‌های رایانه‌ای در پیشینه پژوهشی موردتوجه قرار گرفته‌اند (ص۱۰۰-۱۱۵).

===معیارهای فقهی===
[[محمدعلی خادمی کوشا]]، درباره رویکرد فقهی به بازی‌های رایانه‌ای بر آن است که هدف تولید، توزیع و مصرف بازی‌ها در تعیین حکم فقهی نقش دارد. برخی بازی‌ها ممکن است به حکم اولی حرام، برخی جایز و برخی واجب باشند. اهداف نادرست در بازی‌ها می‌تواند شامل ترویج فحشا یا تضعیف نظام باشد (ص۱۲۲-۱۲۳). بازی ذاتاً حرام نیست، اما معیارهایی مانند تعامل مالی یا کسب امتیاز که قابل داد و ستد باشد، نیازمند بررسی دقیق فقهی است. تفاوت میان امتیاز مجازی و پول حقیقی و همچنین قمار باید مورد توجه قرار گیرد (ص۱۲۴-۱۲۵). وی همچنین افزود که بررسی آثار مثبت و منفی بازی‌ها، به‌ویژه میزان تأثیر غوطه‌وری و حس حضور و تفکیک‌پذیری این آثار، در تعیین حکم فقهی ضروری است (ص۱۲۵-۱۲۶).

به‌گفته خادمی کوشا، نگاه منفی به بازی‌ها رایج است و لازم است میان [[لهو]]، [[لغو]] و [[لعب]] (بازی) تفکیک کرد. بازی، برخلاف لغو (سخن بی‌فایده) و لهو (بازدارنده از وظایف)، دارای قواعد و اهداف عقلایی است و می‌تواند نشاط‌آور باشد. همچنین، سرگرمی به خودی خود حرام نیست، مگر آنکه انسان را از وظایف واجب بازدارد (ص۳۸-۳۹). لازم است در زمینه‌هایی چون ترویج دین از طریق بازی، قالب‌ها و نمادگرایی در بازی‌ها و همچنین جنبه‌های اقتصادی و صنعتی بازی به پژوهش پرداخت (ص۱۲۶-۱۲۸).

از سوی دیگر، خادمی کوشا بر آن است که هدف داخلی بازی متفاوت از هدف بیرونی آن (تولیدکننده، توزیع‌کننده، مصرف‌کننده) است و می‌تواند حکم بازی را تغییر دهد. همچنین، لزوم رجوع فقیه به کارشناسان برای رسیدن به اطمینان در موضوع‌شناسی ضروری است و تفاوت میان موضوعات عرفی محض و مستنبط در جواز تقلید مؤثر است (ص۱۳۰-۱۳۱).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:مقاله‌های مهدی شجریان]]
[[رده:کتاب‌های فقه هنر]]