اقتصاد سیاسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 |ویراستار۳ =
 }}
 {{جعبه اطلاعات کتاب
 | عنوان = فقه سیاسی: اقتصاد سیاسی
@@ خط ۴۲: / خط ۴۳: @@
 | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
 |نسخه الکترونیکی=
-|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] •  [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]]
+|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] • [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]]
 }}
-===چکیده===
+* '''چکیده'''
 '''اقتصاد سیاسی'''، عنوان و موضوع جلد چهارم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. وی از وابستگی اقتصاد اسلامی به نظام سیاسی آن (امامت) سخن می‌گوید و مباحث کلان اقتصاد سیاسی اسلام را در همین چارچوب و با نگاه فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) شرح می‌دهد و به تناسب به مباحث حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازد: فقر و فقر زدایی، جمعیت و اقتصاد، یارانه‌های دولتی، درآمد سرانه و رفاه عمومی، منابع و اموال دولتی، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی و تجارت خارجی.
@@ خط ۵۵: / خط ۵۸: @@
 === نویسنده ===
-عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.
+عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.
 ==برتری و فراگیری عنصر سیاست بر اقتصاد در نظام ولایت==
@@ خط ۶۱: / خط ۶۴: @@
 ==معنای اقتصاد سیاسی از نگاه فقه سیاسی==
-منظور از اقتصاد سیاسی در حوزه فقه سیاسی، سياست‌هاى كلى دولت اسلامى با هدف‌های اسلامى در زمينه توزيع عادلانه ثروت است تا به جاى تكاثر، تفاخر، فقر، تضاد طبقات، لعب با اموال، لهو و دلبستگى به دنيا، بخل، اسراف، تبذير، وابستگى و فراموشى از خدا و خويشتن، جامعه به سمت انفاق، برادرى، مساوات، وارستگى، ايثار، فقرزدايى، خودكفايى، رشد و توسعه سوق یابد و زمينه تحقق قسط  فراهم گردد.
+منظور از اقتصاد سیاسی در حوزه فقه سیاسی، سياست‌هاى كلى دولت اسلامى با هدف‌های اسلامى در زمينه توزيع عادلانه ثروت است تا به جاى تكاثر، تفاخر، فقر، تضاد طبقات، لعب با اموال، لهو و دلبستگى به دنيا، بخل، اسراف، تبذير، وابستگى و فراموشى از خدا و خويشتن، جامعه به سمت انفاق، برادرى، مساوات، وارستگى، ايثار، فقرزدايى، خودكفايى، رشد و توسعه سوق یابد و زمينه تحقق قسط فراهم گردد.
 مؤلف کتاب پس از تعریف اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی در ساختار وابستگی به مدیریت سیاسی نظام امامت، از مسائل جديد و علمی اقتصاد نیز غافل نیست و بلافاصله تأکید می‌کند که اقتصاد سیاسی باید بتواند این مسائل و مشکلات را حل کند؛ مانند: وابستگى اقتصادى، دوگانگى میان اقتصاد سنتى و مدرن، موازنه بين توليد و توزيع کالا و خدمات، سطح پايين درآمد سرانه، «تورم و گرانى، نرخ رشد جمعيت، فرار سرمايه و بيكارى آشكار و پنهان (ص۱۵).
@@ خط ۹۶: / خط ۹۹: @@
 به باور عمید زنجانی اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی هر دو در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. همچنین دخالت دولت در محدودسازی آزادی‌های اقتصادی و اعمال قوانینی فراتر از احکام اولیه و در قالب احکام ثانویه و مصلحتی، همگی محدود به احکام شرع و ضوابط کلی حاکم بر جامعه است. عمید زنجانی با تأکید بر این نکات، وارد بحث اقتصاد آزاد و دولتی و نوع اقتصاد اسلامی می‌گردد.
-می‌توان گفت مهمترین مباحث فقهی کتاب در فصل اقتصاد آزاد و دولتی است (فصل یازدهم). وی ابتدا نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) را با شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» مطرح و نقد می‌کند. سپس نظریه سوسیالیزیم اسلامی را با شعار «مال الله»  طرح و نظر منتقدان را نیز بیان می‌کند. در نهایت، نظریه تعدیل را اشاره وار بیان می‌کند که مخالفانش آن را ضد توسعه و مانع رشد اقتصادی می‌دانند. وی نسبت به گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه ایران که با روح قانون اساسی نیز سازگار نیست هشدار می‌دهد و از [[شورای نگهبان]] می‌خواهد مانع شود (ص۱۹۰-۲۰۰).
+می‌توان گفت مهمترین مباحث فقهی کتاب در فصل اقتصاد آزاد و دولتی است (فصل یازدهم). وی ابتدا نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) را با شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» مطرح و نقد می‌کند. سپس نظریه سوسیالیزیم اسلامی را با شعار «مال الله» طرح و نظر منتقدان را نیز بیان می‌کند. در نهایت، نظریه تعدیل را اشاره وار بیان می‌کند که مخالفانش آن را ضد توسعه و مانع رشد اقتصادی می‌دانند. وی نسبت به گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه ایران که با روح قانون اساسی نیز سازگار نیست هشدار می‌دهد و از [[شورای نگهبان]] می‌خواهد مانع شود (ص۱۹۰-۲۰۰).
 ==روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام و پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو==
@@ خط ۱۲۲: / خط ۱۲۵: @@
 # مصلحت و [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] که از نوع دستورالعمل‌های اجرایی‌اند نه احکام اولی و ثانوی. این احکام را امام و رهبر جامعه اسلامی وقتی صادر می‌کند که معضلات از طرق عادی حل نمی‌شوند. وی در اینجا تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی را مثال می‌زند.
-عمید زنجانی در  ادامه، به رابطه توسعه و نهادهای مالی می‌پردازد و در آخر تأکید می‌کند نهادهای مالی و اقتصادی اسلام (مانند غنائم جنگی، خمس، زکات، جزیه، اراضی موات، خراج، انفال و ضرائب مالی) هرگاه در بستر مناسب قرار گیرند می‌توانند در توسعه نقش بسیار مؤثری داشته باشند. همچنین این نهادها که منابع مالی دولت اسلامی‌اند به تغییرات از درون نیاز ندارند بلکه آنچه باید تغییر و تحول پیدا کند برنامه‌های اجرایی این نهادهاست که هموراه باید به‌روز شوند (ص۲۴۵-۲۵۷).
+عمید زنجانی در ادامه، به رابطه توسعه و نهادهای مالی می‌پردازد و در آخر تأکید می‌کند نهادهای مالی و اقتصادی اسلام (مانند غنائم جنگی، خمس، زکات، جزیه، اراضی موات، خراج، انفال و ضرائب مالی) هرگاه در بستر مناسب قرار گیرند می‌توانند در توسعه نقش بسیار مؤثری داشته باشند. همچنین این نهادها که منابع مالی دولت اسلامی‌اند به تغییرات از درون نیاز ندارند بلکه آنچه باید تغییر و تحول پیدا کند برنامه‌های اجرایی این نهادهاست که هموراه باید به‌روز شوند (ص۲۴۵-۲۵۷).
 ==اصول اسلامی حاکم در تجارت خارجی==